الكاتب: Afrae

جرى التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون المتعدد الأوجه بين المؤسستين التشريعيتين.

 ووفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تران تان مان، يلتزم الطرفان بالارتقاء بالتعاون البرلماني بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتعدد الأوجه بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، على أساس التعاون الإيجابي والمتبادل، في نطاق وظائفهما وواجباتهما وصلاحياتهما، ووفقا لقوانينهما الداخلية والمعاهدات الدولية التي وقعا عليها.

 كما يلتزمان بالتبادل البرلماني، وتشجيع التبادل المنتظم لزيارات الوفود حسب حاجيات وإمكانيات كلا الطرفين بهدف تطوير التفاهم وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 وتنص الاتفاقية أيضا على تعاون الطرفين على تفعيل آلية منتظمة لتبادل المعلومات حول الأنشطة التشريعية والبرلمانية وفقا لقواعدهما، وإحداث آليات بهدف تعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال التشريع والرقابة والتدبير الإداري والمالي، من خلال تفعيل برامج وتنظيم ندوات وموائد مستديرة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك لصالح النواب ومسؤولي برلماني البلدين.

 كما تشمل بنود الاتفاقية تعزيز البلدين التنسيق بين وفودهما البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وتقوية أنشطة التعاون والزيارات المتبادلة بينهما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية لكلا الطرفين.

أعطت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، انطلاقة برنامج تأهيل وتمكين النساء بالجهة، وذلك في إطار تعزيز دور النساء في الاقتصاد الجهوي، وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، تفعيلا لاتفاقية شراكة مهيكلة تشمل تأهيل الحرفيات، ودعم التعاونيات النسائية، وتمكين النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 20 مليون درهم، إلى تأهيل 3000 مستفيدة ومواكبة 300 تعاونية نسائية، بشراكة بين مجلس جهة كلميم وادنون ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. 

وتبلغ مساهمة الجهة في هذا الورش الاجتماعي الحيوي 10 ملايين درهم ، الذي يرتكز على إحداث مشاريع مدرة للدخل في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع الحرص على إبراز الهوية المحلية وتثمين الرأسمال اللامادي للجهة، في أفق تحقيق تنمية منصفة ومستدامة.

وقد عرف اللقاء حضور السيدات والسادة أعضاء ونواب الرئيسة وممثلي الأطراف المتعاقدة، وشكَّل محطة أساسية لتكريس التعاون متعدد الأطراف وتوحيد الجهود لإنجاح هذا الورش، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات الترابية وتعزز مقاربة القرب والنجاعة الميدانية.

وقد شكل هذا اللقاء محطة استثنائية في مسار هذا الورش الاجتماعي، تميز بتوقيع عقود شراكة بين مختلف الأطراف المتعاقدة والحاضنات المستقبلية للبرنامج، والتي ستتولى مهمة تنزيله وتنفيذه ومواكبة أجرأته على أرض الواقع. 

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجهة أن اعتماد مقاربة تستند إلى جمعيات محلية كحاضنات يعكس الثقة في الكفاءات الجهوية، ويجسد إرادة المجلس في ترسيخ الحكامة الترابية المبنية على النتائج. 

كما شددت على أهمية هذا التوجه في تنظيم وتقوية النسيج الجمعوي، وتعزيز إدماج المرأة الوادنونية في النسيج الاقتصادي المحلي. واختتمت السيدة الرئيسة كلمتها بالتنويه بكافة الشركاء على دعمهم وثقتهم في هذا المشروع الحيوي.

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، عن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجر، الذي تم تحديده في 1000 درهم، خلال متم شهر يوليوز الجاري، ما يحدد بنسبة ارتفاع تقارب 28.7 في المائة في المتوسط العام للأجور.

وكشف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها ستمكن من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7 في المائة.

إلى ذلك، أعلن بايتاس عن ارتفاع الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم، وهي كلفة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى مليون و127 ألفا و848 موظفا، ما يبرز انخراط الحكومة الفعال في هذا الملف، وفق تعبيره.

وأكد أن المقاربة الحكومية مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، وإطلاق دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الرفع من الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تبلغ قيمتها 50 في المائة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

وأورد بايتاس أن هذه المكتسبات تأتي نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يظهر التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس أثر الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن معدل النمو يرتقب من أن يبلغ 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية في الأداء الاقتصادي الوطني.

كما أشار إلى أن عجز الميزانية يتوقع أن يضبط في حدود 3.5 في المائة، عوض 3 في المائة المقررة مبدئيا، في وقت تواصل فيه المديونية منحاها التنازلي، حيث ستنتقل من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 64 في المائة متم سنة 2028.

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بالمركز الصحي الحضري القدس بالرشيدية، انطلاقة خدمات 200 مركز صحي حضري وقروي المستويين الأول والثاني ومستوصفات قروية على مستوى 8 جهات، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عرش أسلافه المنعمين.

وجاء ذلك بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل تنغير إسماعيل هيكل، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. 

وهكذا، تعزز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت بـ40 مركزا صحيا، كما تم افتتاح 39 مركزا صحيا بمختلف أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس، فيما دخلت 5مراكز صحية حيز الخدمة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة. وشرعت 10 مراكز صحية بجهة خنيفرة- بني ملال في تقديم خدماتها للساكنة المستهدفة.

وعلى مستوى جهة مراكش –آسفي تعزز العرض الصحي بـ24 مركزا صحيا، في حين شرع 21 مركزا صحيا بجهة سوس ماسة، في تقديم خدماته للساكنة. أما على مستوى جهة الشرق، فقد تم إعطاء انطلاقة العمل بـ 31 مركزا صحيا، فيما ستستفيد ساكنة جهة كلميم واد نون من خدمات 30 مركزا صحيا جديدا.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي افتتاح هذه المراكز الخدماتية الصحية في وجه ساكنة الجهات المعنية، تجسيدا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، بما يضمن التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات، كما يندرج أيضا في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية وسلة علاجات متنوعة تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والعلاجات التمريضية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة واليقظة الوبائية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، تران ثانه مان، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفيتنام، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيد لونغ كوونغ. 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، نوه أخنوش، خلال هذه المباحثات، بعمق العلاقات القائمة بين المغرب وفيتنام، والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرفع يترجم الرصيد التاريخي المشترك، مبرزا أهمية دعم ومواكبة كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، حسب ما جاء في البلاغ الحكومي، أن الزيارة التي يقوم بها إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى، تروم تعزيز الديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن السعي إلى تطوير الشراكات الاقتصادية بين الرباط وهانوي، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والديبلوماسية.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد، حسب البلاغ ذاته، على أن المغرب بإمكانه أن يكون بمثابة بوابة للاستثمارات الفيتنامية في إفريقيا، في حين أن فيتنام بوسعها أن تضطلع بدور حلقة وصل بين بلادنا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تمثل سوقا تضم أزيد من 600 مليون مستهلك.

وتم خلال هذه المباحثات “تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بالتطور المسجل على مستوى تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وفيتنام”، حسب البلاغ المذكور.

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطا واسعا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة للعقاب تقوم على العدالة الإصلاحية والتصالحية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريسا كبيرا وواضحا لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.

وأضاف أن القانون سيتيح لمختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من البدائل المنصوص عليها قانونا، في إطار احترام تام لحقوق الضحايا ومراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية.

وأوضح الوزير أنه تم حصر تطبيق هذه العقوبات في عدد من الجنح، مع استثناء الجنايات وبعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين، إلى جانب حالات العود.

وسجل أن العقوبات البديلة ليست مجرد مقتضيات قانونية، بل تعد تحولا عميقا يندرج في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتعاطي مع منظومة العدالة، وخطة العدالة بشكل عام، مبرزا أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي في سياق جهود المملكة لملاءمة ترسانتها القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لتوصيات مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف الوزير أن هذا القانون سيمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية من خلال معالجة إشكالية الاكتظاظ، وتحقيق العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، عبر إخضاع المحكوم عليهم لبدائل تمكن من إعادة الإدماج وتعزيز تفعيل الغايات الإصلاحية للعقاب.

وخلص إلى أن الحكومة أعدت الإطار القانوني الكامل لتفعيل هذا الورش الحقوقي المتميز، الذي يشمل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمقتضياته، ويساهم في ترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فبموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، “سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية “HUB”، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم، وتخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانالمرونة الشبكة وطول عمرها. مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريسجيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثيرالإيجابي”.

في هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، نصره الله،مبرزا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وسيساهم الاتفاق في “إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة “مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة للمونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030″، حسب البلاغ المذكور.

ووقع على بروتوكول الاتفاق كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.

تعززت البنية الثقافية والفنية بكلميم، أمس الأربعاء، بتدشين المعهد الجهوي للموسيقي والفنون الكوريغرافية، ومركز التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد.

وأشرف على افتتاح هاتين المنشأتين، والي جهة كلميم-وادنون، محمد الناجم أبهاي، مرفوقا برئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وممثلي الهيئات المنتخبة والسلطات الأمنية والترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وبخصوص المعهد الجهوي للموسيقي والفنون الكوريغرافية، فإن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم- وادنون 2016-2021، والذي تم تشييده على مساحة 2302 متر مربع، يتكون من طابقين، يضمان قاعات للرقص الكلاسيكي والعصري، وقاعات الغناء، وقاعات دروس الآلة، وقاعات البروفات، وأقسام الصولفيج، وأقسام الدروس النظرية، وإدارة الصوت والأضواء، ومكتب الأساتذة، وفضاء للاستقبال والتوجيه، ومركز المحول الكهربائي، وكذا مرافق إدارية وموقف للسيارات ومساحات خضراء.

كما تتيح هذه البنية الثقافية، التي تم تشييدها بمواصفات عالية وتجهيزات متطورة، عرض آلات موسيقية متنوعة، منها آلات إيقاعية ووترية ونحاسية.

وتطلب إنجاز هذا المشروع غلافا ماليا قدر ب 21,3 درهم ممول من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، ومجلس جهة كلميم- وادنون.

أما مركز التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، المنجز على مساحة 973 متر مربع، فهو يحتوي على طابق أرضي، وطابق أول، وطابق تحت أرضي، تشتمل على فضاء تخزين المقتنيات الأثرية، ومكتبة الفنون الصخرية وتاريخ وأركيولوجية المناطق الجنوبية، وقاعة معالجة الكتب، وقاعة العروض، وقاعة المؤتمرات، وأرشيف، وردهة الاستقبال، ومرافق إدارية وصحية، ومساحات خضراء.

وتروم هذه المنشأة الثقافية، التي تندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم- وادنون 2016-2021، ورصد لها غلاف إجمالي تبلغ 7,7 مليون درهم ممول من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، ومجلس جهة كلميم- وادنون، التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي وصون وتتمين التراث المادي واللامادي.

وأبرزت المديرة الجهوية للثقافة بكلميم- وادنون، صباح باي باي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية إحداث هاتين البنيتين الثقافيتين اللتين شيدتا وفق معايير دولية، موضحة أن المعهد الموسيقي تم تشييده بجودة عالية ويتوفر على عدة مرافق من آلات إيقاعية ووترية ونحاسية، وقاعات للعروض، وقاعة للسينما ستكون متنفسا في المجال الفني والسينمائي.

أما مركز التعريف بالتراث الصخري والأركيولوجي، تضيف السيدة باي باي، فهو بنية تحتية ستساهم في صون وتتمين التراث المادي واللامادي وذلك باعتباره يتوفر على متحف خاص باللقى والنقوش الصخرية والصباغية، كما سيشكل هذا المركز وجهة للباحثين في مجال التراث المادي.

وبالمناسبة ذاتها، أشرف والي الجهة، والوفد المرافق له، على تدشين ملعب للقرب صنف -E- على مستوى كورنيش واد أم العشار.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة من أجل إحداث ملاعب للقرب بالوسطين القروي والحضري بجهة كلميم- وادنون، بين مجلس الجهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بتكلفة مالية تقدر ب 6.5 مليون درهم، إلى النهوض بقطاع الرياضة من خلال إحداث ملاعب للقرب، والمساهمة في تطوير الرياضة وتشجيع ممارستها خصوصا من طرف الشباب ذكورا وإناثا.

ويضم هذا المشروع ملاعب لكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، وكذا مستودع لتغيير الملابس، ومرافق صحية، وتجهيزات رياضية.

كما أعطيت انطلاقة بناء مركز الاستقبال ومرافقه تابع للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بكلميم، بتكلفة تبلغ 8.8 مليون درهم ممولة بشراكة بين مجلس الجهة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويروم المشروع، الذي سينجز على مساحة 612 متر مربع، توفير الإيواء للمتدربين في المعهد، وتعزيز جاذبية المعهد على الصعيدين الجهوي والوطني، وتشجيع الصناعة التقليدية وحمايتها.

ويتكون المركز من قاعة للاستقبال، ومكتب الإدارة والمراقبة، وعدة غرف للنوم منها غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومرافق صحية، ومطبخ، وقاعة طعام، ومغسلة، ومخزن، وكذا تهيئة خارجية.

تم، الثلاثاء بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بإحداث مركز امتياز في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بجهة الدار البيضاء – سطات، وذلك بين عدد من القطاعات الوزارية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والشركة الفرنسية ” Onepoint”.

وقد وقع هذا البروتوكول كل من الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، إضافة إلى رئيس ومؤسس شركة ” Onepoint”، دافيد لياني.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول “المغرب الرقمي 2030” وتعزيز الدينامية التكنولوجية التي يشهدها المغرب، ويهدف إلى تزويد المملكة ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة مخصصة للبيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل دعم تحديث الخدمات العمومية، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتعزيز تنافسية النسيج الصناعي الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد زيدان أن هذا الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في جاذبية المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأورد أن مركز الامتياز هذا سيساهم في تموقع المغرب كمنصة تكنولوجية مرجعية على الصعيد القاري، من خلال تشجيع إحداث مناصب شغل مؤهلة وتثمين الرأسمال البشري، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهيكلي ينسجم تماما مع الأولويات الوطنية في مجالات الاستثمار والابتكار والسيادة الرقمية.

من جهتها أبرزت السغروشني أن توقيع هذا الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة الفرنسية ” Onepoint ” يشكل خطوة هامة في التزام المغرب بأن يصبح وجهة مرجعية في مجال (ترحيل الخدمات) “الأوفشورينغ” ذي القيمة المضافة العالية، مبرزة جاذبية المنظومة الرقمية والصناعية الوطنية المتنامية.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى توظيف 500 مهندس مغربي، وتعزيز المهارات المتقدمة في مجالات تكنولوجية استراتيجية من قبيل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، والبرمجيات الوسيطة ” middleware”.

وفي السياق ذاته، أبرزت أن المشروع يروم تعزيز السيادة الرقمية للمملكة، وتأهيل اليد العاملة الوطنية في مجالات تكنولوجية استراتيجية، وإتاحة الفرصة للكفاءات المغربية للمساهمة في مشاريع دولية.

من جانبه، أشار مزور إلى أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس الثقة التي يضعها القادة العالميون في مؤهلات المغرب، سواء على المستوى الصناعي أو البشري أو الرقمي، مشددا على أن إحداث هذا المشروع بجهة الدار البيضاء – سطات يعزز جاذبيتها التكنولوجية ويفتح آفاقا لتآزر ذي قيمة مضافة عالية.

وأضاف أن الأمر يتعلق بفرصة كبرى لإحداث منظومة متكاملة تخدم قطاع الصناعة 4.0، من خلال دعم رقمنة المقاولات الصناعية الوطنية الصغرى والمتوسطة، وتعزيز أمن الأنظمة الصناعية.

من جهته، أكد لياني أن المجموعة تعتزم توظيف أكثر من 500 كفاءة مغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو قطاع تقدر سوقه عالميا بقرابة 1.500 مليار دولار في أفق 2030.

وبالموازاة، شدد على أهمية بلورة حلول تكنولوجية مبنية على البرمجيات الوسيطة، باعتبارها عناصر أساسية لتمكين المؤسسات والمنظمات والمقاولات من توسيع أنشطتها بشكل آمن ومندمج.

وأشار إلى أن هذا المركز من شأنه توفير فرصة تصميم أسس تكنولوجية بمشاركة مهندسين مغاربة، في إطار زخم ابتكار متواصل من أجل تحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنين.

وتنسجم هذه البنية المستقبلية مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.

نوه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالتحول الإيجابي الذي بات يطبع مقاربة تدبير المياه العادمة بالمغرب، مؤكدا أن التعامل مع هذه المياه انتقل من اعتبارها عبئا على كاهل الجماعات الترابية إلى النظر إليها كمصدر هام للمياه غير التقليدية.

وأشار شاكر إلى أن هذا التحول ساهم فيه البرنامج الوطني لتعبئة المياه العادمة المعالجة واستغلالها، خاصة في مجال سقي المساحات الخضراء، وهو ما يفتح المجال أمام استعمالات أخرى واعدة، سواء في الأشغال العمومية أو في بعض الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تستهلك كميات مهمة من المياه.

وفي تعقيبه، دعا المستشار البرلماني إلى تعزيز قدرات تعبئة ومعالجة هذه المياه، والعمل على تقليص كلفة المعالجة بهدف الحفاظ على النجاعة الاقتصادية وضمان استدامة المحطات، مشيدا في الوقت ذاته بالتوسع الملموس في إنجاز محطات معالجة المياه العادمة بمختلف جهات المملكة.

كما شدد شاكر على ضرورة تسريع تعميم الربط بشبكات التطهير السائل، ورفع نسبة معالجة المياه العادمة لتصل إلى مستويات قريبة من 100 في المائة، مع إبداع نماذج ملائمة للتجمعات السكانية الصغرى والدواوير، لتقليص كلفة البنية التحتية المرتبطة بتجميع ونقل المياه العادمة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تعميم الفصل بين قنوات صرف مياه الأمطار والمياه العادمة المنزلية والصناعية، من أجل تقليص كلفة المعالجة وضمان جودة أفضل للمياه المعالجة.

وأشار المستشار البرلماني إلى أهمية تعبئة مختلف المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات وأطر تقنية، قصد إعطاء دفعة قوية للبرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة، وعلى رأسها تجربة مدينة الرباط، حيث تتم الاستعانة بهذه المياه في سقي مساحات واسعة من الحدائق.

واعتبر أن تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج الوطني من شأنه الإسهام بشكل ملموس في التخفيف من حدة الإجهاد المائي، عبر تقليل الضغط على الموارد التقليدية، وتوفير بدائل عملية للاستخدام في السقي والقطاع الصناعي، مشيدا في ختام تدخله بجميع المتدخلين الذين يسهرون على إنجاح هذا الورش الوطني الحيوي وتحسين شروط البيئة والصحة العمومية.