الكاتب: Afrae

دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه، إلى ضرورة اعتماد معايير دقيقة وعصرية في صيانة الطرق وتحديثها، مبرزا أن جودة الشبكة الطرقية تشكل عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالمناطق النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية

وأكد بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الصيانة يجب أن تقوم على معايير عالمية واضحة تضمن المتانة والسلامة والاستدامة، بدل الاقتصار على تدخلات محدودة لا تراعي جودة الأشغال، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع تصور شامل لتحديث الطرق وصيانتها بما يواكب الطفرة التنموية التي تعرفها البلاد

وأوضح المستشار البرلماني أن كثرة المدارات والمراقبة المفرطة لا يمكن أن تعوض غياب الجودة في البنية التحتية، داعيا إلى تخفيفها والتركيز على تحسين تصميم الطرق وصيانتها الدورية، بما يسهل حركة السير ويعزز السلامة الطرقية

وختم بن فقيه بالتأكيد على أن تطوير معايير صيانة الطرق يشكل ورشا وطنيا ينبغي التعامل معه بجدية، لضمان شبكة طرقية عصرية ومنصفة تربط مختلف مناطق المملكة وتدعم العدالة المجالية

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجاوز المقاربة الحالية في التعاطي مع البنيات التحتية، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية ويضمن إنصاف المناطق القروية والجبلية التي ما تزال تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية

وأبرزت الحساني أن بلادنا راكمت خلال السنوات الأخيرة رصيدا مهما في مجال البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمنشآت الكبرى، غير أن هذه المشاريع تظل، في الغالب، مركزة في المدن والمناطق الحضرية، مما يكرس واقع التفاوتات ويخالف روح النموذج التنموي الجديد الذي تبنته المملكة

وأكدت أن هذا الوضع يرسخ “مغربا يسير بسرعتين”، وهو ما سبق لجلالة الملك أن نبه إليه مرارا، معتبرة أن استثناء المناطق القروية والجبلية من السياسات العمومية ذات الصلة يخلق احتقانا اجتماعيا وشعورا بالتهميش لدى ساكنة هذه المناطق

وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تطوير وتأهيل البنيات التحتية القروية بما يتماشى مع الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، مؤكدة أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لترسيخ مغرب متوازن يضمن كرامة كل المواطنين

أعطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بمدينة الرباط، الانطلاقة الرسمية لأشغال الورشة العلمية الدولية المنظمة تحت شعار: “الأسماك السطحية الصغيرة في ظل الإكراهات المناخيةوالصيد المفرط، نحو تدبير مرن ومستدام”.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، يتم تنظيم هذه الورشة، الممتدة على مدى يومين، في إطار دينامية التفكير العملي حول رهانات استدامة الموارد السمكية الخاصة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، في سياق تتزايد فيه ضغوط جهد الصيد وآثار التغيرات المناخية.

وقد تم تنظيم هذه الورشة بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، حيث تجمع هذه الفعالية نخبة من العلماء والخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المهنيين في القطاع ورؤساء غرف الصيد والمنظمات المهنية بالقطاع، من أجل توحيد الرؤى حول سبل الحفاظ على موارد الأسماك السطحية الصغيرة(من قبيل السردين، والإسقمري، والأنشوفة، والشرن) ومناقشة التدابير الهادفة لإدراج البعد البيئي في السياسات المتعلقة بتدبير هذه المصيدة الهامة في ظل التحديات البيئية والأنشطة البشرية المتزايدة و تلبية حاجيات الأسواق الدولية والأنشطة الاقتصادية والصناعات الغذائية المرتبطة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة.

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري،أن هذا اللقاء ينسجم مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمدالسادس، نصره الله، من أجل حماية المحيطات والحفاظ على ثرواتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.  كما أبرزت الأهمية الاستراتيجية للأسماك السطحية الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وصون صحة النظم الإيكولوجية البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، معتبرة أن هذه المصايد تمثل حوالي 40% من المصطادات العالمية من الأسماك، وتشكل مصدراً أساسياً للبروتين لأكثر من 2,5 مليار شخص عبر العالم.

ولقد شددت السيدة كاتبة الدولة على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأسماك السطحية الصغيرة في تعزيز صمود المجتمعات الساحلية، لا سيما في غرب إفريقيا. داعية إلى توحيد الجهود ضمن مقاربة إقليمية منسقة، قائمة على العلم والتشاور وتقاسم الخبرات، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالإفراط في الاستغلال وآثار التغيرات المناخية، وكذا أساليب التحويل غير المستدامة التي من شأنها أن تقوض المنافع الاقتصادية التي تدرها هذه المصايد، خاصة في مجالات التشغيل، والصادرات، والأمن الغذائي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، تلتها مداخلة السيد محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أبرز الجهود المبذولة من طرف المعهد لضمان تتبع علمي دقيق لمخزونات الأسماك السطحية الصغيرة وبيئتها الطبيعية.

كما تميز هذا اللقاء بتوقيع مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات البيئية لخدمة التدبير المستدام للموارد السمكية: الأولى بين كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و منظمة ميركاتور أوشن بفرنسا (Mercator Ocean International)، والثانية بين كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و والمعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين(First Oceanographic Institute).

وتستشهد النقاشات خلال اليوم الأول من هذه الورشة الدولية لدراسة وضعية مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة في المنظومة البحرية لتيار الكناري(المغرب، موريتانيا، السنغال)، وإلى آليات البحث التطبيقي، فضلاً عن نماذج التدبير المستدام المستوحاة من أنظمة التيارات الصاعدة الكبرى، مثلبنگويلا (جنوب إفريقيا) وهمبولت (البيرو).

كما ستعرف الجلسات العلمية عرض نتائج متقدمة في مجال الرصد والنماذج البيئية والتنبؤ العلمي، قبل أن تُختتم بـمائدة مستديرة استراتيجية ستخصص لموضوع الحكامة والسياسات العمومية، سيتم من خلالها التطرق إلى الأطر التنظيمية وآليات التدبير المستدام، وإدماج البعد المناخي والبيئي في اتخاذ القرار. إذ ستتميز النقاشات بإشراك المهنيين في القطاع،باعتبارهم شركاء أساسيين في تنزيل الحلول المستدامة.

وستتواصل أشغال الورشة يوم الجمعة 17 أكتوبر من خلال جلسات مخصصة لـتأثيرات التغير المناخي، وإدماج المعطيات البيئية في تدبير المصايد، بالإضافة إلى ورشة تفاعلية وجلسة ختامية لإعداد توصيات عملية.

ومن خلال تنظيم هذه الورشة، يُجدد المغرب التزامه الراسخ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بتعزيز تدبير مستدام للموارد السمكية، قائم على العلم والاستدامة والانفتاح، انسجامًا مع أهداف اليوم العالمي للتغذية، الداعي إلى نظم غذائية مرنة وعادلة ومحافظة على البيئة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعا سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى تسريع وتيرة تنزيل استراتيجية الماء، خاصة في المناطق القروية والجبلية بإقليم تاونات، التي مازالت تعاني من خصاص حاد في التزويد بالماء الصالح للشرب رغم المجهودات المبذولة.

وأوضح شاكر أن الإقليم، ورغم توفره على مؤهلات مائية مهمة من سدود وأنهار وبحيرات، يعيش مفارقة حقيقية تتمثل في ندرة المياه ببعض الدواوير والقرى، مشيرا إلى أن عددا من النافورات التي أنجزتها الوزارة لم تعد تتدفق منها المياه، خصوصا خلال فصل الصيف.

وأكد المستشار البرلماني أن نسبة التغطية بشبكة الماء بالإقليم تجاوزت 85 في المائة، وهو ما يستحق التنويه، غير أن استمرار معاناة الساكنة من انقطاعات المياه يكشف عن فوارق مجالية حقيقية بين المناطق، داعيا الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذه الإشكالية، بما ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي أشار إلى أن المغرب يسير بسرعتين.

وختم شاكر مداخلته بالتأكيد على ضرورة رفع التهميش عن تاونات باعتبارها منطقة جبلية تستحق الإنصاف في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها توسيع شبكة الماء الصالح للشرب لضمان العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.

سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الثلاثاء بواشنطن، الضوء على الإصلاحات التنموية طويلة الأمد التي أطلقها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزة أهمية السياسات العمومية التي تركز على خلق الوظائف، لاسيما لفائدة الشباب.

وفي مداخلة خلال ندوة تناولت مسار النمو والصمود في المغرب، نظمها مركز التفكير الأمريكي “ستيمسون سانتر” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أبرزت فتاح التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب، مستعرضة، على الخصوص، الإصلاحات الجبائية، وتحديث البنى التحتية والانتقال الإيكولوجي، فضلا عن النهوض بالاستثمارات الخاصة من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشددت، في هذا الصدد، على أهمية الحفاظ على هذا الزخم ووتيرة الإصلاحات والمشاريع التنموية على المدى الطويل، مع التركيز على قطاعات الابتكار والميادين ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تحقيق قفزة “نوعية” في ما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية.

وموازاة مع ذلك، استعرضت الوزيرة أيضا أهمية السياسات العمومية التي تتمحور حول خلق الوظائف، لاسيما من خلال إصلاح منظومة التربية والتعليم وكذا تكوين المهنيين المؤهلين من أجل الاستجابة للحاجيات في مختلف القطاعات الصناعية.

من جانب آخر، تطرقت المسؤولة إلى استراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة، التي تروم زيادة حصة هذه الطاقات إلى 52 بالمائة في أفق 2030، مشيرة إلى أن هذا القطاع يستفيد من استثمارات دولية هامة.

واعتبرت أن الهدف يتمثل، في الآن ذاته، في ضمان السيادة الطاقية للبلاد مع تسريع الانتقال نحو طاقات نظيفة وأكثر ولوجا.

ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، يواصل المغرب تسريع تنفيذ مشاريعه المهيكلة، لخدمة التنمية المستدامة والتضامنية.

وفي ما يتعلق بالسياحة، أفادت فتاح بأن هذا القطاع الذي يتسم بالدينامية، شهد نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الظرفية العصيبة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الازدهار الذي يشهده هذا القطاع الرئيسي مكن من خلق العديد من فرص الشغل، لاسيما لفائدة الشباب.

كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية المبادرة الملكية الأطلسية ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيمكن من تحسين الولوج إلى الطاقة عبر إفريقيا وتعزيز الربط بالأسواق الأوروبية.

وفي معرض حديثها عن الازدهار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجلت فتاح أن منطقة الصحراء المغربية تعيش اليوم على وتيرة تحولات اقتصادية كبرى، مبرزة أن المستثمرين الأجانب يتدفقون على المنطقة من أجل الاستفادة من الفرص الهامة المتاحة، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة.

وترأس فتاح الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن إلى غاية 18 أكتوبر الجاري.

أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة الفساد يمنح لرئيس الحكومة صلاحية تعيين ممثلي المجتمع المدني داخل اللجنة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أعاد تعيين منظمة “ترانسبارانسي المغرب” عضوا فيها من خلال كاتبها العام الراحل محمد النويضي.

وأوضح شوكي أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في بلورة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدا باسم فريق التجمع الوطني للأحرار دعمه لإجراء تقييم شامل لهذه الاستراتيجية، مع إشراك البرلمان في عملية التقييم وإعادة صياغة الاستراتيجية الجديدة، بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة مختلف مظاهر الفساد.

أكد سعد بنمبارك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، على أهمية إدماج مبدأ العدالة التصالحية داخل قطاع القضاء ومنظومة العدالة، سواء بين القضاة والمحامين، أو بين الإدارة والمرتفقين، وبين النص القانوني والواقع القضائي. وأوضح أن الإصلاح لا يقاس فقط بالقوانين، بل بثقافة الممارسة وثقة المواطن في المؤسسات القضائية.

وأشار بنمبارك إلى أن المفهوم الحقيقي للعدالة التصالحية يقوم على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، رد الاعتبار للضحايا، وادماج الجناة، غير أن الخطاب الحالي لا يزال أقرب إلى تخفيف الضغط على المحاكم، بدل إرساء فلسفة جديدة قائمة على الإنصاف والمصالحة والكرامة الإنسانية.

وأضاف أن إدماج العدالة التصالحية ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد في المادة 41.01 يمثل خطوة إصلاحية جريئة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، ويجسد إرادة سياسية واضحة لتحديث المنظومة القضائية بالمغرب، مع التركيز على بناء ثقة المواطن في المؤسسات وتعزيز فعالية العمل القضائي.

حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تعميم مدارس الريادة على المستوى الوطني، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تعليم عمومي بجودة عالية ومتساوية بين جميع التلاميذ.

وأوضح بن رقية أن عددا من الأسر المغربية تلاحظ وجود تفاوت بين المؤسسات التي تعتمد نموذج مدارس الريادة وأخرى لا تزال خارج هذا المسار، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، تسريع وتيرة تعميم التجربة لضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من تعليم ذي جودة.

وأشار النائب إلى المجهودات المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية لتحسين الخدمات التربوية، مبرزا أن الوزير قام بزيارات ميدانية لعدد من الأقاليم خلال فترة الدخول المدرسي للوقوف على سير العملية التعليمية، مضيفا أن هذه الدينامية تعكس إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع رغم استمرار بعض التحديات، من بينها مشكل الاكتظاظ وضرورة توسيع التعليم الأولي في مختلف المناطق.

أكد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن استراتيجية المغرب 2030 للتحول الرقمي تمثل خطوة مهمة، مشيدا بالمجهود الكبير الذي تم على مستوى العمل الميداني وعدد من القطاعات، وبالميزانية المخصصة لهذا المشروع.

وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تسريع تنفيذ الإجراءات والقرارات لضمان وصول الخدمات الرقمية بسرعة وفاعلية إلى المواطنين.

وأشار بن الطيب إلى أن الهدف هو توفير منصة واحدة شاملة لجميع الخدمات الإدارية، تمكن المواطن من قضاء أغراضه الإدارية وتتبع طلباته، كما تشمل المقاولات من خلال ربط السجل المدني بالسجل التجاري وخدمات أخرى.

وأكد أن هذه المنصة ستساهم في تقليل الطوابير وإجراءات التصديق على الإمضاءات عبر تعزيز الهوية الرقمية وربط قواعد البيانات بين المؤسسات المختلفة.

وشدد على أن هذه المبادرة ستسهل على المواطنين والمقاولات الوصول إلى الخدمات بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل على تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن.

أكدت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التحول الرقمي بالمغرب يواجه تحديات حقيقية في العالم القروي والجبلي، حيث لا تزال بعض المناطق تفتقد إلى التغطية الأساسية لشبكة الإنترنت.

وأوضحت أنه من الصعب على المواطن الوصول إلى الإدارة الرقمية دون وجود رابط اتصال فعلي، مشيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب أن يكون مشروعا وطنيا شاملا يضمن الحق لكل مواطن، مهما كان مكانه، في الاستفادة من الخدمات الرقمية. وشددت ومنجوج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة دمج المناطق النائية وربطها بالبنيات التحتية الرقمية قبل الحديث عن تقديم الخدمات الرقمية، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لضمان عدالة رقمية وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.