الكاتب: Afrae

نظمت الاتحادية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة-أصيلة، وبتنسيق مع منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، مساء السبت 28 مارس 2026 بطنجة، أشغال مائدة مستديرة حول موضوع “المجموعات الصحية الترابية: نحو حكامة صحية جهوية فعّالة”.

وشهد هذا اللقاء حضور كاتب الاتحادية عصام الغاشي، وعدد من الأطباء والخبراء في المجال الصحي، إلى جانب مهنيين وفاعلين مهتمين بإصلاح المنظومة الصحية، حيث شكل مناسبة لفتح نقاش موسع حول سبل تفعيل ورش المجموعات الصحية الترابية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعادة هيكلة القطاع الصحي بالمغرب.

وفي مداخلاتهم، أكد المتدخلون على أهمية هذا الورش في تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، وتقريب الخدمات من المواطنين، مع تعزيز الجهوية في تدبير القطاع. 

كما شددوا على ضرورة إرساء حكامة فعالة تقوم على التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية والتجهيزات الطبية.

ولم تخلُ النقاشات من طرح التحديات التي تواجه تنزيل هذا الإصلاح، حيث أشار عدد من المشاركين إلى إكراهات مرتبطة بالتمويل، ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى الحاجة لتأهيل البنيات التحتية الصحية، وتطوير آليات التدبير الإداري.

كما دعا المتدخلون إلى اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من مهنيي الصحة إلى المسؤولين المحليين، مرورًا بالمجتمع المدني، بهدف إنجاح هذا الورش وضمان استدامته.

وعرفت المائدة المستديرة تفاعلاً ملحوظًا من طرف الحاضرين، الذين ساهموا بدورهم في إثراء النقاش من خلال طرح تساؤلات ومقترحات عملية، همّت بالأساس سبل تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على أهمية مواصلة مثل هذه المبادرات الحوارية، لما لها من دور في بلورة تصورات واقعية وقابلة للتنفيذ، من شأنها دعم مسار إصلاح القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية على المستوى الجهوي.

ترأس أنيس بيرو، رئيس تنسيقية “الجهة 13” (جهة مغاربة العالم) بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب السياسي للحزب، بمعية زليخة إيرزي، ممثلة عن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، نيابة عن أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية، لقاء تواصليا للمرأة التجمعية، بمشاركة عدد من التجمعيات من عدة دول، أهمها فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا واسبانيا.

ويأتي هذا اللقاء على بعد أيام من انعقاد قمة المرأة التجمعية الذي ستحتضنه مدينة مراكش ما بين 3 و5 أبريل 2026.

وعرف اللقاء عدة مداخلات لممثلات المرأة التجمعية حول دور المرأة في المجتمع، مسؤولية المجتمع لدور أكبر للمرأة وكذا جوانب متعلقة بالتمكين الاقتصادي والسياسي لتحقيق رقي أكبر للمجتمع المغربي من خلال مساهمة أكثر فعالية للمرأة المغربية بصفة عامة في المجهود التنموي لبلادنا كدولة صاعدة وفق الرؤيا التي حددها جلالة الملك نصره الله وأيده.

في مداخلته التأطيرية، ذكر أنيس بيرو بالدور الذي لعبته وتلعبه الفدرالية الوطنية وفي الدينامية التي عرفها القطاع خاصة بعدما ترأس الأخ عزيز أخنوش الحزب.

مساهمة الفدرالية كانت ملموسة على العديد من الأصعدة سواء ما تتعلق بالتأطير أو التعبئة أو التفاعل والواصل مع  التجمعيين والتحجمعيات  أخذا بعين الاعتبار اهتمامات واشتغالات المرأة بصفة عامة إضافة إلى  مساهمات فكرية شكلت قيمة مضافة للمشروع المجتمعي الذي حمله الحزب.

كما كان اللقاء مناسبة للمتحدث للتطرق إلى ما أنجزته الحكومة لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية من برامج ومشاريع كبيرة، لمس المواطن مفعولها على معيشه اليومي، من دعم اجتماعي، تغطية صحية، سكن اجتماعي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية لقطاع الصحة والتعليم.

وأبرز أنيس بيرو صلابة الاقتصاد المغربي رغم حالة اللايقين،  التي يعرفها العالم في خضم الصراعات الجيوسياسية الراهنة، واستدل بذلك بعدد من المؤشرات كنمو الناتج الداخلي الخام أو التحكم في مستوى العجز الميزانياتي أو نسبة التضخم.

وتطرق بعد ذلك إلى سلاسة الانتقال من رئاسة الأخ عزيز أخنوش الى رئاسة الأخ محمد شوكي في المؤتمر الاستثنائي يوم 07 فبراير 2026 بالجديدة، أكد قوة وصلابة العائلة التجمعية ووعيها الراقي بالتحديات الحاضرة والمستقبلية، ودور ومسؤولية الحزب في تحملها كرائد للمشهد السياسي وقائد للحكومة، مذكرا أن الشعار الذي حمله التجمعيون هو الاستمرارية.

تدخلت بعد ذلك إيرزي التي ذكرت بحيوية الفدرالية والتنظيمات الجهوية للمرأة التجمعية على صعيد الجهات، وتطرقت كذلك الى المستقبل وكيفية تأهيل دور المرأة التجمعية سياسيا لكي تلعب دورا كاملا في الوطن.

بدورها، ربطت رشيدة هيبري وضعية المرأة بإشكالية التعليم خاصة في المجال القروي، واستحضرت الجهود التي بذلت في هذا السبيل.

وتداولت على المنصة بعد ذلك عدد من النساء التجمعيات، مؤكدات افتخارهن بالانتماء لحزب يكرم المرأة ويفسح لها المجال للمسؤولية والمساهمة في نهضة المرأة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة تحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل هذه الظرفية الصعبة المترتبة عن الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، إن الحكومة تواصل تتبع ومراقبة الأسواق عن كثب لضمان توفير كافة الإمكانيات المتاحة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن الحكومة عازمة على تدبير هذه الظرفية الصعبة بكل دقة وجدية وفعالية.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار غاز البوتان في السوق الدولية، والذي بلغت نسبته 68 في المائة منذ بداية الأزمة مطلع شهر مارس الجاري، فإن هذا الارتفاع لن ينعكس على أسعار قنينات الغاز محليا، لافتا، في السياق ذاته، إلى أن أسعار الكهرباء لن تشهد بدورها أي زيادة.

وعلى صعيد متصل، أبرز أخنوش أن الحكومة تتابع بدقة أسعار المنتجات الفلاحية وتكلفة النقل المرتبطة بالمواد البترولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إقرار دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل المقبل، على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك ودراسة إمكانية إقرار دعم جديد بناء على تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الدعم يهدف بالأساس إلى حث المهنيين على الحفاظ على استقرار تسعيرة النقل المعمول بها، مبرزا أن الحكومة ستتكلف بتعويضهم عن الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات، في إطار التزام متبادل يخدم مصلحة المواطن.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي.

عقد مكتب الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس اجتماعه العادي يوم الأحد 29 مارس 2026 بمدينة فاس، خُصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والجهوية المرتبطة بقضايا الشباب والعمل الحزبي.

وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الشبيبة التجمعية بالجهة عرضًا استعرض فيه أبرز المستجدات التنظيمية، معبرًا عن الاعتزاز بالثقة التي حظي بها محمد شوكي رئيسًا للحزب، ومنوهًا في الآن ذاته بالعمل التنظيمي الذي قام به عزيز أخنوش خلال السنوات الماضية.

وجدد أعضاء المكتب الجهوي تأكيد انخراطهم الكامل في الدينامية التنظيمية التي يقودها رئيس الحزب، مع الإشادة بمواصلة نهج سياسة القرب من المواطنين والمناضلين، لما لها من دور في تعزيز الروابط داخل مختلف التنظيمات الحزبية.

كما أشادت الشبيبة التجمعية بالحصيلة الحكومية، مثمنة مختلف الإجراءات والتدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تم تنزيلها، والتي تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

وعبّرت الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس عن دعمها المتواصل لمختلف المبادرات الشبابية التي يتم إطلاقها على مستوى أقاليم الجهة، مؤكدة أهمية تأطير الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.

وفي السياق ذاته، نوهت بالعمل الذي يقوم به لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في إطار رؤية تروم إرساء دينامية جديدة داخل المشهد السياسي الوطني، وتمكين الشباب من الانخراط الفعلي في العمل الحزبي.

كما عبّرت المنظمة الجهوية عن تقديرها للمجهودات التي يبذلها المنسقون الإقليميون، مشيدة بروح التعاون والتواصل المستمر مع مختلف التنظيمات الموازية، بما يعزز العمل المشترك داخل الحزب.

وهنأت الشبيبة التجمعية ياسين عكاشة بمناسبة انتخابه رئيسًا للفريق التجمعي بمجلس النواب، معتبرة أن هذا الاختيار يعكس الثقة في الكفاءات الشابة ويجسد توجه الحزب نحو تعزيز سياسة التشبيب داخل هياكله.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، شددت الشبيبة التجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة تنظيمية فعالة، تقوم على تعبئة الطاقات الحزبية، وتقوية الحضور الميداني، وتكثيف التواصل مع المواطنين.

ودعت في السياق ذاته مختلف الشباب والقوى الحية بجهة فاس مكناس إلى الانخراط المكثف والمساهمة في إنجاح هذه الاستحقاقات، بما يعزز المشاركة السياسية للشباب ويكرس مسار الممارسة الديمقراطية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية والإقليمية، مع الاستعداد الجيد للاستحقاقات التنظيمية المقبلة على المستويين الوطني والجهوي.

استقبل نائب رئيس مجلس النواب، محمد غيات يوم الاثنين 30 مارس 2026 بمقر المجلس في الرباط، وفدا عن لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية برئاسة رئيس اللجنة أيمن أبو هنية.

في بداية هذا الاستقبال، رحب غيات بأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني، منوها بالعلاقات التاريخية والأخوية العريقة التي تربط بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظهما الله، مضيفا أن المملكتين تتحركان بنفس الحس الاستراتيجي ونفس القيم المتمثلة أساسا في قيم الملوك والاستقرار والإصلاح والسيادة الوطنية.

وقدم غيات للوفد البرلماني الأردني، بالمناسبة، لمحة حول أبرز الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا الى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة لإطلاق وبناء شراكة حقيقية بين البلدين وعلى الخصوص في مجال الطاقات المتجددة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا في هذا السياق على الدور الذي يضطلع به البرلمان في توطيد السياسة العمومية كفاعل أساسي لتعزيز التعاون ما بين الدول.

وجدد غيات، خلال هذا الاستقبال، الإشادة بالوقف الشجاع والثابت للأردن بخصوص دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني السيد أيمن أبو هنية أن هذا اللقاء يشكل رابط تاريخي مهم بين الشعبين الشقيقين والذي تعزز بشكل خاص بالعلاقة الأخوية الوثيقة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهما الله، والتي شكلت ركيزة أساسية للتعاون الثنائي والدفع بآفاق واعدة للتعاون والتكامل.

وأوضح أبو هنية أن هذه الزيارة تهدف الى وضع شراكة حقيقية بين البلدين وعلى الخصوص في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة في التجربة الرائدة التي يتوفر عليها المغرب.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد الصف العربي إزاء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

يذكر أن الوفد الأردني يتكون من رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب أيمن أبو هنية، وأعضاء اللجنة صالح أبو تايه، إسلام العزازمة، خضر بني خالد، راكين أبو هنية، مي الحراحشة، فضلا عن أميني سر اللجنة أحمد الليمون وهنا التميمي، ورئيس غرفة الصناعة الأردنية فتحي فلاح عواد الجغير.

في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعزيزا لمسار تجديد النخب وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تم انتخاب الأخ ياسين عوكاشا يوم السبت 28 مارس 2026، رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب.

وذلك خلال اللقاء الذي عقده الحزب بمدينة أكادير مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، بحضور السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحزب السيد محمد شوكي، والسادة الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي، ونواب ومستشاري الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.

ويأتي هذا الانتخاب ليجسد إرادة الحزب في ضخ نفس جديد داخل هياكله البرلمانية، وتكريس مبدأ التداول المسؤول على المهام، بما يعزز النجاعة التشريعية والرقابية لفريقه النيابي، ويواكب التحولات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا.

كما يعكس هذا الاختيار الثقة التي يحظى بها الأخ ياسين عكاشة، بالنظر إلى كفاءته والتزامه داخل الحزب، وقدرته على قيادة الفريق في مرحلة دقيقة تتطلب مزيدا من التعبئة والانسجام.

ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تندرج في سياق الاستعداد للدخول البرلماني المقبل، الذي ستطبعه رهانات كبرى، على رأسها مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، واستكمال مسار بناء الدولة الاجتماعية، والدفاع عن الحصيلة الحكومية التي حققت مكتسبات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما يشدد الحزب على أن فريقه البرلماني سيواصل أداء أدواره الدستورية بكل التزام ومسؤولية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، أو التفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات الرامية إلى خدمة المواطن وتعزيز التنمية.

وختاما يدعو حزب التجمع الوطني للأحرار ، كافة برلمانييه ومناضليه إلى مواصلة التعبئة والانخراط القوي في هذه المرحلة، دفاعا عن الاختيارات الإصلاحية للحزب، ومساندة الأغلبية الحكومية، وتعزيزا لموقعه كقوة سياسية رائدة تخدم الوطن والمواطنين.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري. 

ويهدف القانون إلى “تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة”، حسب البلاغ ذاته.

ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم: مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة؛ وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص؛ وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة. بالإضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605، المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع المرسوم رقم 2.26.279 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668، الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605، فيهدف إلى تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

أما مشروع المرسوم رقم 2.26.279 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 فيهدف إلى تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، ولمواكبة التطور الذي يعرفه حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد تم الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن المنتدى الوطني المدرس يشكل محطة وطنية بارزة لتثمين الدور المحوري الذي يضطلع به المدرس داخل المنظومة التربوية، وفضاء للحوار والتفكير الجماعي حول سبل الارتقاء بالممارسة التربوية وتجويد التعلمات، مضيفا أنه يمثل كذلك مناسبة للاحتفاء بجهود المدرسين، والاعتراف بعطائهم المتواصل، وتقاسم التجارب الناجحة والابتكارات التربوية التي تسهم في تجديد المدرسة المغربية.

وأكد برادة أنه تم إطلاق إصلاحات ملموسة تروم تحسين وضعية المدرس، والارتقاء بأوضاعه المهنية والاجتماعية، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة مهامه، بما يعزز استقرار المنظومة التربوية ويرفع من نجاعتها، مبرزا أن الوزارة تواصل انخراطها الفعلي في هذا الورش الإصلاحي، عبر جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز المواكبة التربوية، وتطوير التكوين المستمر، وتثمين المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة.

وخلص الوزير إلى أن تحول المدرسة المغربية هو طموح جماعي، يهدف إلى تجويد التعلمات الأساس، وتعزيز الإنصاف، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معتبرا أن هذا الطموح “لا يتحقق فقط عبر السياسات، بل يتجسد يوميا داخل القسم، في العلاقة التربوية، وفي الثقة المتبادلة، وفي الجهد والمثابرة”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من إصلاح قطاع التعليم أولوية وطنية قصوى، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، معتبرا أن نساء ورجال التعليم يشكلون الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المغربي وصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسار التنمية.

وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن الرؤية الحكومية تقوم على إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وترسيخ مكانة المدرس وضمان استقراره المهني، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لأي إصلاح تربوي جاد، مع التأكيد على أن كرامة المدرس مبدأ ثابت غير قابل للتفاوض.

وأشار إلى أن الحكومة اشتغلت على جعل صوت المدرس مسموعا، ووضعه في صلب السياسات العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من داخل الفصول الدراسية وتقوم على إشراك الأسرة التعليمية في مختلف مراحل الإصلاح.

وأبرز أن هذا التوجه تُرجم إلى إجراءات عملية، من بينها المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المهنية.

كما عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريا، إلى جانب إعادة النظر في منظومة التعويضات وإقرار مكتسبات مهنية جديدة.

وأكد أن الأثر الإجمالي السنوي لتنزيل مقتضيات اتفاقات الحوار الاجتماعي بالقطاع بلغ 17 مليار درهم، ما يعكس حجم الاستثمار العمومي في هذا الورش الإصلاحي.

وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة إصلاحا عميقا لمنظومة التكوين، يرتكز على تعزيز التكوين الأساسي وإرساء مسارات للتكوين المستمر، بما يواكب التحولات التربوية ويستجيب لانتظارات المدرسين.

وسجل أن خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة تقوم على ثلاثية المدرسة والمدرس والتلميذ، باعتبارها أساس الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج “مدارس الريادة”، الذي شمل أكثر من 4600 مؤسسة تعليمية ابتدائية، تضم حوالي مليوني تلميذ وتلميذة، في أفق تعميمه ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.

كما تم توسيع هذا البرنامج ليشمل التعليم الإعدادي، عبر 786 مؤسسة تضم ما يقارب 678 ألف تلميذ، إلى جانب أكثر من 23 ألف أستاذ وما يناهز 4000 إطار تربوي.

وبموازاة ذلك، عملت الحكومة على تقليص الهدر المدرسي، من خلال الرفع من عدد مدارس “الفرصة الثانية”، الذي انتقل من 123 مركزا سنة 2021 إلى 222 مركزا سنة 2025، بما يضمن تغطية جميع أقاليم المملكة.

وأشار إلى أن ميزانية قطاع التعليم عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، ليحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث ميزانية التسيير.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس إرادة سياسية قوية، وقناعة راسخة بأن التعليم يشكل أولوية استراتيجية للدولة وليس مجرد قطاع عادي.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المنتدى يجسد العناية الملكية المتواصلة بقطاع التعليم وبنساء ورجاله.

وشدد على أن المنتدى يكرس تقليدا مؤسساتيا قائما على الحوار والإنصات، وتقاسم انشغالات الأسرة التعليمية، باعتباره فضاء لتعزيز الثقة وبناء مقاربة تشاركية في تنزيل الإصلاحات.

واعتبر أن هذا اللقاء يشكل منصة للاعتراف بجهود نساء ورجال التعليم، وفرصة لتثمين أدوارهم في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي.

وأكد أن الحكومة تعتبر الأسرة التعليمية شريكا حقيقيا في التشخيص والاقتراح والتنفيذ والتقييم، وليس مجرد منفذ للسياسات العمومية.

وأشار إلى أن كسب رهان الجودة والإنصاف يمر عبر تكريس مدرسة عمومية دامجة، توفر نفس الحظوظ لجميع أبناء المغاربة، سواء في المدن أو في القرى.

وجدد التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتوفير شروط العمل اللائق، وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

واختتم بالتنويه بتفاني الأسرة التعليمية وروحها الوطنية، معتبرا إياها العمود الفقري للإصلاح وضمانة استمراره، وموجها عبارات التقدير والامتنان لكافة مكونات القطاع والشركاء الاجتماعيين على جهودهم في تربية أجيال الوطن.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية. 

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية. 

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص. 

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط. 

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.  وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن. 

واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.  

وخلص إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.

اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحسيس بخطورة داء السل، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة هذا المرض، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “السل يتجاوز الرئتين: لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة”.

ويأتي هذا التوجه في سياق تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الداء، عبر تشجيع المواطنين على اللجوء المبكر إلى الخدمات الصحية، وتحسيسهم بأهمية التشخيص المبكر، خاصة في ما يتعلق بالأشكال خارج الرئة التي تظل أقل شهرة رغم حضورها البارز ضمن الوضع الوبائي بالمغرب.

ويكتسي التركيز على الأشكال خارج الرئة أهمية خاصة، بالنظر إلى صعوبة تشخيصها في عدد من الحالات، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات مهنيي الصحة ورفع مستوى اليقظة السريرية لديهم. وتفيد المعطيات الوبائية الوطنية بأن نسبة 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة خلال سنة 2025 تهم هذا النوع، ما يستدعي مضاعفة الجهود في مجال التوعية الصحية، وتحسين مسارات التشخيص والتكفل، بما يضمن رصد الحالات في مراحل مبكرة وتفادي المضاعفات.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تخليد هذه المناسبة سيعرف تنظيم ندوة علمية وطنية عن بعد يوم 26 مارس 2026، بمشاركة مسؤولي الوزارة ومهنيي الصحة وممثلي الجمعيات العلمية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الندوة محطة لتدارس الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب، ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بتشخيص وعلاج الأشكال خارج الرئة، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وأكد البلاغ أن مكافحة داء السل تظل من أولويات الصحة العمومية، مبرزا أن الجهود المبذولة تندرج ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على المرض خلال الفترة 2024-2030، والذي يروم تقليص معدل الوفيات بنسبة 60 في المائة، وخفض نسبة الإصابة بـ35 في المائة في أفق سنة 2030. ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز الكشف المبكر، وتحسين نسب النجاح العلاجي، وتوسيع نطاق العلاج الوقائي، إلى جانب تقوية الحكامة الصحية باعتماد مقاربة متعددة القطاعات.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنزيل برامجها الرامية إلى تحسين الولوج إلى خدمات الكشف والتشخيص، وتقوية قدرات مهنيي الصحة عبر التكوين المستمر، فضلا عن ضمان مجانية التكفل بالمرضى داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر وضمان استمرارية العلاج. كما تعمل على تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، في إطار تعبئة شاملة لمواجهة هذا الداء والحد من انتشاره.

وشدد البلاغ على أن داء السل يظل من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بشكل فعال، شريطة التشخيص في الوقت المناسب والالتزام بالبروتوكول العلاجي طيلة المدة المحددة، محذرا من مخاطر الانقطاع عن العلاج وما قد يترتب عنه من مضاعفات صحية خطيرة أو مقاومة للأدوية.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ختام بلاغها، كافة المتدخلين من مهنيي الصحة، والشركاء المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى تعزيز تعبئتهم والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من داء السل، والكشف المبكر عنه، وضمان علاجه بشكل ناجع، بما يساهم في تقليص انتشاره وتحسين المؤشرات الصحية بالمملكة.