الكاتب: Afrae

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بسلا، أن مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج السجناء تشكل أهمية بالغة، وذلك لتمكين المؤسسة السجنية من تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي.

وقال بايتاس، في كلمة له خلال أشغال الدورة الـ11 للجامعة في السجون التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسجن المحلي2 بسلا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن جمعيات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في مواكبة السجناء ودعمهم النفسي لتجسير الهوة بينهم وبين الفضاء الخارجي، ودرءا لحالات العود.

وأضاف الوزير أن المجتمع المدني، الذي يعتبر كقوة اقتراحية، يشكل بمختلف مكوناته رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي، مبرزا أن هذه الجامعة تعد محطة للوقوف على الإسهامات النوعية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية شركائها لفائدة السجناء، ومشددا على أن المؤسسات السجنية لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط، بل تتعداه الى تهييئ السجناء لاحترام النسق الحقوقي.

ولفت إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد وضعت استراتيجية طموحة 2022-2026 تأخد بعين الاعتبار التراكم الحاصل، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز قدرات الجمعيات في جميع المناحي لكي تؤدي وظائفها الدستورية، منوها “بالعمل الذي تقوم به المندوبية والذي ما فتئ ينطبع بكثير من الانفتاح على المحيط الخارجي ويتبنى المقاربة التشاركية في إعادة إدماج السجناء”.

يشار إلى أن أشغال الجامعة في السجون، المنظم تحت شعار “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، عرفت حضور عدد من المسؤولين وأكاديميين ودبلوماسيين.

عرف مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، الإثنين، انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية الجزئية لمساندة المرشح التجمعي رشيد صابر، بحضور عدد كبير من مناضلات ومناضلي الحزب.

في هذا الإطار، ثمن عثمان الشقوري، في كلمته الترحيبية خلال اللقاء، حضور مناضلي الحزب لتأكيد دعمهم ومساندتهم لمرشح “الأحرار” رشيد صابر، داعيا إلى التصويت له بكثافة في استحقاقات 29 شتنبر 2022.

من جهته، أكد النائب البرلماني عن دائرة آسفي، محمد الحيداوي، دعمه اللامشروط ومساندته لصابر، وحث جميع المناضلات والمناضلين للعمل سويا من أجل مناصرته حتى بلوغ الهدف المنشود، وهو الفوز بهذا المقعد، ليعمل بجانبه بما فيه الصالح العام وتنمية الإقليم.

وعلى هامش اللقاء، دعت التنسيقية الإقليمية ل”الأحرار” بآسفي، في بلاغ لها، جميع الضمائر الحية والغيورة على المنطقة من أجل المشاركة في هذه المحطة التاريخية.

وزادت: “حزب التجمع الوطني للأحرار، كما عهدناه، يقدم مرشحا صادقا ذو تجربة سياسية جد محترمة، مرشحا بأخلاق ومبادئ وطنية مواطنة تخدم مصلحة الوطن والمواطنين، إنه الأستاذ المحامي رشيد صابر الذي يشرفنا بأن يكون ممثلا لنا في هذه الانتخابات، وبالتالي ندعوا ساكنة الإقليم من أجل مناصرته نصرة للإقليم”.

شاركت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بالرباط، في أشغال الحوار الجهوي حول التعمير والإسكان.

ويأتي اللقاء في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وحضر اللقاء مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين، بغاية النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن لكافة شرائح المجتمع، وبلورة توصيات ومقترحات قابلة للأجرأة.

وتميز اليوم التشاوري لجهة الرباط سلا القنيطرة بكلمتي والي الجهة ورئيس الجهة، مع بث الفيلم المؤسساتي.

وضمن الجلسة الافتتاحية تم عرض سياق وأهداف الحوار الوطني حول التعمير والاسكان، كما تميزت الأشغال بتنظيم أربع ورشات تهم التخطيط والحكامة، عرض السكن، دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

حضر عمر مورو، اليوم الأربعاء بطنجة، فعاليات “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان / اللقاء التشاوري الجهوي – جهة طنجة تطوان الحسيمة”، المنظم من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ويهدف هذا الحوار إلى فتح نقاش مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي، لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول، من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية، وإعداد وثائق تتجاوز منطق الضبط المتمركز على مستوى الجماعة، وإدماج البعد الاستشرافي للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية على صعيد جهوي.

وتضمن برنامج الحوار الوطني للتعمير والإسكان، أربع ورشات موضوعاتية، الأولى حول التخطيط والحكامة، والثانية شملت العرض السكني، والثالثة  دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية،  ثم الورشة الرابعة والمتعلقة بتحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد مورو على أهمية محاور هذا اللقاء الهام على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويمس قطاعا يعتبر دينامو الاقتصاد المحلي والوطني، يربط الاقتصاديون نموه وسلامته وازدهاره بالنمو الاقتصادي بشكل عام.

ونوه مورو بعمل الحكومة الذي ربط إصلاح هذا القطاع بالمشروع المجتمعي والوطني، الذي أعلنت عنه منذ تنصيبها لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، والرفاهية المجتمعية والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالمجهود الجبار الذي تقوم به ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في شخص الوالي، لتذليل الصعاب التي تواجه القطاع، خدمة للرواج الاقتصادي ومصلحة المواطن بجميع أقاليم الجهة.

وأكد رئيس مجلس الجهة أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والسياسة الحكومية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج خدمة لتنمية البلاد والعباد، باعتباره دعامة أساسية لإرساء نموذج تنموي جديد، وإحداث إطار مرجعي وطني، من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعيةوالاقتصادية والمجالية المرحلية، دون أن تنسى الهوية والموروث والثقافة والحضارة المغربية الأصيلة.

وأضاف أن مجلس الجهة يتقاسم مع الجهات المعنية نفس القناعات بخصوص التعمير والإسكان، ويعمل جاهدا على تكريسها على أرض الواقع مع شركائه القطاعيين والترابيين، في سبيل تحقيق السكن اللائق الذي يضمن كرامة المواطن، ومرافق القرب التي تضمن تساوي الفرص في الاندماج، ثم الولوجية المجالية وفك العزلة التي تمنح فرصا أكبر للاستثمار وخلق مناصب الشغل، تماشيا مع مشروع الدولة الاجتماعية في إطار الهوية المغربية.

وشدد رئيس الجهة على ضرورة توفير عرض سكن يتوافق ومتطلبات المواطن المغربي حيثما وجد من طنجة إلى الكويرة، لخلق توازنات اجتماعية، من حيث الثمن والجودة، وفي إطار احترام الهوية المغربية والمعمار المغربي، الذي يعبر عن طبيعة العيش المجتمعي للمغاربة، في ممارسة شعائرهم وفي احترام لعاداتهم وتقاليدهم، مع استحضار متطلبات المرحلة الحالية بخصوص اقتصاد الطاقة واحترام البيئة والمدينة الذكية، وغير ذلك.

ونبه مورو إلى كون المدن كبرت بشكل أصبحت استدامتها مهددة في كل لحظة من خلال المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والبيئية التي أصبحت تطرحها، داعيا إلى طرح سياسة جديدة ومتجددة تراعي التوازنات المجالية بين امتدادات المدينة أحيائها من وسطها إلى هامشها وبين نسيج المدن الجهوية والوطنية، تعيد الحياة للمدن الداخلية، المتوسطة والصغرى، وكذا المدن التاريخية في علاقات وظيفية متجددة ومبتكرة من خلال مدارات سياحية وتجهيزات اجتماعية واقتصادية ومنشآت رياضية، مع تفعيل مقاربة وظيفية لمسألة تنطيق عمراني يستجيب للتطور العمراني والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المعاصرة، من خلال تخصيص المجالات الضرورية للسكن والتعليم والراحة والرياضة والعمل والتسوق بشكل تحترم فيه التوازنات التي تتطلبها الرفاهية المجتمعية والتنمية البشرية والاجتماعية في الوقت الحالي، وأضاف أن هذا بالضبط ما يتم العمل عليه داخل مجلس الجهة من أجل تكريسه في الوثائق التنموية المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب أو بالبرنامج الجهوي للتنمية الجاري إعداده.

وختم رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة كلمته بالتأكيد على أن مشكل التعمير ببلادنا هو مشكل حكامة، متمنيا الخروج من خلال الورشات التي يتضمنها هذا الحوار الوطني بمقترحات وحلول عملية لتفعيل الحكامة الإدارية والشفافية بخصوص الترخيص والصفقات تفاديا لتعطيل عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع من التلاعبات والمضاربات، سيما أن الحوار الوطني، وتنفيذا للجهوية المتقدمة واللامركزية، وتكريسا لمنهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، سيكون فرصة لفتح نقاش واسع النطاق للتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين، ووضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.

وعرف اللقاء حضور والي الجهة، محمد مهيدية، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، ومديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدرية بنجلون، ومسؤولين ترابيين ومنتخبين ومهتمين.

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح أمس الثلاثاء بجماعة زوادة بإقليم العرائش، اليوم التواصلي الترويجي لمشروع القطب الفلاحي باللوكوس.

ويروم اللقاء تقديم أهم مؤهلات وقدرات الجهة، وكذا فرص الاستثمار المتاحة في مجال تثمين الصناعات الغذائية، في إطار الأهداف التي يحددها المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وأكد مورو، خلال كلمة بالمناسبة، على أهمية إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع المهيكل الكبير، في احترام تام للأجندة التي وضعها المجلس،  بمعية الشركاء الترابيين والقطاعيين، وعلى رأسهم والي الجهة وعامل إقليم العرائش والمنتخبين وباقي الشركاء.

وشدد رئيس مجلس الجهة على أن العودة في زمن قصير تؤكد الإصرار والإلحاح مع الشركاء، والالتزام بإتمام المشروع لربح الرهانات الكبرى التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبلدنا فيما يخص الأمن الغذائي والنجاعة الطاقية وتجويد المنتوج المغربي وتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، من خلال استثمارات واعدة لها مكانتها في الاقتصاد العالمي، تعود بالنفع على البلاد.

وجدد رئيس الجهة التأكيد على التزام مجلس الجهة وتجنده لإنجاح مشروع القطب الفلاحي ليكسوس، بعد تأسيس شركة Agropol Loukous من خلال المساهمة المباشرة في رأسمال الشركة المدبرة لهذا الورش الكبير، مؤكدا أن النجاح في إنجازه حسب الخطة والطريقة التي تم وضعها، يجسد التموقع المنشود في الصناعة الغذائية الواعدة كما أراده مخطط الجيل الأخضر، ويعني كذلك زيادة استقطابية إقليم العرائش والجهة للاستثمارات الفلاحية والغذائية، وبالتالي زيادة تنافسية اقتصادنا الوطني في السوق الدولية.

وعرف اللقاء كذلك حضور محمد مهيدية، والي الجهة، والمدير العام لشركة ميدز، ورئيس الكونفدرالية المغربية الفلاحة والتنمية القروية، بالإضافة إلى مسؤولين مركزيين وجهويين للوزارات المعنية، وكذا مختلف المهنيين والمستثمرين.

يشار أن مشروع القطب الفلاحي ليكسوس يعد إحدى دعائم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،انطلاقتها في فبراير 2020.

نظمت فروع جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، عمليات متواصلة ومكثفة تهم التتبع والإشراف، من أجل دخول مدرسي ناجح لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان للقاء محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، مع شكيب بن موسى، وزير التربية والتعليم، بجامعة الشباب الأحرار بأكادير، فرصة من أجل نقاش عدة أمور تنظيمية وإشكاليات تعترض هذه الفئة عند كل دخول مدرسي.

وتم تقديم المساعدة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال كالإشراف على تسجيلهم ومدهم باللوازم الدراسية الأساسية، كما تم الاشتغال بمعية الوزارة المعنية من أجل دخول مدرسي آمن للأشخاص حاملي الإعاقة.

هذا وتابعت فرق الدعم النفسي لفروع الجمعية عن كثب مراحل التهييء النفسي للطفل من أجل ولوج المدرسة لأول مرة، وذلك عن طريق إرشاد الأبوين وإعدادهم جيدا لهذه المرحلة الهامة في حياة الطفل.

كما قامت الفروع بزيارات دورية للمؤسسات التعليمية، من أجل القيام بدورات تحسيسة لجميع الأطفال في سبيل إدماجهم في جو يشمله الحب والتآخي والتآزر.

أجمع متدخلون باللقاء الثاني لمنظمة النساء التجمعيات بجهة الدار البيضاء سطات، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، على أهمية الجهود المبذولة من طرف الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، للنهوض بوضعية المرأة، من خلال تنزيل مجموعة من البرامج والأوراش التنموية.

في هذا الصدد، قال محمد رضا لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، في مداخلة له باللقاء، إن الحكومة انكبت على تفعيل ورش ملكي كبير خاص بالحماية الاجتماعية، تروم من خلاله تعميم التأمين الصحي والتعويضات العائلية والتقاعد على كل الفئات الاجتماعية بمن فيهم النساء.

وتابع أن الحكومة، في نهاية 2021، صادقت على القانون 19.20 المعدل والمتمم للقانون الخاص بالشركات 17.95 الذي يأتي بإضافة تمنح “كوطة” للنساء في إدارة الشركات المساهمة، وخصوصا الشركات المدرجة في البورصة، وتلزم بتخصيص 30 في المائة من مجلس إدارة هذه الشركات للنساء في افق 2024، و40 في المائة في أفق 2027.

كما أفاد أن الحكومة تسعى إلى إقرار المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، من خلال اجتماعات ماراثونية ومشاورات في إطار الحوار الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل، لإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها، ودعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة.

وأكد لحميني أن البرنامج الحكومي يتوعد برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء إلى 30 في المائة عوض 20 في المائة، وتنمية روح المقاولة لدى النساء من خلال تعزيز إقبالهن على عدد من البرامج ك”فرصة” و”أوراش”، ما يمكن النساء من إنشاء مقاولة والمساهمة في سوق الشغل إلى جانب الرجل.

من جانبه، قال عثمان الكاير، عضو المجلس الوطني، إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لا على مستوى التوجيهات الملكية السامية، ولا على مستوى البرنامج الحكومي الذي أعطى مكانة خاصة للتمكين الاقتصادي للمرأة، على اعتبار ذلك مدخلا أساسيا للتنمية.

وأفاد أن البرنامج الحكومي المتعلق بتعميم التعليم الأولي أقر برنامجا وطنيا لإحداث الحضانات بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، ما سيمكن الأمهات من العمل بسهولة، وما سيعزز فرص عودتهن للعمل بعد الولادة، كما سجل أن هناك إصلاحات تقوم بها الحكومة على مستوى تعزيز ولوج الفتاة القروية للتعليم، من خلال المدارس الجماعاتية التي تشكل عاملا أساسيا للحد من الهدر المدرسي وتعزيز وصول الفتاة إلى مستويات عليا في الدراسة.

واعتبر أن عدم ولوج المرأة للنشاط الاقتصادي والاندماج الاجتماعي يحرم الاقتصاد الوطني من 50 في المائة من الطاقة التي تصبح غير مستغلة، “الإدماج الاقتصادي للمرأة ليس ضرورة أخلاقية بل يجب أن يكون هدفا وضرورة سياسية من أجل تمكين مختلف مكونات المجتمع من المساهمة الفعالة في مسار التنمية”، على حد تعبير الكاير.

من جهته، أبرز محمد حنين، المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار والأستاذ الجامعي، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الأخير أعطى توجيهات من أجل إصلاح أعطاب مدونة الأسرة، مبرزا أن هناك إرادة سياسية حكومية قوية في هذا الباب.

وأفاد أن المغرب عالج قضية المرأة بالتدرج منذ حصوله على الاستقلال، وحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، وتبين هذا التدرج، يضيف حنين، من خلال الدساتير التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي إلى دستور 2011، معتبرا أن هذا الأخير دستور متقدم اعترف وأقر بتمكين المرأة من جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، شأنها في ذلك شأن الرجل.

واعتبر أن القوانين وحدها لا تكفي للنهوض بوضعية المرأة، حيث “يجب تغيير نمط التفكير في المجتمع حول دور المرأة والرجل، وإلغاء النظرة الدونية التي ينظر بها إلى المرأة، ووضع الأصبع على مجموعة من العوامل التي تساهم في تفاقم هذه الظواهر”، حسب تعبيره.

وجه سعيد لكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول إحداث وكالتين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطالب لكورش، في نص سؤاله، بإحداث الوكالتين بكل من جماعة تحناوت وجماعة أمزميز بإقليم الحوز.

وساءل النائب البرلماني الوزيرة عن التدابير التي ستتخدها الوزارة لإحداث الوكالتين، استجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية بإقليم الحوز، وذلك في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن.

نظمت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، السبت الماضي، مؤتمرها الجهوي بمدينة الداخلة، في إطار سلسلة المؤتمرات الجهوية التي تعقدها من أجل تجديد هياكلها الجهوية والإقليمية.

وتم انتخاب السيد الرويجل، رسميا، مفوضا جهويا للجمعية المغربية للإغاثة المدنية بجهة الداخلة وادي الذهب، بعد أن حاز على كل الأصوات بالإجماع، وسيقوم بذلك بتحديد لائحة بأسماء أعضاء المكتب الجهوي للجمعية

وتميز المؤتمر بحضور وازن لفعاليات من حزب التجمع الوطني للأحرار، يتقدمهم المنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، الأمين حرمة الله، وعدد من رؤساء الجماعات المحلية، والمنتخبين والفعاليات الجمعوية.

وفي كلمته بالمناسبة، أثنى الأمين حرمة الله على العمل الكبير الذي تقوم به الإغاثة المدنية في ربوع الوطن عامة وبجهة الداخلة وادي الذهب خاصة، والدور الكبير الذي يلعبه قائدها العام من أجل تطوير عملها وانتشارها الميداني، كما ذكر بالعمل الجبار الذي تقوم به الحكومة من أجل الوفاء بكل الالتزاماتها التي جاءت في برنامجها.

من جهته، أشاد ابراهيم راجي، القائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، بدينامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبمواقفه الواضحة التي تجلب لوطننا الحبيب العزة والكرامة، كما نوه بالعمل الدؤوب الذي يقوم به عزيز أخنوش على رأس الحكومة المغربية، وبالانتصارات الدبلوماسية أمام اندحار وانكسار أعداء الوحدة الترابية، وكان آخرها الموقف الرسمي لرئيس دولة كينيا المنصب حديثا.

كما تحدث راجي عن عمل الجمعية المغربية للإغاثة المدنية منذ تأسيسها، مرورا بمحطات جعلت منها جمعية من الجمعيات الكبرى التي كانت إلى جانب المحتاجين والفقراء في جائحة كورونا والكوارث الطبيعية وغيرها.

كما أكد القائد العام على ضرورة استكمال هيكلة الجمعية، في ظل وجود عدد كبير من فروع المحلية التي تحتاج إلى تدبير لا مركزي لحسن سير أعمالها.

أفاد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية أولى عناية خاصة للمرأة، حيث يتضمن التزاما بتمكينها اقتصاديا وتسهيل ولوجها سوق العمل بنسبة 30 في المائة عوض 20 في المائة في أفق 2026، في سابقة مميزة لم يسبق للبرامج الحكومية الأخرى إثارتها.

وسجل بايتاس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية باللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن جميع المجتمعات المتقدمة أعطت للمرأة موقعا قويا، وخصصت لها مكانة رفيعة إلى جانب أخيها الرجل في مختلف المجالات، مبرزا أن مفتاح التقدم يكمن في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وضمان حقوقهن، ولا مناص من التطور دون تحقيق ذلك.

من جهة أخرى، أكد أن اللقاء الذي عقدته منظمة المرأة التجمعية، بإشراف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مهم وإيجابي، للإنصات إلى انشغالات وتصورات النساء التجمعيات حول مختلف القضايا التي تهم المرأة والمجتمع، مشيرا إلى أن صوت المنظمة دائما مسموع داخل الحزب وخارجه.

وتابع بايتاس أن النقاش حول الموضوع من المؤكد أن يترك وقعا وأثرا بالغا، لمعرفة ماذا أنجز في القضية النسائية وما يجب إنجازه، خصوصا وأن الحزب يترأس الحكومة وله مسؤولية في ذلك.

وأبرز أن دور المنظمة هو خلق فضاء للنقاش من أجل الترقي السياسي للنساء، وإسماع صوت المرأة باعتباره صوتا للمجتمع وانعكاس له، وهذا يساعد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار على إصدار قرارات في هذا الشأن، وإعطاء إشارات قوية للفاعل العمومي من أجل التغيير.

وأشاد بالتمييز الإيجابي الذي تحظى به المرأة على المستوى السياسي وفق “الكوطة”، من خلال تخصيص لائحة للنساء في البرلمان والجهات، لكن ذلك غير كاف بالنسبة لبايتاس، “لأن المفروض اعتمادها في سنوات معينة وإزالتها بعدما تتمكن المرأة من التواجد في الحقل السياسي على قدم المساواة مع الرجل”، حسب تعبيره.

وانتقد بايتاس النظرة التي ينظر بها إلى المرأة في الجانب السياسي، باعتبارها مجرد تأثيث للمشهد، وأنها لا تستحق المناصب الممنوحة إليها، مشددة على ضرورة محاربة هذه التصورات التمييزية، والسعي إلى التنافسية بين الرجل والمرأة على حد سواء، ليس فقط في المحطات الانتخابية لكن أيضا في المحطات الداخلية والمؤتمرات والمكاتب السياسية.

وأكد أن التمكين الحقيقي للنساء لا يمكن أن يتم إلا بإعادة النظر في المنظومة القيمية للمجتمع، وتصحيح بعض القراءات الخاطئة حول المرأة، “القيم الموجودة فالإسلام والدين والتراث المغربي وكلها إيجابية، لكن فالمجتمع ظهرات واحد الأمور السلبية من قبيل الولد ماشي بحال البنت والبنت ماشي بحال الولد، للتغلب على هذشي يجب إقرار سياسات عمومية واضحة بنتائج واضحة، خاصة في مجال التعليم اللي كيبقى واحد من مفاتيح أساسية”، يوضح بايتاس.

واقترح بايتاس على عضوات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تحديد تصوراتهن بشكل دقيق وشمولي، والتخلص من الأفكار المرتبطة بالوضعيات المعزولة، وأخذ قرارات تخص عموم النساء من أجل تجاوز الوضعيات التي تعيق المجتمع ككل، من اجل تجميعها في ورقة وتقديمها إلى المكتب السياسي بشكل مركز، حتى يسهل على الأخير الترافع من أجلها وإيجاد الحلول.

سجلت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هدف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية هو الدفاع عن حقوق المرأة، حتى تحظى بمكانة مهمة في المجتمع، ويتم تمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

وأكدت شاهيم، في مداخلة لها خلال اللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن النساء التجمعيات سيواصلن الترافع من أجل حقوق المرأة، وسيظلن موجودات في جميع الميادين، كما سيناضلن من أجل تحقيق المناصفة في الانتخابات، لتصبح نسبة حضور الرجل متساوية مع نسبة المرأة.

في هذا الإطار، حيتّ شاهيم فوز المناضلات التجمعيات، وتحقيقهن لنتائج مشرفة خلال استحقاقات 8 شتنبر الماضي، ما خولهن الوصول إلى مناصب القرار.

وتابعت أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع المرأة ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن أول يوم دراسي نظمه الفريق التجمعي بمجلس النواب خلال هذه الولاية كان حول قانون مناهضة العنف ضد النساء، حيث تمت مناقشة مكتسباته ونواقصه للترافع من أجل تجويده.

وتطرقت شاهيم في مداخلتها للتغرات التي أبانت عنها الممارسة في ما يتعلق بمدونة الأسرة، معتبرة أن الفصل 400 من المدونة، وهو الفصل الأخير، الذي يتيح للقاضي الرجوع للاجتهاد الفقهي من أجل سد أي ثغرة أو فراغ في المدونة، وهذا ما يفتح باب التأويل غير المنصف بناء على السلطة التقديرية للقاضي، الشيء الذي تضيع معه حقوق النساء.

كما طالبت شاهيم بتعديل بعض نصوص مدونة الشغل، حتى تحظى المرأة بمكانة مهمة في الوسط المجتمع الاقتصادي، من خلال تفعيل كل ما يمكن من مساعدة التعاونيات النسائية والمرأة الفلاحة والقروية على وجه الخصوص.

وأشادت شاهيم بدعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه لعيد العرش الأخير، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية لإنصاف المرأة، ومن ضمنها المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة الذي يواكب عمل المدونة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تراقب تفعيل المادة 19 من الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وشددت شاهيم على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها والقوانين المتعلقة بها، كقانون الاتجار في البشر الذي اعتبرت أن نسبة كبيرة من النساء ليست لهن دراية به، ما يساهم في تعرضهن للاتجار والاستغلال الجنسي والتحرش وغيرها من الجرائم، مشيرة إلى أن الفيدرالية ستقوم بتكوينات في هذا الباب.

أكد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب، بكل هياكله، سيكون حاضرا ومشاركا ومناقشا مبدئيا لإصلاح مدونة الأسرة وتحيينها، من أجل النهوض بوضعية المرأة كما أراد ذلك جلالة الملك في توجيهاته السامية بخطاب عيد العرش الأخير.

وتابع بوسعيد، خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية باللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن قضية المرأة مفصلية في المغرب كما في باقي المجتمعات العربية، بين الرجعية والحداثة، وبين التقدم والتخلف، وبين الأفكار الجامدة والبناءة التي تتطلع لمجتمع متوازن وحداثي.

صحيح أن القوانين وجب أن تحين، والتمييز الإيجابي وجب أن يفعل، لكن هذا لا يكفي حسب بوسعيد، حيث شدد على أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، ودور النساء جوهري لنزع القيود عليهن وتوحيد رؤيتهن في أفق الوصول إلى مجتمع متوازن وتمكن النساء من حقوقهن كاملة.

وأكد أن الحكومة الحالية تعمل على النهوض بوضعية المرأة من خلال تكريس الدولة الاجتماعية عن طريق تنزيل مختلف الأوراش في مجال الصحة والتعليم والحماية والاجتماعية، معتبرا أن أبرز المتضررين من المشاكل الاجتماعية هي المرأة، وأنها أول من يتأثر بالأزمات، وبالتالي هي المعني الأول بهذا المشروع.

وسجل بوسعيد الكفاءة التي تتميز بها المرأة عن أخيها الرجل على المستوى المهني، مشيرا أنه كان يحرص على إحاطة النساء به في تجربته المهنية، لتفانيهن في العمل ووفائهن بالوعود وتقديم كل ما لديهن لإثبات الذات، مضيفا: “المرأة المغربية وقعت في وثيقة الاستقلال، وكانت الى جانب الرجل في المقاومة وهناك شهيدات، والمرأة المغربية الآن في مناصب صناعة القرار، بالإضافة للوزيرات ورئيسات المجالس والجهات والغرف المهنية، هناك أيضا قائدات للطائرات والقطارات السريعة”.

وسجل الدور المهم الذي لعبه ولا زال يلعبه حزب التجمع الوطني للأحرار في قضية المرأة، مستحضرا موقفه الكبير في دستور 2011 الذي أكد فيه أهمية المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة من حقوقها.

من جهة أخرى، اعتبر بوسعيد أن منظمتا الشباب والنساء هما رافعتا حزب التجمع الوطني للأحرار وجناحيه ومحركيه، حيث يثق الحزب في نسائه وشبابه ويمكنهم من العمل والانخراط في السياسة، ورغم الأزمة يصر على الوفاء بتعهداته والتزاماته، التي من بينها التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.