الكاتب: Afrae

أكد المستشار البرلماني سعيد شاكر، خلال تعقيبه على جواب وزير الداخلية عن سؤال شفوي آني حول الموارد البشرية بالجماعات الترابية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الإشكال المطروح لا يرتبط أساسا بعدد الموظفين بقدر ما يرتبط بالتوزيع غير المعقلن للموارد البشرية بمختلف التخصصات.

وأبرز أن عدد الموظفات والموظفين بالجماعات الترابية عرف تراجعا من أكثر من 90 ألفا سنة 2022 إلى حوالي 78 ألفا في أفق 2026، مع اقتراب فئات واسعة من الإحالة على التقاعد، خاصة تلك التي جرى توظيفها خلال بداية التسعينات.

وأشار شاكر إلى الإكراهات المرتبطة بسياق التوظيف السابق، مبرزا أن الوزارة تواجه تحديات حقيقية في تدبير هذا الورش، رغم ذلك تعمل على تنزيل حزمة من التدابير الرامية إلى إصلاح وتحديث الموارد البشرية بالجماعات الترابية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وهو ما يلاحظ بشكل أوضح داخل المدن.

ومن جهة أخرى، نبه المستشار البرلماني إلى أن عددا من الجماعات الترابية، خصوصا بالمناطق الجبلية والواحات والمجالات المعروفة بالهشاشة، ما تزال تعاني من تحديات مرتبطة بضعف الموارد البشرية والإمكانات المالية، بحكم اعتمادها الكبير على التمويل المركزي الذي يمثل نحو 80 في المائة من مواردها.

وفي هذا السياق، دعا إلى مزيد من دعم هذه الجماعات ومواكبتها، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مواردها البشرية، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في تنزيل السياسات العمومية والمساهمة في التنمية المحلية.

أكد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن موضوع المالية المحلية يعد من القضايا المحورية والأساسية في السياسة العمومية ببلادنا، لارتباطه المباشر بخيار اللامركزية والجهوية المتقدمة، باعتباره توجها استراتيجيا لا رجعة فيه لحاضر ومستقبل المغرب، كما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدد من خطاباته وتوجيهاته.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أبرز أبليلا أن المالية المحلية تقوم على شقين أساسيين، يتعلق الأول بالموارد، مشيرا إلى أن الموارد الذاتية لمعظم الجماعات الترابية تظل محدودة، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الموارد المحولة من الدولة، التي تشكل العمود الفقري للمالية المحلية وتمكن الجماعات من القيام بأدوارها التنموية. وسجل في هذا السياق الأثر الإيجابي للرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة للجماعات، وانعكاس ذلك على تحسين تدبيرها المالي.

وأوضح المتحدث أن الشق الثاني من المالية المحلية يرتبط بنفقات التسيير ونفقات الاستثمار، مبرزا أن هذا الجانب يتأثر بشكل مباشر بحجم الموارد المتاحة، مع تسجيل هيمنة نفقات التسيير في كثير من الأحيان على حساب نفقات الاستثمار. ونوه في هذا الإطار بالأوراش الإصلاحية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والرامية إلى إصلاح منظومة المالية المحلية وتعزيز اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد أبليلا على أن الجماعات الترابية ومدبريها مطالبون اليوم بالبحث عن مواردهم الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الموارد المحولة من الدولة، خاصة في ظل دخول مجموعة من الإصلاحات حيز التنفيذ، من بينها تعزيز الإدارة الجبائية المحلية بإطارات متخصصة وإصلاح الجبايات المحلية المرتقب. كما دعا إلى إرساء آلية فعالة للتضامن المالي بين الجماعات، عبر إحداث صندوق للتضامن الترابي، لمواجهة الفوارق القائمة خاصة بين الجماعات الحضرية وتلك المتواجدة بالعالم القروي.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية بالغة ودورا محوريا في ترسيخ المسار الديمقراطي التراكمي الذي تعرفه بلادنا في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرة أن التسجيل يشكل مدخلا أساسيا لممارسة الواجبات الوطنية وتحمل المسؤولية في المشاركة في الشأن العام، سواء عبر الترشيح والتصويت أو من خلال آليات الديمقراطية التشاركية كالعريضة والملتمس الموجهين إلى السلطات العمومية.

وخلال تعقيبها على جواب وزير الداخلية عن سؤال شفوي آني حول عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ذكرت الحساني بالأهمية التي يوليها المشرع لهذا الورش من خلال الإصلاحات المتكررة للنظام القانوني المؤطر له، بهدف تبسيط مساطر التسجيل وضمان مصداقية اللوائح، مسجلة بإيجابية المستجدات التي حملها التعديل الأخير للقانون، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتيسير ولوج المواطنين إلى هذه العملية.

ومن جهة أخرى، دعت المتحدثة الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها في التعريف بهذه المقتضيات وتشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية، موجهة نداء إلى عموم المغاربة لاستثمار الفترة الاستدراكية الممتدة من 18 إلى 24 يناير لتقديم طلبات التسجيل، باعتبارها أساسا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال السنة المقبلة، مؤكدة أن نجاح الانتخابات واستمرار الإصلاحات السياسية يمر عبر إعداد لوائح انتخابية دقيقة تضمن أوسع مشاركة للمواطنين.

شهدت مدينة أكادير، مساء الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2976، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وبهذه المناسبة، قام أخنوش، وهو أيضا رئيس المجلس الجماعي لأكادير، مرفوق ا بوالي جهة سوس–ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بزيارة عدد من الفضاءات التي احتضنت الأنشطة المبرمجة في إطار هذا الحدث الثقافي.

وشملت الزيارة على الخصوص حديقة ابن زيدون، حيث اط لع الوفد على مختلف فعاليات تظاهرة “تاسوقت ن إيض ن إيناير” ، التي تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة تعكس نمط العيش الأمازيغي في أبعاده الاجتماعية والثقافية والإنسانية، من خلال فضاءات موضوعاتية مستوحاة من رمزية البيت الأمازيغي.

وتشمل هذه الفضاءات “تاسوقت” كفضاء للسوق التقليدي، و”أنوال” المخصص لفنون الطبخ الأمازيغي، و”أندارو” فضاء الطفل، و”تمصريت” فضاء استقبال الضيوف، إضافة إلى “أسراك” باعتباره الفضاء الاجتماعي الجامع، بما يبرز غنى الموروث الثقافي الأمازيغي وقيمه القائمة على التضامن والتعايش ونقل الذاكرة بين الأجيال.

وتواصل البرنامج على مستوى كورنيش أكادير، حيث ق دمت عروض فنية احتفالية متميزة، جمعت بين فرق فولكلورية أمازيغية وعرض للسيمفونية الضوئية بطائرات الدرون. وشكلت الرموز والأشكال المستوحاة من الثقافة الأمازيغية التي أضاءت السماء إحدى أبرز محطات الاحتفال. 

كما جرى تنظيم لحظة رمزية لتذوق طبق “تاكلا”، أحد الأطباق التقليدية المرتبطة بطقوس الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وما يحمله من دلالات التقاسم والتضامن والارتباط بالأرض والهوية. وفي تصريح للصحافة، أشاد السيد أخنوش بقرارات ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كرست الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، وجعلت رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.

واعتبر أن هذه المكاسب الكبرى ساهمت في تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية، معربا عن سعادته بتزامن هذه المناسبة هذا العام مع التساقطات المطرية المباركة التي ت بش ر بموسم فلاحي جيد.

ويأتي هذا الاحتفال في سياق تثمين الثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية، وتعزيز حضورها في الفضاء العمومي، وترسيخ قيم التعدد الثقافي والاعتزاز بمختلف روافد الشخصية المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون وتثمين الموروث الثقافي الوطني.

خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أشاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العرض السكني والقضاء على السكن غير اللائق، من خلال الأوراش العمومية وبرنامج مدن بدون صفيح.

وأوضح الصديقي أن البرنامج شهد تقدما كبيرا، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي من 6200 أسرة سنوياً إلى 18 ألف أسرة، مع اعتماد مقاربة متطورة تعتمد الشراكة مع المنعشين العقاريين لإعادة الإسكان.

ورغم هذا التقدم، لاحظ الصديقي أن المجهودات الحكومية ركزت أساساً على المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وسلا وتمارة، فيما سجلت المدن المتوسطة والصغرى وتيرة أقل في تنفيذ البرنامج، داعياً إلى تعميم هذه المبادرات لضمان استفادة جميع المواطنين وتحقيق العدالة المجالية في مجال السكن.

زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المغرب حقق خطوات مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتطوير المنظومة التشريعية والانتخابية، والتي أصبحت أفضل بكثير مقارنة بعدد من دول الجوار.

ومع ذلك، شددت شاهيم على أن هذا التقدم لا يرقى بعد إلى الطموح الوطني أو إلى الالتزام الدستوري بالمناصفة، مشيرة إلى أن المرأة ما تزال تواجه صعوبات للوصول إلى مراكز القرار بسبب العقليات المحافظة والنمطية داخل المجتمع، إضافة إلى المنطق الانتخابي الذي يربط النجاح بالمال والنفوذ العائلي، حيث لا تتجاوز نسبة ترشيح النساء على المستوى المحلي 3 إلى 4 في المائة.

ودعت النائبة إلى ضرورة تحويل الالتزام بالمناصفة من مبدأ دستوري إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة، مع اعتماد سياسات فعّالة لدعم وصول النساء إلى مواقع القرار وتمكينهن من المشاركة السياسية الكاملة.

عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المجهودات التي قامت بها الحكومة في مجال المراكز الاجتماعية والرعاية الاجتماعية واضحة، وأن هذه المراكز شهدت تطورا ملموسا.

لكنه شدد على أن المواطن المغربي يشعر أحياناً بتفاوت بين الخطاب الرسمي والواقع على الأرض، مشيرا إلى أن عدداً من الجماعات لا تتوفر على أي مركز اجتماعي، ما يحد من استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية.

ودعا الشافقي إلى ضرورة ضمان توزيع مراكز الرعاية الاجتماعية بعدالة على جميع المناطق، لضمان استفادة جميع المواطنين من الدعم الاجتماعي وتمكينهم من الخدمات الأساسية دون تمييز.

شددت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والرفع من تمثيلها في مواقع القرار، مع مواجهة التحديات الخاصة التي تعاني منها المرأة القروية، والتي لا تزال تعاني من تفاوت الفرص مقارنة بالمرأة الحضرية.

وأكدت السيمو على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المرأة القروية تتحمل مسؤوليات جسيمة وتساهم بشكل فعال في التنمية المحلية، داعية إلى تكثيف المبادرات وموارد الدعم لضمان تمكينها الاقتصادي والسياسي وتعزيز دورها في المجتمع.

إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن دار الشباب، رغم رمزيّتها التاريخية، لم تعد تؤدي الأدوار التربوية والتنشيطية التي أُنشئت من أجلها بالشكل المطلوب.

وأشار الزيتوني إلى أن عدداً كبيراً من دور الشباب في المدن والمناطق القروية يعاني من ضعف البنيات، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وغياب التجديد في البرامج، ما أفقد هذه المؤسسات جاذبيتها لدى فئة واسعة من الشباب، إذ ظلت في كثير من الحالات مقتصرة على أنشطة ظرفية ومناسباتية دون إدماجها في تصور استراتيجي شامل يواكب التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم.

وشدد النائب على أن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الحفاظ الشكلي على دور الشباب، بل في إعادة تموقع دار الشباب داخل المشروع المجتمعي للدولة، عبر تأهيل بنياتها، وتطوير مواردها البشرية، وتحسين عروضها التربوية، وضمان انفتاحها على محيطها المحلي والجمعيات الفاعلة والمدارس والجامعات، لتصبح فضاءً للتأطير والتكوين، واكتشاف الطاقات، والوقاية من الهشاشة والانحراف.

عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن جهة درعة تافيلالت شهدت إنجاز عدد كبير من السدود، وهو ما يحتسب للوزارة، مشيرا إلى سدود أكدز وتنغير وبوذنيب وعدد من الحواجز التي مكنت من تعبئة وتخزين حوالي 80 في المائة من الموارد المائية بالجهة، وهو إنجاز كبير قامت الوزارة مشكورة بالحرص على تعبئته.

ورغم هذه المجهودات، أشار أووجيل إلى أن الإشكالية لا تزال مطروحة على مستوى تعبئة مياه واد غريس، وهو ما يتطلب بناء سد جديد. ودعا النائب البرلماني إلى تعزيز بناء السدود وتسريع إنجاز المشاريع المتبقية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التخزين والتوزيع بالجهة.

محمد أحويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مجموعة من الطرق المصنفة بإقليم وزان، ومن بينها الطريق الإقليمية رقم 4104 و4103، لم تشهد أي تدخل لإصلاحها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وهو ما أثر على حركة المرور وأدى إلى تدهور بنيتها التحتية بشكل ملحوظ.

وشدد أحويط على أهمية إعادة تأهيل هذه الطرق وتحديثها لضمان سلامة مستعمليها، وتحسين الربط بين الجماعات المحلية والمراكز الإدارية، مطالبا وزارة التجهيز ببرمجة تدخلات عاجلة لتفادي المزيد من الأضرار وتأمين النقل والخدمات الأساسية للسكان.

حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، شدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على أن سنة 2026 تمثل محطة استثنائية لتسريع الإصلاحات المائية، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي كان لها أثر بالغ على الفرشة المائية وتخزين الموارد في السدود.

وأشار العرشي إلى أن هذه السنة تشكل فرصة لتعزيز السياسات المندمجة للحكامة والتخطيط المائي، مع التركيز على الاستثمار الكبير في البنية التحتية، وتحديث أساليب الحكامة، وتفعيل دور الفاعلين الترابيين لمواجهة ندرة المياه والإجهاد المائي الذي شكل تحديا سياسيا خلال السنوات الماضية.

وأوضح النائب أن كل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المصادق عليها من طرف مجالس الأحواض المائية، تعتبر خريطة طريق توفر الآليات الكفيلة لتحسين شبكة الماء الصالح للشرب وتطوير موارد السقي للمساحات المزروعة، بما يضمن استدامة هذه الموارد وتلبية حاجيات المواطنين والقطاع الزراعي.