الكاتب: Afrae

شدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أهمية التثمين المستدام للقصور والقصبات المغربية، مؤكدا أنها ليست مجرد تراث تاريخي بل تعد ثروة وطنية كبيرة تتقاطع في رعايتها عدة قطاعات حكومية وجماعات ترابية، غير أن المسؤولية الأساسية في حمايتها القانونية تقع على عاتق وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الدحماني أن هذا التعقيب لا يركز على اختصاصات قطاعات أخرى مثل التعمير، والتنمية القروية، أو السياحة، بل يوجه خطابه تحديدا إلى القطاعات الثلاث التابعة للوزارة، خاصة قطاع الثقافة الذي يعهد إليه بمهمة جرد وتصنيف هذه المعالم التاريخية والعمل على إعلانها تراثا وطنيا ودوليا.

واستشهد في هذا السياق بالقصبات الإسماعيلية الواقعة بإقليم سطات، والتي عبر العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والمثقفين محليا عن مطالب واضحة بتصنيفها وحمايتها من الاندثار، دون أن تجد هذه المطالب تفاعلا مسؤولا من المصالح الترابية للوزارة، التي كان من المفترض أن تكون السباقة لتأمين الحماية القانونية لها وتعبئة الأطراف المعنية بترميمها وتثمينها.

واعتبر أن الفترة المقبلة، التي تسبق تنظيم كأس العالم، تمثل فرصة استراتيجية للتعريف بالتراث المعماري المغربي، بما في ذلك القصور والقصبات التي تُجسّد النبوغ المغربي في تقنيات البناء والاستدامة البيئية والصحية. وشدد على أن هذه المهمة ليست حكرًا على المصالح المركزية، بل تقتضي تعبئة المصالح الترابية بنفس الوتيرة، سواء في قطاع الثقافة أو في قطاعي الشباب والتواصل.

وفي ختام تعقيبه، جدد الدحماني دعوته لوزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل زيارة إقليم سطات، والوقوف عن قرب على وضعية القصبات التاريخية، وعلى رأسها قصبة البروج، التي أكد علمه باهتمام الوزير بها، معبرا عن أمله في أن تتم هذه الزيارة قريبا لدفع المصالح اللاممركزة نحو الانخراط الجدي في مسار حمايتها وتثمينها.

خلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلطت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدة أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة، خصوصا في العالم القروي، من خلال مشاريع وبرامج شراكة مع الجماعات الترابية، تروم تحسين الولوجيات وتيسير إدماجهم في منظومة التربية والتكوين.

وأشارت الحساني إلى أن مشروع التربية الدامجة بقطاع التربية الوطنية أتاح آفاقا واعدة، سواء على مستوى توسيع العرض المدرسي، أو تطوير النموذج البيداغوجي والحكامة، فضلا عن المساهمة في تعبئة مجتمعية أوسع تجاه هذه القضية.

ورغم هذه المكاسب، سجلت الحساني، استنادًا إلى عمل المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وجود اختلالات على مستوى العدالة المجالية والفئوية، حيث لا يزال التفاوت قائما بين الوسط الحضري والعالم القروي في ما يخص الاستفادة من البرامج، كما أن نسبة استفادة التلميذات تبقى ضعيفة مقارنة بالتلاميذ.

وفي ختام تعقيبها، دعت الحساني إلى تفعيل توصيات اللجنة الموضوعاتية التي ترأستها، مؤكدة على ضرورة تعزيز الدمج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة، والانتقال من التدريس في مؤسسات منفصلة إلى مدارس دامجة، مع توفير أساتذة متخصصين في الدمج المدرسي، خاصة في العالم القروي، وتوسيع العرض المدرسي لفائدة هذه المناطق، بما يضمن عدالة مجالية وفئوية في الاستفادة من الحق في التعليم.

دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى تحسين الأداء اللوجستيكي داخل الموانئ المغربية، مؤكدا على ضرورة مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لما له من دور محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاد بن فقيه بالدور الذي تضطلع به الجهات المسؤولة، مشيرا إلى التراكم الإيجابي الذي عرفته البنية المينائية في المملكة خلال السنوات الأخيرة. وخص بالذكر ميناء طنجة المتوسط الذي قال إنه “يصل إلى قدرة استيعابية تبلغ 10 ملايين حاوية، وهو رقم يقطع أي نقاش آخر ويؤكد أن بلادنا أصبحت ضمن الدول التي تمتلك موانئ رائدة على الصعيد الدولي”.

كما أشار إلى المشاريع المستقبلية الواعدة، مثل ميناء الناظور والميناء الأطلسي، معتبرا أن الواجهة الأطلسية، لا سيما ميناء أكادير، تكتسي أهمية استراتيجية نظرا لارتباطها بمناطق التسريع الصناعي.

وفي السياق ذاته، شدد بن فقيه على أن الرقمنة تشكل رافعة أساسية لعملية الانتقال اللوجستيكي، داعيا إلى اعتماد حلول رقمية متطورة لتسريع تحرك السفن، وبالتالي ضمان التنافسية وجاذبية المغرب كوجهة استثمارية.

وختم بن فقيه مداخلته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الربط بين الموانئ والبنيات التحتية، خاصة الطرق الوطنية والسكك الجهوية، لضمان انسيابية في حركة السلع وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق المملكة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وجه المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دعوة ملحة من أجل التدخل لإصلاح المقاطع الطرقية المتدهورة بإقليم تنغير، وعلى رأسها الطريق الوطنية رقم 12، التي تربط بين جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت.

وأكد أملوك أن هذه الطريق، التي تشهد توافدا كبيرا، تعد محورا استراتيجيا لتنمية المناطق التي تمر بها، غير أن وضعها الحالي بات يعرقل حركة التنقل ويزيد من عزلة عدد من الدواوير، بسبب ما تعانيه من تدهور كبير بفعل الظروف المناخية الصعبة وغياب الصيانة الدورية.

وشدد على ضرورة التدخل المستعجل لإعادة تأهيل هذه الطريق، خاصة أن وضعيتها المهترئة باتت تشكل خطرا على مستعمليها، كما دعا إلى استكمال الشطر الأخير من مشروع صيانتها، بما يضمن ربطا سلسا بين الجهتين ويعزز فرص التنمية والاستثمار في الإقليم والمناطق المجاورة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعا المستشار البرلماني كمال أيت ميك إلى ضرورة تسريع وتيرة تأهيل الشبكة الطرقية لفك العزلة عن المدارات السياحية القروية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الطرقية في عدد من هذه المناطق لا تزال متهالكة، رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة.

وأكد أيت ميك أن تحسين المسالك الطرقية في العالم القروي يعد وسيلة أساسية لتيسير الاستثمار، ودعم السياحة القروية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، محذرًا من أن استمرار ضعف هذه البنية يعيق تحقيق التنمية المستدامة، رغم ما تزخر به هذه المناطق من مؤهلات طبيعية وسياحية واعدة.

وأضاف أن انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تشهد البلاد أوراشا كبرى لإطلاق طرق ومسالك جديدة، داعيًا إلى تعزيز هذه الدينامية عبر إحداث طرقات ثانوية تمكن من فك العزلة عن مناطق وقطاعات حيوية، مشددا على أنه “لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مسالك حيوية”.

خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة اليقظة الحكومية في ما يتعلق بصيانة السدود والمحافظة على طاقتها الاستيعابية، خصوصا بعد التساقطات المطرية الأخيرة وما تسببه من توحل داخل السدود.

واعتبر حنين أن الرؤية الملكية كانت حاسمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله، كان له الفضل في إطلاق سياسة السدود، فيما واصل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هذا التوجه وعززه، وهو ما جعل المغرب يتبوأ مكانة مرموقة في مجال تدبير الموارد المائية.

وسجل المتحدث أن حوالي 80 سدا في المملكة بلغت من العمر أكثر من 30 سنة، وهو ما جعلها تصل إلى مرحلة الاختناق، حيث أصبحت طاقتها الاستيعابية ضعيفة جدا بسبب تراكم الأوحال.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة تنقية السدود وصيانتها يطرح إشكالية حقيقية تستدعي تعبئة الموارد بطريقة مستمرة، خاصة أن المخطط الوطني للماء بدوره شدد على أهمية صيانة السدود بشكل دائم للحفاظ على مردوديتها.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمراكش، أن الرقمنة تضطلع بدور محوري في تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأبرز الوزير، في كلمة له خلال افتتاح قمة الصحة الإلكترونية، المنظمة في إطار الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للصحة، وكذا مرونتها في مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح السيد التهراوي أن الرقمنة تضطلع بدور طلائعي في تنفيذ هذا الإصلاح، لاسيما من خلال رقمنة مسار المريض ووضع منصات للاستشارة عن بعد ومرجعيات للتشغيل البيني، مشيرا إلى أن هذه المشاريع “تشكل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية”.

وأضاف أنه “لإنجاح هذا الورش، يتعين على الوزارة تعزيز قدرات أطرها وتقوية آليات حكامتها”، مشددا كذلك على ضرورة إقامة بنيات لحكامة تكنولوجيا المعلومات تتسم بالمتانة والمرونة.

وبخصوص دور القطاع الخاص في هذا الورش، قال الوزير إنه مدعو للانخراط بفعالية في هذا التحول، لاسيما من خلال الاستثمار والنهوض بالابتكار.

أما فيما يتعلق بقمة الصحة الإلكترونية، فقد لفت إلى أنها تنعقد في “لحظة مفصلية بالنسبة للمنظومات الصحية الإفريقية، حيث نواجه تحديات هيكلية قديمة مرتبطة بالولوج إلى العلاجات، والتمويل، والموارد البشرية”.

وتتميز دورة هذه السنة لمعرض “جيتكس أفريقيا المغرب”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمجموعة كبيرة من الندوات القطاعية والمبادرات المبتكرة في الصناعة الإبداعية ومنتديات التواصل ذات القيمة المضافة العالية.

ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا، كما يجمع المعرض كل سنة أبرز الفاعلين في مجال التكنولوجيا لمناقشة رهانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار في إفريقيا.

وجهت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمواجهة ظاهرة تنامي العنف في المؤسسات التعليمية.

واعتبرت أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا على سلامة الأطر التربوية والإدارية، مستحضرة الحادثة المؤلمة التي راحت ضحيتها الأستاذة في التكوين المهني بمدينة أرفود، جراء اعتداء من طرف أحد الطلبة.

وسجلت أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الأستاذ رمزا من رموز المجتمع، ويشغل مكانة سامية باعتباره المربي الذي يسهم في بناء الأجيال وصقل العقول، فإن “الحوادث المتكررة التي تطال هذه الفئة تعرض استقرار المؤسسات التعليمية للخطر وتؤثر سلبا على أداء الرسالة التربوية”، حسب قولها.

وتساءلت ومنجوج عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، وعن الإجراءات الوقائية والتأطيرية التي سيتم اتخاذها لضمان حماية الأطر التربوية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

أشادت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالنتائج الإيجابية لاستراتيجية “أليوتيس” في تعزيز استدامة الصيد البحري بالمغرب. وأكدت أن التزام المملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية أسهم في الحفاظ على الموارد البحرية وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما في ذلك تربية الأحياء المائية.

وأبرزت شاهيم أن الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس”، التي نظمت تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، سجلت رقما قياسيا في عدد الزوار بلغ 65 ألفا، وشهدت مشاركة 523 عارضا من 55 دولة، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالقطاع البحري المغربي.

أوضح سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مخطط “أليوتيس” أسهم بشكل كبير في تعزيز المخزون السمكي وتحسين جودة المحصول البحري، بفضل إجراءات من بينها فترات الراحة البيولوجية.

غير أنه أشار إلى أن هذه الراحة، رغم أهميتها البيئية، تترك آثارا سلبية على المهنيين بسبب توقفهم المؤقت عن العمل وما يترتب عن ذلك من تراجع في الدخل، داعيا إلى إيجاد حلول داعمة لهم خلال هذه الفترات.

أبرز مبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب ينتج حوالي 1.4 مليون طن من المصطادات البحرية، بقيمة تصل إلى 16 مليار درهم، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.

وأكد أن هذا التحول النوعي يعود بالأساس إلى استراتيجية “أليوتيس” التي كان لها الفضل الكبير في تطوير منظومة الصيد البحري وتعزيز قدراتها.

ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار بشكل أكبر في مجال الصناعات البحرية، حتى يتمكن المغرب من التموقع بين الدول الرائدة عالميا.

كما شدد على أهمية النهوض بقطاع الصيد التقليدي، من خلال وضعه ضمن أولويات السياسات العمومية، وتحسين أوضاع المهنيين العاملين فيه بما يضمن استدامة القطاع ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.