الكاتب: Afrae

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية المنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فيما يتعلق الرابع بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عمر الأزرق، أن موضوع التشغيل يعد من أهم انشغالات المواطن المغربي، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يعاني فيه عدد كبير من الشباب من البطالة وقلة فرص العمل. وأوضح الأزرق أن الحكومة بذلت مجهودات ملموسة عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبرامج التدرج المهني التي تفتح فرصا جديدة للشغل، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعكس الإرادة الحقيقية لمكافحة البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة وفق التوجيهات الملكية السامية.

وأشار الأزرق إلى أن المجلس الوزاري الأخير جعل التشغيل محورا أساسيا في السياسات العمومية، من خلال تحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل وإدماج الشباب والنساء في النسيج الاقتصادي الوطني.

ورغم هذه الجهود، لفت إلى أن بعض المدن ما زالت تعرف نسب بطالة مرتفعة، خصوصا بين الشباب الذين لا يمتلكون الشهادات أو التكوين المهني، مؤكداً الحاجة إلى مواصلة تعزيز البرامج والتدخلات لتوسيع فرص الشغل لجميع الفئات.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سعيد البكري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المراكز الجهوية للاستثمار تتطلب استمرار الإصلاح وفق إطار جديد يضمن الحكامة الفعالة والتدبير السليم، لتمكينها من مواكبة الدينامية التي يشهدها الاستثمار في المملكة. وأشاد بالمجهودات المبذولة، لكنه شدد على أن الطموح لا يزال أكبر من الإنجازات الحالية، مشيرا إلى أن نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الجهات لا يزال متعثرا بسبب تباطؤ الإجراءات الإدارية وتعقيد التشريعات، وهو ما سبق للمجلس الأعلى للحسابات الإشارة إليه.

ولفت البكري إلى التفاوت الكبير في توزيع الاستثمارات بين جهات المملكة، حيث تتركز معظمها في محور طنجة-تطوان، مؤكدا على ضرورة تعزيز العدالة المجالية. كما أشار إلى أن فعالية المشاريع الاستثمارية ما تزال محدودة، إذ أن حجم الوظائف المحدثة سنويا لا يواكب تزايد عدد السكان النشيطين، مطالبا بمراجعة الحوافز المقدمة للمستثمرين وربطها بتحقيق مؤشرات تعزز التنافسية وتضمن مردودية أكبر للاستثمارات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

أكد عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، نظرا لدوره الحيوي في تأمين الأفراد والمقاولات ضد المخاطر، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الضخمة التي يوجهها نحو الأسواق المالية، ومساهمته في تمويل مشاريع الدولة والمؤسسات العمومية.

وأوضح أووجيل أن مجلس المنافسة أصدر مؤخرا إشارات واضحة تدعو إلى مزيد من الشفافية في الممارسات التجارية والتسويقية لشركات التأمين، خصوصا في ما يتعلق بتحديد الأسعار وشروط العقود والعمولات المؤداة للوسطاء، مشددا على أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه وطني يروم ضمان عدالة أكبر داخل السوق وحماية مصالح المؤمنين.

وأضاف المتحدث أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن المنافسة السليمة تمثل ضمانة أساسية لحماية المستهلك وتشجيع الابتكار وتحسين جودة الخدمات، مؤكدا ثقته في التزام الحكومة بمواصلة إصلاح هذا القطاع الحيوي. كما شدد على أن تحرير السوق لا يعني تركها دون ضوابط، وأن المنافسة لا يمكن أن تكون محفزا للتطور إلا في ظل رقابة اقتصادية ومؤسساتية فعالة، تضمن توازنا بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين الذين ينتظرون اليوم أسعارا أكثر عدلا وتنافسية.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حسن بن عمر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع التكوين المهني يشكل ركيزة استراتيجية في تعزيز العرض العمومي وبناء مغرب الفرص والكفاءات، معتبرا أنه عنصر محوري في تنزيل النموذج التنموي الجديد وتمكين الشباب من ولوج سوق الشغل بكرامة.

وشدد بن عمر على أهمية المجهودات الحكومية في توسيع العرض العمومي، تطوير مدن المهن والكفاءات، وتنويع التخصصات مع ملاءمة التكوين الأولويات الوطنية، خاصة التحول الرقمي والصناعي، مشيرا إلى أن الطلب الاجتماعي المتزايد ما زال يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، خصوصا في بعض الجهات.

ودعا إلى ضمان جودة التكوين وملاءمته لحاجيات سوق الشغل وتعزيز العدالة المجالية في توزيع المؤسسات، مؤكدا أن المملكة مقبلة على تحولات اقتصادية كبرى تتطلب إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة والمبدعة، مثمنا في الوقت ذاته جهود الحكومة في هذا المجال.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أحمد الغزوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع غير المهيكل يشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه يضم نحو مليوني وحدة إنتاج توظف أكثر من 3 ملايين شخص، أي ما يقارب ثلث اليد العاملة الوطنية.

وأوضح الغزوي أن هذا الحجم الكبير يعكس استمرار الهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية لهؤلاء الفاعلين، بالرغم من المبادرات الحكومية القائمة.

وشدد الغزوي على أن إدماج هذا القطاع بشكل حقيقي يتطلب رؤية مندمجة متعددة الأبعاد تشمل تحفيزات مالية وضريبية تصاعدية تشجع الانتقال التدريجي نحو اقتصاد منظم، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية والجبائية وتوفير مواكبة تقنية ومحاسبية للوحدات الصغيرة.

كما ركز على أهمية تأهيل المهنيين الصغار عبر التكوين المستمر ودعم القدرات المقاولاتية، إلى جانب تهيئة فضاءات اقتصادية وتشجيع صيغ التنظيم الجماعي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية لجميع الفاعلين الاقتصاديين.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل البرهومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن زيارة مدينة المهن والكفاءات بجهة مراكش آسفي أظهرت مستوى هندسي عال للمنشأة، معربا عن تقديره للبنية التحتية والجودة التقنية للتجهيزات.

وأشار البرهومي إلى أن المدينة تواجه تحديين رئيسيين، الأول يتعلق بالطاقية الاستيعابية المحدودة التي تقتصر على 1500 مستفيد، ما يجعل عددا من الطلبة ينتظرون دورهم، مطالبا بزيادة القدرة الاستيعابية لتشمل عدد أكبر من المستفيدين.

أما التحدي الثاني فمرتبط بضرورة توسيع إمكانية الولوج للمدينة لتشمل جميع الطلبة من مختلف أقاليم الجهة، بما يضمن استفادة أوسع من برامج التكوين المتوفرة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي يواصل تحقيق أرقام قياسية، بفضل الدينامية التي يعرفها منذ إطلاق خارطة الطريق الجديدة للسياحة.

وأوضحت عمور أن سنة 2024 كانت سنة استثنائية في تاريخ السياحة الوطنية، حيث استقبل المغرب 17,4 مليون سائح، وهو الهدف المسطر في خارطة الطريق والذي تحقق سنتين قبل الآجال المحددة، مضيفة أن هذه الدينامية تواصلت خلال سنة 2025 باستقبال 15 مليون سائح إلى نهاية شتنبر، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما بلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة 87,6 مليار درهم حتى نهاية غشت، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق السياحية، التي ترتكز على تعزيز الربط الجوي، وتكثيف حملات الترويج في الأسواق المصدرة، وتحسين تجربة الزائر. وأضافت أن الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وتحويل السياحة إلى رافعة اقتصادية حقيقية على مستوى جميع الجهات.

وأبرزت عمور أن خارطة الطريق ساهمت بشكل كبير في الرفع من جاذبية الوجهة المغربية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يقوم على تجربة الزبون عبر تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، مبرزة أن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الاثنتي عشرة من تطوير عروضها الخاصة وفق مؤهلاتها الطبيعية والثقافية.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار في القطاع، أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت برنامج “CAP HOSPITALITY”، الذي يهدف إلى تجديد البنيات الفندقية المصنفة عبر قروض بدون فوائد تتحملها الدولة، تشمل استثمارات تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، وتمتد فترة تسديدها إلى 12 سنة مع سنتين من التأجيل. وأشارت إلى أن 91 مؤسسة استفادت من هذا البرنامج إلى حدود اليوم.

كما ذكرت أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر دعما قد يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشروع السياحي، إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يخصص شقا مهما لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق مواز، أبرزت عمور إطلاق برنامج “GO SIYAHA” بغلاف مالي إجمالي قدره 720 مليون درهم، يهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، عبر دعم مشاريع الترفيه بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ومواكبة المقاولات في عملية تحولها بنسبة 90 في المائة، وتمويل المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40 في المائة. وأكدت أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج تجاوز 1100 مستفيد.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق بنك المشاريع السياحية عبر المنصة الرقمية banqueprojetstourisme.ma التي تضم أزيد من 200 مشروع نموذجي عبر مختلف جهات المملكة.

وشددت عمور على أن الجهود متواصلة لتعميم استفادة جميع الجهات من هذه الدينامية السياحية، مشيرة إلى أن بعض المناطق ما تزال بحاجة إلى استكمال منظومة العرض السياحي المندمج، من إيواء وربط جوي وترفيه، وأن العمل جارٍ لتدارك هذا الخصاص. كما أكدت أن الوزارة تشتغل حاليا على تنزيل القانون 80-14 لتصنيف مختلف أنواع الإيواء السياحي، بما في ذلك دور الضيافة والنُزُل، من أجل تنويع وتحسين جودة الخدمات السياحية في مختلف مناطق المملكة.

أبرزت التنظيمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان عقب اجتماع موسع لها، أن هذا الاجتماع كان فرصة للتوقف عند التحديات الراهنة التي تواجه الشباب، واستعراض السبل المتاحة لتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية، من خلال مبادرات تطوعية وتكوينية ذات أثر ملموس، مبرزة أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الدينامية الوطنية التي يقودها الحزب في خدمة الوطن والمواطن.

وأشاد البيان بما حققته الحكومة من إنجازات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاقتصاد والاستثمار، الصحة والحماية الاجتماعية، التعليم والتكوين، البنية التحتية والنقل، البيئة والطاقة، والثقافة والسياحة، معتبرا أن هذه المكتسبات تشكل أرضية خصبة لتقوية روح المبادرة والانخراط المدني لدى الشباب.

كما شدد البيان على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجمعيات والتنظيمات الموازية، وتوحيد الجهود لتفعيل مشاريع ميدانية تستهدف الشباب في مجالات التخييم، الإغاثة، والتكوين، إلى جانب الاستثمار في التأطير السياسي والفكري، وخلق فضاءات للتواصل والتعريف بإنجازات الحكومة.

وأكد البيان على مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين التنظيمات المدنية، وتفعيل برامج تطوعية مشتركة تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة، وترسيخ قيم التضامن والعمل الجماعي كركيزة لبناء مجتمع متماسك ومواطنة نشطة.

وعبر المشاركون في ختام البيان عن اعتزازهم بروح التعاون التي طبعت اللقاء، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجماعي والانخراط في الدينامية الوطنية التي يقودها الحزب، دعما لقضايا الشباب وخدمة لمسار التنمية الشاملة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، خيث خصص لتدارس سبل تطوير العمل الجماعي وتعزيز آليات التنسيق المشترك في خدمة قضايا الشباب وترسيخ ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة.

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، جمعية الحمامة للتربية والتخييم، جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، الفدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، والفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، حيث شكل اللقاء منصة للحوار وتبادل التجارب بين مختلف المكونات المدنية للحزب.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

نظمت الشبيبة التجمعية بالتمثيلية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، تحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار باتحادية عمالة مقاطعة الحي الحسني، لقاءً تواصليًا مع مجموعة من الشباب، بحضور المنسق الإقليمي للحزب و برلماني المنطقة، إدريس الشريبي.

وجرى هذا اللقاء بتأطير من أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء–سطات، سعيد عريش عضو مجلس جماعة الدار البيضاء ونائب رئيس مقاطعة الحي الحسني، ورضوان زوالي عضو مقاطعة الحي الحسني، إلى جانب عدد من المناضلين الشباب والشابات أعضاء التمثيلية الإقليمية.وقد أجمع الحضور على أهمية تكريس ثقافة الحوار والتواصل المستمر، والدعوة إلى الاستمرارية في عقد لقاءات دورية تهدف إلى وضع برنامج تكويني متنوع يُعنى بتقوية قدرات الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية.

كما أكد الجميع على أهمية الإصغاء للمطالب الاجتماعية للشباب، والتحلي بالصراحة والشفافية، وفتح فضاءات التواصل والحوار من أجل المساهمة في إيجاد حلول جذرية تتماشى مع متطلبات العصر، وتعزيز مشاركة الشباب في رسم السياسات العمومية المقدمة لفائدة المواطنين المغاربة.

وفي الختام، أجمع المشاركون على أن الدينامية المتواصلة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ مدة، تُجسِّد الدور الريادي الذي يلعبه الحزب في تأطير المواطنين، وتسهيل ولوجهم إلى الفضاءات السياسية بما يضمن مشاركة فاعلة ومسؤولة في الحياة العامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الانخراط الفعلي في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى فتح قنوات الحوار مع الشباب وإشراكهم في صياغة الحلول والبرامج التنموية، بما يعزز دورهم كشريك أساسي في بناء مغرب متقدم و متضامن.