الكاتب: Afrae

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين بطنجة، أن المجموعات الصحية الترابية ستمكن بشكل كبير من تحسين العرض الصحي وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تجويد استغلال الموارد المتاحة.

وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة على هامش أول اجتماع لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أهمية هذا الاجتماع، الذي يجسد الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التفعيل الملموس لإصلاح المنظومة الصحية، من خلال اعتماد بنية جديدة وحكامة ترابية جديدة، تسمح بتجميع كافة البنيات الصحية التحتية بالجهة ضمن هيكل موحد.

وأوضح التهراوي أن هذا النموذج الجديد في الحكامة سيمكن من تحسين العرض الصحي بشكل ملموس، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتجويد استخدام كافة الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن المجموعة الصحية الترابية ستعمل أيضاً على إدماج المراكز الصحية من المستوى الأول ضمن هذه الحكامة الجديدة، بما يضمن تدبيرا مندمجا لمسار العلاج على مستوى الجهة بكاملها.

في هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية اختيار جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كمنطقة نموذجية لإطلاق هذه المجموعات الصحية الترابية، بالنظر إلى التفاوتات القائمة في العرض الصحي بها، وهو ما سيساعد على تطوير النموذج المثالي الذي يمكن تعميمه لاحقا على باقي تراب المملكة.

وقال التهراوي إن “هذه المرحلة مهمة جدا، لأننا بصدد تفعيل إصلاح المنظومة الصحية والاستجابة إلى الحاجات المعبر عنها، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى القيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، من أجل تحسين جودة العرض العلاجي وضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين”.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد مكن هذا الاجتماع من مناقشة الأسس التنظيمية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتدارس برنامج عملها خلال السنوات القادمة.

كما تم خلال الاجتماع المصادقة على المشاريع التنظيمية والمالية المتعلقة بها، وعلى رأسها برنامج العمل وميزانية سنة 2025، ومشروع الهيكل التنظيمي للمجموعة.

وعرف هذا اللقاء حضور كل من السادة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمندوب السامي للتخطيط، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لمناقشة التوجه التأطيري لإعداد ميزانية المجلس لسنة 2026، والتي سيتم عرضها على مداولات الدورة العادية لشهر أكتوبر القادم.

كما ناقش المكتب وضعية اتفاقيات الشراكة التي صادق عليها المجلس خلال الثلاث سنوات المنصرمة، حيث توقف المكتب عند وضعية الاتفاقيات التي تم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية، والتي يتمرتنزيل مضامينها.

كما توقف عند الاتفاقيات التي في طور التأشير والتي هي في طور استكمال إجراءات التوقيع. وقد كان الاجتماع مناسبة للتأكيد على حرص المكتب على تنزيل المشاريع التي تم التعاقد بشأنها، والتي تشكل جزءا من برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والاتفاقيات التي تم تضمينها في عقد البرنامج الدولة-الجهة.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نظّمت فروع منظمة الكشاف التجمعي المغربي بكل من بني ملال، طانطان وبنسليمان، المرحلة الثانية من المخيم الصيفي التربوي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 يوليوز إلى 25 منه 2025، بالمركز الوطني للتخييم سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة. ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب – وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.

وقد شكّل هذا المخيم محطة تربوية متميزة جمعت بين التكوين، الترفيه، والتربية على القيم الوطنية. استفاد المشاركون من برامج متنوعة شملت ورشات بيئية وفنية، أنشطة رياضية، ومسابقات ثقافية، إلى جانب أمسيات فنية احتفائية بالتراث المحلي، لا سيما من خلال إبراز التقاليد الصحراوية التي عبّرت عنها وفود طانطان بلباسها التقليدي وتحضير الشاي الصحراوي.

كما كان المخيم مناسبة لترسيخ مبادئ الانضباط والعمل الجماعي، وغرس روح القيادة والمواطنة لدى المشاركين، في أجواء كشفية أصيلة تُجسد شعار: “الكشفية مدرسة الحياة”.

وقد حظي المخيم بزيارة تفقدية من أطر وزارة الشباب ومسؤولي قطاع التخييم، الذين نوهوا بمستوى التنظيم، وانخراط القادة والقائدات في إنجاح هذه التجربة الوطنية.

إن هذا النشاط التربوي يجسد مرة أخرى دور منظمة الكشاف التجمعي المغربي في التنشئة الإيجابية للناشئة، وتعزيز الروابط الأخوية بين مختلف ربوع المملكة.

تم السبت بأكادير، إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية المهيكلة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

وتندرج هذه المشاريع، التي أشرف على تدشينها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، ضمن تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى إعادة تموقع مدينة أكادير كقطب حضري حديث، متكامل ومندمج.

بالمناسبة، قال أخنوش، في تصريحات للصحافة، إنه بفضل البرنامج الملكي الكبير للتنمية الحضرية بأكادير، تم القيام بعمل كبير بهذا الخصوص، مسجلا أنه تم اليوم إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع المهمة للغاية والتي تهم البنيات التحية وتشمل أيضا مجالات الثقافة والرياضة والصحة والفضاءات الخضراء، وذلك بهدف تقريب مختلف الخدمات من المواطنين وإضفاء مزيد من الجمالية على مدينة أكادير.

في هذا السياق، تم افتتاح مستشفى النهار التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، الذي تم تشييده على مساحة تبلغ 4000 متر مربع بهدف تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة سوس ماسة، في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

بهذا الخصوص، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح مماثل، أن افتتاح هذا المستشفى يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة المدينة والجهة بصفة عامة، حيث سيمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة تشمل استشارات طبية وأخرى متخصصة، مبرزا أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين.

على صعيد آخر، قام عزيز أخنوش والوفد المرافق له بجولة ميدانية تفقدية لورش إعادة بناء وتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث تم الاطلاع على تقدم الأشغال الجارية بهذا المشروع الحيوي، الذي يضم مجموعة متكاملة من المرافق والبنيات التحتية وفق أحدث المعايير الطبية، من بينها وحدة لعلاج الأورام، ومركز لتصفية الدم، ووحدة للتدخل الطبي الاستعجالي ومختبر للتحليلات ومركز مرجعي للكشف عن داء السيدا، ومصالح للاستشفاء المتخصص. كما يتوفر المستشفى الجهوي بأكادير على ملحق تكميلي يشمل مجموعة من المرافق الحيوية.

أما في مجال البنيات الرياضية والاجتماعية، فقد تم تدشين المسبح المغطى بالحي المحمدي، وهو مشروع سوسيو-رياضي أنجز على مساحة مغطاة تفوق 2000 متر مربع، ويضم مرافق متعددة ومسبحا بمعايير أولمبية، إضافة إلى فضاءات خارجية تشمل ملعبا دائريا لكرة السلة ومساحات خضراء.

وفي المجال الثقافي والاجتماعي تم افتتاح دار الحي بحي السلام بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها وفق تصور حديث يجعل منها فضاء متعدد الوظائف مخصصا للتربية والتكوين والإدماج المجتمعي. ويأتي هذا المشروع ضمن ورش تأهيل سبع بنايات ثقافية موزعة على عدد من أحياء المدينة، على مساحة إجمالية تفوق 18.000 متر مربع.

وفي إطار تعزيز الفضاءات الخضراء، تم افتتاح الشطر الثاني من منتزه الانبعاث، الذي يمتد على مساحة تفوق 25 هكتارا، ويشكل فضاء حضريا متكاملا يحتضن ملاعب للقرب، فضاءات للأطفال رياضات حضرية فضاءات تجارية، ونافورات ضمن تصور عمراني يوازن بين الوظيفة الترفيهية والجمالية والبيئية.

أما في ما يتعلق بالبنية التحتية والتنقل الحضري، فقد تم افتتاح المرآب التحت أرضي بزنقة المعرض، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 مكان موزعة على طابقين تحت الأرض، وعلى مساحة مغطاة تقدر ب10.800 متر مربع إضافة إلى تهيئة ساحة علوية تمتد على مساحة 10.000 متر مربع.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.

وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات.

وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم “مدارس الريادة”، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.

كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.

من جهة أخرى، سجلت فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.

وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وقالت إنه “يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط”.

وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.

جرى التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون المتعدد الأوجه بين المؤسستين التشريعيتين.

 ووفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تران تان مان، يلتزم الطرفان بالارتقاء بالتعاون البرلماني بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتعدد الأوجه بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، على أساس التعاون الإيجابي والمتبادل، في نطاق وظائفهما وواجباتهما وصلاحياتهما، ووفقا لقوانينهما الداخلية والمعاهدات الدولية التي وقعا عليها.

 كما يلتزمان بالتبادل البرلماني، وتشجيع التبادل المنتظم لزيارات الوفود حسب حاجيات وإمكانيات كلا الطرفين بهدف تطوير التفاهم وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 وتنص الاتفاقية أيضا على تعاون الطرفين على تفعيل آلية منتظمة لتبادل المعلومات حول الأنشطة التشريعية والبرلمانية وفقا لقواعدهما، وإحداث آليات بهدف تعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال التشريع والرقابة والتدبير الإداري والمالي، من خلال تفعيل برامج وتنظيم ندوات وموائد مستديرة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك لصالح النواب ومسؤولي برلماني البلدين.

 كما تشمل بنود الاتفاقية تعزيز البلدين التنسيق بين وفودهما البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وتقوية أنشطة التعاون والزيارات المتبادلة بينهما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية لكلا الطرفين.

أعطت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، انطلاقة برنامج تأهيل وتمكين النساء بالجهة، وذلك في إطار تعزيز دور النساء في الاقتصاد الجهوي، وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، تفعيلا لاتفاقية شراكة مهيكلة تشمل تأهيل الحرفيات، ودعم التعاونيات النسائية، وتمكين النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 20 مليون درهم، إلى تأهيل 3000 مستفيدة ومواكبة 300 تعاونية نسائية، بشراكة بين مجلس جهة كلميم وادنون ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. 

وتبلغ مساهمة الجهة في هذا الورش الاجتماعي الحيوي 10 ملايين درهم ، الذي يرتكز على إحداث مشاريع مدرة للدخل في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع الحرص على إبراز الهوية المحلية وتثمين الرأسمال اللامادي للجهة، في أفق تحقيق تنمية منصفة ومستدامة.

وقد عرف اللقاء حضور السيدات والسادة أعضاء ونواب الرئيسة وممثلي الأطراف المتعاقدة، وشكَّل محطة أساسية لتكريس التعاون متعدد الأطراف وتوحيد الجهود لإنجاح هذا الورش، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات الترابية وتعزز مقاربة القرب والنجاعة الميدانية.

وقد شكل هذا اللقاء محطة استثنائية في مسار هذا الورش الاجتماعي، تميز بتوقيع عقود شراكة بين مختلف الأطراف المتعاقدة والحاضنات المستقبلية للبرنامج، والتي ستتولى مهمة تنزيله وتنفيذه ومواكبة أجرأته على أرض الواقع. 

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجهة أن اعتماد مقاربة تستند إلى جمعيات محلية كحاضنات يعكس الثقة في الكفاءات الجهوية، ويجسد إرادة المجلس في ترسيخ الحكامة الترابية المبنية على النتائج. 

كما شددت على أهمية هذا التوجه في تنظيم وتقوية النسيج الجمعوي، وتعزيز إدماج المرأة الوادنونية في النسيج الاقتصادي المحلي. واختتمت السيدة الرئيسة كلمتها بالتنويه بكافة الشركاء على دعمهم وثقتهم في هذا المشروع الحيوي.

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، عن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجر، الذي تم تحديده في 1000 درهم، خلال متم شهر يوليوز الجاري، ما يحدد بنسبة ارتفاع تقارب 28.7 في المائة في المتوسط العام للأجور.

وكشف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ستمكن من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7 في المائة.

إلى ذلك، أعلن بايتاس عن ارتفاع الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم، وهي كلفة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى مليون و127 ألفا و848 موظفا، ما يبرز انخراط الحكومة الفعال في هذا الملف، وفق تعبيره.

وأكد أن المقاربة الحكومية مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، وإطلاق دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الرفع من الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تبلغ قيمتها 50 في المائة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

وأورد بايتاس أن هذه المكتسبات تأتي نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يظهر التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس أثر الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن معدل النمو يرتقب من أن يبلغ 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية في الأداء الاقتصادي الوطني.

كما أشار إلى أن عجز الميزانية يتوقع أن يضبط في حدود 3.5 في المائة، عوض 3 في المائة المقررة مبدئيا، في وقت تواصل فيه المديونية منحاها التنازلي، حيث ستنتقل من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 64 في المائة متم سنة 2028.

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بالمركز الصحي الحضري القدس بالرشيدية، انطلاقة خدمات 200 مركز صحي حضري وقروي المستويين الأول والثاني ومستوصفات قروية على مستوى 8 جهات، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عرش أسلافه المنعمين.

وجاء ذلك بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل تنغير إسماعيل هيكل، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. 

وهكذا، تعزز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت بـ40 مركزا صحيا، كما تم افتتاح 39 مركزا صحيا بمختلف أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس، فيما دخلت 5مراكز صحية حيز الخدمة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة. وشرعت 10 مراكز صحية بجهة خنيفرة- بني ملال في تقديم خدماتها للساكنة المستهدفة.

وعلى مستوى جهة مراكش –آسفي تعزز العرض الصحي بـ24 مركزا صحيا، في حين شرع 21 مركزا صحيا بجهة سوس ماسة، في تقديم خدماته للساكنة. أما على مستوى جهة الشرق، فقد تم إعطاء انطلاقة العمل بـ 31 مركزا صحيا، فيما ستستفيد ساكنة جهة كلميم واد نون من خدمات 30 مركزا صحيا جديدا.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي افتتاح هذه المراكز الخدماتية الصحية في وجه ساكنة الجهات المعنية، تجسيدا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، بما يضمن التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات، كما يندرج أيضا في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية وسلة علاجات متنوعة تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والعلاجات التمريضية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة واليقظة الوبائية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.