الكاتب: Afrae

أشادت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بمضامين الخطاب الملكي السامي للذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي أعطى أهمية قصوى للمرأة من خلال الدعوة إلى وضع خارطة طريق للنهوض بوضعيتها على جميع المستويات، مشددة على أن الحزب، من خلاله منظمته النسائية، سيساهم من موقعه باقتراح حلول في هذا الباب.

وشددت بنخضراء، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية باللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، على ضرورة تحيين مجموعة من القوانين للنهوض بوضعية النساء، وتنزيل برامج لتمكينهن من حقوقهن الأساسية، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستساهم في بناء مغرب الغد المزدهر والمتوازن بمكونيه رجالا ونساء.

وفي ال20 سنة الأخيرة، أكدت بنخضراء أن المغرب، بفضل سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرف تطورا إيجابيا على مستوى قضية المرأة، بداية بمدونة الأسرة وقانون الجنسية، مرورا بدستور 2011، ووصولا إلى قانون العنف ضد النساء.

كما سجلت بنخضراء دور الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، في تحسين وضعية المرأة من خلال مجموعة من البرامج، أهمها برامج للنهوض بالمرأة في العالم القروي، والحرص على تمكينها من مراكز المسؤولية، كما استحضرت عمل الحكومة على برامج استعجالية وهيكلية لتكريس المساواة بين الجنسين.

وأفادت أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع قضية المرأة ضمن أولوياته ويوليها أهمية بالغة، خصوصا في السنوات الأخيرة حيث تمكنت مجموعة الفعاليات والكفاءات النسائية من الوصول إلى مناصب القرار، في الحكومة كما في البرلمان والجماعات المحلية والجهات، ما يؤكد وضع “الأحرار” ثقته في نسائه.

إلا أن كل هذه المكتسبات غير كافية، تؤكد بنخضراء، بسبب وجود إكراهات على مستوى القوانين، مبرزة أن مدونة الأسرة، كما أكد جلالة الملك في خطاب عيد العرش الأخير، تشمل مجموعة من الثغرات تحتاج إلى تغيير جوهري، كما أكدت على وجوب العمل على برنامج لتعزيز مكانة المرأة في سوق الشغل، بعد انخفاض تموقعها في العمل في السنين الأخيرة.

وكشفت أن “الأحرار” سيعمل على تأسيس لجنة ستساهم فيها المنظمات الجهوية، للخروج برؤية تمثل الحزب من أجل خطة تحيين القوانين وإنصاف المرأة، مع إشراك جميع القوى الحية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات النسائية.

من جهة أخرى، ثمنت بنخضراء العمل الجيد الذي تقوم به منظمات المرأة التجمعية، لا على المستوى الجهوي والمحلي ولا على المستوى الوطني، كما أشادت بمسارها الغني بالاجتماعات وحرصها على القرب من المواطنين، داعية نساء الفيدرالية إلى مزيد من العمل لمواكبة الحزب باقتراحات وتوجيهات من أجل إخراج خطة النهوض بوضعية المرأة إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

“حنا كمنظمة موازية وكنساء خصنا نخدمو، خاص نعملو يد فاليد باش نساهموا فخطة الطريق، وعندي يقين فهذ ال5 سنين غدي يكون تغيير إيجابي، حيت السيد الرئيس كيعمل آش كيقول، ولا بد غنشوفوا نتائج جيدة ونشوفو تطور فوضعية المرأة في مغرب الغد”، على حد تعبير بنخضراء.

هذا وهنأت بنخضراء الشبيبة التجمعية على نجاح الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، التي شارك فيها أزيد من 4500 شاب، مشيرة أن الحزب، منذ ترؤسه من طرف عزيز أخنوش سنة 2017، وضع الشباب والنساء ضمن أولوياته، بالعمل على تأسيس منظمات موازية للشباب والنساء.

قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مجلس الحكومة الاسبوعي، اليوم الجمعة، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن محمد صديقي أكد أنه من أجل توفير ظروف حسنة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023، تم اتخاذ مجموعة من التدابير. حيث تمن تعبئة 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، (القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير)، كما سيتم توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر، حوالي 70.000 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة.

فضلا عن ذلك، يضيف الوزير، تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط، مشيرا إلى أنه كما تمت برمجة توسيع المساحات المؤمَّنة بحوالي 200 ألف هكتار، تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف بلوغ 2,5 مليون هكتار من المساحات المؤمنة في أفق 2030.

وأضاف أنه سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

يشار إلى أن مجلس الحكومة عقد، اليوم الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعه الأسبوعي، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، كما تداول المجلس في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أمس الخميس بمقر مجلس الجهة، برونو ياباندي، وزير الإدارة الترابية واللامركزية والتنمية المحلية بجمهورية إفريقيا الوسطى، بحضور رفيعة المنصوري، نائبة رئيس المجلس، وأيمن الغازي، رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي ومغاربة العالم، إلى جانب الوفد المرافق للسيد الوزير.

وكانت هذه الزيارة مناسبة لاطلاع الضيف والوفد المرافق له عن قرب على التجربة المغربية في ميدان اللامركزية، وإرساء مشروع الجهوية المتقدمة، إلى جانب تدارس سبل التعاون والارتقاء بالعمل المشترك.

اللقاء الذي يدخل كذلك في إطار انفتاح المملكة على الدول الإفريقية تماشياً مع الإستراتيجية التي تنهجها بلادنا في هذا السياق، وتنزيلاً لسياسة التعاون اللامركزي الدولي الإفريقي، وبغيَة تعزيز العلاقات الخارجية، وتوطيد أواصر الروابط الثنائية في إطار الديبلوماسية الموازية، شكل فرصة للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والصناعية والطبيعية التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتم خلاله تقديم الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

من جانبه عبر ضيف الجهة، عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وتطلع بلاده إلى دعم المغرب في مجال اللامركزية والتنمية المحلية والجهوية واللاتمركز، والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال. مؤكدا أن اللامركزية واللاتمركز والتنمية المحلية والجهوية تمثل التحديات الرئيسية التي تواجهها جمهورية إفريقيا الوسطى.

ثمن محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له خلال مناقشة القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بلجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، المجهود الذي يقوم به محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لإخراج هذا القانون الذي وصفه بالمهم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله والتزامات الحكومة في برنامجها.

واعتبر توحتوح أن هذا المشروع جد مهم ومحفز للاستثمار، وجاء ليواكب التحولات التي تعرفها البلاد، التي أصبحت اليوم بفضل مجموعة من الإصلاحات المختلفة جاذبة للاستثمار، ما كان يتطلب قانون للاستثمار يكون في مستوى الفرص التي يتيحها المغرب.

وأبرز أن هذا المشروع فيه الكثير من الانسجام مع البرنامج الحكومي، لمساهمته في تشجيع الاستثمار الموفر للثروة وفرص  الشغل، ولتضمنه مجموعة من التحفيزات التي تحقق التوازن وتقضي على الفوارق بين المناطق، من خلال الدعم الذي سيقدم للمستثمرين تشجيعا لهم على الاستثمار في مناطق لم يكن يقصدها أحد، مشددا على أن المنحة الترابية ستضع حدا لهذه الفوارق بين الجهات والأقاليم.

وسجل على أن التأكيد في هذا المشروع على تعويض الواردات بالإنتاح الوطني له أهمية كبيرة، خاصة وأن من بين الإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي تشجيع وسم “صنع في المغرب” الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل وتعويض 34 مليار درهم من الواردات بمنتوج وطني.

وثمن توحتوح إصلاحات موازية أخرى يهدف إليها المشروع، سيتم مواصلتها أو مباشرتها في مجال الولوج إلى التمويل وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، والولوج إلى العقار، “فمشكل العقار وحده يشكل في أحيان كثيرة عائقا للاستثمار والتنمية، ليس فقط لثمنه المرتفع وإنما أيضا لوضعيته القانونية، سواء كان الأمر يتعلق بعدم تغطيته بوثائق التعمير أو بوضعية نظامه القانوني التي غالبا ما تكون قديمة لا تواكب متطلبات المرحلة”، حسب تعبيره.

وضرب النائب البرلماني المثال بمنطقة بوعرك المحاذية لمدينة الناظور التي يؤطرها قانون ضم الأراضي الفلاحية منذ أواخر السيتينات، واليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن أصبحت المنطقة تعطي فرص استثمارية اكثر أهمية من الفلاحة، خاصة وأن المنطقة لم تعد تستغل فلاحيا كما كان، نظرا لعدة أسباب، “كما أن إقليم الناظور بفضل مجموعة من الأوراش التي عرفها، أصبح يوفر فرص مهمة للاستثمار يجب استغلالها ومواكبتها على مختلف المستويات”، على حد قول توحتوح.

وفي ختام كلمته، دعا توحتوح الجزولي لتعبئة كل المتدخلين لتوفير الظروف المناسبة للاستثمار ومعالجة مشاكل الولوج إلى التمويل والعقار.

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2022، مراسيم الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مصنع السيارات رونو بطنجة، وكان الحفل مناسبة تم الإعلان فيه عن إطلاق تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة رونو.

وحضر اللقاء كذلك والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة ومحمد بشيري مدير مجموعة “رونو المغرب” وعدد من المسؤولين في مجموعة رونو طنجة.

وتعد شركة رونو الأولى من نوعها في منطقة المغرب العربي من حيث الحجم، افتتحت بطنجة سنة 2012 وتقع في منطقة ملوسة للتبادل الحر التي تبعد بثلاثين كلم عن ميناء طنجة المتوسط، وتعد نقطة تحول كبيرة في تطوير صناعة السيارات بالمغرب.

وتعزى هذه الدينامية الصناعية بالجهة إلى الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى جعل قطاع تصنيع السيارات فاعلا حقيقيا للتنمية الجهوية، من خلال الارتكاز على النتائج الطموحة المحققة وضمان استمرار الدينامية الراهنة، وكذا إلى المؤهلات العديدة للمغرب ، وبالخصوص ما يتعلق باستقراره المستدام على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية- الذي يؤمن للفاعلين مناخا اقتصاديا ومؤسساتيا ملائما لتفعيل أنشطتهم. بشكل تؤهله لاحتلال الريادة عالميا خلال السنوات المقبلة، حيث يتواصل توافد استثمارات مجموعة من الفاعلين الدوليين في المجال، ما سيجعل الجهة منصة إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة المغربية جعلت من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وزاد أخنوش، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للخدمات الجديدة لوزارة العدل، أمس الثلاثاء بسلا، أن الحكومة عازمة على السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام.

وتأتي مبادرة وزارة العدل هاته، حسب أخنوش، في إطار مساعيها للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه البلاد، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، خصوصا وأن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

في هذا الصدد، ثمن أخنوش جهود وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية.

وأشاد رئيس الحكومة بمبادرة وزارة العدل، معتبرا أنها خطوة حميدة لتنزيل رؤية الحكومة الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، “ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”، حسب تعبيره.

وأبرز أن جائحة كورونا فرضت مجموعة من التحديات، إلا أن قناعة الحكومة تتمثل في تحويل كل أزمة إلى فرصة، ما جعل الحكومة تراهن، منذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية، ومن هنا جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

ويأتي سعي الحكومة للانتقال الرقمي عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، يقول أخنوش.

قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي الموجه إلى البرلمان، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار.

وجاء ذلك، في مداخلة له بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أمس الثلاثاء، حيث أكد أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة مكن من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت الرعاية المولوية.

كما نوه غيات بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الانخراط الفاعل تحت القيادة الملكية المتبصرة، في إخراج مشروع ميثاق الاستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والانتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري.

وتابع أن القانون الإطار سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، “سيما وأنه قد مضى أزيد من ستة وعشرين سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباع ولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة”، حسب تعبيره.

وسجل أن مشروع القانون، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يمكن استخلاص الدروس منها، وسيكون مشروع القانون مرآة لهذه الأخيرة، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية.

كما أن لكل هذه الأزمات، حسب غيات، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تفقيها والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة فيما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أن البلاد لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا، ما سيساهمان في تعزيز جاذبية المملكة المغربية الشريفة.

وأشار غيات أن مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..

وسيكون القانون الإطار، حسب غيات كالقاطرة التي ستقودها بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الرفع من الاستثمارات وتشجيها، بالاستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ حرية المقاولة، المنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة.

ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار، اكد غيات على ضرورة العمل “سويا”، كحكومة وبرلمان، لإدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية، حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للبلاد.

ومن بين التحفيزات التي سردها غيات: خلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.

وشدد على ضرورة استخلاص الدروس وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي اعترت ميثاق الاستثمار القديم، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.

وأكد أنه ليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، مهما تعددت الأسباب، لذلك “فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات”.

وخلص غيات إلى أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية والوضوح، وأنه تم اعتماد حكامة وشفافية في الوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل البلاد أكثر جذبا للمستثمرين.

وسجل أنه لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة والنرجسية الإدارية، ما سبب نفورا وسط المستثمرين، رومهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها، بعدما دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك”، يقول غيات.

أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل “، بإشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش معربا عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.

وتناولت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الكلمة مباشرة، للتعبير عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها وزارة العدل مع وزارتها والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة.

وبعد ذلك ألقى الوزير وهبي كلمته، التي تطرق فيها للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.

واستعرض الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة.

هذا وقد شهد الحفل عرضا لأربع كبسولات لخدمات رقمية جديدة، خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، ويتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني، التي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار التابث التي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وهي وسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.

و تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، وهي خدمة موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.

أما الخدمة الأخيرة المقدمة ضمن فقرات هذا اللقاء هي مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

وفي نفس السياق تم عرض فيديو قصير يوثق لأهم اللحظات عن كيفية اشتغال مركز النداء لوزارة العدل ومدى اهتمام الوزارة بالتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء بالعربية، الأمازيغية، أو الفرنسية.

وفي الختام، أعرب وهبي عن امتنانه وتثمينه لمجهودات كل الداعمين والمشتغلين في مجال التحول الرقمي، من أجل الرقي بالإدارة وتحديثها.

عدّد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أبرز الإنجازات والإصلاحات الحكومية التي تم تنزيلها خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية للحزب على رأس الحكومة.

وسجل أخنوش، في كلمته الافتتاحية أمام شبيبة الحزب وقادته، خلال أشغال الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، مساء يوم الجمعة، أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات المهمة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عانت البلاد ولا تزال من تبعاتها.

ومن أبرز هذه الإجراءات، التي تروم دعم القدرة الشرائية للأسر ومنع ارتفاع أثمنة المواد الأساسية، تخصيص 10 مليار درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، ورفع ميزانية صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم، صرفت منها 17 مليار درهم لدعم غاز البوطان، و7 مليار لدعم الخبز، و3 مليار لدعم السكر، وتحمل مبالغ كبيرة في تكلفة الكهرباء، ومليارين و750 مليون لدعم النقل الطرقي ونقل البضائع، و2 مليار لدعم مهنيي السياحة.

ورغم صعوبة الظرفية، تم تخصيص 8 مليار لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، و13 مليار لأداء مستحقات الضرائب للمقاولات، وتم الرفع كذلك من الحد الأدنى للأجور (5 في المائة بالنسبة لSMIG و10 في المائة بالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG)، والتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي من السنة الجارية، يضيف أخنوش.

ولم يغفل رئيس الحكومة الحديث عن الإصلاحات التي تعزز الدولة الاجتماعية، أبرزها الانطلاق بورش الحماية الاجتماعية واستدراك تأخره التزاما بالأجندة الملكية، في أفق تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين متم 2022، خصوصا مهم الفئات المعوزة.

وأكد أخنوش أن الحكومة تبادر للتسريع من وتيرة إصلاح منظومة الصحة من أجل إنجاح تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيقدم تعويضات مباشرة للأسر المعوزة (سيستفيد منه 7 ملايين طفل و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة)، مشيرا إلى أن نجاحه مقترن بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز، كما عبر، في الوقت ذاته، عن ارتياحه لوثيرة اشتغال وانخراط الشركاء في هذا المشروع الهام.

وزاد أخنوش أن الحكومة أعدت، كسابقة وفي ظرف قياسي، كل مشاريع والقوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتدخل إلى البرلمان هذه السنة بعد المصادقة على مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان.

في سياق متصل، كشف أخنوش أنه في الأسابيع القليلة المقبلة، سيدخل مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهو مشروع يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، “حيث بغينا الطبيب والممرض يدير خدمتو وهو مرتاح، ومطمئن على المستقبل ديال ولادو”، على حد تعبير رئيس الحكومة.

أما بالنسبة لإصلاح التعليم، يذكر أخنوش بخطوة الإصلاح الشاملة التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، والتي تبتدئ بحجرة الدرس، وتستهدف الأساتذة والتلميذ والمدرسة، مبرزا أن خارطة طريق هذا الورش سيبدأ تفعيلها ابتداء من موسم الدخول المدرسي الحالي.

وبفضل برنامج أوراش، الذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم، “شفنا آلاف التلاميذ كيستفدو من الدعم المدرسي، ومؤسسات قدرات ترقمن وثائق الأرشيف، ومئات الشباب كينخرطوا فإطفاء حرائق الغابات، والسنة المقبلة غنبلغو هدفنا بدعم البرنامج ل250 ألف مستفيد”، يصرح أخنوش.

كما لقي برنامج فرصة استحسانا كبيرا من طرف الشباب، يقول رئيس الحكومة، وعرف نقاشا في الواقع كما على مواقع التواصل، حيت يساهم البرنامج في تكوين وتأطير ومواكبة وتمويل مشاريع الشباب، بقروض كتوصل لـ10 مليون سنتيم، منها مليون سنتيم منحة.

ودائما في جانب التشغيل، وبفضل مجهودات الحكومة، شهد الاقتصاد الوطني في المنتصف الأول من هذه السنة، خلق 236 ألف منصب شغل، خاصة في الأنشطة الصناعية والتجارية، ومعدل البطالة تراجع ل 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية.

“ومشينا مزيان فتفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، ومازال كنشتغلو على أوراش أخرى لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأدار، وغادي نتصداو لجميع العراقيل بإذن الله، وخصوصا منها المقصودة”، يتابع أخنوش.

كما استحضر زعيم “الحمامة” ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تخصيص 200 مليون درهم لصندوق دعمها، في أفق الوصول إلى مليار درهم في متم الولاية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته الافتتاحية بجامعة الشباب الأحرار، الجمعة بأكادير، أن الحزب راهن على الشباب لإنجاح التجربة الحزبية ورد الاعتبار والثقة للسياسة، لأنه لمس فيهم الرغبة والحماس والكفاءة، “اليوم بإنجاحكم لهاد المحطة كتبينو مرة أخرى أنكم تستحقون الثقة اللي تعملات فيكم”، يضيف أخنوش.

وشدد على أن الحزب يؤمن بعقيدة إشراك الشباب في السياسة، وإتاحة الفرصة للفئة الفتية للوصول إلى مناصب المسؤولية، وهذا ما يفسر تواجد العديد من شباب الحزب في مراكز القرار والمؤسسات المنتخبة.

ودعا الرئيس شباب الحزب إلى التكوين والتأطير المستمر وتطوير مهارات وأساليب الاشتغال، وأخذ الخبرة عن الأشخاص الذين سبقوهم في الميدان، سواء من داخل الحزب أو من باقي الأحزاب الجادة، حتى يتمكنوا من خدمة وطنهم على أكمل وجه، “وكيف كنقول دائما ما تشوفوا لا على ليسر ولا على ليمن، شوفوا دائما أغراس أغراس”، حسب تعبيره.

وفي ختام كلمته، قال أخنوش: “حنا بدينا من الميدان ونجحنا بالميدان وغادي نبقاو في الميدان وشعارنا دائما العمل والمعقول..”.

أشاد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني، بحزمة الإصلاحات الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، واصفا إياها بالتاريخية، خصوصا على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح مسارات العلاج، حيث يروم هذا الورش إلغاء الإزدواجية التي يعرفها المنتوج الصحي، وتمكين جميع المواطنين على قدم المساواة من خدمة علاجية جيدة.

في المقابل، سجل شوكي أنه كان لزاما على الحكومة، على إثر الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم ويعاني المغرب من تبعاتها، أن تنهج سياسة إرادية قوية، تستلزم قرارات صعبة وحسابات دقيقة، تبتغي تحقيق التوزان بين دعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المجهود التنموي في إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى، كورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم المقاولة.

وأضاف شوكي، في مداخلة له خلال ورشة “التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”، ضمن فعاليات جامعة الشباب الأحرار، السبت بأكادير، أن الظرفية الاقتصادية الحالية اتسمت بتعدد الأزمات وفي ظرف وجيز، عصفت وهمت كافة دول العالم، وهذا ما استدعى التدخل الحكومي السريع والحكيم.

وأوضح أن الأزمة انطلقت قبل سنتين بجائحة كورونا التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ما أدى إلى تضرر مختلف القطاعات وسلاسلها اللوجستيكية، وعلى رأسها النقل، ما نجم عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ثم بعدها اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بضلالها على ارتفاع أساسي في عوامل الإنتاج وكلفته، بحكم ارتفاع أسعار الطاقة ومعه ارتفاع كلفة الشحن والنقل لجميع البضائع وأسعار توزيع الوقود والنقط والغاز الطبيعي، لتنضاف إلى هذه الأزمات ندرة التساقطات المطرية، بفعل التقلبات المناخية التي كان لها أثر كبير على القطاع الفلاحي وعلى وفرة المياه بالبلاد.

وكرد فعل سريع، أفاد شوكي أن الحكومة قامت بإجراءات لضبط ارتفاع الأسعار، من خلال دعم السكر الخام المستورد بمتوسط يناهز 1200 درهم للطن، ودعم قنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ بمتوسط 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022، كما فتحت اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة بما يناهز 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية.

ولمواجهة نذرة التساقطات المطرية، كشف شوكي أنه تم تعليق رسم الاستيراد على القمح اللين وتوفير الاحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، وهو ما مكن من الحفاظ على أسعار الخبز في 1.2 درهم، مع إقرار برنامج 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر وضعف هطول الأمطار، وتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وجودنها والتصدي بحزم للممارسات المنافية للقانون كالغش والاحتكار.

وفي رده على من يتهم الحكومة باستنزاف الفرشة المائية بسبب البرامج الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر، وثقافة بعض المستثمرين التي تزيد من تفاقم المشكل، أكد شوكي أن المخطط له رؤية واضحة، تروم مضاعفة القيمة المضافة في القطاع، الشيء الذي نجح فيه عن طريق اعتماد زراعات عديدة، أما إذا تبين أن بعض هذه الزراعات لا تلائم بعض المناطق بسبب ندرة المياه، تقوم وزارة الفلاحة بتعبئة الموارد المائية بها لاستمرار المنتوج وتثمين القيمة المضافة والحفاظ على الماء.

من جهة أخرى، سنت الحكومة، حسب ما أورد عضو المكتب السياسي ل”الأحرار”، نظام دعم استثنائي لفائدة مهني قطاع نقل المسافرين ونقل البضائع، بغية المحافظة على استقرار تعريفة النقل وأسعار المنتوجات والسلع بالرغم من الارتفاع الدولي للأسعار. كما تم صرف مبلغ 1.484 مليون درهم في إطار الدفعات الثلاث التي قدمتها الحكومة إلى حدود نهاية يونيو، كما خصصت حوالي 8 مليار درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وحافظت على القدرة الشراىية للأجراء بتخصيص 2 مليار درهم للمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي و13 مليار درهم للمقاولات كمستحقات TVA لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولة.

وعلى مستوى الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي، استحضر شوكي قيام الحكومة برفع الحيف عن الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وتمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المائة في القطاع الفلاحي، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، والرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، والرفع كذلك من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وتقليص الميزانية المخصصة للاستثمار بالرغم من الضغوط الهائلة على الميزانية، مما سيمكن من المحافظة على نفس الوثيرة فيما يخص خلق فرص الشغل.

وأكد شوكي أن تدبير المرحلة والظرفية الاقتصادية الحالية من طرف الحكومة المغربية عرف إشادة وتقدير دوليين لمجهودات المغرب، لا من صندوق النقد الدولي على الإجراءات الهادفة التي اعتمدت، ولا على مستوى وكالة التصنيف الائتماني S&P GLOBAL RAITING لتصنيف المغرب في BB+ بنظرة مستقبلية مستقرة بخصوص الديون الطويلة الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية.

صرح عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة لم تولي يوما اهتماما بالهجمات التي يشنها الخصوم السياسيون ضدها، “فهي هجمات شخصية تستهدف في آخر المطاف المؤسسات، وحنا قابطين طريقنا، ومرتاحين لعمق الإصلاحات وووثيرة الإنجازات ديالنا، ومعنوياتنا مرتفعة داخل الأغلبية”، على حد قوله.

وتابع أخنوش، في كلمته الافتتاحية أمام شبيبة الحزب وقادته، الجمعة، خلال أشغال الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، المنعقدة بأكادير يومي 9 و10 شتنبر الجاري، أن الحكومة اشتغلت على أوراش كثيرة هذه السنة، ودبرت أزمة كورونا والجفاف وتقلبات السوق العالمية بسبب الحرب، كما ركزت على استقرار المديونية وتوازن المالية، و”لم نولي اهتماما للهجمات، لأننا ندرك خلفيتها”، كما قال.

وأفاد زعيم حزب “الحمامة” أن يد الحكومة ستبقى ممدودة إلى كل القوى الحية لمواصلة بناء مغرب التقدم والكرامة كما يطمح إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، “خاصة الإخوان في المعارضة اللي بغيناهم يلعبو دورهم الدستوري الكامل في مراقبة العمل الحكومي وتقديم النقد البناء، حيت من مصلحة البلاد تكون عندنا معارضة قوية، ومعارضتنا قايمة بدورها، بالرغم من تسجيل بعض الحالات المحدودة لأفراد كيسيؤوا للنقاش السياسي، وهذشي ما فصالح حتى حد”، يردف أخنوش.

وسجل أن البرلمان مؤسسة دستورية وفضاء للنقاش المبني على احترام التعددية والاختلاف، وليس حلبة مصارعة ومشادات كلامية، داعيا جميع الأحزاب السياسية بالمؤسسة التشريعية، أغلبية ومعارضة، إلى رفع مستوى النقاش السياسي.

وزاد: “هاد المرحلة الدقيقة اللي كتدوز منها بلادنا والعالم كامل، كتستدعي تظافر الجهود وتأجيل السجالات السياسية وتفادي التسييس الضيق للقضايا”.