الكاتب: Afrae

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.

وكانت مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قد أعلنا أمس عن تنظيم اجتماعاتهما السنوية بمدينة مراكش، كما كان مقررا، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أمس الاثنين، إن هذا القرار “يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى المؤسستين الدوليتين”، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرزت أنه يتم اليوم تنفيذ وتنزيل هذه التعليمات الملكية بشكل فوري ومنسق بين مختلف الاطراف المتدخلة على الميدان.

هذا القرار يمثل أيضا، تضيف الوزيرة، ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين “.

وأضافت الوزيرة أن”قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة”، مضيفة أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن “مراكش ستكون في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان ال 189 الأعضاء”، مسجلة أن مسيرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية.

وأكدت أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة .

وأضافت الوزارة أن المغرب يستعد ، بالعزيمة ذاتها وبحسن الضيافة الذي يميزه وكذا بالخبرة التي راكمها في تنظيم التظاهرات الدولية ، ليستقبل في غضون أيام هذا الموعد البارز للمالية العالمية، والذي يحط الرحال بالقارة الأفريقية بعد مرور 50 سنة على الاجتماعات التي انعقدت في كينيا ( 1973).

خصصت جماعة الدار البيضاء مساهمة مالية أولية مستعجلة بقيمة 30 مليون درهم، ضمنها 16 مليون درهم كمساهمة من المقاطعات، وجهت لاقتناء الحاجيات الأساسية للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من تغذية وملابس وأفرشة وخيام وأدوية وأجهزة تدفئة. 

جاء ذلك عقب اجتماع عقد الإثنين الماضي، بحضور أعضاء المكتب ورؤساء المقاطعات والفرق اللجان الدائمة بالمجلس الجماعي

كما ساهم منتخبو جماعة الدار البيضاء والمقاطعات بتعويضات شهر في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال.

هذا وتخصص جماعة الدار البيضاء مساهمة مالية إضافية في الصندوق الخاص، سيتم تحديدها برسم ميزانية 2024، وستوجه لدعم مجهودات الدولة لإعمار المناطق المنكوبة.

قررت الحكومة، في مجلسها المنعقد اليوم الخميس. برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ان يساهم أعضاؤها من وزراء ووزراء منتدبون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، وذلك دعما لضحايا زلزال الحوز الذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا القرار انخراطا في المجهود التضامني الوطني مع ضحايا الزلزال، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيبها.

كما قررت الحكومة أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

كما جددت الحكومة التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرضت له البلاد مساء يوم الجمعة 8 شتنبر2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وثمنت روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.

عقد كل من مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، أمس الثلاثاء 12 شتنبر 2023، اجتماعات طارئة خُصصت لاعتماد صِيَغِ مساهمة أعضاء المجلسين في المجهود التضامني الوطني مع ضحايا الزلزال، ومن أجل إعادة بناء المناطق المنكوبة.

وأعلن مكتب المجلسين ورؤساء وفرق المجموعات النيابية مواصلة مواكبة مجلسي البرلمان، من خلال لجنة على مستوى كل مجلس، يرأسها رئيس المجلس المعني، تضم أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وذلك من أجل مواكبة كافة المستجدات ذات الصلة بتداعيات هذا الحدث الأليم والتدابير التي تتخذ لمواجهتها.

وحسب بلاغ في هذا الصدد، أعرب رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كما وجهوا إلى أسر وذوي الضحايا تعازيهم الحارة متضرعين إلى العلي القدير بأن يرحم المتوفين ويسكنهم فسيح جنانه، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويُشْفِيَ المصابين.

وأعرب مكتبا المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، في البلاغ ذاته، عن امتنانهم الوافر وتقديرهم الفائق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي بادر، ومنذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، بإصدار توجيهاته وتعليماته السامية لاتخاذ التدابير والإجراءات الفورية اللازمة للإنقاذ والتكفل بالجرحى وتوفير الخدمات الضرورية للمنكوبين، وتعبئة كافة الإمكانيات والموارد البشرية لهذا الغرض، وأمر جلالته بفتح حساب خاص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.

كما ثمن مكتبا المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية هذه الخطوات والمبادرات، وأشادوا عاليا بالجهود التي تبذلها، في الميدان القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وقوات الأمن والسلطات العمومية والأطر الطبية، والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، للإنقاذ والإسعاف والتكفل والدعم.

كما حيوا روح التضامن والتآزر التي أبان عنها الشعب المغربي، مرة أخرى، في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية وآثارها، مُلْتَفًّا خلف صاحب الجلالة نصره الله، وأكدوا انخراط كافة أعضاء المجلسين في هذا المجهود الوطني، خاصة من خلال المساهمة المالية في الحساب المحدث لهذا الغرض، والتي حددت في مبلغ تعويض شهر واحد بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجلسين، وفي كافة المبادرات والتدابير الوطنية التي ستنفذ في إطار عمليات إعادة إعمار المناطق المنكوبة ودعمها.

كما جدد أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ومكوناتهما، التعبير عن آيات الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتعبئة هذه المكونات خلف جلالته، إلى جانب باقي المؤسسات الوطنية، من أجل تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية وربح رهان إعادة البناء، في إطار من التضامن والتآزر، وروح العمل الجماعي، والتي هي جزء من قيم وتقاليد الشعب المغربي، وكانت جزء من الرافعات التي يَسَّرت لبلادنا، دوما، تجاوز مختلف اللحظات الصعبة والتحديات التي كانت مُمْتحَنَةً فيها.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماع اللجنة -بين الوزارية- المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل. 

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أكد رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، أن الحكومة مجندة خلف صاحب الجلالة حفظه الله، من أجل متابعة جهود الإغاثة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة، إضافة إلى ﺗﻘديم الدعم والمواكبة للمواطنين ﻓﻲ المناطق المتضررة، مع الحرص على مواصلة تقديم الخدمات العمومية. 

واستحضرت اللجنة، خلال الاجتماع، توجيهات جلالة الملك، الداعية إلى أعادة بناء المناطق المتضررة، وتعويض المواطنين الذين فقدوا مساكنهم. 

وبهذا الخصوص، “عكفت اللجنة على وضع التصور الذي سيتم تدقيقه، في أفق الإعلان في الأيام القادمة عن الإجراءات المرتقب اتخاذها، دون إغفال إيجاد حلول عاجلة، ريثما تنتهي عملية إﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة”، يضيف البلاغ.  

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

كما حضر الاجتماع محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادة الوطنية للتنمية البشرية، ومحمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.