الكاتب: Afrae

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الإثنين 14 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر –المغرب ORLANDO PEREIRA DIAS والوفد البرلماني الهام المرافق له من أعضاء المجموعة، الذي يقوم زيارة عمل برلمانية للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري، بهدف تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين. 

وركزت المباحثات بين الجانبين على تأكيد تميز علاقات الصداقة بين البلدين والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية. كما ركز النقاش على التعريف بالتجربتين البرلمانيتين وأهمية التواصل والحوار الدائم وتبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية مما من شأنه تقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعية في المغرب والرأس الأخضر والدفع بها خدمة للقضايا والمصالح المشتركة وللتنمية بالقارة الأفريقية.

وبالمناسبة، جدد ORLANDO PEREIRA DIAS تأكيد دعم جمهورية الرأس الأخضر للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كل أقاليمها، مشددا على أن هذا الموقف ثابت وأن بلاده تدعم المغرب في مختلف المحافل القارية والدولية. وأعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر-المغرب عن تقديره لجهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله لخدمة القارة الأفريقية وتنميتها، مشيدا بالأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب ومظاهر التطور والازدهار التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله.

من جهته، شكر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي حكومة وبرلمان جمهورية الرأس الأخضر على دعمهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، منوها بالعلاقات التي تجمع البلدين ومشيرا إلى أن زيارة مجموعة الصداقة الحالية وزيارات مماثلة من شأنها مد جسور التعاون والتواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين وخلق فرص وفضاءات جديدة للشراكة والتنسيق المشترك في مختلف المحافل البرلمانية. 

وتتكون مجموعة الصداقة، بالإضافة إلى الرئيس ORLANDO PEREIRA DIAS ، من البرلمانيين:  CARLOS TAVARES RODRIGUES، NELSON DO ROSARIO DE BRITO، CARLA SANTOS DE CARVALHO، LUIS JOAQUIM GONçALVES PIRES، ANICETO DE JESUS LOPES CARDOSO BARBOSA، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 59 مشروعا استثماريا في الأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 46 مليار درهم.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه على سؤال شفهي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذه المشاريع التي ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل، ستهم أقاليم، بني ملال، وبن سليمان، وبرشيد، وبوجدور، والدريوش، والحوز، والراشيدية، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وجرسيف، وإفران، وجرادة، والخميسات، وخريبكة، والعرائش، وميدلت، ووازان، وواد الذهب، والرحمانة، وآسفي، وسطات، وسيدي إفني، وطانطان، وطرفاية، وتارودانت، وتطوان.

وأضاف أن مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار سيوفر أنظمة دعم شاملة تنضاف للتحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تصل إلى 30 بالمائة وتغطي تقريبا 80 بالمائة من عمالات وأقاليم المملكة.

وأبرز أن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة والتنمية في المجالات الترابية “واجب وطني، يتطلب أولا تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماع والثقافية بجميع الجهات”، معتبرا أن هذه المعادلة “تتطلب تضافر الجهود، وكذا التقائية بين برامج الحكومة والمجالس المنتخبة وكل الفاعلين”.

في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع الصحي الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية بالنهوض بالرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات الصحية، تثمن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين القرار الاستراتيجي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بإحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة، ابتداءً من الموسم الجامعي 2025-2026

ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ للمنظمة، تحولاً نوعياً في مسار تأهيل الكفاءات التمريضية والتقنية، ويعكس الإرادة الجادة في الرفع من المستوى الأكاديمي للممارسين، وتوسيع آفاق البحث العلمي والتطوير المهني بما يواكب التحديات المعرفية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع الصحي.

في هذا الإطار، هنأت المنظمة الممرضين بهذا المكتسب التاريخي، واعتبرت أن هدف هذا القرار الاستراتيجي هو تثمين لمهنة إنسانية نبيلة، وخاصة لفئة الممرضين، التي أثبتت بعزيمتها وإصرارها استحقاقها الكامل للارتقاء الأكاديمي عبر مسار الدكتوراه.

واعتبرت كذلك أن هذا المكسب “مستحق يعكس ما تتميز به هذه الفئة من التزام مهني عال، وحرص دائم على ترسيخ مكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية”.

وسجلت أن هذه الخطوة تؤكد الانفتاح والتجاوب الحكومي الدائم مع مختلف الفاعلين الصحيين من أجل تحقيق تحولات بنيوية لصالح المهن الصحية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية لإصلاح القطاع.

واعتبرت المنظمة هذا الإنجاز استجابة عملية لانتظارات المهنيين والشركاء الاجتماعيين، منوهة بعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إرساء نموذج أكاديمي وطني يضمن الجودة والتميز، يكرس موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال التكوين الصحي المتقدم.

“من واجبنا اليوم مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها، من أجل الإسهام الفعلي في إنجاح هذا الورش الملكي الطموح، الذي يروم إعادة الاعتبار للموارد البشرية الصحية وتكريس العدالة داخل المنظومة”، يضيف بلاغ المنظمة.

وفي الأخير، أكدت المنظمة أن تأهيل الكفاءات التمريضية والتقنية عبر البحث العلمي والدراسات العليا يشكل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، وضمان استدامة جودة الخدمات والرقي بمستوى العناية الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

احتضنت مدينة بني ملال، في أجواء مفعمة بروح العرفان والتقدير، فعاليات ملتقى الوفاء والعطاء، الذي نظمته المندوبية الاقليمية لمنظمة الكشاف التجمعي، ضمن برنامج الملتقيات الإقليمية التي تشهدها المنظمة على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الملتقى تتويجاً لفعاليات التدريب الوزاري من الدرجة الأولى، الذي نظمته المنظمة بمخيم باب بودير بإقليم تازة، حيث شكّل مناسبة لتقييم التجربة التكوينية وتكريم عدد من رموز العمل الكشفي الذين ساهموا في ترسيخ القيم النبيلة للحركة الكشفية.

وقد خُصّصت لحظة مؤثرة من البرنامج لاستحضار سيرة الفقيد القائد عبد الرحمان تادرت، من خلال عرض شريط وثائقي يلخص أبرز محطات عطائه الكشفي والإنساني، تلتها لحظة إعلان تسمية فوج القادة المتدربين باسمه تخليداً لذكراه. كما تم تقديم صورة تذكارية لعائلته، وسط أجواء سادها التأثر والامتنان.

وشهد الملتقى عرضاً مصوراً يوثق مختلف مراحل التدريب الوزاري، من التأطير إلى التقييم، ما عكس مدى الجدية والانخراط الفعلي في إنجاح هذه المحطة التكوينية. واختُتم اللقاء بتوزيع شواهد الاستحقاق على القادة المتدربين.

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة مع كل من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ولحسن بليماني، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وكمال الدغمي المدير العام للوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وفي هذا السياق، أبرز التهراوي أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسار تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المغرب، وأوضح أن تنفيذ هذه الشراكة سيعمل على ضمان استدامة البلازما وتوزيعها بشكل آمن وفعّال، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال نقل الدم، كما أكد على أن هذه الاتفاقية ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين من منتجات الدم بشكل مستدام، وتحقيق الأمن الصحي على المدى الطويل.

من جانبها، أعربت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن التزامهما التام بتنفيذ بنود الاتفاقية التي ستعمل على تطوير قدرات المملكة في مجال جمع البلازما، كما أكدت الأطراف على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال نقل الدم.

وتتوخى الاتفاقية إلى “تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات جمع  البلازما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية،وتشمل الاتفاقية مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى رفع مستوى التوعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما”، حسب البلاغ نفسه.

وتشمل الاتفاقية أيضًا، يضيف البلاغ، “تطوير برامج تدريبية للأطر الصحية، بما في ذلك المتخصصين في مجال إدارة الدم ومشتقاته، مع التركيز على البحث والابتكار في مجالات نقل الدم والصحة العامة، كما تنص الاتفاقية على إنشاء مراكز حديثة البلازما، بالإضافة إلى تطوير وحدات متنقلة لضمان تغطية إقليمية واسعة في مختلف مناطق المملكة”.

كما تتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات الأخرى التي تشمل تطوير منصة وطنية لتحليل عينات الدم، وتعزيز سلسلة إمداد آمنة لضمان جودة منتجات الدم، وتدعيم البحث والتطوير في مجالات تجزئة البلازما والعلاج الجيني والعلاج الخلوي، وأكدت الأطراف على أهمية توحيد المعايير والممارسات المتعلقة بجمع الدم وتأهيله، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وفي ختام مراسم التوقيع، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقية “تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقلالية المملكة في مجال منتجات الدم، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ويعزز قدرة المغرب على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية”، حسب البلاغ المذكور.

تزامنا مع افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، ترأس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، اجتماع فريقَي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، من أجل تنسيق عمل الفريقين للتجاوب الفعال مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، ‏ وإغناء النقاش العمومي، ومواكبة مختلف القوانين والتشريعات التي تهم ‏الحياة اليومية للمواطنين‏ والتي ستطرح خلال هذه الدورة البرلمانية.

​

— إنجازات حكومية مهمة —

خلال هذا الاجتماع استعرض السيد الرئيس، الإنجازات المهمة والأوراش التي تمكنت الحكومة من تنزيلها، من قبيل تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وغيرها من الأوراش الكبرى،تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما أشار إلى مباشرة الحكومة تنزيلَ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومنها زيادة 1000 درهم للموظفين، و1500 درهم لنساء ورجال التعليم والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني.

وأبرز أن الحكومة في تفاعل مع مطلب طال انتظاره من المركزيات النقابية، صادقت على مشروع مهم سيمكن آلاف الأجراء المغاربة من الذين يتوفرون على 1320 يوم عمل على الأقل، من الاستفادة من معاش التقاعد عوض 3240 يوما، لافتا إلى أن سرد مجمل الإنجازات الحكومية يتطلب الوقت الكثير.

كما استحضر السيد الرئيس، عمل الحكومة في ظرف صعب على الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية(SMAG)، وخفض الضريبة على الدخل، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية.

وسجل أن الحكومة ضخت ميزانيات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم لتنزيل الإصلاحات وإحداث ثورة حقيقية في هذين القطاعين.

وفي سياق ذي صلة، ذكّر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالظرفية التي جرى خلالها الاجتماع السابق مع الفريقين ‏البرلمانيين قبل سنتين، والتي كانت صعبة ومطبوعة بالتضخم والجفاف والحرب الأوكرانية وكذا إشكالية ندرة الماء، معتبرا أن ‏الحكومة التي يقودها تمكنت اليوم من رفع كل هذه التحديات، في استحضار للتوجيهات الملكية السامية، وثقة المواطنين التي ‏حصلت عليها عبر صناديق الاقتراع‎.‎

— أغلبية متماسكة بتصور عمل موحد — 

ودعا السيد عزيز أخنوش، برلمانيي الحزب إلى مواجهة التشويش والهجومات غير المبررة لبعض أطياف المعارضة، مذكرا بأن الأغلبية تمتلك تصور عمل موحد، وحريصة على استكمال مختلف البرامج التي تباشر الحكومة تنزيلها. وأضاف أن الأغلبية الحكومية تشتغل بروح الفريق ‏الواحد من أجل كسب رهان التنمية،والاستجابة لانتظارات المواطنين‎ وتنزيل التزاماتها معهم،مبرزا أن الأغلبية الحكومية تواصل العمل في تماسك وتنسيق كبيرين، رغم المحاولات الرامية للتشويش على عملها.

وحث نواب ومستشاري “الأحرار”، على الترافع عن منجزات الحكومة والتواصل بشأنها، لقطع الطريق على حملات التشويش.

وأبرز رئيس الحزب، أن الظرفية الحالية التي تأتي قبيل الدخول البرلماني، يجب أن تتميز برفع وتيرة العمل داخل وخارج قبة البرلمان لدحض المغالطات التي يروجها خصوم الأغلبية الحكومية.

— التصدي للبوز السياسي —

وأكد السيد عزيز أخنوش، في العرض الذي قدمه خلال الاجتماع، أن نواب ومستشاري الحزب مدعوون إلى الافتخار بالمنجزات الحكومية، والترافع عنها “برأس مرفوع”، من خلال تكثيف الحضور والتواصل داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، والتصدي للمغالطات التي تروجها أطراف من المعارضة في محاولات لخلق “البوز السياسي”، مع الاستمرار في الإنصات لانشغالات المواطنين وفاءً بالتزامات الحزب معهم.

وأعرب عن تطلع حزب “الأحرار”، ليكون الدخول البرلماني المرتقب موفقا، ويشكل منطلقا لضخ دينامية تواصلية جديدة داخل فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.

المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار:

▪ ينوه بالنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، والتي تجسدت بتجديد أمريكا تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛
▪ يدين خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين؛
▪ يشيد بقرار فرق الأغلبية البرلمانية طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم؛
▪ يثمن نجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي.
 
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الأربعاء 09 أبريل 2025، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، بعد لقاء جمعه مع أعضاء الفريقين التجمعيين بالبرلمان، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

خلال الاجتماع، وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه المكتب السياسي بالموقف الأمريكي الواضح الذي يجدد التأكيد على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. ويعتبر الحزب أن هذا الموقف يعكس دعما دوليا متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي ودائم، ويشكل دفعة قوية للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية، عبر المكتب السياسي عن إدانته لخرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وهي الاعتداءات التي تقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. مجددا موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة.

وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وارتباطا بالدخول البرلماني الجديد، جدد المكتب السياسي انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي المنتج للحلول، خاصة وأن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، منوها بالمبادرة التي اتخذها الفريق النيابي إلى جانب فرق الأغلبية المتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.

على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، مشيدا بمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026. إذ يعكس هذا القانون، التزام الحكومة العميق بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما أشاد المكتب السياسي بمصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياه خطوة هامة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا ما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين. ويعتبر المكتب السياسي أن هذا القرار، يعد مكسبًا كبيرًا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يعكس الثقة والشراكة الفعالة القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
على المستوى التنظيمي، وجه الأخ الرئيس دعوته إلى جميع هيئات الحزب، من أجل تعزيز التواصل الميداني والإبداع في القيام بمبادرات تواصلية نوعية، مذكرا بضرورة تكثيف وزراء الحزب وقياداته السياسية للعملية التواصلية مع المواطنين في مختلف الجهات والأقاليم، حتى يستمر “الأحرار” في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.
 
حرر في الرباط بتاريخ 09 أبريل 2025.

حطم المغرب رقما قياسيا جديدا في القطاع السياحي، حيث استقبل 4 ملايين سائح في النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً بذلك نموًا ملحوظًا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وصرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب استقبل 1.4 مليون سائح خلال  شهر مارس الذي صادف شهر رمضان المبارك هذه السنة، مسجلاً نموًا بنسبة 17% مقارنة بشهر مارس 2024. 

وتابعت “هذه الأرقام تبين على القفزة النوعية الذي يعيشها القطاع السياحي المغربي، والذي تمكن من تطوير عرض سياحي يلبي تطلعات السياح المتزايدة.”

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، توزع الوافدون بين 2.1 مليون سائح أجنبي و9.1 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج.

واعتبرت الوزارة، وفق بلاغها، أن هذه النتائج تعزز مكانة المغرب كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية على مدار السنة، مما يعكس جاذبية البلاد وتنوع عرضها السياحي.

أبرز كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة جعلت من الإستثمار أحد الأولويات في برنامجها، من خلال القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي يشكل إصلاحا عميقا في القطاع.

إلى جانب ذلك، تطرق زيدان خلال حديثه في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى تمكين الحكومة القطاع الخاص من المكانة التي يسحقها في مناخ الأعمال، حيث صادق المجلس الحكومي على مرسوم يهم نظام الدعم الخاص بالمقاولة الصغيرة جدا والمقاولة الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح أن الشركات الكبرى لا يمكن أن تستفيد من هذا الدعم، حيث أن القيمة الاستثمارية لا يمكن أن تفوق 50 درهم، والتي تشكل أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية للبلاد.

وتابع زيدان أن ميثاق الاستثمار يعزز هذا المكسب، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية وبناء اقتصاد قوي، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، ومساهمتها التشغيل.

من جهة أخرى، كشف أن  تفعيل هذا الميثاق أفرز دينامية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها السبع ما يفوق 326 مليار درهم، موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام الدعم المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وأفاد أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب شغل قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، مع العلم أن 70 في المائة من هذه المشاريع هي لمستثمرين مغاربة، وهذا مؤشر جد إيجابي على ثقة الفاعلين الوطنيين في منظومة الاستثمار.

وعلى المستوى الترابي، كشف أن هذه المشاريع شملت جميع جهات المملكة، حيث يهم ما يقارب 50 في المائة منها أقاليم وعمالات خارج محور الدار البيضاء-طنجة، مما يؤكد دور الميثاق في ترسيخ العدالة المجالية، وتوجيه الاستثمار الى مناطق أقل جاذبية، وفي إطار تفعيل هذا الدعم الأساسي.

كما تمت معالجة اتفاقية استثمار أقل من 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، تفعيلا لللاتمركز والجهوية المتقدمة، مع ضمان جودة معالجة ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة للنهوض بالاستثمار.

بالموازاة مع ذلك، “حرصت الحكومة على مواصلة خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023-2026، التي تم إطلاق أكثر من 98% من هذه المبادرات، تم إنجاز 50% منها”، يضيف زيدان.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم. 

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافةوإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

ويندرج هذا المشروع في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.