الكاتب: Afrae

أعطى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الإثنين بالرباط، انطلاقة برنامج مندمج يهم تثمين منظومة ”فنون الفروسية – تبوريدة” وذلك بشراكة وتعاون مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس ومؤسسة دار الصانع والجمعية الوطنية لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.

وقال السعدي إن “التبوريدة تشكل إحدى مكونات التراث اللامادي لبلادنا كما هو معترف به من طرف منظمة “اليونيسكو” وذلك بفضل مهارة الخيالة وجودة الخيول بالإضافة إلى معدات ومستلزمات التبوريدة التي تعد عن طريق الصناعة التقليدية منها الطرز والخياطة والحدادة والجلد وغيرها”.

وأكد أن المنظومة تتطلب وضع برنامج مندمج يتمركز حول جوانب المحافظة على تراث الصناعة التقليدية المرتبط بالمنظومة، وكذلك مواكبة الصناع المزاولين بمختلف الفروع المنضوية تحت المنظومة لتقوية كفاءتهم ومهارتهم الحرفية والرفع من جودة المنتجات ومعايير سلامة استعمالها وكذا تنمية سوق رواجها ووضع التحفيزات الهادفة إلى تشجيع الصناع. من جانبه، اعتبر عمر الصقلي، المدير العام للشركة المغربية لتشجيع الفرس، إن هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية عابرة، بل هي التزام جماعي بحماية التراث الفروسي، “ففن التبوريدة ليس مجرد استعراض، بل هو تجسيد لهويتنا الوطنية وحكاية تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل”، حسب تعبيره.

وأكد على أن دعم الحرفيين المتخصصين في صناعة السروج، البنادق التقليدية، وأزياء الفروسية يشكل جوهر الاستراتيجية. “فقد أطلقنا برامج تدريبية متخصصة ومنحًا تحفيزية لتمكينهم من تطوير مهاراتهم، مع الحفاظ على الأصالة الفنية التي تميز منتجاتهم. كما نعمل مع كتابة الدولة على إنشاء علامات جودة وطنية تضمن أصالة وتميز هذه الصناعات، مما يعزز ثقة المستهلكين ويوسع آفاق تصديرها”، على حد قوله.

فيما أوضح ياسين عكاشة رئيس الجمعية الوطنية لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة: “تمكن التبوريدة اليوم من خلق دينامية بقطاع الصناعة التقليدية المتعلق بالسرج، البندقية، ولهذا فتوقيع هذه الاتفاقية اليوم هو ترجمة للإرادة الجماعية من أجل تطوير حرف الصناعة التقليدية المرتبطة بمنظومة التبوريدة وكذا الحفاظ على التراث عبر حماية التقاليد ونقل المهارات وكذا تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة في وضع علامات جديدة وتحيين المنجزة منها لضمان جودة المنتجات الحرفية وتثمينها وكذا مواكبة الحرفيين والخيالة”.

وقد تم إطلاق هذا الورش بالتوقيع على اتفاقية شراكة لتثمين منظومة فنون الفروسية والتي تتمحور أهدافها حول 3 محاور رئيسية والمتمثلة في الحفاظ على التراث المغربي المرتبط بفنون الفروسية “التبوريدية” ونقل الخبرات ذات الصلة، وتطوير حرف الصناعة التقليدية المرتبطة بمنظومة التبوريدة من خلال المحافظة عليها وترويجها واحترافيتها، ثم إرساء نهج التميز الذي يعزز تطوير تسويق منتوجات الصناعة التقليدية، وخاصة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري وتثمين وترويج فعاليات وتظاهرات فنون الفروسية التبوريدية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبرنامج عمل كتابة الدولة برسم سنة 2025، حيث تم تبني مقاربة المنظومة كمفهوم متكامل ومندمج للمواكبة والدعم وفق خصوصيات وحاجيات كل فرع من فروع الصناعة التقليدية، وهو توجه يهدف إلى تنمية وتطوير كل حلقات سلسلة القيمة ومختلف الفاعلين ضمن هذه المنظومة.

ويهدف ورش تنفيذ منظومة “فنون الفروسية-تبوريدة” إلى تنمية وتثمين حرف الصناعة التقليدية المرتبطة بمستلزمات الفرس (السرج- البندقية التقليدية- لباس الفارس…).

تم أول أمس الأربعاء بالرشيدية انتخاب محمد الطيبي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع.

وأسفرت نتائج التصويت عن فوز الطيبي بأغلبية مريحة، حيث حصل الطيبي على 92 صوتا من أصل 149 صوت.

جاء ذلك خلال جلسة مخصصة لانتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع ونوابه وكذا كتاب المجلس ونائبه، ترأسها الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت.

ويأتي هذا الإجراء عملا بمقتضيات المادتين 12 و144 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبدعوة من والي جهة درعة تافيلالت.

وتعد رئاسة مجموع الجماعات الترابية للتوزيع بجهة درعة تافيلالت مسؤولية مهمة تتعلق بتنسيق وتوزيع الخدمات وتنفيذ السياسات الإقليمية، ما يجعلها ذات دور ريادي في التنمية المحلية.

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور السيدين مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة إلى بعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية.

وبعد نقاش جدي ومسؤول، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تشيد بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وتعبر الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ثانيا: تنوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا السياق، تؤكد الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر. وتعلن تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

ثالثا: تعبر عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة.

وتعبر عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

رابعا: تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

خامسا: تشيد بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

سادسا: تعبر الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، وفي هذا الإطار تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

سابعا: تنوه الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ثامنا: تنوه بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. كما تحيي الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.

حرر في الرباط الأربعاء 29 يناير 2025

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 30 يناير 2025 بالرباط، ‏مباحثات مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، حيث تم التطرق ‏إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي.

وحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة بهذا الصدد، شدد رئيس الحكومة خلال اللقاء، على أن المغرب يدعم وحدة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقرارها وسيادتها، معربا عن تقدير بلادنا للموقف اليمني الذي يدعم مغربية الصحراء، ويعتبر أن أي حل لهذا النزاع المفتعل، لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

بدوره، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن اللقاء تم خلاله التطرق إلى تطورات الوضع في اليمن، والتداول بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أورده البلاغ المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المسؤول اليمني أفاد، عقب الاجتماع، بأن المباحثات همت كذلك سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتحفيز نشاط رجال أعمال البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع “في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي”.

ويضيف البلاغ أن هذه الهيئة تتولى على الخصوص، “مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.461، بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار تعميم المكافأتين المحدثتين بموجب المرسوم رقم 2.16.461 عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، لتشمل فئة المساعدين التقنيين إلى جانب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك اعتباراً لخدمات صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالأرصاد الجوية، والمساعدة التقنية والدعم الرصدي الذي تقدمه هذه الفئة في مجال الأرصاد الجوية على الصعيدين المركزي واللاممركز”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على المرسوم رقم 21.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، وذلك بتعويضهم بمبلغ قدره 130 درهم عن الساعة عوض 65 درهما الجاري العمل بها، في حدود 60 ساعة شهريا كحد أقصى.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف المرسوم الجديد، المغير للمرسوم رقم 2.19.1084 والمتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة للصناع التقليديين المكونين داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى اللجوء إلى خدمات أمهر الصناع كمكونين مستضافين داخل هذه المؤسسات للإشراف على سد الخصاص في مجال التأطير التطبيقي والحرفي، بالزيادة في تعويضاتهم، مع الإبقاء على نفس الضريبة على الدخل التي تبلغ 30%.

ويأتي هذا المشروع من أجل استقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين ذووا الكفاءات المهنية العالية والقادرين على الدفع بجودة التكوين إلى المستوى المنشود، خاصة بالنسبة لمستوى التقني والتقني المتخصص، وتغطية الخصاص في التأطير، خصوصا في الحرف ذات الحمولة الثقافية (الزليج، الخزف والفخار، النسيج والألبسة التقليدية، المصنوعات الجلدية، النقش على الخشب، النقش على الجبص…).

وتمت المصادقة على المرسوم انسجاما مع مضامين القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي ينص على أن صفة الصانع التقليدي المعلم مرتبطة بضرورة التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذا من أجل التخفيف من عبء تزايد الاقتطاعات والرسوم التي بلغت %30 كضريبة على الدخل تطبق على هذه الفئة منذ يناير 2023 بدل 17%.

تنظم شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ومؤسسة كونراد أدناور، اجتماعها السنوي لأول مرة خارج أوروبا بمدينة الرباط، حول موضوع “الحوار الأورو متوسطي: نحو تقارب وتفاهم مشترك”، وذلك يوم غد الجمعة بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وستعرف الجلسة الافتتاحية مداخلة كل من لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وليديا بيريرا، رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، فضلا عن ستيفين هوفنار، مدير الكونراد أدناور بالمغرب، وتومي هوتانيم ممثل مركز المارتن.

كما سيتخلل اللقاء ندوة حول موضوع “تمكين الشباب: الرؤية والاستراتيجية للجوار الجنوبي”، بالإضافة إلى ورشتين، تتعلق الأولى بالانتقال الطاقي والتغيرات المناخية، والثانية بآفاق الاتحاد الأوروبي والعلاقات المتوسطية.

وسيشارك ضمن الورشات الموضوعاتية عدد من المؤطرين الوازنين، من بينهم أمينة بنخضراء، رئيسة الفيديرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وليديا بيريرا، رئيسة منظمة الشباب في الحزب الشعبي الأوروبي، وأنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم نادية فتاح، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ودوريس باك، الرئيسة الشرفية للمنظمة النسائية بالحزب الشعبي الأوروبي.

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بهولندا، الأحد 26 من شهر يناير الجاري، لقاء تواصليا ترأسته منسقة الحزب بهولندا، عائشة بنيحيى، من أجل الوقوف عند عدد من النقاط التي تعكس أهمية الوعي السياسي، ومواكبة القضايا الوطنية بالنسبة للمهاجر المغربي.

في بداية الإجتماع، وبعد كلمة الترحيب، تناول اللقاء عرضا مختصرا للمسار النضالي للحزب منذ تأسيسه في أكتوبر 1978 بقيادة المناضل أحمد عصمان إلى القيادة الحالية التي يتولاها الرئيس عزيز أخنوش؛ حيث تم الوقوف عند أهم المحطات التاريخية للحزب عبر العقود الأربعة، كما تم التذكير بتوجهات الحزب وحرصه على خدمة الصالح العام وِفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ما يخص أفق الاستعداد لانتخابات 2026، عبرت بنيحيى عن استعداد التنسيقية بكل مناضليها للإسهام الفعلي في إثراء برنامج الحزب، وتعزيز مكانته داخل المشهد السياسي، بهدف خدمة الوطن والمواطنين والاستجابة لطموحاتهم وانتظاراتهم.

ومن أهم المواضيع التي ميّزت اللقاء كذلك، موضوع الوعي السياسي و مواكبة قضايا الوطن من طرف مغاربة المهجر، وذلك عن طريق الإشراك الفعلي لهذه الفئة من المواطنين في المشهد السياسي وتحفيزهم على الإسهام في إنجاح المسار الديموقراطي لبلادنا.

كما أشاد المشاركون في هذا الصدد بالمجهودات السباقة التي يقوم بها الحزب، ودعمه المتواصل لمناضليه في الجهة 13 وتحفيزهم على الانخراط الفعلي للمساهمة في جميع الإصلاحات الجوهرية التي يرفعها البلد، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما تطرق اللقاء كذلك لعدة نقاط أخرى أهمها موضوع “الحماية الاجتماعية” كورش ملكي، والحث على إعطائه الأولوية نظرا لآثاره الحميدة على المجتمع لكل شرائحه ولدوره في تحسين المستوى المعيشة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتطرق المشاركون إلى موضوع ندرة المياه، حيث تمت الدعوة إلى تعبئة جميع الفاعلين من أجل إيجاد حلول بديلة تحد من الآثار الوخيمة لمخلفات الجفاف، ووقعها السلبي على الحياة الاجتماعية للمواطن وعلى اقتصاد البلاد.

كما استحضر اللقاء موضوع مدونة الأسرة، والتوجيهات الملكية التي دعت إلى ضرورة مراجعتها، وذلك لما يحمله المشروع من أهمية كبيرة في ما يخص الاستقرار والتوازن الأسري.

ودعا المشاركون إلى تكثيف اللقاءات وتحديد برامج بمواضيع هادفة، بالإضافة إلى خلق منصة تمكن من تحفيز أكثر لأعضاء التنسيقة للمشاركة في مثل هكذا لقاءات، وذلك بتقنية التواصل عن بعد.

وفي الختام، أكدت بنيحيى على أهمية العمل المشترك والتعاون وفق توجهات الحزب، خدمة الصالح العام، مشددة على أن التضامن والتواصل الدائم يعتبر نواة لتحقيق التقدم والازدهار للوطن و المواطنين.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، همت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية تقدر بـ17.3مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 27.000 منصب شغل، وذلك وفاء بالالتزامات الحكومية في ملف التشغيل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن المملكة تعرف دينامية‎ ‎متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ‏ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل ‏توجيهات جلالة الملك، نصره الله.

وأضاف أخنوش أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس ‏جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة ‏وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو ‏الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة ‏التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.‏

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة تفاصيل المشاريع المصادق عليها، منها 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ17 بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتتعلق هذه المشاريع في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ب14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان. كما تخص 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.

كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 1 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وحضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك.

كما حضر الاجتماع كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.

أشاد مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالمجهود المتواصل من طرف الحكومة لمعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية، التي تشكل جوهر التدخلات العمومية والحكومية الموجهة نحو المجالات الترابية للتخفيف من مظاهرها وآثارها.

في هذا الصدد، ثمن الميسوري انخراط وزير الداخلية، الجدي والمسؤول، في تعبئة الجهود الممكنة لتنزيل كل الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الضخم والطموح، والذي أعطى ثماره تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشار أن القراءة الواقعية والموضوعية للحصيلة الحكومية في هذا الباب “تجعلنا نقف أمام أضخم مشروع ثوري يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لتحقيق الإنصاف المجالي والعدالة المجالية من خلال تبني خارطة الطريق التي رسمها خطاب العرش في 30 يوليوز 2015، مشروع طموح يرنو إلى تحقيق الرهانات الوطنية لبناء الدولة الاجتماعية”، على حد قوله.

وأبرز أن الرهان المرحلي والاستراتيجي يفرض إعادة تصور يضمن تحسين المكتسبات المتخصلة من هذا البرنامج، نظرا لأثره الإيجابي الذي خلفته المشاريع المنجزة في هذا الإطار، مع ضرورة تركيز البرامج المقبلة على الشق الاقتصادي كمجال مهم من اجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال جلب استثمارات لتحقيق فرص الشغل بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

وتابع: “أصبحت التفاوتات ذات الطابع الاقتصادي من بين أهم تمظهرات الفوارق الاجتماعية والمجالية في المرحلة الراهنة، في ظل التغيرات المناخية وندرة التساقطات، مما انعكس سلبا على المناطق القروية والجبلية من خلال فقدان مناصب الشغل لا سيما المرتبطة منها بالنشاط الفلاحي”.

من جهة أخرى، دعا إلى ضرورة إعداد تصور جديد ومقاربة تهدف بالأساس لدعم القدرة الشرائية في هذه المناطق، تنسجم مع استراتيجيات النموذج التنموي الجديد، “لذلك فنحن مقتنعون بالحرص على مضاعفة الجهود من أجل تقليص حجم التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية بما يضمن العيش الكريم والكرامة لكل المغاربة اينما وجدوا”، وفق تعبيره.

أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، خلال تعقيبها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد تصورا رائدا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضحت الحساني أن هذا المشروع يشكل الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، في احترام للعدالة المجالية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الإرادة الملكية واضحة في الدفع بهذا الورش باعتباره آلية فعالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهينًا بتطوير رؤية استراتيجية تعتمد على تمكين الجهات من اختصاصات موسعة وإمكانيات مالية كافية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والنخب القادرة على مواكبة هذا التحول الهيكلي.

وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، خاصة بعد تبني ميثاق الاستثمار الجديد، الذي من شأنه تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات، مؤكدة أن الوقت قد حان للتخلي عن التفاوتات المجالية التي كرست استثمارات مكثفة في جهات محددة على حساب أخرى تعاني من الهشاشة والهجرة، خصوصًا في مناطق المغرب العميق.