الكاتب: Afrae

ترأست أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، خلال الأسبوع الماضي، اجتماع عمل مع ممثلين عن جامعة محمد الخامس بالرباط.

وكان هذا اللقاء مناسبة لتدارس النقط المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الرباط وجامعة محمد الخامس، بهدف تجويد مجموعة من البرامج التنموية بالعاصمة، والتي سيتم مناقشتها مع لجان مجلس الجماعة قبل عرضها للمصادقة خلال دورة المجلس المقبلة.

في هذا الإطار، قالت غلالو، في تصريح أعقب الاجتماع، إن الجماعة اختارت توقيع هذه الاتفاقية مع الجامعة لكون هذه الأخيرة تتوفر على أطر جيدة وكفاءات عالية، وعلى رأسها الرئيس المستعد لتكوين وتحسين ظروف موظفين الجماعة، من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين المرتفقين.

ومن شروط هذه الاتفاقية، حسب غلالو، المساهمة في تأهيل جماعة الرباط، من خلال استفادة الموظفين من التكوين المستمر، وتسهيل تسجيلهم في إجازات مهنية وماسترات متخصصة تابعة للجامعة.

وأفادت أن جامعة محمد الخامس من خلال الاتفاقية ستواكب جميع أنشطة ومشاريع الجماعة، بغرض تجويد العطاء والمساهمة في البرامج التنموية لمدينة الرباط كهدف رئيسي.

وزادت غلالو أنه من بين النقاط التي تمت مناقشتها، خلال الاجتماع، إمكانية تشييد مدن ذكية داخل العاصمة الإدارية للمملكة، بمواصفات تكنولوجيا عالية.

وسجلت غلالو أن هذه الاتفاقية تعتبر مشروعا في الوقت الراهن، وأنه سيتم تفعيلها بعد عرضها على اللجان من أجل الدراسة والتجويد، في أفق عرضها في الدورة القادمة للمجلس والمصادقة عليها.

شاركت زينة ادحلي، نائبة رئيس مجلس النواب، الجمعة الماضي بعاصمة كوستا ريكا “سان خوسي”، في أشغال الاجتماع الخامس عشر للجنة البرلمانية الدولية المعنية بالبيئة وتغير المناخ، والاجتماع الثامن للجنة البرلمانية الخاصة بالمرأة، التابعتين لمنتدى رئيسات ورؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب “فوبريل”.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذين الاجتماعين، اللذين انعقدا بمقر الجمعية التشريعية بسان خوسي، خصصا لمناقشة مواضيع ذات أهمية بالغة، تتعلق بالتغيرات المناخية والهجرة والمرأة.

وبهذه المناسبة أكدت، زينة ادحلي أن المغرب مستمر في بذل جهود جبارة فيما يتعلق بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية، حيث يعتمد النموذج المغربي في هذا المجال على التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي، كما أنه أصبح يشكل نموذجا إقليميا لتدبير إشكالية الهجرة.

وأوضحت أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال الحفاظ على البيئة واستغلال الطاقات المتجددة، من خلال اعتماد ترسانة قانونية قوية وفعالة لتعزيز حماية البيئة ودعم جهود محاربة التلوث.

وأكدت أن المرأة هي الأكثر تأثرا عندما يتعلق الأمر بالهجرة أو التغيرات المناخية، مما يحتم على المنتظم الدولي تكثيف الجهود من أجل حماية وضعيتها.

وعلى هامش هذين الاجتماعين، عقدت نائبة رئيس مجلس النواب لقاء ثنائيا مع رودريغو أرياس سانشيز، رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا، تبادلت من خلاله سبل التعاون البرلماني، حيث أكدت أن المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا يتقاسمان نفس المشاكل والتحديات مما يستلزم تعزيز التعاون بين البلدين.

انتخب خليد عباق، العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، رئيسا لمجلس جماعة سيدي محمد بنمنصور بإقليم القنيطرة، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين لمهامهم (18 عضوا من أصل 27).

وتم انتخاب عباق على رأس الجماعة، بعد قرار المحكمة باعتبار رئيس الجماعة السابق عن حزب العدالة والتنمية، طارق العيراقي، مستقيلا، إثر صدور حكم نهائي ضده بالحبس لستة أشهر موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 17500 درهم،

وكانت أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 22 يونيو 2022، القاضي بعدم قبول طلب تقدم به العيراقي للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، ما يفقد رئيس الجماعة السابق مع هذا الحكم النهائي الحق في صفة ناخب أو منتخب، ويعتبره مستقيلا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لعامل العمالة والإقليم بموجب القانون، وتم استصدار القرار العاملي القاضي بمعاينة استقالة العيراقي من طرف القضاء الاستعجالي الإداري بالرباط، طبقا للمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء.

وتأسيسا على ما سبق، تم استدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك تحت رئاسة السلطات المحلية المعنية وبحضور 27 عضوا مزاولا بالمجلس من أصل 27، بما يتحقق معه النصاب المطلوب، ما أسفر عن انتخاب خليد عباق.

وتنص المادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء على أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدنها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى جنح التالية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو شيك بدون رصيد”.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على أنه “كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من القانون التنظيمي، أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا، يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم”.

وفي ما يلي لائحة الأعضاء المنتخبين الجدد لجماعة سيدي محمد بنمنصور:

خالد عباق: الرئيس – حزب التجمع الوطني للأحرار.

الميلودي الهادي: النائب الأول للرئيس – حزب التجمع الوطني للأحرار.

الشادلي عبد الله: النائب الثاني للرئيس – حزب التجمع الوطني للأحرار.

يوسف بورارة: النائب الثالث للرئيس- حزب الحركة الشعبية.

منير العربوش: النائب الرابع للرئيس – حزب التجمع الوطني للأحرار.

خليد الفنتوس: النائب الخامس للرئيس – حزب التجمع الوطني للأحرار.

عبد الحليم الباز: النائب السادس للرئيس – حزب التجمع الوطني للأحرار.

كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن طموح الميثاق الجديد للاستثمار يتجلى في الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.

وفي هذا الإطار، أكد الجزولي، في حوار له ببرنامج “ضيف خاص” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن فلسفة ميثاق الاستثمار تهدف كذلك إلى الرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035.

من جهة أخرى، شدد الوزير على المكانة المهمة للمغاربة المقيمين بالخارج في ميثاق الاستثمار، حيث سيعمل الميثاق على الرفع من نسبة تحويلاتهم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 في المائة من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة، مبرزا أن الميثاق يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من مغاربة العالم من كبار المستثمرين في المغرب، وأن الميثاق سيساندهم ويفسح لهم المجال لذلك.

وسجل المسؤول الحكومي أن مسار استفادة حاملي المشاريع من ميثاق الاستثمار تتميز بالبساطة والشفافية، حيث يمكن للمتقدمين وضع ملفات مشاريعهم في أحد المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تراعي مجموعة من المعايير أو أغلبها على الأقل، من أهمها اعتماد الطاقات المتجددة، وتخصيص مناصب عمل للنساء، وملاءمة المشروع مع متطلبات السوق من المهن المستقبلية، وكيف سيساهم المشروع في تنمية المجال الترابي أو المنطقة التي سيقام فيها.

أما بالنسبة لحجم المشروع، أفاد الجزولي أنه يمكن لغلافه المالي الإجمالي ألا يتعدى 50 مليون درهم، في الوقت الذي كان معيار قبول المشاريع الاستثمارية رهين بأن تتجاوز سقف 200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حاملي المشاريع بـ30 في المائة من مجموع الأموال المخصصة لمشاريعهم.

وسيتم الفصل بين الجهوي والمركزي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المختارة، حيث أورد الجزولي أن المشاريع التي تتجاوز سقف 100 مليون درهم سيتم إرسالها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، في حين أن باقي الملفات ستتم معالجتها في الجهات من طرف المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة.

وبالنسبة لإكراهات الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية، أفاد الجزولي أن هذا السياق يجعل حاملي المشاريع يفكرون في إعادة وضع مخططاتهم اللوجيستيكية، إلا أن مغرب اليوم، على الرغم من ذلك، يتوفر على نموذج جديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولديه طموح تنموي تسعى إليه الحكومة الجديدة، وبرنامج حكومي جديد يستجيب للرؤية الملكية السامية، وكل هذا يجعل المغاربة في حاجة إلى هذا الميثاق الاستثماري، من أجل المضي قدما إلى الأمام.

أشرف محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ليلة أمس الأربعاء بفضاء دار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالمدينة، على تنظيم حفل على شرف مغاربة العالم، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر.

وحسب بلاغ للمجلس الجماعي، يأتي تنظيم هذا الحفل تكريما لدور مغاربة العالم المتنامي في مسلسل التنمية بالمغرب، باعتبارهم طرفا أساسيا في تحريك الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة، كما يعتبر مناسبة للوقوف على انتظاراتهم المستقبلية.

ويعد الحفل مناسبة أيضا لتقدير للمبادرات التي تروم ضمان حقوق الجالية المغربية والحفاظ على مصالحها والجعل منها شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية.

وفي هذا الصدد، قام السيمو، خلال الحفل، بتقديم تذكار محبة لبعض الوجوه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما وزعت عليهم شواهد تقديرية اعترافا بمجهوداتهم ومساهمتهم ومشاركتهم في تحقيق التنمية الوطنية.

وشارك في الحفل كل من فرقة حبال الوثاق، وفرقة أحباب الغيوان، ثم مجموعة أوبما للدقة المراكشية، كما تميز الحفل بأداء الفنان رشيد بوعسرية، ومجموعة الفنان عبد السلام الساحلي، ولاقى كل الفنانين المشاركين استحسان الجمهور الذي حج إلى القاعة احتفاء بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ومن بين الوجوه التي حضرت الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، اللاعب الدولي منير الأحمدي ووالده عبد السلام الأحمدي العروسي، وكذلك الإطار التقني الدولي محمد بحار، والبطل الدولي في كمال الأجسام عمر الرياحي، وآخرون.

وقد حضر الحفل إلى جانب الإشراف الفعلي لمحمد السيمو رئيس المجلس الجماعي عدد من نواب ونائبات الرئيس وكذا مستشاري مجلس الجماعة والسلطات المحلية والمنابر الإعلامية.

ترأس مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، أمس الأربعاء 10 غشت 2022 بقاعة الاجتماعات بمدينة خنيفرة، لقاء تواصليا للاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، بحضور بعض أفراد الجالية الخنيفرية المقيمة بالخارج.

وسلط اللقاء الضوء على مجهودات الجماعة في الاهتمام بالجالية الخنيفرية، حيث استعرض الرئيس مجموعة من الإجراءات التي بادرت الجماعة إلى تنزيلها، كما هو الحال مع تفعيل الديمومة في مجموعة من المصالح خارج أوقات العمل، تسهيلا لحصول المهاجرين على وثائقهم وتحقيق مطالبهم المدنية في أقرب الآجال الممكنة .

من جهة أخرى عرف اللقاء التواصلي مداخلات لبعض المهاجرين للتعريف بمشاكلهم، كما عرفت مداخلات للمصالح الخارجية التي وضح ممثلوها مجموعة من الإجراءات والمساطر التي تعد بمثابة خارطة طريق لكي يحصل المهاجرون على حقوقهم دون تأخير.

وحضر هذا اللقاء ممثلو السلطة المحلية ورؤساء المصالح التابعة للجماعة، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية كمصلحة المكتب الوطني للماء والكهرباء ومصلحة الوكالة الحضرية لخنيفرة ومصلحة المحافظة العقارية، وذلك لارتباط المهاجرين مع هذه المصالح.

أعلن كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن إطلاق عملية إعداد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات 2022-2027، ابتداء من فاتح غشت الجاري.

وشرع رئيس الجهة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل انطلاق البرنامج، مع تحديد مراحل الإعداد عبر جدولة زمنية دقيقة.

وفي المرحلة الأولى، سيتم تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2016-2021 خلال شهر واحد، ثم إنجاز تشخيص لحاجيات ومؤهلات الجهة خلال شهر ونصف في المرحلة الثانية، وأخيرا إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 خلال شهر ونصف كمرحلة ثالثة.

وعيا منها بأهمية إصلاح نظام التربية والتكوين، ودورها في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، سطرت الحكومة المغربية برامج وأوراش كبرى من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.

في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، إذ تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 في المائة من الأطفال المتمدرسين، هذا بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية.

ولبلوغ هذه الغايات، ترتكز خطة إصلاح التعليم الحكومية على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما تهدف هذه الخطة إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربيةـ حيث تم في هذا الصدد وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد له غلاف مالي يقدر بـ4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات،  منها 583 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2022-2023.

ومن جهة أخرى، تهدف خارطة الطريق إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته، لتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.

وتعد تنمية الرأسمال البشري في مجال التربية والتكوين أحد دعامات البرنامج الحكومي، حيث وضعت الحكومة تصورا متكاملا يهدف إلى إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمداخل أساسية لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد، وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي، والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم.

ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا، وهذا حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية 2023.

وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالمية، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وقادر على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

ولهذه الغاية، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، لا سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، كما ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

هذا وستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية لبلادنا خلال السنوات القادمة، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي.

كما تولي لحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار، وسيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا.

وستعمل الحكومة كذلك على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.

ترأست مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أمس الاثنين بمقر الجمعية بالرباط، اجتماعا بحضور رؤساء مجالس الجهات، خصص للتداول حول موضوع الأزمة المائية الحالية على صعيد جهات المملكة.

وشكل الاجتماع فرصة لرؤساء مجالس الجهات لعرض المشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع على مستوى إنجاز المشاريع المتعلقة بتأمين وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وعبر رؤساء الجهات عن اهتمامهم البالغ بهذا الموضوع، وانتهزوا فرصة تبادل الآراء والحلول التي يمكن اعتمادها، والتي ستكون لها آثار إجابية مباشرة من أجل تزويد ساكنة المناطق التي تعرف نذرة في الموارد المائية بالماء الصالح للشرب.

وتمت الإشارة إلى المجهودات التي قامت بها جميع الجهات في هذا الصدد، حيث تم تخصيص ميزانية هامة من أجل الحد من أزمة الماء، سواء على الصعيد القروي أو الحضري.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تبسيط المساطير الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع، ووجوب إشراك مجالس الجهات الى جانب القطاعات الحكومية المعنية من أجل التنسيق والعمل معا للتخفيف من حدة الأزمة.

ونوه رؤساء مجالس الجهات بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الميدان، وعبروا عن تعبئتهم التامة من أجل إيجاد حلول جدرية وبنيوية، واتخاد إجراءات آنية وعاجلة لتزويد الساكنة والماشية بالماء الصالح للشرب.

وختاما، تم الاتفاق على مراسلة رئيس الحكومة، من أجل طلب عقد اجتماع لتدارس هذا الموضوع، وإيجاد الحلول التي من شأنها تخفيف الأزمة.

تشكل مواجهة نذرة الموارد المائية أولوية بالنسبة للحكومة، حيث استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أهم الإجراءات المراد اتخاذها من أجل تجاوز أزمة المياه، وذلك في مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2023.

وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على وجه الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور.

وتعتزم الحكومة القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن الرباط، وطنجة، وتطوان، واعتمادها كذلك في سقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.

وتأتي مبادرة الحكومة تزامنا مع إعلان وزارة التجهيز والماء عن “حالة الطوارئ المائية”، في مواجهة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها المملكة، بسبب نقص الموارد المائية وكثرة الاستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ترشيد استعمال المياه وتجنب ممارسة أي شكل من أشكال التبذير، حفاظا على الموارد الحالية وضمانا للتوزيع العادل للماء.