الكاتب: Afrae

أفاد حفيظ وشاك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تأهيل مطارات المملكة يشكل ضرورة ملحة حتى تكون البلاد في مستوى الحدث الرياضي الكبير الذي تستعد لاحتضانه. وأضاف أن رئيس الحكومة أكد أن الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ستتضاعف، لتنتقل من 38 ألفا إلى 80 ألف مسافر.

وأوضح وشاك أن المجهود الحكومي المبذول سيسهم في رفع مستوى مطارات المغرب، ما من شأنه تحسين تصنيفها، مشيرًا إلى أن مطار الدار البيضاء يحتل حاليا المرتبة الرابعة على الصعيد الإفريقي، في حين يحتل مطار مراكش المرتبة السادسة، مؤكدا على أهمية العمل من أجل تعزيز هذه المراتب عالميا.

أفاد عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه من الضروري وضع حد لوضعية العزلة التي تعرفها بعض القرى بالمملكة، بسبب افتقارها لسدود تلبي حاجيات ساكنتها.

كما دعا إلى ضرورة تأهيل السدود الموجودة، وعلى رأسها سد تودغا الذي أصبح مليئا بالأوحال، على حد وصفه.

اعتبر حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتقوية وإصلاح البنية التحتية الطرقية لها علاقة مباشرة بالمسار التنموي وحجم التظاهرات الكبرى التي ستشهدها المملكة.

وأبرز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سياسة تعزيز وتقوية البنية الطرقية الطرقية تشكل الحجر الأساس في المسار التنموي للبلاد، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كمشروع مجتمعي طموح يعتمد على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وضمان العدالة المجالية تنسجم مع التظاهرات العالمية التي ستحظى البلاد باستضافتها.

في هذا الصدد، أبرز العرشي أن تعزيز الشبكة الطرقية من أولويات البرنامج الحكومي، باعتبارها رافعة تنموية لتأسيس مغرب جديد، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة استفادة كل الأقاليم والجماعات الترابية من المؤهلات والموارد التي تتمتع بها المملكة لتحقيق نهضة حضارية وتنموية شاملة.

أبرز عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن منطقتَي الرشيدية شهدتا إنجاز سدي تاغوشت وبودنيب، إلا أن وتيرة الأشغال تعرف تأخرًا في الإنجاز.

وشدد أووجيل على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لتعزيز حمولة السدود وتأهيل بنيتها التحتية، داعيا إلى تفادي أي تأخير إضافي في إنجاز مشاريع السدود، لما لها من أهمية حيوية في تأمين الموارد المائية ودعم التنمية المحلية.

أكدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المجتمع المغربي يشهد تحولات عميقة على مستوى العلاقات الاجتماعية، وفي مقدمتها العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تزايدا مقلقا في حالات الطلاق، ما يفرز انعكاسات سلبية تمس الأفراد وتمتد إلى النسيج المجتمعي ككل.

وأوضحت أن الوزارة الوصية تعتمد مقاربة مبتكرة تضع الأسرة في صلب الاهتمام، من خلال تبني استراتيجية “جسر” التي تروم النهوض بقضايا الأسرة، وتوسيع دائرة الخدمات الاجتماعية للقرب لتشمل مختلف المجالات الترابية.

وفي سياق التحضير لمراجعة مدونة الأسرة، شددت فاطمة خير على أهمية إحداث سياسة عمومية أسرية مندمجة، قادرة على مواكبة التغيرات المجتمعية، والاستجابة للتحولات التي ستترجم من خلال التعديلات المرتقبة على المدونة.

أكد عبد الله الغازي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه منذ انطلاق برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، تمكن المغرب من تعبئة تمويلات مكنت من إنجاز أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق، سواء عبر الصيانة أو الإحداث، بتمويل من صندوق التنمية القروية بلغت قيمته حوالي 19 مليار درهم.

وأضاف الغازي أن محور الشمال–الجنوب، خاصة في ما يتعلق بالطرق السيارة والسريعة، يحتاج اليوم إلى تدخل عاجل من أجل تأهيل البنية التحتية الطرقية، مشددا على ضرورة تمكين المواطنين من التنقل عبر الطرق السيارة، وعدم تعويضها بالطرق السريعة، مع العمل على إزالة “البياضات” والفجوات التي تعيق انسيابية الربط بين مختلف المناطق.

عقدت لجنة الداخلية اجتماعا لمناقشة مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، برئاسة المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مولاي عبد الرحمن ابليلا.

في مداخلته باسم الفريق، أبرز مولاي مصطفى العلوي الاسماعيلي، المستشار البرلماني التجمعي، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تجويد المنظومة الجبائية الترابية، من خلال تعزيز حكامة الموارد المالية للجماعات الترابية.

واعتبر أن مشروع هذا القانون يعد ثورة حقيقية سيتوج بقانون خاص يؤطر الجبايات المحلية في شموليتها، “بينما ستكون مدونة الجبايات المحلية قفزة نوعية وإضافة إيجابية للتشريع الجبائي الوطني، في أفق إقرار إصلاح شامل جامع مانع للجبايات المحلية بالبلاد”، حسب قوله.

وأبرز أن هذا المشروع يروم إلى تعزيز ثقة الملزمين في الإدارة الجبائية المحلية، وكذا إلى الحد من المنازعات الجبائية، بعدما أبان التطبيق العملي للقانون رقم 47.06 منذ دخوله حيز التنفيذ، عن عدد من الاختلالات والصعوبات التي تعرقل تحقيق النجاعة المطلوبة في تعبئة الموارد المالية الذاتية للجماعات. 

وفي هذا الإطار، أبرز أن مشروع هذا القانون يرنو إلى ملائمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها هذه العقارات التي تخضع لهذا الرسم، حيث شكلت هذه النقطة بالذات، ضغطا كبيرا على المنتخبين ، لذلك “فإن هذا المشروع سيرفع هذا الضغط على المجالس المنتخبة، كما أنه يساهم في تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، عبر إحداث قباض جماعيين المباشرة إجراءات تحصيل الرسوم و التنصيص على أن إدارة الضرائب ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار و تحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، مؤكدين على ضرورة خلق برنامج تكويني مكثف لفائدة أطر الجماعات لكي تسهر على تنزيل مقتضيات هذا المشروع تنزيلا سليما مع إقرار نص تنظيمي يميز بين الجهات في إقرار هذا الرسم على حسب وضعية الأنسجة العقارية فيها”، حسب قوله.

من جهته، أفاد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني التجمعي، أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية يعد من ركائز المنظومة التشريعية للمالية المحلية، والذي سبق تعديله لملائمته مع المستجدات الدستورية ومع القوانين التنظيمية، ويندرج في إطار الإصلاح الجبائي الشامل الذي يؤطره القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

واعتبر أن المناقشة العامة التي تسبق المناقشة التفصيلية “هي فرصة لطرح بعض الإشكالات التي يفرضها سياق تقديم هذا المشروع، منها تقييم تقدم البلاد في تنزيل الجهوية الموسعة وارتباط هذا الأمر بما تحققه في كسب التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية باعتباره إطار سياسيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشكل السيادة المغربية والخيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا لتدبير شؤونها الداخلية”، حسب قوله.

ويرى أن ذلك يقتضي التسريع في أوراش نقل الاختصاصات ونقل الموارد المالية من المركز الى مجالس الجماعات الترابية، واستغلال هاتين السنتين المتبقيتين في الولاية الانتدابية قصد الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإجراء المراجعات الضرورية للقوانين الانتخابية من جهة ولقضايا التقطيع الترابي والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاث من جهة أخرى.

واعتبر أن المناقشة العامة لهذا القانون، هي فرصة لطرح بعض الهواجس الدستورية المتعلقة باختصاص القانون بالتشريع في مجال الجبايات الترابية.

كما اعتبرها كذلك محطة لتقييم ملائمة العديد من الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية، ومدى تحقيق الغايات المرجوة منها، سواء تلك المتعلقة بتعبئة الموارد أو تلك المتعلقة بتنمية الاقتصادية والمجالية لهذه الجماعات.

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الإثنين، حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من 21 إلى 27 أبريل 2025 بمدينة مكناس، تحت شعار: “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة. 

وخلال هذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة رواق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث كان في استقباله عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، كما قدم  الرئيس لسموه شروحات حول المشاريع الفلاحية المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. كما تم عرض مجموعة من المنتجات المجالية والفلاحية التي تزخر بها الجهة، وهي منتجات تتميز بجودتها العالية وتعكس تنوع وغنى التراث الفلاحي للمنطقة.

 وقد كان رئيس الجهة مرفوقا  بالمدير الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة، 

ويشار إلى أن الدورة السابعة عشرة للمعرض تعرف مشاركة أزيد من 1500 عارض من 70 دولة، مع استضافة فرنسا كضيف شرف، وتنظيم سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات المهنية التي تهدف إلى تبادل الخبرات واستشراف آفاق تطوير القطاع الفلاحي، بما يستجيب للتحديات البيئية والمناخية الراهنة ويعزز السيادة الغذائية للمملكة.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 21 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.

ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي لهذا الملتقى، تجسيدا جديدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة يوليها للقطاع الفلاحي، كما يعكس عمق التزام المملكة، تحت قيادة جلالته، لفائدة القضايا العالمية ذات الأولوية، المتمثلة في الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

ولدى وصوله للملتقى، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس عمالة مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، ورئيس جماعة المشور الستينية.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضني الملتقى، ورئيس فيديرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام للملتقى بالنيابة.

وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، السيد بينجامين حداد، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية والأوروبية، الذي تحل بلاده ضيف شرف على هذه الدورة، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (أنغولا، بنين، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، إسواتيني، العراق، ليبيريا، مالاوي، أوغندا، فلسطين، ساوتومي وبرنسيب، وجنوب السودان)، وكذا الشركاء في التنمية (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إسيسكو”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمجلس العالمي للمياه).

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات. كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة “ماء وري”، و”بحث وابتكار” بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أقطاب “الأطراف الراعية” و “المؤسسات” و “الصناعات الغذائية”، و”القطب الدولي”، و”الفلاحة الرقمية”، و”الطبيعة والبيئة”، و”الآلات””، و”المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية”، و”تربية الماشية”.

ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المقام بساحة “صهريج السواني”، ويمتد على مساحة تبلغ 12.4 هكتارا، مشاركة 70 دولة، مع استضافة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.

وتعرف هذه النسخة ال17 من الملتقى مشاركة أزيد من 1500 عارض. وستتميز بتنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق ملموسة خدمة لفلاحة أكثر استدامة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية والحفاظ على توازن المنظومة الفلاحية، وضمان سيادة غذائية مستدامة للبلاد.

ويقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025 على الزوار مجموعة واسعة من المنتجات، وآليات فلاحية من الجيل الجديد، بهدف النهوض بالإنتاج الفلاحي والحيواني، وتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية، وما يترتب عليها من صناعة الأغذية.

وعلى مر الدورات، نجح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كموعد لا محيد عنه للقطاع الفلاحي بإفريقيا، ومنصة متميزة للقاءات وفرص الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة.

شارك محمد البكوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد من البرلمان المغربي، في أشغال الاجتماع الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2025  بمقر مجلس النواب العراقي بالعاصمة بغداد.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية وجلسة عامة، تطرق فيها إلى مناقشة القضايا العربية الراهنة والمركزية ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وذلك  بهدف تتبعها وتقريب وجهات النظر حيالها وتوحيد المواقف العربية بشأنها   تعزيزا للعمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية  المحورية والاستراتيجية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد البكوري على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، ومواكبة التحولات السياسية التي تعرفها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي وصفها بالقضية المركزية للعالم العربي.

وفي هذا السياق، توجه البكوري بتحية إكبار وإجلال إلى الشعب الفلسطيني الصامد، الذي يواجه يوميا القصف والدمار في قطاع غزة، مدينا بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات الممنهجة في حق المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء. 

كما دعا إلى تعبئة الجهود من أجل وقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مع التمسك الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المتحدث ذاته أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، سيواصل جهوده من أجل الدفاع عن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، من خلال دعم مشاريع إنسانية واجتماعية تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة، وتعزيز صمود سكانها.

كما عبر البكوري عن أمل المملكة المغربية في استقرار الأوضاع بعدد من الأقطار العربية التي تعيش ظروفًا صعبة، مشددًا على ضرورة تغليب منطق الحوار والمبادرات السلمية، وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن المغرب يضع عمقه العربي ضمن ثوابته الاستراتيجية، وينخرط بشكل دائم في العمل العربي المشترك، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية عبر تفعيل القرارات المشتركة، وتكثيف التشاور السياسي، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وختم البكوري كلمته بالدعوة إلى جعل هذه الجهود الجماعية نقطة تحول حقيقية نحو إطلاق مبادرات عربية فاعلة، تسهم في تحقيق السلم والاستقرار والتنمية، وتعزز التضامن والوحدة في وجه الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.

وفي نفس السياق، حرص أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية على المشاركة في اجتماع لجنة فلسطين يومه السبت 19 أبريل 2025 المنعقدة بمقر مجلس النواب العراقي، وذلك في إطار تتبع تطورات الأوضاع التي تعرفها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والممنهج على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين من جديد موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في الدفاع عن حقوقه المشروعة والعيش بكرامة على أرضه وإنهاء الاحتلال ، واقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف مع الرفض التام والقاطع لأية مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة،  بالإضافة إلى دعم كافة الجهود  العربية  التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة إلى المزيد من العمل من أجل حشد الدعم اللازم  لاسترجاع حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة ذات السيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وإذ يثمن البرلمان العربي الجهود العربية والدولية الرامية إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، كما يؤكد على جهود المملكة المغربية من خلال الدور الهام والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الدراع الميداني والتنفيذي  للجنة القدس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. 

كما تطرق البرلمان العربي خلال هذه الدورة في اجتماعات اللجان الدائمة والجلسة العامة يومي 20-21 إلى جملة من المواضيع والقضايا تهم بالأساس مستجدات التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي ،هذا بالإضافة إلى إعداد رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخذرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، ومعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب باعتبارها أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم والعالم العربي.

 كما تمت مناقشة الآثار المترتبة على قرارات الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من مختلف الدول ومنها الدول العربية، واقتراح تباحث  عربي مشترك بهذا الخصوص  لوضع أسس جديدة من أجل تبادل تجاري عالمي جديد في مجال التجارة الدولية، كما تم التطرق للعقبات والمعيقات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني واقتراح دعمه في مختلف الحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

 ويتم التحضير للنسخة الثانية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وللاحتفاء باليوم العربي والعالمي للمياه، وإعداد رؤية البرلمان العربي بشأن حماية الأراضي الرطبة في العالم العربي نظرا لدورها الحيوي المتمثل في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم التنوع البيولوجي.

نظمت جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة”، أول اجتماع رسمي مع وفد من ممثلي الدول الإفريقية، وذلك تحت إشراف رئيس المكتب الوطني للجمعية وبحضور نوفل الصغير، رئيس لجنة الخارجية بالجمعية، وذلك في أول محطة رسمية بعد المشاركة المتميزة للجمعية في القمة الدولية التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الجمعية نحو تعزيز التعاون الإفريقي وتبادل التجارب الناجحة في مجال دعم وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم التطرق إلى التجربة المغربية الرائدة، مع التركيز على النموذج السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي شكل مثالاً يحتذى به في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشهده السياسي وحملاته الانتخابية.

وقد توّج هذا اللقاء بوضع خطة طريق مشتركة تهدف إلى إرساء آليات تعاون دائم بين الجمعية ونظرائها الأفارقة، ترتكز على تبادل الخبرات، وبناء قدرات الفاعلين، والعمل المشترك من أجل تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتؤكد جمعية “أمل الأحرار” من خلال هذه المبادرة على التزامها المتواصل بتقوية حضور هذه الفئة في مختلف المجالات، عبر العمل الميداني والدبلوماسية الموازية، إيمانا منها بأن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هو رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.