الكاتب: Afrae

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، تران ثانه مان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفيتنام، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيد لونغ كوونغ. 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، نوه أخنوش، خلال هذه المباحثات، بعمق العلاقات القائمة بين المغرب وفيتنام، والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرفع يترجم الرصيد التاريخي المشترك، مبرزا أهمية دعم ومواكبة كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، حسب ما جاء في البلاغ الحكومي، أن الزيارة التي يقوم بها إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى، تروم تعزيز الديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن السعي إلى تطوير الشراكات الاقتصادية بين الرباط وهانوي، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والديبلوماسية.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد، حسب البلاغ ذاته، على أن المغرب بإمكانه أن يكون بمثابة بوابة للاستثمارات الفيتنامية في إفريقيا، في حين أن فيتنام بوسعها أن تضطلع بدور حلقة وصل بين بلادنا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تمثل سوقا تضم أزيد من 600 مليون مستهلك.

وتم خلال هذه المباحثات “تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بالتطور المسجل على مستوى تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وفيتنام”، حسب البلاغ المذكور.

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطا واسعا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة للعقاب تقوم على العدالة الإصلاحية والتصالحية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريسا كبيرا وواضحا لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.

وأضاف أن القانون سيتيح لمختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من البدائل المنصوص عليها قانونا، في إطار احترام تام لحقوق الضحايا ومراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية.

وأوضح الوزير أنه تم حصر تطبيق هذه العقوبات في عدد من الجنح، مع استثناء الجنايات وبعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين، إلى جانب حالات العود.

وسجل أن العقوبات البديلة ليست مجرد مقتضيات قانونية، بل تعد تحولا عميقا يندرج في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتعاطي مع منظومة العدالة، وخطة العدالة بشكل عام، مبرزا أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي في سياق جهود المملكة لملاءمة ترسانتها القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لتوصيات مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف الوزير أن هذا القانون سيمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية من خلال معالجة إشكالية الاكتظاظ، وتحقيق العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، عبر إخضاع المحكوم عليهم لبدائل تمكن من إعادة الإدماج وتعزيز تفعيل الغايات الإصلاحية للعقاب.

وخلص إلى أن الحكومة أعدت الإطار القانوني الكامل لتفعيل هذا الورش الحقوقي المتميز، الذي يشمل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمقتضياته، ويساهم في ترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فبموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، “سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية “HUB”، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم، وتخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانالمرونة الشبكة وطول عمرها. مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريسجيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثيرالإيجابي”.

في هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، نصره الله،مبرزا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وسيساهم الاتفاق في “إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة “مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة للمونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030″، حسب البلاغ المذكور.

ووقع على بروتوكول الاتفاق كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.

تعززت البنية الثقافية والفنية بكلميم، أمس الأربعاء، بتدشين المعهد الجهوي للموسيقي والفنون الكوريغرافية، ومركز التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد.

وأشرف على افتتاح هاتين المنشأتين، والي جهة كلميم-وادنون، محمد الناجم أبهاي، مرفوقا برئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وممثلي الهيئات المنتخبة والسلطات الأمنية والترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وبخصوص المعهد الجهوي للموسيقي والفنون الكوريغرافية، فإن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم- وادنون 2016-2021، والذي تم تشييده على مساحة 2302 متر مربع، يتكون من طابقين، يضمان قاعات للرقص الكلاسيكي والعصري، وقاعات الغناء، وقاعات دروس الآلة، وقاعات البروفات، وأقسام الصولفيج، وأقسام الدروس النظرية، وإدارة الصوت والأضواء، ومكتب الأساتذة، وفضاء للاستقبال والتوجيه، ومركز المحول الكهربائي، وكذا مرافق إدارية وموقف للسيارات ومساحات خضراء.

كما تتيح هذه البنية الثقافية، التي تم تشييدها بمواصفات عالية وتجهيزات متطورة، عرض آلات موسيقية متنوعة، منها آلات إيقاعية ووترية ونحاسية.

وتطلب إنجاز هذا المشروع غلافا ماليا قدر ب 21,3 درهم ممول من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، ومجلس جهة كلميم- وادنون.

أما مركز التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، المنجز على مساحة 973 متر مربع، فهو يحتوي على طابق أرضي، وطابق أول، وطابق تحت أرضي، تشتمل على فضاء تخزين المقتنيات الأثرية، ومكتبة الفنون الصخرية وتاريخ وأركيولوجية المناطق الجنوبية، وقاعة معالجة الكتب، وقاعة العروض، وقاعة المؤتمرات، وأرشيف، وردهة الاستقبال، ومرافق إدارية وصحية، ومساحات خضراء.

وتروم هذه المنشأة الثقافية، التي تندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم- وادنون 2016-2021، ورصد لها غلاف إجمالي تبلغ 7,7 مليون درهم ممول من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، ومجلس جهة كلميم- وادنون، التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي وصون وتتمين التراث المادي واللامادي.

وأبرزت المديرة الجهوية للثقافة بكلميم- وادنون، صباح باي باي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية إحداث هاتين البنيتين الثقافيتين اللتين شيدتا وفق معايير دولية، موضحة أن المعهد الموسيقي تم تشييده بجودة عالية ويتوفر على عدة مرافق من آلات إيقاعية ووترية ونحاسية، وقاعات للعروض، وقاعة للسينما ستكون متنفسا في المجال الفني والسينمائي.

أما مركز التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي، تضيف السيدة باي باي، فهو بنية تحتية ستساهم في صون وتتمين التراث المادي واللامادي وذلك باعتباره يتوفر على متحف خاص باللقى والنقوش الصخرية والصباغية، كما سيشكل هذا المركز وجهة للباحثين في مجال التراث المادي.

وبالمناسبة ذاتها، أشرف والي الجهة، والوفد المرافق له، على تدشين ملعب للقرب صنف -E- على مستوى كورنيش واد أم العشار.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة من أجل إحداث ملاعب للقرب بالوسطين القروي والحضري بجهة كلميم- وادنون، بين مجلس الجهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بتكلفة مالية تقدر ب 6.5 مليون درهم، إلى النهوض بقطاع الرياضة من خلال إحداث ملاعب للقرب، والمساهمة في تطوير الرياضة وتشجيع ممارستها خصوصا من طرف الشباب ذكورا وإناثا.

ويضم هذا المشروع ملاعب لكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، وكذا مستودع لتغيير الملابس، ومرافق صحية، وتجهيزات رياضية.

كما أعطيت انطلاقة بناء مركز الاستقبال ومرافقه تابع للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بكلميم، بتكلفة تبلغ 8.8 مليون درهم ممولة بشراكة بين مجلس الجهة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويروم المشروع، الذي سينجز على مساحة 612 متر مربع، توفير الإيواء للمتدربين في المعهد، وتعزيز جاذبية المعهد على الصعيدين الجهوي والوطني، وتشجيع الصناعة التقليدية وحمايتها.

ويتكون المركز من قاعة للاستقبال، ومكتب الإدارة والمراقبة، وعدة غرف للنوم منها غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومرافق صحية، ومطبخ، وقاعة طعام، ومغسلة، ومخزن، وكذا تهيئة خارجية.

تم، الثلاثاء بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بإحداث مركز امتياز في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بجهة الدار البيضاء – سطات، وذلك بين عدد من القطاعات الوزارية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والشركة الفرنسية ” Onepoint”.

وقد وقع هذا البروتوكول كل من الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، إضافة إلى رئيس ومؤسس شركة ” Onepoint”، دافيد لياني.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول “المغرب الرقمي 2030” وتعزيز الدينامية التكنولوجية التي يشهدها المغرب، ويهدف إلى تزويد المملكة ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة مخصصة للبيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل دعم تحديث الخدمات العمومية، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتعزيز تنافسية النسيج الصناعي الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد زيدان أن هذا الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في جاذبية المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأورد أن مركز الامتياز هذا سيساهم في تموقع المغرب كمنصة تكنولوجية مرجعية على الصعيد القاري، من خلال تشجيع إحداث مناصب شغل مؤهلة وتثمين الرأسمال البشري، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهيكلي ينسجم تماما مع الأولويات الوطنية في مجالات الاستثمار والابتكار والسيادة الرقمية.

من جهتها أبرزت السغروشني أن توقيع هذا الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة الفرنسية ” Onepoint ” يشكل خطوة هامة في التزام المغرب بأن يصبح وجهة مرجعية في مجال (ترحيل الخدمات) “الأوفشورينغ” ذي القيمة المضافة العالية، مبرزة جاذبية المنظومة الرقمية والصناعية الوطنية المتنامية.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى توظيف 500 مهندس مغربي، وتعزيز المهارات المتقدمة في مجالات تكنولوجية استراتيجية من قبيل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، والبرمجيات الوسيطة ” middleware”.

وفي السياق ذاته، أبرزت أن المشروع يروم تعزيز السيادة الرقمية للمملكة، وتأهيل اليد العاملة الوطنية في مجالات تكنولوجية استراتيجية، وإتاحة الفرصة للكفاءات المغربية للمساهمة في مشاريع دولية.

من جانبه، أشار مزور إلى أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس الثقة التي يضعها القادة العالميون في مؤهلات المغرب، سواء على المستوى الصناعي أو البشري أو الرقمي، مشددا على أن إحداث هذا المشروع بجهة الدار البيضاء – سطات يعزز جاذبيتها التكنولوجية ويفتح آفاقا لتآزر ذي قيمة مضافة عالية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بفرصة كبرى لإحداث منظومة متكاملة تخدم قطاع الصناعة 4.0، من خلال دعم رقمنة المقاولات الصناعية الوطنية الصغرى والمتوسطة، وتعزيز أمن الأنظمة الصناعية.

من جهته، أكد لياني أن المجموعة تعتزم توظيف أكثر من 500 كفاءة مغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو قطاع تقدر سوقه عالميا بقرابة 1.500 مليار دولار في أفق 2030.

وبالموازاة، شدد على أهمية بلورة حلول تكنولوجية مبنية على البرمجيات الوسيطة، باعتبارها عناصر أساسية لتمكين المؤسسات والمنظمات والمقاولات من توسيع أنشطتها بشكل آمن ومندمج.

وأشار إلى أن هذا المركز من شأنه توفير فرصة تصميم أسس تكنولوجية بمشاركة مهندسين مغاربة، في إطار زخم ابتكار متواصل من أجل تحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنين.

وتنسجم هذه البنية المستقبلية مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.

نوه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالتحول الإيجابي الذي بات يطبع مقاربة تدبير المياه العادمة بالمغرب، مؤكدا أن التعامل مع هذه المياه انتقل من اعتبارها عبئا على كاهل الجماعات الترابية إلى النظر إليها كمصدر هام للمياه غير التقليدية.

وأشار شاكر إلى أن هذا التحول ساهم فيه البرنامج الوطني لتعبئة المياه العادمة المعالجة واستغلالها، خاصة في مجال سقي المساحات الخضراء، وهو ما يفتح المجال أمام استعمالات أخرى واعدة، سواء في الأشغال العمومية أو في بعض الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تستهلك كميات مهمة من المياه.

وفي تعقيبه، دعا المستشار البرلماني إلى تعزيز قدرات تعبئة ومعالجة هذه المياه، والعمل على تقليص كلفة المعالجة بهدف الحفاظ على النجاعة الاقتصادية وضمان استدامة المحطات، مشيدا في الوقت ذاته بالتوسع الملموس في إنجاز محطات معالجة المياه العادمة بمختلف جهات المملكة.

كما شدد شاكر على ضرورة تسريع تعميم الربط بشبكات التطهير السائل، ورفع نسبة معالجة المياه العادمة لتصل إلى مستويات قريبة من 100 في المائة، مع إبداع نماذج ملائمة للتجمعات السكانية الصغرى والدواوير، لتقليص كلفة البنية التحتية المرتبطة بتجميع ونقل المياه العادمة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تعميم الفصل بين قنوات صرف مياه الأمطار والمياه العادمة المنزلية والصناعية، من أجل تقليص كلفة المعالجة وضمان جودة أفضل للمياه المعالجة.

وأشار المستشار البرلماني إلى أهمية تعبئة مختلف المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات وأطر تقنية، قصد إعطاء دفعة قوية للبرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة، وعلى رأسها تجربة مدينة الرباط، حيث تتم الاستعانة بهذه المياه في سقي مساحات واسعة من الحدائق.

واعتبر أن تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج الوطني من شأنه الإسهام بشكل ملموس في التخفيف من حدة الإجهاد المائي، عبر تقليل الضغط على الموارد التقليدية، وتوفير بدائل عملية للاستخدام في السقي والقطاع الصناعي، مشيدا في ختام تدخله بجميع المتدخلين الذين يسهرون على إنجاح هذا الورش الوطني الحيوي وتحسين شروط البيئة والصحة العمومية.

في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، نوهت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بالدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في دعم الجماعات الترابية وتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، معتبرة أن ما تضمنه جواب الوزير يحمل مؤشرات إيجابية تعزز مكانة هذه المكاتب في المنظومة الصحية المحلية.

وأكدت الحساني أن تخصيص اعتمادات مالية مهمة من طرف وزارة الداخلية، خاصة في الجماعات الكبرى، مكّن من تطوير بنيات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيدة بالتجربة النموذجية للمكتب الجماعي للرباط، ومؤكدة في المقابل على أهمية تعميم هذه التجارب عبر إحداث نماذج مرجعية تلائم حجم كل جماعة وخصوصياتها، مع تشجيع التعاون بين الجماعات، لا سيما في العالم القروي، لتجاوز إكراهات التمويل.

ودعت المستشارة البرلمانية إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ووزارة الصحة من أجل توفير الموارد البشرية المؤهلة، خاصة الممرضين، عبر إحداث مسالك خاصة بموظفي الجماعات في معاهد التكوين في المهن التمريضية، ما سيسمح بتغطية الحاجيات دون اللجوء إلى إحداث مناصب مالية جديدة، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة دعم الجماعات في مجال الطب الشرعي، عبر تمويل بناء وتجهيز مستودعات الأموات، وتوفير سيارات نقل الموتى، وتفعيل آليات الشراكة التي تتيحها القوانين التنظيمية، لتأمين هذه الخدمات بشكل جماعي بين الجماعات المتقاربة.

وخصّت الحساني بالتحية الأطر العاملة في مكاتب حفظ الصحة، نظير ما تبذله من مجهودات في تدبير العديد من المهام الحيوية، من معاينة الوفيات والنقل والدفن، إلى مكافحة الحشرات والطفيليات والحيوانات الضالة، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من ضعف الإمكانيات.

واعتبرت أن تأهيل هذه المكاتب بات ضروريا في أفق الاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة لضمان مراقبة فعالة للأنشطة الموجهة للاستهلاك، وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ثمن المستشار البرلماني المداني أملوك، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في دعم الجماعات الترابية، ولا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف الإمكانيات، مؤكدا أن جماعات الجنوب الشرقي تحتاج إلى دعم مستمر لتلبية حاجيات الساكنة وتدبير الإشكاليات المتزايدة، وعلى رأسها ظاهرة الكلاب الضالة.

وأشار أملوك، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة، إلى أن انتشار الكلاب المتشردة يشكل خطرا متزايدا على الأمن العام والصحة العمومية، لاسيما في التجمعات السكنية، محذرا من كون هذه الحيوانات تمثل خزانا للأمراض المعدية، وفي مقدمتها داء السعار.

وأكد أن الظاهرة تفاقمت بفعل التخلي العشوائي عن الحيوانات الأليفة من طرف بعض المواطنين، وهو ما يتطلب حسب قوله، نقاشا معمقا حول المقاربات المعتمدة لمعالجة الوضع، خاصة في ظل الكلفة المالية المرتفعة لتطبيق مقاربات تعتمد على التعقيم أو الإيواء في محاجز مهيأة.

وانتقد المستشار البرلماني الضغوط الإعلامية التي تمارسها بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات، مشيرا إلى أن مطالبها بتخصيص ميزانيات كبيرة لحماية الكلاب، يجب أن تراعي الإكراهات الواقعية التي تواجهها الجماعات الترابية.

في المقابل، نوه أملوك بالدور المواكب الذي تضطلع به المديرية العامة للجماعات الترابية في هذا الملف، من خلال تقوية قدرات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية، داعيا إلى توسيع مجال الدعم ليشمل تجهيز المحاجز الجماعية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وعلى رأسها الأطر البيطرية.

كما دعا إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إطار شراكات فعلية مع الجماعات، لاستقطاب التمويلات الدولية والمساهمة في إحداث توازن بين مقتضيات حقوق الحيوان ومتطلبات الصحة العامة والنجاعة المالية.

وختم أملوك تعقيبه بالتأكيد على ضرورة التقيد بالقوانين الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، وضرورة تطبيق نصوصه التنظيمية التي تمنع حيازة بعض السلالات الخطيرة، لما تمثله من تهديد على الأمن العام، مستحضرا في الوقت ذاته أهمية تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان ضمن منطق مسؤول وتشاركي.

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء جمعيات تدبير مراكز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بكل من سلا، مراكش، فاس وشفشاون.

يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية التسليم النهائي للبنايات والتجهيزات الخاصة بهذه المراكز، والتي تم توقيعها مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حرصا على استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية لتأهيل هذه الفضاءات وانطلاقها الفعلي في تقديم خدمات التكوين.

وأكد، خلال الاجتماع، أن مراكز التكوين في مهن الصناعة التقليدية تشكل رافعة أساسية لإدماج الشباب مهنيا، من خلال منظومة “التكوين بالتدرج”، التي تعد من أولويات خريطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل.

كما شدد على ضرورة تطوير وظائف هذه المراكز لتشمل، بالإضافة إلى التكوين، مهام الاحتضان والمواكبة بعد التكوين، والمساهمة في تمكين الشباب من مشاريع مدرة للدخل وتعاونيات مهنية تيسر اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

من جهتهم، عبّر رؤساء الجمعيات عن انخراطهم الكامل في هذا الورش التنموي، واستعدادهم لتعزيز التنسيق والعمل المشترك مع كتابة الدولة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.إن هذا الاجتماع يمثل محطة عملية جديدة نحو تمكين مراكز التكوين في الصناعة التقليدية من لعب أدوار متقدمة في خدمة التنمية البشرية، وتحويلها إلى فضاءات حقيقية للرقي المهني والاجتماعي، ضمن رؤية مندمجة تستجيب لطموحات الحرفيين والشباب على حد سواء.

ترأست مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، أمس الاثنين 21 يوليوز 2025، أشغال اجتماع مجلس الجهة في إطار دورة استثنائية، وذلك بحضور محمد الناجم أبهي، والي جهة كلميم واد نون، وعمال اقليمي آسا الزاك وسيدي افني، والكاتب العام لإقليم طانطان، والكاتب العام للشؤون الجهوية، وأعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، وأطر إدارة الجهة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وممثلي وسائل الإعلام.

وقد تميزت الدورة بالمصادقة بالإجماع على النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال، وتتعلق الأولى بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة الهادفة إلى إنجاز مشاريع لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلا لأهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وتحدد الاتفاقية مجالات التعاون بين الأطراف وآليات برمجة وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعزيز شبكات توزيع الماء وحفر وتجهيز الآبار ومد القنوات الضرورية وبناء وتأهيل السدود التلية والصغيرة وتجميع مياه الأمطار واستغلالها لأغراض السقي والتنمية الفلاحية والحد من مخاطر الفيضانات وتحديث وإنشاء محطات معالجة المياه العادمة واستغلالها لسقي المساحات الخضراء واقتناء وحدات لتحلية مياه البحر ، وتبلغ مساهمة الجهة في هذه الاتفاقية الاستراتيجية ماقدره 211 مليون درهم.

كما تمت المصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، خلال الفترة ما بين 2025-2034، والتي تهدف إلى برمجة وإنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر والتثمين، وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، بمساهمة مالية من مجلس الجهة تقدر بـ 13 مليون درهم.

واختُتمت أشغال هذه الدورة الاستثنائية برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.