الكاتب: Afrae

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة أشرف خلالها على إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية وللصيد البحري.

واطلع صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقدم البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، كما قام بإطلاق برنامج تهيئة المسالك الفلاحية وبرنامج تطوير المنتوجات المجالية وبرنامج دعم المرأة القروية بالإقليم.

بهذه المناسبة، اطلع الوزير بجماعة بني بوعياش على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم الحسيمة، ويتكون هذا المخطط من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الاخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي التغطية الاجتماعية ل 24 ألف فلاح والتأمين الفلاحي ل 1865 هكتار في أفق 2030 وغرس 9780 هكتار في إطار الفلاحة التضامنية.

كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي من خلال إنشاء 207 تعاونية ومقاولة خدماتية مما سيمكن من ولوج 3300 أسرة للطبقة الفلاحية الوسطى، إلى جانب تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، والرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليار درهم وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية ومجازر معتمدة، وسقي 600 هكتار باعتماد الطاقة الشمسية ، وخلق 15 وحدة تثمين جديدة وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار.

بخصوص برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، اطلع الوزير على تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الحسيمة الذي يهدف إلى حماية الموارد النباتية والحيوانية وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.

ويشمل برنامج موسم 2022-2023 التهيئة الهيدروفلاحية ل 6.6 كلم من السواقي وتوزيع 79989 قنطار من الشعير المدعم والسقي التكميلي ل5070 هكتار، بالإضافة إلى تلقيح المواشي.

كما اطلع الوزير على البرنامج المرتقب لموسم 2023-2024 ، والذي يشمل اقتناء شاحنات صهريجية وخزانات بلاستيكية وتهيئة نقط لتوريد الماشية بالإضافة إلى توزيع 61 ألف قنطار من الشعير المدعم بتكلفة قدرها 8.4 مليون درهم.

وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الإقليمي للحسيمة وعمالة إقليم الحسيمة بغرض توزيع الشاحنات الصهريجية لفائدة مربي الماشية بالإقليم من أجل توريد الماشية على صعيد جماعات الإقليم، كما قام الوزير بتوزيع الخزانات البلاستيكية لتوريد الماشية لفائدة المستفيدين.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ولقناتها الإخبارية M24، اكد صديقي، أن الزيارة لإقليم الحسيمة شملت مشاريع التنمية الفلاحة ومكنت من الاطلاع على تقدم تنزيل برامج ومشاريع استراتيجية “الجيل الأخضر” بالإقليم، لاسيما ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل، وتوزيع الشعير الماعز والشعير والأعلاف.

وفي ما يتعلق ببرنامج تهيئة المسالك القروية، اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك الفلاحية الذي يهم إنجاز 50 كلم من المسالك بإقليم الحسيمة لفائدة 18 جماعة قروية، بتكلفة قدرها 50 مليون درهم.

بهذه المناسبة، أطلق الوزير أشغال تهيئة المسلك القروي الرابط بين جماعة بني بوعياش ودوار الرابظة مرورا بدوار بوقياضن بجماعة النكور على طول 6.1 كلم بتكلفة قدرها 7.5 مليون درهم.

وذكر صديقي بأن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية بالإقليم وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتحسين تنقل الساكنة، مذكرا بأن البرنامج مكن منذ 2017 إلى الآن من فتح ما يزيد عن 450 كلم من المسالك القروية، أنجزت المديرية الإقليمية للفلاحة 250 كلم منها .

للإشارة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم الحسيمة 2017– 2023، تم إنجاز 90 كلم من المسالك القروية لفائدة 11 جماعة ترابية باستثمار قدره 124 مليون درهم.

بخصوص برنامج دعم المرأة القروية، اطلع صديقي والوفد المرافق له بدوار أيت فارس بالجماعة الترابية بني بوعياش، على تقدم برنامج دعم المرأة القروية من خلال مشروع تربية الماعز وتثمين إنتاجه من طرف النساء القرويات.

ويهدف هذا المشروع إلى تكوين وتنمية القطيع من رؤوس الماعز من سلالة بني عروس قصد تكثيف إنتاج لحوم الماعز وضمان تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء ذات جودة عالية ، وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل المرأة القروية.

بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليون درهم، شمل المشروع ،الذي تستفيد منه 69 مرأة قروية، اقتناء وتوزيع 345 رأس من الماعز لإنتاج اللحوم الحمراء واقتناء وتوزيع معدات التكسيب وكذا توزيع الشعير لتوفير الحاجيات الغذائية للقطيع، فضلاً عن التكوين والمواكبة للمستفيدات من المشروع.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتوزيع رؤوس الماعز على النساء القرويات المستفيدات من المشروع.

كما ترأس صديقي، أمس الأحد بالحسيمة، اجتماع عمل خصصت أشغاله لدراسة وتقييم تتبع المشاريع المهيكلة بقطاع الصيد البحري بالإقليم.

يهدف هذا الاجتماع، الذي حضر أشغاله عامل إقليم الحسيمة وكبار المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات تحت الوصاية، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالإقليم وتحديد سبل تطويره في المستقبل.

وتمت مناقشة العديد من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة المزمع إطلاقها قريبا، وتشمل هذه المشاريع تعزيز وحدات وبنيات الدعم للصيد الساحلي والتقليدي لإنشاء وحدات إنتاج الثلج في منطقة ميناء الحسيمة، إذ ان الوحدات الجديدة من شأنها تقوية المعدات بما يسمح بتثمين أفضل ويضمن الجودة العالية للإنتاج البحري والسمكي، وتعزيز تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، عبر تطوير سلاسل الإنتاج لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما تم بحث مشاريع تقوية وتعزيز الآليات والوسائل الحالية المخصصة للبحث العلمي في مجال الصيد البحري من خلال إنشاء منصات علمية جديدة للرصد الأوقيانوغرافي، ومناقشة أبعاد أخرى للقيود المفروضة على الصيد التقليدي في المنطقة.

وشدد صديقي، على أن الاجتماع “هم إعداد برنامج يعني تطوير القطاع بالبحر الأبيض المتوسط، لاسيما بسواحل منطقة الحسيمة، من خلال إطلاق مشاريع معمل للثلج وتربية الأحياء البحرية وإحداث بنية للبحث العلمي”، مبرزا أنه سيتم قريبا إطلاق هذه المشاريع.

ويعد قطاع الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​أولوية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث من المهم الالتزام المتواصل لجميع الشركاء والسلطات والأطراف المتعاقدة لبلوغ الأهداف المنشودة التي تمت بلورتها بما يضمن استدامة وازدهار هذا القطاع.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تكريس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، ببرامج وإجراءات تنموية متنوعة، تبرر حرصها لتمكين النساء من حقوقهن كافة، والسعي على مشاركتهن في جميع مجالات الحياة.

جاء ذلك ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”.

في هذا الصدد، هنأت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة على الإجراءات التي تم اتخاذها  في ظرف سنة ونصف من قيادة الحكومة، و”التي تبرر حرصكم السياسي والشخصي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة المغربية”، حسب قولها.

واعتبرت أن البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة بالملموس مكانة وأولوية المرأة في الأجندة الحكومية بعدما عاشت تراجعات في السنوات الماضية.

وأفادت شاهيم أن  الفريق التجمعي بمجلس النواب يثمن عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى دعم الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتوجيهات الملكية السامية.

كما يشيد الفريق، تضيف شاهيم، بالعناية الخاصة التي توليها الحكومة لصحة الأم والطفل، و”التي تشكل أولوية وطنية للحد من وفيات الحوامل والأطفال الرضع خصوصا في العالم القروي، كما ينتظر أن يكون إصلاح القطاع الصحي الفضاء المثالي للحد من هذه الظاهرة”، تضيف شاهيم.

ونوهت شاهيم بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن القيادة الحكومة، ومن ورائها الأغلبية البرلمانية، تظهر أن مدخل التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل رافعة لتحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يبرز النفس الترابي لفكرة إدماج المرأة في التنمية عبر البرامج التي أطلقتها الحكومة، من قبيل برامج أوراش وفرصة.

وأكدت شاهيم أن محطة 8 شتنبر 2021 هي محطة مفصلية ومهمة في تاريخ التمكين السياسي للمرأة المغربية، وهو تكريس لمسار طويل من النضال والدفاع على ضرورة منح النساء وضعية متقدمة في مجال الممارسة السياسية داخل المؤسسات، “الشيء الذي مكن من تدارك هفوات الماضي، وإدماج المرأة في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا بشكل يضمن تمثيلية حقيقية للنساء داخل الهيئات المنتخبة”، حسب قولها.

من جهتها، أكدت ليلى الداهي، النائبة البرلمانية عن الفريق ذاته، أن المرأة هي نصف المجتمع الذي يربي ويؤطر يتحكم في مصير النصف الآخر.

وأشارت داهي إلى دعم جلالة الملك النساء المغربيات في خطاب عيد العرش الأخير، حيث أكد أن نماء وازدهار المغرب لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة النساء المغربيات في جميع المجالات.

وأفادت أنه على الرغم من كل ما تحقق في مجال التمكين القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمؤسساتي للنساء، لا أحد يمكن أن ينكر أن المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب مع الخدمات والأدوار التي تقدمها للمجتمع دون مقابل.

وأبرزة أن فئة النساء هي الفئة الأكثر عرضة للحيف والإقصاء والحط من الكرامة والعمل في القطاعات غير المهيكلة، وهي التي تقبل شغل وظائف متدنية الأجور وغير مستقرة، وهي الفئة المقصية من التعيين في المناصب العليا، كما أشاارت إلى أن المرأة القروية تعطي بلا مقابل، وتأخذ أقل مما تستحق.

وأكدت أن التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي هو ممارسة وقرار، وليست نوايا حسنة، موضحة أن “التمكين الذي لا ينتهي بتغيير القوانين ودفع المرأة إلى أوسع نطاق في المشاركة التنموية، وتخليصها من فكرة دورها التقليدي، واستغلال أدوارها البيولوجية، وجعلها عائقا في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس تمكينا بل ذرا للرماد في العيون”، حسب تعبيرها.

• استحضار معاني ودلالات الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، باعتبارها محطة لتجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند الإصلاحات الكبرى التي عرفتها بلادنا تحت قيادة جلالته؛

• الإشادة بحكمة جلالته في تدبير ملف الصحراء المغربية، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، آخرها الموقف الإسرائيلي؛

• تثمين المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التضخم، ونجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة في سياق دولي صعب، والتي مكنت الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية؛

• التأكيد على أن المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد المغربي، تظهر أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية.

الرباط، 17 يوليوز 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، مساء يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالاستماع لعرض سياسي قدمه الأخ الرئيس، ثمن خلاله انخراط جميع التنظيمات الموازية للحزب في الدينامية التي يعيش على إيقاعها “التجمع الوطني للأحرار”، منذ مؤتمره الوطني السادس، مشيدا بنجاح مختلف التنظيمات في عقد مؤتمراتها وطنيا وجهويا، بعد المؤتمر الوطني السابع، وانخراطها بتلقائية وبفعالية في مناقشة جل القضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة، وكذا تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع لمشاكل المواطنين باختلاف مشاربهم، كما توقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة بعد 21 شهرا من تعيينها، مشيدا بأدائها المتميز وبتماسك مكونات أغلبيتها.

وبعد ذلك استمع أعضاء المكتب السياسي لأربعة عروض أخرى، الأول قدمته السيدة أمينة بنخضراء، تطرقت خلاله لمدى تقدم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إعداد كتاب أبيض يتضمن تصور الحزب بخصوص مدونة الأسرة، التي أكد جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية أنها وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، في ظل العوائق التي تقف أمام هذه المسيرة، حيث يتعين تجاوز الاختلالات و السلبيات التي أظهرتها التجربة، وفي هذا الإطار سيعكف المكتب السياسي على تعميق النقاش حول هذا الموضوع في أفق إخراج تصور يعكس فلسفة الحزب المؤطرة لهذه القضايا، والتي تستلهم روحها من النص القطعي والاجتهاد المنفتح. 

وبعد ذلك استمع المكتب السياسي لعرض آخر قدمه السيد عبد الله غازي، تطرق خلاله لأنشطة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي عقدت إلى حدود الآن 6 منتديات جهوية، في انتظار اختتام جولاتها الجهوية مطلع السنة المقبلة، والتي ستتوج بإصدار كتاب يقدم حلولا عملية لتجويد عمل المنتخبين والمساهمة في الرقي بالتدبير الجماعي، كما استمع أعضاء المكتب السياسي لعرضين مماثلين قدمهما رئيسا الفريقين البرلمانيين بمجلس النواب، السيدان محمد غياث ومحمد البكوري، تطرقا فيهما لحصيلة عمل الفريقين، على مشارف اختتام الدورة الربيعية.

كما استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها بلادنا طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعت بلادنا على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.

وفي ذات السياق، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.

وارتباطا بمغربية الصحراء، ثمن أعضاء المكتب السياسي القرار الأخير لدولة إسرائيل، بعدما أبلغ وزيرها الأول في رسالة مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة، نصره الله، قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، هذا الموقف الذي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، و كذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، حيث يأتي هذا القرار تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية.

وعلى مستوى العمل الحكومي، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يعبر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية…

وفي ذات السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد المكتب السياسي أن وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما تؤكده مؤشرات أخرى على غرار استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.

وتطبيقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي، لاسيما الفقرة الأولى، تقرر إلحاق السيد مصطفى الرداد، عضوا بالمكتب السياسي للحزب، في إطار الحصة المخصصة للسيد رئيس الحزب.

وفي الختام، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد أخذ المكتب السياسي علما بذلك تقرر تعيين كل من السادة:

• محمد جني: منسقا للحزب بإقليم الصويرة؛
• جواد الهلالي: منسقا للحزب بإقليم الحوز؛
• محمد الحمدي: منسقا للحزب بإقليم مولاي يعقوب.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تعزيز مقاربة النوع في الإدارة العمومية، عبر خطط العمل المتعلقة باستراتيجية “مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية”، وذلك بهدف تعزيز قابلية التوظيف والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين تمثيليتها على مستوى هيئات اتخاذ القرار بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح قائلا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إنه للتسريع من وتيرة تفعيل الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة ودعم قيادتها، تم التركيز على مجموعة من الإجراءات.
ومن أهم هذه الإجراءات، يضيف أخنوش، تم تعزيز القدرات القيادية لممثلات شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات ونقط ارتكاز النوع الاجتماعي ووكلاء الإدارة فيما يخص مأسسة المساواة في الوظيفة العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، إضافة إلى دعم ومواكبة آليات مأسسة المساواة في الوظيفة العمومية، فضلا عن التواصل والتوعية وتعميم أدوات التسيير على المستوى المركزي والترابي.

وفي إطار تنفيذ مضامين استراتيجية مأسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وبغية تعزيز تواجد المرأة في مختلف مناصب المسؤولية، كشف أخنوش أن الحكومة تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وكذا تعزيز الترسانة القانونية بنصوص تهدف إلى تمكينها من العمل في ظروف أفضل تراعي خصوصيتها. مع مراعاة حقوق النساء الموظفات انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما تم إقرار عدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة وترسيخ المساواة في رعاية الأطفال والتي تهم، سرد منها أخنوش مسألة استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالإضافة إلى استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة.

وذكر أخنوش بالاتفاف التي كانت قد أبرمته الحكومة ومع النقابات وأرباب العمل على تعديل مدونة الشغل، لحل عدد من الإشكالات من بينها دعم المساواة بين الجنسين في فضاء العمل، حيث تعمل الحكومة على فتح النقاش حول تعديل مدونة الشغل.

وفي إطار سعيها لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على إدراج محاور التدخل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها : “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022 – 2026”.

ويأتي ذلك “من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية ومقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، بإدماج مقاربات جديدة منها تقوية الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة”، يتابع أخنوش.

وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد الرقمنة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، عبر استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية والتحسيس، والوقاية من العنف وتطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات.

وسجل أخنوش أن الحكومة تحرص، في إطار مقاربتها الشاملة، على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يعتمد على المبادئ الأساسية المتبعة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي زجر مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف. وهو القانون الذي مرت على دخوله حيز التنفيذ أزيد من خمس سنوات.

وأكد أخنوش أن للمقاربة الوقائية دورها أيضا في محاربة العنف، وهو ما يحتم نهج سياسة متعددة الأبعاد لوقف انتشار هذه الظاهرة وتقليص مؤشراتها إلى أدنى المستويات الممكنة، وهذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 من طرف ” اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023.

وأورد أن المكون الثاني للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء، واعتماد إجراءات زجرية صارمة مع السهر على تطبيقها، وتعزيز الشراكة بين الفاعلين المعنيين على طول سلسلة حزمة الخدمات المقدمة، من أجل تكفل أحسن بالنساء ضحايا العنف.

أما على مستوى منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، لفت أخنوش إلى عمل الحكومة على إحداث وتأهيل 83 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف، بهدف توفير مركز بكل إقليم لتوفير خدمة الإيواء، والتي تعتبر حلقة جد مهمة وأساسية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خدمات أخرى تتجلى في الاستماع والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير تكوينات متنوعة داخل هذه الفضاءات للاستجابة لحاجيات وانتظارات المستفيدات من خدماتها، وكذا إخراجهن من دائرة العنف.

ونبه أخنوش إلى المستويات المقلقة التي وصل إليها العنف الرقمي ضد النساء حسب الإحصائيات الرسمية، حيث أشار أن مليون ونصف امرأة للعنف الرقمي خلال سنة 2022، مؤكدا أن هذا يدعو إلى ضرورة التدخل الفوري لتطويق الظاهرة والحد من آثارها السلبية، وتبني مقاربة جديدة بآليات قانونية رادعة للعنف الجديد الذي تتعرض له المرأة المغربية.

وفي هذا المجال، أعلن أخنوش أن الحكومة قامت بتنظيم الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وقد سعت هذه الحملة إلى إبراز الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي ومخاطره، وكذا تدارس سبل تعزيز الوقاية من آثاره وعواقبه.

كما تمكنت الحكومة، يضيف أخنوش، وبإشراف مباشر من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة، وبمشاركة أزيد من 27 ألف مشاركة ومشارك، كما بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين مستهم الحملة، حوالي 1.500.000 شخص.

وعلى صعيد آخر، أبرز أخنوش أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة، التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة، مشيرا إلى أنه رغم تقييدها بإطار تشريعي وقضائي لا تزال بلادنا تسجل حوالي 13.000 حالة سنويا.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أشار أخنوش إلى أن الحكومة انخرطت في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، والتي جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، وإضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها البلاد لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.

ترتكز هذه الخطة، يضيف أخنوش، على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع، مبرزا أنه تم إعداد هذه الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع.

في كلمة ألقاها أمام منتخبي الجهة الشرقية، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب ليس حزب يعقد لقاءات كل خمس سنوات من أجل الاستحقاقات الانتخابية فقط، بل هو حزب اللقاء الدائم بما يعود بالنفع على البلاد والصالح العام في المستقبل.

وأضاف، خلال المنتدى الجهوي السادس للمنتخبين الأحرار بجهة الشرق، اليوم السبت بالناظور، أن الحكومة، بقيادة الأحرار، قامت بتنزيل إنجازات هامة، سعت من خلالها إلى مواجهة الأزمة العالمية ونسبة التضخم، وتفعيل الإصلاحات التي مكنت من تحسن الأداء الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يرتكز حول أولويات الصحة والتشغيل والتعليم، لكنه كذلك يواجه المشاكل المطروحة بمعزل عن الأولويات.

“في غضون شهور أو سنوات سيشعر المواطنون بأثار ونتائج سلامة التوجهات والحكامة الجيدة التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة مع ارتفاع فرص العمل وتقوية مداخيل الأسرة”، يضيف أخنوش.

وأكد أن المغرب اليوم في بداية انتعاش اقتصادي، بعد أن استعاد المواطنون ثقتهم في الاقتصاد الوطني شيئا فشيئا، مبرزا أن الأسواق عادت إلى رواجها التجاري المعتاد، وأن ذلك مؤشر إيجابي هام.

من جهة أخرى، أشاد أخنوش بعمل حلفاء الحزب داخل الأغلبية الحكومية التي وصفها بالمتماسكة، كما حياهم على صبرهم ووفائهم خلال ظرفية الأزمة، الشيء الذي قاد إلر التوصل بالنتائج المرجوة.

وعلى مستوى المشاريع التي تعرفها جهة الشرق، أبرز أخنوش أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يقود مشاريع استثمارية كبرى بالجهة، منها مشروع مارتشيكا وميناء الناظور، اللذان سيساهمان في انتعاشة كبرى للمنطقة في المستقبل، وفق تعبيره.

وعبر عن تفاؤله بما ستحققه الجهة بفضل المشروع الملكي، مشيرا إلى أن تحولا كبيرا ستشهده المنطقة على مختلف الأصعدة، ما سيساهم في خلق فرص شغل وفيرة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أن جهة الشرق ستشهد استثمارات هيكلية كبيرة ومهمة في الجانب الصناعي واللوجستيكي، وفي قطاعات الماء والسياحة والفلاحة، وزاد: “أنا واثق بأن مستثمرين كثر يهتمون بجهة الشرق، ومدن كالناظور ووجدة والمناطق المجاورة ستعرف ازدهارا ملحوظا في المستقبل القريب”.

وعبر أخنوش عن طموح الحكومة لمضاعفة القيمة المضافة للمشروع الملكي الجيل الأخضر مرتين بجهة الشرق.

أما بشأن عمل المنتخبين وانتظاراتهم، كشف أخنوش أن مسار التنمية الذي سيتم تقديمه في شهر يناير المقبل سيأخذ بعين الاعتبار جميع أفكار هؤلاء المنتخبين التجمعيين والأولويات التي تم التطرق إليها ضمن المنتديات الجهوية، ومن ضمنها منتدى جهة الشرق.

وأوضح، في هذا الصدد: “سنحرص على تجميع أولويات انتظارات المنتخبين التجمعيين وعرضها ومناقشتها ضمن مسار التنمية، بعد أن نحدد لها تصورا جماعيا شاملا”.

وأبرز رئيس “الأحرار” أن منتخبو الشرق لهم أيادي نظيفة، تشتغل بجد بالقرب من المواطنين، “أنا أشجعكم وأدعوكم للمواصلة في مساركم الذي سيمكن من تحقيق نتائج مشرفة”، يضيف مخاطبا المنتخبين الحاضرين. هذا وأعلن أن الحزب سينظم جولات للجان التنسيق المنسقين الجهويين ابتداء من هذا الشهر انطلاقا من من منطقتين اثنتين، حتى يتم تكوين نظرة حول تصور الحزب في أفق الاستحقاقات القادمة بعد مرور ستة أشهر من الآن،

كما كشف أن الحزب سيعقد نقاشا ابتداء من الأسبوع المقبل حول وضعية النساء في التنمية، بحضور قيادات الحزب ونسائه، لمقاربة آفاق ومستقبل المرأة المغربية.

احتفت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، كعادتها وككل سنة بعد عيد الأضحى، بعمال النظافة، وكانت هذه المناسبة لقاء للتعبير عن حب المواطن لهذه الشريحة من المجتمع. ورفع القبعة لتحيتهم وشكرهم على ما يقومون به تجاه الساكنة، دون إغفال دورهم الكبير في نظافة الشوارع والمدينة.

وكرمت الجمعية، هذه السنة، أزيد من 300 عامل نظافة، في حفل بمدينة تمارة، وصفتهم، في بلاغ لها، ب”الجنود المجهولون الذين يصنعون الجمال”، مضيفة: “ما أن تجوب في الشوارع حتى تشاهد بكلتا عينيك أشخاصا منشغلين في أعمالهم، يتنقلون من مكان إلى آخر، وعلامات التعب والإرهاق تبدو على ملامحهم، فهؤلاء العمال يشكّلون جنودا فاعلين في حياتنا وصحتنا”.

وحضر حفل التكريم مسؤولون ومسيرون لقطاع النظافة، الذي تشرف عليه مريم بحار، نائبة رئيس المجلس الجماعي لتمارة والتي “لها دور كبير في الإشراف على هذا القطاع الحساس والخروج به لبر الأمان”، حسب البلاغ.

وفي تصريح للقائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، قال إن “هذه فقط انطلاقة للتحضير للقاء الوطني للاحتفال بعمال النظافة على الصعيد الوطني”.

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، الثلاثاء، ندوة حول موضوع: “مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح”، بحضور قضاة وفقهاء ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين.

وأكد المشاركون في الندوة، التي تندرج في سياق النقاش الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، من أجل مراجعة بنود المدونة، على أهمية النقاش المجتمعي المفتوح بالمملكة بشأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور حوالي 20 سنة على إقرارها سنة 2004، لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من القضايا كتزويج القاصرات، والطلاق، وحضانة الأطفال، وتوزيع الممتلكات، داعين إلى تحيينها من مختلف الجوانب الدينية و الإنسانية و الاجتماعية والأسرية.

وفي هذا السياق، اعتبر عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أن الدعوة الملكية لتعديل مدونة الأسرة جاءت “صريحة ومباشرة”، لمواكبة التطورات والتحولات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأشار مورو في كلمة تليت بالنيابة عنه، إلى “الأعطاب التي أبانت عنها تجربة تطبيق نصوص مدونة الأسرة، مما يتطلب إعادة فتح ورش إصلاحها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر”، داعيا إلى أن تكون المدونة مجالا للتعايش بين ما هو ديني ومجتمعي، في ظل ما راكمته المملكة المغربية من رصيد في تدبير الحوار والاختلاف في سياق خصوصيتها التاريخية والثقافية والحضارية.

من جهتها، أبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أهمية وضرورة الحوار المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة الذي “يهمنا كأفراد نساء ورجالا وأطفالا”، مؤكدة على أن “النساء المغربيات ينتظرن تحقيق قفزة على مستوى المدونة تزامنا مع ما حققنه من نجاحات في مختلف الميادين”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القانون يحدد للنساء والرجال حقوقهم وواجباتهم باعتبار الأسرة الخلية التي تحافظ على الهوية والقيم، وتعنى بالأطفال، مما يوجب إحاطتها بالحماية اللازمة حتى لا تكون في وضعية مضطربة، ولتكون فضاء لتنشئة جيدة للأطفال، وتحقيق السعادة للأفراد وتنمية البلاد.

وبعد أن ذكرت بأهم محطات تعديل قانون الأحوال الشخصية وصولا إلى إقرار مدونة الأسرة، سجلت أن هذه الأخيرة باتت بعد مرور عقدين من تنزيلها “غير متلائمة مع التحولات التي طرأت على المجتمع وأيضا مع دستور سنة 2011 بما يشكله من ترسانة للحقوق والحريات المدنية والسياسية لمختلف الفئات والمساواة بين المواطنين، ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

من جانبه، اعتبر محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن “مدونة الأسرة لم تأت للمرأة فحسب، ولكنها للأسرة ككل، حيث تسعى لحفظ كرامة المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما، و العناية بالأطفال وضمان تربيتهم”.

وبين الحسني أن المدونة ترتبط بنصوص وتشريعات سماوية التي بينها وبين القانون الوضعي فرق كبير، “فلا يمكن أن نناقش نصوص المدونة بعيدا عن النصوص الشرعية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية لاستنباط الأحكام ومطابقة كلياتها مع الجزئيات التي نعيشها”.

ورأى أن “أي تعديل أو مراجعة لابد أن يتأسس على تلك النصوص الشرعية عبر الاجتهاد في فهمها وتأويلها دون مخالفتها، طبقا للدين الإسلامي الحنيف وتنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الشأن الديني من اختصاص أمير المؤمنين الذي يترأس المجلس العلمي الأعلى”.

عقد عبد الله غازي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين وعضو المكتب السياسي، وكريم أشنكلي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، لقاء تواصليا مع المنتخبين التجمعيين بالتنسيقية الإقليمية للحزب بإنزگان أيت أملول، استعدادا لتنظيم المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بالجهة.

وحضر اللقاء كذلك كل من النائب البرلماني عن الإقليم، إسماعيل الزيتوني، والمنسق الإقليمي ورئيس جماعة إنزگان رشيد المعيفي، وإبراهيم الدهموش، رئيس جماعة الدشيرة، وهشام القيسوني  رئيس جماعة أيت ملول، وإبراهيم أيت بنعلي، عضو مجلس الجهة. ومحمد المكدر، عضو المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين.

وشهد اللقاء مناقشة جملة من القضايا التنظيمية والحزبية، وكذا التحضير للمنتديات الإقليمية والمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة سوس ماسة.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم فجيج، تم خلالها إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية.

وبغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم، تم وضع هذا البرنامج من قبل الحكومة تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، دعما للفلاحين من أجل التخفيف من آثار الجفاف وآثار الظرفية الحالية. ويهدف إلى حماية القطيع والرصيد النباتي، وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي.

وبالجماعة الترابية بني كيل، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، ورئيس المجلس الإقليمي، الحسين السعداوي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على تقدم إنجار البرنامجين الجهوي والإقليمي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية برسم سنة 2023، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة عملية توزيع الشعير المدعم بمركز الربط ببوعرفة.

وعلى مستوى جهة الشرق، وبرسم سنة 2023، تم تخصيص 1,2 مليون قنطار من الشعير المدعم، و45 ألفا و200 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية.

ويضم البرنامج الجهوي ستة محاور تشمل توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة، والصحة الحيوانية، وتوريد الماشية، وتهيئة مدارات السقي الصغيرة والمتوسطة وكذا المراعي.

وعلى مستوى الجماعة ذاتها، اطلع صديقي على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم فجيج، والذي يتكون من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

وتفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي، التغطية الاجتماعية ل 100 في المائة من الفلاحين، والتأمين الفلاحي ل 4800 هكتار في أفق 2030. كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي، من خلال إنشاء 153 تعاونية ومقاولة خدماتية لفائدة 970 شابا مستفيدا باستثمار قدره 101 مليون درهم، وتكوين 600 شاب خريجي مركز التكوين الفلاحي لفجيج، ومواكبة 360 تعاونية فلاحية.

كما سيمكن من تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، وإعادة تأهيل سوق الماشية، وإعادة تأهيل وعصرنة مجزرة، وسقي 2350 هكتارا بالطاقة الشمسية، وكذا وضع برنامج لتنمية المراعي باستثمار قدره 101 مليون درهم.

وأيضا على مستوى جماعة بني كيل، اطلع الوزير على برنامج تنمية المراعي بالجماعات الترابية التابعة لإقليم فجيج للفترة 2020 – 2030، الذي سيتفيد منه 412 تنظيم مهني بالإقليم.

وبغلاف مالي إجمالي قدره 101 مليون درهم، يشمل هذا البرنامج استصلاح المحميات على مساحة 250 ألف هكتار، وغرس الشجيرات العلفية على مساحة 8154 هكتار، وتهيئة وتجهيز 18 نقطة ماء، وإنجاز 28 كلم من المسالك الفلاحية، وكذا توزيع 24 خزانا مجرورا.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بإعطاء الانطلاقة لإنشاء وتجهيز نقطة ماء حاسي لعريشة بنظام الضخ بالطاقة الشمسية، باستثمار قدره 1,2 مليون درهم، والذي سيستفيد منه 50 كسابا من جماعة بني كيل.

كما ترأس الوزير، بالمناسبة ذاتها، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمالة إقليم فجيج، والمجلس الجماعي بني كيل، لبناء وتجهيز مجزرة عصرية للحوم الحمراء ببوعرفة.

ويهدف المشروع إلى دعم وعصرنة قطاع تربية المواشي من خلال مقاربة مندمجة وتحسين شروط النظافة والظروف الصحية للذبح للحفاظ على جودة المنتوج وتثمين منتوج اللحوم الحمراء وتسويقه إقليميا، وجهويا، ووطنيا، وكذا تحسين دخل المربين، وخلق فرص الشغل، في احترام المعايير البيئية.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أبرز صديقي، أن هذه الزيارة لإقليم فجيج همت عددا من المشاريع المهيكلة والأوراش، حيث تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي يتم تنزيله وفقا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف على الفلاحين والكسابة، ودعم سلاسل الانتاج الحيواني والنباتي.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمشاريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد الإقليم، في إطار المخطط الإقليمي، والتي همت بالأساس سلسلة تربية المواشي وهيكلتها، بالإضافة إلى البرنامج الطموح المتعلق بتهيئة المراعي على صعيد الإقليم بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، الذي بدأ تنزيله على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث مجزرة إقليمية للحوم الحمراء ببوعرفة والتي ستشكل قيمة مضافة لسلالة بني كيل المعروفة بالمنطقة من خلال تثمينها محليا، وكذا تهيئة المراعي التي ستتعزز في المستقبل لفك العزلة بإنشاء مسالك فلاحية وقروية وكذا نقط الماء.