دعا محمد السيمو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تسريع إنجاز الكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير، نظرا لموقعه الاستراتجي وقريه من عدد كبير من الأقاليم والمدن والقرى، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، ما سيمكن الكلية من استقطاب عدد كبير من الطلبة.
وأفاد السيمو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع عرف بعض المشاكل بسبب تراكمات الحكومة السابقة، معبرا عن ثقته بالوزير الحالي لمواجهة جل الرهانات المطروحة.
اعتبر نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن إقليم تاونات في حاجة إلى نواة جامعية، مشيرا إلى أن مشروع إعدادها بات حلما بعد أن تم الإجهاز عليه في السابق.
وتابع قشيبل، خلال تعقيب له، أن 16 ألف طالب ينتقلون من تاونات إلى فاس من أجل متابعة دراستهم، مطالبا بإنصاف هؤلاء الطلبة الذين ينحدرون من هذ الإقليم ذو الطابع القروي، خصوصا وأنهم يعانون إكراهات المناخ وصعوبات التكلفة المعيشية، لتنضاف إليها تكلفة الدراسة ومصاريف التنقل.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية قانون العقوبات البديلة في تقليص العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.
وأبرز الشرايبي إلى أن هذا القانون يشمل عقوبات بديلة مثل المراقبة الإلكترونية، والأعمال ذات النفع العام، والغرامات المالية اليومية، مما يجعله مشروعًا طموحًا يتطلب آليات فعّالة لتدبيره.
وأشار الشرايبي إلى ضرورة تفعيل هذا القانون من خلال تحديد الإطار العام للاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة به.
يهدف هذا التفعيل، يضيف الشرايبي، إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي مشكلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حياة ومنجوج، تعقيبا تدعو فيه إلى تنزيل مشروع إحداث الكلية متعددة التخصصات بإقليم ميدلت، الذي سبق وأن صادقت عليه جامعة المولى إسماعيل، خاصة وأن العقار المخصص لهذا المشروع متوفر.
وأكدت النائبة البرلمانية أن غياب تعميم المنحة الجامعية وضعف القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية يشكلان عائقا حقيقيا أمام طلبة المناطق القروية والجبلية، مما يساهم في ارتفاع معدلات الهدر الجامعي، لاسيما في صفوف الطلبة المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود.
طالب سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بضرورة إحداث نواة جامعية بإقليم الحوز، مؤكدا أن هذه الخطوة أصبحت ملحة لحل العديد من المشاكل التي تواجه الطلبة وأسرهم، إضافة إلى المساهمة في تخفيف الاكتظاظ الذي تشهده الجامعات المجاورة.
وأوضح الكورش أن إقليم الحوز يفتقر إلى مؤسسات للتعليم العالي، مما يضطر الطلاب معه إلى التنقل لمسافات طويلة لمتابعة دراستهم الجامعية في مدن أخرى مثل مراكش، وهو ما يشكل عبئا ماديا ونفسيا على الطلبة وذويهم.
وأضاف المتحدث أن إحداث هذه النواة الجامعية سيساهم في تعزيز التنمية المحلية، كما سيساعد في الحد من الهدر الجامعي، خصوصا في صفوف الإناث.
سلط يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، الضوء على المشاكل التي تواجه الأحياء الجامعية بالمغرب، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تعترض الطلبة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية غير الكافية.
وأشار شيري إلى أن الأحياء الجامعية تعرف تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الإيواء، مما يفاقم معاناة الطلبة، خاصة القادمين من مناطق بعيدة.
وأكد أن الحي الجامعي لأكادير يستقطب طلبة من خمس جهات، فيما تشكل أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير نسبة 80% من قاطنيه، ومع ذلك، يواجه هؤلاء الطلبة صعوبة كبيرة في العثور على مكان للإقامة، مما يجعل رحلتهم التعليمية محفوفة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد النائب البرلماني على أهمية تسريع إنجاز مشروع القطب الجامعي بجماعة تارميكت بإقليم ورزازات، باعتباره حلا استراتيجيا من شأنه تخفيف العبء على المؤسسات الجامعية الحالية، وتوفير حي جامعي بمواصفات حديثة تستجيب لحاجيات الطلبة، خاصة المنحدرين من مناطق الجنوب الشرقي.
ثمن عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، جهود الحكومة في تحقيق نتائج مرضية على مستوى قطاع الماء خاصة على مستوى الرفع من السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 عند متم سنة 2023، عبر تشغيل عدد من السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها.
وتابع، في كلمته خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة استطاعت تفعيل التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الرفع من المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي إلى حوالي 794 ألف هكتار، أي ما يناهز 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني نهاية 2023.
كما تطرق الزمزمي، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفاعلا مع محور قطاع الماء، إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر من 8 إلى 15 محطة سنة 2024، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن معالجة وإعادة استعمال حوالي 37 مليون متر مكعب خلال سنة 2023.
وعلى مستوى مناقشة خلاصات المجلس في علاقته بموضوع الماء، ثمن الزمزامي الاهتمام بسياق الظروف المناخية والكوارث الطبيعية التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن التقلبات المناخية أثرت على كافة جوانب الحياة في كل دول العالم بشكل عام، ووطنيا بشكل خاص، “حيث يسجل في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية التي أبانت عن هشاشة الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة، حيث تعتبر إشكالية الجفاف وندرة المياه هاجسا حقيقيا في البلاد، التي أصبحت تعاني من وضعية إجهاد مائي يستدعي مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن المائي بالبلاد والحد من تداعيات التقلبات المناخية”، حسب قوله.
وسجل أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، استطاع رفع التحديات وتحويلها إلى فرص في سياق يتسم باللايقين، بسبب الصدمات الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الانعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، مع ما رافق ذلك من مقومات الصمود الوطني، الذي يقوده جلالة الملك، كما تعمل الحكومة على حسن تنفيذه وتدبيره.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية انعكست إيجابا على مستوى انخفاض عجز الميزانية وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياط العملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من ارتياح شعبي عارم بالإنجازات الاجتماعية المرتبطة الأوراش والمشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والإصلاح الهيكلي لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
واعتبر أن ملاحظات المجلس حول البرنامج تؤكد بالملموس سلامة رؤية الحكومة وتدبيرها للسياسة المائية الوطنية والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى إطلاق مشاريع مبتكرة تتعلق بالربط بين الأحواض المائية، والتي “تساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع على مستوى مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي في توزيع هذه الموارد وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في علاقته بقطاع حيوي واستراتيجي وهو قطاع الماء”، على حد قوله.
وأكد أن الأداء الحكومي، على مستوى قطاع الماء، يتحلى بالجدية والمسؤولية في تدبير ملف يحظى بالعناية الملكية السامية، داعيا الحكومة، في الوقت نفسه، إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير، بالتدخل العاجل لضمان الحكامة في تدبير المخزون الوطني للماء.
من جهة أخرى، أشاد الزمزامي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل المناخية، والتي توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند أبرزها، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من أجل دعم الفلاحة وتوفير المواد الغذائية بوفرة في عز الأزمة.
وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي يقودها رئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقوف عند أهم التطورات والإشكاليات المرتبطة بالتدبير العمومي، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
وثمن الزمزامي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجهود الكبير المبذول من طرف الرئيس وقضاة وأطر المجلس، وخاصة في إطار تفعيل الأدوار الدستورية والقانونية المرتبطة بمهمة مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية.
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تعمل على بَلْوَرَةِ إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويروم هذا المرسوم بقانون، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. وذلك بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
كما يهدف المشروع إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم عرض المرسوم بقانون والمصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
تم السبت ببني ملال انتخاب سفيان بوشراك رئيسا للمكتب الجهوي للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة.
جاء ذلك خلال جمع عام أشرف على تنظيمه كل من خالد المنصوري، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة ، وعصام لاميني، الرئيس الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، من أجل تأسيس المكتب الجهوي للفيدرالية بالجهة.
ورحب المنصوري بالطلبة الحاضرين، مؤكدا على أهمية المنظمات الموازية ومشروع الحزب المجتمعي الذي يستهدف كل الفئات، كما أكد استعداد مؤسسات الحزب والتنسيقيات على مستوى المؤسسات الجامعية على دعم الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين على المستوى الجهوي.
من جانبه هنأ لاميني رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين طلبة جامعة السلطان مولاي سليمان على حضورهم في هذه الجمع العام، الذي “سيشكل محطة فارقة في مسار الفيدرالية”، حسب قوله، مؤكدا أن انتخاب المكتب الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة سيكون إضافة نوعية للفيدرالية، لما تزخر به الجهة من كفاءات طلابية.
من جهته تناول المصطفى أبو الخير، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وطالب بسلك الدكتوراه وأستاذ زائر بكلية الآداب ببني ملال، الكلمة ليهنئ الفيدرالية على هذا الجمع العام الناجح، ويشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع الطلبة بالجهة.
كما قدم طلبة، يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية لجامعة السلطان مولاي سليمان، مداخلات بالمناسبة.
شاركت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية بجهة سوس ماسة، أمس الأحد، في السباق النسوي المنظم من طرف جماعة ولاد تايمة، وتحت إشراف رئيسة الجماعة، نادية بوهدود، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
يُعَدّ هذا السباق فرصة ثمينة للنساء من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في حدث رياضي يعزز الروح الرياضية ويدعم قضايا المرأة.
وتهدف الجمعية المغربية للإغاثة المدنية من خلال هذه المشاركة إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، مع تعزيز فرصة التواصل والتفاعل بين المشاركات، مما يعزز الروح المجتمعية والتضامن.
كما سعت الجمعية إلى رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الثقة بالنفس والتمكين من خلال هذا الحدث.
وقد حققت المشاركات نتائج متميزة في السباق، كما لقي الحدث تجاوبا كبيرا، وساهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة المرأة.
هذا وتلقت الجمعية إشادة وتقدير من قبل المشاركين على جهودها في دعم وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال هذا السباق، إذ تستمر الجمعية، من خلال هذه المبادرات، في دعم قضايا المرأة والعمل على تحقيق مجتمع أكثر توازنا وعدلا.
ترأست كاتبة الدولة لدى وزيرة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، السبت 8 فبراير 2025 بأكادير، مرفوقة بولد سيداتي ولد احمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إدا وتنان، سعيد أمزازي، ورئيس جهة سوس ماسة كريم اشنكلي، ورئيسة جمعية معرض أليوتيس أمينة فكيكي، حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمسابقة الابتكار في صناعات الصيد البحري التي تندرج في إطار الدورة السابعة لمعرض أليوتيس.
وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تمت مكافأة العديد من المشاركين في النسخة السابعة من المعرض، حيث ثم توزيع 44 جائزة شرفية، منها 30 جائزة لأفضل جناح، و10 جوائز لجنة التحكيم، و4 جوائز للابتكار.
وتهدف النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار في صناعات الصيد البحري، التي أطلقتها كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى دعم الابتكار والإبداع داخل الشركات العاملة في صناعة تجهيز المنتوجات البحرية وتثمينها، من أجل تعزيز تنميتها التقنية والتجارية.
وتهدف هذه المسابقة إلى تسليط الضوء على الابتكارات الرئيسية في ثلاث مجالات رئيسية: منتجات الصيد، وعمليات التصنيع، والتعبئة والتغليف. وهي موجهة للشركات المتواجدة بالمغرب، والحاصلة على ترخيص صحي ساري المفعول، العاملة في قطاعات معالجة وتحويل المنتجات السمكية، وكذا في مختلف أنشطة تثمين المنتجات.
وتركز المسابقة بشكل خاص على الاعتراف بالجهود المبذولة لتحسين جودة وكفاءة واستدامة العمليات الصناعية في صناعة صيد الأسماك.
جدير بالذكر أنه تم منح جوائز هذه النسخة السابعة من معرض أليوتيس للشركات والمقاولات التي اختارتها لجنة التحكيم على أساس ابتكار منتجاتها وحضورها على مستوى الأسواق وجاذبيتها. كما تم منح شهادات الابتكار للشركات المتميزة في مجال اشتغالها وتميزها على مستوى الابتكار وإمكاناتها الواعدة.
وتشهد الدورة السابعة لمعرض أليوتيس، المنظم إلى غاية 9 فبراير تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد مستدام”، مشاركة 523 عارضا يمثلون حوالي 55 دولة، مع فرنسا كبلد الشرف.
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، ونظيرها الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية، الجمعة بأكادير، الدورة الثانية للجنة المشتركة للمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش معرض “أليوتيس”.
وتم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
شملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية.(ONISPA)
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث وُقعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) – أكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) – نواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وحسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة بأكادير في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية المذكورة الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وأشاد الطرفان بجودة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري عامي 1979 و2000.
وخلال أطوار اللجنة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها: التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير المصايد، صناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، السلامة البحرية والإنقاذ البحري، تسويق المنتجات البحرية، تعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية.
