الكاتب: Afrae

تعتزم الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، تنزيل برامج إصلاحية كبرى في مجال الصحة، حيث كشفت، في مذكرة تأطيرية حول إعداد مشروع قانون المالية 2023، أنها ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش الهام، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة الصحية، واستفادة المواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة خلال السنة المقبلة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية السابقة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية كذلك، ستعمل الحكومة على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

وستواصل الحكومة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي، وذلك بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.

ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

جدير بالذكر أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، وهكذا ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية على استكمال هذا الورش، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية.

كما أطلقت الحكومة برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030، يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي ليبلغ معدل 24 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد الأطر الطبية من 68 ألف سنة 2022 إلى حوالي 94 ألف سنة 2025، و177 ألف في أفق سنة 2030.

وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.

ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

ترأس مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، أمس الإثنين، لقاء تنسيقيا بمقر رئاسة الجماعة، جاء بمبادرة من ساكنة حي اليوسفي، وذلك لإعطاء الانطلاقة لعملية تمديد خط حافلات الكرامة إلى حي اليوسفي، تجاوبا مع مطلب ساكنة حي اليوسفي المتعلق بالنقل الحضري.

وأعلن الرئيس تضامنه الكامل مع الساكنة، مؤكدا للجميع ضرورة التسريع في وتيرة المساطر من أجل استفادة ساكنة حي اليوسفي ومحيطها من خدمات حافلات الكرامة، مبرزا أن أن هناك جهود كثيرة بدلت من أجل النهوض بهذا الحي الحديث، الذي استفاد سكانه مؤخرا من الربط بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب.

وعلاقة بمطلب الساكنة بخصوص وصول حافلات الكرامة حتى حي اليوسفي، وعدت إدارة شركة الكرامة، خلال اللقاء، بالانطلاق الفعلي يوم غد لعملية تمديد خط حافلاتها تحت رقم 02 من جهة بووازو حتى حي اليوسفي، وهو القرار الذي سبق وتمت مناقشته في إحدى دورات المجلس السابقة، وتمت المصادقة عليه.

هذا وستعاين المصلحة التقنية عملية التمديد، وستعمل على أخذ المعالم المتعلقة بتوقف الحافلة.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس لجنة المرافق العمومية حميد بويمجان، ورئيس قسم الجبايات العمري الحسين، إضافة إلى مدير شركة حافلات الكرامة.

أولت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، أهمية كبرى للمرأة المغربية، حيث كشفت، في مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2023، على أنها ستعمل، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

كما ستعمل الحكومة، حسب ما جاء في الوثيقة، الموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، (ستعمل) على تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

من جهة ثانية، سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، استعرض فيه أهم الإصلاحات التي ستقوم الحكومة المغربية بتنزيليها خلال السنة المقبلة، والتي تهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين.

واعتمدت الحكومة على 4 أولويات أساسية في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2023، استنادا إلى التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وتتجلى هذه الأولويات في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وكذلك استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

على مستوى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، في شقها المتعلق بالصحة، عملت الحكومية على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، وستعمل خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية على استكمال هذا الورش ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.

وفي سنة 2023، ستعمل الحكومة على تعميم التعويضات العائلية ليستفيد منها 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، و3 مليون أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وذلك عبر اعتماد مقاربة الدعم المباشر، وستعمل كذلك على الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، ناهيك عن مواصلة تأهيل القطاع الصحي بتنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية المصادق عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، ومواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعرق بتحسين الوضعية المادية للأطر الطبية، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية، مع العمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030.

كما يهدف مشروع قانون المالية 2023 إلى تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

وفي مجال التعليم، سيعمل المشروع على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026 عن طريق خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، وإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس والنهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، مع الشروع في تنزيل برنامج مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027.

وسيعمل مشروع قانون المالية على تيسير الولوج إلى السكن اللائق باعتماد مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، مع إعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مواصلة برامج الحكومة في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.

وفيما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة، مع تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب، كما سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى.

من جانب آخر، تولي الحكومة أهمية بالغة لمغاربة العالم، ولهذا ستواصل مجهوداتها لتحسين شروط ولوجهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، وإلى تعزيز إشراك الكفاءات العليا لمغاربة العالم في إنجاز المشاريع والبرامج التنموية، وتقوية المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم.

أما على مستوى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، وتمكين البلاد من ميثاق تنافسي للاستثمار، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي تم المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، ويأتي ذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية الصعبة.

كما يتطلع مشروع قانون المالية 2023 إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، كما يروم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، وتطوير القطاع المالي وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

سيعمل المشروع الحكومي كذلك على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها بلادنا، كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، كما سيروم تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجية لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على وجه الخصوص بتحويل الماء من أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، هذا إلى جانب القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء والأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.

كما ستعمل الحكومة على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.

هذا ويعمل المشروع على تكريس العدالة المجالية، من خلال مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها.

وتحرص الحكومة على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع مناحي الحياة اليومية، وقد أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية والتعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن، ناهيك عن إطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية لمواكبة المرتفقين بالمحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية.

هذا وتهدف الحكومة كذلك من خلال مشروع قانون مالية 2023 لتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق منها بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، كما تهدف للعمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية والإصلاحية.

قالت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة المغربية ماضية في الوفاء بالتزاماتها وتعاقدها مع المواطنين، من خلال العمل الدؤوب والمتواصل، على الرغم من ظرفية الأزمة التي يعاني المغرب من تبعاتها.

وسجلت السيمو أن الحكومة المغربية تقوم بتنزيل مختلف البرامج الاستباقية والمستعجلة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، حتى تتحمل مسؤوليتها وتكون عند حسن ظن المواطنين بها، مشيرة إلى أن الحكومات تعرف عند الأزمات.

وأبرزت السيمو، في كلمة لها خلال فعاليات قافلة البرلمان المتنقل في نسختها السادسة، المنظمة من طرف حكومة الشباب الموازية،  بشراكة مع مؤسسة “فريديريش ناومان”، أول أمس السبت بطنجة، أن الحكومة تسير في تنفيذ برامجها الاجتماعية بالتركيز على ثلاثة رهانات أساسية تهم المواطنين وتعد من الأولويات، وهي الصحة والتشغيل والتعليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهة أخرى، ثمنت البرلمانية التجمعية انعقاد هذا الحدث الذي وصفته بالنوعي، باعتباره فرصة مهمة لنقل تجربة البرلمانيين إلى الشباب المغربي، من أجل تهيئهم وإعدادهم للممارسة السياسية، مؤكدة على وجوب تكوين الفئة الفتية من المجتمع في مجال السياسات العمومية.

وأفادت أن العمل البرلماني ليس بالعمل الهين، حيث يواظب البرلمانيون على حضور اجتماعات ماراثونية طيلة أيام الأسبوع، لتكلل بجلسة لمساءلة الحكومة، والتي يجب على البرلمانيين من خلالها أن يطرحوا تساؤلات المواطنين، من خلال عقد لقاءات تواصلية معهم ومعرفة احتياجاتهم.

وشددت السيمو على وجوب ممارسة البرلمانيين لمهامهم على أكمل وجه، من القلب وعن حب، وأن يكرسوا مجهوداتهم في خدمة المواطنين وتمثيلهم أحسن تمثيل، وأن يحملوا في ثناياهم غيرة على البلاد.

أكدت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، بمناسبة افتتاح المرآب تحت الأرضي “باب شالة”، أن هذا المشروع يدخل في صلب الإستراتيجية المندمجة الرامية إلى تزويد العاصمة ببنيات تحتية صلبة تواكب الديناميات الحضرية والثقافية والسياحية، من أجل زيادة العرض الخاص بركن السيارات، والحفاظ على مركز المدينة التاريخي.

وتابعت غلالو، في تصريح إعلامي، أن هذا المرفق يدخل في إطار المشروع الملكي “الرباط مدينة الأنوار، العاصمة الثقافية للمغرب”، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن طريق إعطاء الأولوية للمشاريع العمومية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين بالعاصمة، ودور مجلس المدينة في هذا الصدد هو تنفيذ المشاريع الملكية على أكمل وجه.

وأشارت عمدة الرباط إلى أن مرآب باب شالة يسع لـ495 مكانا للتوقف، موزعة على طابقين تحت أرضيين، وسيفتح 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، كما سيوفر للمستخدمين خدمة عالية الجودة وآمنة وتحترم البيئة وتستجيب للمعايير الدولية.

وأكدت أن المواطنين الرباطيين يستحقون الأفضل، وأن دورها كعمدة هو السهر على راحتهم وتلبية احتياجاتهم، فضلا عن توفير فضاءات لزوار المدينة العتيقة بالرباط من أجل ركن سياراتهم، حتى يسهل عليهم القيام بأنشطتهم السياحية.

وحسب بلاغ لشركة الرباط للتنقل، سترتفع السعة الإجمالية لأماكن ركن السيارات بالعاصمة الرباط بعد إحداث المرآب الجديد لـ966 مركن، وذلك بالإضافة لمراكن مرآب “باب الأحد” الذي أطلق خدماته في شهر ماي الماضي، ليتعزز بمرآب “باب شالة” الآن.

قال محمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، اليوم السبت بالناظور، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش هو خطاب تاريخي يتضمن إشارات قوية لرغبة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في بناء مغرب التقدم والكرامة، والذي لن يتأتي إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

ونوه توحتوح، في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، بدعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات، وعلى ضرورة النهوض بوضعيتها، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحق. 

وأضاف توحتوح بأن الشبيبة التجمعية لطالما اعتبرت الخطابات الملكية مرجعا أساسيا لعملها، وهي اليوم تواصل ديناميتها وتأطيرها للمواطنين، من خلال نشر خطاب الأمر التفاؤل تفاعلا مع دعوة جلالة الملك للحفاظ على التفاؤل والتركيز على نقط قوتنا.

وقد شكل المنتدى الجهوي لجهة الشرق مناسبة عبر من خلالها المتدخلون عن اعتزازهم بالمجهودات التي تبذلها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتعبئة الوطنية التي تقوم بها لصالح الشباب المغربي، وذلك بخلق فضاءات للتواصل وفتح النقاش حول القضايا التي تهم الشأن العام الوطني والجهوي.

نجحت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في تقليص نسبة البطالة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، رغم ظرفية وتداعيات الأزمة العالمية التي يعاني المغرب من تبعاتها، حيث أبرزت الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمغرب انتقل من 12,8 في المائة إلى 11,2 في المائة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022، بانخفاض قدره 1,6 نقطة،

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا المعدل انتقل من 18,2 في المائة إلى 15,5 في المائة (ناقص 2,7 نقطة) بالوسط الحضري، ومن 4,8 إلى 4,2 في المائة (ناقص 0,6 نقطة) بالوسط القروي.

وأبرز المصدر ذاته أن انخفاض معدل البطالة هم جميع فئات السكان، حيث انخفض بنقطتين بالنسبة للرجال، منتقلا من 11,9 في المائة إلى 9,9 في المائة، وبـ0,8 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 15,9 في المائة إلى 15,1 في المائة.

وسجل هذا المعدل كذلك انخفاضا بـ2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من 20,4 في المائة إلى 18 في المائة، و بـ1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5 في المائة إلى 3,6 في المائة.

وأضافت المندوبية أن انخفاض معدل البطالة هم جميع الفئات العمرية، مبرزة أنه سجل أعلى انخفاض في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (ناقص 2,2 نقطة)، منتقلا من 20,9 إلى 18,7 في المائة، وأدنى انخفاض لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (ناقص 0,6 نقطة)، منتقلا من 30,8 إلى 30,2 في المائة.

كما أفادت المذكرة أن عدد العاطلين انخفض، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 والفصل ذاته من السنة الحالية، بـ218.000 شخص، منتقلا بذلك من 1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين بـ182.000 شخص بالوسط الحضري وبـ36.000 شخص بالوسط القروي.

وانخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من 999.000 إلى 939.000 شخص، ومن 551.000 إلى 500.000 بالمدن ومن 448.000 إلى 439.000 بالقرى. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المائة إلى 8,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,9 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,5 في المائة إلى 9,6 في المائة بالوسط القروي.

نجحت السياسة الحكومية في ما يتعلق بتوفير مناصب الشغل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب، من خلال الحفاظ على ميزانية الاستثمار، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، إذ أن الاقتصاد الوطني تمكن وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط من إحداث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع الفترة السابقة.

وأشارت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إلى أن “الاقتصاد الوطني أحدث 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري (زائد 5 في المائة) وفقدان 152.000 بالوسط القروي (ناقص 3 في المائة)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي، مضيفا أن الشغل غير المؤدى عنه انخفض بـ166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.

كما أبرزت المذكرة أن معدل النشاط انخفض بـ 0,9 نقطة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 45,2 في المائة، موضحة أن هذا الانخفاض يعزى إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,4 في المائة وتراجع عدد السكان النشيطين بـ1 في المائة.

وعرف معدل النشاط انخفاضا مهما بالوسط القروي (ناقص 2,1 نقطة)، حيث انتقل من 52,9 في المائة إلى 50,8 في المائة، مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,3 نقطة)، من 42,6 إلى 42,3 في المائة. وهم هذا الانخفاض النساء (ناقص 1,2 نقطة)، منتقلا من 22,5 إلى 21,3 في المائة أكثر من الرجال (ناقص 0,7 نقطة)، من 70,6 إلى69,9 في المائة.

من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض بـ 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).

أطلقت الجماعة الترابية لأكادير تطبيقا رقميا لتسهيل عملية تدبير طلبات وحجوزات استغلال مختلف الفضاءات الرياضية التابعة للجماعة، ويتعلق الأمر بكل من ملاعب القرب والقاعات الرياضية المتعددة الاستعمالات.

وفي هذا الإطار، أفاد المجلس الجماعي لأكادير، في بلاغ له، أنه نظم بإشراف من مصلحة الشؤون الرياضية لقاء تواصليا مع الجمعيات والأندية الرياضية المنضوية تحت لواء العصب والجامعات الرياضية تم خلاله عرض تفاصيل المنصة الرقمية التي أحدثها المجلس.

وذكر المجلس بأن هذا التطبيق، الذي يعتبر الأول من نوعه وطنيا، سيمكن من اختصار المدة التي تتطلبها مسطرة الحجز التي تتم بالطرق العادية، من أجل المصادقة على الطلبات التي تتقدم بها الأندية والجمعيات.

وتفيد المعطيات التقنية الخاصة بهذه المنصة أنه أصبح بإمكان المستفيدين القيام بعملية الحجز انطلاقا من الهاتف النقال ودون التنقل إلى مقر الجماعة، كما يمكن للأندية والجمعيات تتبع طلباتها عبر التطبيق والتصديق عليه أثناء مباشرة النشاط في الفضاء الذي تم اختياره.

كما يمكن النظام كذلك من إعطاء نظرة شاملة عن واقع الحجوزات والأوقات المتاحة التي تمكن المصلحة المشرفة من تنظيم جيد للفضاءات واستغلال أمثل لها بطريقة تنطوي على كثير من الدقة وحسن التدبير وربح الوقت.

وتتم عملية الحجز عبر ثلاث مراحل فقط، يضيف البلاغ، من خلال تخصيص حساب خاص لكل جمعية ونادي، تقوم من خلاله هذه الأخيرة باختيار نوع الطلب وتعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد الطلب ليقوم النظام الخاص بالتطبيق بتنظيم باقي العمليات بحيث يتيح تنظيم الجدولة الزمنية لاستغلال الفضاءات الرياضية.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها وطنيا في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات التي تقدمها الجماعة الترابية لأكادير، بهدف خلق أجواء من الثقة بين الإدارة والمرتفقين، حيث سبق لمصلحة الشؤون الرياضية أن استمعت في لقاء سابق للأندية والجمعيات الرياضية، والتي قدمت مقترحات وإضافات تم الأخذ بها في النسخة التي تم عرضها صبيحة يوم الخميس 04 غشت بقاعة إبراهيم الراضي بالقصر البلدي لأكادير.

نوّه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، بحصيلة النواب البرلمانيين التجمعيين المنتمين للجهة مراكش آسفي، واصفا إياها بالحصيلة المشرفة خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وذكر الحزب بالجهة أن النواب البرلمانيين العشرة، الممثلين لمختلف الدوائر التشريعية بالجهة، ساهموا في الجلسات العامة الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، ولهم مساهمة هامة في العمل التشريعي، كما يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، مشيرا إلى أن النواب التجمعيين بالجهة طرحوا 183 سؤالا حول مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والتشغيل، والتجهيز والنقل، والشباب والثقافة والرياضة.

بالنسبة للبرلمانية مريم الرميلي، فقد ساهمت بـ21 سؤالا حول قطاعات البنيات التحتية، والصحة والتعليم والشباب والثقافة والرياضة، حيث تساءلت عن وضعية الطريق الوطنية رقم 8، وحول معالجة ظاهرة التلوث، كما طالبت بإحداث مستعجلات بالجماعة الترابية الأوداية، وطالبت بإحداث ملاعب للقرب، وبإحداث مدارس ابتدائية بمقاطعة النخيل، كما تساءلت عن تأخر إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وعن غياب الولوجيات، ووجهت سؤالا عن وضعية السكن، وعن حلول لتفادي زواج القاصر.

من جهته، ساهم محمد الحيداوي بـ20 سؤالا بخصوص قطاعات الفلاحة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتجارة والنقل واللوجستيك، حيث استفسر حول استفادة الأشخاص ذوي لإعاقة من البرنامج الوطني للتخييم، ودعا إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم آسفي، وتساءل حول إحداث مراكز للفحص التقني بآسفي، وحول دعم المحروقات بقطاع الصيد الساحلي، وتساءل حول عملية النصب التي تعرض لها بعض المعتمرين، وطالب بتجويد العرض الصحي.

من جانبه، ساهم النائب عبد الواحد الشافقي بـ63 سؤالا حول قطاعات الصحة الشباب والثقافة والرياضة التعمير والسكنى وسياسة المدينة وقطاع سيارات الأجرة وغيرها، حيث تساءل حول إشكالية تسليم شواهد الربط المتعلقة بالماء والكهرباء المرتبطة بالدواوير بالمجال الحضري، ووجه سؤالا حول وضعية المسرح المغربي، وسؤالا حول وضعية المسابح المغطاة التابعة للوزارة، وطالب بتعميم المنح الدراسية على الطلبة، وطالب بمعالجة ملفات طلبات الانتقال لأجل المرض، وتساءل حول النقل الطبي بالمغرب، ووضعية مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، ووضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين.

بدوره، ساهم النائب عبد اللطيف صنديل بـ17 سؤال في قطاعات الشباب والثقافة التعليم الأولي والرياضة، والأسرة والتضامن، والصناعة والتجارة، والصحة والتجهيز، والبنيات الطرقية بالعالم القروي، حيث تساءل عن برامج وزارة الشباب في مواكبة شباب العالم القروي بإقليم الرحامنة، وعن دعم تقريب مدارس التعليم الأولي بالعالم القروي، كما وجه سؤالا حول إحداث منطقة صناعية كبرى بإقليم الرحامنة، وطالب بالنهوض بأوضاع الطرق بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وبتأهيل وتوسيع مراكز ودور الولادة، وطالب بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب بالقرى، وبالارتقاء بوضعية التعليم بالعالم القروي.

أما بالنسبة للبرلماني محمد جني، فتوجه بـ5 أسئلة، همت قطاع الصحة والبنيات التحتية والماء، حيث تساءل حول صيانة وتأهيل الطريق رقم 20226 الرابطة بين الطريق الوطنية وجماعة تفضلة، و حول برنامج إنجاز السدود التلية والصغرى، وعن وضعية المسالك بالعالم القروي، وطالب بتجويد العرض الصحي بإقليم الصويرة.

وكان نصيب البرلماني سعيد لكورش 31 سؤالا في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ثم قطاع التعمير، إذ وجه سؤالا حول وضعية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة أمكدال والنقطة الكيلومترية تيزي نتاست، وحول تعثرات أشغال إصلاح الطريق الإقليمية رقم 2009، كما تساءل حول إحداث إعدادية بالجماعة الترابية أوزكيتة، وتساءل عن إحداث مستشفى محلي بجماعة أمزميز، وحول إحداث بنك للدم بجماعة تحناوت، كما استفسر عن مصير البنايات الآيلة للسقوط بإقليم الحوز، وطالب بفتح مفوضية الشرطة بأيت أورير.

وساهم النائب يونس بنسليمان بـ10 أسئلة، همت قطاعات الوظيفة العمومية، والطفولة، والعلاقات الخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، إذ تساءل حول الخصاص المهول لموظفي الجماعات الترابية، وحول الخدمات الموجهة للمسنين، وعن ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع، كما تساءل حول الدعم المقدم للمشاريع الفنية، وحول استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت، ووجه سؤالا عن دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولم يفوت البرلماني إسماعيل البرهومي فرصة التواجد بقبة البرلمان، حيت وجه سؤالا غاية في الأهمية لوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة حول وضعية المدن الجديدة “تامنصورت نموذجا”.

أما بشأن البرلماني عبد الرحمان رابح، فتوجه بـ15 سؤال حول قطاعات اللوجستيك والصحة والتعليم والتشغيل، حيث تساءل حول ربط مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب، و حول إصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 11، وتساءل حول تسوية وضعية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، واستفسر عن وضعية ثانوية الإمام البخاري بإقليم شيشاوة، وعن المراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وحول استبدال الواردات بالاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية.

ولم تتوقف مساهمة النواب التجمعيين بمراكش آسفي عند هذا الحد، بل كانت مساهمتهم فعالة كذلك باجتماعات اللجان الدائمة التي تنكب في دراسات مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان.

ولنواب الجهة العضوية باللجان الدائمة، حيث يشغل محمد جني عضوية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى جانب عبد اللطيف صنديل، في حين تشغل مريم الرميلي عضوية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب كل من يونس بنسليمان وعبد الواحد الشافقي، أما عبد الرحمان رابح فهو عضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما يشغل النائب السعيد لكورش عضوية لجنة مراقبة المالية العامة، ومحمد الحيداوي عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب بنفايدة المختار.