رئيس الحكومة يمثل صاحب الجلالة في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية

انطلقت، اليوم الثلاثاء بباريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وسفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل.

وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى، المنظمة عقب الدورة الأولى التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، رؤساء دول وحكومات ومسؤولي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين صناعيين وخبراء، بهدف تبادل وجهات النظر حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية العالمية.

وتنعقد هذه القمة في سياق يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع استراتيجيات إزالة الكربون، حيث تروم أن تفرض نفسها إطارا سياسيا مرجعيا لتطوير الطاقة النووية المدنية، مكملا للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبيل عدة استحقاقات دولية مرتقبة سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وحسب المنظمين، تشكل القمة مناسبة لإعادة التأكيد على دور الطاقة النووية في ضمان الأمن الطاقي، ودعم الانتقال نحو كهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز التنمية الصناعية.

وإلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، تروم هذه القمة رفيعة المستوى تشجيع بروز مبادرات ملموسة وشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يساهم في تعزيز تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومتوافقة مع الأهداف المناخية العالمية.

فتاح العلوي: ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا مجتمعيا كبيرا يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري 

أكدت نادية فتاح العلوي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمتها في اللقاء الأول من فعاليات “مسار المستقبل” الذي عرف الانطلاقة الرسمية اليوم من الصخيرات بلقاء لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا مجتمعيا كبيرا في المغرب الحديث، باعتباره ورشا ملكيا يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لمغرب صاعد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.

وأوضحت فتاح العلوي، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عملت على تنزيل هذا التوجه من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة، 60 في المائة منها تقطن بالعالم القروي، فيما تضم 65 في المائة من هذه الأسر أطفالا غير ممدرسين، وهو ما يهدف إلى تشجيعهم على الالتحاق بالمدرسة.

كما أشارت إلى أن دعم الأرامل تضاعف ست مرات مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2021، مبرزة أن عملية الاستهداف تمت بطريقة شفافة عبر اعتماد السجل الوطني الموحد لضمان عدالة وشفافية صرف الإعانات.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة أطلقت مسارا تشريعيا يهم بناء منظومة صحية متكاملة، مبرزة أن وتيرة الإصلاح ليست سهلة بالنظر إلى حجم التحديات، غير أن عددا من المستشفيات خضع لعمليات تأهيل إلى جانب إطلاق استثمارات كبرى في القطاع.

وشددت على أن مهنيي الصحة يظلون في صلب هذا الإصلاح، مؤكدة أن الحكومة حرصت على الاستماع إلى مختلف الفاعلين قبل إطلاق البرامج والإصلاحات.

كما دعت إلى إبراز ما تحقق من إنجازات لفائدة المواطنين، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على علاج المرضى فقط، بل يشمل حماية الأسرة وضمان كرامة المواطنين، مع التركيز على الوقاية وسياسات الصحة العمومية ومحاربة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد تمويلات ظرفية بل استثمار في الرأسمال البشري والوطني يتطلب اقتصادا قويا ونموا مستداما وتوازنا في المالية العمومية لضمان استمراريته.

الهرموشي: المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة مختلف الكفاءات المهنية من أجل استدامة الإصلاحات الحكومية في ميدان الصحة

أكد عثمان الهرموشي، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الوطني للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، أن النقاش العمومي حول إصلاح قطاع الصحة يشكل محطة أساسية لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب في إطار ورش الدولة الاجتماعية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة مختلف الكفاءات المهنية من أجل الإسهام في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.

وجاءت كلمة الهرموشي خلال المنتدى الوطني حول “المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية”، المنظم في إطار فعاليات “مسار المستقبل”، والذي تميز بحضور واسع لمهنيي الصحة وأطر القطاع، حيث شكل اللقاء فضاء للنقاش والتبادل حول واقع المنظومة الصحية وآفاق تطويرها في المرحلة المقبلة.

واستهل الهرموشي كلمته بتهنئة محمد شوكي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، منوها بالدور الذي اضطلع به عزيز أخنوش خلال المرحلة السابقة، ومعتبرا أنه بصم تاريخ الحزب بعمل سياسي وتنظيمي كبير ترك أثره في صفوف مناضلي ومناضلات الحزب، وأسهم في ترسيخ حضوره داخل المشهد السياسي الوطني.

وأوضح أن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تعد واحدة من بين 19 منظمة موازية للحزب، وتشكل فضاء يجمع الأطر والكفاءات العاملة في القطاع الصحي، بهدف المساهمة في النقاش العمومي وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا أن العمل السياسي بالنسبة للحزب لا يقوم على منطق الخصومة، بل على البحث عن حلول عملية لمشاكل المواطنين.

وشدد في هذا السياق على أن المغرب في حاجة إلى تعبئة جميع طاقاته وكفاءاته، رجالا ونساء، من أجل استكمال الأوراش الإصلاحية التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن نجاح أي إصلاح يظل رهينا بإشراك الفاعلين الميدانيين، خصوصا المهنيين الذين يشتغلون يوميا في قلب المنظومة الصحية ويواكبون عن قرب انتظارات المواطنين وتحديات الميدان.

وسجل الهرموشي أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على إرساء خيط ناظم يربط بين الرؤية الملكية والإجراءات الحكومية العملية، خاصة في ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع والإجراءات تم إطلاقها في هذا الإطار، من بينها تعزيز البنية الاستشفائية وتطوير مؤسسات التكوين الطبي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 12 مستشفى جامعيا وكليات للطب، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع عرض التكوين الطبي وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، لافتا إلى أن أفق سنة 2026 سيشهد اعتماد معادلة جديدة لشهادة الدكتوراه، بما ينسجم مع متطلبات تطوير التكوين الطبي وملاءمته مع المعايير الدولية.

كما أبرز أن التحول الرقمي داخل القطاع الصحي بدأ يتحول إلى واقع ملموس، من خلال اعتماد الملف الطبي الرقمي، معتبرا أن هذا الورش يشكل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالمرضى، فضلا عن تعزيز حكامة المنظومة الصحية.

وأكد الهرموشي أن اللقاء المنظم في إطار “مسار المستقبل” لا يندرج فقط في سياق عرض الحصيلة، بل يهدف بالأساس إلى فتح نقاش جماعي مع المهنيين حول التحديات المطروحة والآفاق الممكنة لتطوير المنظومة الصحية، مبرزا أن هذا المسار يمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار مع الفاعلين في مختلف الجهات.

وأوضح أن الحضور الواسع الذي شهده المنتدى، والذي تجاوز 1500 مشارك، يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة، كما يعكس رغبة مهنيي القطاع في الانخراط في النقاش حول القضايا المرتبطة بالإصلاحات الجارية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل أساسا في الاستماع إلى مختلف الآراء والتصورات، وفتح المجال للنقاش حول القضايا المرتبطة بتطوير المنظومة الصحية، على أساس أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إشراك المهنيين والخبراء والفاعلين في الميدان.

وختم الهرموشي كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي تمثل استثمارا في مستقبل الأجيال القادمة، معتبرا أن إنجاح هذا الورش يقتضي مواصلة العمل الجماعي وتكثيف الحوار مع مختلف المتدخلين، بما يسمح بتعزيز المكتسبات والاستجابة لتطلعات المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

“مسار المستقبل” ينطلق من الصحة.. وشوكي يدعو إلى تقييم واقعي للإصلاحات واستشراف الآفاق المقبلة

افتتح محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أولى محطات “مسار المستقبل”، التي احتضنتها المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، من خلال “المنتدى الوطني حول المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية”، وذلك بحضور قيادات حزبية بارزة، إلى جانب عدد من المهنيين والأطر الصحية.

وأكد شوكي أنه تم بذلك إطلاق مرحلة جديدة من النقاش العمومي حول مستقبل الإصلاحات الاجتماعية، عبر مبادرة “مسار المستقبل”، التي تشكل امتدادا وتكملة لمسارات الحزب الأخرى.

وأوضح شوكي، في كلمة له بالمناسبة، أن اختيار قطاع الصحة ليكون أول محطة ضمن هذا المسار لم يكن اعتباطيا، بل نابع من وعي بأهمية هذا القطاع باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للدولة الاجتماعية وركيزة رئيسية لضمان شروط حماية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأكد أن المرحلة الحالية تمثل انتقالا إلى مستوى جديد في التعاطي مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بعد تجاوز مرحلة التصورات المبدئية، والدخول في مرحلة مواكبة الإصلاحات وتقييم أثرها الفعلي على حياة المواطنين، مبرزا أن من حق المواطن أن يعرف ما الذي تحقق، وكيف تحقق، وما هي الأوراش التي ما تزال مفتوحة والتي يتعين مواصلة العمل عليها من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، عبر عن اعتزاز حزب التجمع الوطني للأحرار بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا بالدور الذي قامت به حكومة عزيز أخنوش في تنزيل التصور الاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية.

وسجل شوكي أن الإصلاح الذي يشهده القطاع الصحي يرتكز على دعائم أساسية متعددة، من بينها تأهيل البنية التحتية الصحية عبر تعزيز المراكز الاستشفائية الجامعية وتطوير مستشفيات القرب، إضافة إلى العناية بالموارد البشرية الصحية واستقطاب كفاءات جديدة، فضلا عن إدخال جيل جديد من الحكامة وتعميم الرقمنة داخل المنظومة الصحية، إلى جانب الإصلاح التشريعي الذي أفرز ترسانة قانونية متقدمة وضعت الأسس الضرورية لإعادة هيكلة القطاع وتحديثه.

وشدد رئيس الحزب على أن منهج التجمع الوطني للأحرار يقوم على القرب والإنصات وفتح نقاش جماعي واع ومسؤول مع مختلف الفاعلين، خصوصا المهنيين الذين يشتغلون في قلب المنظومة الصحية ويواكبون يوميا انتظارات المواطنين وتحديات الميدان، معتبرا أن تطوير التفاعل مع هذه الفئات وتعزيز مشاركتها في مسارات التقييم والاقتراح يشكلان جزءا أساسيا من مقاربة الحزب في تدبير الإصلاحات. وأبرز أن المرحلة المقبلة تقتضي الاستماع مجددا للمهنيين والقيام بتقييم حقيقي لمسار الإصلاح، مع الاستعداد لتطوير السياسات المعتمدة كلما اقتضت المرحلة ذلك.

وأشار شوكي إلى أن البلاد توجد اليوم أمام لحظة سياسية دقيقة تستوجب قدرا كبيرا من الوضوح والثقة في مخاطبة المواطنين وشرح حصيلة الإصلاحات التي شهدها القطاع الصحي وباقي القطاعات الاجتماعية، بكل واقعية وشفافية، وبروح من الاعتزاز بما تحقق، مقرونا بالتواضع في التعاطي مع التحديات المطروحة، بعيدا عن أي ادعاء أو مبالغة.

وفي سياق الحديث عن المرحلة الحالية، أكد أن “مسار المستقبل” يروم إشراك المهنيين والكفاءات في التفكير الجماعي حول آفاق الإصلاح، باعتبارهم فاعلين أساسيين داخل الأوراش الميدانية، مشددا على أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى إلا بالشراكة مع المهنيين والطاقات الوطنية التي تشتغل يوميا في قلب العمل الصحي.

كما ذكر بالدور الذي لعبته المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين منذ تأسيسها، باعتبارها قوة اقتراحية ساهمت في بلورة الأفكار والتصورات وساهمت في إشراك مختلف الفاعلين الصحيين في النقاش حول تطوير المنظومة الصحية.

وأوضح أن “مسار المستقبل” يمثل امتدادا لمسارات حوارية سابقة انطلقت بالإنصات، وترسخت بقوة الاقتراح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها التقييم الموضوعي لما تحقق، من خلال المقترحات التي سيقدمها المهنيون والخبراء والفاعلون في القطاع الصحي، بما يسمح بتعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات ومواصلة تحصين الإصلاحات الجارية.

وختم شوكي كلمته بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشكل مدرسة لتخريج الكفاءات والطاقات السياسية القادرة على التفكير في المستقبل بعقلانية وواقعية، مشيرا إلى أن قوة الحزب تكمن في كونه يضم كفاءات ميدانية تعيش الواقع اليومي للمغاربة وتدرك التحديات التي يواجهونها، وهو ما يتيح له تحقيق توازن بين الخبرة المتراكمة والحيوية المتجددة.

وأضاف أن هذه الطاقات المتجددة، بما تحققه من نجاحات ميدانية، تمنح الثقة في أن المستقبل يمكن أن يُبنى بكفاءة ومسؤولية، وأن الأوراش الإصلاحية التي انطلقت ستظل في أيدٍ قادرة على مواصلة العمل وتعزيز المكتسبات لخدمة المواطنين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن دور الحضانة الخاصة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصلصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي مشروع هذا المرسوم تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تبسيط ورقمنة مساطر الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، وكذا تراخيص التوسيع أو إدخال تغييرات على أحد العناصر الأولية لهذه الدور.

الحكومة تصادق على مشروع لتجديد الترخيص الممنوح لشركة لاستغلال الاتصالات بالأقمار الصناعية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.139 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cimecom S.A” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجديد الترخيص الممنوح لهذه الشركة من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، وذلك على إثر إبداء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على هذا التجديد لمدة إضافية قدرها خمس (5) سنوات، ابتداء من 15 فبراير 2026، وذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

الحكومة تحدد 23 شتنبر 2026 تاريخا لانتخاب أعضاء مجلس النواب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يحدد مشروع هذا المرسوم تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا التواريخ المتعلقة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ولدى السلطة الحكومية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، فضلا عن تحديد الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 21 و23و 28و31 منه.

وفي هذا الإطار، حدد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. 

وبخصوص الحملة الانتخابية، فإنها تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع لإحداث مناطق تصدير حرة بطنجة-البحر الأبيض المتوسط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، والذي قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع قصد تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.

أحرار جهة بني ملال خنيفرة يثمنون الإرث الإصلاحي الذي قاده الحزب ويؤكدون مواصلة المسار

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة بني ملال، لقاء تواصليا جهويا، برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب، وبحضور رؤساء جماعات، ومستشارين جماعيين، وأعضاء الهيئات الموازية، إلى جانب عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب على المستوى الوطني عقب انتخاب قيادة جديدة خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير.

في كلمة له بالمناسبة، ثمّن خالد المنصوري، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، التنظيم المحكم للحزب وتماسك مناضليه.

وأكد المنصوري أن الحملات المغرضة التي تستهدف مكانة الحزب ومناضليه لن تزيدهم إلا قوة وتمسكا بمبادئهم، واستمرارا في خدمة الوطن بكل مسؤولية وجدية.

هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على الالتفاف حول المسار الإصلاحي الذي قاده الحزب خلال السنوات الماضية تحت قيادة عزيز أخنوش، حيث أجمع المتدخلون على أن المرحلة السابقة عرفت تنزيل إصلاحات كبرى في مجالات اجتماعية واقتصادية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتقوية البنيات التحتية.

رؤساء الجماعات بالجهة اعتبروا أن حصيلة الحزب على المستوى الوطني انعكست إيجابًا على العمل الترابي، مؤكدين أن منسوب الثقة الذي حظي به الحزب يفرض مسؤولية مضاعفة لمواصلة الأوراش المفتوحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المنتخبين والهياكل التنظيمية الجهوية لضمان نجاعة أكبر في الأداء.

من جهتهم، أبرز المستشارون الجماعيون أهمية اللقاء كفضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة، مؤكدين أن الوفاء للإصلاحات المنجزة لا يعني الاكتفاء بما تحقق، بل يقتضي تثمين المكتسبات والبناء عليها، مشيدين بالكفاءة التنظيمية والسياسية التي يتمتع بها محمد شوكي، وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة بروح الاستمرارية والتجديد.

كما عبر أعضاء الهيئات الموازية، فقد عبروا عن انخراطهم الكامل في الدينامية الجديدة، مؤكدين أن الحزب راكم تجربة تنظيمية مهمة خلال السنوات الماضية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة الطاقات الشابة وتعزيز الحضور الميداني، خدمةً للمواطنين وترسيخا لنهج القرب والتواصل.

وأجمع المتدخلون، في ختام اللقاء، على أن الانتقال القيادي داخل الحزب يمثل استمرارية في الرؤية وليس قطيعة معها، مؤكدين الالتزام بمواصلة المسار الإصلاحي الذي أرسى دعائمه الحزب، والعمل بروح جماعية من أجل خدمة الوطن وتعزيز موقع الجهة في مسار التنمية الشاملة.

الدحماني: إخراج قانون الدفع بعدم الدستورية استكمال لمسار دستوري وتأمين لحقوق المتقاضين

أكد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، أن مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تأتي في سياق استكمال مسار دستوري طال انتظاره، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 252.23 الذي قضى بعدم مطابقة الإجراءات المتبعة سابقا لإقرار المشروع رقم 86.15 للدستور، بسبب ملاحظات مرتبطة بالمسطرة التشريعية أثناء عرضه في المجلس الوزاري، معتبرا أن إعادة تقديم النص تشكل فرصة لتدارك الاختلالات وضمان إخراجه في صيغة مطابقة للمقتضيات الدستورية

وأوضح، خلال مداخلة له بلجنة العدل والتشريع بـمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يعد آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل دستور 2011 في ما يخص القوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن التأخر في إقراره لسنوات أثر بشكل مباشر على حقوق المتقاضين، الذين حرموا من آلية فعالة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، بما يتيح لهم الطعن في المقتضيات التشريعية التي قد تمس حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا

وسجل أن أهمية هذا النص تكمن في كونه سيمكن من مراجعة عدد من القوانين التي تعود إلى فترات سابقة، بعضها إلى المرحلة الاستعمارية أو إلى ما بعد الاستقلال، والتي تأسست على دساتير متعاقبة ولم تخضع للمراقبة الدستورية في ظل دستور 2011، معتبرا أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستساهم في تطهير المنظومة القانونية وتعزيز الانسجام بين التشريعات القائمة وأحكام الدستور الحالي، الذي كرس منظومة متقدمة من الحقوق والحريات

وشدد على أن نجاح هذه التجربة يمر عبر تحقيق توازن بين تسهيل ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستورية وبين ضمان النجاعة القضائية، داعيا إلى تقليص الشروط المطلوبة لقبول الدفع وتبسيط المساطر، مقابل الحذر من مخاطر التعسف في استعمال هذه الآلية أو تحويلها إلى وسيلة لإطالة أمد النزاعات، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه مختلف محاكم المملكة

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين المراقبة القبلية الاختيارية والمراقبة البعدية، عبر تشجيع الإحالة على المحكمة الدستورية بالنسبة للنصوص التي تمس الحقوق والحريات أو المساطر القضائية، لما لذلك من أثر إيجابي على الحكامة التشريعية وضمان جودة القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ

وتوقف الدحماني عند مسألة تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، مبرزا ضرورة استحضار مبدأ فصل السلط والتوازن بينها، ومذكرا بأن الدستور حدد الجهات المخول لها الطعن في دستورية القوانين في إطار المراقبة القبلية على سبيل الحصر، معتبرا أن أي توسع في هذا المجال يستدعي نقاشا مؤسساتيا دقيقا، خاصة في ضوء ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في بعض قراراتها بخصوص تفسير الفصل 133 من الدستور

وأكد أن مناقشة المشروع تتيح التعمق في عدد من المستجدات، من بينها مسطرة التصفية على مستوى محكمة النقض، وإمكانية إعادة النظر في القضايا التي صدر فيها حكم نهائي استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، إضافة إلى تحديد أدوار المحامي في المسطرة، وتنظيم إجراءات البت، وضبط حالات سرية الجلسات أمام المحكمة الدستورية

وختم بالتأكيد على أن إخراج هذا القانون في صيغة متوازنة ومطابقة للدستور، مع توفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتمكين المحكمة الدستورية من ممارسة هذا الاختصاص بكفاءة، سيساهم في تعزيز مؤشرات دولة الحقوق والمؤسسات، ويكرس حماية فعلية للحقوق والحريات، معلنا انخراطه الإيجابي في تجويد النص وتسريع مساره التشريعي بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة الدستورية.

السعدي يترأس مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة بتاريخ 13 فبراير 2025.

وقد جرت هذه المراسيم بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة «SMAP EVENTS»، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، تهدف إلى تسريع تنزيل بنود عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف، من خلال إنجاز مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة القطاع، من بينها إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وباقي البنيات التابعة للقطاع، بما يساهم في تحديث طرق التدبير والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها.

وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 36 مليون درهم لتنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بما يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لقطاع الصناعة التقليدية، ويعزز حكامة الغرف ويقرب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة «SMAP EVENTS»، تروم تأمين تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها لدى زوار المعرض، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكل من بلجيكا وفرنسا، إلى جانب المنعشين العقاريين المشاركين. وسيُنظم المعرض ببروكسيل خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مارس 2026، وبباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026.

هذا وتم توقيع عقد برنامج خاص برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، بهدف تمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها: تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين مستوى الإنتاج وجودته، وتوفير المواد الأولية، وتحديث أدوات الاشتغال، إلى جانب دعم التسويق والترويج والإنعاش والتكوين المهني.

ويُذكر أن الاتفاقية الإطار سالفة الذكر تهدف أساساً إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية، سواء التنظيمية أو التأهيلية أو التسويقية والترويجية، وذلك من خلال تقوية آليات التنسيق والتعاون مع كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص، في إطار منظومات تنموية مندمجة ومتكاملة.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خُصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80%، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80% من المدارس الابتدائية، ابتداءً من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسناً ملموساً في مستوى التعلماتالأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70%.

وبخصوص “إعداديات الريادة”، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققةعلى مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4% إلى 4,45% بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية.

إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص. فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot