الكاتب: Afrae

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع السياحي يحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية 2023–2026، التي تشكل رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية رائدة.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الخارطة أولت عناية خاصة للسياحة المرتبطة بالطبيعة، من خلال ثلاث سلاسل موضوعاتية تهم السياحة الطبيعية، والرحلات في الهواء الطلق، والسياحة الصحراوية والواحات، إضافة إلى السياحة الداخلية المرتبطة بالطبيعة، إلى جانب سلاسل أفقية ومشاريع قاطرة من بينها المنتزهات الطبيعية بكل من تبقال وإفران.

وفي السياق ذاته، أبرزت عمور أن الوزارة أبرمت شراكات مع الجهات والفاعلين المحليين عبر عقود تطبيقية واتفاقيات خاصة، بهدف تثمين السياحة المجالية، كما أطلقت برنامجًا لتثمين 16 قرية سياحية، رُصد له غلاف مالي يقدر بـ180 مليون درهم.

وعلى مستوى دعم الاستثمار والمقاولة السياحية، أشارت الوزيرة إلى إطلاق برنامج “Go Siyaha”، الذي يهدف إلى تشجيع خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية، مؤكدة أن عدد المشاريع المقبولة بلغ إلى حدود اليوم 1400 مشروع. كما تم إطلاق “بنك المشاريع”، وهو منصة رقمية تضم أكثر من 900 مشروع نموذجي موزع على مختلف جهات المملكة.

وفي ما يخص الربط الجوي، أكدت عمور أن الوزارة عقدت عدة شراكات مع شركات الطيران، بهدف فك العزلة عن عدد من المناطق التي تتوفر على مؤهلات سياحية مهمة، وتعزيز الولوج إليها.

وكشفت الوزيرة أن سنة 2025 شهدت إنجازات قياسية في القطاع السياحي، حيث استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح، بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، و53 في المائة مقارنة بسنة 2019، في وقت لم يتجاوز فيه المعدل العالمي نسبة 4 في المائة.

كما بلغت مداخيل السياحة من العملة الصعبة أزيد من 138 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2024، إضافة إلى 48 مليار درهم تم تحقيقها من السياحة الداخلية.

وشددت عمور على أن هذه النتائج القياسية، التي تحققت خلال سنتي 2024 و2025 وجعلت المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بفضل الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الاستثمارات الحكومية المهمة في هذا القطاع الحيوي، خاصة من خلال خارطة الطريق السياحية 2023–2026، التي خُصص لها غلاف مالي يفوق 6 مليارات درهم.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الخارطة تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي، يرتكز على تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، مع التركيز على تنويع العرض السياحي بمختلف جهات المملكة، بما يتيح لكل جهة تطوير منتجات سياحية تنسجم مع مؤهلاتها الطبيعية والثقافية.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق دقيق اتسم بسنوات متتالية من الإجهاد المناخي وشح الموارد المائية، غير أنه يحمل في الآن ذاته مؤشرات انفراج حقيقي تعزز الآمال في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج والأمن الغذائي.

وأوضح الوزير أن انطلاق الموسم الفلاحي جاء بعد سبع سنوات من ضعف التساقطات وتراجع نسب ملء السدود، ما فرض تحديات كبيرة على مستوى السقي والمساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت منذ بداية الموسم مقاربة استباقية شملت توفير مدخلات الإنتاج، وتدبير مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، إلى جانب المواكبة الميدانية للفلاحين.

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم تموين السوق بحوالي مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار مدعمة، مع توسيع الدعم ليشمل أنواعًا إضافية من الحبوب والبقوليات، إلى جانب برمجة أزيد من 4,5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب، وتوفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي، فضلاً عن برمجة التأمين الفلاحي لحوالي مليون هكتار.

وأشار الوزير إلى أن التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها بلادنا منذ منتصف شهر نونبر الماضي كان لها وقع إيجابي على سير الموسم الفلاحي، خاصة بالنسبة لزراعات الحبوب والخضر والأشجار المثمرة، وتحسن وضعية المراعي، مما ساهم في رفع وتيرة الأشغال الفلاحية وإعادة منسوب الأمل للفلاحين والمهنيين.

وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات، إلى غاية 2 فبراير 2026، حوالي 360 ملم، بزيادة 54 في المائة مقارنة مع معدل الثلاثين سنة الماضية، و25 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، كما ارتفعت حقينة السدود الموجهة للفلاحة إلى 8,22 مليارات متر مكعب بنسبة ملء تناهز 58 في المائة، مقابل 25 في المائة خلال السنة الماضية.

وعلى مستوى الإنجاز، أوضح الوزير أن المساحة المحروثة بلغت حوالي 4,5 ملايين هكتار، بنسبة مكننة وصلت إلى 95 في المائة، فيما تجاوزت المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى 4 ملايين هكتار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. كما تم تسجيل تحسن ملموس في إنتاج الخضروات والأشجار المثمرة، خاصة الحوامض والزيتون والتمور.

وفي ما يخص إعادة تشكيل القطيع الوطني، أكد الوزير أن عدد المستفيدين من الدعم بلغ إلى حدود اليوم أزيد من مليون و130 ألف مستفيد، بغلاف مالي يفوق 5,3 مليارات درهم، مع استمرار صرف الدعم إلى نهاية فبراير الجاري، والاستعداد لإطلاق الشطر الثاني خلال أبريل 2026.

وختم وزير الفلاحة مداخلته بالتأكيد على أن تدبير الموسم الفلاحي يتم بروح المسؤولية والمتابعة الميدانية المستمرة، وباعتماد مقاربة عملية قائمة على اليقظة والتجاوب مع التحديات المناخية والاقتصادية، بما يضمن تثمين الإمكانات المتاحة وحماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، خدمة للمصلحة العامة ولانتظارات المواطنات والمواطنين.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد الأمين حرمة الله أن الواقع الميداني خلال شهر رمضان يُظهر مفارقة واضحة بين وفرة المنتوجات السمكية بالأسواق الوطنية وارتفاع أسعارها بعدد من المدن المغربية، ما يثقل كاهل المواطن ويحد من قدرته الشرائية.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضح حرمة الله أن مشكل غلاء السمك لا يرتبط بندرة المنتوج، بقدر ما يعود إلى اختلالات بنيوية في سلسلة التوزيع، أبرزها تعدد الوسطاء، وضعف المراقبة الفعلية لمسارات التسويق، وغياب آليات ناجعة لتقريب المنتوج من المستهلك النهائي.

وسجل النائب البرلماني أن تعدد المتدخلين، في ظل غياب رؤية موحدة تشمل مختلف حلقات السلسلة من الصيد إلى البيع، يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، رغم توفر الثروة السمكية بكميات كافية.

ودعا المتحدث إلى اعتماد إجراءات عملية وملموسة تمكن من إيصال السمك إلى الأسواق المغربية بأسعار معقولة، من خلال إعادة تنظيم قنوات التوزيع، وتعزيز الشفافية، وتقليص عدد الوسطاء، وتفعيل آليات المراقبة والزجر عند الاقتضاء.

وشدد محمد الأمين حرمة الله على أن ضمان عدالة الأسعار يمر عبر إصلاح شامل لسلسلة تسويق المنتوجات السمكية.

أكد النائب البرلماني عبد الله البوكيلي أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شكلت الأساس لتحول المغرب إلى منصة اقتصادية وصناعية ولوجستيكية عابرة للقارات، وشريك استراتيجي لعدد متزايد من دول العالم.

وخلال مداخلته ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أبرز البوكيلي أن هذه الرؤية الملكية مكنت البلاد من التوفر على بنية تحتية حديثة ومتطورة، وفضاءات متقدمة للرواج التجاري، عززت مكانة المغرب في سلاسل الإنتاج والتبادل التجاري الدولية.

وفي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى الإعلان عن الشروع في إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيلتحق بميناء طنجة المتوسط، مبرزا الدور الاستراتيجي لهذه المنشآت المينائية الكبرى في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتثمين عمليات العبور الجمركي لصادرات المغرب.

وأوضح المتحدث أن هذه الموانئ تشكل رافعة أساسية لتسويق المنتجات المحلية والوطنية بالخارج، من خلال اعتماد وتكريس علامة “صنع بالمغرب”، بما يساهم في تعزيز الإشعاع الاقتصادي الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المغربية.

وفي السياق ذاته، شدد عبد الله البوكيلي على أهمية توجيه هذه الدينامية نحو تحسين تدبير الواردات أيضا، وفق منظور حكاماتي يحقق التوازن التجاري، ويحمي الإنتاج الوطني، ويعزز السيادة الاقتصادية للمملكة.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى توتو أن المناطق الحدودية بجهة الشرق ما تزال تعاني من مظاهر التهميش، رغم المجهودات المهمة التي بذلتها الحكومة الحالية من أجل تجاوز عدد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمتها هذه المناطق على مدى سنوات.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، تساءل توتو عن الإجراءات والبرامج التي تعتزم وزارة الاستثمار اتخاذها من أجل دعم جهة الشرق بصفة عامة، وإقليم جرادة على وجه الخصوص، مستحضراً ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026 من برامج للتنمية الترابية المندمجة، والتي تشكل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأوضح النائب البرلماني أن هذه البرامج من شأنها الإسهام في تقليص الفوارق المجالية، وتحفيز الدينامية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل بالمناطق الحدودية، داعياً إلى ضمان عدالة مجالية حقيقية في تنزيلها، بما يراعي خصوصيات جهة الشرق وحاجيات ساكنتها.

وفي السياق ذاته، أشار مصطفى توتو إلى أن الحكومة قامت، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، بتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين بمختلف جهات المملكة، بما فيها الجهات التي تعرف خصاصا تنمويا.

وشدد المتحدث على أن تفعيل هذا الميثاق بشكل ناجع بجهة الشرق يظل رهيناً بتوفير مواكبة حقيقية للمستثمرين، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، بما يمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعادة الاعتبار للأقاليم الحدودية، وعلى رأسها إقليم جرادة.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعيد الكورش، أن إقليم الحوز يعد من الأقاليم التي تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية مهمة، تجعله وجهة متميزة للسياحة الجبلية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الإقليم يعرف نشاطا سياحيا ملحوظا وإقبالا متزايدا من الزوار.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أوضح الكورش أن هذه الدينامية السياحية تأثرت بشكل كبير بتداعيات الزلزال الأخير، الذي خلف أضرارا واضحة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ما انعكس سلبا على النشاط السياحي المحلي وعلى ظروف استقبال الزوار.

وسجل النائب البرلماني وجود عدد من الإشكاليات البنيوية التي تعيق تطور السياحة بالإقليم، من بينها ضعف التجهيزات الأساسية، وهشاشة البنية السياحية المحلية، إضافة إلى الضغط المتزايد الذي تعرفه بعض المنتجعات والمواقع السياحية، في ظل محدودية الإمكانيات وغياب التأهيل الكافي.

ودعا سعيد الكورش إلى إيلاء إقليم الحوز عناية خاصة، من خلال وضع برامج استعجالية لإعادة تأهيل البنية التحتية السياحية، ودعم الفاعلين المحليين، وتحسين شروط السلامة والاستقبال، بما يضمن استدامة هذا النشاط الحيوي ويعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحسين بن الطيب، أن برنامج تنمية وتطوير غرف التجارة والصناعة يشكل محطة بالغة الأهمية، مبرزا ضرورة الارتقاء بأدوار هذه الغرف لتصبح فاعلاً حقيقيا في القرار الترابي، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

وشدد، خلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، على أن المرحلة الراهنة لم تعد تسمح ببقاء غرف التجارة والصناعة كمؤسسات استشارية محدودة الفعل، معتبرا أن الرهان اليوم هو تحويلها إلى مؤسسات ذات إلزامية في تقديم المقترحات المرتبطة بكل ما هو مقاولاتي.

وأوضح المتحدث أن الهدف يتمثل في جعل الغرف تتوفر على أذرع تنفيذية قادرة على مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن قرب، وتمكينها من لعب دور فاعل في إدماج القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المهيكل، فضلا عن جعلها رافعة حقيقية لتنزيل عدد من البرامج الحكومية على المستوى الترابي.

وفي السياق ذاته، أشار النائب البرلماني إلى أن الانتشار الجغرافي لغرف التجارة والصناعة عبر مختلف الجهات يشكل نقطة قوة، غير أن فعاليتها تظل رهينة بتمكينها من صلاحيات القرار الترابي، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الاقتصادية المحلية.

وأكد بن الطيب على أن تطوير أدوار غرف التجارة والصناعة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، قوامها القرب من الفاعلين الاقتصاديين والاستجابة لحاجيات المقاولات بمختلف أحجامها.

أشاد البرلماني محمادي توحتوح، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالمجهودات والنجاح الذي تحقق في قطاع السياحة الوطني، معتبرًا أن هذا القطاع أصبح نموذجًا حيًا على قدرة الحكومة على الإنجاز وربط القول بالفعل، لا سيما بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع جراء جائحة كورونا.

وأوضح توحتوح أن رؤية صاحب الجلالة وتوجيهاته للحكومة أسهمت في تجاوز هذه الأزمات، من خلال إطلاق برنامج “الخريطة السياحية” الذي ساهم في تعزيز الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى إبراز المميزات الثقافية للمغرب وإشعاعه كبلد صاعد، والنجاح في تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الدولية، وكل هذه الجهود أثمرت نتائج تجاوزت التوقعات السابقة.

وأشار البرلماني إلى الأثر الإيجابي لهذه الإنجازات على مستوى العائدات المالية وسوق الشغل الذي يوفره القطاع السياحي، مؤكدًا على أهمية استمرار المجهودات الحكومية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر، مثل إقليم الناظور، الذي يتميز بمؤهلات طبيعية، ومناطق جبلية وشواطئ خلابة، إلى جانب مشروع مارتشيكا والتراث الريفي الأمازيغي الغني، داعيًا إلى تعزيز التثمين والتسويق وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق.

أشاد البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية في الحفاظ على انضباط الأسواق وضمان تموين المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكّدًا أن هذه المجهودات تكتسي أهمية قصوى في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الأزرق خلال تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، أن ما يسجله الواقع الميداني يؤكد استمرار بعض مظاهر المضاربة والاختلالات في الأسعار، وهو ما يضع المواطن أمام ممارسات لا تراعي القانون وحساسية الظروف الاجتماعية، مؤكدا أن شهر رمضان يجب أن يكون مناسبة للتيسير والتوازن، ولا مجال لرفع الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في المواد الأساسية، لا سيما المدعمة منها.

وأشار البرلماني إلى أن الإشكال اليوم لا يكمن في غياب النصوص القانونية، بل في فعالية المراقبة على الأسعار وجودة المنتجات، وصرامة الردع، والحضور الميداني الجاد لوقف التجاوزات المتكررة.

 وشدد المتحدث على ضرورة المراقبة اليومية والفعالة لأسواق الجملة والتقسيط، مع الإعلان بشفافية عن نتائج المراقبة والعقوبات المفروضة، لإرسال رسائل ردعية وواضحة وضمان تموين مستقر ومنتظم طيلة الشهر الفضيل.

واختتم الأزرق مؤكّدًا أن حماية القدرة الشرائية مسؤولية مباشرة، يقاس أثرها بما يلمسه المواطن على أرض الواقع، مثمنًا في الوقت نفسه المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في إطار دورها المحوري في الحفاظ على انضباط السوق وحماية مصالح المواطنين.

أكد البرلماني عبد الرحيم شطبي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة بشأن الموسم الفلاحي الحالي، أن القطاع الفلاحي يظل في صلب التوجيهات الملكية السامية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأوضح شطبي أن التساقطات المطرية الأخيرة أعادت الأمل للفلاحين، لكنها لا تعني نهاية خطر الجفاف، مؤكّدًا أن هذه الوضعية الإيجابية يجب أن تُستثمر لتحويلها إلى نتائج مستدامة تتماشى مع الالتزامات الحكومية في القطاع.

وأشار البرلماني إلى أن الأثر الإيجابي للتساقطات يشمل الزراعات والمراعي والموارد المائية، إلا أن الرهان الحقيقي يكمن في تنزيل الأوراش الإستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي تشمل تسريع وتيرة الربط بين الأحواض المائية، ومواصلة وتوسيع برامج تحلية مياه البحر، مع تعزيز قدرات هذه البرامج لضمان الأمن الفلاحي والمائي على المدى المتوسط والبعيد.

أثنى البرلماني محمد عياش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة، على استراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها رؤية ايجابية للحكومة في القطاع الفلاحي.

وقف عياش على أهمية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، مؤكّدًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين، لا سيما الفئات ذات الخصوصية المحلية، بما يسهم في التشغيل الذاتي وتحقيق الثروة في العالم القروي.

وأشار البرلماني إلى أن بلادنا عرفت تساقطات مهمة ساهمت في تطور القطاع، مستعرضًا أثر المخططات الإستراتيجية مثل “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” في تعزيز الإنتاجية وتحسين أداء الفلاحين.

كما نبه عياش إلى وضعية المنتجين الصغار بجهة العيون الساقية الحمراء، الذين يواجهون إشكاليات عدة في مجالات التمويل والتكوين والتوزيع، مطالبًا وزارة الفلاحة بدعم هذه الفئة ومواكبتها لتطوير قدراتها الإنتاجية وضمان اندماجها في سلاسل الإنتاج والتثمين، بما يعزز استدامة القطاع ويضمن الفائدة للمجتمع المحلي.

أكد البرلماني حاتم بن رقية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة بشأن إشكالية تحديد ثمن منتوج الحليب، على أهمية الدعم الموجه للكسابة، مشيدا بالجهود المبذولة من الوزارة وبتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي أسهمت في وصول الدفعة الأولى من الدعم للفلاحين، مع التطلع إلى وصول الدفعة الثانية قريبا للحفاظ على القطيع.

وأوضح بن رقية، أن الثمن الفعلي للحليب يقدر بأربعة دراهم، إلا أن الكساب الصغير غالبا ما يضطر لبيع الحليب للموزعين بسعر يتراوح بين درهمين ودرهمين ونصف، مما يضعه في وضعية صعبة على مستوى التسويق، ويجعله الحلقة الأضعف ضمن المنظومة، داعيا إلى إدماجه ضمن التعاونيات لضمان حمايته من الاستغلال من قبل الشركات الكبرى.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تحديد ثمن مرجعي للكساب، يضمن استفادة الكساب الصغير بما يتماشى مع متطلباته، ويساعده على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الفلاحية الأساسية المستخدمة لتغذية الماشية، بما يعزز استدامة النشاط الفلاحي ويحافظ على مكتسبات الفلاحين.