الكاتب: Afrae

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالتحول النوعي والكمي الذي عرفه قطاع العلاقات مع البرلمان، مع تولي مصطفى بايتاس هذه الحقيبة الوزارية، مبرزا أنه قطاع يحتاج للخبرة والحنكة السياسية، وحسن تدبيره يدل على الرؤية المتبصرة للوزير وكفاءته.

في هذا الإطار، ثمن محمد البكوري، رئيس الفريق، في مداخلة له باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الثلاثاء، حصيلة القطاع في سنته الأولى، والبرنامج الذي عرضه بايتاس، بالتفصيل خلال الجلسة، المتعلق بالسنة المقبلة.

وسجل، باعتزاز، القفزة النوعية التي عرفتها ميزانية القطاع بحوالي الضعف، والتي انتقلت من 60 مليون درهم إلى ما يناهز 112 مليون درهم.

كما نوه بالدينامية التي أصبحت تعرفها أنشطة البرلمان، من خلال التجاوب الحكومي مع مجمل المبادرات والدعوات لعقد الجلسات العمومية والاجتماعات باللجان الدائمة والموضوعاتية واللجان الإستطلاعية، داعيا إلى مواصلة الجهود الرامية للرفع من نسبة التجاوب الحكومي، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الرقابية بكل أصنافها أو انعقاد اجتماعات اللجان إلى ما فوق 70 في المائة في غضون السنة التشريعية الحالية.

وفي الشق التشريعي، “نود أن تكون هذه الولاية منعطفا في سبيل الرفع من المنتوج التشريعي للبرلمان، وتجويده ثم زيادة الدور البرلماني في التشريع من خلال الرفع من حصة مقترحات القوانين للتجسيد الفعلي والعملي لمبدأ البرلمان المشرع الرئيسي، لقلب المعادلة التي استقرت لعقود في كونه ظل مشرع ثانوي”، حسب تعبير البكوري.

أما في الشق المتعلق بالمجتمع المدني، ثمن البكوري جهود الوزارة المتواصلة لتأهيل القطاع بشكل يعكس المكانة الدستورية المتميزة التي خصه بها الدستور، سواء فيما يتعلق بتنظيم وتقويته وهيكلته بشكل يستجيب للتحديات والرهانات التنموية المطروحة، أو فيما يتعلق بإتاحة فرص الإشراك والتأثير الفعال في تنفيذ وتنزيل مختلف السياسات العمومية على المستوى الوطني أو الجهوي.

وأكد أن أدوار المجتمع المدني أصبحت رائدة في مجال الديبلوماسية الموازية، من خلال التعريف بالقضايا الوطنية والدفاع عنها من مختلف المواقع والمحطات، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، كما أبرز أن المجتمع المدني يظل آلية للترافع والدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مسار تعزيز المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والنهوض بأوضاع المرأة ومختلف المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف التنموية.

وبعد إشادته بمبادرة الوزارة بإقرار جائزة المجتمع المدني وإحيائها، مع تعيين اللجنة المشرفة على الإنتقاء تضم نخبة من الأساتذة والخبراء وذوي التجربة في المجال، أكد الباكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار يؤمن بأن “ورش تقوية قدرات الفاعل الجمعوي ومواكبته تعتبر إحدى الأوراش الكبرى التي نتوق منكم إيلاءها العناية الكافية واللازمة”، مبرزا أن قدرة الوزير وإمكانياته وارتباطه بالمجتمع المدني وتجربته الرائدة ستمكنه من النجاح في هذه المهمة.

فيما يخص التواصل الحكومي، أشاد البكوري بالتصور الذي تتبناه الوزارة منذ توليها هذه المهمة، مبرزا أن المنهجية الجديدة في عقد الندوات الصحافية الأسبوعية تضمن التواصل مع مختلف مكونات وشرائح المجتنع، حيث تعتمد الترجمة الفورية للغة الأمازيغية مصحوبة بلغة الإشارة، إضافة الى وجود انسجام مع التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأفاد أن مبادرات الوزارة، التي تستهدف تحسين وضعية العاملين بالقطاع وتحفيزهم، تعتبر إحدى مفاتيح النجاح في العمل، على اعتبار أن “إنجاح أي عمل رهين بموارد بشرية مؤهلة ومحفزة تتوفر على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها، إلى جانب برامج تقوية القدرات وتعزيز الرصيد البشري بالوزارة، على أمل تعزيز هذه النقلة النوعية باقتراح إدراج الوزارة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي يسعى مجلسي البرلمان لإحداثها”، حسب تعبيره.

وأكد البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين فخور بأداء الوزارة، ومثمن لبرنامج عملها بمشروع الميزانية المعروضة على أنظاره، مقرا بالتصويت عليه بالإيجاب.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.

وتندرج جلسة العمل هذه في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.

وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة، نصره الله، توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية. ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت.

ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
حضر جلسة العمل مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

ثمن محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ما تم تحقيقهم من منجزات وتغييرات إيجابية طرأت على قطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي، الذي يروم تقديم خدمات موجهة لفئات وشرائح المجتمع المغربي قاطبة، والذي يعتبر عصب القطاعات الاجتماعية، معتبرا أن الشغل هو “الحافظ على كرامة الإنسان، والدافع الأكبر للاستقرار، والمحور الحقيقي للمساهمة في دوران عجلة الاقتصاد، والأكيد أن الهندسة الحكومية تروم الالتقائية والنجاعة لتحقيق مبتغى الشغل القار”، حسب تعبيره.

وأشاد، في مداخلة له باسم فريق “الأحرار” في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات داخل اللجنة المختصة، أمس الإثنين، بالتدابير الواردة في البرنامج الحكومي المرتبطة بمحور التشغيل أو بالأحرى الإدماج الاقتصادي، والمتمثلة في دعم وخلق مناصب الشغل، والسعي إلى ملاءمة الكفاءات مع فرص الإدماج المهني، وتكييف برامج تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، ودعم التشغيل الذاتي، ودعم أنشطة الوساطة في سوق الشغل وتقريب خدماتها من المواطنين، ووضع برامج جهوية لإنعاش التشغيل، وكذا تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل.

كما نوه بودس بتأكيد صاحب الجلالة نصره الله على ضرورة مباشرة إصلاح حقيقي على مستوى الحماية الاجتماعية، ووضع جدولة زمنية واضحة ودقيقة لهذا المشروع الوطني الكبير غير المسبوق، وإلزام الحكومة بضرورة احترام هذه الجدولة، وتحديد سقف زمني أقصاه نهاية سنة 2025، والعمل على استفادة 22 مليون مواطن من التغطية الصحية الإجبارية والتأمين الأساسي عن المرض، سواء فيما يتعلق بمصاريف التطبيب أو الاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية.

كما عبر عن إشادته بتخصيص الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، لما يناهز 9,5 مليارات درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، و”هي بداية مشجعة لهذه الحكومة للوفاء بالتزاماتها، وفتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتحكم في الوضع الوبائي من جهة، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة من جهة أخرى، من خلال الحد من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد، عبر مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي ساهم فيه هذا الصندوق منذ إحداثه وإلى غاية متم شهر شتنبر 2022، بغلاف مالي يناهز 29,9 مليار درهم، لتمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية.

على صعيد آخر، استعرض بودس مجموعة من المطالب والمقترحات للنهوض بقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي، والتي اقترحها فريق “الأحرار”، على رأسها معالجة الورش الاجتماعي والحماية الاجتماعية في سياق هادئ وبالتشاور مع مختلف الشركاء الأساسيين في العملية، مع الترفع عن المزايدات فيه، أو محاولة تسييسه بدواعي الاختلالات التدبيرية وهدم مكتسبات العمل التعاضدي الذي تحقق في بلادنا.

وأكد أن المنطق الذي يجب الاشتغال به لتفادي التوتر والاحتقان هو الترفع عن الحسابات السياسية عند بدء الإصلاح، لذلك “نؤكد أن هذا الورش يعد تحديا أساسيا يؤرق بال الشغيلة المغربية التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، لذلك لابد من معالجة فورية لكل الاختلالات المرتبطة بالقطب الاجتماعي، عبر الإسراع في إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية، وتجميع مجهود الدولة المشتت، على أمل ان يكون السجل الاجتماعي الموحد ضامنا للاستهداف الفعال للفئات المستحقة للدعم وحصرها” وفق بودس.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نرى أنه من الضروري إعادة النظر في المرسوم المنظم للعاملين في الإنعاش الوطني، لأن منهم حاملي شواهد عليا، ولم تتم لحد الساعة تسوية وضعيتهم، ونفي المعاناة يعاني منها العاملون والعاملات بالنوادي النسوية الذين لا يتوفرون على الحد الأدنى للأجور”، كما اورد المستشار البرلماني.

كما يتعين على الوزارة، حسب بودس، تفعيل دور المرصد الوطني للشغل، وجعله في متناول الشباب والباحثين عن الشغل، والاعتماد على القطاعات الأساسية في توفير فرص الشغل، مع ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض بقطاع التشغيل بإغناء عروض “الأنابيك”، لتحقيق المبتغى من وراء إنشائها الذي يتحدد في الوساطة، كما طالب ببذل مزيد من الجهود لاستهداف المناطق القروية والنائية، لأنها تحتوي على نسب عالية من البطالة.

ودعا إلى ضرورة إخضاع مدونة الشغل لمراجعة شاملة من أجل تحسين النصوص، وذلك لصعوبة تنزيل قانون العمال المنزليين على أرض الواقع، نظرا لصعوبة تفتيش أماكن العمل، وكذا بسبب إشكالية استمرار إهمال النساء والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على شغل يناسب قدراتهم.

وطالب بودس بالاهتمام بجهاز مفتشي الشغل، مؤكدا على أن عدد المناصب المخصصة لمفتشي الشغل، والتي تصل إلى 303 مفتشا ممارسا، قليلة جدا مقارنة مع حجم الخصاص والتحديات التي طرحتها مدونة الشغل وأوراش الإصلاح المفتوحة في هذا الباب، مبرزا أن ضعف هذا الجهاز يتسبب في عدم التصريح بالعمال من طرف المقاولات وهو ما يؤدي إلى هضم الحقوق الخاصة بالعمال.

وجدد دعوة فريق “الأحرار” إلى تفعيل دور مفتشي الشغل، الذين يعانون إكراهات ومعيقات سواء على المستوى المحدود بالمقارنة مع المقاولات العامة وحجم البنيات الاقتصادية، بالإضافة إلى الخصاص الكبير في وسائل العمل والتجهيزات، التي من شأنها تسهيل عملية التفتيش، كما أكد على ضرورة حماية مفتشي الشغل أثناء مزاولة عملهم من طرف الوزارة الوصية وتنصيب محامين للدفاع عنهم أثناء تعرضهم لشكايات كيدية نتجت عنها في الغالب متابعات قضائية بسبب حرصهم على تطبيق القانون.

هذا وطالب المستشار البرلماني بتشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي، ووضع إطار قانوني جديد لتحفيز الشغل الذاتي الفردي، وتمكينه من الدعم العمومي مركزيا، جهويا، ومحليا، مع تطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي، في السنوات الأولى لانطلاقها، وإشراك القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ وتقيين مناهج وبرامج التكوين المستمر من أجل الرفع من الكفاءات وتوجيه أفضل للمؤهلات حسب السن والمستوى الدراسي، على ضوء متطلبات سوق الشغل.

وأكد أن الرهان الكبير الملقى على عاتق المغرب اليوم، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، هو إحداث مناصب شغل كافية لاستيعاب آلاف الأشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب هذه الجائحة، وهي مهمة “يجب أن تلعب فيها وزارة الشغل والإدماج المهني دورا محوريا خاصة على مستوى النهوض ببرامج التشغيل الذاتي ومواكبة المقاولين الشباب ودعم الشركات والمقاولات”، حسبه.

ويرى بودس أن تنزيل المخطط الوطني للتشغيل وإطلاق البرامج الجهوية للتشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب يشكل خطوات واعدة بالنسبة للتشغيل، “يعني أن التشغيل ببلادنا مسؤولية الحكومة التي ينبغي لها إدماج مختلف السياسات المرتبطة بهذا القطاع في استراتيجية وطنية أوسع نطاقا، وتكملتها بإطار لسياسات داعمة لجهود خلق فرص العمل، وهذا ما اسفرته فلسفة هندسة هذا القطاع، كما يجب العمل على خلق تهيئة بيئية داعمة، حتى يتسنى لمنشأة الأعمال أن تنمو وتخلق فرص العمل”، كما يقول.

ونظرا للمجهود الكبير الذي تلعبه الوزارة، كما صرح بودس باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، رغم ضعف الإمكانيات وكثرة المتدخلين وتشعب الإشكاليات، أكد أن الفريق سيصوت بالإيجاب على الميزانية الفرعية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، مرفوقة بممثلة منظمة اليونسيف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده المنتظم الدولي في العشرين من شهر نونبر من كل سنة.

وذكر بلاغ للوزارة أن اللقاء شكل مناسبة تباحث فيها الطرفان سبل التعاون من أجل تحقيق ولوج آمن ومندمج لجميع الأطفال، وذلك بعد إبراز الوزارة استراتيجيتها لحماية الأطفال وتأمين تمدرسهم الإلزامي مع توفير بيئة تربوية سليمة ومناهضة لكل الظواهر التي تؤثر عليها كالعنف عموما والعنف المبني على النوع، وذلك وفاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل وبدستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا الشق المتعلق بترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة، وكذا من منطلق وظيفة المؤسسة التعليمية في التنشئة الاجتماعية وإعداد الناشئة إعدادا سليما وتربيتها على قيم الديمقراطية والتسامح ونشر ثقافة السلوك الحضاري والمدني ونبذ كل أشكال العنف.

وتتجسد هذه الإنجازات في تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع البنيات التابعة للوزارة عبر إحداث خلايا للإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، وكذا المراكز الجهوية والإقليمية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي والمركز الوطني وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتعزيز كفاءات المتدخلين على جميع مستويات المنظومة وتحسين وتعميم نظام التكفل وتتبع الأطفال ضحايا العنف ونشر ثقافة احترام حقوق الطفل، وذلك عبر استثمار المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومختلف آليات تنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة التربوية لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني عبر الأندية التربوية، فضلا عن التحسيس والتعبئة واليقظة تجاه الفتيات المنقطعات عن الدراسة من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.

وحضر هذا اللقاء، إلى جانب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كل من مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ومدير التربية غير النظامية.

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، ومشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على الأهمية البالغة التي يحظى بها مجال تربية الأحياء المائية البحرية، مبرزا أنه لحد الآن يتم تدبير سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية على أساس قانون الصيد البحري لعدم وجود إطار قانوني خاص به، ووجود فراغ قانوني لتنزيل الاستراتيجية المسطرة لتنمية القطاع.

وأبرز صديقي أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية مُكون أساسي للاقتصاد الأزرق كرافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها، من خلال خلق ثروة وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب إسهامه الفعال في دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي.

واعتبر الوزير أن هذا القطاع يشكل حلا لتخفيف الضغط الذي تمارسه أنشطة الصيد على الثروات البحرية والحد من الاستغلال المفرط للرصيد السمكي وإعادة التوطين لتشكيل التنوع البيولوجي، مبرزا أن مشروع القانون 84.21 عرف عند تدارسه والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين تعديلين يهمان المادتين 24 و45 إلى جانب تعديلات مادية وتعديلات ملاءمة.

من جهة أخرى، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.

وأوضحت عمور أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، مبزرة في هذا الإطار أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مكَّن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، منهم 905 مرشد للمدن والمدارات السياحية و203 مرشد للفضاءات الطبيعية وذلك خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.

لذلك، تضيف الوزيرة، تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول، غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.

دعا عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى وضع برنامج استعجالي لتسريع معالجة النقط السوداء في مختلف الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية.

ومن بين الطرق الذي طالب خزو بتأهيلها، في تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الطرق الرابط بين جهة دعة تافيلالت وجميع الجهات المجاورة، كما دعا إلى تقوية الطريق الرابط بين قلعة مكونة وأزيلال، وبناء وتسيع الطريق الرابطة بين مسمرير وأزيلال عبر أوسيكيس.

كما دعا إلى إصلاح النقط السوداء في الطريق الجهوية 704، وتوسيع الطريق الرابطة بين أيت هاني والريش، وإصلاح الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين تنغير وبني ملال عبر أيت هاني وإملشيل، وإتمام وتوسيع الطريق الوطنية رقم 9، وإصلاح النقط السوداء بين تنغير وورزازات وتارودانت.

من جهة اخرى، ثمن خزو العمل الجبار الذي تقوم به الوزارة به من أجل تحسين وتجويد البنية التحتية الطرقية في مختلف ربوع المملكة، تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي.

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إعطاء عناية خاصة لعمال النظافة والمكلفين بنقاط التجميع، وتأطير هذه المهنة وتنظيمها على شكل تعاونيات ودعمها، مبرزا أن تلك هي الحلقة الأولى في تثمين النفايات.

جاء ذلك في تعقيب للبرهومي، ردا عن جواب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تكلف بإلقائه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بمجلس النواب.

وطالب البرهومي وزارة الانتقال الطاقي بتوفير ظروف عمل جيدة لفئة عمال النظافة خاصة منهم المكلفين بعملة التجميع، ومدهم بالوسائل اللوجيستيكية اللازمة، كالتريبورتور والشاحنات الصغيرة، لتمكينهم من القيام بعملهم في ظروف حسنة، وذلك مادام هدف الوزارة هو تثمين 30 في المائة من النفايات المنزلية في أفق 2030.

وأفاد البرلماني التجمعي أن هذا القطاع يوفر ما يناهز 50 ألف فرصة شغل، بينما كشفت الفيدرالية عن رقم آخر يحدد في 100 ألف فرصة شغل، “هنا أعطي مثال بمدينة مراكش، القطاع بها يوفر 1200 فرصة شغل، ما بين جامعي النفايات وأصحاب نقط التجميع، وأغلبهم يستعملون العربات المجرورة، ويتواجدون بكثر بجماعة حربيل، بكل من دوار القايد وأيت وعزو وأيت مسعود، هؤلاء كانوا قد فوجؤوا بمنعهم من طرف السلطات المحلية، وحجز العربات ديالهم، لهذا السبب تستحق هذه الفئة كل العناية…”، حسب تعبير البرهومي.

ثمن الحسين أوعلال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، العمل الكبير الذي باشرته الحكومة لمواجهة نذرة المياه، من خلال تخصيص 10 ملايير درهم لرفع الضرر على الفلاح البسيط الناتج عن الجفاف.

في المقابل، حذر أوعلال، في تعقيب موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من الانعكاسات السلبية للإجهاد المائي خلال هذه الفترة التي تمر فيها البلاد من ظروف مناخية صعبة وغير مسبوقة، خصوصا في العالم القروي الذي يعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على الموارد المائية، سواء للشرب أو السقي، ومن بين المناطق التي تعاني من هذا المشكل يذكر النائب البرلماني منطقة الجنوب الشرقي، على سبيل المثال لا الحصر.

ودعا أوعلال، في هذا الصدد، إلى وضع سياسة عمومية محكمة باستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتعبئة الموارد المائية، لتجنب آثار الخصاص على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد أن المغرب وصل إلى هذه المرحلة بسبب تقصير السياسات الحكومية السابقة في تدارك العجز المزمن الذي يعرفه المغرب في الماء، خصوصا ملف بناء السدود الكبرى أو محطات تحلية مياه البحر في بعض المناطق التي تعاني أكثر من نذرة المياه.

انتقد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نقص الماء الصالح للشرب، خاصة في العالم القروي، ما تنتج عنه معاناة الإنسان والماشية والنبات، بسبب غياب خطة تواصلية وتوعوية

وأفاد، في تعقيب موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لموسم 2020/2019 كشف عن غياب استراتيجية تواصلية ومتكاملة ومتعددة الدعامات لحماية الموارد المائية، مطالبا الوزارة بالتدخل لوضع استراتيجية تواصلية ناجعة في هذا الباب.

واعتبر أن التواصل حلقة أساسية لتغيير السلوكيات المضرة بالمجتمع، خصوصا في القضايا المصيرية، و”قضية الماء هي قضية مصيرية تحتاج إلى مجهود تواصلي كبير، لتغيير تصور المغاربة حول الاستعمال الأمثل لهذه المادة الحيوية، ليس فقط اليوم في ظل الجفاف، لكن عبر استيعاب أننا نعيش في تغيرات مناخية كونية وغير مسبوقة، تنذر بأن العالم سيعرف صراعا جيوسياسيا حول الماء”، وفق تعبيره.

وتأسف لعدم تأطير هذا النقاش بسياسة تواصلية متعددة الأبعاد، تنخرط فيها كل مكونات الدولة من إعلام عمومي ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وخطباء دينيين ومناهج تربوية.

وأكد أن النقاش حول الماء اليوم يخترق كل مستويات المجتمع، سواء في البرلمان أو الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، مبرزا أن كل المغاربة اليوم مدركون لحساسية المرحلة، في ظل جفاف مزمن عاشته البلاد في السنة المنصرمة.

ترأس محمد أوجار، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، السبت بوجدة، الدورة العادية للمجلس الجهوي للحزب، لتدارس وضعيته التنظيمية، بحضور البرلمانيين ورؤساء الجماعات والغرف المهنية التجمعيين، فضلا عن المنسقين الإقليميين المنتمين إلى الحزب، وكذا قيادات “الأحرار” على مستوى الجهة.

في هذا الصدد، قال أوجار، في تصريح على هامش اللقاء، إن الأخير كان فرصة لتدارس التطورات السياسية العامة بالبلاد، وتجديد إرادة التجمع الوطني للأحرار، للوفاء بكل الالتزامات والتعاقدات التي أبرمها مع المواطنين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع أوجار أن اللقاء جاء لتجديد التأكيد على تعبئة الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بكل الإمكانيات والوسائل، من أجل الإنجاز الفوري والسريع للمشروع التاريخي الذي أمر به جلالة الملك، وهو المتعلق بتمكين جميع المواطنين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، مع استعراض كل الخطوات الجبارة التي بدلتها الحكومة للوصول إلى تحقيق هذا المبتغى، ومختلف المبادرات في كل القطاعات ذات الأولوية بالبرنامج الحكومي.

وأكد المنسق الجهوي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من الجهة الشرقية، وبكل مكوناته وتنظيماته، يعبر عن مساندته الكاملة لعزيز أخنوش، وكذا المجهود الحكومي وعمل الأغلبية الداعمة للحكومة، مع تدارس إمكانية الاستفادة من برامج التحالف السياسي الثلاثي على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات المحلية، حتى يكون لهذه الأغلبية امتداد ترابي بالشرق.

وزاد: “اللقاء كان محطة تنظيمية ناجحة، تم فيها اتخاذ مختلف القرارات، للتأكيد على أن الحزب بجهتنا حاضر بقوة، وأن العمل السياسي لا يجب أن يكون عملا موسميا، فالحزب يتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين في كل اللحظات”.

من جهتهم، عبر الحاضرون عن تثمينهم لمجهودات الحكومة، في سنتها الولائية الأولى، لتنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم تسطيرها ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية، من قبيل تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، وقد قدم النواب التجمعيون عرضا حول أهم البرامج التي تم تنزيلها في هذا الإطار.

هذا وأكد المستشار البرلماني، عبد القادر سلامة، الدور المهم الذي تلعبه الجماعات والجهات في التنمية، مشددا على أن هذه هذه الجماعات تحتاج المواكبة المستمرة من طرف مجلس الجهة والقطاعات الحكومية.

كما استمع الحاضرون للعرض الذي قدمه النائب البرلماني محمادي توحتوح، المتضمن لمميزات ميزانية 2023، وأهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لتكريس الدولة الاجتماعية.

وتميز اللقاء بإعلان مناضلي الجهة الشرقية دعمهم الكامل والقوي واللامشروط لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وإشادتهم بالعمل الحكومي والإجراءات التي تم تنزيلها على المستوى المحلي، مع الحرص على تعبئة كل الطاقات لإنجاح التجربة الحكومية، مؤكدين على روح التضامن التي تجمع جميع أعضاء الحزب على المستويين الجهوي والوطني.

هذا وعبر النواب والرؤساء الحاضرون عن تطلعات المواطنين بالجهة وانتظاراتهم، بكل مسؤولية ونزاهة ووطنية، مع تدارسها ومناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل توسيع النقاش العمومي لكل الفئات المدنية بالجهة، خاصة لدى المنتخبين التجمعيين.

كما عبر المنسقين الإقليميين على استعدادهم للاشتغال، من داخل أقاليمهم، لتدارس الوضع التنظيمي بكل إقليم، مع التأكيد على تنظيم لقاءات شهرية مستمرة في مختلف أقاليم الجهة، كما شددوا على أهمية تنزيل التحالف الحكومي في مختلف المجالات الترابية، ومضاعفة التعبئة والتواصل بين مؤسسات الحزب، وتكوين جسور للتواصل المستمر مع باقي الجهات وتنظيمات الحزب المركزية.

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس الماضي، لقاء مع فعاليات سياسية وأمازيغية، لتدارس ملف تدريس اللغة الأمازيغية والإكراهات التي تواجه هذا الورش الوطني الكبير.

وسيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم يوم دراسي تبسط فيه الوزارة أهم الإجراءات التي سيتم القيام بها لتجاوز الإكراهات التي تواجه تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا.

وتعتزم الحكومة تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال سنوات ولايتها الخمس، حيث رصدت 200 مليون درهم في السنة الحالية لهذا الغرض، وستخصص 300 مليون في السنة المقبلة بموجب قانون المالية 2023، على أن يتم تعبئة 500 مليون إضافية في 2024.

ويروم هذا البرنامج المتكامل وضع الأولويات التي ستمكن من التفعيل السليم للأمازيغية، مع تحديد استعمالات الأموال المرصودة.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عقد اجتماعات مع فاعلين في الحقل الأمازيغي، لمعرفة مطالبهم وتطلعاتهم وكذا اقتراحاتهم من أجل تجويد المشروع.

قدم محمد أمين بوشيحة المنسق الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاجتياجات الخاصة، السبت، تزكية للجمعوية بالضاحية الباريسية، دنيا الخضراوي، كرئيسة للجمعية – فرع فرنسا.

ويأتي ذلك عقب اجتماع للجمعية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة الحزب، ومحمد أمين بوشيحة الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وبحضور عدة مناضلات ومناضلين بالحزب.

وقد تم قبل أيام اختيار دنيا الخضراوي لهذه المهمة من طرف مكتب الحزب، نظرا لحيويتها وعطائها وتاريخها المشرف وسط المجتمع المدني الباريسي، وكذلك لتحمسها لركوب هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لها.