أكد عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك تفاوتاً كبيراً بين العالم القروي والحضري في مجال الولوج إلى الخدمات الرقمية، بسبب ضعف شبكة الاتصال بعدد من الدواوير.
وأوضح الشافقي أن هذا الوضع يكرّس منطق “السير بسرعتين”، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتي مكّنت المغرب من بلوغ مستويات متقدمة.
ودعا المتحدث إلى تعزيز التكوين في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني داخل منظومة التكوين المهني، مشيراً إلى تنامي تخوف المواطنين من مسألة حماية المعطيات الشخصية، وما يستدعيه ذلك من تعزيز الثقة والأمن الرقميين.
أكد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية جد مهمة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأوضح أن من بين الإجراءات المتخذة إحداث مديرية تنمية استعمال الأمازيغية، التي تتولى إعداد مخطط أفقي لتنمية استعمالها داخل الإدارات العمومية، ومواكبة تنفيذ المشاريع المرتبطة بها، ودعم الإدارات في إعداد مخططات إدماج الأمازيغية في مختلف الميادين.
وأشار البويرماني إلى أن ما تحقق في مجال استعمال الأمازيغية داخل الإدارات والمرافق العمومية يشهد به المرتفقون، انطلاقًا من الاستقبال، وصولًا إلى تيسير ولوج الخدمات الإدارية بمختلف القطاعات، بما يعكس تقدما ملموسا في هذا الورش الوطني.
أكد النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المعطيات المرتبطة بتنفيذ ميزانية سنة 2025 تُظهر تطورًا إيجابيًا وملموسًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وذلك خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح البحراوي أن نسبة النمو الفعلية المحققة قاربت بشكل كبير نسبة النمو المستهدفة، وهو ما يعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية المتبعة وقدرة الحكومة على التفاعل مع الظرفية الوطنية والدولية. كما أبرز أن الحكومة نجحت في حصر عجز الميزانية ضمن الحدود المسطرة، بما يكرس الانضباط المالي ويعزز مصداقية السياسة العمومية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، أشار النائب البرلماني إلى وجود تقارب وتطابق إلى حد كبير بين الاعتمادات المفتوحة والنفقات الملتزم بها، خاصة في مشاريع البنية التحتية، وهو ما يدل – حسب تعبيره – على تحسن ملحوظ في وتيرة تنفيذ المشاريع وقدرة القطاعات المعنية على تحويل البرمجة المالية إلى إنجازات ميدانية.
كما شدد البحراوي على أن الحكومة تواصل، في الآن نفسه، ضمان استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، بما يكرس البعد الاجتماعي للعمل الحكومي ويحافظ على المكتسبات المحققة في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
أكد النائب البرلماني سعيد بكري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي بالمغرب لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا معرفيًا، بل أصبح ورشًا استراتيجيًا باشرت الحكومة تنزيله بأدوات واضحة ونتائج ملموسة، انسجامًا مع التحول الرقمي العالمي ومتطلبات السيادة العلمية.
وأوضح بكري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت خلال ولايتها على إحداث عشرات المسالك والتكوينات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والهندسة الرقمية، موزعة على مختلف الأسلاك الجامعية، من الإجازة إلى سلك الدكتوراه. وهو ما يعكس، حسب تعبيره، إرادة سياسية حقيقية لجعل الجامعة المغربية فاعلًا أساسيًا في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وسجل النائب البرلماني بإيجابية هذا التطور النوعي الذي يتيح لآلاف الطلبة الولوج إلى تكوينات حديثة مرتبطة مباشرة بمهن المستقبل، كما يعزز قابلية تشغيل الخريجين، ويدعم موقع المغرب في اقتصاد المعرفة والابتكار. واعتبر أن الاستثمار في الرأسمال البشري الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي قادر على مواجهة تحديات الغد، وترسيخ مكانة الجامعة المغربية كقاطرة للتنمية والبحث العلمي.
أكد النائب البرلماني يوسف شيري عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مقاربة تطوير التعليم العالي العلمي والتقني بالمغرب تظل رهانًا استراتيجيًا لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، غير أن نجاح هذه المقاربة يظل رهينًا بتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، نبه شيري إلى الإكراهات التي يعاني منها عدد من الطلبة القاطنين بالمناطق البعيدة، خاصة طلبة إقليمي ورزازات وزاكورة، الذين يضطر أغلبهم إلى متابعة دراستهم الجامعية بمدينة مراكش، وما يرافق ذلك من أعباء اجتماعية ومادية تثقل كاهل الأسر وتؤثر على المسار الدراسي للطلبة.
وأعرب النائب البرلماني عن تفاؤله بقرار الحكومة القاضي بإحداث قطب جامعي بورزازات، مذكرًا بتوقيع اتفاقية شراكة بحضور رئيس الحكومة لإعطاء الانطلاقة لبناء عدد من المؤسسات الجامعية، في خطوة اعتبرها محورية لتعزيز العرض الجامعي بالجهة وتقريب التعليم العالي من الطلبة.
وشدد شيري على ضرورة التسريع في إنجاز ما تبقى من مؤسسات هذا القطب الجامعي، بما يضمن استجابة فعلية لحاجيات الطلبة، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز التنمية المحلية، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الجامعة رافعة أساسية للتنمية والبحث العلمي بمختلف جهات المملكة.
أكدت النائبة البرلمانية ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاكتفاء بإنشاء منصات رقمية ورصد ميزانيات مهمة لها لا يكفي وحده لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وأوضحت أن عددا من هذه المنصات ما تزال معقدة في الاستعمال، ولا تراعي واقع شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق القروية، حيث يعاني السكان من ضعف صبيب الإنترنت، إضافة إلى غياب التغطية الجيدة في بعض المناطق.
وأضافت أن فئات هشة وكبار السن لا يتوفرون في الغالب على الأجهزة الحديثة ولا على المهارات الرقمية الضرورية، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من هذه الخدمات، ويدفعهم إلى اللجوء إلى الإدارة الورقية بدل الرقمية.
واعتبرت ليلى داهي أن إنجاح ورش الرقمنة يمر عبر تبسيط المنصات الرقمية، وتحسين جودة الإنترنت، واعتماد حلول عملية تراعي أوضاع المواطنين، حتى لا تتحول الرقمنة إلى عائق إضافي بدل أن تكون وسيلة لتقريب الإدارة من المواطن.
أكد النائب البرلماني محمد السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المنظومة الدينية بالمغرب عرفت تحولا واضحا وسارت في الاتجاه الصحيح، ليصبح المغرب نموذجا في تكوين الأئمة وتأطير الأطر الدينية وإدارة المؤسسات الدينية.
وأشار السيمو إلى أن مغاربة العالم يواجهون نوعا من الخصاص في هذا الجانب، ما يضع بعض أبناء الجالية في خطر الانحراف أو التطرف الديني.
وأوضح أن تحصين أبناء الجالية يمر عبر تكثيف برامج التأطير الديني والثقافي، وتوفير الدعم اللازم للجمعيات والهيئات التي تعمل على تربية الأجيال خارج الوطن، لضمان نقل القيم الدينية الوسطية وتعزيز الوعي والانتماء الوطني لديهم.
جددت جمهورية السنغال التأكيد على دعمها الراسخ والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي تم اعتماده، اليوم الاثنين بالرباط، في ختام أشغال اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية- السنغالية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي، السيد أوسمان سونكو.
وبهذه المناسبة، جدد الجانب السنغالي دعمه الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة.
كما أشادت السنغال بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد، موثوق وجاد ومستدام من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا الملف.
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق الشغل والنهوض بتشغيل مهيكل ولائق ومستدام، قام المتدخلون العموميون والمهنيون المعنيون بالتشغيل في القطاع الفلاحي، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بالرباط، بتوقيع اتفاقية إطار تتعلق بالنهوض بالتشغيل وقابلية التشغيل في القطاع الفلاحي، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي.
وقد وقّع هذه الاتفاقية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تحول هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، من خلال الانتقال من منطق التدخل الاستعجالي إلى مقاربة استباقية ومنظمة وتشاركية. كما ترمي إلى تعزيز تخطيط الحاجيات فيما يتعلق باليد العاملة، وهيكلة مساطر التشغيل، وتحسين آليات الربط بين المشغلين في المجال الفلاحي والباحثين عن الشغل، في إطار مؤطر وشفاف.
وتولي هذه المبادرة أهمية خاصة للنهوض بالتشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية المرتبطة بالتشغيل الموسمي، وتحسين شروط الولوج إلى الشغل بالوسط القروي.
وبفضل بعدها الترابي والاجتماعي، تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية بالمجالات القروية، وتعزيز استقرار التشغيل في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني. وسيتم تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين أثرها لفائدة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بالنظر للأدوار الحيوية التي يضطلع بها هذا المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، وذلك لتمكين هذا المركز من الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، بما يخدم مرفق العدالة.
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 38.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام الرامية إلى تعزيز التعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يهدف إلى الرفع من مردوديتها، وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها. كما يأتي انسجامًا مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بغية تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وذلك لتكريس اندماجها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها البحثي في إطار الجامعة.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها.
