الكاتب: Afrae

أبرز المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب بات يحظى بثقة متزايدة من قبل الفاعلين الدوليين، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة بتصنيفه كوجهة جذابة للاستثمار.

وأشار إلى أن المملكة استفادت من استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 2 مليار دولار في إطار مشاريع متعددة، مما يعكس جاذبية مناخ الأعمال الوطني.

وفي هذا السياق، دعا الشركة المغربية للاستثمار السياحي إلى إعطاء اهتمام خاص للمناطق الرمالية والجبلية، من خلال إحداث مناطق مخصصة للاستثمار السياحي.

أبرزت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع السياحي في المغرب يشكل مصدر فخر واعتزاز بالنظر إلى المنجزات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية.

وقالت إن هذا القطاع الحيوي تمكن من تجاوز سقف التوقعات، حيث استقبل المغرب 17.4 مليون سائح، ليصبح بذلك أول وجهة سياحية في إفريقيا. كما تمكن من جذب استثمارات عالمية بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في التخفيف من معضلة البطالة.

وأشارت إلى أهمية البرامج المواكِبة لتطوير هذا القطاع، من قبيل “دور السياحة” و”كاب أوسبيتالتي”، إضافة إلى الدعم المخصص للمهنيين، ما ساعد على الرفع من الطاقة الاستيعابية للفنادق وتعزيز جودة العرض السياحي الوطني.

أبرز محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الصناعات الغذائية تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية، إلى جانب دورها المحوري في تثمين المنتوجات الفلاحية وتحقيق قيمة مضافة، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في تشغيل اليد العاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وذكر بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية والصحية والطاقية، مع التأكيد على أهمية التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

كما شدد على ضرورة سن قوانين صارمة لمناهضة هدر المنتوجات الفلاحية، وإطلاق مشاريع خاصة بأنظمة التخزين الفلاحي والغذائي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإنتاج الوطني.

قال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تعزيز التنافسية والرفع من الكفاءات وتطوير البحث والابتكار، كلها عناصر أساسية مكنت من تموقع الصناعة المغربية ضمن الصناعات العالمية.

وأكد أن التجربة التي راكمها المغرب على مدى العقدين الماضيين، أظهرت كيف تطورت الصناعات الوطنية وتحسنت جودتها، خصوصا في مجالات النسيج، وصناعة السيارات، والطيران.

وشدد على ضرورة تطوير الشراكات المؤسساتية من أجل توفير تكوينات متقدمة في مهن المستقبل، بما يعزز تموقع المغرب في الاقتصاد العالمي.

قال يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المجهود الذي قامت به الحكومة منذ تنصيبها أعطى نتائج هامة، في ظل عالم يشهد حربا اقتصادية كبيرة من أجل حماية الصناعة المحلية للدول.

وأضاف أن المغرب ليس بعيدا عن هذا الصراع العالمي، وأن ما تقوم به الحكومة من منجزات يتجلى في دعم الإنتاج الوطني على جميع المستويات، سواء في صناعة السيارات أو الصناعات الغذائية، مشيدا بالمجهودات التي قامت بها الوزارة لخلق نوع من التضامن الحكومي، في تنسيق مع باقي الوزارات.

دعا علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى عدم إغفال شركات الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من الدعم على غرار المقاولات الصغرى والمتوسطة.

قال أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن مصادقة الحكومة على مرسوم تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة، يشكل محطة مفصلية في مسار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وخلق فرص الشغل، وترسيخ العدالة المجالية.

وأكد الغزوي أن هذا المرسوم سيساهم في تحفيز دينامية المقاولات، التي تمثل أكثر من 93 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دعم هذا النوع من المقاولات يعد استثمارا مباشرا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وفي السياق ذاته، دعا الغزوي إلى مواكبة حاملي المشاريع، خاصة في العالم القروي، من خلال توفير التأطير التقني والإداري اللازم، ضمانا لنجاح مبادراتهم، وتعزيزا لقدرتهم على الاستفادة من آليات الدعم المتاحة. كما اقترح إحداث منصة رقمية موحدة، تكون بمثابة بوابة شاملة لتيسير الولوج إلى مختلف آليات الدعم والتحفيز، وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمرين والمقاولين الشباب.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سلط النائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على التطور الملحوظ الذي شهده قطاع السينما خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكد شيري أن الميزانية المرصودة للقطاع، والتي بلغت مليار و500 مليون درهم، تعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة للنهوض بالسينما، مشددا في الوقت ذاته على أن القطاع ما يزال يعاني من بعض التأخر ويتطلب مزيدا من الجهود لتحقيق الإقلاع المنشود.

وأشار النائب البرلماني إلى أن القطاع يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، ما يفرض ضرورة التسريع بتسوية وضعيتهم المهنية وتحسين ظروف اشتغالهم. كما دعا إلى التعجيل بإخراج مشروع المدينة السينمائية بورزازات إلى حيز الوجود، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والثقافية لهذا المشروع في تعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الإثنين 14 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع  Heartson Mabeta، رئيس لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.

وبالمناسبة، استعرض راشيد الطالبي العلمي ملامح التجربة البرلمانية المغربية، كما توقف عند الطفرة النوعية لتمثيلية المرأة داخل المؤسسة التشريعية، مبرزًا الدور المتنامي للمرأة المغربية على مستوى الهيئات المنتخبة وفي تبوء مناصب المسؤولية، وما يمثله ذلك من تقدم نحو تكريس مبدأ المناصفة كما جاء في دستور 2011.

كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وسياسة جلالته نصره الله اتجاه القارة الأفريقية والتنمية بها.

من جهته، أشاد Heartson Mabeta رئيس لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وزامبيا، وأشار إلى أن زيارته والوفد المرافق له للمملكة المغربية تهدف الاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية وما يتعلق بتطوير قطاع الشباب والرياضة وشؤون الطفل.

وثمن رئيس لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، مسار تطور الرياضة بالمملكة المغربية وكرة القدم على الخصوص، ووصول المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، مضيفا أن التجربة المغربية تعتبر رائدة على صعيد القارة الإفريقية.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير زامبيا بالرباط Eliphas Chinyonga  ، تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، كما تم التطرق إلى مواضيع ذات صلة بالشباب من قبيل التعليم، والشغل، والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وغيرها.

ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، بالإضافة إلى رئيس اللجنة، السيدات والسادة النواب :   Jean Ng’andwe Chisenga ، و  George Kangwa Chisanga، و  M. Allen Banda، و  Ackleo Aaron Banda، و  Emeldah Munashabantu، وAlex Katakwe، و  Sipho Hlazo، Justine Kapema.

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن قطاع الصيد البحري يوفر اليوم حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر.

وأبرزت الدريوش في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة. كما تم، تضيف الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.

ومن بين الإجراءات أيضا، وفقا للدريوش، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.

وشددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن صناعات الصيد البحري عرفت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية.

وأوضحت السيدة الدريوش، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبرزت الدريوش أنه تم تصدير 175 منتوجا مغربيا إلى 138 دولة سنة، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

كما تم، تضيف الدريوش، تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

ومن بين التدابير المتخذة أيضا، لفتت كاتبة الدولة إلى إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إصدار أزيد من 160 ألف تأشيرة إلكترونية سنة 2024 لفائدة 111 جنسية، وهو ما يمثل زيادة 6 في المائة مقارنة مع 2023.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الرفع من معدل عودة السياح الأجانب إلى بلادنا”، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أنه تم في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، اتخاذ عدة إجراءات للرفع من معدل عودة السياح الأجانب، مبرزة أن هذه النسبة بلغت حاليا 36 في المائة حاليا مقارنة مع 34 في المائة في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وسجلت عمور أن هذه النسبة تعكس تطورا “جد مهم” واكبه ارتفاع في عدد السياح وتنويع الأسواق مع الانفتاح على أسواق جديدة خاصة منها الأمريكية والأسيوية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركاء الدوليين وتأمين رحلات جوية إضافية بهدف الرفع من عدد المقاعد.

وتابعت أنه تم إطلاق حملات ترويجية واسعة، من أهمها “المغرب: أرض الأنوار” همت 20 وجهة سياحية، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية الرقمية وشاشات العرض العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، مسجلة أنه بفضل الشراكات التي أبرمت المملكة مع شركات النقل الجوي، ارتفعت سعة هذا الأخير ما بين 2023 و2024 بنسبة 20 في المائة.