الكاتب: Afrae

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس خلال الجلسة الأولى من أشغال دورته العادية برسم شهر فبراير الجاري، على مجموعة من اتفاقيات شراكة ذات بعد تنموي.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة جماعة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي، على سلسلة من الاتفاقيات ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والثقافي والبيئي.

ومن بين هذه النقاط، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات تهم المجال الرياضي، منها على الخصوص، اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومجلس جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس جماعة الدارالبيضاء والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “صونارجيس”، من أجل تأهيل الملاعب التي ستحتضن الفعاليات الموازية لكأس الأمم الإفريقية 2025 على مستوى جماعة الدار البيضاء.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تجمع ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس الجهة وعمالة مقاطعات ابن امسيك ومجالس عمالة الدارالبيضاء والجماعة ومقاطعة سباتة وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل تهيئة ملعب “با محمد” بتراب مقاطعة سباتة، وعلى اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة الدارالبيضاء ومجلس الجماعة و عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي ومجلس مقاطعة الحي المحمدي وانتداب شركة الدارالبيضاء للتهيئة من أجل تهيئة الفضاء الرياضي الحي المحمدي “TAS”.

وعلى المستوى الاجتماعي ، صادق أعضاء المجلس على اتفاقيتي شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومجلسي الجماعة ومقاطعة مرس السلطان، من أجل إحداث فضاء لتكوين الشباب ببني امكيلد بتراب مقاطعة مرس السلطان، وإنجاز فضاء “رابعة العدوية ل COWORKING” لفائدة شباب عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة تجمع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومجلس الجهة ومجلسي الجماعة ومقاطعة مرس السلطان، من أجل إنجاز حاضنة لفائدة حاملي المشاريع بتراب مقاطعة مرس السلطان.

وتشمل هذه الاتفاقيات التي صادق عليها أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، اتفاقية انتداب مجلس جماعة الدارالبيضاء لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة من أجل إنجاز مركب ثقافي بمقاطعة سيدي مومن، واتفاقية شراكة بين ولاية الجهة ومجلس عمالة الدارالبيضاء ومجلس جماعة الدارالبيضاء وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ومجلس مقاطعة سيدي البرنوصي وشركة الدارالبيضاء للبيئة من أجل تهيئة حديقة المدخل بمقاطعة سيدي البرنوصي.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الخميس، أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة.

وأوضح الوزير، في عرض أمام مجلس الحكومة حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”، أن هذه الخطة شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8,88 ملايين طفل دون سن 18 عاما.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد التهراوي تطرق في عرضه، لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته.

وأكد التهراوي أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررا، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.

وفي نفس الإطار، أفاد التهراوي بأن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الكلفة الإجمالية للإصلاح المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت 8,6 ملايير درهم.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل عام عبر تدابير رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف درهم، بما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم.

وأضاف أن هذا الإصلاح مكن أيضا من إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، علاوة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن الإصلاح مكن كذلك من رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي سترتفع من 71,4 في المائة إلى 80 في المائة، مما يجعل جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم معفاة تماما، مسجلا أن الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم ستستفيد من 69,9 في المائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح.

وأشار بايتاس إلى أن الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية قدرها 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تقدر بـ 435 درهم، فيما سيشهد الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية صافية قدرها 20 ألف درهم زيادرة قدرها 526 درهم.

وبالموازاة مع هذا الإصلاح، أكد الوزير أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل، يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعد، لافتا إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 86 في المائة.

وذكر الوزير بأن هذا الإصلاح يأتي استكمالا للتدبير المعتمد في قانون المالية لسنة 2023، والذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية.

وأشار إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل، الذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، يندرج في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خاصة في اتفاق أبريل 2024.

وأبرز بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي أيضا في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

ويهدف المشروع إلى “تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.

كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50، يضيف البلاغ ذاته.

أبرز أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن.

كما أفاد، خلال تقديمه لعرض حول “وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025″، أنه تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.

وأشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني ل 3 سنة الأخيرة.

استحضر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه المغرب منذ 2009، والذي عرف زخما جديدا منذ يونيو 2022، وفق رؤية صاحب الجلالة، المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية.

وتابع، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، الذي ينعقد تحت شعار ”نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، أن المملكة المغربية تجسد بهذه المبادرات ذلك الانتماء الإفريقي الأصيل والمتجذر للمغرب إلى القارة الإفريقية، وحرصها على خدمة مصالح بلدانها، وفق رؤية مستقبلية، أساسها الشراكات الصادقة والمتوازنة، والربح المشترك والتضامن.

وأكد أن المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي في العديد من البلدان الإفريقية، يؤكد وضع البلاد رهن إشارة القارة، تجهيزاتها الأساسية، خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها مع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي.

فضلا عن ذلك، أشار إلى أن المغرب يضع رهن إشارة أشقائه الأفارقة، شراكاته الإقليمية والدولية وما تتيحه من إمكانيات في التجارة والمبادلات والدعم المتبادل.

“ويجسد كل ذلك، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف”، يتابع الطالبي العلمي.

وأشار إلى أن هذا مشروع استراتيجي مهيكل، وبرهان تاريخي وجيوسياسي بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان 23 المحاذية للمحيط الأطلسي، وما يختزنه الساحل الأطلسي والإفريقي من ثروات، وما يتيحه من خدمات.

وأبرز أن هذه المبادرة في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.

وأكد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، موضحا أنه مشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، يتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات.

وأشار إلى أن إطلاق هذا المسلسل اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، لتحقيق أهداف نبيلة ترسخ اقتدار القارة وتمكنها من التحكم في خيراتها وجعلها، بالتالي، قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

من جهة أخرى، دعا الطالبي العلمي إلى التحاور بشأن مساهمة البرلمانات في بناء صرح إفريقي جديد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحرص على تجسيده في الميدان، كمشروع استراتيجي يصب في الحلم المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة، الصاعدة، المزدهرة.

وأكد أن الاستثمار في الإمكانيات سيمكن من إطلاق ديناميات كبرى في القارة وساحلها الأطلسي خاصة، مشيرا إلى أن التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى، وتعزز التموقع الجيوسياسي للقارة وتجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية.

واعتبر أنه من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويعمق توجه الشراكة جنوب-جنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق.

وأبرز أن مسلسل البلدان الإفريقية-الأطلسية يتكامل مع مبادرة أخرى أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية، من الولوج إلى المحيط الأطلسي مع ما يتطلبه ذلك من منشآت وتجهيزات أساسية استراتيجية من طرق وسكك حديدية، وخدمات ووسائل النقل.

وسجل الطالبي العلمي أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب المخطط له أن يمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، يشكل حلقة مركزية أخرى في التكامل الإقليمي والاندماج القاري، ويشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية، وييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد.

“إننا، إذن إزاء مبادرات طموحة، تتكامل في ما بينها وتشكل حلقات مركزية في البناء الإفريقي المأمول”، يضيف الطالبي العلمي.

وأبرز أن المبادرة الأطلسية تشكل فرصة تاريخية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع، بهدف تحقيق الصعود الإفريقي، وتمكين شعوب القارة من العيش الكريم من خلال الشغل الضامن للكرامة والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية.

ونبه إلى أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار، بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي.

وأكد على أن المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام، لتَمَلُّكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال “سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونُبلِها، مع التأكيد على موقعها، من أجل إنصاف إفريقيا من مدخل الشراكة المتوازنة”، حسب تعبيره.

في هذا الصدد، اقترح الطالبي العلمي تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، وجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات وتعاون مع المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء 5 فبراير 2025 بأكادير، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاع الصيد البحري.

وشملت هذا اللقاءات، على وجه الخصوص، كل من وزير الموارد الحيوانية والبحرية لبلد الكوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال، أحمد حسن آدم، ووزيرة الصيد البحري والبحر بالغابون، سيرييل زورا قاسة.

وأكدت الدريوش التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بدعم التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على أهمية حماية الموارد البحرية والسمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتطوير اقتصاد أزرق شامل في إفريقيا، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والتقنية.

وأشاد الوزراء بالخبرة المغربية في قطاع الصيد البحري، معربين عن رغبتهم في تعزيز الشراكات مع المملكة المغربية.

وشكلت هذه المحادثات، التي انعقدت على هامش النسخة السابعة لمعرض أليوتيس، فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وشركائها بالدول الإفريقية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.كما تمحورت النقاشات حول تعزيز وبحث تطوير سبل التعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تحقيق صيد مستدام وعصري.

وسلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتأثير التغيرات المناخية على حركة وتوافر المخزون السمكي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، إضافة إلى تثمين المنتجات البحرية.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقائد إقليمي في قطاع الصيد البحري، وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الإفريقية، تماشيا مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تجعل من الفضاء الأطلسي المندمج ركيزةً أساسيةً لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما مكّنت هذه الاجتماعات من التوافق حول مجموعة من المبادرات والإجراءات المستقبلية الهادفة إلى الدفع بالأمام لهاذا القطاع الحيوي ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.

أبرز أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، أن للممتلكات الثقافية أهمية تاريخية وحضارية وروحية لدى الدول والمجتمعات، حيث كانت موضوع قواعد وآليات لحمايتها، أحدثها القانون الدولي الإنساني.

وتابع، خلال تناوله الكلمة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن مناقشة مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، أن المملكة المغربية تأتي في مقدمة الدول التي انخرطت في غالبية اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر طرفا في الصكوك المتعلقة بالمحافظة على الممتلكات الثقافية، لانخراطها في اتفاقية لاهاي وفي بروتكولها الأول في سنة 1968، ثم مصادقتها على البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاقية المذكورة في سنة 2013. كما استحضر مصادقة المغرب، في أكتوبر 1975، على اتفاقية اليونسكو لسنة 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي، التي تمثل أهم صك ينظم التعاون الدولي في هذا المجال.

ولأجل ضمان حماية الممتلكات الثقافية، “توجب قواعد القانون الدولي الإنساني على الدول القيام، في زمن السلم، باتخاذ تدابير للمحافظة على الممتلكات سالفة الذكر، وتشمل هذه التدابير سن قوانين ملائمة، وتعزيز الآليات الإدارية المناسبة، وتحديد المسؤوليات المؤسسية، ووضع مساطر ومخططات عمل للمحافظة على الممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح، وكذا إعداد برامج مناسبة لتكوين الموظفين الممارسين في المؤسسات الثقافية والعموم”، يضيف زاهو.في هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب انخرط بشكل كامل من أجل دعم أي مبادرة تروم حماية وتعزيز التراث الثقافي، سواء فيما يخص الترميم أو المحافظة أو النهوض بالتراث.

من جهة أخرى، أكد أن المملكة المغربية تعتبر عضوا نشيطا في لجنة اليونسكو، لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، منذ انخراطها لأول مرة في سبتمبر 2015 في أشغال هذه اللجنة الهامة المكلفة على الخصوص بالإشراف على تفعيل البروتوكول الثاني.

وعلى الصعيد القاري، استحضر زاهو توقيع المغرب في 29 نوفمبر 2022 مع اليونسكو اتفاقا إطارا لحماية التراث الأفريقي، بالإضافة إلى التوقيع، في يناير 2023، على اتفاق شراكة بين اليونسكو والمؤسسة، حيث كان مناسبة أبرزت خلالها المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، الالتزام السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتعاون بين المملكة المغربية وهذه المنظمة الأممية في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بصيانة التراث الثقافي.

ونظرا للاهتمام الذي يحظى به هذا الموضوع في البرنامج الحكومي، تطرق زاهو إلى مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد يوم 21 نونبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث.

وأشار إلى أن هذا النص التشريعي المهم الخاص بمشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، والذي يتضمن 7 أجزاء و133 مادة، يأتي في سياق شهدت فيه بلادنا سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية في عدد من جهات المملكة، وكذا الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان المغرب لكأس العالم والتي تكمن أيضا في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية، وضرورة رقمنة التراث الوطني بواسطة آليات ووسائط رقمية عدة، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.

وجاء هذا النص كذلك، يضيف زاهو، من أجل الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، بتعزيز الإطار القانوني الخاص به ليلائم المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للبلد انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، والارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، وضمان تمويل وطني باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

وأضاف أن هذا مشروع القانون يروم تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي من جهة، ومن جهة أخرى إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، وملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

واستحضر، في هذا السياق، الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة ال17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بتاريخ 28 نونبر 2022 بالرباط، والتي أشارت إلى التهديدات التي تحيط بالتراث الثقافي غير المادي الوطني.

ونبه إلى ضرورة إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاسيما اتفاقية 2003، المتعلقة بصون التراث المادي.

وأورد أن هذا النص خصص حيزا مهما للتراث الثقافي والتراث الطبيعي والجيولوجي والمجموعات التاريخية التي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري وحمولتها التاريخية، والكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال.

وتطرق إلى موضوع تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، فضلا عن إدخال مفاهيم جديدة تهمّ إعداد مخططات تدبير التراث وكذا إخضاع كل الأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي.”لقد فتح المجال أمام مشروع الحكومة هذا لمناقشته داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وفي هذا الصدد، ساهم فريقنا إلى جانب فرق الأغلبية والمعارضة بايجابية في مناقشة هذا المشروع خلال مختلف المراحل السابقة، كما تقدمنا رفقة فرق الأغلبية بمجموعة من التعديلات تفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي وهو ما ساهم في إغناء المشروع الحكومي”، يضيف زاهو.

من جهة أخرى، دعا زاهو إلى الاهتمام بالموروث الطبيعي الذي تزخر به عدد من الأقاليم والجهات والمناطق بالمملكة، منها على سبيل المثال جهة كلميم وادنون، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمغارات بكل من سيدي مبارك وآيت بوفولن، والنقوش الصخرية التي تتوفر عليها.

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة، منذ بداية الولاية، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، وتتبع التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل، مع جعل الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية.

وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، إلى أن المستوى المتقدم للتجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة، فضلا عن توفير فرص الشغل.

وشدد على أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، والذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن.

وتفعيلا لذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.

في هذا الصدد، “ينبغي التأكيد على أن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة، والتي انخفضت بالمناسبة خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13%، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و 0,5 نقطة مقارنة بالفصل الاخير من سنة 2023، وهو المعدل الادنى منذ ستة فصول”، يورد أخنوش. 

أما بالنسبة لمناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، أبرز أخنوش إلى أنها تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.

وأشار إلى أن مثل هذه الإشكالات لا يجب أن تخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة، “فمناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”.

وتطرق أخنوش إلى رفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50% سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5% بين 2018 و2023 إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11% خلال الفترة 2017-2023.

“هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن مناعة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات التي عرفها العالم، مستفيدا بشكل مباشر من التطور الذي حققته مختلف مؤشرات الحكامة المالية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوالي التحديات الطبيعية والمناخية، يرى أخنوش أن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023.

وأكد أنه من أبرز ملامح هذا الصمود، تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global، متقدما بذلك بــ 16 مركزا منذ 2021 بعدما كان يحتل المرتبة 85، فضلا عن مؤشر صمود التجارة العالمي لسنة 2023 الصادر عن وكالة وايتشيلد ‏Whiteshield، الذي منح المغرب المرتبة 48 عالميا‎‏ بفضل قدرته على تهيئة بيئة تجارية مواتية، وزيادة التنافسية والاندماج ‏الناجح في الاقتصاد العالمي.‏

في المقابل، أشار أخنوش إلى تتعدد العوامل الإيجابية لمناخ الاستثمار، موردا النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” حسب وكالة ستاندر اند بورز، إضافة إلى التصنيف الإيجابي لكل من وكالة فيتش وموديز، يعد تأكيدا هاما على دينامية الاقتصاد الوطني ومرونته.

كما سجل أخنوش أن المغرب أبان عن أداء متميز من خلال تقرير البنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال الصادر في أكتوبر الماضي، محققا بذلك62,41  نقطة، بفارق 14,3 نقطة فقط عن أفضل أداء (76,70 نقطة). 

كما استحضر الالتزام السياسي القوي للمغرب في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أخرجت المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، مبرزا أن الحكومة تواصل تعزيز هذه المنظومة من خلال الرفع من اليقظة التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق المراقبة وضمان الأمن المالي.

“إن صورة المغرب أصبحت محل تقدير دولي كبير، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الهائلة، وما تتمتع به من مظاهر الأمن والاستقرار، وهو ما يتيح توطين الاستثمارات الأجنبية الرائدة عالميا، كالاستثمار في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، ويساعد على بلورة معالم اقتصاد مستدام في المنطقة”.

واعتبر أن الحكامة المؤسساتية والخبرات الاقتصادية التي راكمتها البلاد يجب علينا تطويرها وترسيخها في أفق التغلب على تحديات الإصلاح مستقبلا، “وهو ما يتطلب الرقي بالحوار المتبادل بيننا، لتعزيز الثقة وتكريس مؤسساتنا التمثيلية كفضاء للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، وألا نترك الاعتبارات السياسية الضيقة تهيمن على نموذجنا الديمقراطي”، حسب قوله.

ونهى رئيس الحكومة عن الانسياق وراء حملات التشويش الممنهج وتبخيس الجهود الوطنية، إذ “لن يكون ذلك سلوكا سياسيا مسؤولا، في وقت نحتاج فيه إلى صناعة الحلول عوض الاستثمار في لغة التشاؤم وممارسة التغليط”، وفق وصفه.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تلتزم بالتوجه نحو بناء “منظومة اقتصادية تضع الإنسان في صلب العملية التنموية”، والمساهمة تدريجيا في تحسين عيش الأسر، وتحفيز منظومة الشغل لصالح الشباب، مع الاستغلال الجيد للمؤهلات الوطنية وتمويل الحاجيات الاجتماعية.

وبخصوص تحسين المؤشرات الاقتصادية، يرى أخنوش، متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، أن الآفاق الواعدة للانتقال الاقتصادي بالبلاد، وتحقيق طموحات “مغرب المستقبل”، لم يكن بالنسبة للحكومة مجرد التزام سياسي ثانوي، بقدر ما تعتبره الجواب الضروري والملح الذي فرضته الظرفية الدولية والوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، عبر وضع أنظمة تتضمن نظام دعم أساسي يضم منح مشتركة ومنح ترابية وقطاعية ومشاريع الاستثمار الاستراتيجي، مع الشروع في استكمال تنزيل أنظمة الدعم الخاصة التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات المغربية الدولية.

واعتبر أن تحفيز سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية في مجال الاستثمار، مع الاهتمام بالقطاعات الواعدة وتشجيع الإنتاج المحلي، تشكل جميعها المحركات الرئيسية لليقظة الاقتصادية للحكومة، والطريق المباشر لبلورة أهداف ميثاق الاستثمار.

ولدعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز إنتاجيتها المحلية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل رفع جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال مراجعة إطارها القانوني، الذي سيشكل لبنة أساسية في تمكينها من التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع والإشراف على عمليات الاستثمار، بشكل سيعطي دفعة قوية لأداء المراكز الجهوية للاستثمار واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، ويجعلها مرجعا على المستوى الجهوي في هذا المجال، وفاعلا محوريا في الترويج للمؤهلات الترابية.

وتكريسا لهذا النموذج الانتقالي في مجال الاستثمار، أورد أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل ديناميتها غير المسبوقة، مبرزا أنها عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة، وقدمت حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها.

وكشف أن حصيلة اجتماعات اللجنة أسفرت على المصادقة على 275 اتفاقيات مشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر بــ 65 مليار درهم. مشيرا إلى أن هذه للمشاريع ستساهم إجمالا في خلق ما يناهز 195.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأفاد أخنوش أنه من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ببلادنا، تم السهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، وذلك عبر تنزيل 46 مشروعا.

وأشار إلى أن هذه الخارطة الحكومية، التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تشكل عنوانا بارزا للشفافية، وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال.

وأكد أن الخارطة تقوم على بسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة تلك المرتبطة برخص التعمير  وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.

كما تروم الخريطة، حسب أخنوش، تعزيز الشفافية الاقتصادية، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية.

وتعتمد الخريطة تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي تروم مقتضياته تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر ب 3.700 هكتار، ومواكبة الاستثمار الصناعي، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المناطق الصناعية.

في هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أنه تم تعزيز عملية الولوج إلى العقار الصناعي عبر إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك zonesindustrielles.ma لمكافحة ظاهرة المضاربة العقارية والرفع من درجة شفافية المعلومة العقارية بشكل ينسجم مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية.

كما تروم الخارطة، حسب أخنوش، تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، عبر إخراج القانون المتعلق بالتمويل التعاوني وقانون مكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة، عبر استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين.

وتطرق أخنوش في هذا الباب إلى تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، عبر إقرار إصلاحات تهم بالأساس اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، مع توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، فضلا عن تعزيز رقمنة مساطر الولوج وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية marchespublics.ma.

وبلغة الأرقام، أشار أخنوش إلى أن وتيرة إنجاز مختلف محاور هذه الخارطة الجديدة تعرف تقدما ملموسا، حيث قامت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بإطلاق 83% من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق منذ 2023، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 41% من مجموع المشاريع المبرمجة.

دعا محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تسريع وثيرة الدراسات المرتبطة بمشاريع الربط الطرقي، تمهيدا لتنظيم كأس العالم 2030، على رأسها الطريق السيار مراكش فاس عبر بني ملال وخنيفرة، ومشروع الطريق السريع خنيفرة أبي جعد.

وأفاد أن هذه الطرق ستربط بين عدة جهات بالمملكة، وسترد الاعتبار للمناطق الجبلية وسط المغرب.

واعتبر أن مشروع الطريق السريع يعد منفذا استراتيجيا لمناطق الأطلس المتوسط الشاسعة إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، الشيء الذي يختصر مدة السفر إلى ساعتان ونصف، ويحقق انسيابية أكبر لحركة النقل، ويحفز الاستثمار ويحلق فرص الشغل، ويعزز جاذبية المنطقة.

وانتقد البطء الذي تعرفه الدراسات التقنية لهذا المشروع، حيث لم يتم تفعيل اتفاقية الشراكة بعد، داعيا إلى ضرورة الأخذ بزمام الأمور، والقيام بإنجاز الشطر الأول من هذا المشروع في أقرب الآجال.