الكاتب: Afrae

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تدشين المنطقة الأمنية الرياض، بحضور عمدة الرباط، أسماء غلالو، وذلك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر بلاغ لمجلس المدينة أن تدشين هذه المنشأة يأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة الجهود للارتقاء بعمل المرافق الأمنية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المملكة، وتحقيق نجاعة المرفق الأمني وفعاليته عبر تقريبه من المرتفقين.

وإضافة إلى غلالو، حضر حفل التدشين كل من والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، محمد اليعقوبي، ووالي أمن الرباط، مصطفى مفيد، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد العزيز راجي، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وفي نفس الإطار تم تنظيم حفل بثكنة المجموعة المتنقلة لحفظ النظام، حيت تم توشيح العديد من نساء ورجال الأمن الوطني بأوسمة نظرا للعمل الجبار الذي يقومون به لتوفير الأمن للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الأمنية الجديدة تم تجهيزها باللوازم اللوجستية والمادية والتقنية والبشرية التي تخول لها القيام بمهامها في أحسن الظروف، حيث تضم بالإضافة إلى فضاء للاستقبال والتوجيه، دائرة الشرطة الرياض 2، وقاعة للمواصلات، ومكتبا خاصا بالخلية الرياضية المحلية، وقاعة للتكوين المستمر، وفرعا للمصلحة الولائية للصحة، فضلا عن قاعة للاجتماعات.

أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن المملكة المغربية تتقاسم مع أذربيجان الشقيقة النهج نفسه في احترام التعددية وتثمين التنوع الثقافي العريق، المستند إلى تاريخ عريق وحضارة أسهمت إلى حد كبير في قيام الحداثة والعقلانية المعاصرة.

وأضاف، في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية لبرلمان أذربيجان بمناسبة الذكرى المائة لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف، أن المغرب يتقاسم مع هذا البلاد، كما مع بلدان شقيقة وصديقة أخرى، نفس المسؤولية الوطنية، التاريخية والسياسية والأخلاقية، في مواجهة الانفصال، وصيانة الوحدة الترابية والدفاع المستميت غير المتردد في حماية السيادة الوطنية.

وتابع أن المغرب يملك التصميم نفسه على تحقيق الصعود الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في كنف دولة القانون والحق والمؤسسات والتعددية الحقيقية التي هي جزء من الهوية المغربية وكيانها.

وبينما تحتفي أذربيجان بقائدها حيدر علييف، أبرز الطالبي العلمي أنه، في الحالة المغربية، تقترن قصة النجاح والتقدم بثلاثة ملوك عظام، وهم بطل التحرير الوطني وأب الأمة المغفور له الملك محمد الخامس، وباني المغرب الحديث وموحد الأمة المغفور له الملك الحسن الثاني، وقائد الصعود المغربي الراهن جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهة أخرى، عبر الطالبي العلمي عن سعادته بالحضور إلى هذا المحفل الذي يعقده برلمان أذربيجان الشقيق، تكريما وتخليدا لذكرى ميلاد باني أذربيجان المعاصرة، مبرزا أنه تقليد جميل يعد وفاءً واعترافًا وامتنانًا من الأمّة الأذربيجانية، لشخصية وطنية يقترن اسمها بالتاريخ المعاصر للبلد، سواء في مرحلة بناء الاستقلال أو في مرحلة التأسيس للنهضة المتعددة في كل القطاعات، وبكل الأوجه التي تحققها أذربيجان، نهضة تجاوزت أصداؤها الحدود الوطنية والمجال الجيوسياسي لأدربيجان إلى مختلف جهات العالم وبلدانه.

وأضاف مخاطبا الحضور: “إذا كان تاريخ البلدان يقترن، في حالات عديدة بأسماء بعينها، تخلدها الشعوب وتذكرها الألسن، فإن نهضة أذربيجان تقترن، دون شك، باسم الرئيس حيدر علييف، وكمتتبع للأحداث، أشهد أن بلدكم بفضل التفافه حول قيادته، وبفضل جهود نخبه ومهاراتها ويقظتها وفطنتها، هو اليوم واحد من نماذج النهضة الصاعدة اللافتة للانتباه، وذلك رغم السياق الإقليمي والدولي الصعب”.

وعبر الطالبي العلمي عن إعجابه بكيفية تمكن الأذربيجانيين من تحويل إمكانيات بلدهم إلى ثروات بقيم مضافة عالية، كما عرفوا كيف يوظفون جمال بلدهم الرائع والمتنوع إلى وسيلة جذب وقوة ناعمة، وعرفوا كيف يؤالفون بين ثقافتهم الاجتماعية والتاريخية الغنية العريقة والأصيلة والحداثة، كما يتجسد ذلك في نسيجهم العمراني، وفي مدنهم المنظمة الجامعة بين البساطة والوظيفية، والوجه المعاصر أاذربيجان المتوجهة إلى المستقبل.

وتابع الطالبي العلمي قائلا: “إنها القوة الناعمة التي تحققت في أقل من ثلاثين عاما، لتكون أذربيجان بذلك، كما هو موقعها الجغرافي، واحدة من البلدان القليلة التي تجمع بين سحر وروحانية وبساطة الشرق، وجمال وصفاء القوقاز، وما تتطلبه الحداثة من قوة تنافس، ولتعكس بالفعل موقعها كفضاء يربط ويجمع بين حضارات وثقافات مختلفة”، حسب تعبيره.

وأفاد أن أذربيجان، بما أنجزته، وبتنوعها الثقافي ومستوى وعي شعبها وقدرتها على الإبداع في إنتاج وتوزيع الثروة، يسر قيام طبقة وسطى عريضة حاملة للحداثة، ما جعل من البلاد ركيزة استقرار إقليمي، وواحدة من البلدان حيث يتأكد أن الحداثة والديموقراطية لا تتناقضان مع الإسلام السمح المعتدل.

أبرز أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنزيل القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر يعد خطوة أساسية لتطوير القطاع الاقتصادي، على اعتبار أن الرأس مال البشري يعد العمود الفقري لعملية التنمية، داعيا إلى وجوب إدراك الأهمية القصوى لهذه الثروة وضرورة المحافظة عليها وتثمينها وتطويرها، حتى تصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجدرية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

وأفاد صبري، أمس الإثنين، خلال تعقيب له على جواب لوزير التشغيل، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب  أن تنزيل القانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر يعد خطوة أساسية لتطوير القدرة التنافسية في البلاد، حتى تصبح قطبا تنافسيا على المستوى العالمي، مؤكدا أن المغرب يحتاج الوقوف على النواقص المؤسساتية والتنظيمية التي تقف عائقا أمام التكوين المستمر، الذي يعتبر لبنة أساسية في مسار أي مقاولة أو دولة، وقدرة ذات تنافسية.

وذكر صبري بإشارة فريق التجمع الوطني للأحرار إلى هذه المسألة خلال اللجنة المعنية، في يونيو الماضي، حيث تم التطرق لمشكل عقود التكوين الخاصة، وتعزيز الرقمنة، ومراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة.

واقترح النائب البرلماني، في هذا الباب، استثمار كل تمويل متوفر لتوسيع نطاق البرامج، وجعلها متاحة مجاليا، وللجميع.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين، بأن صادرات الصناعة التقليدية حققت عائدات بقيمة 323 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب حول “دعم وإنقاذ الصانع التقليدي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن القطاع عرفت انتعاشة مهمة بالموازاة مع انتعاش القطاع السياحي، مبرزة أن هذه الانتعاشة استمرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

وذكرت عمور في هذا السياق، بأن عائدات صادرات القطاع تجاوزت لأول مرة سقف مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص الاستراتيجية الوزارية لتطوير القطاع، أفادت المسؤولة الحكومية بأنها تقوم على محورين يهم ان هيكلة وتنظيم القطاع والرفع من القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأول، تم تفعيل القانون الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية الذي ينظم 172 مهنة موزعة بين الإنتاجية والخدماتية، ويمكن من حماية الحرف والمستهلك، كما يتيح للصناع التقليديين الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

أما بالنسبة للمحور الثاني فتم العمل، وفقا للوزيرة، على تطوير منظومة التكوين المهني والبنيات التحتية للتسويق والإنتاج، لافتة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 64 بنية تحتية في طور الإنجاز، إضافة إلى الاشتغال عبر دار الصانع على مشاريع للرفع من الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وخلق مراكز الجودة وحاضنات المقاولات.

اعتبر مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة الحالية، بمعية كل الفرقاء الاجتماعيين، يعتبر حدثا تاريخيا غير مسبوق، يتماشى والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي.

وأضاف، في رد على جواب لوزير التشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة قامت، بإشراف شخصي من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج اتفاق 30 أبريل 2022 إلى حيز الوجود، بعد سنوات من التأخير غير المفهوم.

وأبرز الرداد أن مخرجات هذا الاتفاق الهام لها مكتسبات مهمة للموظفين والشغيلة، حيث تفعيلها في أرض الواقع، وأن “الحكومة تكون بذلك قد وفت بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، حيث قامت بشراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في ظل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار، والذي ستخصص له تعبئة 550 مليار درهم، وسيساهم في خلق نصف مليون منصب شغل”، حسب تعبيره.

كما سجل النائب البرلماني أيضا أن الحكومة رصدت أكثر من 9 ملايين مليار درهم لهذا الحوار الاجتماعي، عكس الحكومات السابقة التي لم تعره اهتماما كبيرا.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الإثنين، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140مليون درهم خلال سنة 2023.

وقالت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول”مساهمة المؤسسات العمومية في مجهودات الاستثمار العمومي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للاستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022.

وأضافت أن استثمارات الميزانية العامة سج لت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعاات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للاستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، ومشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي “تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الاستثمار في أفق 2035”.

وأشارت الوزيرة إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الاستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1,7 مليار درهم.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “احترام مبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت فتاح أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الاستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى دورية وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزيرة أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.

وفي إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أن المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 والذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023 كرس مبدأ الأفضلية الوطنية، انطلاقا من توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليشمل كل المؤسسات العمومية، إلى جانب إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصصة حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال.

وتابعت أن المرسوم يتضمن كذلك توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، إلى جانب الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في 15 في المائة.

نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني بلأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالعزيمة والإرادة والشجاعة التي تتحلى بها الحكومة بعد أن قامت بتنزيل أوراش كبيرة في فترة وجيزة جدا، ومنها إخراج مرسوم الصفقات العمومية بصيغة جديدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.

وأفادت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، أن الغاية منه تعزيز مبدأ الأفضلية في إبرام الصفقات العمومية، هو البحث بالخصوص على مفهوم السيادة الوطنية في هذا المجال، وإقرار نظام حمائي للمقاولات الوطنية في ظرفية تشهد قلة الموارد، وكذا التخفيف من شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المقاولات الوطنية والمواطنة التي تبيع المنتوجات المغربية.

في هذا الصدد، دعت الرميلي الوزيرة إلى التسريع في دعم هذه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وإعطاء إشارة قوية لاحترام مبدأ الأفضلية الوطنية، بمنحها نسبة 30 في المائة، “باش مانخليوش المقاولة المغربية تغرق في ظلها، بغينا تحس بان الحكومة بجانبها ولن تتخلى عنها، خصوصا وأنكم كتعملو مجهودات لن ينكرها أحد”، تضيف الرميلي.

وأكدت أن طرحها هذا لا يعني أن الأحرار لا لا يشجع الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن له أيضا نتائج هامة على الاقتصاد الوطني.

اعتبر سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الاهتمام بتطوير القطاع السياحي والرفع من مردوديته وجعله قاطرة للتنمية المستدامة يتطلب السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل العرض السياحي متوفرا ومتنوعا في مختلفة جهات المملكة، وفق خصوصيات ومؤهلات المجال الترابي.

وأكد الكورش، في تعقيب على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب دعوة المصالح اللامركزية للانخراط الفعلي في مواكبة التنزيل السليم لهذه الاستراتيجية، دون إغفال العمل على تعزيز الدور الذي تقوم به السياحة الداخلية في توفير عروض سياحية في متناول كافة الشرائح الاجتماعية.

وأضاف أن هذا ما يتطلب أيضا تنويع المنتوج السياحي، وكذا اعتماد صيغة عصرية تسويقية للترويج، تشمل أسواق دولية جديدة واعتماد الرقمنة السياحية تماشيا مع التغيرات التي تفرضها السوق الدولية، وذلك لمواجهة هيمنة الوجهات على عرض السياحة الوطنية، وضمان، لكل إقليم، وجهة تتناسب مع خصائصه ومؤهلاته الطبيعية والثقافية.

واعتبر أن إقليم الحوز نموذج يمكن اتخاذه، لأن هذا الإقليم “لم يأخذ حقه داخل هذه الاستراتيجية رغم تنوع قوته ومؤهلاته التي قد تجعل منه قطبا متميزا لاستقطاب السياحة الطبيعية والإيكولوجية”، على حد قوله.

أفاد عبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون في الموعد مع الالتزامات والوعود التي قطعها مع المواطنين، من خلال 11 ألف منتخب في مختلف ربوع المملكة، مستعدون لاستثمار كافة الطاقات والمؤهلات للسير قدما بمسار التنمية، خدمة للساكنة.

وأكد غازي، في معرض حديثه ضمن المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، أول أمس السبت، أن الحزب سيتواجد بالجهات ال12 للمملكة، لرفع التحديات والرهانات التي يواجهها المنتخبين، ف”بالموازاة مع تواجده البرلماني والحكومي المركزي، هو الآن حاضر في الجماعات الترابية والغرف المهنية، من أجل رفع التحديات، والإنصات عن قرب لإكراهات المنتخبين، وإيجاد الحلول”، حسب تعبيره.

وأبرز أن “الأحرار” يهتم بالاشتغال على المستوى المحلي والترابي، لإعادة الثقة المواطن في العمل السياسي، ورد الاعتبار للمنتخبين الذين هم واعون بحجم المسؤولية المنوطة بهم،  لإنجاح ورش التنمية المحلية.

من جهته، أكد صابر الكياف، رئيس المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة الدار البيضاء سطات، أن المنتخبين التجمعيين واعون بحجم مسؤوليتهم من أجل تنزيل البرامج التنموية خدمة للساكنة.

وسجل أنه مع بلوغ الحزب سقف 11 ألف منتخب، كان لزام عليه أن يقوم ببرامج جديدة لتفعيل سياسات القرب من المواطنين، وعلى رأسها المنتديات الجهوية للمنتخبين وغيرها، باعتبار هذه الفعاليات عرضا سياسيا جديدا.

كما أشاد الكياف بجهود الحكومة في تنزيل التزاماتها على المستوى الوطني والمحلي، بإشراف فعلي لرئيس الحكومة ورئيس الحزب، عزيز أخنوش.

من جهته، نوه محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات بعمل منتخبات ومنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار داخل جميع أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، مبرزا أنهم ساهموا بشكل جدي وفعال في عقد لقاءات تشاورية في جميع أقاليم الجهة، لتحديد الاستراتيجية التنموية للجهة على مدى 25 سنة من خلال إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب.

وأضاف أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات هو أول مجلس يصادق على برنامج التنموي في دورة اكتوبر 2022 وهو الآن في مرحلة التأشير النهائي من طرف وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه برنامج طموح وواقعي قابل للإنجاز يشمل 52 مشروع بميزانية تقدر ب,46,7 مليار درهم.

وأطلع ابو الرحيم المنتخبين الأحرار على أبرز محاور هذا المشروع، اهمها محور تحسين الجاذبية الاقتصادية المحلية للجهة، ومحور تطوير الحركية الجهوية، وتحسين الحياة الحضرية والقروية، ثم محور متعلق بالتكيف البيئي.

وأبرز أن التحدي الأساسي الذي يواجه الجهة اليوم هو تحدي الإنجاز، وهو مرتبط بالموارد البشرية التي تفتقر لها المجالس الترابية وإشكالية المساطر الإدارية.

عبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن فخرها بإطلاق 10.000 مشروع في إطار برنامج فرصة، حيث حققت النسخة الأولى حلم 10.000 حامل مشروع.

وأشارت أنه كان من الممكن الاكتفاء بالهدف المسطر، إلا أن الوزارة فضلت إعطاء الفرصة للمزيد من حاملي المشاريع، كي يتمكنوا بدورهم من دخول عالم المقاولة.

وأبرزت أن نسخة 2023 “تتقدم بوتيرة أسرع من النسخة الأولى، فبعد شهرين فقط من إطلاق البرنامج، بلغ 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم”، حسب تعبيرها.

وكشفت أنه يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الإضافيين الذين تم انتقاؤهم.

يشار أنه تم خلال 2022 تحديد كهدف لبرنامج فرصة مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع. وقد تم بلوغ هذا الهدف بنجاح خلال 8 أشهر فقط من إطلاق البرنامج. وفي نهاية دجنبر 2022، توصل 10.000 حامل مشروع بالتمويل، بالإضافة إلى 10 آلاف حامل مشروع، كما أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل عشرات حاملي المشاريع آخرين يتوفرون على أفكار واعدة. وهو أداء استثنائي للبرنامج. 

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن السياسات العمومية تتبنى مفهوم التحول الجيلي في إدارة الشؤون العمومية، مؤكدا أن هذا المفهوم سيسمح لمشاريع التنموية بالاستمرار من جيل إلى جيل.

وأوضح أخنوش في مداخلته خلال المنتدى الجهوي الثالث لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الدار البيضاء – سطات، الذي نظمته الفيدرالية الوطنية لمنتخبي الحزب، أن المنتخبين يلعبون دورا أساسيا في دينامية المشاريع التنموية بجهة الدار البيضاء – سطات.

كما ذكر أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي اهتماما خاصا للهيئات المنتخبة التي تشارك في تدبير الشأن العام، موضحا أن حزبه يعمل على تزويد جهة الدار البيضاء – سطات بمشاريع هيكلية لبث دينامية جديدة لهذه الجهة.

وتطرق رئيس “الأحرار” لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها الجهة، مبرزا أن ذلك يعود لإرث قديم في عهد الحكومات السابقة التي بقيت مكتوفة الأيدي عوض اتخاذ الإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة ملء سد المسيرة كانت آنذاك تبلغ 7 في المائة، قبل أن تنخفض الآن إلى نسبة إلى 5 في المائة.

وأفاد أن الحكومة الآن مجندة لمواجهة هذه الإشكالات، من خلال الانخراط في المشروع الملكي للربط المائي بين وادي سبو والرباط، الذي ستستفيد الدار البيضاء كذلك منه، بالإضافة إلى إطلاق محطة تحلية ماء البحر بالمدينة، هذه السنة، في انتظار أن تعرف المنطقة تساقطات مطرية، كما يأمل أخنوش.

على صعيد آخر، أبرز أن الغاية من انعقاد المنتديات الجهوية للمنتخبين هي الاستماع إليهم ومن خلالهم إلى انتظارات المواطنين، منتقدا إقدام سياسيين آخرين، في السابق، على ذلك فقط مع اقتراب موعد الانتخابات، “أما نحن فنشتغل منذ سنة ونصف من أجل الإنصات، لتنزيل برنامج مسار التنمية وتحديد أولويات شاملة، وحتى إن لم نقم بتنزيل برامج معينة، فإما لانعدام الإمكانيات، أو لأنها لا تصب ضمن الأولويات، وليس تنصلا او تهربا من مسؤولياتنا”، على حد قوله.

وشدد أن المنتديات الجهوية سينتج عنها تصور شامل حول التنمية المحلية والمواكبة الترابية، مشددا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيعمل بنفس الوثيرة والحزم في جميع المناطق، وإن كانت تلك التي لا يشكل في مجالسها جزءا من الأغلبية، لأننا “نؤمن أن المواطن في حاجة إلى ذلك، ونحن على يقين بان تنمية بلادنا ونموها قائم على التنمية المحلية، سواء في الجهات، او الأقاليم، أو القرى، أو المدن”، حسب تعبيره.

وتابع “حنا كحكومة موجودين باش نواجهو المشاكل والأزمات، حنا ماكنجيوش ونشكيو، فعلا كاين مشاكيل، لكننا ماكتخباوش، نحن مسؤولين، إلى كان شي مشكل كنوقفو ونواجهوه ونقولو الحقيقة للمواطنين، حيت المواطنين باغيين الحقيقة وحنا هنا باش نوقفو بجنبهم”.

من جهة أخرى، أكد أحنوش على ضرورة النهوض بعدد من المجالات، أبرزها التعليم، والصحة، ثم التنمية المستدامة والتشغيل والانتقال الطاقي ومشكل الماء، “لهذا خاص الابتكار، وخاص البرامج والسياسات العمومية يكون فيها تحويل جيلي، بحيث إلى درنا مشروع خاص نمشيو فيه واحد 15 سنة أو 20 سنة”، كما قال أخنوش.

أشاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالدار البيضاء، بالتحول الذي عرفه تنظيم الحزب بالعاصمة الاقتصادية، بالمقارنة بما كان عليه في السابق، كما نوه بجهود المنتخبين بالمدينة على مستوى التدبير والتسيير، وخصوصا منهم العمدة، نبيلة الرميلي، مبرزا أنهم منشغلون بتنمية الدار البيضاء وخدمة ساكنتها، عوض الانشغال بالشعبوية والتشويش.

وأوضح، في كلمة له خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، أن مدينة الدار البيضاء شهدت تحولا ملحوظا خلال ظرف سنة ونصف من ولاية “الأحرار”، مبرزا أنها اليوم تمتاز بإنارة جيدة، كما تتوفر على مساحات خضراء، وستعرف مشاريع مهمة في المستقبل القريب، على رأسها مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي سينطلق هذه السنة، مضيفا “نحن فرحين وكتافنا سخان وقويين بعملنا اليومي والعمل الذي نقوم به من أجل المواطن”.

وعلى الرغم من صعوبات الظرفية وقلة الإمكانيات، أكد أخنوش جهود المنتخبين بالجهة الذين استطاعوا تنزيل برامج هامة في ظرف وجيز، معتبرا أن هذه بداية إيجابية، “ومازال خاص يدار بزاف، وخاص الطرقات يتحسنوا والمرافق يتجهزوا، مازال لينا، سنوات، ومازال نمشيو بسرعة اكبر والناس تشوف التحول داخل المدينة”.

وأبرز أن الدار البيضاء في خضم المعادلة التنموية للبلاد، بحكم احتضانها ل20 في المائة من سكان المغرب، وباعتبارها القلب النابض للاقتصاد المغربي، مبرزا أن البرامج الحكومية التي تم تنزيلها في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية تجد صدى أكبر في الدار البيضاء، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحدث أخنوش عن زيادة 5 في المائة في الأجور، كذلك زيادة 10 في المائة التي سيتم تنزيلها في شتنبر المقبل، كما استعرض الإجراءات التي تم تنزيلها لدعم القطاع الفلاحي، وكيف أن تأثيرها ظهر، منذ الوهلة الأولى، على دكالة وسطات والنواحي.

كذلك الشأن بالنسبة لتداعيات الأزمة، حيث أفاد أخنوش، في هذا الصدد، أن الأزمات التي تشهدها البلاد يظهر تأثيرها أولا، وبجلاء أكبر، في الدار البيضاء، والعكس صحيح، حيث أن كل المشاكل التي تعرفها المدينة يحس بها جميع المواطنين في مختلف جهات المملكة، ما يبين أهمية المنطقة ومكانتها على الصعيد الوطني.

على صعيد ثان، ثمن أخنوش مجهود المنتخبين على مستوى الدار البيضاء سطات، مبرزا أنهم يمتازون بخبرة كبيرة، ويفهمون بشكل أكبر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولهم دراية بأولويات المنطقة وإحاجيات المواطنين، ما يجعلهم ناجحين في مهمتهم بنسبة 70 في المائة، ولا يزال أمامهم سوى البحث عن حلول من أجل التغيير، حسب الإمكانيات والأولويات.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أنه على استعداد تام، بصفته رئيسا للحكومة أيضا، وبتنسيق مع وزير الداخلية، لمساندة المنتخبين من أجل تنزيل برامج هامة خدمة للساكنة، منها، على سبيل المثال، السوق الممتاز للجملة، وبمواصفات عالية.