الكاتب: Afrae

صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة فاس-مكناس سنة 2025، على 444 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يناهز 17.85 مليار درهم، وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الإداري للمركز التي انعقدت مؤخرا بفاس، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

وحسب معطيات قدمها المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، محمد الصابري، فإن من شأن هذه الاستثمارات إحداث أزيد من 18.544 منصب شغل مباشر.

ومن بين المبادرات المهمة لسنة 2025، إطلاق برنامج طموح لتوسيع البنية التحتية الصناعية يشمل إحداث 6 مناطق صناعية جديدة على مساحة إجمالية تبلغ 122 هكتارا، وتوسعة القطب الفلاحي “AGROPOLIS” بمكناس، بتخصيص 100 هكتار لمنطقة التسريع الصناعي، منها 30 هكتارا موجهة لصناعة السيارات، بالإضافة إلى إحداث منطقة التسريع الصناعي عين الشݣاݣ.

وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تم الإعلان عن إحداث شركة التنمية الجهوية “فاس-مكناس للتنمية الصناعية”، برأسمال قدره 9 ملايين درهم، وذلك من أجل تعزيز حكامة ونجاعة تهيئة وتدبير مناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية، وكذا مواكبة المستثمرين وتطوير مشاريع مهيكلة تساهم في تعزيز جاذبية الجهة وتنافسيتها.

وستساهم قطاعات السياحة والصناعة والطاقة والبنيات التحتية والصناعات الغذائية بنسبة 67 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، بمبلغ إجمالي يناهز 17,85مليار درهم برسم سنة 2025، مما يعزز تنمية اقتصاد جهوي متنوع وذي قيمة مضافة عالية.

كما تميزت سنة 2025 بإطلاق 11 برنامجا للمواكبة، من بينها برامج “أفواج” و”سيدتي المقاولة” و”فضاء مقاول اب” و “صباحيات الصفقات العمومية”، والتي تهدف إلى معالجة عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بريادة الأعمال، بما في ذلك تشجيع المقاولة النسائية، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الإدماج الرقمي.

وحسب المركز الجهوي للاستثمار، فقد تم تنظيم قافلة جهوية للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة. وعرفت هذه القافلة مشاركة ما مجموعه 1415 مشاركا، إضافة إلى مواكبة 349 مشروعا استثماريا.

وفي هذا السياق، وظف المركز أدوات اليقظة والذكاء الترابي لتتبع حركة الاستثمارات الأجنبية في المغرب، كما أعد ملفات قطاعية غنية، وأنجز خريطة للمهن والكفاءات في أفق سنة 2030، مع التركيز بشكل خاص على الفرص المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 في القطاع السياحي.

نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بمراكش، لقاءً تنظيمياً هاماً جمع الرئيس الوطني للجمعية برؤساء الفروع بالمدينة، إلى جانب رؤساء اللجان، في إطار دينامية داخلية تهدف إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى حول سبل تطوير عمل الجمعية والارتقاء بأدائها المؤسساتي.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة متميزة لفتح نقاش معمق ومسؤول حول برنامج العمل المستقبلي، حيث تم التطرق إلى مختلف المحاور الاستراتيجية، وعلى رأسها تقوية حضور الجمعية ميدانياً، وتوسيع قاعدة انخراطها، إلى جانب تطوير آليات الاشتغال داخل اللجان بما يضمن الفعالية والنجاعة في تنفيذ المشاريع والأنشطة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على جعل “مسار المستقبل”، الذي أطلقه حزب التجمع الوطني للأحرار، خارطة طريق ومبدأً موجهاً لعمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره تصوراً متكاملاً يقوم على القرب من المواطن، والإنصات لانشغالاته، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على النتائج والالتقائية في الجهود.

وقد اعتُبر هذا المسار إطاراً مرجعياً لتوجيه المبادرات والبرامج، بما يعزز من دور الجمعية كفاعل مدني مسؤول ومواكب للتحولات المجتمعية.

كما تميزت أشغال هذا الاجتماع بتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفروع بالاقليم ، حيث قدم رؤساء الفروع عروضاً مفصلة حول حصيلة أنشطتهم، وكذا المقترحات العملية الكفيلة بتجاوز التحديات المطروحة. وفي السياق ذاته، استعرض رؤساء اللجان مخططات عملهم، مؤكدين على أهمية التكامل بين مختلف الهياكل التنظيمية لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأكد الرئيس الوطني في كلمته التوجيهية على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز روح المسؤولية والانخراط الجاد في تنزيل برنامج العمل، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والانفتاح على مختلف الفاعلين والشركاء، بما يخدم رسالة الجمعية ويعزز إشعاعها.

وفي ختام هذا اللقاء، تم الاتفاق على جملة من التوصيات العملية، همّت بالأساس وضع آليات تتبع وتقييم دقيقة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، مع التأكيد على مواصلة عقد لقاءات دورية لضمان التنسيق المستمر وتحقيق الالتقائية في العمل.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم اليوسفية.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 01/04/2026 إلى غاية 10/04/2026 على الساعة الرابعة زوالا.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم خنيفرة.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 01/04/2026 إلى غاية 10/04/2026 على الساعة الرابعة زوالا.

طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، خاصة المادة 21، وعملا ببنود النظام الداخلي لاسيما المواد 17 و18، يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بإقليم ورزازات.

ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 01/04/2026 إلى غاية 10/04/2026 على الساعة الرابعة زوالا.

تم، اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق مشروع نموذجي لتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يروم تقريب خدمات التدخل الاستعجالي من المواطنين وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

ويأتي هذا المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمعية والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتوسيع الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

كما يندرج المشروع ضمن مواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لورش تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.

وبهذه المناسبة، أبرز التهراوي أن اعتماد هذه المنظومة الجديدة المبتكرة يمثل سابقة في مجال التكفل بالحالات الاستعجالية، لاسيما تلك المتعلقة بتنقل المرضى بين المستشفيات العمومية، مؤكدا أنها ستعزز تحسين جودة التكفل الطبي. وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أن الأمر يتعلق بـ”منظومة رقمية بالكامل” تعمل عبر منصة مندمجة توفر شبكة ربط متكاملة بين كافة المتدخلين في مسار التكفل الاستعجالي؛ بدءا من أطباء المستشفيات العمومية وصولا إلى الطبيب المعالج، مما يسهل عملية توجيه المرضى بين المؤسسات الصحية وفقا لمتطلبات حالتهم.

وبحسب التهراوي، سيتم تعميم المشروع تدريجيا ليشمل كافة جهات المملكة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

من جهته، قال رئيس مصلحة الإسعاف الطبي الإستعجالي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، علي الكتاني، إن هذا المشروع يعد “خطوة نوعية وغير مسبوقة على الصعيد الوطني”، تندرج ضمن خطة تأهيل شاملة ترتكز على تعزيز الحكامة، وتحسين تنظيم وتدبير النداءات الطبية الاستعجالية، وتأهيل منظومة النقل الصحي، وتطوير أداء مصالح المستعجلات الاستشفائية، بما يحقق تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية ويرفع من نجاعتها.

وأوضح كتاني أن هذا المشروع يسعى إلى إرساء شبكة متكاملة وفعالة لتدبير الحالات الاستعجالية وضمان التكفل الأمثل بالمرضى في الوضعيات الحرجة، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل المرضى المستعجلين بين مختلف المؤسسات الصحية، مع تأمين تتبع دقيق لكافة التحويلات الاستشفائية، واعتماد نظام معلوماتي متكامل يتيح متابعة النداءات في الوقت الفعلي، واتخاذ القرار الطبي لتحديد أولويات الحالات وتوزيع الفرق وسيارات الإسعاف.

وأضاف رئيس مصلحة الإسعاف الطبي الاستعجالي، في معرض تقديمه لهذه المنظومة الجديدة، أنه يمكن للطبيب والممرض تلقي المهام والمعلومات الأساسية للمريض من الميدان وتطبيق قوائم تحقق وبروتوكولات لضمان سلامة التكفل، فيما يتيح المسعف تتبع المهمة منذ الانطلاق وحتى نهاية التدخل مع متابعة حالة سيارات الإسعاف والمعدات واتباع تعليمات التدخل الفورية، بما يسهم في تعزيز سرعة التدخل ورفع نجاعة الخدمات الطبية المقدمة. ويشمل المشروع إحداث 16 فرقة جديدة بالجهة، موزعة بشكل استراتيجي عبر كافة أقاليم وعمالات الجهة، إلى جانب إعادة تأهيل المصالح الحالية المشغلة، وإحداث ملحقات للمصالح المتنقلة على مستوى المستشفيات المرجعية، وتأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن الرفع من عدد المهنيين العاملين بهذه المصالح، وتفعيل برامج التكوين المستمر للأطر الطبية وشبه الطبية، وتنظيم المسار المهني للعاملين بمصالح المستعجلات.

وتتوخى هذه المنظومة الجديدة، بحسب بلاغ للوزارة، تقليص المدة الزمنية للنقل الطبي الاستعجالي، وتوفير سيارات الإسعاف الملائمة والتدبير العلاجي على متنها، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة طاقم من الموارد البشرية، وتوفير وتجهيز وإصلاح 26 سيارة إسعاف، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية. كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصال من 2 إلى 8 محطات، مزودة بهواتف وحواسيب حديثة ومسجل رقمي للتتبع والأرشفة، مع تفعيل الرقم الوطني الموحد “141”، وتوظيف وتكوين العدد الكافي من منسقي الإجابة الطبية لتمكينهم من الاستجابة لـ 8 مكالمات متزامنة، بهدف تقليص زمن انتظار المتصلين.

بالموازاة مع ذلك، تم تفعيل الحراسة الطبية في تلك المصالح بهدف الرفع من جودة ونجاعة الخدمة الطبية المقدمة.

ويهم المشروع النموذجي، أيضا، تطوير مسالك المستعجلات المتخصصة، بما يشمل طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الجهاز العصبي، وطب الولادة، وعلاج الرضوض، مع تزويد وسائل النقل الصحي بالتجهيزات الخاصة بكل تخصص، وتحديث حظيرة سيارات الإسعاف لتغطية الجهة.

كما ستتم بلورة بروتوكولات التكفل بالمستعجلات الطبية، وتطوير ممارسة الطب عن بعد بين مختلف المستويات الاستشفائية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم خدمات المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.  ويشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعميم إصلاح منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات الصحية، وتعزيز سرعة وفعالية التدخلات الطبية، والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنات والمواطنين.

دعا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى ترسيخ التقائية السياسات العمومية كممارسة منتظمة ومتكاملة على امتداد دورة حياة العمل العمومي.

وقال زيدان، في افتتاح اللقاء الوطني حول التقائية السياسات العمومية، الذي نظم تحت شعار “سياسات عمومية متقاربة: من المبدأ إلى الممارسة”، إن “التحدي المطروح أمامنا اليوم يتمثل في جعل هذا التنسيق ممارسة راسخة، لا تظل رهينة ظروف استثنائية أو مشاريع ظرفية، بل تصبح جزء لا يتجزأ من الممارسة العادية خلال دورة حياة السياسات العمومية”.

وتوقف الوزير عند خصوصيات الإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، موضحا أنه يتوخى توحيد وهيكلة الممارسات على امتداد دورة حياة السياسات العمومية، منذ مرحلة الإطلاق والتأطير، مرورا بمرحلة الإعداد والاعتماد، وصولا إلى التنزيل والتتبع ثم التقييم.

ودعا، في هذا الصدد، إلى خوض هذه المرحلة الجديدة بمنطق الذكاء الجماعي والتعاون الوثيق والالتزام المشترك بين مختلف الفاعلين بغية جعل هذا المقاربة ليس فقط مجرد اختيار منهجي، بل مدخلا أساسيا لتحسين نجاعة الفعل العمومي وجودة نتائجه.

ولتعزيز هذه الدينامية، كشف السيد زيدان أن التفكير ينصب حاليا على منح هذا الإطار سندا تنظيميا أكثر قوة، بهدف جعل الالتقائية مكونا ثابتا من مكونات الحكامة العمومية.

من جهة أخرى، واستنادا إلى الدروس المستخلصة على امتداد عقود من التجارب السابقة، أشار الوزير إلى أن إشكالية العمل العمومي لا تكمن في مضمون السياسات العمومية أو في أهدافها المسطرة، بقدر ما ترتبط بكيفية تنزيلها وتقييمها.

وأضاف أن البعد الترابي يشكل أحد المرتكزات الجوهرية لإنجاح هذه المقاربة المندمجة، لافتا إلى أن السياسات الوطنية الناجعة ينبغي أن تنبثق من واقع الجهات، وأن تندرج تماما ضمن ورش الجهوية المتقدمة، بما يتيح الاستجابة المثلى لحاجيات المواطنين وضمان تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أبرز زيدان أن الالتقائية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، والاستعداد للاستحقاقات الرياضية الكبرى في أفق 2030.

كما أشار إلى أن تدبير التحديات الصعبة، من قبيل زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، أظهر أن نجاعة الفعل العمومي تقوم أساسا على تكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

وتابع أن التقائية السياسات العمومية أصبحت اليوم منهجية متكاملة تؤطر بلورة السياسات العمومية وتنزيلها وتقييمها، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة استنادا إلى مؤشرات قياس واقعية ودقيقة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانسجام بين التخطيط الاستراتيجي، والبرمجة متعددة السنوات، والتنفيذ الميزانياتي، والحكامة الترابية، والتقييم، مؤكدا أن هذه الالتقائية بين هذه الحلقات ضرورية لتوظيف الموارد المعبأة على نحو أمثل وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يفضي إلى تحقيق الأثر التنموي المنشود.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محطة مهمة للتعريف بالإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية، ويهدف إلى تمكين العمل العمومي من أدوات مهيكلة تضمن الالتقائية وتحسن نجاعة السياسات العمومية.

وخلال هذا اللقاء، وفرت الوزارة فضاء للتبادل والحوار، يتيح تقاسم الممارسات الفضلى، الوطنية والدولية، وتحليل التحديات القائمة، واستكشاف حلول مبتكرة في مجال التقائية السياسات العمومية.

وشارك في هذا اللقاء، كذلك، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، نزهة حيات، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

أقيم، الثلاثاء بالرباط، نهائي نسخة “تحدي قادة المستقبل المغرب 2026” (Future Leaders Challenge Morocco)، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وذلك في سياق يشهد فيه قطاع السياحة بالمغرب تطورا متسارعا يعتمد بشكل متزايد على المواهب الشابة وقدرتهم على الابتكار.

وتميزت هذه النسخة، التي تمحورت حول موضوع “كيف يمكن للسياحة أن تكون رافعة الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تقليص الفوارق؟”، بمشاركة 12 مؤسسة تكوين مغربية، انخرطت على مدى عدة أشهر في تحد استراتيجي، حددته اللجنة الاستراتيجية، التي تضم، على الخصوص، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، إلى جانب عدد من الفاعلين البارزين في القطاع.

وفي مداخلتها، ذكرت عمور أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحور أساسي في خلق الفرص لفائدة الجهات والمواطنين، مبرزة الدينامية الاستثنائية التي يعرفها القطاع، حيث استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح في سنة 2025، وحقق 138 مليار درهم من العائدات بالعملة الصعبة، إلى جانب خلق 92 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات.

وأضافت: “نشارك في (Future Leaders Challenge) من أجل تشجيع هؤلاء الشباب الذي يعرفون مناطقهم جيدا ويقدمون حلولا مبتكرة ذات أثر حقيقي؛ فالشباب لهم دور مهم في مستقبل السياحة المغربية، ودورنا كحكومة هو مواكبتهم من خلال تعزيز التكوين في مهن السياحة، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وإدماج مشاريعهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة”.

ومن خلال هذا التحدي، قدم الطلبة حلولا عملية لبناء سياحة أكثر إدماجا واستدامة وخلقا للقيمة لفائدة الساكنة المحلية، إذ شملت مقترحاتهم مواضيع مهمة كالابتكار الرقمي، والاستدامة، والإدماج، وتثمين الموروث الثقافي، وإشراك الساكنة المحلية، وذلك في انسجام تام مع أولويات خارطة طريق السياحة 2023–2026.

وأشادت الوزيرة بانخراط الطلبة وإبداعهم، مؤكدة أن مستقبل السياحة لا يعتمد فقط على السياسات العمومية، بل أيضا على قدرة الشباب على الابتكار واقتراح نماذج جديدة.

وتتويجا لهذه النسخة، تميز الحدث بالإعلان عن الفرق المتأهلة التي ستمثل المغرب في النهائي الدولي بدبي، والتي ضمت طلبة من جامعة الأخوين بإفران، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، وكذا الجامعة الدولية بالدار البيضاء.

ويهدف (Future Leaders Challenge)، الذي يعد منصة تجمع مؤسسات التكوين ومهنيي القطاع والمؤسسات العمومية حول القضايا المرتبطة بقطاع السياحة، إلى خلق صلة مباشرة بين التكوين ومتطلبات القطاع عبر منح الطلاب فرصة الاشتغال على إشكاليات واقعية، وتشجيع ظهور حلول ملموسة.

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص” التي تندرج في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع.

وجاء إطلاق المنصة، خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بحضور المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني، تأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الرقمي في مجال تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.

وتندرج منصة “ترخيص”، التي طورتها الوكالة، ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة للتحولات التي يعرفها قطاع الصحة.

كما تمثل هذه المنصة خطوة نوعية نحو تجويد الخدمات العمومية، من خلال تبسيط ورقمنة المساطر وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء الإداري.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد التهراوي إن إطلاق منصة “ترخيص” اليوم هو ثمرة عمل دؤوب ونقطة انطلاق لأن المنظومة يجب أن تتطور في آجالها وفي وضوحها وفي ممارساتها، مبرزا أن هذا التطور لا يهم الإدارة أو الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية فحسب، بل يشكل التزاما يقع على عاتق الجميع.

وأضاف أنه “من خلال هذه المنصة يتم إضفاء مزيد من الوضوح على المساطر، و”رؤية أفضل في معالجة الطلبات، وقبل كل شيء، فهي تشكل إطارا تكون فيه القواعد واضحة أمام الجميع”، مذكرا بأن الشفافية لم تعد خيارا، بل أصبحت، ويجب أن تصبح، القاعدة وهو ما يشكل انتظارا قويا ومشروعا للفاعلين.

وأشار إلى أن منصة “ترخيص” تقدم استجابة أولى عملياتية وفورية، ومعيارا أكثر مما هي مجرد أداة، معتبرا أن الأمر “مجرد بداية، لأن دينامية الإصلاح قد انطلقت، وستستمر بشكل تدريجي وبحزم رغم الصعوبات، وفق خطة عمل بسيطة عنوانها رفع المستوى”.

من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي التي ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.

وأبرز أن منصة “ترخيص” تتيح اعتماد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تعتمد تقنيات متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع وتجويد معالجة الملفات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

واعتبر أن إطلاق هذه المنصة يشكل أول تجسيد ملموس لخارطة طريق أكثر طموحا تروم تزويد المغرب بنظام للتقنين الصيدلاني والصحي مرقمن بالكامل، وقابل للتتبع، ومتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.

وتهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر وكذا تراخيص استيراد المواد الأولية.

وتندرج هذه المرحلة ضمن مخطط تدريجي لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة.

وقد تم بالمناسبة تقديم شهادات من طرف عدد من الفاعلين في القطاع، أبرزت الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول الرقمي، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.

وتسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال هذه المنصة، إلى الارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والمهنيين.

شاركت كل من زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونائبة رئيس مجلس النواب، ونوال ناصيري، عضوة الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الإثنين بالرباط، في يوم دراسي من تنظيم مجلس النواب، بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية (WFD) حول موضوع ”تعزيز المشاركة السياسية للشباب: رهان وطني مشترك”.

وفي كلمتها ضمن الجلسة الافتتاحية، أبرزت إدحلي أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج التكوين لفائدة الشباب الذي يجسد تنفيذه وانتظام دوراته وتنوعها التزام مجلس النواب بالانفتاح على المجتمع والاصغاء الى مختلف مكوناته وخاصة لفئة الشباب، مشيرة الى أن الهدف الاستراتيجي منه يتمثل في ترسيخ البناء المؤسساتي وتقوية المؤسسات الوطنية بما يعزز صعود قوة ديمقراطية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جانبها، استحضرت ناصيري تجربتها كشابة منتخبة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مسلطة الضوء على الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية لدى الشباب، وأهمية مواكبتها وتأطيرها بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد السياسي.

وتندرج مشاركة ناصيري في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تأطير الشباب، وتقوية قدراتهم، وإعدادهم للاضطلاع بأدوار متقدمة في مسار البناء الديمقراطي.

وشارك كذلك في هذا اليوم الدراسي شباب يمثلون شبيبات الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن أعضاء عن مجلس النواب وممثلي الفرق والمجموعة النيابية، وممثلي هيئات دستورية، وعدد من الباحثين والخبراء، والأطر الإدارية.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية أيرلي تايلور أن إدماج الشباب في العمل البرلماني يعكس زحما وطنيا ومؤسساتيا أوسع كما أقر ذلك دستور 2011، مضيفة أن الشباب يمثل صوتا حقيقيا للمساهمة في صياغة القرارات واستثمارا استراتيجيا للمغرب.

بدوره، أكد الشاب حسن مطيع باسم المشاركين والمشاركات أن اشراك الشباب في العمل البرلماني يجسد الإرادة الرائدة لمجلس النواب في إعمال الديمقراطية التشاركية وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف فئات المجتمع المغربي وفي مقدمتها فئة الشباب الذي يشكل قوة حيوية ورأسمالا بشريا اساسيا في مسار التنمية والبناء الديمقراطي.

وتميز هذا اليوم الدراسي بتنظيم ثلاث جلسات، حيث خصصت الجلسة الأولى لموضوع “الإطار الدستوري والمؤسساتي لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية”، تم التطرق إلى مجموعة من المحاور همت مكانة الشباب في دستور 2011، والمستجدات التشريعية المرتبطة بالمشاركة السياسية للشباب، إلى جانب آليات الديمقراطية التشاركية، ولاسيما العرائض والملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن دور الأحزاب السياسية في تأطير الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام.

وفي هذا السياق، استعرض المشاركون مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حيث أكدوا على أهمية تفعيل الإطار الدستوري والقانوني الذي أولى عناية خاصة للشباب، مقرونا ببلورة سياسات عمومية ناجعة وتنزيلها على أرض الواقع.  كما شددوا على ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات، وجعل المشاركة السياسية للشباب مشروعا وطنيا قائما على الثقة والتأطير وتكافؤ الفرص.

وخصصت الجلسة الثانية لموضوع ”الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية للشباب: الرهانات والفرص”، حيث تمت مناقشة التحولات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة السياسية للشباب. وقد أجمع المتدخلون على أن المشاركة السياسية للشباب ما تزال تصطدم بجملة من الإكراهات البنيوية. وأكدوا أن ظاهرة العزوف السياسي لا يمكن اختزالها في بعدها الاقتصادي فقط، بل تتداخل فيها عوامل ثقافية وفكرية، حيث لا تزال بعض التمثلات الموروثة تكرس نظرة سلبية تجاه العمل السياسي وتضعف الثقة فيه، في مقابل غياب ترسيخ فعلي لمبدأ المشاركة المواطِنة منذ المراحل الأولى للتنشئة.

أما الجلسة الثالثة فقد تناولت ”آليات وآفاق تعزيز مشاركة الشباب في العمليات الديمقراطية”، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ المشاركة السياسية النظامية عبر تعزيز انتماء الشباب للأحزاب السياسية والهيئات المدنية، وتشجيعهم على الانخراط في العمليات الانتخابية ترشيحًا وتصويتًا، باعتبارها تجسيدًا للفعل المواطِن، مع التنبيه إلى محدودية جدوى بعض أشكال المشاركة غير النظامية، وضرورة تقوية اليقظة الرقمية والابتعاد عن مظاهر العدمية واللامبالاة.

كما تم إبراز مجهودات مجلس النواب في مجال إشراك الشباب، من خلال تطوير آليات التواصل والانفتاح واعتماد استراتيجيات تواصلية ورقمية مندمجة، وتعزيز أدوات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب رقمنة العمل البرلماني والإداري.

واختتم هذا اليوم الدراسي باعتماد جملة من التوصيات، تم التأكيد فيها على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تهيئة بيئة قانونية ومؤسساتية محفزة، وتأهيل الشباب عبر التكوين والتوعية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب الاستثمار في الرقمنة كرافعة لتوسيع المشاركة وربط انخراط الشباب بقضايا وسياسات عمومية ملموسة تستجيب لتطلعاتهم.

وشملت المناقشة العامة تفاعلا إيجابيا بين مختلف المتدخلين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل التوصيات المطروحة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوسيع فضاءات التعبير والمشاركة، وتقوية التنسيق بين الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني.

‎مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرتشانج تواديرا والذي جرى الإثنين في العاصمة بانغي.

‎وخلال هذا الحفل، الذي أقيم بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين ببانغي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، أدى السيد تواديرا اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية إفريقيا الوسطى لولاية جديدة مدتها سبع سنوات.

وبهذه المناسبة، نقل الطالبي العلمي إلى الرئيس فوستين أرتشانج تواديرا تهاني جلالة الملك محمد السادس وتحياته، مؤكدا التزام جلالته الراسخ بالعمل على تطوير وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

وقد رافق رئيس مجلس النواب في هذه المراسم سفير المغرب لدى جمهورية إفريقيا الوسطى السيد مصطفى العلمي فلوس.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى تواديرا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، أكد فيها جلالته استعداده الدائم للعمل مع السيد فاوستين أرانج تواديرا لتعزيز التعاون الوثيق والقائم على التضامن الفاعل، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية.