الكاتب: Afrae

قال النائب البرلماني محمد عياش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الموسم الفلاحي الحالي يحمل مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل، مشيدا بالإجراءات الحكومية المتخذة لضمان نجاحه، رغم التحديات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار في بعض المناطق.

وثمن عياش التدابير المتخذة من طرف الوزارة لضبط الأسعار، ومحاربة المضاربة، والتخفيف من آثار الجفاف، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية ودعم الفلاحين والكسابة في مختلف جهات المملكة.

وثمّن النائب البرلماني التدابير العاجلة لإنجاح الموسم الفلاحي، إلى جانب برامج دعم الفلاحين والكسابة، ومكافحة المضاربة، وكذا التحفيزات الموجهة للاستثمار في القطاع الفلاحي، معتبرا أن هذه المجهودات من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد القروي.

كما نوه بالسياسة الحكومية في مجال تحلية مياه البحر، لاسيما في المناطق الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الكبرى التي تحظى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تُعد دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات الجنوبية، وتسهم في ضمان الأمن المائي للمملكة.

وفي ختام مداخلته، التمس عياش من الوزارة العمل على تزويد كسابة جهة العيون الساقية الحمراء بكميات كافية من الأعلاف، بالنظر إلى قساوة الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال السنوات الأخيرة.

قال حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وضعية القطيع الوطني باتت مقلقة، خاصة بعد تأكيد معطيات وزارة الفلاحة أن 38 في المائة منه تأثرت، نتيجة توالي سنوات الجفاف.

وثمّن بن رقية القرار الملكي الحكيم القاضي بإلغاء شعيرة أضحية العيد هذه السنة، وهو القرار الذي رافقته توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بضرورة تعزيز السيادة الغذائية، ودعم الكسابة والفلاحين في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها البلاد.

وأوضح أن الحكومة انخرطت بفعالية في هذا الورش، بفضل مجهودات وزارة الداخلية والسلطات المحلية، مشددا على أهمية إنجاح عملية الدعم المخصص للقطاع، بالنظر إلى ما يشكله من دعامة أساسية للأمن الغذائي الوطني.

وطالب بن رقية بتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالدعم، ملاحظا أن العديد من الكسابة غير مطلعين على تفاصيل هذه الإجراءات، مما يحد من استفادتهم الفعلية. كما دعا إلى تسريع وتيرة توفير الأعلاف، خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف، إلى جانب بذل مجهود إضافي في توفير المياه الموجهة للكسابة، في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض المناطق.

وختم مداخلته بالدعوة إلى التواصل المباشر مع الكسابة على مستوى الجهات، مع الحرص على إيصال الدعم إليهم بشكل مباشر دون وساطة الجمعيات، تفاديا لأي مشاكل أو عراقيل قد تعرقل هذا الورش الحيوي.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، دعا عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز الدينامية الاستثمارية في مختلف جهات المملكة، لاسيما جهة درعة تافيلالت، التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وتحديات تنموية متراكمة.

وأشاد أووجيل بمجهودات وزارة الاستثمار وتفاعلها الإيجابي من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في البلاد، مؤكدا على أهمية تنزيل المقتضيات الواردة ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، وخاصة النفس الجديد الذي منح للمراكز الجهوية للاستثمار.

وفي هذا السياق، نوه البرلماني بالجهود المبذولة على المستوى الوطني، لكنه شدد على ضرورة منح عناية خاصة لجهة درعة تافيلالت، وتحديدا إقليم الرشيدية، الذي يحتاج إلى دعم فعلي للاستفادة من البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة، وخلق فرص شغل لفائدة شباب المنطقة.

وأكد أووجيل على أهمية توفير التحفيزات والمواكبة لكل من يملك إرادة صادقة للاستثمار وخدمة الوطن، داعيا إلى مواكبة رجال الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من الوسائل والإمكانيات التي تضمن توجيه اهتمامهم إلى الجهة وتعزز من مكانتها ضمن خارطة الاستثمار الوطنية.

أكد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المجهودات التي تبذلها الدولة والحكومة لتشجيع الاستثمار يجب أن تنعكس بشكل ملموس على سوق الشغل، مشيرا إلى وجود مؤشرات انتعاش، لكنها تظل غير كافية في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات وتنفيذها ميدانيا.

وأشاد بنسليمان بدور اللجنة الوطنية للاستثمار، واصفا ما تقوم به بالمحمود، لكنه شدد في المقابل على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في مساطر الترخيص والتنفيذ بنفس الفعالية التي تبديها الحكومة، بهدف تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية على الأرض.

وأشار المتحدث إلى أهمية تنويع الاستثمار على مستوى الجهات، مبرزا أن مدينة مراكش، ورغم احتضانها لاستثمارات كبرى في قطاع السياحة، فإنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في مجالي الصناعة والخدمات، بالنظر إلى هشاشة القطاع السياحي أمام التقلبات الدولية.

وختم بنسليمان بالتأكيد على ضرورة الانخراط الجماعي من أجل تنويع البنية الاقتصادية للمدينة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

أكد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التكوين الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بناء الرأس المال البشري، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في قطاع الصيد البحري واضحة على أرض الواقع، من خلال الأوراش المتعددة التي أطلقتها الوزارة.

وأوضح زاهو أن جهة كلميم وادنون، ورغم توفرها على مؤسسات تكوين عريقة كمثل معهد طانطان، الذي كان من أوائل المؤسسات التي ساهمت في تكوين أطر وطنية في المجال البحري، ما تزال تعاني من صعوبات تستدعي التتبع والمواكبة.

وفي هذا السياق، دعا إلى تطوير معهد التأهيل البحري بإقليم سيدي إفني وتحويله إلى معهد تكنولوجي موسع يساهم في الدفع بعجلة التنمية في الجهة.

وأكد المتحدث أن عددا من خريجي هذه المعاهد يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل، رغم كفاءتهم العالية، داعيا إلى التفكير الجدي في إدماجهم بشكل فعلي في الدورة الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في جهة كلميم وادنون.

وشدد زاهو على أن الربط بين التكوين وفرص التشغيل يجب أن يكون هدفا مركزيا، لضمان عدالة مجالية وتمكين المناطق الجنوبية من الاستفادة من ثمار السياسات العمومية.

اعتبر عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن صندوق تحديث الإدارة يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وترسيخ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إلا أن المعطيات الحالية تُظهر أن المؤشرات ما تزال دون المستوى المطلوب.

وأكد الشافقي أن تفعيل الأمازيغية لا يجب أن يبقى حبيس اللافتات واليافطات على واجهة المؤسسات العمومية، بل يجب أن يترجم إلى حق فعلي يمكن المواطنين من التعلم والتواصل بلغتهم الرسمية، التي يكفلها الفصل الخامس من الدستور. وشدد على أن الأمازيغية ليست زينة رمزية، بل أحد مكونات الهوية الوطنية.

وفي ما يتعلق بتحديث الإدارة، أشار الشافقي إلى استمرار الاكتظاظ والبيروقراطية في عدد من المؤسسات العمومية، مطالبا بتسريع وتيرة الرقمنة وتبسيط المساطر، بما يستجيب لتطلعات المواطنين الذين لم يعودوا مستعدين لإهدار وقتهم في الإجراءات الإدارية المعقدة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الانتقال الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، داعيا إلى ترجمة هذا الانتقال من مجرد شعار إلى واقع ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

ثمن نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الدينامية الطموحة التي انخرط فيها المغرب في مجال التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الرقمنة ركيزة أساسية ضمن الأولويات الوطنية.

وأشاد قشيبل بالمبادرات المعلنة من قبل الحكومة، سواء تعلق الأمر بتخصيص استثمارات كبرى في مجالي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أو تعزيز التكوين الأكاديمي من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في البرامج الجامعية، إلى جانب إحداث بنيات بحث متقدمة، من قبيل المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالمعهد محمد السادس، وهو ما منح المغرب ريادة إقليمية توجت باحتضان فعاليات دولية كـ”جيتكس إفريقيا”.

وفي الوقت الذي دعا فيه إلى انخراط جماعي ومستمر من طرف مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية في هذه الثورة الرقمية، شدد قشيبل على ضرورة الالتفات إلى المناطق القروية، التي لا تزال تعاني من ضعف في البنيات التحتية، وخاصة في ما يتعلق بتغطية شبكة الإنترنت، مستحضرا معاناة أقاليم كتاونات وبولمان وأزيلال وغيرها.

كما نبه إلى أهمية معالجة النقص الحاد في الكفاءات والموارد البشرية المختصة، مشددا على ضرورة تحسين تأهيل الأطر لمواكبة التحول الرقمي واستغلال الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ويسهم في تقليص نسبة البطالة وتحقيق العدالة المجالية.

قال علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، وتشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى دورها الكبير في خلق فرص الشغل، وتقليص البطالة، والحد من الفوارق الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة عملت على تحسين مناخ الأعمال لفائدة هذه الفئة من المقاولات، من خلال تبسيط المساطر، وتقليص آجال الأداء، وتوفير قدر مهم من الوضوح الضريبي، بالإضافة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار يستهدف في مرحلة أولى المقاولات الكبرى باعتبارها قاطرة تجر خلفها المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يتضمن هذا الميثاق آليات دعم خاصة بهذه الفئة الأخيرة.

وأضاف البحراوي أن المغرب يشهد توافد عدد مهم من الاستثمارات الأجنبية، غير أن الميزان التجاري لا يزال يسجل عجزا، وهو ما يقتضي، حسب قوله، تعزيز دعم الشركات الوطنية الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى ولوج الأسواق الدولية وتصدير منتوجاتها.

وشدد على ضرورة تمكين هذه المقاولات من الاستفادة الفعلية من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الدول، مبرزا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مساعدة هذه المقاولات على تجاوز مختلف الحواجز التي تعيقها، خاصة ما يتعلق بالتمويل، والتأمين، وتحسين شروط التصدير، بما يضمن انخراطا أوسع للمقاولة الوطنية في الدينامية الاقتصادية والتجارية الدولية.

قال امبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن انطلاق موسم صيد الأخطبوط على امتداد التراب الوطني يعد محطة مهمة لقطاع الصيد البحري، مشيدا بقرار الوزارة الأخير القاضي بالسماح بصيد أصناف أخرى إلى جانب الأخطبوط، خاصة الحبار والسيبيا

وثمن حمية هذا التفاعل الإيجابي مع مهنيي القطاع، خصوصا الصيادين التقليديين الذين يمثلون الحلقة الأضعف في المنظومة، ويعتمدون بشكل كبير على هذا الموسم لتحسين دخلهم ومواجهة التحديات الاجتماعية

وأشار إلى أن الكوطا المخصصة لصيد الأخطبوط جاءت تحتاج الى تعديل، حيث لا تتجاوز 60 في المائة من حجم المنتوج، مطالبا بإمكانية مراجعة هذه الحصة والرفع منها، بما يضمن في الآن ذاته استدامة المصايد والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الوزارة عملت في إطار دعم وتعزيز تنافسية الصيد التقليدي على إنجاز برنامج طموح يتعلق بقرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، باعتبارها أقطابا اقتصادية واجتماعية صغيرة تلعب دورا محوريا في التنمية المحلية وتنمية الاقتصاد الأزرق

وأبرزت أن هذه القرى ساهمت في خلق آلاف مناصب الشغل، وتشكل فضاء داعما للاقتصاد التضامني من خلال تعزيز دور التعاونيات المحلية، كما تتيح تأطيرا مهنيا واجتماعيا للبحارة، وتشكل رافعة للاندماج في الاقتصاد الوطني عبر ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الوطنية والدولية

وشددت على أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تحسين ظروف عمل بحارة الصيد التقليدي والرفع من مردوديتهم، إلى جانب التحكم في مجهود الصيد، والحفاظ على الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات وتثمينها

وبلغة الأرقام، أوضحت كاتبة الدولة أن حصيلة هذا البرنامج تشمل 42 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ 3,33 مليار درهم، موزعة على 13 مشروعا في حوض البحر الأبيض المتوسط و29 مشروعا بالمحيط الأطلسي، فيما توجد 8 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، و3 مشاريع إضافية مبرمجة. كما تساهم هذه البنيات بنسبة 67 في المائة من رقم معاملات الصيد التقليدي.

وبخصوص إقليم الناظور، أوضحت الدريوش أنه سبق إنجاز الدراسات الطوبوغرافية والبيئية اللازمة لخمسة مشاريع مبرمجة، غير أن انطلاق المشروع الاستراتيجي “ميناء الناظور غرب المتوسط” فرض تحويل نشاط قوارب الصيد نحو قرية الصيد إفرياعفوناسن بإقليم الدريوش.

وأكدت أن نسبة الأشغال في هذه القرية بلغت 95 في المائة، باستثمار يناهز 146,86 مليون درهم، مضيفة أن قوارب الصيد التقليدي العاملة بالمنطقة، بما فيها تلك التابعة لجماعة إيعزانن بإقليم الناظور، ستستفيد من خدمات هذا المشروع الجديد الذي يندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز البنيات التحتية وتوسيع العرض الموجه للمهنيين في قطاع الصيد التقليدي.

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن تأهيل التعاونيات الفلاحية يمثل محورا أساسيا ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تروم تعزيز مردودية القطاع الفلاحي، وتمكين الفلاحين الصغار، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وعدد من الفاعلين الآخرين.

وأسفر هذا البرنامج عن إحداث 4976 تعاونية تضم نحو 33 ألف منخرط، استفادوا من مواكبة تقنية وتجارية، إلى جانب التكوين والتمويل والدعم اللوجستيكي.

وأشار البواري إلى أن هذا الورش يهدف إلى تحسين حكامة التعاونيات وضمان جودة منتجاتها، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة وتحسين دخل الفلاحين، خصوصا في المناطق القروية.

وكشف الوزير عن برنامج جديد ستطلقه الوزارة، عبر المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لإعادة تنشيط وهيكلة التعاونيات الفلاحية، عبر مواكبة ميدانية ستشمل في مرحلة أولى أربع جهات، وتستهدف مائة تعاونية، من بينها 15 إلى 20 تعاونية بشكل معمق.

وأكد البواري أن هذا التوجه يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها السياسات العمومية في المجال الفلاحي، بهدف إرساء نموذج إنتاجي مستدام، يربط بين البعد الاقتصادي والاجتماعي ويضع الفلاح في صلب عملية التنمية.

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الفلاحة العائلية والصغيرة كانت ولا تزال في صلب أولويات الوزارة، سواء خلال تنزيل مخطط المغرب الأخضر أو ضمن رؤية استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، باعتبارها مكونًا محوريًا في النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز التنمية القروية.

وأوضح الوزير أن الفلاحين الصغار استفادوا خلال مرحلة مخطط المغرب الأخضر من برامج متعددة، تجاوز مجموع تمويلها 52 مليار درهم، أي ما يمثل 55 في المائة من إجمالي المجهود المالي العمومي المخصص للفلاحة. وهمت هذه البرامج مجالات استراتيجية من قبيل الري وتهيئة المجال الفلاحي، والفلاحة التضامنية، وتحفيزات صندوق التنمية الفلاحية، إلى جانب حماية القطيع.

وأشار البواري إلى أن برامج التهيئة الهيدرو-فلاحية مكنت الفلاحين الصغار من نسب دعم مهمة لتجهيز الأراضي بالري بالتنقيط، سواء في إطار المشاريع الفردية أو الجماعية، حيث استفادت ما بين 85 و90 في المائة من هذه الفئة من هذه البرامج. كما تم تأهيل ما يقارب 107 آلاف هكتار من المناطق المسقية الصغرى والمتوسطة، أي أكثر من نصف الهدف المحدد في 200 ألف هكتار.

وبخصوص صندوق التنمية الفلاحية، أوضح الوزير أن 70 في المائة من إجمالي التحفيزات وجهت للاستغلاليات الفلاحية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، مع تخصيص تحفيزات خاصة لفائدة الشباب وأفراد الجماعات السلالية.

وفي إطار تفعيل الفلاحة التضامنية، كشف البواري أن استراتيجية الجيل الأخضر رصدت استثمارا عموميا بقيمة 14 مليار درهم خلال الفترة 2020-2030، منها 4.8 مليار درهم تم تعبئتها منذ انطلاق الاستراتيجية، من بينها 1.7 مليار درهم مبرمجة خلال سنة 2025. وقد تمت المصادقة على 175 مشروعا في 59 إقليما و321 جماعة ترابية، لفائدة 105 آلاف مستفيد، من ضمنهم 32 ألف شاب و19 ألف امرأة، بغلاف استثماري ناهز 3.4 مليار درهم.

وفي ما يخص دعم التشغيل بالوسط القروي، أعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة مليار درهم، بهدف خلق فرص شغل خاصة في مجالات تربية المواشي والخدمات المرتبطة بها، مع تأهيل الشباب والنساء من خلال التدرج المهني بمؤسسات التكوين الفلاحي.

ولتثمين المنتوجات المحلية، أبرز البواري أن الوزارة أطلقت 11 برنامجا تأهيليا لفائدة 530 مجموعة منتجة، وتم تسجيل 265 مجموعة لدى الأسواق الكبرى والمتوسطة والسوق التضامني، إضافة إلى إحداث أول منصة رقمية للترويج والتسويق تضم متاجر افتراضية مخصصة لحوالي 200 مجموعة منتجة، في خطوة تروم تعزيز ولوج المنتجات المحلية للأسواق وتحسين دخل الفاعلين المحليين.