الكاتب: Afrae

ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء 24 شتنبر 2025 بمدينة إفران، افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول “تطوير السياحة المستدامة في المغرب وآفاق السياحة الخضراء”، وذلك على بعد أيام من الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “التحول نحو الاستدامة”. 

وعرف هذا الحدث حضور كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ووفق بلاغ صحافي لوزارة السياحة، شددت عمور على أن السياحة العالمية تشهد تحولا عميقا أصبحت فيه الأصالة والاستدامة من أبرز معايير اختيار الوجهات، مبرزة أن نسبة السياح الذين قصدوا المغرب بحثا عن تجارب مستدامة تضاعفت ما بين 2019 و2024. 

كما ذكرت بأن المغرب استقبل أكثر من 17 مليون سائح سنة 2024، ما يفرض، حسب قولها، ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد. 

وأكدت أن الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع التنمية المستدامة في صلب خارطة الطريق 2023-2026، برؤية واضحة لبناء صناعة سياحية قوية، مسؤولة ومستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الرؤية تترجم من خلال مبادرات عملية، أبرزها برنامج “Go Siyaha” لمواكبة الانتقال المستدام للمؤسسات السياحية، وبرنامج تثمين 16 قرية سياحية لتطوير منظومات محلية متكاملة وخلق فرص شغل، فضلاً عن الميثاق الجديد للاستثمار الذي يشجع المشاريع المسؤولة والمستدامة. 

من جهته، أكد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، أن الشركة تعمل على تعزيز الاستثمارات السياحية المستدامة، وذلك عبر إدماج أنماط الإيواء البديل والأنشطة الصديقة للبيئة في المشاريع التي تشرف عليها.

واختيار مدينة إفران لاحتضان هذا المؤتمر لم يكن مصادفة، فهي تعد نموذجاً بارزاً للسياحة المستدامة بالمغرب. ويستفيد المنتزه الوطني لإفران من برنامج تنموي ضخم بميزانية تتجاوز 730 مليون درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، يروم تقديم تجربة سياحية متكاملة تمزج بين الاستجمام والرياضة والاكتشاف، من خلال تجهيزات مبتكرة وصديقة للبيئة مثل المنازل الشفافة، الشاليهات، والمآوي الجبلية، إلى جانب باقة من الأنشطة الطبيعية، بما يعزز جاذبية المنطقة ويسهم في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمعات المحلية.

ونظم المؤتمر الدولي للسياحة البيئية والاستثمار المسؤول من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لفاس–مكناس والوكالة الوطنية للمياه والغابات. وقد جمع أزيد من 150 مشاركاً من خبراء ومستثمرين وفاعلين قادمين من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ومثّل الحدث منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، جدد المغرب من خلالها التزامه بتسريع الانتقال نحو نموذج سياحي أكثر توازنا واستدامة. 

كما حضر أشغاله كل من إدريس مصباح، عامل إقليم إفران، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس–مكناس، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومحمد صبري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لفاس–مكناس، وأشرف ترسيم، المدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، وكاترين بونو، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين والخبراء في مجال السياحة المستدامة.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بالرباط، أشغال الحوار الوطني حول تنمية وتثمين الطحالب البحرية، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) بشراكة مع البنك الدولي.

وقد شكل هذا اللقاء محطة هامة جمعت مختلف الفاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء علميين، ومهنيين ومستثمرين، قصد مناقشة سبل تطوير سلاسل الطحالب البحرية، باعتبارها قطاعا واعدا يمكن أن يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الأزرق الوطني.

ويندرج هذا الحوار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير تربية الأحياء البحرية، ويهدف إلى تحويل المؤهلات الطبيعية الغنية التي يتوفر عليها المغرب إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي. كما يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية، من أبرزها إحداث فرص شغل مستدامة، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز تموقع المغرب كفاعل رئيسي في السوق الدولية للطحالب.

كما يشكل الحوار الوطني فضاءً للتبادل والتفكير الجماعي حول واقع وآفاق سلاسل القيمة المرتبطة بالطحالب البحرية، وما تفتحه من آفاق اقتصادية واعدة في الأسواق العالمية الجديدة، فضلاً عن أدوارها البيئية والصحية والصناعية المتعددة. ويُرتقب أن يسفر هذا النقاش عن توصيات عملية قادرة على إرساء رؤية موحدة تُدمج هذا النشاط في النسيج الاقتصادي الوطني على نحو تنافسي ومستدام.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، ستخصص جلسات العمل لأربع ورشات موضوعاتية تتناول مجالات متنوعة، من بينها الاستعمالات الغذائية للإنسان والحيوان، والصناعات الدوائية والتجميلية، والمواد الحيوية الزراعية، إضافة إلى التطبيقات الصناعية المبتكرة في قطاعات النسيج والمواد البديلة.

وفي هذا السياق، من المنتظر أن يشكل هذا الحوار الوطني منطلقاً لتوجيه الاستثمارات ودعم المبادرات المقاولاتية، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة رائدة في مجال تنمية الأحياء البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي.

ويمتلك المغرب، بفضل واجهته البحرية الممتدة على أكثر من 3.500 كيلومتر وتنوع أنظمته البيئية، مؤهلات استثنائية في هذا المجال. وتشير التوقعات بعيدة المدى إلى إمكانية بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 100.000 طن من الطحالب، مما يفتح آفاقاً اقتصادية وبيئية ذات قيمة كبيرة.

كما تمثل تربية الطحالب البحرية على المستوى الوطني محوراً استراتيجياً ذا أولوية لتعزيز مكانة قطاع تربية الأحياء المائية البحرية ضمن الاقتصاد الأزرق. وتؤكد الأرقام أن هذه السلسلة، الموجهة أساساً نحو زراعة الطحالب الكبرى، تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث عدد المشاريع المرخصة، بما مجموعه 70 مشروعاً، أي ما يعادل حوالي 22 % من مجموع المشاريع المرخصة في قطاع تربية الأحياء المائية البحرية.

وعلى مستوى الإنتاج، تبرز السلسلة بدورها كدعامة أساسية ضمن العرض الوطني لقطاع تربية الأحياء المائية، حيث تساهم بنسبة 43 % من الإنتاج المستهدف ضمن المشاريع المرخصة، كما تشكل 14 % من حجم الاستثمارات الإجمالية المرتبطة بكافة المشاريع المعتمدة.

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي كلمة ألقاها باسم المغرب خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد أخنوش أن المغرب خطا خطوات هامة في مجال الانتقال الطاقي، من خلال المراهنة على الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية.

وقال، في هذا الصدد، إن المغرب يشدد على أهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والعمل من أجل تحقيق أهداف مشتركة وفعالة تخدم البشرية.

وتطرق رئيس الحكومة إلى قضية الإجهاد المائي، الناجم عن التغيرات المناخية والجفاف والضغط الديمغرافي، مسجلا أن المغرب، وبتوجيهات ملكية سامية، تبنى سياسات مبتكرة لمواجهة هذه الإشكالية.

ومن بين الإجراءات التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، أشار السيد أخنوش إلى نقل المياه بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتشجيع أنظمة الري الفلاحي المقتصدة للماء، واستكمال بناء السدود.

وفي ما يتعلق بـ”الثورة التكنولوجية” التي يشهدها العالم، والمتمثلة في التطور السريع للذكاء الاصطناعي، سلط رئيس الحكومة الضوء على استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم تسريع التحول الرقمي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة في مجالات من قبيل الصحة، والتعليم، والفلاحة، غير أنه يستدعي التأقلم مع التحولات المتسارعة التي ما فتئ يفرضها.

واعتبر أن هذه التكنولوجيا الحديثة لا ينبغي أن تكون مرادفا للإقصاء أو التفرقة، بل يجب أن تكون رافعة للتقدم المشترك.

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، تأكيد دعم المغرب لحل الدولتين في الشرق الأوسط، الذي يظل “السبيل الأوحد” لإرساء سلام دائم وشامل في المنطقة.

وفي كلمة باسم المغرب، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز أخنوش أن “المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يظل مؤمنا بأن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن هذا الحل “لا يقبل التأجيل أو التهميش، بل ينبغي أن يصبح التزاما أخلاقيا ومطلبا سياسيا فوريا”، مجددا بهذه المناسبة التأكيد على ضرورة فتح آفاق حل سياسي ذي مصداقية، ووضع جدول زمني دقيق، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، جدد رئيس الحكومة أيضا تأكيد دعم المغرب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وغزة جزء لا يتجزأ منها، دون إغفال أهمية دمج البعد الاقتصادي في عملية السلام.

وبعد أن أشار إلى ضرورة تعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية، لتقوية مؤسساتها والاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والكرامة والتنمية، تطرق السيد أخنوش إلى أهمية إرساء آليات أمنية إقليمية مستدامة، سندها القانون الدولي والاحترام المتبادل.

كما جدد دعوة المملكة إلى تعبئة أكبر للمجتمع الدولي من أجل إخراج المنطقة من الأزمة الراهنة في أفق وضع حد نهائي للحرب، من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويتعلق الأمر أيضا بضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، دون عوائق أو شروط، وتعزيز الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتنفيذ خريطة الطريق لإعادة الإعمار، التي اعتمدتها القمة العربية الاستثنائية، تحت قيادة السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي ودولي مشترك.

من جانب آخر، جدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام المغرب الثابت، بقيادة جلالة الملك، بالدفاع عن الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى، مسجلا أن هذا الالتزام يتجلى من خلال العمل المشترك للدبلوماسية المغربية ووكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس.

وقال إن هذه الوكالة تنجز ميدانيا مشاريع حيوية تروم صون الوضع القانوني للقدس وحماية هويتها الثقافية ودعم الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما عبر أخنوش عن تضامن المملكة مع قطر وسوريا ولبنان إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي هذه الدول الشقيقة من طرف إسرائيل.

وأكد، في الختام، أن المغرب يدعو إلى حلول سلمية للأزمات في ليبيا واليمن والسودان والصومال، ترتكز على احترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، أن إفريقيا، العمق الاستراتيجي والامتداد الطبيعي للمغرب، تقع في صلب المبادرات الدولية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال أخنوش، في كلمة المغرب خلال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “جلالة الملك وضع قارتنا في صميم رؤية استراتيجية واضحة المعالم، غايتها إفريقيا موحدة ومزدهرة، في احترام تام لهويتها، مع الانفتاح على شراكات دولية متوازنة”.

وتابع أن هذا الطموح يجسده مسار الرباط للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وهو مشروع حضاري مبني على تضامن جيوسياسي جديد، موضحا أن هذا المسار سيتيح تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى مركز أمن واستقرار، يترجم فيه التقارب الثقافي والإنساني إلى فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز، في السياق ذاته، أن مبادرة خط أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي، تعتبر من أبرز المشاريع التي تجسد هذه الرؤية الحصيفة التي استأثرت باهتمام دولي كبير، مضيفا أن هذا المشروع الضخم يقدم استجابة ملموسة للتحديات الطاقية والاقتصادية والمناخية، كما يبرز وجه إفريقيا المندمجة في الاقتصاد العالمي.

وشدد رئيس الحكومة على أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على أنه يتعين على إفريقيا أن تحول تحدياتها إلى “فرص للنمو، وأن تثمن نقاط قوتها لبناء مصيرها بكل ثقة وطموح”.

وخلص أخنوش إلى أن إفريقيا تثبت اليوم نفسها كفضاء للتجديد والابتكار، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المهيكلة، تسرع ديناميات اندماج القارة في النظام العالمي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يعد الحل الوحيد الواقعي والدائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي مداخلة باسم المغرب، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد أخنوش الدعم الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، ذكر بأن غالبية بلدان المنتظم الدولي تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل الأساس الوحيد والبراغماتي وذا المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقال إن دينامية الدعم الثابت “باتت ترسم خطا واضح المعالم، مفاده أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية”.

وبمنبر الجمعية العامة، استعرض السيد أخنوش التحول السوسيواقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد والمبادرات الملكية الأطلسية، مسجلا أن هذه المنطقة من المملكة أضحت تفرض نفسها كمنصة استراتيجية في خدمة السلام والأمن والتنمية المشتركة.

من جانب آخر، جدد رئيس الحكومة تأكيد دعم المغرب الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أكدت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين دعمها لمبادرة “مسار الإنجازات”، التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرة إياها محطة سياسية وتنظيمية بارزة تنفتح من خلالها قيادة الحزب على المواطنين بشكل مباشر لعرض حصيلة الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، بتاريخ 22 أكتوبر 2025، أن النجاح الذي رافق هذه اللقاءات الجهوية يبرز التزام الحزب بخدمة المواطنين والتواصل معهم بواقعية، مشيرة في المقابل إلى أن بعض الأطراف السياسية لا تملك برنامجا واضحا وتلجأ إلى “خطاب شعبوي مؤسس على العدمية”.

وشددت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين على أن مناضليها، من مثقفين وقانونيين وإعلاميين وفاعلين مدنيين، يواصلون الانخراط الفعلي في الدفاع عن المشروع المجتمعي للتجمع الوطني للأحرار، داعية إلى مواجهة الخطابات التي تسعى إلى التشكيك في المسار الإصلاحي للحزب.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، السبت، أن خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإرادة المشتركة للمغرب ونيجيريا للعمل من أجل إفريقيا أكثر اندماجا، على أساس مشاريع تنموية رابح-رابح.

وأبرزت بنخضراء، التي كانت تتحدث خلال الدورة العاشرة للقاءات الجيوسياسية في تروفيل (شمال فرنسا)، حيث يحل المغرب ضيف شرف، أن المبادرات الملكية لفائدة إفريقيا موجهة نحو تعاون إفريقي مستدام قائم على مبدأ رابح-رابح، سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف، مبرزة أنها ستسهم في تقريب بلدان القارة اقتصاديا.

وأوضحت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار هذا الحدث، أن مشروع أنبوب الغاز سيمكن من تلبية جزء من احتياجات الطاقة والكهرباء لفائدة 13 بلدا معنيّا يضم نحو 400 مليون نسمة، فضلا عن تطوير قطاعات صناعية بنيوية، لاسيما الصناعات المنجمية.

وتابعت أن المزايا الطاقية والسوسيو-اقتصادية لهذا الورش الضخم ستمكن إفريقيا أيضا من التموقع كفاعل أساسي في تأمين إمدادات أوروبا وتنويع مصادرها الطاقية.

وفي معرض حديثها عن تقدم أشغال المشروع، أوضحت بنخضراء أنه قطع أشواطا مهمة على مستوى الدراسات الهندسية والأثر البيئي، مشددة على أن جميع شروط نجاحه متوفرة.

وقالت في هذا السياق: “نأمل في تسريع المراحل المقبلة بعد توقيع القرار الاستثماري النهائي الخاص بالمشروع، مع إحداث الشركة المكلّفة بتتبع المراحل اللاحقة.

وشكلت هذه المائدة المستديرة، التي شارك فيها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، مناسبة لمناقشة البعد الاستراتيجي للمشروع وانعكاساته على الدينامية الاقتصادية الإقليمية وأهميته بالنسبة للأمن الطاقي للبلدان الأوروبية.

واختتمت بنخضراء مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بحكم موقعه الجيوستراتيجي، وشبكاته المترابطة الحالية، والمشاريع الجارية (أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والهيدروجين الأخضر) ومشاريع الربط مع البلدان الإفريقية، يعد ممرا طاقيا وجسرا متقدما بين إفريقيا وأوروبا.

وتميز هذا اللقاء بحضور سفيرة المغرب في باريس، سميرة سيتايل، وعمدة مدينة تروفيل سور- مير، سيلفي دي غايتانو، إلى جانب منتخبين وأكاديميين وباحثين من مختلف المشارب.

وتتناول اللقاءات الجيوسياسية بتروفيل واقع التعاون الفرنسي-الإفريقي وآفاق العلاقات بين باريس والقارة، وذلك من خلال سلسلة من المساهمات قدمها خبراء ودبلوماسيون وأكاديميون ومؤرخون.

لقد ارتقى موضوع الإعاقة، في ظل العناية الملكية السامية، إلى مرتبة رافعة أساسية من روافع العدالة الاجتماعية والإنصاف، حيث لم يعد ينظر إليه كقضية قطاعية معزولة، بل كورش وطني استراتيجي يروم إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن على قاعدة الحقوق والكرامة.

وفي هذا السياق، أظهرت الحكومة الحالية، بقيادة السيد عزيز أخنوش، جرأة سياسية ووضوح رؤية في التعامل مع هذا الورش، من خلال تبني مقاربة حكامة جديدة تضمن الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، وتضع موضوع الإعاقة ضمن جدول أولويات السياسات العمومية. هذه الحكامة لم تعد مجرد شعارات، بل تجسدت في آليات عملية للتخطيط، التمويل، التتبع والتقييم، بما يضمن أن يكون تنزيل القانون الإطار للإعاقة فعلاً ميدانياً وليس مجرد نصوص على الورق.

ومن أبرز الخطوات المفصلية التي تترجم هذه الإرادة السياسية، إخراج مرسوم بطاقة الإعاقة وتفعيل مقتضياته في إطار القانون الإطار، باعتبارها أداة عملية لضمان الولوج العادل والمنصف إلى مختلف الخدمات الاجتماعية، الصحية، التربوية والمهنية. هذه البطاقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل آلية استراتيجية تضع الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب السياسات العمومية، وتمكّنهم من التمتع بحقوقهم الدستورية بشكل ملموس.

لقد جسدت الحكومة، عبر هذا التوجه، وعياً عميقاً بأن أي سياسة دامجة تستوجب الانطلاق من المدرسة: إذ أطلقت برامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، ليس فقط عبر الأقسام المدمجة، بل أيضاً من خلال تكوين الأطر التربوية، وإعداد مناهج بيداغوجية مرنة تستجيب لتنوع القدرات. كما وسعت قاعدة الولوج إلى التكوين المهني وسوق الشغل عبر برامج دعم الإدماج المهني والمقاولة الذاتية.

وعلى مستوى آخر، جعلت الحكومة من ولوجيات الفضاءات والخدمات شرطاً أساسياً في التخطيط العمراني والإداري، باعتبارها المدخل الطبيعي للاندماج الكامل. فيما تعززت على المستوى الصحي برامج التأهيل والدعم التقني عبر تجهيزات حديثة وتمويلات موجهة.

إن المجهود المالي المرصود لهذا الورش، إلى جانب التنسيق المؤسساتي الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة بشكل مباشر، يعكس بوضوح أن الدولة تتعامل مع قضية الإعاقة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه. كما أن إحداث آليات حكامة جديدة على شاكلة المجالس والهيئات الموكولة بتتبع السياسة الوطنية في مجال الإعاقة، يؤكد أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي طويل النفس.

إن جمعية أمل الأحرار، إذ تنوه بهذا التحول النوعي، تؤكد انخراطها الفعلي في مواكبة هذا المسار الوطني، سواء عبر الترافع أو عبر تنزيل مبادرات ميدانية تعزز هذا المجهود الجماعي. فالإعاقة لم تعد اليوم قضية فئة فقط، بل مرآة تعكس مستوى نضج المجتمع والدولة معاً، وهو ما يجعل الرهان الحقيقي هو الاستمرار في ترسيخ هذه الحكامة الرشيدة، بما يضمن للمواطن في وضعية إعاقة حقه الكامل في التعليم، الصحة، الشغل، والكرامة الإنسانية.

بقلم: محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة

انعقد يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 اجتماع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بمقر الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، برئاسة عصام لميني، رئيس الفيدرالية، وبحضور رؤساء الفروع الجامعية وأعضاء المكتب الوطني، وذلك لمناقشة المستجدات الراهنة.

وحسب بلاغ للفيدرالية، أعقب الاجتماع، عبر الطلبة التجمعيين عن “إدانتهم الشديدة للمجزرة غير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

كما عبرت الفيدرالية عن تضامنها المطلق مع أرواح الشهداء وضحايا هذه الجرائم البشعة، ونوهت بالمبادرات المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بصفته رئيس لجنة القدس، من خلال الدعم والمساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمن الطلبة التجمعيون القرار التاريخي للمفوضية الأوروبية بتوقيف كافة أشكال الدعم الاقتصادي الموجه لإسرائيل.

أما على المستوى الوطني والسياسي، أشادت الفيدرالية بالحصيلة الإيجابية للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس الحزب، والتي تعكس التزاماً جاداً بتنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنزيل الإصلاحات المبرمجة.

وعبرت الفيدرالية عن اعتزازها بالمنجزات المحققة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خصوصاً ما يتعلق بالرفع المتواصل للميزانية المخصصة للقطاع منذ 2022 إلى 2025 بنسبة تقارب 6.8% سنوياً، بما يعكس إرادة حقيقية في الاستثمار في الرأسمال البشري.

كما دعت الفيدرالية وزير التعليم العالي إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين (طلبة، أساتذة، وأطر إدارية) من أجل تجويد مضامين القانون الجديد المنظم للتعليم العالي الذي صادق عليه المجلس الحكومي.

وعبرت عن عزمها تنظيم يوم دراسي بشراكة مع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف صياغة مقترحات عملية ورفعها إلى الأخ رئيس الحزب.

أما على المستوى التنظيمي، قررت الفيدرالية الشروع في تجديد الفروع الجامعية لها ابتداءً من شهر أكتوبر 2025، في إطار مقاربة تشاركية تضمن تجديد النخب الطلابية وتعزيز دينامية التنظيم.

وفي الختام، أكدت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين التزامها الراسخ بخدمة قضايا الطلبة والدفاع عن الجامعة العمومية، “برؤية متجددة تضع الطالب المغربي في قلب مشروع التنمية، وفاءً لقيم حزب التجمع الوطني للأحرار، وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية”، حسب البلاغ المذكور.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بنيويورك.

ويرافق أخنوش خلال هذه الدورة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وستتميز الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد حول موضوع “بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، يوم الثلاثاء، بإعطاء انطلاقة أشغال النقاش رفيع المستوى، الذي يعرف مشاركة قادة دول وحكومات والعديد من كبار المسؤولين.

وستسلط الجمعية العامة، التي ستخلد هذه السنة الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى ينعقد الاثنين، الضوء على عدد من القضايا الراهنة التي تهم، على الخصوص، السلام والتنمية المستدامة والأزمة المناخية.

وعلى هامش هذا الحدث الأممي، من المقرر، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تنظيم قمتين حول المناخ والاقتصاد العالمي المستدام والشامل والقادر على الصمود.

كما يتضمن جدول أعمال الأسبوع رفيع المستوى اجتماعات تتناول حل الدولتين في الشرق الأوسط، وأهداف التنمية المستدامة، والوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها، والنهوض بالصحة العقلية والرفاه، وكذا إزالة الأسلحة النووية.