الكاتب: Afrae

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل سنوياً على تخصيص اعتمادات مالية مهمة في إطار برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.

وكشف الوزير أنه تم رصد ما مجموعه 850 مليون درهم خلال سنة 2024 كاعتمادات للأداء، منها 523.32 مليون درهم خاصة بالتجهيزات والمعدات، وذلك من أجل تحسين جاذبية المستشفيات العمومية وشروط التكفل بالمرضى من خلال تحسين مصالح الاستقبال، وتعزيز وتجديد المرافق التقنية وتقوية طاقمها التقني بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، تشمل التجهيزات البيو طبية المهمة كأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وغيرها، مع توفير وصيانة هذه التجهيزات.

وأوضح الوزير أن جميع المؤسسات الاستشفائية تستفيد سنوياً من هذا البرنامج، وذلك من أجل تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية وتغطية الحاجيات المطلوبة من تجهيزات طبية ومعدات بيوطبية، مشيرا إلى أنه لتنزيل هذا البرنامج في شقه المتعلق بالتجهيزات، قامت الوزارة بدراسة حاجيات المؤسسات الصحية من التجهيزات الطبية الضرورية عن طريق منصة رقمية، وقامت باقتناء التجهيزات الطبية ذات الأولوية في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة.

كما تم اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك الأطر الطبية والتمريضية بالإضافة إلى المهندسين والتقنيين البيو طبيين في جميع الجهات في عملية البرمجة.

وفي إطار سياسة اللاتمركز، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالقيام بطلبات العروض من أجل اقتناء جزء مهم من التجهيزات بالإضافة إلى طلبات العروض على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن الشركات المختصة والمعنية تقوم بتسليم المعدات مباشرة لجل المؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، وأن الباقي سيتم تسليمه فور انتهاء أشغال التهيئة وبالأخص المراكز الصحية.

وأكد الوزير أن جل التجهيزات والمعدات التي يتم تسليمها تكون موضوع طلب من طرف المؤسسات الاستشفائية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال طلبها إلى المصالح التقنية التابعة لمديرية التجهيزات والصيانة التي تقوم بدورها حين توصلها بالطلب بدراسة تقنية واقتصادية لما يتواجد بالسوق المغربية قبل الشروع في عملية الاقتناء، مع إعطاء الأولوية للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي.

انتخبت سعاد فائق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجموعة جماعات التضامن السوسية المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول، خلال جلسة انتخاب رئيس ونواب وكاتب ونائب الكاتب للمجموعة.

كما أسفرت الجلسة عن انتخاب عصام لميني نائبا أولا لرئيسة المجموعة.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار تعزيز دور المجموعة في تنسيق جهود الجماعات المحلية بهدف تحسين خدمات حفظ الصحة والتصدي للتحديات الصحية على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية تهدف إلى الترافع من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الجماعات المحلية لتلبية احتياجات السكان الصحية وضمان استدامة هذه الخدمات بما يواكب تطلعاتهم.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة مواجهة سرعة تفشي داء الحصبة “بوحمرون” ببعض المدن والأقاليم بشمال المملكة، مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل.

وأفادت السيمو، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، بأن ااحالة الوبائية تواصل تطورها، حيث تم تسجيل مجموعة من الوفيات، معظمهم في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين، بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بهذا الوباء الفيروسي.

وأكدت أن داء الحصبة أصبح يثير الرعب والهلع في نفوس وساكنة مختلف المناطق بشمال المملكة (طنجة، تطوان، المضيق، الفنيدق، مارتيل، شفشاون، أصيلة، العرايش، والقصر الكبير)، وخاصة لدى الأمهات والآباء الذيت لديهم أطفال لم يسبق لهم التلقيح ضد هذا الداء.

أبرز سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإصلاح في المنظومة الصحية الوطنية، التي عرفت تراكما للنواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن الارتقاء بها.

وتابع شاكر أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة في مواجهة كل الإشكالات التي يعرفها القطاع، واستطاعت في ظرف قياسي مباشرة الإصلاح، من خلال إخراج ترسانة قانونية ثورية تسعى إلى تحفيز المواد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنية، وتشجيع الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، للمساهمة من موقعها في تطوير المنظومة الصحية الوطنية التي تحتاج إلى تعبئة جماعية خاصة، حسب قوله.

ونوه المستشار بما قامت به الحكومة من إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، برفع الخيف الذي طالعم لمدة 15 سنة، والاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، والرفع من أجره ااصافي على مدى سنتيت، بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2023، مع تسريع وثيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدتهم بمعية كافة الأطر الإدارية العاملة في القطاع الصحي.

كما تطرق شاكر إلى تحصين الممارسة الطبية، من خلال تنزيل قانون الوطيفة الصحية الذي يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات، وإرساء العديد من التحفيزات، وعلى رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية.

أبرز مولاي العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حفل التكريم الناجح الذي تم تنظيمه على شرف الناجحين بجائزة المجتمع المدني يبرز الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة من أجل تعزيز مكانة القطاع، خصوصا بالنسبة للعمل الجمعوي الذي يقوده مغاربة العالم.

وتابع أن الحفل شكل محطة لاختتام سنة من الإصلاحات التي عززت مكانة المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها تترجم أيضا تضحيات الفاعلين المدنيين بشكل تراكمي منذ عقود من الزمن، والتي أبانت عن قدرتها في المساهمة في التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
وبخصوص الإصلاحات التي عرفها تنظيم جائزة المجتمع المدني، أشار إلى أنه ساهم في تعزيز جاذبيتها من طرف الفاعلين المدنيين، ما يترجمه ارتفاع عدد الترشيحات والحضور القوي للجمعويين في حفل الجائزة السنوي.

وأشاد المستشار البرلماني بتنويع أصناف هذه الجائزة، من خلال إضافة صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، كما ثمن تبسيط إجراءات المشاركة والترشيح، ورفع الإعتمادات المالية المخصصة للجائزة.

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة إصلاح النظام المتعلق بموظفي مندوبية السجون، ليتماشى مع الإصلاح الشامل للسياسة الجنائية، مشيرا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها هذه الولاية في مجالي الزجر وإعادة الإدماج.

وأشار الدحماني إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وإصدار القانون الخاص بالعقوبات البديلة، بينما لا تزال المسطرة الجنائية والقانون الجنائي قيد الإصلاح، مبرزا أن إصلاح النظام الأساسي لموظفي السجون وإعادة الإدماج كان مطلبا دائما لمكونات البرلمان خلال مناقشة الميزانيات الفرعية في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن هذه الفئة، التي تقدم خدمات جليلة وتعمل تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، تستحق نظاما أساسيا يعكس حجم تضحياتها.

وأشار الدحماني إلى أن المرسوم الحالي، الصادر سنة 2016، لم يعد يتماشى مع الوضع الاقتصادي ومستويات الدخل والأسعار الحالية، مما يستدعي إضافة درجات جديدة في النظام الأساسي، وزيادة الأرقام الاستدلالية لتحسين الوضعية المالية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

أشادت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالجهود التي يبذلها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، منذ توليه المسؤولية، مؤكدة أنه عمل على إحداث دينامية متميزة في القطاع من خلال زياراته الميدانية لمختلف المجمعات والمعارض والمؤسسات المرتبطة بالصناعة التقليدية.

وأكدت لمغور، في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن كاتب الدولة أرسى نموذجا غير مسبوق في التواصل مع الصناع التقليديين ومهنيي القطاع بمختلف جهات المملكة، مما يعكس حرصه على الوقوف ميدانيا على التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.

وأشارت إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في الميدان وليس داخل المكاتب المغلقة، معتبرة أن هذه المقاربة تبرز احتياجات الصناع التقليديين وتسهم في تعزيز قدراتهم على الإنتاج والابتكار والتسويق.

وختمت لمغور بالقول، مخاطبة السعدي: “أنتم تدبرون قطاعا حيويا يعكس روح حضارة عمرها أزيد من 12 قرن، ونحن واثقون من كفاءتكم وقدرتكم على تعزيز هذه الدينامية، بما يبرز قوة الصناعة التقليدية كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني وداعمة للحرفيين في قدرتهم على المنافسة والإبداع.”

ثمنت ثرية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الجولات المدانية الذي قام بها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في عدد من المناطق، للقاء المهنيين في مجال الصناعة التقليدية، والوقوف عند المشاريع الهيكلية في هذا القطاع.

وأشارت العزاوي، في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن هذا العمل الميداني يعيد الاعتبار للصناعة التقليدية والصناع التقليديين، وفئات عريضة من العمال والتجار المغاربة، الذين يستثمرون في التراث المغربي الأصيل، ويعرضون منتوجات متميزة.

وأبرزت أن الصناعة التقليدية المغربية تحافظ على التوازن بين حفظ الهوية المغربية والتجديد والابتكار، إلا أنها تعاني عددا من التحديات، من قبيل مهاجمة الإرث الثقافي المغربي من قبل دول تفتقر للحضارة والتاريخ.

وأبرزت أن تنظيم المعارض الدولية في الصناعة التقليدية فرصة لحماية الثراث الثقافي والمنتوجات المغربية الأصيلة من أيادي التطاول والعبث، داعية إلى ضرورة تنظيمها.

أكد سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشكل البطالة يُعدّ تحدياً عميقاً توارثته الحكومة عن سابقاتها نتيجة سياسات فاشلة. وأوضح أن الحكومة، منذ توليها المسؤولية في سنة 2021، انكبت على تنفيذ برامج مثل “فرصة” و”أوراش”، التي مكنت الشباب من ولوج سوق الشغل، رغم أنها كانت مؤقتة.

وأشار خي إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 14 مليار درهم لتشجيع التشغيل، معتبراً أن الأرقام الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة مقلقة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تفاقم سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب البرلماني بمبادرة الحكومة لدعم التشغيل بحلول سنة 2025، لكنه دعا إلى التركيز على برامج جهوية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة في جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب. وأكد أن اقتصاد هذه الأقاليم يعتمد بشكل كبير على القطاع العمومي، رغم وجود استثمارات كبيرة منذ إطلاق البرنامج التنموي الجديد، الذي يتضمن أوراشاً وبنية تحتية مهمة.

وشدد خي على ضرورة تعزيز القطاع الخاص في الأقاليم الجنوبية من خلال وضع برامج جهوية فعالة، لدعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجهات.

أفاد محمد كنديل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن الحكومة قامت بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية شملت مختلف جهات المملكة، بهدف تدعيم وتطوير التجارة الخارجية.

وأكد كنديل أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من حجم التجارة الخارجية، معتمدة على استراتيجية الحوار والديمقراطية التشاركية مع مختلف المتدخلين المركزيين والترابيين، مما يساهم في بلورة رؤية متكاملة وفعالة لتعزيز مردودية هذا القطاع الحيوي.

ودعا كنديل إلى اتخاذ إجراءات من شأنها رد الاعتبار لمدينة فاس، التي كانت في السابق من المدن الرائدة في مجال التجارة الخارجية، مطالبا بتمكينها من استعادة مكانتها المتميزة في هذا المجال.

كما أشار إلى وجود تحديات ما زالت بحاجة إلى معالجة، أبرزها تسوية المنازعات التجارية وتسريع التحول الرقمي في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، لما لذلك من دور في تحسين الكفاءة الإدارية وتيسير العمليات التجارية.

أشاد خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن المملكة تشهد تطوراً ملحوظا في مجالات عدة، أبرزها التحضيرات لاستضافة كأس العالم، وصناعات السيارات والطائرات والأدوية والبطاريات والصناعات الإلكترونية.

وأشار الصديقي إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يفتح آفاقا واسعة أمام المقاولات الوطنية والأجنبية، ما يعزز الدينامية الاقتصادية.

ومع ذلك، أكد أن هذه الدينامية تواجه تحديا كبيرا يتمثل في معضلة البطالة، خاصة في صفوف الشباب من حاملي الديبلومات والشهادات.

وأضاف أن الحكومة قدمت خارطة طريق مهمة للنهوض بالتكوين المهني وتنويع العرض التكويني، مشيدا بدور المؤسسات المختصة، ولا سيما مدن الكفاءات.

لكنه شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتأهيل هذه المؤسسات وتحسين فعاليتها، وإحداث شعب حديثة متلائمة مع متطلبات الصناعات الواعدة وسوق الشغل.

ودعا الصديقي إلى التركيز على تكوين الشباب في المجالات الأفقية، مثل اللغات والمهارات الرقمية، بهدف تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل ومواكبة التطورات الاقتصادية.

أكد عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة البطالة من خلال إطلاق برامج متنوعة، مثل إنشاء مناطق للتسريع الصناعي ومناطق للأنشطة الاقتصادية.

وأشار الزمزمي إلى أن هذه المبادرات لم تثمر بشكل كاف في بعض المناطق، حيث يعاني 75 في المائة من الشباب في بوقنادل وإقليم سلا من صعوبات تتعلق بإلزامية توفير بعض الوثائق والشهادات، مثل شهادة الكفاءة المهنية، للالتحاق بهذه المؤسسات الصناعية.

وأضاف أن هذه الاشتراطات تدفع المسؤولين عن هذه المؤسسات إلى استقدام اليد العاملة من خارج المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة محليا، داعيا إلى إيجاد حلول مناسبة لتسهيل إدماج شباب المنطقة في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.