الكاتب: Afrae

أكد النائب البرلماني عبد الله البوكيلي أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شكلت الأساس لتحول المغرب إلى منصة اقتصادية وصناعية ولوجستيكية عابرة للقارات، وشريك استراتيجي لعدد متزايد من دول العالم.

وخلال مداخلته ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أبرز البوكيلي أن هذه الرؤية الملكية مكنت البلاد من التوفر على بنية تحتية حديثة ومتطورة، وفضاءات متقدمة للرواج التجاري، عززت مكانة المغرب في سلاسل الإنتاج والتبادل التجاري الدولية.

وفي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى الإعلان عن الشروع في إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيلتحق بميناء طنجة المتوسط، مبرزا الدور الاستراتيجي لهذه المنشآت المينائية الكبرى في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتثمين عمليات العبور الجمركي لصادرات المغرب.

وأوضح المتحدث أن هذه الموانئ تشكل رافعة أساسية لتسويق المنتجات المحلية والوطنية بالخارج، من خلال اعتماد وتكريس علامة “صنع بالمغرب”، بما يساهم في تعزيز الإشعاع الاقتصادي الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المغربية.

وفي السياق ذاته، شدد عبد الله البوكيلي على أهمية توجيه هذه الدينامية نحو تحسين تدبير الواردات أيضا، وفق منظور حكاماتي يحقق التوازن التجاري، ويحمي الإنتاج الوطني، ويعزز السيادة الاقتصادية للمملكة.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى توتو أن المناطق الحدودية بجهة الشرق ما تزال تعاني من مظاهر التهميش، رغم المجهودات المهمة التي بذلتها الحكومة الحالية من أجل تجاوز عدد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمتها هذه المناطق على مدى سنوات.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، تساءل توتو عن الإجراءات والبرامج التي تعتزم وزارة الاستثمار اتخاذها من أجل دعم جهة الشرق بصفة عامة، وإقليم جرادة على وجه الخصوص، مستحضراً ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026 من برامج للتنمية الترابية المندمجة، والتي تشكل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأوضح النائب البرلماني أن هذه البرامج من شأنها الإسهام في تقليص الفوارق المجالية، وتحفيز الدينامية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل بالمناطق الحدودية، داعياً إلى ضمان عدالة مجالية حقيقية في تنزيلها، بما يراعي خصوصيات جهة الشرق وحاجيات ساكنتها.

وفي السياق ذاته، أشار مصطفى توتو إلى أن الحكومة قامت، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، بتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين بمختلف جهات المملكة، بما فيها الجهات التي تعرف خصاصا تنمويا.

وشدد المتحدث على أن تفعيل هذا الميثاق بشكل ناجع بجهة الشرق يظل رهيناً بتوفير مواكبة حقيقية للمستثمرين، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، بما يمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعادة الاعتبار للأقاليم الحدودية، وعلى رأسها إقليم جرادة.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعيد الكورش، أن إقليم الحوز يعد من الأقاليم التي تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية مهمة، تجعله وجهة متميزة للسياحة الجبلية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الإقليم يعرف نشاطا سياحيا ملحوظا وإقبالا متزايدا من الزوار.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أوضح الكورش أن هذه الدينامية السياحية تأثرت بشكل كبير بتداعيات الزلزال الأخير، الذي خلف أضرارا واضحة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ما انعكس سلبا على النشاط السياحي المحلي وعلى ظروف استقبال الزوار.

وسجل النائب البرلماني وجود عدد من الإشكاليات البنيوية التي تعيق تطور السياحة بالإقليم، من بينها ضعف التجهيزات الأساسية، وهشاشة البنية السياحية المحلية، إضافة إلى الضغط المتزايد الذي تعرفه بعض المنتجعات والمواقع السياحية، في ظل محدودية الإمكانيات وغياب التأهيل الكافي.

ودعا سعيد الكورش إلى إيلاء إقليم الحوز عناية خاصة، من خلال وضع برامج استعجالية لإعادة تأهيل البنية التحتية السياحية، ودعم الفاعلين المحليين، وتحسين شروط السلامة والاستقبال، بما يضمن استدامة هذا النشاط الحيوي ويعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحسين بن الطيب، أن برنامج تنمية وتطوير غرف التجارة والصناعة يشكل محطة بالغة الأهمية، مبرزا ضرورة الارتقاء بأدوار هذه الغرف لتصبح فاعلاً حقيقيا في القرار الترابي، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

وشدد، خلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، على أن المرحلة الراهنة لم تعد تسمح ببقاء غرف التجارة والصناعة كمؤسسات استشارية محدودة الفعل، معتبرا أن الرهان اليوم هو تحويلها إلى مؤسسات ذات إلزامية في تقديم المقترحات المرتبطة بكل ما هو مقاولاتي.

وأوضح المتحدث أن الهدف يتمثل في جعل الغرف تتوفر على أذرع تنفيذية قادرة على مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن قرب، وتمكينها من لعب دور فاعل في إدماج القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المهيكل، فضلا عن جعلها رافعة حقيقية لتنزيل عدد من البرامج الحكومية على المستوى الترابي.

وفي السياق ذاته، أشار النائب البرلماني إلى أن الانتشار الجغرافي لغرف التجارة والصناعة عبر مختلف الجهات يشكل نقطة قوة، غير أن فعاليتها تظل رهينة بتمكينها من صلاحيات القرار الترابي، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الاقتصادية المحلية.

وأكد بن الطيب على أن تطوير أدوار غرف التجارة والصناعة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، قوامها القرب من الفاعلين الاقتصاديين والاستجابة لحاجيات المقاولات بمختلف أحجامها.

أشاد البرلماني محمادي توحتوح، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالمجهودات والنجاح الذي تحقق في قطاع السياحة الوطني، معتبرًا أن هذا القطاع أصبح نموذجًا حيًا على قدرة الحكومة على الإنجاز وربط القول بالفعل، لا سيما بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع جراء جائحة كورونا.

وأوضح توحتوح أن رؤية صاحب الجلالة وتوجيهاته للحكومة أسهمت في تجاوز هذه الأزمات، من خلال إطلاق برنامج “الخريطة السياحية” الذي ساهم في تعزيز الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى إبراز المميزات الثقافية للمغرب وإشعاعه كبلد صاعد، والنجاح في تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الدولية، وكل هذه الجهود أثمرت نتائج تجاوزت التوقعات السابقة.

وأشار البرلماني إلى الأثر الإيجابي لهذه الإنجازات على مستوى العائدات المالية وسوق الشغل الذي يوفره القطاع السياحي، مؤكدًا على أهمية استمرار المجهودات الحكومية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر، مثل إقليم الناظور، الذي يتميز بمؤهلات طبيعية، ومناطق جبلية وشواطئ خلابة، إلى جانب مشروع مارتشيكا والتراث الريفي الأمازيغي الغني، داعيًا إلى تعزيز التثمين والتسويق وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق.

أشاد البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية في الحفاظ على انضباط الأسواق وضمان تموين المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكّدًا أن هذه المجهودات تكتسي أهمية قصوى في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الأزرق خلال تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، أن ما يسجله الواقع الميداني يؤكد استمرار بعض مظاهر المضاربة والاختلالات في الأسعار، وهو ما يضع المواطن أمام ممارسات لا تراعي القانون وحساسية الظروف الاجتماعية، مؤكدا أن شهر رمضان يجب أن يكون مناسبة للتيسير والتوازن، ولا مجال لرفع الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في المواد الأساسية، لا سيما المدعمة منها.

وأشار البرلماني إلى أن الإشكال اليوم لا يكمن في غياب النصوص القانونية، بل في فعالية المراقبة على الأسعار وجودة المنتجات، وصرامة الردع، والحضور الميداني الجاد لوقف التجاوزات المتكررة.

 وشدد المتحدث على ضرورة المراقبة اليومية والفعالة لأسواق الجملة والتقسيط، مع الإعلان بشفافية عن نتائج المراقبة والعقوبات المفروضة، لإرسال رسائل ردعية وواضحة وضمان تموين مستقر ومنتظم طيلة الشهر الفضيل.

واختتم الأزرق مؤكّدًا أن حماية القدرة الشرائية مسؤولية مباشرة، يقاس أثرها بما يلمسه المواطن على أرض الواقع، مثمنًا في الوقت نفسه المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في إطار دورها المحوري في الحفاظ على انضباط السوق وحماية مصالح المواطنين.

أكد البرلماني عبد الرحيم شطبي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة بشأن الموسم الفلاحي الحالي، أن القطاع الفلاحي يظل في صلب التوجيهات الملكية السامية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأوضح شطبي أن التساقطات المطرية الأخيرة أعادت الأمل للفلاحين، لكنها لا تعني نهاية خطر الجفاف، مؤكّدًا أن هذه الوضعية الإيجابية يجب أن تُستثمر لتحويلها إلى نتائج مستدامة تتماشى مع الالتزامات الحكومية في القطاع.

وأشار البرلماني إلى أن الأثر الإيجابي للتساقطات يشمل الزراعات والمراعي والموارد المائية، إلا أن الرهان الحقيقي يكمن في تنزيل الأوراش الإستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي تشمل تسريع وتيرة الربط بين الأحواض المائية، ومواصلة وتوسيع برامج تحلية مياه البحر، مع تعزيز قدرات هذه البرامج لضمان الأمن الفلاحي والمائي على المدى المتوسط والبعيد.

أثنى البرلماني محمد عياش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة، على استراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها رؤية ايجابية للحكومة في القطاع الفلاحي.

وقف عياش على أهمية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، مؤكّدًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين، لا سيما الفئات ذات الخصوصية المحلية، بما يسهم في التشغيل الذاتي وتحقيق الثروة في العالم القروي.

وأشار البرلماني إلى أن بلادنا عرفت تساقطات مهمة ساهمت في تطور القطاع، مستعرضًا أثر المخططات الإستراتيجية مثل “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” في تعزيز الإنتاجية وتحسين أداء الفلاحين.

كما نبه عياش إلى وضعية المنتجين الصغار بجهة العيون الساقية الحمراء، الذين يواجهون إشكاليات عدة في مجالات التمويل والتكوين والتوزيع، مطالبًا وزارة الفلاحة بدعم هذه الفئة ومواكبتها لتطوير قدراتها الإنتاجية وضمان اندماجها في سلاسل الإنتاج والتثمين، بما يعزز استدامة القطاع ويضمن الفائدة للمجتمع المحلي.

أكد البرلماني حاتم بن رقية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة بشأن إشكالية تحديد ثمن منتوج الحليب، على أهمية الدعم الموجه للكسابة، مشيدا بالجهود المبذولة من الوزارة وبتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي أسهمت في وصول الدفعة الأولى من الدعم للفلاحين، مع التطلع إلى وصول الدفعة الثانية قريبا للحفاظ على القطيع.

وأوضح بن رقية، أن الثمن الفعلي للحليب يقدر بأربعة دراهم، إلا أن الكساب الصغير غالبا ما يضطر لبيع الحليب للموزعين بسعر يتراوح بين درهمين ودرهمين ونصف، مما يضعه في وضعية صعبة على مستوى التسويق، ويجعله الحلقة الأضعف ضمن المنظومة، داعيا إلى إدماجه ضمن التعاونيات لضمان حمايته من الاستغلال من قبل الشركات الكبرى.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تحديد ثمن مرجعي للكساب، يضمن استفادة الكساب الصغير بما يتماشى مع متطلباته، ويساعده على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الفلاحية الأساسية المستخدمة لتغذية الماشية، بما يعزز استدامة النشاط الفلاحي ويحافظ على مكتسبات الفلاحين.

تشارك مؤسسة دار الصانع، للمرة الأولى، في معرض “ريتروموبيل باريس” المرموق، أحد أكبر المعارض العالمية المخصصة للسيارات الكلاسيكية ومنظومتها المتكاملة. 

وحسب بلاغ لها في هذا السياق، تأتي هذه المشاركة في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز الترويج للصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، لا سيما الصناعة التقليدية الخدماتية التي تسجل حضورها الأول في معرض دولي بهذا الحجم.

وتأتي هذه المبادرة، يضيف البلاغ، “في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع بتعاون وثيق مع سفارة المملكة المغربية في باريس”.

وبهذه المناسبة، خصصت مؤسسة دار الصانع جناحا بمساحة 120 مترا مربعا، يمثل  فضاء مميزا للخبرة والمهارة المغربية في مهن الصناعة التقليدية المرتبطة بترميم السيارات العتيقة، ويسلط الضوء على الفاعلين المغاربة النشطين في المنظومة  المرتبطة بعالم  السيارات، مما يجسد تميز المهن المنضوية  ضمن  الصناعة التقليدية الخدماتية، كمهن ميكانيك السيارات، تشكيل صفائح هياكل السيارات ، تنجيد الداخلي للسيارات، إلى جانب مهن الحرفية أخرى ذات الصلة.

وتتجلى أبرز محطات هذه المشاركة في عرض مركبتين استثنائيتين، أبرزهما سيارة “المنارة” التي جرى تصميمها وصناعتها بالكامل يدويًا بالمغرب خلال مطلع التسعينيات، مجسدة بذلك الإبداع والتمكن التقني وروح الابتكار الحرفي الوطني.

وحسب البلاغ المذكور، فدار الصانع تطمح، من خلال عرض هذه السيارات  العتيقة، إلى إبراز كفاءات الصناع التقليديين المغاربة، وإبراز غنى معرفتهم الحرفية وتقاسم تجاربهم المهنية، إلى جانب التعريف  بمنظومة  متكاملة للصناعة التقليدية الخدماتية المرتبطة بشكل وثيق بعالم السيارات.

كما يستقبل الجناح عددا من الصناع التقليديين الذين يعرضون منتوجات وإكسسوارات ذات صلة بعالم السيارات، لا سيما حقائب السفر، منتجات جلدية، وإبداعات حرفية أخرى، مما يوضح تنوع وتكامل العرض المغربي.

يشار إلى أن “ريتروموبيل” يعد أحد أكبر المعارض الدولية المخصصة للسيارات الكلاسيكية القديمة. ويحتفل في دورته الحالية بنسخته الخمسين، في الفترة الممتدة من 28 يناير إلى 1 فبراير، بمساحة عرض تتجاوز 80 ألف متر مربع ومشاركة 600 عارض من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كمرجع عالمي في مجال السيارات العتيقة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب الملكية السامية، والرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، وذلك انسجامًا مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

وتابع أن هذا المشروع يأتي أيضا في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وفي خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تفعل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025 والذي وسع نطاق الاستفادة من عقود للتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل أيضا غير الحاصلين على شهادات، ومن أجل ضمان تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025 لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولا وإنصافا.

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج، تستهدف أساسا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل.