الكاتب: Afrae

أكدت النائبة البرلمانية ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاكتفاء بإنشاء منصات رقمية ورصد ميزانيات مهمة لها لا يكفي وحده لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.

وأوضحت أن عددا من هذه المنصات ما تزال معقدة في الاستعمال، ولا تراعي واقع شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق القروية، حيث يعاني السكان من ضعف صبيب الإنترنت، إضافة إلى غياب التغطية الجيدة في بعض المناطق.

وأضافت أن فئات هشة وكبار السن لا يتوفرون في الغالب على الأجهزة الحديثة ولا على المهارات الرقمية الضرورية، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من هذه الخدمات، ويدفعهم إلى اللجوء إلى الإدارة الورقية بدل الرقمية.

واعتبرت ليلى داهي أن إنجاح ورش الرقمنة يمر عبر تبسيط المنصات الرقمية، وتحسين جودة الإنترنت، واعتماد حلول عملية تراعي أوضاع المواطنين، حتى لا تتحول الرقمنة إلى عائق إضافي بدل أن تكون وسيلة لتقريب الإدارة من المواطن.

أكد النائب البرلماني محمد السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المنظومة الدينية بالمغرب عرفت تحولا واضحا وسارت في الاتجاه الصحيح، ليصبح المغرب نموذجا في تكوين الأئمة وتأطير الأطر الدينية وإدارة المؤسسات الدينية.

وأشار السيمو إلى أن مغاربة العالم يواجهون نوعا من الخصاص في هذا الجانب، ما يضع بعض أبناء الجالية في خطر الانحراف أو التطرف الديني.

وأوضح أن تحصين أبناء الجالية يمر عبر تكثيف برامج التأطير الديني والثقافي، وتوفير الدعم اللازم للجمعيات والهيئات التي تعمل على تربية الأجيال خارج الوطن، لضمان نقل القيم الدينية الوسطية وتعزيز الوعي والانتماء الوطني لديهم.

جددت جمهورية السنغال التأكيد على دعمها الراسخ والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي تم اعتماده، اليوم الاثنين بالرباط، في ختام أشغال اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية- السنغالية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي، السيد أوسمان سونكو.

وبهذه المناسبة، جدد الجانب السنغالي دعمه الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة.

كما أشادت السنغال بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد، موثوق وجاد ومستدام من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا الملف.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق الشغل والنهوض بتشغيل مهيكل ولائق ومستدام، قام المتدخلون العموميون والمهنيون المعنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بالرباط، بتوقيع اتفاقية إطار تتعلق بالنهوض بالتشغيل وقابلية التشغيل في القطاع الفلاحي، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي.

وقد وقّع هذه الاتفاقية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تحول هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، من خلال الانتقال من منطق التدخل الاستعجالي إلى مقاربة استباقية ومنظمة وتشاركية. كما ترمي إلى تعزيز تخطيط الحاجيات فيما يتعلق باليد العاملة، وهيكلة مساطر التشغيل، وتحسين آليات الربط بين المشغلين في المجال الفلاحي والباحثين عن الشغل، في إطار مؤطر وشفاف.

وتولي هذه المبادرة أهمية خاصة للنهوض بالتشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية المرتبطة بالتشغيل الموسمي، وتحسين شروط الولوج إلى الشغل بالوسط القروي.

وبفضل بعدها الترابي والاجتماعي، تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية بالمجالات القروية، وتعزيز استقرار التشغيل في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وسيتم تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين أثرها لفائدة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها. كما يأتي انسجامًا مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها.

استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 22 يناير بمقر الوزارة في الرباط، ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة في المغرب، لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدةً في هذا السياق بدعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما شكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية السوق البريطانية، باعتبارها سوقاً استراتيجية للسياحة المغربية، حيث استعرضت الوزيرة أبرز منجزات خارطة طريق السياحة 2023–2026، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي بين البلدين وضمان مشاركة فعالة للمغرب في معرض السفر العالمي بلندن(World Travel Market) ، وهو من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع السياحة.

من جانبه، عبّر بينفيلد عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب، لا سيما على مستوى البنية التحتية، وجودة الاستقبال السياحي، والقدرة على تنظيم التظاهرات الكبرى. كما نوّه بقوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لتوطيد التعاون السياحي، من خلال تشجيع الاستثمارات البريطانية في مجالي الإيواء والترفيه السياحي، وكذلك عبر تطوير شراكات في مجال التكوين في مهن السياحة.

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل 1447 ه، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بقطاع الصيد البحري.

كما حضر الاجتماع كذلك، وزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحضر هذا الاجتماع أيضا المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وشارك عن بعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، شكل مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه بخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث والتقارير المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، فقد تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر الموالية، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، لتوفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال مع اقتراب وخلال شهر رمضان.

كما أبرز الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي يرتقب أن تساهم، على المديين القريب والمتوسط، في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يدعم القدرات الوطنية على تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية.

وسجل البلاغ أنه من المتوقع كذلك أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة المنتظر قبيل حلول شهر رمضان بعدد من المناطق، بعد مرحلة الراحة البيولوجية، وباقي الإجراءات المواكبة المعتمدة، في تعزيز العرض من مختلف الأصناف السمكية، خاصة تلك التي تعرف إقبالا واسعا خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار ورغم المعطيات والمؤشرات المطمئنة المتوفرة بخصوص وضعية التموين، فقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمؤسسات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق والحد من ارتفاع الأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق، سعيا لحماية حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم السيدتان والسادة الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومعالجته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

وتم أيضا التأكيد على تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

كما تمت الدعوة إلى العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة.

وتمت الإشارة كذلك إلى تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين والفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث-سفن الصيد البحري – الذي انعقد يومه الأربعاء 21 يناير 2026 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

في مستهل هذا الاجتماع أكدت كاتبة الدولة في كلمتها على الجهود المستمرة لتعزيز السلامة البحرية لسفن الصيد البحري ولضرورة إنقاذ الأرواح البشرية في البحر تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لتطوير قطاع الصيد البحري، وكذا العناية المولوية السامية الذي يحضى بها مختلف الفاعلون في هذا القطاع. مذكرة في هذا الصدد بالأدوار الهامة للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري 

وتتمثل أدوار اللجنة في المصادقة على جميع تصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قًدّم بشأنها طلب المغربة، والمصادقة على جميع أجهزة أو أدوات السلامة والمعادلة لأي منشاة أو أداة أو آلة مع منشاة أو أداة أو آلة مقننة، وإبداء رأيها في كل مسألة، مقدمة من الإدارة، تتعلق لاسيما بسلامة السفن والملاحة البحرية، وبإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وشروط الإسكان على متنها.

وقد خصص هذا الاجتماع الثالث للجنة المنعقد طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي وخاصة المادة 2 منه، لعرض والمصادقة على عدد من النقاط، منها التداول والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ وصدريات أو سترات النجاة وكذا أطواق النجاة، والتداول والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على جميع التصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قدم في شأنها طلب المغربة، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات المصادقة السالفة الذكر.

وفي ختام اشغال هذا الاجتماع، وبعد التداول والمناقشة، تم المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد حضر اجتماع هذه اللجنة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، كل من الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وممثل عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثل عن البحرية الملكية وممثل عن بنائي سفن الصيد البحري وممثل عن مجهزي سفن الصيد البحري وممثل عن شركات تصنيف السفن.

أكد كمال صبري، عضو التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن الحركة المينائية بالمغرب تعرف تصاعدًا مستمرًا، يعكس الدينامية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، رغم التحديات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية التي تسببت في تأخر دخول عدد من البواخر إلى الموانئ الوطنية.

وأوضح صبري أن الضغط والحركة المكثفة داخل الموانئ اليوم دليل واضح على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، الذي يشكل العمود الفقري للمبادلات التجارية المغربية، حيث تمر عبره أزيد من 80 في المائة من التجارة الخارجية للمملكة عن طريق البحر.

وفي هذا السياق، شدد صبري على ضرورة التسريع بإخراج نتائج الدراسات المرتبطة بتطوير القطاع المينائي، مشيدًا في الوقت ذاته بنجاح استراتيجيات الحكومة التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، من خلال اشتغال مجموعة من اللجان المختصة على قضايا جوهرية، وعلى رأسها التشغيل والتكوين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة وتنافسية القطاع.

كما دعا صبري إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة والمنهجية في هذا المجال، نظرًا لما يكتسيه من أهمية اقتصادية وتنموية بالغة، مشيرًا إلى أن المغرب لا يتوفر بعد على أسطول بحري يواكب الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للمملكة، وهو ما يستدعي مزيدًا من الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز السيادة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني.

وختم صبري تصريحه بالتأكيد على أن تطوير القطاع المينائي والبحري يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ويستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين لضمان تحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز مكانة المغرب كمحور لوجستي إقليمي ودولي.

قالت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مناقشة مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي تشكل محطة تشريعية وسياسية مفصلية في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها ورشاً استراتيجياً يستهدف مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس التعليم كحق دستوري لجميع المغاربة دون استثناء.

وأبرزت الحساني، خلال مداخلتها بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتز بالنقاش الواسع والمستفيض الذي عرفه المشروع داخل لجنة التعليم، منوهة بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة، وبانفتاحها على عدد مهم من التعديلات، بما يعكس إرادة حقيقية لتجويد النص القانوني والارتقاء بالمدرسة العمومية.

وأكدت المتحدثة أن إصلاح التعليم المدرسي لم يكن شعاراً سياسياً ظرفياً، بل رهاناً حقيقياً لهذه الحكومة الاجتماعية، التي جعلت من النهوض بالمدرسة العمومية خياراً سيادياً واستراتيجياً، يهدف إلى بناء مدرسة قائمة على الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وقادرة على إعداد أجيال من الكفاءات المؤهلة لمواجهة تحديات العولمة والتنافسية.

وسجلت الحساني أن مشروع القانون 59.21 يروم تحديد وظائف التعليم المدرسي وتوجهاته الكبرى، ومراجعة هيكلته بالقطاعين العام والخاص، مع ضبط الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، إلى جانب إرساء قواعد جديدة للهندسة البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة التربوية والإدارية، والارتقاء بالموارد البشرية وآليات التمويل.

كما شددت على أن المشروع يؤسس لإطار قانوني موحد يجعل التعليم المدرسي مسؤولية الدولة، عبر تحديد السياسات العمومية وتنظيم التمدرس الإجباري لكافة الأطفال، ذكوراً وإناثاً، مع تحسين شروط الولوج إلى التعليم واستشراف مدرسة مغربية حديثة تواكب التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، نوهت المستشارة البرلمانية بمشاريع الإصلاح البيداغوجي التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي اعتبرته مدخلاً أساسياً لتحسين التعلمات الأساسية وتقليص الفوارق التعليمية، إضافة إلى مشروع “مدرسة المستقبل” الهادف إلى تحسين جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، خاصة في السلك الإعدادي.

ورغم الإشادة بالحصيلة الحكومية، دعت الحساني وزير التربية الوطنية إلى مواصلة معالجة عدد من الإشكالات، من بينها الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وضبط الرسوم والزيادات غير المبررة بمؤسسات التعليم الخصوصي، وتسريع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقياً وعمودياً، بما ينسجم مع طابعها الرسمي ويعكس التعددية الثقافية للمغرب.

كما شددت على ضرورة الاهتمام بالتعليم في العالم القروي والمناطق الجبلية عبر توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للحد من الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتيات، إلى جانب تعميم التعليم الأولي باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق تكافؤ الفرص.

وختمت الحساني مداخلتها بالتأكيد على أن مشروع القانون 59.21 سيساهم في النهوض بالمدرسة المغربية وجعلها مشتلاً لإعداد الكفاءات الوطنية، معلنة دعم فريق التجمع الوطني للأحرار للمشروع والتصويت عليه بالإيجاب.