الكاتب: Afrae

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، اجتماع لجنة القيادة لبرنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C”، وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم ومناقشة حصيلة إنجازات سنة 2022، وكذا استعراض والمصادقة على برنامج العمل برسم 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر بنموسى عن شكره كل الشركاء على التزامهم الدائم في تنزيل هذا البرنامج، والذي يحظى باهتمام خاص من طرف الوزارة، وعلى المجهودات المبذولة لخلق الظروف والدينامية اللازمة لضمان ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والسلوك المدني لدى التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، والتي تلعب دورا هاما في خلق مجتمع أكثر تسامحا، متشبعا بمبادئ المواطنة الصالحة. مشيدا بدور الأندية التربوية وخاصة تلك التي تعنى بقيم المواطنة والسلوك المدني وبناء شخصية التلميذ على قيم التعايش والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الانفتاح على القيم الكونية.

ودعا الوزير خلال، هذا اللقاء، كافة المتدخلين والشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنزيل هذا البرنامج وتوسيع قاعدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين، مع الحرص على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية المنجزة.

وشارك في هذا اللقاء، حضوريا، سفير دولة النرويج بالمملكة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، والكاتب العام للوزارة وأعضاء لجنة القيادة، وعبر تقنية المناظرة المرئية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتجدر الإشارة أن برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C يعد ثمرة شراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD والرابطة المحمدية للعلماء بمساعدة دولة النرويج، ويهدف إلى التفعيل الأمثل للأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة أندية المواطنة وحقوق الإنسان.

التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو ذي سوزا، بالقصر الرئاسي بلشبونة.

وتم هذا اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المملكة بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني.

ويترأس أخنوش، الذي يزور البرتغال على رأس وفد هام، إلى جانب الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، غدا الجمعة، أشغال الاجتماع رفيع المستوى الـ14 الذي ينعقد تحت شعار: “المغرب-البرتغال: تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية”.

ويضم الوفد المغربي كلا من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار.

كما يتكون الوفد المغربي من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة لتعميق الشراكة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل البرتغال ضمن الشركاء العشر الأوائل للمغرب. 

ويعكس انعقاد الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، الذي يأتي بعد ست سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، الرغبة الأكيدة للبلدين الجارين في مواصلة الارتقاء بتعاونهما ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، وتكثيف المبادلات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون من أجل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تعكس متانة العلاقات بين المغرب والبرتغال قصد رفع التحديات الإقليمية.

وستتوج أشغال النسخة الـ 14 من الاجتماع المغربي البرتغالي العالي المستوى بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي مجالات متنوعة.

كما ستتاح للاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية مقاولات البرتغال، الفرصة للالتئام ومناقشة الأعمال في إطار منتدى اقتصادي سينعقد على هامش الاجتماع لرفيع المستوى، وذلك تحت شعار “معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، زاوو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين الصينين. وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش اعرب، بالمناسبة، عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس الأمن الدولي اتجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجدد التعبير عن تشبث المملكة بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء، بجودة علاقات الصداقة المتجذرة والمطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادلين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث سيخلد البلدان في شهر نونبر القادم الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما نوه الجانبان، يضيف البلاغ، بالمستوى الهام للشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تكرس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، حيث تم التأسيس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لجمهورية الصين الشعبية في شهر ماي 2016 بدعوة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي توجت بالتوقيع على مجموعة هامة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وعبر الطرفان في هذا الإطار، عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصادا البلدين وتموقعهما الاستراتيجي.

كما تناولت المباحثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث سجل الجانبان تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الدعم المتبادل لمواقفهما في المحافل الدولية.

وحضر هذه المباحثات على الخصوص، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رؤساء مجموعة من اللجان البرلمانية من أعضاء الوفد المرافق لرئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية الصينية، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالرباط.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم  2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. 

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022. 

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

أكدت هند غزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة من أجل مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، التي تخدش في بعض الأحيان المسار الحقوقي والديمقراطي المتميز الذي يعرفه المغرب، حسب تعبيرها.

وتابعت، في تعقيبها على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول موضوع “محاربة تشغيل الأطفال”، أنه رغم المجهودات الحكومية المسجلة في هذا الباب، لا زالت هذه الظاهرة تنتشر في الوسط القروي بنسبة أكبر مقارنة بالوسط الحضري، وتعشعش في الأسر الفقيرة، كما تزداد كلما كان عدد أفراد الأسرة أكبر، ويكون العائل بمستوى تعليمي متدني أو يمتهن الفلاحة أو حرفة ما وتجارة بسيطة.

وعلى الرغم من تراجع منحى مؤشرات هذه الآفة، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط بنسبة 27 بالمائة، تقول غزالي إن نسبة 2 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و17 سنة يشتغلون، كما أبرزت أن هناك تقارير تنبه من تركز هذه الظاهرة، آخرها تقرير منظمة “أوكسفام”، بعنوان “أيادي صغير أعباء كبيرة”، والذي اعتبر أن تشغيل الفتيات جريمة في حق الطفولة، مشيرة إلى قصر قانون العمال المنزليين في حماية اليد العاملة الصغيرة الذي دخل التفيذ سنة 2018.

وشددت غزالي على أن المكان الحقيقي والطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات التربية والتكوين والترفيه، لا غير.

وسجلت أنه أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، بما يدعو للافتخار، هو القضاء على هذه الآفة، لبناء جيل متعلم ومتشبع بقيم المواطنة، يخدم بلاده ويساهم في بنائها.

 وتابعت: “هاد الوليدات محتاجين منا أننا نحميوهوم أولا من الأسر ديالهوم اللي كدفعهوم يخدمو، وأحيانا تحت الإكراه، بتعزيز إجراءات الدعم والمساعدة لهاد الأسر، كيف لا بد ونحميوهوم من جشع بعض المقاولات اللي كتبغي تحقق أرباح على حساب أطفالنا، بتوجيه البوصلة نحو تقوية جهاز التفتيش والمراقبة خاصة بالعالم القروي، وتعزيز المقاربة الزجرية بالغرامات المرتفعة تظل آلية ناجعة في مراحل الإنتقال والتحول وتثبيت ضوابط وعقليات جديدة”.

وزادت: “ثقتنا فيكوم وفهاد الحكومة كبيرة  باش تكون هذه الولاية منعطف استثنائي في الحسم مع هذه الآفة اللي كترهن وتجهض مستقبل أطفالنا، عبر إجراءات قانونية وزجرية وتحسيسية وتوعوية بانخراط شامل لكافة المتدخلين”.

أشادت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمنتدى الوطني الأول حول موضوع “التشغيل الجمعوي” الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يومي 05 و06 ماي بالدار البيضاء كأول محطة هذه السنة في إطار المنتديات الجهوية للمجتمع المدني.

واعتبرت الحساني تعقيبا على جواب لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنتدى شكل مناسبة التأم خلالها جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني وقطاع خاص، من ائتلافات وشبكات وجمعيات وطنية ومحلية وخبراء وأكاديميين، ملتمسة من الوزير إشراك البرلمانيين والمنتخبين في هاته المنتديات على صعيد كل جهة على حدة.

وأبرزت الحساني أن العمل الجمعوي مبني بالأساس على العمل التطوعي الصرف، ويبقى التشغيل الجمعوي استثناء، مضيفة أن الإحصائيات الأخيرة تفيد أن عدد المشتغلين في الجمعيات لا يكاد يتجاوز 100 ألف أجير، بنسبة تقل عن 1 % من الفئة العمرية النشيطة.

واعتبرت الحساني أن هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة مع دول أخرى تساهم فيها الجمعيات المدنية بحصة كبيرة في الناتج الوطني الخام.

وأضافت: “إن استحضاركم لموضوع التشغيل الجمعوي يعكس مدى وعيكم بأهميته، والأكيد كذلك أن مختلف البرامج التي تنكب عليها وزارتكم تنزيلا لاستراتيجية “نسيج” ستساهم في النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وستجعلونه شريكا أساسيا في المسار التنموي الشامل والمستدام”، معتبرة أن “نسيج” يشكل اليوم قاعدة صلبة لانطلاق هذه المنتديات.

وتابعت “لعل المخرجات التي جئتم بها في هذه الجلسة تحمل في طياتها رؤية طموحة بمقاربة تشاركية متميزة تسعى إلى المساعدة على جعل النسيج الجمعوي فاعلا ومساهما في التشغيل وسيمثل فرصة كبيرة لربح رهان التقليص من البطالة وخلق مناصب الشغل في صفوف الشباب”.

كما نوهت بتوجه الوزير نحو  توفير الإطار القانوني اللازم لمهننة العمل الجمعوي وما يقتضيه ذلك من مواكبة للجمعيات المشغلة عبر التكوين وفتح أفاق لتوسيع وتطوير الشراكة مع القطاعين العام والخاص

ونبهت الحساني، أنه بالرغم من وجود أزيد من 200 ألف جمعية في المغرب، فإن عدد الجمعيات المشغلة بشكل رسمي لم يتجاوز 2000 جمعية، ولا يتجاوز مجموع الأجور الممنوحة في إطار عمل المنظمات غير الربحية ملياري درهم، مما يؤكد أن مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 بالمائة.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، الوزير الأول بحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رئس وفد حكومي هام، في إطار انعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون المغرب – جمهورية الرأس الأخضر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء عرف إجراء مباحثات تتمحور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وحسب المصدر ذاته،جدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، تعبيره عن تقدير المغرب للموقف الواضح والثابت لجمهورية الرأس الأخضر المساند للوحدة الترابية للمملكة والداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد والواقعي وذي المصداقية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة. 

كما سجل أخنوش، وفق البلاغ، بارتياح السير الجيد للتمثيليات الديبلوماسية لجمهورية الرأس الأخضر بالمملكة في الرباط العاصمة، وفي مدينة الداخلة بالصحراء المغربية. 

وحسب البلاغ المذكور، نوه الجانبان خلال اللقاؤ بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، والتي تستمد قوتها من روابط التقدير والاحترام المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوسيه ماريا بيريرا نيفيس.

كما أشاد الجانبان، يضيف البلاغ، بانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وبمنتدى الأعمال الذي يواكبها، مما سيعطي دينامية جديدة للتعاون المشترك وللعلاقات الثنائية، في أفق رفعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتطرق المسؤولان خلال مباحثاتهما للآفاق الواعدة التي تفتحها اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها في مجالات، من قبيل حماية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الدينامية التجارية، وتطوير الطاقات، وإنعاش السكن والتكوين والبحث العلمي وغيرها من برامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

نوه محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجالات الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وخصوصا مسألة دعم إجراءات التشغيل الذاتي وإذكاء المبادرة المقاولاتية، مبرزا أن هذا الموضوع يوليه الفريق التجمعي مكانة واهتمامين خاصين، لما له من راهنية اقتصادية كبرى وتأثيراتها الاجتماعية على المواطنات والمواطنين. 

سجل، في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، حول تشجيع المقاولات الذاتية، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، بإيجاب، المجهود الإرادي للحكومة برسم سنة 2023 من خلال تبنيها مقاربة متميزة لدعم البعد الجهوي للتشغيل، مجال الوساطة، وفي تنزيل عروض خدمات جديدة لمواكبة ريادة الأعمال والمقاولة، وذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر مسألة إنجاز تشخيصات ترابية لتحديد القطاعات والأنشطة الواعدة وكذا إشراك الجهات في هذا الورش الهام.

ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة معرفة مراحل الإنجاز التي قامت بها الوزارة الوصية على القطاع إلى حدود اليوم، فيما يخص تعزيز قدرات المقاولات الذاتية. 

واستعرض في هذا الصدد أهم الإجراءات المواكبة التي يجب الانكباب عليها في المرحلة القادمة في هذا القطاع، معتبرا أنها من ضمن أهم الأولويات للنهوض بمسألة تشجيع المقاولات الذاتية، وتتلخص في تفعيل كافة مقتضيات القانون 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، والتحيين المتواصل لهذا القانون بما يواكب المستجدات الطارئة على المقاولة والاقتصاد برمته من أجل ضمان استدامتها، واكتسابها المناعة الحقيقية ضد الإفلاس، تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تمكين المقاولات الذاتية من التواجد المستمر بشكل قانوني على الساحة الاقتصادية، خصوصا على مستوى الصفقات العمومية.

كما دعا إلى تقييم دوري لمناهج التكوين المستمر من أجل الرفع من جودة الكفاءات وتوجيه المؤهلات بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني والمحلي، في أفق خلق مقاولة ذاتية محلية بما يعزز العدالة المجالية، ووضع آلية لإحداث نقلة نوعية وتحفيز الشباب على خلق المقاولة ومبادرة الشغل الذاتي في المناطق النائية والحدودية.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، وفدا رفيع المستوى من كوريا، يمثل الجمعية المغربية – الكورية برئاسة، SUNG JUM HWA القنصل الفخري للمغرب بسيول.

وشكل استقبال رئيس مجلس النواب للوفد الكوري، مناسبة للتباحث حول العديد من القضايا ذات الانشغال المشترك والكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب، عبر عن شكره بأعضاء الجمعية المغربية – الكورية، على الزيارة، وثمن المستوى الجيد للعلاقات المغربية -الكورية، مؤكدا أن مجلس النواب يتطلع لتعزيز هذه العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة ومجموعة الصداقة وكذا خلق منتديات للنقاش والحوار والتشاور في قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية المشتركة.

وبالمناسبة عرض رئيس مجلس النواب التجربة البرلمانية المغربية، وخصوصيات مجلس النواب وصلاحياته وأدواره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الصديقة وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توفير الظروف المناسبة لبناء علاقات رابح-رابح خاصة مع كوريا، والتفكير في فضاءات لتبادل الرؤى والتشاور البرلماني -الاقتصادي.

من جهته، عبر القنصل الفخري للمغرب بكوريا، باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية المغربية-الكورية، عن شكره وتقديره للمملكة المغربية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في مختلف محطات زيارة العمل التي يقوم به للمغرب.

وعبر أعضاء الوفد الكوري عن انبهارهم بالجهود وبالأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلين التقدم البارز المحقق في عدة مجالات، مما جعل من المغرب نموذجا للتقدم والازدهار والاستقرار، ومؤكدين أن زيارتهم للمغرب ولمجلس النواب ستظل راسخة ومحفورة في ذاكرة أعضاء الجمعية المغربية- الكورية. وفي ذات السياق شدد الوفد على أهمية استدامة التواصل والتشاور بين البلدين من أجل مستقبل أفضل للجميع.

ويقوم الوفد يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 ماي الجاري، حيث عقد عدة لقاءات وقام زيارات ميدانية للاقتراب أكثر من الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أبرزت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن للحكومة إرادة قوية في مأسسة الحوار الاجتماعي وترسيخ مبدأ السنة الاجتماعية.

كما نوهت، في جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، بالتفاعل الإيجابي والسريع للحكومة مع مخرجات جولات الحوار الاجتماعي وتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة لتنزيل وتفعيل تلك المخرجات، بالرغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم وما صاحبها من صدمات أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وارتفاع نسبة التضخم،

إلا أنه وبالرغم من كل تلك التحديات، تؤكد مرسلي التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتحقيق مكتسبات مهمة للطبقة الشغيلة، مما يعكس جديتها في التفاعل مع مختلف قضايا الطبقة الشغيلة.

وأفادت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن بءلك حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بعد أن رصدت ميزانية تجاوزت 14 مليار درهم لتنزيل محاور الاتفاق الذي يهم القطاع العام وخاصة، فيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

كما نوهت بإيلاء الحكومة اهتماما خاصا بأجراء القطاع الخاص من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ناهيك عن حل إشكالات مرتبطة بملفات التقاعد لعدد كبير من شغيلة القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، أكدت مرسلي أن الحكومة قامت بتنزيل إجراءات استثنائية في ظروف استثنائية لدعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، بقيمة 60 مليار درهم ليبقى الماء والكهرباء والسكر والقمح في أثمنتهم الطبيعية والمعتادة.

واعتبرت أن هذه السنة تعد سنة اجتماعية بامتياز، وسنة استثنائية بكل المقاييس، توجت بحصيلة مشرفة وغير مسبوقة، و”لنا كامل الثقة في الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصادين بأنهم سيعملون جاهدين بشكل جماعي لتحقيق المزيد من المكتسبات”، تضيف مرسلي.