fbpx

الطالبي العلمي: جائزة العمل البرلماني تعد جسرا بين السياسة والعلم لتعزيز الديمقراطية والتفكير المؤسساتي

احتضن مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حفل تسليم الجائزة الوطنية للأبحاث والدراسات حول العمل البرلماني في دورتها الخامسة، بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وعدد من البرلمانيين والأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات المغربية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أن هذه الجائزة، التي تنظم لأول مرة بمبادرة مشتركة من مجلسي البرلمان، تمثل لحظة متميزة في مسار الانفتاح المؤسساتي على الجامعة وتعزيز جسور التعاون بين العمل السياسي والمعرفة العلمية. 

وأضاف أن هذه المبادرة العلمية ليست مجرد جائزة أكاديمية، بل تعبير برلماني واضح عن الحاجة إلى مواكبة معرفية مستمرة لمختلف جوانب العمل البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.

واعتبر الطالبي العلمي أن الديمقراطية الحديثة لا تبنى فقط عبر القوانين الانتخابية، رغم أهميتها، بل أيضا من خلال قدرة المؤسسات التمثيلية على الإصغاء للمعرفة العلمية وتغذية قراراتها بالمخرجات الدقيقة للبحث الأكاديمي. 

وفي هذا السياق، شدد على أهمية الانفتاح المتواصل على الفكر، وعلى دور الجامعة المغربية كمصدر لإنتاج الأفكار وتطوير المقاربات الكفيلة بتجويد الأداء البرلماني وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.

وأشار إلى أن البرلمان المغربي، من خلال إطلاقه لهذه الجائزة منذ خمس سنوات، كان يهدف إلى بناء جسر دائم مع الجامعة، وتحفيز البحث العلمي حول قضايا العمل البرلماني. وأضاف أن الدورة الحالية تجسد هذا التوجه، من خلال تنوع المواضيع المطروحة وجودة الدراسات المقدمة، وكذا الانخراط الفعّال للجامعات المغربية في هذه الدينامية البحثية.

وبالمناسبة، نوه رئيس مجلس النواب بأعضاء لجنة التحكيم، برئاسة الأستاذ عبد الإله العبدي، وعضوية كل من الأساتذة أحمد أجعون، ومارية بوجداين، وعمر الشرقاوي، ويمينة هكو، مشيدا بالجهد العلمي الذي بذلوه في تقييم وترشيح الأبحاث الفائزة، وبحرصهم على ضمان مستوى رفيع ومصداقية عالية للجائزة.

كما عبر الطالبي العلمي عن اعتزازه بمستوى المشاركات التي مثلت جامعات مختلفة، معتبرا أن هذه المساهمات تؤكد أن الجامعة المغربية ليست فضاء للتلقين فقط، بل أيضا مختبر نشيط لإنتاج المعرفة العلمية حول العمل البرلماني وأداء المؤسسات الدستورية.

واعتبر أن هذه الدورة تشكل لبنة إضافية في مسار ترسيخ علاقة بنّاءة بين البرلمان والمجتمع العلمي، في أفق تكريس نموذج ديمقراطي متفرد ومتجدد، قائما على التفكير والتحليل إلى جانب التشريع والمراقبة. كما شدد على أن السياق الوطني والدولي الراهن، بما يحمله من تحديات واستحقاقات، يفرض على المؤسسات التمثيلية أن تشتغل بعقلية منفتحة على الفكر والتحليل، وألا تكتفي بالأدوار التقليدية، بل أن تدمج المعرفة العلمية في عملها اليومي.

واختتم الحفل بتتويج الباحثين الفائزين، في أجواء أكاديمية رصينة، أكدت مرة أخرى أهمية هذا النوع من المبادرات التي تربط بين السياسة والعلم، وتكرس ثقافة التفاعل بين المؤسسات المنتخبة ومراكز التفكير والبحث الجامعي.

برادة: الدورة الأولى لبطولة العالم المدرسية للغولف تعزز مكانة المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن احتضان المغرب الدورة الأولى لبطولة العالم المدرسية للغولف يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.

وأوضح برادة، خلال حفل افتتاح الدورة الأولى لبطولة العالم المدرسية للغولف، التي تجرى أطوارها من 14 إلى 21 يوليوز الجاري بمسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أن هذه الثقة ثمرة لتنزيل التوجيهات السامية والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الرياضة بشكل عام، والرياضة المدرسية على الخصوص.

وتعد هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للغولف، وجمعية جائزة الحسن الثاني، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، مسابقة دولية جديدة في رياضة الغولف مخصصة للرياضيين بالنظام المدرسي.

وتندرج هذه المسابقة، التي تشهد مشاركة لاعبات ولاعبين يمثلون 16 بلدا من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، ضمن الأجندة الرسمية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وأعرب برادة، في هذا الصدد، باسم المجتمع الدولي للغولف، عن “عميق امتناننا وخالص شكرنا لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، على إطلاق هذه المبادرة ودعمه التام لها وتجسيدها على أرض الواقع”.

وأضاف أن هذه البطولة “تعكس طموحنا المشترك لجعل الرياضة في خدمة تربية شبابنا على قيم المواطنة والانفتاح على العالم”، مشيدا، في هذا السياق، باختيار المملكة لاحتضان نسختي 2026 و2028 من هذه البطولة.

من جهته، قال رئيس لجنة تنظيم المنافسات الرياضية بالجامعة الملكية المغربية للغولف، جليل بنعزوز، إن النسخة المقبلة من بطولة العالم المدرسية للغولف تستأثر منذ الآن باهتمام عدد من البلدان الأخرى التي أعربت عن رغبتها في المشاركة، مشيرا إلى أن هذه البطولة ستشهد، لا محالة، نجاحا كبيرا بفضل تعاضد المؤسسات المنظمة لهذه المسابقة الكبرى.

وأكد أن المغرب لديه فرص كبيرة للتألق في هذه البطولة، لا سيما في ظل مشاركة لاعبين من طراز رفيع، من قبيل صوفيا الصقلي ومواهب واعدة أخرى.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، زيلكو تاناسكوفيتش، أن تنظيم الدورة الأولى لبطولة العالم المدرسية للغولف بالمغرب يشكل “لحظة استثنائية”، لكونها تجمع، لأول مرة، لاعبين تلاميذ من مختلف البلدان، مبرزا أن الهدف من هذه البطولة لا يقتصر على التتويج، بل يتعداه إلى التعلم وتقاسم القيم النبيلة للرياضة.

وأضاف تاناسكوفيتش أن رياضة الغولف تلقن ممارسيها قيما نبيلة تسهم في العيش المشترك بشكل أفضل.

بدروه، أكد مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، عبد السلام ميلي، أن بطولة العالم المدرسية للغولف تشكل مناسبة ملائمة للاعبي الغولف المغاربة للاحتكاك بنظرائهم من مختلف البلدان.

وأوضح ميلي أن هذه التظاهرة الرياضية ستساهم بلا شك في تعزيز ممارسة رياضة الغولف في صفوف التلاميذ، وتقريبها من الشباب والأطفال المتمدرسين.

وستجرى البطولة على المسالك الزرقاء لنادي الغولف الملكي دار السلام بنظام جمع عدد الضربات (ستوك بلاي) على 72 حفرة (18 حفرة في كل يوم).

ويتضمن البرنامج خمس فعاليات تتوزع بين أربع بطولات فردية (أقل من 18 سنة وأقل من 15 سنة، ذكورا وإناثا)، وبطولة للفرق (أربعة لاعبين عن كل وفد، مع احتساب أفضل ثلاث نتائج في كل يوم).

وسيتوج الفائزون في كل فئة بلقب “أبطال الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية للغولف”، وهو لقب سيحملونه لمدة سنة كاملة، كما سيحصلون على ميداليات رسمية. وسيتوج الفريق بلقب بطل العالم للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وموازاة مع ذلك، سيحظى المشاركون بفرصة الاستفادة من برنامج ثقافي وتربوي يشمل حفلي الافتتاح والاختتام، ويوم مخصص لزيارة واكتشاف مدينة الرباط، والتعرف على أكاديمية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (الأخلاق الرياضية، الصحة، الدبلوماسية من خلال الرياضة)، إضافة إلى الحفل التقليدي للدول.

وإلى جانب بعدها التربوي، ستمثل هذه البطولة أيضا بوابة حقيقية مفتوحة في وجه التنافس الرياضي على أعلى مستوى. وستتيح النتائج التي سيحصل عليها المشاركون من إكسابهم نقاطا في التصنيف العالمي للغولف للهواة.

ويندرج هذا الحدث في إطار بطولة العالم المدرسية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، ويؤكد التزام المملكة بتطوير الرياضة المدرسية والشباب على الصعيد الدولي.

أخنوش: الاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم ونراهن عليه لتحفيز النمو وتقليص الفوارق

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تسلمت مسؤوليتها في لحظة دقيقة، تميزت بأزمة صحية عالمية، وركود اقتصادي، وتحديات اجتماعية كبرى واجهت المغاربة، من بينها توالي سنوات الجفاف، وندرة المياه، والضغط على العالم القروي، إلى جانب تراكم سياسات سابقة لم تراعي مبدأي الإنصاف الاجتماعي والمجالي، مما عمق شعور الإقصاء والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين

وأكد أخنوش أن الحكومة اختارت الطريق الأصعب، طريق الصراحة مع المواطن، والتحلي بالشجاعة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، معتبرًا أن الأزمة لم تكن عذرا للتراجع، بل فرصة لبناء مسار تنموي جديد، مضيفًا أن الحكومة رفضت الانخراط في سياسة التقشف أو توقيف الاستثمارات العمومية، وسارت عوض ذلك في الاتجاه المعاكس، عبر مواصلة الاعتماد على الاستثمار العمومي كرافعة للنمو، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات أكثر من 340 مليار درهم خلال سنة واحدة، وهو رقم غير مسبوق، يساهم مباشرة في خلق فرص الشغل، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير البنيات التحتية في المناطق المهمشة

ومن أبرز خطوات الحكومة، يضيف أخنوش، النجاح في بلورة ميثاق جديد للاستثمار، تم الاشتغال عليه لتأسيس منظومة قوية تشجع التشغيل والمبادرة الخاصة، وتقدم تحفيزات حقيقية للمستثمرين، مما سيساهم في تقليص الفوارق المجالية، والرفع من مردودية القطاعات الاستراتيجية. وقد قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بتفعيل هذا الميثاق، حيث عقدت 15 دورة في أربع سنوات، صادقت خلالها على 321 مشروعًا استثماريًا تفوق قيمتها 437 مليار درهم، من بينها 11 مشروعًا استراتيجيًا بقيمة 70 مليار درهم، من المنتظر أن تخلق في المجموع 200 ألف منصب شغل مباشر أو غير مباشر

وأشار رئيس الحكومة إلى أن 86 في المائة من المشاريع التي تم إطلاقها ضمن النسخة الجديدة من الميثاق هي الآن في طور الإنجاز، مقابل 7 مشاريع فقط في النظام السابق، و8 مشاريع تم تحقيقها بالكامل في النظام الجديد، فيما لم يتبق سوى 36 في المائة من المشاريع تحتاج إلى بعض اللمسات الأخيرة، وهو ما يدل، بحسبه، على فعالية الحكومة وجديتها في تنزيل هذا الورش الاستثماري على أرض الواقع

ولضمان نجاح هذا الورش، أوضح أخنوش أن الحكومة التزمت بإصلاح شامل للمراكز الجهوية للاستثمار، مع مراجعة الإطار القانوني، بحيث أصبحت المشاريع الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 250 مليون درهم تعرض وتوافق عليها على المستوى الجهوي، مما منح الجهات صلاحيات أوسع، وساهم في تقليص الآجال التي كانت تعيق المستثمرين

أما المشاريع الصغرى والمتوسطة، فلها نظام دعم خاص، وتتم المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية لتشجيع المقاولات على أن تكون فاعلا اقتصاديا حقيقيًا، مؤكدا أن هذه المنظومة تفتح الباب أمام الجهات لتتحول إلى مراكز جذب استثماري حقيقي، بما يسهم في خلق فرص الشغل للشباب والنساء.

كما أشار إلى أن الحكومة أنهت تنزيل خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن 60 في المائة من أهدافها تحققت فعليا، في أفق خلق بيئة مستقرة وجذابة للاستثمار داخل المملكة.

الحكومة تسعى لخفض البطالة لـ9% وإحداث مليون و450 ألف منصب شغل في أفق 2030

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لقطاع التشغيل، نظرا لدوره في صيانة كرامة المواطن وضمان العيش الكريم للأسر وكذا لارتباطه بمناخ الاستثمار والدينامية الاقتصادية.

وزاد أن الحكومة عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، “وهو ما عبأنا له غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار بأزيد من 12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي بمليار درهم إضافي، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل بمليار إضافي آخر”، حسب تعبيره.

كما تولي خارطة الطريق، حسب أخنوش، اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.

على صعيد آخر، أشار أخنوش إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، مكنت من تقليص هام لمعدل التضخم، من خلال ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية بغلاف مالي بلغ 88,2 مليار درهم خلال الفترة 2024-2022، وتخصيص دعم استثنائي لفائدة مهني قطاع النقل ب8,6 مليار درهم (2022-2024)، ثم مكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي: 20 مليار درهم (2022-2024)، وإقرار وقــف اســتيفاء رســوم الاســتيراد والإعفــاء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنــد الاســتيراد بالنســبة لكميــة محــدودة مــن الحيوانــات الحيــة وبعض المنتجــات الفلاحيــة، وذلك برسم سنة 2025، ثم دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.

وأكد أخنوش أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية يعد خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية، “ليس فقط لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله”، حسب قوله.

واعتبر أن المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن بلادنا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر.

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، “حيث بلغ مجموع نفقات ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2024 ما يناهز 32 مليار درهم ويتوقع أن تبلغ 39 مليار درهم سنة 2025 وأزيد من 41 مليار درهم سنة 2026″، يتابع أخنوش.

واستعرض رئيس الحكومة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، بما يضمن تأمين مستقبل مهني واجتماعي للفئات النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك قبل متم سنة 2025.

كما تطرق لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، “بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، التي تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.  

كما استحضر عمل الحكومة على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فعّال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027.

 وذكر بتفعيل الحكومة للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، التي مكنت من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4,250 مليون مواطن، منهم 1,250 مليون موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. 

وفصل أخنوش في حديثه عن هذه الزيادات، التي حددت في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، والتي تم صرف الدفعة الثانية منها في يوليوز من سنة 2025، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

كما استحضر رئيس الحكومة الزيادة التي تم إقرارها في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي من 2.638 درهم إلى 3.046 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408 درهم. 

كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية(SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859درهم إلى2.255 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395 درهم.

وتابع أن الحكومة حرصت منذ بداية هذه الولاية الحكومية على وضع المالية العمومية في مسارها الصحيح، لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة.

الحكومة تؤكد رفع المداخيل الجبائية وتقليص العجز وضمان تموقع استراتيجي للمملكة في السوق الدولية

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه بفضل الإصلاحات الحكومية المتخذة، انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم، دون الرفع من الضغط الضريبي.

كما أشار إلى أن الموارد العادية عرفت تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.

وأبرز أن هذه المنجزات مكنت من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023. كما واصل عجز الميزانية، منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024.

واعتبر أن هذا التوجه قد انعكس إيجابيا على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى  69,4%  سنة 2021  ثم  انتقل إلى 71,4%  سنة 2022  ليصل إلى  68,7% سنة 2023. كما واصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في  67,7%  سنة 2024.

وأشار أخنوش أن تطبيق مقتضيات قانون المالية 2025 تسير بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، بشكل يتيح ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام، مما سينعكس على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.

في هذا السياق، اعتبر أخنوش أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من التموقع بنجاح في السوق المالي الدولي،  مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد على سنتين، وهو خط مصمم لمنع وقوع الأزمات.

“هذه الإنجازات لا تُعد هدفا في حد ذاتها، وإنما تمثل شرطًا أساسيًا لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي تترجم الرؤية الملكية السديدة، وتستجيب لانتظارات كل المغاربة”، يضيف أخنوش.

في هذا الباب، يرى أخنوش أن الحكومة واعية تمام الوعي بأن الإصلاحات العميقة التي تم الشروع فيها لن تظهر أثرها الملموس بشكل فوري، بل ستثمر نتائجها بشكل تدريجي على المدى المتوسط والبعيد، مشددا على أن هذه الإصلاحات تشكل منطلق تصور جماعي لمغرب المستقبل، وتحولا حقيقيا نحو بناء دولة تضمن المساواة والكرامة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات.

وأكد أخنوش أن الحكومة تحلت بالشجاعة السياسية والصبر والنفس الطويل من أجل إنجاح هذه الإصلاحات، التي تسعى إلى ترسيخ مغرب، لا مجال فيه للتراجع عن المكتسبات، ومغرب يرسخ تموقعه في محيطه الإقليمي، ويؤمن الانتقال نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار، ويضمن استدامة مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وأوضح رئيس الحكومة أن هناك عزما واضحا على ترصيد المكتسبات وتعبئة التمويلات اللازمة لمواصلة تنفيذ هذه الأوراش، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في إطار رؤية متوازنة تراعي التوفيق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية

وأضاف أن هذا هو الرهان الحقيقي الذي تبنته الحكومة، وتتحمل مسؤوليته الكاملة احتراما لالتزاماتها واختياراتها السياسية، بما يتجاوز كل الحسابات الظرفية، بهدف تحقيق الأهداف الكبرى لمغرب المستقبل كما يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشعبه الوفي.

رئيس الحكومة: الإصلاحات الحكومية مكنت من تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية

أشار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكنت من تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

في هذا الصدد، كشف أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ  عند متم شهر أبريل من سنة ،2025 ما يقارب 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 5,5 ملايين طفل، وأزيد من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، وأزيد من 420.000 أرملة، منها ما يقارب 340.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق من الدعم، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 34 مليار درهم منذ إطلاقه.

وتابع، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه بفضل الإصلاحات الاجتماعية انتقل معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي الكبير إلى 88% حاليا، ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 32 مليون شخص، حيث تستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2025.

وأشار إلى أن هذه الامتيازات تتيح لهذه الأسر الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.

كما تسهر الحكومة، يضيف أخنوش، على تأمين استدامة هذا النظام، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا.

أما على المستوى الاقتصادي، أشار أخنوش إلى أن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً خلال سنة 2024 بنسبة 3,8% مقابل 3,7% في السنة السابقة، وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها بلادنا، مدفوعاً أساساً بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 % بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية، وبقوة الطلب الداخلي. هذا وتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بــ 4,6% عند نهاية السنة الجارية.

وأورد أخنوش أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 43,2 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 26,3 مليار درهم سنة 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 13,6%. 

كما سجلت هذه العائدات تطورا إيجابيا غير مسبوق منذ بداية سنة 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند متم شهر ماي، أي بزيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وكشف أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة سجلت، بتاريخ  26 يونيو 2025، حوالي 402 مليار درهم، بارتفاع بلغ 9,8% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

كما تم، حسب أخنوش، التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في ما دون 1% عند نهاية سنة 2024 بعد 6,6% سنة 2022 و %6,1 سنة 2023، “إضافة إلى تراجع معدل البطالة بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني حيث تم إحداث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024″، حسب تعبيره.

أما على مستوى المالية العمومية، عملت الحكومة على استعادة توازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدرجية داخل أجل خمس سنوات.

وتشمل هذه الإجراءات، حسب أخنوش، تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة، إضافة إلى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقــة الأسعار للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بشــكل تدريجــي لحصرهــا فــي ســعرين عاديـيــن فــي أفــق ســنة 2026، وتعميم الإعفاء بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما استخضر أخنوش إصلاح الضريبة على الدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025، والذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين.

رئيس الحكومة: الإنجازات المحققة في مجال الاستثمار ليست إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، على أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله.

واعتبر أن هذا المشروع يسير وفق رؤية ملكية واضحة، تروم إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لانتظارات كل المغاربة والارتقاء ببلادنا للمكانة التي تستحقها على الصعيدين القاري والدولي.

وسجل رئيس الحكومة أن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها البلاد قبل بداية هذه الولاية الحكومية، كانت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

واستعرض أبرز المشاكل التي عرفها القطاع، منها انكماش غير مسبوق للاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020، وتفاقم عجز الميزانية الذي وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة. 

وفي ظل هذه الوضعية، أبرز أخنوش أن الحكومة تم تنصيبها في سياق دولي صعب، يغلب عليه عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية  الناجمة عنها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاطر المناخية، وما لكل ذلك من تأثيرات على سلاسل التوريد والإنتاج وعلى آفاق النمو على الصعيد العالمي بشكل عام.

وتطرق أخنوش إلى ارتفاع معدل التضخم ليبلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%)، فضلا عن توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.

وموازاة مع ذلك، وجدت الحكومة أمامها أوضاعا اجتماعية صعبة كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لمدة سنوات، حسب أخنوش.

 وأمام هذه الوضعية، سجل أخنوش أن  الحكومة عملت، منذ تنصيبها، وبشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله.

وأشار إلى أن هذا المسار ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية، “وهو المسار الذي عملت الحكومة على توطيده من خلال تنزيل برنامجها، الذي وضع في صميم أولوياته، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلي إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

واستحضر اتخاذ الحكومة تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، “ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني”، حسب وصفه.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار، كونه قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، التي تتعلق بمنحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، ومنحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، أشار أخنوش إلى المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، وكذا حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وملاءمة لخلق المزيد من فرص الشغل اللائق، فضلا عن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال دعم رقمنة المقاولات، وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات، وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتكوين الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات، مع توسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص، ويرسخ موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي واعد.

وتطرق أخنوش إلى تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، “حيث عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025″، حسب تعبيره.

كما استحضر رئيس الحكومة تعزيز سيادة البلاد في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية. وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية. 

الدريوش: دبرنا تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وحافظنا على وفرة الأصناف السمكية

أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، أن الأمن الغذائي يواجه اليوم تحديات كبيرة ومتعددة في العديد من الدول، بسبب تداعيات التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية. 

وباعتباره مرتبطا بشكل وثيق بعدد من القطاعات الإنتاجية، ومنها الصيد البحري، أبرزت الدريوش أن كتابة الدولة تتعامل مع هذا الواقع بشكل يساعد على حماية الثروات البحرية ويعزز السيادة الغذائية بالبلاد.

وأفادت أن الدراسات العلمية بينت على أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات أثرت على وفرة بعض المنتجات، وخاصة السردين في هذه الفترة. 

وبالرغم من تراجع صنف السردين خلال الاشهر الماضية، أعلنت الدريوش أن هناك تحسنا ملموسا على مستوى الإفراغات في بعض الموانئ.

كما أن هناك تحسن ملحوظ في صنف الأنشوبة والأسقمري والشرن بسبب الظروف المناخية الملائمة لهذه الأنواع، حسب الدريوش.

وأوضحت كاتبة الدولة أن مجموع هذه الإجراءات مكن من الحفاظ على استقرار نسبي في السوق الوطنية، سواء من حيث العرض أو من حيث الأسعار، رغم التقلبات المناخية والظرفية الاقتصادية العالمية

وشددت الدريوش على أن الحفاظ على استدامة الثروة السمكية يظل أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تواصل التنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الحكامة في تدبير المصايد، وتوفير شروط الاشتغال اللائق للمهنيين، وضمان احترام الضوابط البيئية في جميع مراحل سلسلة القيمة البحرية

وأكدت أن الوزارة تعمل كذلك على مواصلة تنزيل استراتيجيات طموحة، في إطار رؤية “أليوتيس”، من خلال تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحفيز البحث والابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق على الصعيدين الإقليمي والدولي

واعتبرت الدريوش أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي تفرض مضاعفة الجهود وتعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية، مع مواصلة العمل على تثمين المنتجات البحرية وتحسين جودتها، ورفع مستوى تنافسية القطاع، بما يضمن للبلاد الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في الآن ذاته.

العزاوي: الدعم الاجتماعي المباشر ليس فقط إعانة مالية بل رافعة للعدالة المجالية

قالت النائبة البرلمانية ثورية العزاوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يمثل خطوة كبيرة في اتجاه بناء دولة اجتماعية حقيقية تضع المواطن في صلب السياسات العمومية

وأكدت العزاوي أن هذا الدعم ليس مجرد إعانة مالية، بل هو رسالة تضامنية قوية تعكس الاعتراف بالفئات المحتاجة، وتشكل انطلاقة حقيقية نحو تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الإنصاف

وشددت على أن نجاح هذا الورش يقتضي مواصلة التقييم والتقويم، مع ضرورة التمسك بالمبادئ التي تأسس عليها، وعلى رأسها الشفافية، والإنصاف، والاستهداف الدقيق، إلى جانب تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستفيدة، حتى لا يظل مجرد آلية للمساعدة، بل يتحول إلى رافعة فعلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

الرميلي تدعو إلى تنفيذ أهداف قانون المالية 2025 وضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والأولويات الاجتماعية

قالت النائبة البرلمانية مريم الرميلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه من الضروري التأكد من أن الأهداف التي تمت المصادقة عليها في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 داخل البرلمان هل أصبحت واقعا ملموسا يعود بالنفع على المواطنين والمواطنات.

وتساءلت الرميلي عما إذا تم تحصيل المداخيل العمومية كما كان متوقعا، وإن كانت الميزانية قد صرفت وفق الأولويات المحددة، خاصة ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم التشغيل.

وأضافت أن الوضعية المالية الراهنة تفرض التحقق من مدى قدرتها على توفير هوامش للتفاعل مع التحديات المناخية والجيوسياسية، وأيضا الاستعداد الجيد لموعد كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة كبيرة على المستويين البشري والمالي، في ظل تفاوتات تعرفها بعض المدن المستضيفة.

وأشارت إلى أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الحكومة تشتغل في إطار وضعية مضبوطة، وهو ما يبعث على التفاؤل، خصوصا ونحن على مشارف إطلاق مشروع مؤسسة “مغرب 2030”، الذي يُنظر إليه باعتباره ورشا استراتيجيا ينبغي أن يخضع لمنطق الحكامة المالية، والتوازن بين الالتزامات الدولية والبرامج الاجتماعية الوطنية.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن النواب، باعتبارهم ممثلي الأمة، يواكبون عمل الحكومة، لكنهم في الآن ذاته يتحملون مسؤوليتهم الدستورية في التتبع والتقييم.

خي: قطاع الصيد البحري انتقل من الفوضى إلى دينامية واعدة بفضل إصلاحات “أليوتيس”

قال سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن قطاع الصيد البحري شهد منذ سنة 2007، وبداية تنفيذ مخطط “أليوتيس” سنة 2009، تحولات كبيرة مكنت من إحداث ثورة حقيقية في هذا القطاع، الذي كان يعاني قبل ذلك من اختلالات عميقة، خاصة في الأقاليم الجنوبية.

وأبرز خي أن رقم معاملات القطاع ارتفع من 10 مليارات درهم سنة 2009 إلى 30 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على الدينامية التي يعرفها القطاع بفضل المجهودات الحكومية المستمرة.

وأضاف أن تثمين المنتوج البحري أصبح يشكل أولوية في السياسة القطاعية، مبرزا أن التراخيص لم تعد تُمنح لأي فاعل كيفما كان، بل يتم التركيز على من يمتلك مشاريع حقيقية لتثمين المنتوج، سواء في مجال المصبرات أو غيرها من سلاسل القيمة، مشيرا إلى أن وحدات التجميد، رغم أهميتها، بدأت تواجه تحديات نتيجة غياب القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، شدد خي على أن مختلف الإجراءات المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، خاصة لدى المهنيين الذين أصبحوا يشتغلون في ظروف أفضل، ويستفيدون من التغطية الصحية، وعدد من المكتسبات الاجتماعية الأخرى.

وختم مداخلته بالتنويه بالمجهودات المبذولة لاعتماد محميات بحرية، باعتبارها رافعة أساسية من أجل تحقيق الاستدامة وحماية الثروات البحرية للأجيال القادمة.

زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة 369 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال 8 دورات، على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل”، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة.

وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة.

وقال إن “النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة”، مشددا على أن “الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل”.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال.

وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot