الكاتب: Afrae

أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة كانت لها تداعيات على معظم القطاعات، خصوصا قطاع الصيد البحري، باعتباره من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات.

وزادت أنه منذ تحرير سوق المحروقات في 2015، أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني، وإن كانت المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية معفية من الرسوم والواجبات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهو الإجراء الذي يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.

وأكدت الدريوش أن الحفاظ على هذه الدينامية تم بفضل سلسلة من التدابير التي همّت بالأساس تطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز قدرات التثمين والتسويق، خاصة في ما يتعلق بالصيد التقليدي والساحلي الذي يحظى بمكانة مركزية في السياسات القطاعية.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على مواكبة المهنيين من خلال برامج الدعم والتكوين، وتحديث أسطول الصيد، وتوفير تجهيزات حديثة تعزز من شروط السلامة والإنتاجية، مبرزة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين دخل البحارة، وتعزيز جاذبية القطاع لفائدة الشباب الباحثين عن فرص شغل مستدامة.

كما شددت على أهمية الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي البحري، والتخطيط المستدام للموارد، بما يضمن ديمومة الثروات البحرية وتوازن المنظومة البيئية، مبرزة أن قطاع الصيد البحري يظل من المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ومن الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وختمت بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المبرمجة، وبتوفير كل الظروف المواتية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق مزيد من النجاعة والاستدامة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2025”.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مضيفا أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن تطوير منظومة التكوين البحري يشكل أحد المحاور الأساسية التي انبنت عليها استراتيجية “أليوتيس”، والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري.

وأوضحت أن منظومة التكوين البحري تغطي اليوم تسع جهات، وتضم معهدا عاليا للصيد البحري بأكادير يخضع لنظام التعليم العالي، و13 مؤسسة تكوين مهني، إلى جانب 4 ملحقات.

وتوفر هذه المؤسسات تكوينات متخصصة في ميادين متنوعة، من قيادة وصيانة سفن الصيد، إلى تثمين الموارد البحرية وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى برامج التكوين المستمر والتكوينات القصيرة.

وفي إطار تحسين جودة التكوين، أبرزت الدريوش أن الوزارة استثمرت ما يزيد عن 76 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات التقنية، من بينها دعم معهد العيون بسفينة مدرسية “العرفان”، وتزويد معاهد أكادير وطانطان والعيون وآسفي بأجهزة محاكاة متطورة في مجالات الملاحة والصيد والميكانيك والسلامة البحرية.

كما أشارت إلى إنجاز وحدات بيداغوجية متخصصة في التكوين التطبيقي بمجال تثمين المنتجات البحرية بعدد من المراكز، إضافة إلى إحداث 6 مزارع نموذجية للتكوين في تربية الأحياء البحرية موزعة على الجهات المتوسطية والأطلسية.

وأكدت الدريوش أن مؤسسات التكوين البحري تعتمد اليوم المقاربة بالكفاءات في تنزيل برامجها، وتعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية STCW-F الخاصة بالتكوين وإصدار الشهادات في مجال الصيد البحري. كما انخرطت هذه المؤسسات في مسار الجودة لنيل شهادة ISO 21001، بدعم من قطاع التكوين المهني.

وفي ما يتعلق بالتكوين الرقمي، أعلنت كاتبة الدولة عن انطلاق برنامج لتجهيز جميع مؤسسات التكوين بالمعدات الضرورية لتعزيز التعليم الرقمي، في أفق عصرنة التكوين البحري ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي.

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الجمعة بالقنيطرة، على إعطاء انطلاقة خدمات ثمانية مراكز صحية حضرية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها.

وقد تم إطلاق خدمات هذه المؤسسات الصحية، الموزعة على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، من المركز الصحي الحضري من المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة، والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة.

ويتعلق الأمر بكل من المراكز الصحية الحضرية من المستوى الأول “محمد الزرقطوني”، و”الشهداء”، و”حي السلام” بالقنيطرة، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، فضلا عن مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول “الياسمين” بإقليم الخميسات، و”أولاد الغازي” بإقليم سيدي سليمان.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية.

كما يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما في ما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قالت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، نورية السعيدي، إن هذه المراكز الصحية تم تأهيلها وتجهيزها بغلاف مالي يفوق 35 مليون درهم، وتدعيمها بطاقم يضم 74 من الأطر الصحية من مختلف التخصصات.

وأوضحت أن هذه المراكز مزودة بنظام معلوماتي يتيح لكل مريض التوفر على ملف طبي مشترك، يمكن الولوج إليه في مجموع مؤسسات الرعاية الصحية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة.

وتندرج هذه المؤسسات الصحية ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وستقدم خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم، على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، لاسيما أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والنفسية.

كما ستقدم هذه المراكز خدمات في طب الأطفال، والطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، مثل داء السل، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس، والعلاجات التمريضية.

وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، فضلا عن تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر لهم هذا النظام إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.

في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، عقدت الجمعية، برئاسة الرئيس محمد أمين بوشيحة، دورة تنظيمية هامة، خصصت لتقييم حصيلة أنشطة الجمعية، وتدارس الرهانات والتحديات المرتبطة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب استشراف آفاق التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والهيئات الداعمة للعمل الجمعوي.

وحسب بيان للجمعية، شكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على التزامها الدائم بمواصلة نضالها الجمعوي والاجتماعي، من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن كرامتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، عبر برامج هادفة ومبادرات ميدانية تتسم بالمصداقية والاستمرارية.

وفي سياق تحليل التحولات التي يعرفها المشهد الحزبي الوطني، توقف أعضاء المكتب الوطني عند التجربة السياسية المتميزة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب خلال المؤتمر الوطني بمدينة الجديدة. 

وذكر البلاغ أن الحزب أثبت، خلال السنوات الأخيرة، قدرة عالية على تجديد خطابه، وتحديث آلياته التنظيمية، والانفتاح الحقيقي على المواطنات والمواطنين عبر سياسة القرب والعمل اليومي، وليس الموسمي.

“لقد أصبح الحزب، بفضل هذه الرؤية المتجددة، يشكل نموذجًا جديدًا في الممارسة السياسية، قائمًا على إنتاج برامج قابلة للتنزيل، وهيكلة تنظيمية فعالة، وتواصل دائم مع القواعد، مما ساهم في إعادة الاعتبار للفعل السياسي، وقطع الطريق أمام منطق “الدكاكين السياسية” التي لا تفتح أبوابها إلا في زمن الانتخابات”، يضيف البلاغ.

كما سجل أعضاء المكتب بإيجابية، أن عددا من الأحزاب السياسية أصبحت اليوم تتخذ من حزب التجمع الوطني للأحرار نموذجًا يُحتذى به، سواء على مستوى إعداد البرامج، أو في طرق التواصل والتنظيم، وهو ما يعكس التأثير الواسع للتجربة التجمعية، ونجاحها في إحداث تحول نوعي في الثقافة السياسية الوطنية.

وفي هذا السياق، لم يفت المكتب الوطني أن يُثمن عاليًا الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة العلاقات مع البرلمان، تحت إشراف الوزير مصطفى بايتاس، في دعم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، خاصة العاملة منها في مجال الإعاقة. 

واعتبر المكتب أن بايتاس أبان عن حس وطني عالٍ، وحرص دائم على إرساء جسور التعاون والشراكة مع الجمعيات الجادة، من خلال برامج دعم نوعية، ومبادرات تشاركية تُعزز مكانة الفعل المدني كرافعة أساسية للتنمية المجتمعية، وركيزة من ركائز البناء الديمقراطي.

وأكدت جمعية أمل الأحرار أن الانفتاح الذي تنهجه الوزارة، والتفاعل الإيجابي الذي يُبديه الوزير مع قضايا المجتمع المدني، يشكل دعامة حقيقية للعمل التشاركي، ويُعزز من إمكانيات الجمعيات على الاستمرار والعطاء، خاصة في ظل الإكراهات والصعوبات التي تواجه العديد من الفاعلين الجمعويين.

وفي ختام الاجتماع، جدد أعضاء المكتب الوطني التزامهم الراسخ بمواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن حقهم في التعليم، والصحة، والشغل، والمشاركة المواطِنة. 

كما دعا المكتب إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين من سلطات محلية، ومؤسسات منتخبة، وقطاعات حكومية، من أجل بلورة سياسات عمومية دامجة ومنصفة.

وإذ تُحيي الجمعية كافة شركائها ومسانديها، فإنها “تعبر عن اعتزازها بكل المبادرات الداعمة، وتؤكد عزمها على تطوير أدائها التنظيمي، وتعزيز حضورها الميداني، والتفاعل المستمر مع انتظارات المواطنين، بما ينسجم مع رسالتها النبيلة ومبادئها الأصيلة”، حسب البيان المذكور.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، السبت في باريس، أن المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة تلتها باسمه النائبة لطيفة لبليح، عضو مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، خلال جلسة عامة عقدت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في إطار الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية (من 9 إلى 13 يوليوز)، أن المملكة وضعت برامج للمساعدة التقنية والتكوين ونقل الكفاءات لفائدة عدد من الدول الفرنكوفونية، خاصة في مجالات الفلاحة المستدامة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية، وهي مجالات “أساسية لتعزيز صمود مجتمعاتنا أمام الأزمات المناخية”.

وأضاف أن الفرنكوفونية، القوية بديناميتها، تمتلك مؤهلا فريدا لتضطلع بدور استراتيجي في تعزيز الاستقرار، معتبرا أن “فضاءنا المشترك يشكل رصيدا ثمينا في البحث عن حلول واقعية، وفضاء للحوار وبناء الاستجابات الملموسة للأزمات التي يشهدها عالم اليوم”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه الدورة تنعقد في سياق يتسم بعدم اليقين وتفاقم الأزمات، وهو ما يضع تحديات حقيقية أمام التعددية البرلمانية، مشددا على أن المملكة، استنادا إلى إرثها التاريخي والتزامها بقيم السلام واحترام القانون الدولي، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وإفريقيا، تواصل تقديم مساهمة نوعية في فضائنا المشترك.

وفي ما يتعلق بالأمن، قال الطالبي العلمي إن “المغرب يؤكد التزامه بمحاربة التطرف والتشدد، لا سيما من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين ضمن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مما يجسد مساهمة المملكة في تحقيق السلم الاجتماعي والوقاية من العنف”.

وأكد أن المقاربة المغربية ترتكز على “الحياد البناء، والتعاون الهادئ لكن الفعال، وتقوية القدرات الوطنية”.

وفي مجال الهجرة، أشار إلى أن المغرب تبنى سياسة إنسانية تقوم على الاندماج واحترام الحقوق، خاصة لفائدة رعايا الدول الفرنكوفونية، مشددا على أن “هذه المقاربة يمكن أن تشكل مصدر إلهام لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالهجرة داخل فضائنا المشترك”.

أما بخصوص الانتقال الطاقي، فقد أبرز الطالبي العلمي التزام المغرب القوي في هذا المجال، من خلال تطوير أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي، مضيفا أن “خبرة المملكة في هذا المجال وُضعت اليوم رهن إشارة عدد من الدول الفرنكوفونية، في إطار المساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية وتنويع الاقتصاد”.

وأشار رئيس مجلس النواب، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يرتبط مع الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل بعلاقات تقوم على التضامن واحترام السيادة الوطنية لكل طرف.

وأوضح أن المملكة، وإدراكا منها للتحولات المؤسساتية التي تشهدها بلدان الساحل، تعتمد دبلوماسية مرنة ومتكيفة، ترتكز على الحوار، ومواكبة مراحل الانتقال، والحفاظ على الاستقرار، مضيفا أن العمل المغربي يستهدف الحفاظ على الشراكات البنيوية، والبحث المستمر عن حلول توافقية، وضمان تعاون يعود بالنفع على الساكنة، مع الاحترام التام للخيارات السيادية لكل دولة.

وفي صلب هذا الطموح، أضاف الطالبي العلمي أن المبادرة الأطلسية، التي تم الإعلان عنها في نونبر 2023، تروم تمكين بلدان الساحل من الولوج المباشر إلى المحيط الأطلسي من خلال تشييد بنيات تحتية مينائية وطرقية من الجيل الجديد.

وأكد أن هذا المشروع البنيوي يهدف إلى فك العزلة عن هذه البلدان، وتعزيز المبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار الإقليمي، مع دعم الاندماج الإفريقي وربط القارة بباقي مناطق العالم.

يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تُعد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشجيع الحوار وتبادل التجارب البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي.

انعقدت يومي 10 و11 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين (وفرقهم التقنية والإدارية) للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه في إطار حكامة المشروع، ووفقا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات الوطنية للبترول، مكنت هذه الاجتماعات من الوقوف على تقدم الأشغال.

وسجل المصدر ذاته أن المشروع قطع مراحل هامة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي نيجيريا-السنغال، مبرزا أن المشروع قد صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم تطويره على مراحل.

وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة، تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لكل مقطع على حدى.

من جهة أخرى، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد حقوق والتزامات كل دولة في دجنبر 2024 خلال القمة الـ 66 لسيدياو. وتعزز هذه المكتسبات مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة رئيسية للاندماج الإقليمي.

كما تم على هامش هذه الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى.

وقد تم توقيع المذكرة مسبقا من طرف السيد بشير بايو أوجولاري، المدير التنفيذي العام للشركة الوطنية للبترول النيجيرية، فيما جرت مراسم التوقيع بحضور السيد أولاليكان، النائب التنفيذي للرئيس المكلف بالغاز والطاقة ممثلا للشركة النيجيرية في هذا الحدث، إلى جانب مشاركة ممثلي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتأتي هذه المذكرة، التي تمثل آخر انضمام رسمي بعد التحاق الشركة التوغولية للغاز بالمشروع، لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية.

وقد نوهت الأطراف المعنية بالتقدم الحاصل، وأكدت التزامها بمواصلة التعاون النموذجي من أجل إنجاز هذا المشروع البنيوي والاندماجي.

وشدد البلاغ على أن “هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة والقارة الإفريقية، كما سيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.

وأشار إلى أن الأنبوب سيمتد على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقا من نيجيريا، مرورا بالبنين، التوغو، غانا، الكوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيمكن من تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز.

قال رشيد صابر، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي إن انتخاب عبد الله العيادي رئيسا لجماعة لبخاتي يمثل الثقة التي تحظى بها كفاءات الحزب، لتقديمه أطرا قادرة على مواصلة مسار التنمية وخدمة المواطنين، مهنئا إياه على الثقة التي حظي بها من طرف أعضاء المجلس.

وتوجه صابر بالشكر لكل من وضع ثقته في العيادي، مؤكدا أن هذا الاختيار الجماعي يجسد وعيا سياسيا ناضجا، ويشكل امتدادا لمسار من العمل الجاد قاده الرئيس السابق، حيث قال إنه “خير خلف لخير سلف”.

وشدد على أن المصلحة العامة تظل الغاية والمبتدأ والمنتهى، موجها تحية تقدير لأبناء المنطقة الأوفياء، الذين لم يدخروا جهدا في دعم مسار التنمية والعمل الجماعي، منوها في نفس الوقت بمجهودات عامل الإقليم والسلطات ومختلف المصالح الإدارية في خدمة مصالح الساكنة. 

وأضاف: “منذ تولي الأحرار للمسؤولية، لم نسجل شكايات تذكر، لأن غايتنا كانت دائما خدمة المواطنين، ولسنا هنا لتجميل الصورة بل لقول الحقيقة كما هي، فإن أصبنا فذلك باجتهاد، وإن أخطأنا فنتعلم لنصوب.

وختم بتجديد الشكر لساكنة الجماعة، مؤكدا أنها تستحق الأفضل، وأنها لم تبادل المجلس إلا بكل كلمة طيبة، قائلا: “نحن ممتنون لهؤلاء السكان، فهم رأسمالنا الحقيقي”.

من جهته، توجه العيادي بالشكر والامتنان إلى ممثل السلطة المحلية وممثل العمالة وكافة العناصر الأمنية، مشيدا بحسن سير العملية الانتخابية التي مرت في ظروف مهنية وشفافة بفضل تظافر جهود الجميع.

كما عبر عن امتنانه لزملائه في المجلس، الذين وضعوا ثقتهم فيه وانتخبوه رئيسا، قائلا إن هذا التكليف الذي اعتبره حافزا معنويا، سيجعله يشتغل بكل صدق وإخلاص لخدمة مصالح الساكنة، مؤكدا أن اختياره لم يكن انطلاقا من الأفضلية الشخصية، بل من منطلق الثقة والإرادة الجماعية في الدفع بعجلة التنمية.

وأكد العيادي أن من أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة، الاشتغال على ملفات البنيات التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الطرقات، استجابة لتطلعات الساكنة، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجميع، ومجددا شكره لسكان الجماعة على دعمهم وتفاعلهم الإيجابي.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة لبخاتي، تعتبر من الجماعات القروية المهمة بالإقليم، نظراً لموقعها الجغرافي وحاجياتها التنموية المتزايدة، وهو ما أكد العيادي على هامش انتخابه، إلمامه به واستعداده التام للعمل سويا مع المجلس لخدمة مصالح الساكنة وتنمية المنطقة.

وبهذه النتيجة، يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قد واصل نتائجه الإيجابية في مختلف الانتخابات الجزئية، وبالتالي استمرار التأكيد على قوة الحزب وإشعاعه وحصده المستمر لثقة المواطنات والمواطنين فيه، خصوصا أن هذه النتائج تأتي بعد سلسلة من النتائج المماثلة التي تحصل عليها الحزب بمختلف الانتخابات الجزئية التي شهدتها مناطق مختلفة على مستوى المنافسة على مقاعد برلمانية أو على صعيد المجالس المنتخبة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديد تأليف اللجنة الإدارية، التي تتولى المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث أو استغلال شبكات للمواصلات أو بتقديم خدمات للمواصلات أو هما معا. 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.

ويمثل تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيداً على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيداً للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافداً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة.

وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية في قطاع الصيد البحري.

وقد شكل هذا الاجتماع، محطة مهمة لتقييم أداء المعهد ومناقشة آفاق اشتغاله في ظل المتغيرات البيئية والمناخية الراهنة التي تشهدها المصايد الوطنية.

وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت كاتبة الدولة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة لضمان استدامة الموارد.

من جانبه، قدم مدير المعهد عرضاً مفصلاً حول نتائج أنشطة البحث العلمي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، همّت على الخصوص تتبع آثار التغيرات المناخية الحادة التي عرفتها الفترة 2023-2024، وانعكاساتها على دينامية عدة مصايد وطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، وبلورة توصيات علمية موجهة لتدبير مستدام للمصايد، مع الدعوة إلى تعبئة جماعية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وأنشطة المعهد في مجال الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، إضافة إلى تتبع وتطوير المشاريع الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتوجهات المعهد نحو تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل تحديات نُدرة الموارد والاحتباس الحراري.

على إثر ذلك، تم تسليط الضوء على جهود المعهد في مجال التعاون جنوب-جنوب، انسجاماً مع الرؤية الملكية الأطلسية، حيث ثم تنظيم حملتين إيكولوجيتين خلال سنة 2024 بكل من ليبيريا والبنين، على متن السفينة العلمية الحسن المراكشي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان (كوت ديفوار) في أبريل 2025، إلى جانب المشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة في علوم المحيطات، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي 2025.

وقد أعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى الإنجازات المحققة في مجال مواكبة التنمية المستدامة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك بالاعتماد على حلول مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة مكونات القطاع على الصمود في وجه الصدمات البيئية والمناخية، مع دعم مساهمتها في تحقيق السيادة والأمن الغذائي الوطنيين.

كما أخذ المجلس علماً بالمصادقة بدون تحفظ على حسابات المعهد برسم السنة المالية 2024 من قبل المدقق الخارجي، وصادق على مختلف القرارات المعروضة.

وفي ختام أشغاله، ثمن المجلس الجهود المتواصلة لأطر وباحثي المعهد، داعياً إلى مواصلة دعم البحث العلمي والتواصل المؤسسي ونشر المعرفة العلمية لخدمة تنمية القطاع.