الكاتب: Afrae

ثمن سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، القرارات الحكومية الأخيرة التي تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بتأهيل الكفاءات الصحية وتعزيز وضعية أطر التمريض بالمغرب.

واعتبر شاكر أن إحداث سلك الدكتوراه في علوم التمريض، والزيادة الصافية في الأجور الشهرية بمقدار 500 درهم لفائدة الممرضين، إلى جانب نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بترقية وإدماج هذه الفئة، تشكل خطوات جريئة على درب إصلاح القطاع. كما نوه بتنزيل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتنظيم التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية عبر مرسوم وزاري.

وفي مقابل تثمين هذه الجهود، شدد شاكر على ضرورة مواجهة الإكراهات البنيوية التي لا تزال تؤثر على فعالية المنظومة الصحية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية والوحدات الصحية.

ودعا إلى الرفع من وتيرة الاستثمارات في العالم القروي، وفتح مناصب جديدة لفائدة أطر التمريض، مع تعزيز انخراط جماعات التعاون وشركات التنمية الجهوية في دعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، إضافة إلى المطالبة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل مختلف الفئات والمجالات.

وأكد شاكر أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شمولية توازن بين الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الميدانية المستعجلة، لضمان عدالة صحية في مختلف ربوع المملكة.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المملكة تعرف خلال الولاية الحكومية الحالية دينامية كبيرة على مستوى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنقل، مشددا على أهمية تحويل رهان تنظيم كأس العالم 2030 إلى فرصة استراتيجية لتأهيل هذا القطاع الحيوي الذي يُعد شريانًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

وأشار بودس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه السياسة بدأ ينعكس من خلال التحولات التي تعرفها المطارات والمحطات والقطارات ومختلف وسائل النقل، مشيدا بالمشاريع الكبرى التي أُطلقت في هذا السياق، وعلى رأسها مشروع القطار فائق السرعة نحو مدينة مراكش، وبرنامج تحديث البنية التحتية السككية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي الوقت ذاته، سجل بودس وجود اختلالات مجالية في توزيع هذه الاستثمارات، مؤكدا أن عددا من العمالات والأقاليم لا تواكب الدينامية الحالية. 

واعتبر أن مدينة تازة تشكل نموذجا لهذه المناطق المهمشة، حيث لا يزال مطارها مغلقا منذ عقود، رغم المطالب المتكررة من الساكنة بضرورة تشغيله وإدماجه في منظومة النقل الجوي، خاصة مع التوافد الكبير للجالية المغربية المنحدرة من الإقليم.

ودعا بودس إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في توزيع مشاريع البنية التحتية، بما يضمن عدالة مجالية ويعزز اندماج كل مناطق المملكة في الدينامية الوطنية المرتبطة بالتحضير لمونديال 2030.

ثمن عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تبذلها الحكومة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لهذا الورش الاجتماعي الهام أكثر من 1500 مليون درهم، استفاد منه أزيد من 18 ألف مواطن ومواطنة عبر مختلف جهات المملكة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح حرطون أن مبالغ الدعم التي تتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف درهم، والموجهة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن اجتماعي بمساحة 60 أو 70 مترا مربعا، تمثل خطوة مشجعة وتستحق التنويه، معتبرا أن هذا الإنجاز يحسب للحكومة ضمن مسارها السياسي والاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، لفت النائب البرلماني إلى وجود إشكالات خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث تنتشر دور سكنية صغيرة في حاجة ماسة إلى التأهيل، داعيا الوزارة الوصية إلى التدخل من أجل إدماج هذه الوحدات السكنية في برامج التأهيل والدعم، ضمانا للعدالة المجالية وتحقيقا لمبدأ السكن اللائق للجميع.

أكد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الدعم الاجتماعي المدرسي يشكل رافعة أساسية لحفظ كرامة التلاميذ ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا في ظل التفاوتات القائمة بين الوسطين الحضري والقروي، داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل تقليص هذا الفارق وتحقيق الإنصاف الترابي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشاد زاهو بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال، لكنه أبرز في المقابل على أن المناطق القروية لا تزال تعاني من خصاص كبير يستدعي التفاتة إضافية، خصوصا على مستوى البنية التعليمية والاجتماعية.

واعتبر النائب البرلماني أن تعميم المدارس الجماعاتية والمنح المدرسية يمثل أحد الحلول الأساسية لمحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب ضرورة تجويد أداء الداخليات وتعميمها على مستوى جميع الجماعات القروية، مع توفير خدمات النقل المدرسي بشكل منصف ومستدام، بما يضمن تكافؤ الفرص في التمدرس وجودة التعليم في العالم القروي.

أكد عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تواصل مجهوداتها الكبيرة في مجال الإسكان بجميع جهات وأقاليم المملكة، مشيرا إلى أن السياسات المتبعة في هذا المجال تشهد تطورا ملحوظا، خاصة في ما يتعلق بإرساء سياسة المدينة وتأهيل المجال المندمج بعدد من المناطق بالعالم القروي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، توقف خزو عند خطوة غير مسبوقة تمثلت في إطلاق قافلة وطنية تروم تبسيط وتسريع مساطر البناء في العالم القروي، معتبرا أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة العمل الحكومي من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وتحقيق العدالة المجالية.

وشدد النائب البرلماني على أهمية تعميم برنامج دعم السكن ليشمل ساكنة العالم القروي، بما يتيح لعدد واسع من المواطنين إمكانية بناء سكن لائق يراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن لهم شروط العيش الكريم.

أكد نور الدين اقشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنظيم معرض “جيتكس إفريقيا 2025” بالمغرب يعد محطة مهمة لترسيخ التراكمات التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي خلال الولاية الحكومية الحالية، مبرزا أن هذه التظاهرة تتماشى مع توجهات المملكة لتعزيز التعاون جنوب–جنوب في المجال الرقمي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح اقشيبل أن هذا المعرض، الذي يصنفه المتتبعون كأفضل ملتقى تكنولوجي عالمي، يشكل فرصة حقيقية للمغرب من أجل تعزيز حضوره الرقمي، وتثمين دينامية الابتكار والتحديث التكنولوجي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين القارة الإفريقية من موقع مؤثر في المشهد الرقمي الدولي.

وأعرب المتحدث عن يقينه بأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحويل هذا الحدث إلى رافعة لتقوية المنظومة الرقمية الوطنية، خاصة بعد النجاح الذي عرفته الدورة السابقة بمراكش، والتي نظمت في سياق عالمي يتسم بتزايد الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.

قال سعيد البكري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تجاوبا مع الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها النواب البرلمانيون إلى مختلف القطاعات الوزارية، معتبرا هذا التفاعل دليلا على احترام المؤسسات الدستورية وتعزيزا لدور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد البكري أن نسبة الأسئلة المجاب عنها قد ارتفعت مقارنة بالحكومات السابقة، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة المطروحة بدوره شهد ارتفاعا ملحوظا، سواء من قبل نواب البرلمان أو من قبل أعضاء الحكومة أنفسهم.

واعتبر المتحدث أن هذا التطور يعكس تفاعلا إيجابيا وتعاونا مسؤولا من قبل الجهاز التنفيذي، مؤكدا أن الأرقام والمعطيات الراهنة تشهد على احترام الحكومة لمهام المؤسسة التشريعية ولآليات العمل الرقابي المنصوص عليها دستوريا.

دعت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص في العالم القروي والجبلي، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات إجرائية تؤثر سلبا على إمكانية بناء سكن لائق في هذه المناطق.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت ومنجوج على أهمية اعتماد الشواهد الإدارية كوثائق لإثبات الملكية داخل المنصة الرقمية الخاصة بالبناء، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن ييسر الولوج إلى التراخيص ويخفف العبء عن المواطنين، خصوصا في المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير.

وأكدت النائبة البرلمانية على ضرورة إعفاء المواطنين في هذه المناطق من إلزامية التصاميم والتراخيص، مشيرة إلى أن هذا التبسيط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للعالم القروي والجبلي، بما يعزز التنمية المجالية ويحقق شروط الإنصاف الترابي.

أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وبنياته التحتية المتطورة، أضحى قطبا قادرا على تحقيق الربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وخلال اجتماع عقدته مع مسؤولين بمركز التفكير الأمريكي (معهد هادسون)، بحضور سفير المغرب بالولايات المتحدة، يوسف العمراني، أوضحت فتاح أن تاريخ المغرب يعد مزيجا من الطموح والصمود، والرؤية الحكيمة والانفتاح على الآخر.

وأضافت فتاح أن المملكة، بفضل مؤهلاتها الاستراتيجية وباعتبارها ملاذا للسلام في المنطقة، تكرس مكانتها “كوسيط موثوق بين إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومناطق أخرى من العالم”.

وفي هذا الصدد، ذكرت بأن المغرب يعد البلد الإفريقي الذي يتوفر على أكبر عدد من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والبلد الوحيد في القارة الذي أبرم اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة بأن المملكة عملت، طيلة السنوات الـ25 الماضية، على بناء مؤسسات قوية، وأيضا بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية، على مستوى الموانئ، والمطارات، والطرق، والطرق السيارة.

وأشارت إلى أن وتيرة هذه الاستثمارات تتواصل وتتكثف اليوم في أفق استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في غضون أشهر، والمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030.

كما تطرقت فتاح إلى الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد المغربي والشراكات التجارية للمملكة، مبرزة أن قطاعات النشاط الاقتصادي بالمغرب تتنوع بين الصناعة والفلاحة، والزراعة الغذائية، والسياحة، والصادرات.

وفي هذا السياق، انخرط المغرب في إصلاحات كبرى بهدف جذب المستثمرين الخواص وتسهيل استقرارهم بالمملكة، لاسيما ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الوضوح والشفافية المالية.

وقالت فتاح: “نشجع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من مجالات الاقتصاد، خاصة الطاقة، والمياه، والصناعة”، مضيفة أن هذا الخيار ينبع من قناعة الحكومة بأن القطاع الخاص يعد فاعلا رئيسيا في إحداث فرص الشغل.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص الباحث مايكل دوران، مدير مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد (هادسون).

عرف أول موعد للقاء التواصلي ‘نقاش الأحرار’ الذي دشنه حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة الداخلة نجاحًا كبيرًا، سواء من حيث التنظيم أو من حيث المحتوى المفيد. وقد سهر على تنظيمه وإنجاحه المنسق الجهوي محمد الأمين حرمة الله، الذي عمل بكل جهد لضمان سير اللقاء على أكمل وجه.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد حرمة الله نجاح هذا اللقاء، الذي جاء ليسلط الضوء على حصيلة نصف الولاية لمجلس جماعة الداخلة، معبرا أن العمل المنجز هو ثمرة مجهود جماعي، قاده المنتخبون.

وأكد حرمة الله، أن مدينة الداخلة أصبحت وجهة سياحية عالمية، وذلك بفضل جهود وزارة السياحة، التي عززت الربط الجوي للمدينة بالكثير من دول العالم، ضمنها باريس ومدريد ولاس بالماس، مما منح المدينة إشعاعًا دوليًا جديدًا.

وأبرز حرمة الله أن هذه الإنجازات تتماشى مع التوجهات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله،  الهادفة إلى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومدرة لفرص الشغل، بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية. 

في السياق ذاته، شدد المتحدث على أن الحكومة مدركة لهذه التوجيهات وتعمل على ضوئها لتعزيز فضاء التنمية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، وتوفير العيش الكريم لأبنائها، وتعزيز بعدهـا الجيو-استراتيجي، كقطـب جـهـوي للربط والمبادلات بيـن أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. 

وذكر حرمة الله، بالمجهودات التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في دعم أسواق السمك بالجهة، مما مكن من توزيع الأسواق بشكل متوازن على المدينة، وأيضا بالدعم الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري لإحداث أسواق نموذجية لبيع الأغنام والخضر، مما ساهم في تحسين البنيات التجارية في الداخلة.

وتوقف حرمة الله عند الجهود التي بذلها وزير التربية الوطنية في إحداث ملاعب القرب بالأحياء، معتبرًا أن هذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في النهوض بالبنيات التحتية الرياضية التي كانت تعاني من نقص كبير.

وفي ختام كلمته، عبر محمد الأمين حرمة الله عن امتنانه لساكنة الجهة التي وثقت في حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي التزم به الحزب تتراوح بين 60 إلى 70 في المائة، ما يعكس التزامه بخدمة التنمية المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي.

عدّدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإنجازات المحققة بقطاع الصيد البحري، لافتة إلى أن التاريخ يتذكر أن تولّي عزيز أخنوش قطاع الفلاحةوالصيد البحري شكَّل قطيعة مع غياب الصرامة في تدبير قطاع الصيد البحري والعشوائية التي كانت تشوبُه.

وذكّرت الدريوش التي كانت تتحدث خلال أولى لقاءات “نقاش الأحرار” لتقييم حصيلة الجماعات الترابية المنعقد في مدينة الداخلة، السبت، أنه عقب تولّي عزيز أخنوش قطاع الفلاحة، تم إنجاز استراتيجية “أليوتيس” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس عام 2009، والتي مكَّنت من تطوير البحث العلمي، ودعم الاستثمار في القطاع، وتحديث أسطول الصيد البحري، وتنفيذ نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لسفن الصيد المغربية والأجنبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية ( (VMS، إلى جانب احترم الراحة البيولوجية ووضع مخطط خاص لكل صنف من الأسماك.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، تحقيق هدف كان بمثابة حلم يتمثل في إنشاء 6 وحدات تصبير بمدينة الداخلة بالإضافة إلى اثنتين في طور التشييد، ولفتت إلى أن ميزانية الاستثمار الحر بلغت مليار درهم. ما يعني أن المستثمرين باتوا يثقون في مدينة الداخلة حيث استثمروا أموالهم فيها ووفروا مناصب شغل للمواطنين.

وأبرزت الدريوش أن  استراتيجية “أليوتيس” عملت على تثمين المنتوجات البحرية، وباتت أي سمكة يتم اصطيادها تفرغ في الميناء ويتم تثمينها على اليابسة، “من أجل تحقيق المداخيل وتثمين المنتوج وخلق مناصب الشغل وهذه هي المكتسبات التي أتى بها حزب التجمع الوطني للأحرار” تقول المتحدثة.

وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحفاظ على الثّروة السمكية لبلادنا، دفع إلى إحداث “وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية”، حيث باتت مدينة الداخلية هي القُطب الأول في تربية الأحياء البحرية في المغرب، وتم الترخيص لـ 300مشروعا لتربية الأحياء البحرية زيادة على 136 مشروعا في طور الإنجاز. كما تم دعم 100 تعاونية وشركة لفائدة 500 من الشباب بمبلغ 172 مليون درهم.

وأوضحت الدريوش أن هؤلاء الشباب استفادوا من التأطير والتكوين فضلا عن خلق شُعبة أكاديمية لتربية الأحياء البحرية الذي يُؤطّره خبراء في المجال. كما تم بناء 80 بَرْجَة وتم توفير115 مليون درهم لمواكبة المنتوجات البحرية حين خروجها إلى اليابسة. كما دعمت الدولة 10 تعاونيات استفادت من مبلغ 7 مليون درهم، في حين تم إطلاق الجزء الثاني من طلبات العروض بميزانية 40 مليون درهم. وهي القرارات والتدابير التي ساهمت في خلق فرص الشغل بالإقليم.

ولفتت كاتبة الدولة، إلى أن القرارات تهم استفادة مئات الصيادين المشتغلين على قوارب الصيد البحري التقليدي من الضمان الاجتماعي، حيث صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يأخذ بعين الاعتبار موسمية نشاط الصيد البحري.