أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن البلاد تمر الآن من لحظات حزينة ومؤثرة جراء الزلزال المدمر الذي ذهب ضحيته عدد من المواطنات والمواطنين، وخلف خسائر جسيمة في الأرواح، مشيرا في المقابل إلى أن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني التي أبان عليها المغاربة تعد قوة معنوية تذكي على الجميع مشاعر الاعتزاز بالانتماء للوطن.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع المشترك للجنتين المكلفتين بالمالية بكلا مجلسي البرلمان، لإخبارهما بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمي “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
وأفاد أن المغرب استطاع، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، نصره الله، أن يجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها، أمرا ممكنا، معبرا عن افتخاره بروح التضامن التي عبر عنها المغاربة، و”هو شعور عميق وصادق، يحس من خلاله كل واحد منا بأن وطنه هو حصنه وكرامته، ولاشك أن شعورا مقدسا من هذا القبيل يقوي لدينا الصمود في وجه الصعاب والتقلبات والأزمات”، حسب تعبيره.
وأورد أن المغرب عاش، منذ اللحظات الأولى لهذه الفاجعة المؤلمة، موجة عارمة من التضامن العفوي والصادق لكل فئات المجتمع كما بادرت عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم والمساندة، الشيء الذي يؤكد، حسبه، مكانة المغرب، بقيادة جلالة الملك الحكيمة والمتبصرة، في المحافل الدولية ولدى كافة الأمم والشعوب.
وسجل أن مجلسا النواب والمستشارين، دأبا على التنسيق الوثيق في أعمالهما ومبادرتهما، مضيفا: “سنقوم سويا مع الأخ رئيس مجلس المستشارين وأجهزة المجلسين التقريرية بتنسيق العمل المشترك سواء في إطار المساهمة المادية أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، لنجعل من عملنا المشترك دعامة وسندا ونفعا لبلدنا ولمواطنينا الأعزاء الذين تضرروا وعانوا جراء هذه الكارثة الطبيعية”.
ولم يفت الطالبي أن يقدم أحر التعازي لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولأسر الضحايا، معربا عن صادق مواساته، ومؤكدا عن تضامنه القوي معهم في محنتهم.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الاثنين، خصص لإخبار اللجنتين المذكورتين بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وذلك برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وحضر الاجتماع كل من النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ومولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقد افتتح رئيس مجلس النواب الاجتماع داعيا الحضور لتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال الذي شهدته العديد من المناطق ببلادنا، وتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن النواب والمستشارين بأحر التعازي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولأسر ضحايا الزلزال معربا لهم ولذويهم عن صادق المواساة، وكل التضامن في هذه المحنة، مؤكدا التنسيق المشترك لمجلس النواب ومجلس المستشارين سواء في إطار المساهمة المادية، أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، بغية جعل العمل المشترك دعامة وسندا ونفعا لبلادنا وللمواطنين الذين تضرروا وعانوا من الكارثة الطبيعية.
وخلال الاجتماع المذكور، قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مضامين مشروع المرسوم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، تنفيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.
كما أشار الوزير المنتدب إلى أن هذا الحساب الخاص سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين ، وسيضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الاثار المترتبة على الزلزال ، إلى جانب تحمله العمليات المرتبطة بالنفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، مع التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما المرتبطة بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وكل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة واليتامى والأشخاص في وضعية صعبة.
ويضاف إلى ما تقدم ذكره، أن الحساب يخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون الحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة لمواجهة كل أشكال الكوارث، إلى جانب النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكل النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وفي توضيح للوزير المنتدب، أكد أن المساهمات مهما كان مصدرها وشكلها ستقدم بهذا الحساب مجانا لدى مختلف الأبناك مع صدور بلاغ في هذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس المستشارين أهمية هذه اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا والتي تدعو للتضامن والتآزر، وتدبير طرق التعامل مع الكوارث المستقبلية، مبرزا أن الصندوق الخاص تجميع لكل ما يمكن أن يعبر عنه الشعب المغربي من اتحاد ولحمة.
وأضاف في ذات السياق، أن البرلمان بكل مكوناته مجند للتعبير عن هذا التضامن ولتقديم كل ما تتطلبه الظرفية، مبرزا حكامة إحداث هذا الصندوق الخاص.
وفي الختام، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن مجلسي البرلمان سينكبان على تحديد حجم التضامن والمساهمة في الصندوق السالف الذكر.
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأحد، تعليق الدراسة في الجماعات والدواوير الأكثر تضررا من الزلزال، داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، وذلك ابتداء من يومه الإثنين.
وذكر بلاغ للوزارة أن الأخيرة ستعمل على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجستيكية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ المعنيين خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
وأفاد البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار تعبئة الحكومة لمواجهة انعكاسات هذه الفاجعة، وبهدف الاستئناف السريع للخدمات العمومية المتعلقة بتمدرس التلاميذ، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة العملية التعليمية.
وفي حصيلة مؤقتة لحدود صباح الأحد 10 شتنبر، أفادت الوزارة أنه تم تسجيل 7 وفيات في صفوف الأساتذة (4 أساتذة و3 أستاذات)، كما أصيب 39 أستاذا بإصابات متفاوتة.
كما كشفت عن تضرر 530 مؤسسة تعليمية من الزلزال، و55 داخلية بدرجات متفاوتة، تتراوح بين الانهيار والشقوق، وتتركز في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.
فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية المتضررة في باقي المناطق الأخرى، والتي لن تستطيع استقبال التلميذات والتلاميذ نظرا للأضرار التي لحقت بها، أفادت الوزارة انه سيتم العمل على إيجاد الصيغ التربوية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، بما في ذلك اللجوء للمؤسسات التعليمية المجاورة، مع ضمان التواصل المستمر مع الأمهات الآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين.
في المقابل، أكدت الوزارة أن الدراسة ستستمر في باقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني.
وأبرزت أن خلايا الأزمة المحدثة على الصعيد المركزي والجهوي، أي بأكادبمية جهة مراكش آسفي وأكاديمية سوس ماسة، إضافة إلى المديريات الإقليمية بالجهتين، تقوم بحصر الأعداد المرتبطة بالوفيات والإصابات في صفوف أسرة التربية والتكوين، وكذا الأضرار المادية في المؤسسات التعليمية، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، وذلك بانخراط وتعبئة جميع الفاعلين، من أطر تربوية وإدارية ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، بتنسيق مع السلطات العمومية والترابية المحلية.
قال مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال المدمر، وبتعليمات سامية لصاحب الجلالة محمد السادس، عملت مختلف المصالح المدنية والسلطات العسكرية والسلطات العمومية ومختلف المصالح الطبية سواء منها المدنية أو العسكرية على التدخل السريع والناجِع والفعال لإغاثة الضحايا وانتشال جثامين الشهداء.
وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تصريح صحفي، الأحد 10 شتنبر 2023، أعقب مجلسا حكوميا عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه لحدود الساعة يتم العمل ميدانيا على تقديم كل المجهودات لأجل استمرار عملية الإغاثة وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمتضررين والساكنة المحلية.
وبخصوص المصالح الطبية، سواء عسكرية ومدنية، أوضح الوزير بيتاس، أنها تعمل بشكل مستمر على التكفل تكفلا كاملا بمختلف المصابين، حيث تمت تعبئة أزيد من 1000 طبيب (ة) و1500 ممرض (ة)، يشمل القطاع العمومي بشراكة مع الخصوصي، حيث يتم العمل على التكفل بالجميع في ظروف حسنة. كما تمت تعبئة مختلف المستشفيات المتواجدة والقريبة من المناطق إلى جانب مختلف الآليات وسيارات الإسعاف من أجل تقديم صحية خدمات عاجلة للمصابين.
أما في المجال التعليمي، فأعلن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تعليق الدراسة في بعض المؤسسات خاصة تلك المتضررة بشكل كبير، على أن يتم إيجاد صيغ لاستمرار التعليم في الأيام المقبلة بتنسيق، أما بخصوص المناطق الأقل تضررا فسيتم إيجاد صيغ بتشاور مع الأسر.
وبتعليمات سامية من جلالة الملك، أعلن بيتاس أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيترأس غدا صباحا، اجتماع اللجنة بين وزارية مكلفة بوضع البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
ودعا مصطفى بيتاس المواطنات والمواطنين إلى التعامل بالحذر اللازم، أمام الأخبار الزائفة، منوها بالدور الوطني الذي يضطلع به الصحافيون والصحافيات في هذه الظروف العصيبة.
وختم المسؤول الحكومي كلامه بالتأكيد على أن بلادنا التي تجاوزت مختلف المِحن والصِّعاب قادرة على تجاوز المحنة بكل إيمان في الله وتبّصر جلالة الملك وحكمته والمعروف عن الشعب المغربي، بقيم التآزر والتضامن.
إثر فاجعة الهزة الأرضية التي أودت بحياة مئات القتلى في عدد من أقاليم وجماعات المملكة، أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى متابعة ودعم جهود الإغاثة، من أجل ضمان حسن سير العمليات.
ونوه رئيس الحكومة المغربية بالتعليمات السامية لجلالته، حفظه الله، لتعبئة كافة مصالح الدولة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال، مؤكدة أنا تجاوبت معها بإحداث خلية أزمة تحت إشراف وزارة الداخلية.
وعبر، عن تأثره العميق وإيمانه الكبير بقضاء الله وقدره، جراء هذا الزلزال الذي حددت بؤرته بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، والذي بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، على الساعة الحادية عشرة وإحدى عشر دقيقة (23:11)، منليلة الجمعة 8 شتنبر 2023.
وأفاد أن “هذا الحدث الأليم تسبب في خسائر بشرية بليغة، أثرت في جميع المغاربة”، مؤكدة أنها “تشاطر عائلات الضحايا آلامهم، وتؤكد للجرحى وذويهم دعم الأمة المغربية جمعاء”.
وأشاد بالتزام وتضامن المواطنين رجالا ونساء، مستحضرة “المجهودات والتعبئة الكبيرة لمختلف مصالح السلطات العمومية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية”، يورد البلاغ ذاته.
“هذه المحنة التي وحدتنا بروح الالتزام الجماعي، تدفعنا لأن نفخر بالتضامن العفوي لعموم المغاربة، والذي تجلى في التدفق الهائل للمواطنين، الذين توجهوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لمراكز تحاقن الدم للتبرع بدمائهم”، تضيف الحكومة المغربية ممتنة لتلاحم الشعب المغربي خلال هذه الفاجعة.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستقام بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته المملكة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص:
“تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بتوجيهات من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر ليومه الأحد 24 صفر 1445 الموافق ل 10 سبتمبر 2023 ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته بلادنا. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وتقبل هذه الصلاة على الموتى، وأحاط هذه المملكة الشريفة بألطافه الخفية”.
قرر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وذلك تأبينا لأرواح ضحايا الزلزال الذي شهدته مختلف المدن المغربية، ليلة أمس الجمعة 8 شتنبر.
جاء ذلك عقب ترؤسه، ﻧﺻره ﷲ، ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال يومه السبت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
وفي آخر حصيلة مؤقتة لها، أعلنت وزارة الداخلية عن ارتفاع عدد ضحايا الفاجعة، إلى حدود الساعة السابعة من مساء اليوم، إلى 1305 قتيلا، كما أصيب 1832 من بينهم 1220 في حالة حرجة.
وأكدت الوزارة أن “عملية الإنقاذ متواصلة”، مشيرة إلى “تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ”
أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة بجميع أطرافها منسجمة ومتماسكة، وأن قيادات الأحزاب الثلاثة المكونة لها تجمعهم علاقات صداقة متينة.
وأكد، خلال حلوله ضيفا ببرنامج مباشرة معكم، أمس الأربعاء على القناة الثانية، أن الحكومة تشتغل بمنطق الإنصات للشارع، معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي تتخللها حملات افتراضية لأشخاص يستهدفون الحكومة، محركها تصفية الحسابات مع أشخاص بعينهم، الشيء الذي يضر صورة البلاد، كما قال.
بالنسبة للمعارضة، أفاد لحسن السعدي أن يد الحكومة كانت دائما ممدودة إليها من أجل استقبال التقييمات الموضوعية والأفكار والرؤى، كما أن رئيس الحكومة عقد لقاء مع زعماء أحزاب المعارضة، غير أن ذلك لم يأت بنتيجة مجدية.
وانتقد لحسن السعدي استغلال الحملات المضادة على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الحكومة وخلق “البوز”، مشيرا إلى أن هذه التصرفات هي بدع دخيلة على الفعل السياسي.
واستنكر تجاهل القنوات الرسمية والبرلمان ومؤسسات الدولة والتوجه إلى الإعلام من أجل تمرير إشارات مبطنة لاستهداف الأشخاص، مؤكدا أن شخصنة الفعل السياسي تأتي بدافع انتقامي من هؤلاء الأشخاص، خصوصا إذا كانوا خصوما فذة على المستوى الانتخابي.
ودعا السعدي هؤلاء الفئات إلى الاعتذار، مشيرا إلى أن المغاربة لا يكثرتون لهذه الأساليب، بل تزيد من تشبتهم بالهيئة السياسية المستهدفة.
انعقد أمس الثلاثاء اجتماع للمكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور رؤساء المكاتب الجهوية ال12 بالإضافة للجهة 13، جهة مغاربة العالم.
وتم خلال الاجتماع، المنعقد بتقنية التناظر المرئي، تدارس عدة نقاط، أهمها مواكبة الدخول المدرسي لهذه السنة للأطفال حاملي الإعاقة وأسرهم، مع الدعوة إلى تسهيل ولوجهم، كما تم التنويه بالعمل الحكومى برئاسة الرئيس عزيز اخنوش في مجال الإعاقة.
وحسب بلاغ أعقب الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تنزيل عدة نقاط تهم هذه الفئة، من بينها الانفتاح على التجارب الدولية في التعاطي مع الإعاقة وإنشاء مختبرات بحثية في موضوع التربية الدامجة بمراكز التربية والتكوين، وإعادة النظر في القرارات الوزارية بشأن التربية الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة التي تحصر إمكانية الولوج على أساس درجة الإعاقة، احتراما لمرتكزات ومبادئ التعليم الجامع واحتراما لمبادئ اتفاقية حقوق الاشخاض في وضعية إعاقة وأحكام الدستور، وإدماج أطر التربية الخاصة المؤهلة وخريجي الجامعات في المؤسسات التعليمية لسد الخصاص.
كما دعا أعضاء المكتب الوطني للجمعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتأهيل الأطر الإدارية التربوية وأطر التدريس على مبادئ ومرتكزات وأساليب التعليم الجامع، ودمج مجزوءات التربية الدامجة بالتكوين الأساس لأطر التدريس والإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط، وتأمين مشاركة وإشراك التلاميذ في وضعية إعاقة في الحياة المدرسية واحترام الفوارق كجزء من المجتمع المدرسي وعدم التمييز على أساس الإعاقة في تقديم مختلف الخدمات التربوية، إضافة إلى خلق تعليم دامج وفق سياسات قائمة على التنسيق والاستدامة والملائمة والإشراك وذلك من خلال إدماج قضايا التربية والتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الخطط التنموية العامة والبرامج الحكومية والتدابير المرتبطة بها على نحو يستجيب لمبادئ التربية الدامجة.
ودعا المجتمعون إلى تكثيف وتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث بنية مؤسساتية وطنية موحدة تعمل على تحقيق الالتقائية في إعداد وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وبلورة السياسات والتدابير المتعلقة بتربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مبدأ التمييز الإيجابي على مستوى الاستدامة، ثم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة المعلوماتية للقطاعات المعنية بتعليمهم وتكوينهم وإدماجهم، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفي إطار التربية الدامجة وملائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ومع دستور المملكة وذلك على مستوى الملائمة.
وحث أعضاء الجمعية على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ودعوا الجماعات الترابية إلى توفير التمويل الدائم لمختلف المؤسسات والبرامج التي تطلع بهمة تربية وتأهيل وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المردودية النافعة في تدبير الاعتمادات المرصودة في صندوق التماسك الاجتماعي وفي ما يماثله في مبادرات عمومية كانت أو خاصة لدعم ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
كما دعوا إلى خلق تعليم دامج ومنصف يضمن حق الولوج إلى التمدرس بمواصفة الجودة للجميع، مشيرين إلى أنه “لا ينبغي حصر الولوج المنصف للتعليم في متطلبات الولوج والتواجد في المؤسسة التعليمية والتكوينية بل يتعين إدماج كافة العناصر البيئية التي تؤمن المناخ النفسي والاجتماعي والبيداغوجي والمهني الإيجابي لتمدرس وتعليم دامج للطفل في وضعية إعاقة، على أن تكون المدرسة منفتحة على التنوع مع الحاجة إلى تربية متخصصة وتمييزية تتمركز حول تعلمات ذات هندسة متنوعة وإدماج مرفق بتنشئة وتعليمات مشروطة وتربية دامجة تنص على التنشئة الاجتماعية”، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
– الحق في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية والتربوية وتعزيز الابتكار، اقتناعا منا أن التكنولوجيا الرقمية والتربوية والتكنولوجيا المساعدة، تمثل جميعها أدوات للتأهيل والتلقي والاندماج فإننا نوصي بتمكين كافة المتعلمين والمتعلمات في وضعية إعاقة من هذه الخدمات على أن تكون ميسرة في الاستعمال ومتلائمة مع احتياجاتهم وقدراتهم.
كما دعا المجتمعون إلى تنمية شاملة ومستدامة لقدرات الفاعلين التربويين والمتدخلين في تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتسم بأهمية استراتيجية كبيرة لاستدامة الخدمة التربوية الدامجة وخلق ثقافة إيجابية تجاه الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وجودة تعليمهم وتأهيلهم والارتقاء بقدراتهم ووضعهم الفردي والاجتماعي.
وأكدوا على أنه “يتعين توفير تكوينات لجميع الفاعلين التربويين في القطاع العمومي والخاص بشروط أو تحفيزات في إطار جمعيات أو هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن تشمل هذه التكوينات في المقام الأول مربيي ومربيات التعليم الأولي والمدرسين والمدرسات بالتعليم المدرسي”، يخلص البلاغ.
تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع جمعية الصحة الافريقية العالمية، النسخة الثانية للمناظرة الإفریقیة للحد من المخاطر الصحية، وذلك من 27 إلى 29 شتنبر بمراكش.
ويهدف هذا الحدث الدولي إلى إنشاء منصة أفريقية للتبادل الثري في مجال الصحة العامة والوقاية من المخاطر.
وكانت النسخة الأولى للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية اختتمت في العام الماضي بتبني إعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تهدف إلى تقليص المخاطر الصحية على صعيد القارة الافريقية، والعمل على ضمان السيادة الصحية والسيادة التكنولوجية خدمة للصحة في القارة السمراء.
وكان المشاركون قد أكدوا على ضرورة رفع النفقات الموجهة للصحة من أجل الولوج المنصف للساكنة الإفريقية إلى الخدمات الصحية.
وأكد إعلان مراكش على ضرورة تعزيز وتقوية النظم الصحية في القارة الأفريقية، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، وتطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع ميثاق إفريقي، للحد من المخاطر الصحية، وتحقيق تحول سيادي للأنظمة الصحية يعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين والمواطنات الأفارقة.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وممثل عن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الأخير بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد.
وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن المغرب يتوفر على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته، مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضحت بنعلي، أن اللقاء شكل انطلاقة للتركيز على المعطيات التي يتمتع بها المغرب لتنفيذ مشاريع للهيدروجين الأخضر.
وأكدت أنه من المنتظر العمل بشكل معمق على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر، وحول الإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، لاسيما في مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب، والبنية التحتية التي تهم، على الخصوص، الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير من أجل أن تعطي الحكومة انطلاقة عرض الهيدروجين الأخضر للمغرب.
من جانبه، قال محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن الاجتماع الوزاري المنعقد حول الشروع في تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، مكن من تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر المقبلة للاستجابة، بشكل سريع، لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض.
وأبرز جازولي، في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يأتي بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال24 لعيد العرش المجيد، الذي أكد على عرض المغرب للهيدروجين، ودعا الى التنفيذ السريع والنوعي لهذا العرض، المرتكز، بالخصوص، على جودة البنيات التحتية وتمكين المستثمر من مسار مبسط وتبني مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.
وتراهن الحكومة في سنة 2024، على الشروع في تنزيل رؤية جلالة الملك السامية بشأن مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
وكان جلالة الملك قد أعطى، في نونبر 2022، تعليماته السامية ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على أن يشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية، وذلك بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته ستعمل على إدماج ما يقارب 140 ألف من أطر الأكاديميات، أي الأساتذة المتعاقدين، في نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، ما سيمكن من تسوية وضعيتهم، ويمنحهم الحق في الترقي والترسيم عند الأقدمية.
وسجل بنموسى أن ذلك جاء بعد توقيع الحكومة لمحضر اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية، الأكثر تمثيلية، في يناير 2023، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء النظام الموحد الجدد.
وأضاف بنموسى، خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، خصصت لعرض مستجدات الدخول المدرسي الحالي 2024/2023، أن النظام الأساسي الموحد مرتبط بقانون الوظيفة العمومية، وهو نفس النظام المطبق على جميع أطر الوزارة، حيث يضمن نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس المسار المهني، مشيرا إلى أنه نظام مهم وأساسي سيحل مشاكل كانت متراكمة لسنوات،
وأشار إلى أنه سيتم منح مكافأة أداء لبعض فئات التدريس ضمن المدارس الحاصلة على علامة الجودة، تبلغ قيمتها تقريبا 14 ألف درهم، سيستفيد منها جميع المدرسين والمدرسات، حسب التزامهم وفعاليتهم.
وكشف وزير التربية الوطنية أنه سيتم، ولأول مرة، إحداث درجة ممتازة لفائدة الموظفين الذين توقف مسارهم المهني لسنوات في السلم 11، كما تعهد رفع التعويضات التكميلية لعدد من الأطر وتسوية بعض الملفات العالقة لمدة طويلة.
وأبرز أنه سيتم إعادة هيكلة نظام التكوين الخاص بهيئة التدريس، بشكل شامل، لتمتد إلى 5 سنوات بعد البكالوريا، تتألف من 3 سنوات في مسلك الإجازة في التربية، وسنة للتكوين في مركز جهوي لمهن التربية والتكوين، ثم سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية.
