الكاتب: Afrae

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمراكش، أن الرقمنة تضطلع بدور محوري في تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأبرز الوزير، في كلمة له خلال افتتاح قمة الصحة الإلكترونية، المنظمة في إطار الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للصحة، وكذا مرونتها في مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح السيد التهراوي أن الرقمنة تضطلع بدور طلائعي في تنفيذ هذا الإصلاح، لاسيما من خلال رقمنة مسار المريض ووضع منصات للاستشارة عن بعد ومرجعيات للتشغيل البيني، مشيرا إلى أن هذه المشاريع “تشكل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية”.

وأضاف أنه “لإنجاح هذا الورش، يتعين على الوزارة تعزيز قدرات أطرها وتقوية آليات حكامتها”، مشددا كذلك على ضرورة إقامة بنيات لحكامة تكنولوجيا المعلومات تتسم بالمتانة والمرونة.

وبخصوص دور القطاع الخاص في هذا الورش، قال الوزير إنه مدعو للانخراط بفعالية في هذا التحول، لاسيما من خلال الاستثمار والنهوض بالابتكار.

أما فيما يتعلق بقمة الصحة الإلكترونية، فقد لفت إلى أنها تنعقد في “لحظة مفصلية بالنسبة للمنظومات الصحية الإفريقية، حيث نواجه تحديات هيكلية قديمة مرتبطة بالولوج إلى العلاجات، والتمويل، والموارد البشرية”.

وتتميز دورة هذه السنة لمعرض “جيتكس أفريقيا المغرب”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمجموعة كبيرة من الندوات القطاعية والمبادرات المبتكرة في الصناعة الإبداعية ومنتديات التواصل ذات القيمة المضافة العالية.

ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا، كما يجمع المعرض كل سنة أبرز الفاعلين في مجال التكنولوجيا لمناقشة رهانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار في إفريقيا.

وجهت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمواجهة ظاهرة تنامي العنف في المؤسسات التعليمية.

واعتبرت أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا على سلامة الأطر التربوية والإدارية، مستحضرة الحادثة المؤلمة التي راحت ضحيتها الأستاذة في التكوين المهني بمدينة أرفود، جراء اعتداء من طرف أحد الطلبة.

وسجلت أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الأستاذ رمزا من رموز المجتمع، ويشغل مكانة سامية باعتباره المربي الذي يسهم في بناء الأجيال وصقل العقول، فإن “الحوادث المتكررة التي تطال هذه الفئة تعرض استقرار المؤسسات التعليمية للخطر وتؤثر سلبا على أداء الرسالة التربوية”، حسب قولها.

وتساءلت ومنجوج عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، وعن الإجراءات الوقائية والتأطيرية التي سيتم اتخاذها لضمان حماية الأطر التربوية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

أشادت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالنتائج الإيجابية لاستراتيجية “أليوتيس” في تعزيز استدامة الصيد البحري بالمغرب. وأكدت أن التزام المملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية أسهم في الحفاظ على الموارد البحرية وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما في ذلك تربية الأحياء المائية.

وأبرزت شاهيم أن الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس”، التي نظمت تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، سجلت رقما قياسيا في عدد الزوار بلغ 65 ألفا، وشهدت مشاركة 523 عارضا من 55 دولة، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالقطاع البحري المغربي.

أوضح سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مخطط “أليوتيس” أسهم بشكل كبير في تعزيز المخزون السمكي وتحسين جودة المحصول البحري، بفضل إجراءات من بينها فترات الراحة البيولوجية.

غير أنه أشار إلى أن هذه الراحة، رغم أهميتها البيئية، تترك آثارا سلبية على المهنيين بسبب توقفهم المؤقت عن العمل وما يترتب عن ذلك من تراجع في الدخل، داعيا إلى إيجاد حلول داعمة لهم خلال هذه الفترات.

أبرز مبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب ينتج حوالي 1.4 مليون طن من المصطادات البحرية، بقيمة تصل إلى 16 مليار درهم، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.

وأكد أن هذا التحول النوعي يعود بالأساس إلى استراتيجية “أليوتيس” التي كان لها الفضل الكبير في تطوير منظومة الصيد البحري وتعزيز قدراتها.

ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار بشكل أكبر في مجال الصناعات البحرية، حتى يتمكن المغرب من التموقع بين الدول الرائدة عالميا.

كما شدد على أهمية النهوض بقطاع الصيد التقليدي، من خلال وضعه ضمن أولويات السياسات العمومية، وتحسين أوضاع المهنيين العاملين فيه بما يضمن استدامة القطاع ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.

أبرز المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب بات يحظى بثقة متزايدة من قبل الفاعلين الدوليين، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة بتصنيفه كوجهة جذابة للاستثمار.

وأشار إلى أن المملكة استفادت من استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 2 مليار دولار في إطار مشاريع متعددة، مما يعكس جاذبية مناخ الأعمال الوطني.

وفي هذا السياق، دعا الشركة المغربية للاستثمار السياحي إلى إعطاء اهتمام خاص للمناطق الرمالية والجبلية، من خلال إحداث مناطق مخصصة للاستثمار السياحي.

أبرزت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع السياحي في المغرب يشكل مصدر فخر واعتزاز بالنظر إلى المنجزات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية.

وقالت إن هذا القطاع الحيوي تمكن من تجاوز سقف التوقعات، حيث استقبل المغرب 17.4 مليون سائح، ليصبح بذلك أول وجهة سياحية في إفريقيا. كما تمكن من جذب استثمارات عالمية بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في التخفيف من معضلة البطالة.

وأشارت إلى أهمية البرامج المواكِبة لتطوير هذا القطاع، من قبيل “دور السياحة” و”كاب أوسبيتالتي”، إضافة إلى الدعم المخصص للمهنيين، ما ساعد على الرفع من الطاقة الاستيعابية للفنادق وتعزيز جودة العرض السياحي الوطني.

أبرز محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الصناعات الغذائية تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية، إلى جانب دورها المحوري في تثمين المنتوجات الفلاحية وتحقيق قيمة مضافة، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في تشغيل اليد العاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وذكر بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية والصحية والطاقية، مع التأكيد على أهمية التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

كما شدد على ضرورة سن قوانين صارمة لمناهضة هدر المنتوجات الفلاحية، وإطلاق مشاريع خاصة بأنظمة التخزين الفلاحي والغذائي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإنتاج الوطني.

قال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تعزيز التنافسية والرفع من الكفاءات وتطوير البحث والابتكار، كلها عناصر أساسية مكنت من تموقع الصناعة المغربية ضمن الصناعات العالمية.

وأكد أن التجربة التي راكمها المغرب على مدى العقدين الماضيين، أظهرت كيف تطورت الصناعات الوطنية وتحسنت جودتها، خصوصا في مجالات النسيج، وصناعة السيارات، والطيران.

وشدد على ضرورة تطوير الشراكات المؤسساتية من أجل توفير تكوينات متقدمة في مهن المستقبل، بما يعزز تموقع المغرب في الاقتصاد العالمي.

قال يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المجهود الذي قامت به الحكومة منذ تنصيبها أعطى نتائج هامة، في ظل عالم يشهد حربا اقتصادية كبيرة من أجل حماية الصناعة المحلية للدول.

وأضاف أن المغرب ليس بعيدا عن هذا الصراع العالمي، وأن ما تقوم به الحكومة من منجزات يتجلى في دعم الإنتاج الوطني على جميع المستويات، سواء في صناعة السيارات أو الصناعات الغذائية، مشيدا بالمجهودات التي قامت بها الوزارة لخلق نوع من التضامن الحكومي، في تنسيق مع باقي الوزارات.