الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.

وأشار البلاغ إلى أنه تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، “سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة”.

وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك “في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″،، يضيف البلاغ ذاته.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع المرسوم يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.

ويهدف هذا المشروع إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5%. كما يتوخى هذا المشروع إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5% بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10% أو 17.5% بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، سيمكن من التحضير الجيد للموسم الفلاحي المقبل، إلى جانب دعم الفلاحين للحد من أثر تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الانتاج.

وأبرز صديقي في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذا البرنامح الذي أُطلق بناء على التوجيهات الملكية للحكومة ورُصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، يهدف كذلك، إلى التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين.

وأفاد الوزير أن هذا البرنامج الاستباقي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، يشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023.

وفي معرض استعراضه لمكونات البرنامج، أكد صديقي أن حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، إذ سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار.

وتابع الوزير أنه سيتم توفير العلف المركّب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار، مضيفا أنه سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية.

و فيما يخص دعم سلاسل الإنتاج النباتي، أورد الوزير أنه يتعلق بدعم أسمدة النيتروجين والبوتاس وبذور الطماطم والبطاطس والبصل، إذ سيتم دعم أسعار أسمدة النيتروجين والبوتاس على الصعيد الوطني للمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقديم الدعم للأسمدة القابلة للذوبان للطماطم المستديرة، بميزانية تبلغ 2,2 مليار درهم.

وأضاف أن هذا الدعم يشمل كذلك تعزيز نظام الحماية ضد مخاطر البَرَد في المناطق عالية الخطورة من خلال اقتناء مولدات مقاومة للبرد بميزانية قدرها 100 مليون درهم.

وبخصوص آليات تنزيل البرنامج، لفت صديقي إلى أنه سيتم اعتماد شباك مفتوح في نقاط البيع المعتمدة من طرف الوزارة بالنسبة لدعم العلف البسيط والأسمدة، واعتماد التوزيع المستهدف عبر التعاونيات بالنسبة للأعلاف المركبة للأبقار، فيما سيتم التوزيع المستهدف بناء على المنصة الإلكترونية المعدة باستعمال إجراءات صندوق التنمية الفلاحية، أما بخصوص دعم الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل فسيتم اعتماد مسطرة صندوق التنمية الفلاحية.

وخلص الوزير إلى أن هذا البرنامج الاستثنائي يأتي على غرار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار شح التساقطات خلال 2021-2022، والذي شمل توزيع الشعير، توريد المواشي وتدبير ندرة المياه، تعزيز السلامة الصحية للقطيع، الري التكميلي، كما همّ التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية إلى جانب برنامج الضمان متعدد المخاطر والخاص بالأشجار المثمرة، والذي همّ 2713 فلاحا مُؤمّنا.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة حرصت على دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول امتحانات البكالوريا، إن هذا الحرص تجسد من خلال عدة إجراءات منها إقرار مساطر محينة في تصريف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا سواء على مستوى إجراء الاختبارات أو على مستوى التصحيح أو على مستوى مسك النقط ومعالجتها، مع تكثيف آليات التأطير والتتبع والمراقبة خلال إنجاز العمليات المذكورة.

وبعدما أكد أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة “مرت في ظروف عادية وملائمة”، أشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا انطلقت من يوم 6 إلى حدود 10 يونيو 2023 وتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يونيو 2023، فيما انطلقت الدورة الاستدراكية لجميع المسالك من 5 إلى 8 يوليوز الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 من الشهر ذاته.

وعدّد بنموسى في هذا السياق، الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاح امتحانات هذه السنة ومنها على، الخصوص، توفير 1753 مركزا للامتحانات على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية و إعداد 804 موضوعا بخصوص الدورتين، من بينها 104من المواضيع المكيفة موزعة على 21 مسلكا ؛ وتعبئة مختلف المتدخلين وطنيا وجهويا، وتأطير الامتحان وإصدار الدلائل ذات الصلة؛ ومواكبة التلاميذ عبر تقديم الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وأبرز أن هذه الدورة تميزت أيضا، بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم آليات تأمين الامتحانات وزجر الغش.

وبخصوص زجر الغش، أفاد بنموسى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تربوية تحسيسية وأخرى تنظيمية وزجرية همّت اعتماد حملات توعوية وتواصلية، داخل المؤسسات التربوية مع أمهات وآباء وأولياء الأمور، وفي وسائل الإعلام، حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية الناتجة عنها وإلزام المترشح بتقديم تصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات المترتبة عن ممارسته.

ومن حيث الإجراءات التنظيمية، تم، وفقا للوزير، اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات ينص على كيفية التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالوريا واتخاذ العقوبات التأديبية الخاصة بالحالات المضبوطة؛ وتضمين الوثائق المؤطرة للمترشحين النصوص القانونية الخاصة بزجر الغش؛ واعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان متوفرة على أجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحان.

أما فيما يخص الإجراءات الزجرية، فأوضح بنموسى أن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية يمكّن من مواكبة التطورات التي عرفتها هذه الظاهرة، “وهو ما يشكل دعما حقيقيا للجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحصين موثوقية ومصداقية البكالوريا الوطنية”، مشيرا إلى أن الدورة العادية من امتحانات البكالوريا لهذه السنة سجلت ما مجموعه 4633 حالة غش مقابل 6311 حالة بالنسبة للسنة الماضية أي بانخفاض يقدر ب 27 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا، دورة 2023، كشف المسؤول الحكومي أن 410.276 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين حضروا لاجتياز اختبارات الدورة العادية، مبرزا أن هذه الدورة عرفت تطورا مهما من حيث المترشحين المتمدرسين بنسبة تقدر ب 18بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، منهم 10بالمائة بالتعليم الخصوصي.

أما عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار، يضيف بنموسى، فبلغ 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25 بالمائة،فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132.000، بانخفاض قدره 34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وقد أسفرت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023، حسب الوزير، عن نجاح 245 ألف و109 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، منهم 142 ألف و51 من الإناث، وهو ما يشكل 58 بالمائة من مجموع الناجحين، لافتا إلى أن عدد الناجحين المتمدرسين ارتفع بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022، فيما بلغت نسبة النجاح 59.74 بالمائة عند المتمدرسين وهي نسبة في نفس مستوى ما كانت عليه نسبة النجاح قبل سنة 2019.

وسجل أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 63.83 بالمائة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54.89 بالمائة، وبالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، فقد اجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41 بالمائة.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو من ظروف الإجراء والتصحيح، أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 838 بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، أما عدد الحاصلين على ميزة من بين الناجحين 127.000 ، وهو ما يشكل 48 بالمائة من بين الناجحين.

ووفقا للمعطيات التفصيلية التي قدمها الوزير، فقد بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64.94، فيما بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بقطب المسالك المهنية 45.48 بالمائة.

وبخصوص الدورة الاستدراكية، فقد حضر لاجتياز اختباراتها 138.223 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بنسبة حضور بلغت %94,27 ، في حين بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 28.180 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 60,96 بالمائة.

وفي إطار تتبع شكايات المترشحين، أكد بنموسى أنه تم تدبير عدد كبير من الشكايات عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض، حيث توصلت الوزارة بما مجموعه 114 ألف شكاية، تمت معالجتها قبل انطلاق الدورة الاستدراكية وأسفرت عن تصحيح الأخطاء المادية وإعادة حساب المعدلات واستصدار النتائج بالنسبة لحوالي 8587 مترشحة ومترشحا.

وأبرز الوزير أن دورة هذه السنة من امتحانات البكالوريا، عرفت مواصلة جهود الرقمنة في تدبير الامتحانات، حيث تم تنفيذ مشروع رقمنة شهادة البكالوريا والذي تضمن التوقيع الإلكتروني لشهادات البكالوريا، وكذا إطلاق عدة خدمات رقمية لتسهيل التداول المؤمن لمعطيات الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وخلص إلى القول إن رقمنة شهادة البكالوريا ستساهم في تشكيل أرشيف إلكتروني لمعطيات امتحانات البكالوريا مطابق للمحاضر الرسمية لهاته الامتحانات، والذي سيمكن مختلف مستعملي هذه المعطيات من الحصول على المعلومات المحددة بشكل آني مما سيتيح للناجحين احترام الآجال المرتبطة بمواصلة مسارهم الدراسي.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه سيتم الاثنين المقبل عقد اجتماع للجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سيخصص لمناقشة مخرجات اللجنة مع الكتاب العاميين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير.

وأكد بنموسى في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم”، أن هناك “حرصا من طرف الحكومة والوزارة على إصدار هذا المشروع بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك وفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل”.

وفي هذا السياق، قال الوزير إن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم “لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءات التربوية والتعليمية، ويقترحُ تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ”.

وأبرز أن النظام الأساسي الجديد يفتح أفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب، موردا أنه “علاوة على كونه يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويَخلق المنافذ والجسور للهيئات، ويرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية”.

ولفت الوزير إلى أنه منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، “اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بنّاءً ومسؤولا، لا يقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي، أو فئوي، بل تمّ الحِرص على مقاربته ضمن رؤية شمولية، مرتكزها أنّ ورش إصلاح المنظومة التربوية سيكون بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد، وكذا القانون الإطار في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا”.

وسجل بنموسى أن اللجنة التقنية المشتركة، التي بدأت العمل على تدقيق وتفصيل مواد وبنود المشروع منذ 25 أبريل 2023، عقدت سلسلة من اللقاءات، بلغت 28 اجتماعا، تمّ خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي.

ترأس رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، سلسلة من الاجتماعات، في زيارة عمل بدأها، أمس الثلاثاء إلى لندن، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة.

ويأتي ذلك أيضا بهدف تعزيز التنسيق داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويين السياسي والإداري، والتعريف بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب وبتجربته المؤسسية.

وهكذا، تباحث الطالبي العلمي مع رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، قبل أن يلتقي مع رئيسة مكتب العلاقات البرلمانية للجماعات في المجلس، لين غاردنر، ثم نظيرتها في مجلس اللوردات، سوزي لاتا.

وبعد ذلك، حضر الطالبي العلمي جلسة برلمانية، قبل الاجتماع مع الأمين العام لجمعية الكومنولث البرلمانية، ستيفن تويغ.

وفي اليوم الأول من زيارته (11-13 يوليوز)، أجرى رئيس مجلس النواب محادثات مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية “APPG-Morocco” (المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للصداقة مع المغرب)، ورئيستها النائبة المحافظة، هيذر ويلر.

وقامت المجموعة، المكونة من 25 برلماني من مختلف الأحزاب السياسية، بزيارة عمل إلى المغرب في أبريل الماضي، تميزت بشكل خاص بمحطتها في جهة الداخلة – واد الذهب حيث تعرف أعضاؤها على ديناميات التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 بالرباط، رفقة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، على عقد برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة، في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، لتعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037. 

وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المغرب راهن منذ سنوات، في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك نصره الله، على تطوير بنيته التحتية وجعلها تستجيب للمعايير الدولية، موضحا أن العقد البرنامج سيساهم بشكل كبير في إعطاء دينامية جديدة لقطاع النقل الجوي، باعتباره رافعة استراتيجية لتكريس مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية، وتمكينه من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتم وفق العقد البرنامج، رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك في إطار مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الضخم للشركة، وتنزيل مخططها التنموي ودعم تنافسيتها، وكذا تجويد ورقمنة خدماتها.

وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا التعاقد، ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة.

ووفق البلاغ ذاته، ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة. إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46  رحلة جديدة.

ولتقوية حضور شركات النقل الجوي الوطنية والدولية، “سيتم العمل على تعزيز قطب الدار البيضاء الجوي باعتباره منصة محورية للعبور والربط مع كبريات المنصات الدولية، وجعل مطار محمد الخامس ضمن ثلاثي الصدارة في إفريقيا، على مستوى النشاط والربط الجوي”، يضيف البلاغ.

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مباحثات مع نائب الوزير الأول، وزير المالية بالرأس الأخضر، اولافو ايفيلينو غارسيا كوريا، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بإفريقيا لعام 2023 ، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز في جزيرة سال بالرأس الأخضر، تحت شعار “الأشكال والآليات الجديدة لتمويل التنمية الاقتصادية في أفريقيا”.

واشادت نادية فتاح خلال اللقاء بالتقدم الملموس الذي حققته الرأس الأخضر على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت الوزيرة في هذا الصدد، استعداد المغرب لتعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الشقيق والصديق ،خاصة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة وتدبير الماء، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجل تعاون جنوب –جنوب دينامي وفاعل.

كما التقت نادية فتاح في اطار المنتدى ،بالأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا ، أنطونيو بيدرو.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الافريقي ، هو فضاء لنقاش غير رسمي تم إنشاؤه في عام 1963 ويضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 54 دولة أفريقية أعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما يعد منصة للتفكير في القضايا الاقتصادية والمالية الأفريقية ،ويركز اجتماعاته كل سنة على صياغة مذكرة تقدم إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، والثاني بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في منتدى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بإفريقيا لعام 2023 ، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز في جزيرة سال بالرأس الأخضر، تحت شعار “الأشكال والآليات الجديدة لتمويل التنمية الاقتصادية في أفريقيا”.

في هذا الإطار  شاركت فتاح، التي كانت مرفوقة على الخصوص بعبد الرحيم بوعزة ، ممثل بنك المغرب، في عدة جلسات موضوعاتية خصصت لقضايا الدين العام وتمويل التحول في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ وإدماج القطاع غير المهيكل وتطوير القطاع الخاص.

وفي كلمتها خلال الجلسة التي خصصت للقطاع غير المهيكل ، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية الجهود التي يبذلها المغرب ، في ظل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع السكان ، بما في ذلك الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل .

وفي ختام هذا المنتدى ، أعربت فتاح ، باسم محافظي البنوك الافارقة  ، عن تشكراتها لسلطات البلد المضيف ، داعية في الوقت ذاته محافظي البنوك الى المشاركة بفعالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدهما في أكتوبر المقبل في المغرب.

وفي هذا السياق ، دعت الوزيرة محافظي البنوك الأفارقة الى الترافع من أجل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف ، بصفة عادلة وشاملة وان تركز  على أولويات التنمية لبلدان الجنوب ، مؤكدة أن مسلسل إصلاح بنوك التنمية متعددة الاطراف يهدف بالخصوص إلى إجراء مراجعة معمقة لنماذجها المالية والتشغيلية لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة ، في سياق بروز تحديات تنموية جديدة مثل مكافحة تغير المناخ والانتقال الطاقي .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الافريقي ، هو فضاء لنقاش غير رسمي تم إنشاؤه في عام 1963 ويضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 54 دولة أفريقية أعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما يعد منصة للتفكير في القضايا الاقتصادية والمالية الأفريقية ،ويركز اجتماعاته كل سنة على صياغة مذكرة تقدم إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وجع عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول سوء الخدمات المقدمة في القطارات.

وقال الشافقي إن القطارات تعتبر من وسائل النقل العمومية التي ارتفع عليها الطلب من طرف المواطنين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه تأسف في المقابل للخدمات المقدمة بها، والتي تفتقر للمستوى، لا من حيت احترام المواقيت ولا من حيت النظافة وكذا جودة المكيفات، خصوصا مع حلول فصل الصيف.

وتساءل الشافقي عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها لتحسين جودة مختلف الخدمات المقدمة للمسافرين عبر القطار بمختلف أنواعه ودرجاته.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عيد الأضحى 1444، مر في ظروف جيدة، بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان لضمان تموين السوق بالماشية المخصصة للأضحية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ أن هذا كان أيضا بفضل برنامج حماية الماشية، وتعبئة مصالح الوزارة، والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وانخراط والتزام المهنيين في سلسلتي الأغنام والماعز.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة وضعت، كما دأبت على ذلك كل سنة، منذ يناير 2023، برنامجا يتعلق بتتبع وضعية تموين السوق، وعمليات ترقيم الماشية المعدة للذبح لضمان تتبعها وكذلك مراقبة وضعها الصحي.
عرض يفوق الطلب بكثير: 6 ملايين رأس أضحية

بعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أظهرت حصيلة أولية وفقا للتقديرات الأولية، أنه تم تضحية حوالي 6 ملايين رأس ماشية، 58 في المائة منها في المناطق الحضرية. وتمثل الأغنام 90 في المائة من المواشي المذبوحة ، فيما تمثل الماعز 10 في المائة.

وهكذا، فإن إجمالي الماشية الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى المقدر بأكثر من 7,8 مليون رأس، فاق بشكل كبير الطلب، وتم ترقيم 6,8 مليون رأس منها وفقا للعملية المتبعة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وتمكن هذه العملية من تتبع الحيوان من المربي إلى المستهلك النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن العرض الوطني استكمل باستيراد بشكل استثنائي، الأغنام الموجهة للذبح، مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من ارتفاع الأسعار، مبرزة أنه تم استيراد هذه المواشي وفقا للإجراءات المعمول بها، والتي تضمن الحالة الصحية للحيوانات وجودتها.

وأوضح المصدر ذاته أن سلسلة الأغنام شهدت اختلالا في التوازن بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وتأثير تعاقب عامين من الجفاف على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.

وأشار البلاغ إلى أن عيد الأضحى المبارك 1444 مر في ظروف تجارية وصحية جيدة، حيث تميزت الأسواق بوفرة العرض، ولم يتم تسجيل أية شكاية في هذا الخصوص، مبرزا أن هذه السنة شهدت طلبا قويا على الذبائح المتوسطة.

دعم لوجستيك التسويق

لضمان تسويق الماشية في ظروف جيدة، سواء بالنسبة للمربين-المسمنين أو المستهلكين، أنشأت وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية، 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق القطيع المرقم.

حالة صحية مرضية للقطيع الوطني

مكن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1444 (2023) الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تحت إشراف الوزارة، من مرور العيد في ظروف جيدة، وذلك بفضل تعبئة المصالح البيطرية والتزام مختلف الفاعلين والسلطات المحلية وجمعيات حماية المستهلكين والمهنيين والجزارين والأطباء البياطرة في القطاع الخاص.

وهمت التدابير المتخذة على الخصوص، تسجيل وترقيم الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى. من جهة أخرى، تم بشراكة مع وزارة الداخلية، إحداث 34 سوقا نموذجيا لتعزيز شبكة تسويق الحيوانات المرقمة.

كما تمت مراقبة الحيوانات والأعلاف في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح أونسا ب 2564 زيارة ميدانية، وأخذ وتحليل 1446 عينة من اللحوم و613 عينة من الأعلاف الحيوانية، و82 عينة من مياه توريد الماشية.

خلال فترة العيد، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيبا وتقنيا بيطريا و140 من الأطر الإدارية.

وفي ما يخص عمليات المراقبة، تمت زيارة 305 منزلا من أجل فحص لحوم الأضاحي والتأكد من صحتها، حيث تم فحص 4545 سقيطة. كما استقبلت مصالح أونسا أكثر من 1558 اتصالا هاتفيا وأجرت عمليات تفتيش منتظمة إلى المجازر ومحلات الجزارة.

وقد قام المكتب بتتبع سير العيد عن كثب، والتفاعل السريع مع اتصالات وتساؤلات المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال والأرقام الهاتفية للأطباء والتقنيين المداومين.

تحويل المداخيل إلى العالم القروي

يشكل عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، وتمكن هذه المداخيل الفلاحين من تغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

وخلصت الوزارة، إلى أن رقم المعاملات التجارية لعيد الأضحى يقدر بنحو 16 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى الأسر الفلاحية.