الكاتب: Afrae

انتخبت منظمة المرأة التجمعية بمدينة أصيلة، يسرى الأشهب رئيسة لفرع المنظمة محليًا، وذلك خلال لقاء تنظيمي احتضنه المقر المحلي لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار، في أجواء طبعها النقاش المسؤول والانخراط في تعزيز العمل التنظيمي النسائي على المستوى المحلي.

وشهد اللقاء حضور أعضاء المكتب الإقليمي لمنظمة المرأة التجمعية بعمالة طنجة-أصيلة، إلى جانب رئيس الفرع المحلي للحزب بأصيلة، طارق طليكي، الذي أكد على أهمية تعزيز حضور المرأة داخل هياكل الحزب، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في تنزيل البرامج والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي.

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على مواصلة الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، والعمل على استقطاب الكفاءات النسائية الشابة، بما يسهم في تقوية إشعاع المنظمة وتوسيع قاعدة انخراطها على المستوى المحلي.

ويأتي انتخاب يسرى الأشهب في سياق مواصلة حزب التجمع الوطني للأحرار جهود هيكلة تنظيماته الموازية وتفعيل أدوارها التأطيرية، بما ينسجم مع توجهاته الرامية إلى ترسيخ مبادئ القرب والإنصات وتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين.

أكد مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أضحى يضطلع بأدوار متنامية في إطار تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يفرض فتح نقاش متواصل حول نجاعة الخدمات المقدمة وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية.

وأوضح أبليلا أن هناك ارتياحا عاما إزاء التطور الذي عرفته خدمات الصندوق، بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة والمؤسسة والعاملون بها، غير أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في ظل الضغط الناتج عن تعميم الحماية الاجتماعية ومحدودية الموارد البشرية، ما يستدعي التفكير في إجراءات عملية كفيلة بتجويد هذه الخدمات على المدى القريب.

وسجل المتحدث أن تحسين أداء الصندوق يمر عبر عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين، وإحداث شبابيك خاصة لتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة، إلى جانب تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات، كما نوه بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالمؤسسة واستيعابهم لحجم المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي ينتظر الصندوق مستقبلا

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن النهوض بقطاع السياحة يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن الحكومة تمكنت من الرفع من منسوب أداء هذا القطاع، كما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المسجلة.

وأوضح بودس أن السياحة المغربية أضحت علامة دولية مميزة تستقطب الملايين من الزوار، بفضل ما تزخر به المملكة من مؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية، إلى جانب البنيات التحتية الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يتجلى أيضا في التوجه نحو تعزيز جاذبية السياحة القروية والجبلية وجعلها رافعة حقيقية للتنمية المحلية.

وسجل المتحدث أن عددا من المشاريع تم إطلاقها في المنتزهات القريبة من المدن الكبرى، والتي تستأثر بجزء مهم من العرض السياحي، داعيا في المقابل إلى إيلاء عناية أكبر للسياحة الجبلية والنهوض بها، بما يضمن تحقيق توازن مجالي وتعزيز دينامية التنمية بالمناطق الجبلية.

أكد محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن السدود لعبت دورا كبيرا واستراتيجيا في ضمان الأمن المائي بالبلاد على مدى سنوات، مبرزا أنها ساهمت في توفير الموارد المائية بمستويات مهمة.

وأوضح بن فقيه أن توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء جعلا السدود غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الحصة الفردية للمواطنين، مشددا على ضرورة التوجه نحو حلول بديلة، من بينها تحلية مياه البحر واستكشاف المياه الجوفية العميقة، إلى جانب اعتماد سياسات ترشيد الاستهلاك، خاصة في ما يتعلق بسقي المساحات الخضراء بالمياه المستعملة.

وسجل المتحدث أهمية تسريع إنجاز محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن محطة أكادير تعرف توقفات متكررة مرتبطة بإشكالات الصيانة، إضافة إلى وجود اتفاق للاستثمار في توسيعها، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، التعجيل بالشروع في تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الأمن المائي.

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن موضوع الطرق في المجال القروي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المجلس في تمثيل المجالات الترابية، مشددا على ضرورة فتح نقاش جدي حول هذه القضية التي تحظى بإجماع واسع.

وأوضح الدحماني أن واقع البنيات الطرقية في العالم القروي يعكس في جانب منه مظاهر “المغرب بسرعتين”، وهو ما يطرح بإلحاح إشكالية العدالة المجالية والإنصاف المجالي، داعيا إلى توجيه الجهود نحو تعزيز البنية الطرقية بالمناطق القروية وتسريع وتيرة البرامج المرتبطة بها، من منطلق تحقيق التوازن بين مختلف المجالات.

وسجل المتحدث، من باب الإنصاف والموضوعية، المجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة هذه الولاية في ما يتعلق بإصلاح الطرقات، مبرزا وجود تجاوب ملموس مع هذا الورش، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتسريع الإنجاز لتلبية انتظارات ساكنة العالم القروي.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن القدرة على الإنتاج المستدام للسلع التي تستجيب للمعايير الدولية للجودة والتنافسية، تعتبر شرطا أساسيا لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية من النجاح في مجال التصدير.

وأوضح زيدان، خلال مشاركته في الدورة الثانية لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي نظمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار “تجرؤوا على التصدير”، أن الولوج إلى الأسواق الدولية يعتمد بالأساس على قدرة المقاولات على تقديم منتجات تستجيب لمتطلبات المستهلكين، سواء من حيث الجودة أو السعر.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة ضمان جودة ثابتة على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الاستمرارية في التصدير تعتمد على قدرة المقاولات على الحفاظ على معايير عالية والاستجابة بشكل مستمر لمتطلبات الأسواق الدولية.

كما أبرز الوزير أهمية القدرة التنافسية من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن ولوج الأسواق الخارجية يقتضي التكيف المستمر مع متطلبات المنافسة، في بيئة عالمية تتسم بمنافسة قوية بين المنتجين.

ومن جهة أخرى، ذكر زيدان بأن الاستثمار يعد رافعة أساسية لمواكبة هذا الارتقاء في الجودة، إذ يمكن المقاولات من تحديث أدوات الإنتاج، وتحسين جودة منتجاتها، وتعزيز تموقعها في الأسواق الدولية.

كما أشار إلى أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يتيح آفاقا مهمة، نظرا لحجم الطلب العالمي، داعيا المقاولات إلى تجاوز حدود السوق المحلية والاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

من جانبه، سلط كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الضوء على الدور المحوري للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا مساهمتها الكبيرة في خلق القيمة وفرص الشغل.

وأوضح أن هذه المقاولات تمثل غالبية النسيج الإنتاجي، داعيا إلى تعزيز مواكبتها لتمكينها من تحقيق نقلة نوعية في مجال الانفتاح الدولي والولوج إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد، شدد حجيرة على ضرورة تطوير آليات تتلاءم مع خصوصيات هذه المقاولات، خاصة في ما يتعلق بالتمويل، والمواكبة التقنية، والولوج إلى المعلومات حول الأسواق الدولية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى دعم التصدير، لا سيما من خلال إرساء آليات تحفيزية وأدوات تسهل ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق الأجنبية.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز كاتب الدولة إمكانات الأسواق الإفريقية، واصفا إياها كرافعة استراتيجية لتطوير الصادرات المغربية، في سياق يتميز بتزايد الطلب على مستوى القارة.

كما أكد حجيرة على أهمية تنويع وجهات التصدير على الصعيد الدولي، بهدف تقليص الاعتماد على بعض الأسواق وتعزيز صمود النسيج التصديري الوطني.

وقد جمعت هذه الدورة الثانية من ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة صناع القرار العموميين، وخبراء، ورؤساء مقاولات حول هدف مشترك يتمثل في مواكبة هذه المقاولات المغربية في مسارها نحو التوسع الدولي وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بني ملال، مساء الأربعاء 29 أبريل 2026، ندوة علمية حول موضوع “الرقمنة والعدالة المجالية بجهة بني ملال خنيفرة نحو تحقيق التنمية الترابية المندمجة”، نظمتها الهيئة الجهوية للمتصرفين والأطر الإداريين التجمعيين بشراكة مع المنسقية الجهوية للحزب.

وسلطت الندوة الضوء على إشكالية التفاوت المجالي داخل الجهة، خاصة بين المناطق السهلية والجبلية، حيث تم التأكيد على أن الرقمنة تشكل مدخلاً عملياً لتقليص هذه الفوارق، من خلال فك العزلة الإدارية والاقتصادية عن العالم القروي والمناطق الجبلية، وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للإدماج في الاقتصاد الرقمي.

وأكد المتدخلون أن تحقيق تنمية ترابية مندمجة لا يمكن أن يتم دون إرساء حكامة ترابية فعالة، قائمة على التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لفرص التنمية داخل المجال الجهوي، بما يعزز العدالة المجالية ويستجيب لانتظارات الساكنة.

واختتمت أشغال الندوة بنقاش تفاعلي أبرز أهمية الموضوع في السياق الراهن، مشدداً على ضرورة توظيف الرقمنة كرافعة لتحقيق العدالة المجالية، بدل الاقتصار على اعتبارها مجرد أداة لتحديث الإدارة.

أطلقت وكالة “مغرب المقاولات” “Maroc PME”، الأربعاء بالرباط، مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “PACTE TPME”.

ويندرج هذا المخطط الوطني المهيكل، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، في إطار التعاقد بين الدولة والوكالة للفترة 2026-2030، ويشكل أحد أهم التنزيلات العملية للاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة “أوربيت 2030”.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت عمور أن الحكومة اختارت توجها استراتيجيا يتمثل في وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها، نظرا لدورها الأساسي في الابتكار وخلق فرص الشغل وتنشيط المجالات الترابية وتثمين التجربة السياحية المغربية.

وأكدت أن هذا المخطط يدشن مرحلة جديدة بالنسبة للمقاولين، ستعمل الدولة والقطاع الخاص والجهات على صياغتها بشكل مشترك، وذلك بهدف جعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أكد مزور أن هذا المخطط الذي يرتكز على حكامة تشاركية تستجيب بشكل دقيق لانتظارات المقاولات، يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خدمات مشتركة عالية الجودة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتسهيل الولوج إلى خبرات متقدمة، لا سيما في مجال نظم المعلومات والممارسات التدبيرية، والتي غالبا ما تكون مكلفة بالنسبة للمقاولات الصغيرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، منوها بدعم قطاع السياحة الذي أسند تنفيذ العديد من البرامج إلى وكالة “مغرب المقاولات”.

بدوره اعتبر العلج أن هذا المخطط الجديد يكرس تحولا في المقاربة، من خلال الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى المواكبة المنسجمة والمهيكلة.

وبعد أن أبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، أكد السيد العلج تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان تنزيل واسع لهذا المخطط، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات جهوية ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطار “ملتقيات المقاولة”.

ويهدف مخطط “PACTE TPME” إلى تعزيز التنافسية والقدرة على الصمود وإمكانات نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل وبث دينامية في المجالات الترابية.

ومن خلال عرض مندمج يتمحور حول أربعة محاور متكاملة، تشمل الهيكلة والأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو، يهدف مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى تقديم أجوبة ملائمة للاحتياجات الفعلية للمقاولات في كل مرحلة من مراحل تطورها.

وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة للمدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، للكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة للوكالة “في تعبير واضح عن تحول رمزي واستراتيجي في تموقعها”.

ويجسد هذا التجديد البصري التحول العميق الذي انخرطت فيه الوكالة في إطار “أوربيت 2030” باعتباره الاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة، بما يعكس ملامح مؤسسة متجددة في هويتها وتموقعها، أكثر عصرية ووضوحا، ومتجهة بثبات نحو المستقبل.

وعرف هذا الحدث مشاركة واسعة لعدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والماليين، بما يعكس تعبئة جماعية لفائدة تنمية النسيج المقاولاتي الوطني. كما تميز بتوقيع اتفاقيات شراكة مهيكلة تجسد الالتزام العملي لمختلف الأطراف المعنية بالمساهمة في إنجاح مخطط “PACTE TPME”.