الكاتب: Afrae

أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة أولت قطاع التربية والتعليم عناية خاصة، حيث بذلت مجهودا استثنائيا، في ظل الأزمة، لتحسين دخل أسرة التعليم، بميزانية تناهز 9.5 مليار درهم.

وأكدت، خلال تقديمها لمداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الرؤية الإصلاحية للحكومة في قطاع التعليم سعت وتسعى إلى تمكين المدرسة العمومية من العودة للعب دور المصعد الاجتماعي بفعل الجودة والانفتاح على العصر والجاذبية.

ومن مظاهر هذه الرؤية، تسرد لمغور عدد من الإجراءات التي تتأهب الحكومة للقيام بها، في ظل مشروع مالية 2024، من بينها الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الأسر المغربية في تلقي التعليم الأولي، من خارطة مدرسية متعددة السنوات، للوصول لهدف استفادة أكثر من 90 في المائة من الأطفال خلال سنة 2026، قصد إعداد أطفال لولوج المدرسة بمستوى تملك يتجاوب مع متطلبات العصر  

كما أوردت لمغور، ضمن هذه الإجراءات، توسيع الحكومة عرض المدارس الجماعاتية لتيسير ظروف التمدرس لفائدة أبناء الأسر في العالم القروي، على غرار أطفال العالم الحضري، وتفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة” بسلك التعليم الابتدائي العمومي، قصد توفير تعليم ذو جودة يفتح كل الأبواب أمام خريجي المدرسة العمومية وبشكل متكافئ، توسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي وتعميمها بحلول 2030)، والعمل على تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى باقي اللغات الأجنبية بالتعليم الإعدادي، واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة، من خلال إطلاق البرنامج الوطني “جسر التربية الدامجة” المخصص لتربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يستفيد منه أزيد من 23000 طفل وطفلة.

وسردت لمغور، ضمن هذه الإجراءات، توفير إمكانية التكوين لفائدة اساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي بميزانية تفوق 4 ملايير درهم  بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي على مدى 5 سنوات

وأكدت لمغور أن الإجراءات والعمليات ليست هدفا في حد ذاتها، “فهواجس الحكومة تكمن في استئصال أسباب الهدر المدرسي، والرفع من قدرات التملك لدى التلاميذ، وإعداد أجيال المستقبل المتمكنة من مواجهة تحديات الذكاء التكنولوجي وتنويع فرص الولوج الى سوق العمل والإنتاج وطنيا وقاريا”، حسب قولها. 

وشددت على الدور الطلائعي الذي لعبته المدرسة العمومية، والأجيال المتلاحقة من رجال ونساء التعليم على مدار عقود من الزمن، مبرزة أن  المدرسة العمومية كانت هي أمل الأسر، الميسورة والفقيرة على حد سواء، في تكوين وتنشئة اليافعين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وزادت: “هذا بريق بدأ يخفت وأصبح من المستعجل معالجة كل أسباب خفوته، فكان من الطبيعي أن تكون البداية بالاهتمام بالعنصر البشري، كان أستاذا أو تلميذا. فالأستاذ الذي يعشق مهنته سيدفع التلميذ إلى عشق مدرسته ودروسه وزملائه. أصبح من اللازم كذلك أن ترقى مهنة التعليم إلى درجة الشغف، وألا تكون المدرسة فضاء للتخلص من شغب الأطفال في المنزل”.

واستحضرت النائبة البرلمانية، في هذا السياق، اعتزام الحكومة أولا، إصلاح مسار الولوج إلى مهنة التدريس، عبر فتحه أمام الحاصلين على الإجازة في علوم التربية، ثم ثانيا باعتماد نظام أساسي جديد لرجال التعليم يوفر لهم الإمكانيات اللازمة لمواجهة ضرورات الحياة في حدود الإمكانيات الوطنية المتوفرة حاليا، ودفعهم إلى التفرغ الكلي لمهنتهم النبيلة والتي نقدرها عاليا.

على صعيد ثان، تطرقت لمغور إلى التصور المهيكل للحكومة من أجل تحقيق نقلة نحو دولة اجتماعية تؤسس لتحول مجتمعي يعيد توزيع الدعم العمومي ليستفيد منه مستحقوه الفعليون، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأفادت لمغور أن الحكومة، من خلال مشاريعها الاجتماعية وعلى رأسها الدعم الاجتماعي المباشر، تستهدف الفئات الهشة الذين لم يهتم بهم أحد من قبل، مع تقديم الدعم لمن يستحقه، دون تمييز في الفئة والسن.

وأكدت أن مشروع الدعم الاجتماعي سيمكن المحتاجين من الاستفادة من الدعم المقدم من طرف الدولة عوض أن يستفيد الأغنياء من صندوق المقاصة أكثر من غيرهم

وأفادت أن إيراد هذا النموذج ليس دعوة للحفاظ على مقاصة يستفيد منها الأغنياء، بل “تأكيد على أن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة اليوم هو إصلاح متعدد الأبعاد يصب في استفادة المستحقين دون غيرهم”، توضح لمغور.

وزادت: “عبرنا عن مساندتنا لهذا التحرير، وكنا نأمل أن تفتح الحكومة هذا الورش الاجتماعي وتخصص له كل الاعتمادات المتأتية من التحرير. لكن صعوبة استيعاب هذا التصور أجل الإصلاح إلى هذا الوقت. وبهذه المناسبة لا بد أن نؤكد صواب اختياراتنا مرة أخرى بتوضيح الفرق بين الإلغاء والإصلاح، فالإلغاء ينحصر في حذف دعم المحروقات كإجراء بسيط في متناول الجميع. لكن الإصلاح هو تصور يعتمد على مقاربة معقدة تتناول الموضوع من كل جوانبه؛ ويرتكز على نقل الدعم للأشياء إلى الدعم للإنسان”.

وتابعت شارحة لوجه العدالة الاجتماعية في تسقيف ثمن قنينة الغاز مع منح الدعم للمعوزين في ذات الآن: “حين نتحدث عن زيادة 10 دراهم سنويا لمدة 3 سنوات في ثمن قنينة الغاز، فإن الفقراء سيكونون محميين من هذه الزيادة بفعل الدعم المباشر الشهري الذي سينطلق من 500 درهم في أدنى الحالات، هذا فيما سيؤدي الميسورون هذه الزيادة دون تعويض من الدولة”.

إضافة لذلك، “فالمواطن البسيط سيكون محميا من تقلبات السوق بحكم أن الزيادة الإجمالية التي سيؤديها ستقف عند حدود 30 درهما مهما بلغت أسعار السوق العالمي، وهذا هو الدور الإيجابي للتسقيف، والدور الإيجابي للدعم الاجتماعي المباشر”، تتابع لمغور.

وبنفس بعد العدالة الاجتماعية في إصلاح المقاصة، يمكن الحديث عن الزيادات المقترحة في الضريبة على القيمة المضافة، كما أشارت إلى ذلك لمغور.

وأكدت أنه رغم أن هذه الزيادات تم إقرارها في القانون الإطار الصادر سنة 2019، فالحكومة لا تعمل اليوم سوى على تنفيذ مقتضى قانوني، لأن تدبير ذلك يخضع لنفس المنظور الاجتماعي المستمد من مشروع الدولة الاجتماعية.

“هذا الإصلاح الضريبي المؤطر بالقانون لا يمكن له إلا أن يخدم المواطن ويحافظ على قدرته الشرائية من جهة، ويعزز من جهة أخرى استدامة المالية العمومية عبر التخفيف من الكلفة التي تتحملها الدولة وتنهك اقتصادها”، تضيف لمغور. 

وأكدت أن الحكومة تقوم بعمل جاد ومسؤول لإعادة النظر في خريطة الاستفادة من المقدرات العمومية بما يصحح الاختلال التاريخي المتمثل في استفادة الميسورين أكثر من غيرهم من الدعم العمومي، مشيرا إلى أن هذا نوع من إعادة توزيع الثروة مع العمل الجاد على ضمان استفادة كافة الشرائح الاجتماعية من نفس الخدمات، وهو ما يجسده انطلاق إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.

  لكل هذه الأسباب، أكدت لمغور تنويه فريق التجمع الوطني للأحرار بمشوع قانون المالية، وتصويته لصالحه بالإيجاب.

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والسادة الوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة السيد محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة، وذلك مساء الإثنين 13 نونبر 2023، بالرباط.

وتطرق الاجتماع لمختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وكذا مدارسة سبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية.

وبعد نقاش عميق، مستفيض وموضوعي، تسجل هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية ما يلي:

أولا: تستحضر الأغلبية مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه جلالة الملك نصره الله، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. وهو ما سيجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوربية والأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

كما تشيد بالرؤية المتبصرة لجلالته، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في أقاليمنا الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.

في ذات السياق تجدد الأغلبية الحكومية، تأكيدها أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

ثانيا: تعبر الأغلبية عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل. كما تنوه بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات.

ثالثا: تؤكد الأغلبية تجندها وراء جلالته، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وفي هذا الإطار تستنكر بشدة، العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة. وتؤكد على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة.

رابعا: تندد الأغلبية بالعدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثنى منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات، بالإضافة إلى الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين لحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية كالدواء والماء والكهرباء والغذاء، وذلك أمام صمت رهيب للمجتمع الدولي، وفي  خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية.

وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تنوه عاليا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.

خامسا: تعبر الأغلبية عن إشادتها الكبيرة بمضمون الرسالة الملكية السامية، الموجهة للسيد رئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين، حفظه الله ونصره،  إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها، مقدرين عاليا توجيهات صاحب الجلالة النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي الهام، وحرصه حفظه الله ونصره على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثة من الاتفاقيات والالتزمات الدولية التي صادق عليها المغرب. ومن تم تؤكد الأغلبية على أن مختلف الضمانات المؤسساتية والفكرية، لبلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة وللمرأة المغربية متوفرة، معلنين انخراط الأغلبية الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف مواقعنا ومكوناتنا.

سادسا: تثمن الأغلبية التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه صاحب الجلالة، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ويشكل نواة صلبة لمغرب الغد، ستعزز لا محالة من الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، خاصة وأن هذا الدعم الاجتماعي يشكل آلية مؤسساتية للرفع من المستوى المعيشي ودعم القدرة الشرائية للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة وتحصينهم أمام تقلبات الظرفية، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز ‏الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

سابعا: تثمن الأغلبية عاليا، اللقاء الذي عقده السيد رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة وتبادل وجهات النظر بخصوص تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما يدخل في إطار سياسة الحوار الجاد والانصات الهادف للحكومة. وتقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه مختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، وهو ما يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي، ويؤكد التفاف الجميع خلف صاحب الجلالة نصره الله، في مختلف البرامج والسياسات التي تقوي مكانة الأسرة، وتساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة.

ثامنا: تنوه الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، يتراوح ما بين 70 ألف و100 ألف درهم، ما من شأنه أن يساعد المواطنين على تملك السكن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويكرس العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تتركز في المدن الكبرى فقط. إضافة إلى ما لهذا البرنامج كذلك من إيجابيات أخرى، على مستوى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وذلك عبر الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

تاسعا: تنوه الأغلبية بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الذي يتم حاليا مناقشته في البرلمان، يتضمن إجراءات تصب أولا وأخيرا في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة، عبر مواصلة استكمال إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للأسر ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات جبائية، من شأنها مساعدة وتشجيع عدد من الأشخاص والمقاولات، على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، إضافة إلى تحفيزات ضريبية لفائدة المهن الحرة ولمهنيي الصناعة التقليدية.

عاشرا: تشيد الأغلبية بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.

وإذ تثمن الأغلبية، سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإنها تنوه عاليا بقرار السيد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.

كما تجدد الأغلبية عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا، وتؤكد الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، وتشدد على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.

وأخيرا: تشيد الأغلبية بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مستحضرة الأدوار التي تلعبها أحزاب المعارضة في النقاش والاقتراح، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.

حرر في الرباط يوم الاثنين 13 نونبر 2023

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة حققت، في ظرف سنتين من ولايتها، نقلة نوعية في الميدان الصحي، من خلال تنزيل عدد من الأوراش التنموية في مجال الصحة، والمصادقة على 6 قوانين في هذا الصدد.

وتطرق أخنوش، اليوم الإثنين، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية بالرباط، للحديث على مشروع إحداث 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب بكل من الرشيدية وكلميم وبني ملال، فضلا عن زيادة عدد خريجي كليات الطب بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، على أن يتجاوز العدد الضعف خلال نهاية الولاية الحكومية.

وأورد أخنوش مشروع تأهيل وإصلاح 1400 من المستوصفات ومستشفيات القرب، حيث تم الانتهاء من إصلاح 350 مستشفى، 18 منها خلال الأسبوع الأخير.

وكشف أن الحكومة رصدت 7.5 مليار درهم إضافية في ميزانية الصحة هذه السنة، حتى يرقى الطب إلى مستوى التطلعات، وحتى يتم إصلاح المستشفيات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية.

ولم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى ورش التغطية الصحية، حيث قامت الحكومة بتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة  نهاية السنة الماضية، وذلك احتراما للأجندة الملكية. كما تم تحويل المسجلين بنظام “راميد” إلى نظام “AMO تضامن”.

ومن بين القوانين الست التي تمت المصادقة عليها في مجال الصحة، تطرق أخنوش، على وجه التحديد لا الحصر، إلى قانون المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للدم والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والهيئة العليا للصحة.

في تفاعله مع إضراب الأطر التعليمية، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، بما يخدم مصالحهم ومصالح التلاميذ، داعيا الأساتذة إلى العودة للتدريس، في انتظار الاستماع إلى ملفهم المطلبي. 

وكشف أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحل هذا الملف، تتألف من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وعبر أخنوش عن نية الحكومة تجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول برئاسته، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماعات دورية من أجل التوصل إلى حل نهائي.

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع، من خلال تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا، مشدد أن وزارة التربية، بإشراف بنموسى، تقوم هي الأخرى بمجهود جبار لصالح المدرسة العمومية، وتنزيل إصلاحات جذرية وملموسة لصالح ثلاثية التلميذ والأستاذ والمدرسة.

وأكد أن النظام الأساسي لأطر التربية والتكوين الجديد قابل للنقاش، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بالتعديلات اللازمة، بما يتلاءم مع إمكانياتها ومواردها المالية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين خلال اجتماع للأغلبية الحكومية، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للأسرة بمختلف تركيباتها، من خلال جميع الأوراش التي تقوم بتنزيلها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تترجم إرادتها لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها ضمن البرنامج الحكومي.

وتطرق أخنوش، في كلمة له خلال الاجتماع، الذي شكل مناسبة للنقاش حول عدد من القضايا التي تهم المواطن المغربي، إلى مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم تفعيله ابتداء من شهر دجنبر من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيساهم في تحولات كبرى سيعرفها المجتمع المغربي.

وأبرز أن الحكومة قامت بتنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، بعد سنتين من عمرها، برؤية ملكية سامية، “على اعتبار أن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، هو مهندس هذا المشروع”، على حد وصفه.

وأبرز أن الأسر ستستفيد من تعويض شهري ابتداء من نهاية هذه السنة، لا يقل عن 500 درهم، وأن مقدار التعويض سيختلف حسب عدد الأبناء المتمدرسين، كما أشار إلى أن الأسر التي تملك إبنا أو أبناء في وضعية إعاقة ستحصل على دعم أكبر، وكذلك بالنسبة للأسر التي تحتوي على شخص مسن، أما الأسر التي تملك 3 إلى 4 أطفال متمدرسين فيمكن أن يصل تعويضها إلى 1200 درهم شهريا، مؤكدا أن الدعم سيعرف ارتفاعا تدريجيا إلى غاية سنة 2026.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيخص الأسر المعوزة والفقيرة، التي حددت معايير هشاشتها  بناء على السجل الاجتماعي الموحد.

وأكد أن جميع الأوراش الاجتماعية والتنموية، التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تصب في صالح الأسرة، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو السكن أو الدعم الاجتماعي.

أبرز عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030 تهدف إلى التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها، والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع. 

كما أشار خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول ” القدرة على الصمود والتكيف مع الكوارث الطبيعية”، المنظم بمدينة طنجة، يومي 10 و11 نونبر 2023، للمشاريع التي يطلقها مجلس الجهة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتدابير الاستراتيجية الهادفة الى التخفيف من تداعيات الكوارث والآفات الطبيعية. 

ومن بين أهم هذه المشاريع، أورد مورو إحداث منصة جهوية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والتي من شأنها تعزيز قدرات الجهة في مواجهة تداعيات مختلف الكوارث، ومرصد الزلازل بإقليم الحسيمة، الذي يهدف إلى استشعار مخاطر الزلازل من خلال استثمار المعطيات العلمية والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وينظم هذا المؤتمر الدولي من طرف جامعة عبد المالك السعدي، بتعاون مع المرصد المغربي للتنوع البيولوجي، وCYNEGETICA، وجامعة الحسن الأول، حول موضوع “مخاطر الزلازل : الفهم والتدبير والوقاية”. 

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق فرصة  لمختلف الباحثين والخبراء الدوليين لتقديم مساهماتهم العلمية وخططهم الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها مستقبلا في برامج مبتكرة للتدخل الفعال في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل عام، و الزلازل على وجه التحديد.

تم انتخاب منير المراكشي رئيسا جهويا للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تم تجديد المكتب الجهوي للمنظمة، وذلك خلال لقاء جهوي للأخيرة. 

كما ناقش اللقاء، الذي عرف حضور 400 عضو من أعضاء المنظمة عن كل أقاليم الجهة، موضوع البرنامج الطبي الجهوي أساس مسار علاج محكم للمواطن.

وترأس اللقاء عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة بحضور رئيس الجهة عمر مورو، ورئيس فريق الأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، ونواب برلمانيون وخبراء في المجال من القطاع العام والخاص عن الجهة.

 وتطرق اللقاء إلى إصلاح المنظومة الصحية من خلال خلق مجموعات صحية ترابية، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة، بناء على الحاجيات الحقيقية وأهمية البرنامج الطبي كآلية تنزيل السياسة الصحية الجهوية بناء على مقومات الخريطة الصحية من حيث الموارد البشرية والمرافق الصحية.

وأجمع الحاضرون، خلال اللقاء، على ضرورة انخراط كل الفاعلين في هذا الورش الملكي، من أجل إنجاحه، كما نوه جميع المتدخلين بالعمل الدؤوب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش والقطاعات المعنية، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنزال سليم لهذا الإصلاح كي يكون له وقع إيجابي على المواطنين المغاربة.

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاعتمادات الاجمالية المفتوحة برسم مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2024 تقدر ب4706 مليون درهم، تخصص منها 4019 درهم لنفقات الموظفين، و547 درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، و140 درهم لنفقات الاستثمار، مع تحديد المناصب المالية في 2600 منصب.

وفصلت، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، بخصوص قانون المالية للسنة المالية 2024، في سرد التكاليف المشتركة للتسيير بالميزانية، حيث أشارت إلى تخصيص 16.96 مليار درهم لتحملات المقاصة مقابل 26.58 مليار درهم سنة 2023، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة وكذا نفقات أخرى ب5.30 مليار درهم، ثم تخصيص 4.38 مليار درهم كمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ميزانية التكاليف المشتركة للتسيير عرفت تطورا بمليار درهم بين سنتي 2023 و2024.

أما بخصوص ميزانية التكاليف المشتركة المتعلقة بالاستثمار، أبرزت فتاح العلوي أن هذا الفصل يضم تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، والتي تحدد تكلفتها في 23.35 مليار درهم، تشمل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ب3.13 مليار درهم، والصندوق الخاص لحصيلة حصيص الضرائب المرصدة للجهات ب2.96 مليار درهم، وصندوق التضامن بين الجهات ب328.35 مليون درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب1.50 مليار درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ب1 مليار درهم، وحسابات النفقات من المخصصات ب11.40 مليار درهم.

وبالنسبة للمساهمات والمساعدات المختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة، أفادت فتاح العلوي أنه تم لها تخصيص 12.83 مليار درهم، دائما في إطار ميزانية التكاليف المشتركة فيما يتعلق بالاستثمار.

وتتفرع هذه المساهمات، حسب الوزيرة، في مواكبة بناء محطات لتحلية مياه البحر ونقل المياه ب2 مليار درهم، وتسديد لفائدة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ب1.35 مليار درهم، ودفعات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشفدغل في إطار المشاريع المتعلقة بمدن المهن والكفاءات ب600 مليون درهم، وتسديدات لفائدة وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال والجنوب والجهة الشرقية ب500 مليون درهم، وتغطية التزامات الدولة في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب500 مليون درهم.

وأضافت فتاح أنه سيتم تخصيص 2.2 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2024 على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.

واستعرضت فتاح أهم تدابير مشروع ميزانية سنة 2024، منها دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى كإصلاح المنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وإصلاح الصفقات العمومية، ودعم الحكامة المالية العمومية، وتشجيع المنافسة وحرية الأسعار والمقاصة.

كما بسطت فتاح العلوي، خلال عرضها، حصيلة البرامج التي تم تنزيلها في إطار تدبير المالية العمومية، كبرنامج تبسيط وتأمين المبادلات وحماية المستهلك، وبرنامج تنفيذ النفقة العمومية ومسلك المحاسبة العمومية، وبرنامج تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وحصيلة تدبير الملك الخاص للدولة، وحصيلة برنامج دعم وقيادة، وغيرها.

عبر المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، عن اعتزازه بإيلاء الحكومة مكانة محورية لقطاع التعليم، وبالمنجزات المحققة على مستوى تعميم التعليم الأولي وتوسيع تدريس اللغتين الأمازيغية والإنجليزية، كما أكد أعضاء المجلس فخرههم بالدور المحوري الذي قام به المدرسون والمدرسات لإبراز فعالية الأساليب البيداغوجية الجديدة والتحسن الكبير الذي سجل في مستوى التلاميذ بمدارس الريادة.

وجدد أعضاء الهيئة، خلال مجلسها الوطني المنعقد أول أمس الجمعة، تثمينهم للاتفاق التاريخي بين وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 14 يناير 2023، إذ ينوه أعضاء الهيئة بمنهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، وإنجاح مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد.

وحسب بلاغ للهيئة، أعقب مجلسها الوطني برئاسة مراد أنزيذ، رئيس المجلس، استحضر المشاركون الأوراش الاستراتيجية التي يقودها جلالته في مختلف المجالات، ومعتزين في هذا السياق بتوجيهات جلالته السامية التي جعلت من التعليم ركيزة أساسية لتأهيل الراسمال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة.

ونوه المجلس ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي قامت الحكومة بتنزيلع، باعتباره المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد تعميم التغطية الصحية الاجبارية في إطار الرؤية الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تشكل إحدى أسس الدولة الاجتماعية، حسب البلاغ

من جهة أخرى، ثمنت الهيئة الجهود التي قامت بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إثر الزلزال الذي ضرب في شهر شتنبر الماضي بعض مناطق المملكة، حيث تم إطلاق مخطط وطني لإعادة إعمار وتنمية المناطق المنكوبة وإعادة بناء وتجهيز المدارس.

واستنكر المجلس الوطني للهيئة الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة السمارة مؤخرا، كما تعبر الهيئة عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، الذي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة

وسجل أعضاء الهيئة باعتزاز وفخر كبيرين موقف حزب التجمع الوطني للأحرار في دعمه لجهود المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، والداعي إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي يدعو الطرفين إلى تجنب العنف، الذي لن يكون له من نتائج سوى رفع التوتر وحصد أرواح مزيد من الضحايا.

وخلال المجلس، قدم رئيس الهيئة، سفيان إعزوزن، خلال الجلسة الافتتاحية عرضا أمام عضوات وأعضاء المجلس تطرق فيه للدينامية التي تشهدها الهيئة منذ تأسيسها، منوها بالاهتمام المتزايد الذي يوليه حزب التجمع الوطني للأحرار لمنظومة التربية والتكوين، وبالمجهود الذي يقوم به أعضاء الهيئة من أجل تنزيل الإصلاحات التربوية على أرض الواقع، كما تم عرض وقراءة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، ليتم بعد ذلك تطعيم المكتب التنفيذي بأعضاء جدد.

وتم تخصيص الجلسة المسائية لمناقشة القضايا التربوية المطروحة على الساحة التعليمية وكذا سبل الارتقاء بأداء الهيئة.

سلط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ‏شكيب بنموسى، أمس الخميس بمقر منظمة‎ ‎الأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎للتربية‎ ‎والعلوم‎ ‎والثقافة (اليونسكو) بباريس، الضوء على مختلف المبادرات والمشاريع الإصلاحية الرئيسية التي أطلقتها المملكة في مجال التعليم، بما في ذلك الإصلاح العميق لمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي “يتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة”.

وفي كلمة له خلال مناقشة السياسة العامة، في إطار أشغال الدورة الثانية‎ ‎والأربعين‎ ‎للمؤتمر‎ ‎العام‎ ‎لليونسكو (7 – 22 نونبر)، والتي تركز عملها هذا العام على التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة، أكد بنموسى، وهو كذلك رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة‏، أن “المغرب، تنفيذا للمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط منذ سنوات في إصلاح عميق لمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)”.

وأضاف أن “هذه المبادرات الإشعاعية والأوراش الإصلاحية مع الدور الهام والمتميز للمملكة داخل اليونسكو في بناء المبادئ والقناعات المشتركة وفي تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى ذات الصلة بالقضايا والانشغالات التي تنكب عليها المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بدعم مكانة القارة الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات شعوب بلدتها وبلوغ أهداف التنمية”.

وتابع بنموسى “وفي هذا الإطار، وسيرا على النهج التضامني للمملكة مع محيطها الإفريقي، دعا جلالة الملك إلى “هيكلة الفضاء الجيوسياسي الأطلسي وتحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي”.

وفي نفس السياق، أبرز المسؤول الانخراط الإيجابي للمملكة في المبادرات التي تقودها اليونسكو، لا سيما من خلال تنظيم المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار (Confinetea VII) في يونيو 2022 بالمغرب واعتماد إطار مراكش للعمل، بما في ذلك مشروع إحداث المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة.

وأشار إلى أن المغرب ساهم أيضا في الجهود الدولية لصون التراث الثقافي المادي واللامادي من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين اليونسكو ومؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، فضلا عن التوقيع على اتفاقية-إطار ثنائية أخرى مع اليونسكو لتثمين التراث الثقافي اللامادي بإفريقيا، وذلك لجعل الخبرة المغربية في هذا المجال رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وسجل أنه بمبادرة من المملكة المغربية، تم إنشاء تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم في إفريقيا، بعضوية فعلية أولية لتسع دول إفريقية، مبرزا أيضا مساهمة المغرب في تفعيل توصيات اليونسكو، لاسيما في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بنموسى كذلك إلى استضافة أشغال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى العالمي العاشر لجيو منتزهات لليونسكو في شتنبر 2023 بمراكش، فضلا عن إحداث ثلاث لجن فرعية على المستوى الوطني، أسند لها تتبع وتدبير برامج الجيو منتزهات، وعشرية الأمم المتحدة للمحيطات، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

كما أشاد بالإعلان الرسمي لليونسكو عن عضوية مدينتي الدار البيضاء وورزازات في شبكة المدن الإبداعية، واعتماد المركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب (AI Movement) التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، كمركز للفئة الثانية بالنسبة للمنظمة.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الجهود التي قامت به‎ ‎المملكة المغربية تحت ‏القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، على إثر الزلزال الذي ضرب في شهر شتنبر الماضي بعض المناطق ‏من المملكة، حيث تم إطلاق مخطط وطني متكامل بهدف إعادة إعمار وتنمية المناطق المنكوبة وإعادة بناء ‏وتجهيز المدارس وترميم وتهيئة المعالم التراثية‎ ‎المتضررة.‏

كما تطرق إلى التطورات الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن الانشغال البالغ للمملكة ‏المغربية،‎ ‎من اتساع واشتداد الأعمال العسكرية في قطاع غزة وما صاحبها من ارتفاع كارثي في عدد الضحايا ‏المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، بسبب استمرار انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية منذ عقود، ‏خاصة في ظل غياب حل سياسي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة ‏وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.‏

وقد أثنى الوزير، الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة التي حضرها رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، على المصادقة بأغلبية أعضاء المؤتمر العام لليونسكو الملتئم في دورة استثنائية ‏شهر يونيو الماضي على قرار عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة الدول المنضوية تحت لواء المنظمة، ‏وعلى المساهمة الفعالة للمملكة المغربية في هذا الاتجاه.‏

وتكتسي هذه الدورة أهمية كبرى من حيث الملفات والقرارات المعروضة للدراسة والمصادقة من قبل ممثلي ‏الدول الأعضاء، وأبرزها اعتماد مركز‎ (AI Movement) ‎بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية كمركز ‏للفئة الثانية لليونسكو.‎‏ كما تتميز بكونها فرصة للقاء والتشاور مع الوزراء ورؤساء الوفود ومسؤولي المنظمة من ‏أجل تبادل وجهات النظر وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال مختلف الجلسات الحوارية ‏رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية المنظمة على هامش أشغالها.‏

ويتكون الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى اليونسكو، سمير الدهر، واﻷمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم ‏والثقافة، وممثلين عن كل من الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية، والتربية الوطنية والتعليم اﻷولى والرياضة، ‏والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة محمد السادس ‏لحماية البيئة ومؤسسة صون التراث الثقافي لمدينة الرباط، وعدد من الخبراء في مجالات اهتمام المنظمة‎.‎

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب سيسهل الاندماج القاري الإفريقي.

وقالت بنخضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي المنظم حاليا في مراكش ، إن هذا المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمد بهاري، “سيمكن من التوجه نحو هذا الاندماج القاري الإفريقي الذي ينبغي تطويره بالضرورة”.

و أضافت أن هذا المشروع من شأنه المساهمة في الوصول إلى الطاقة، ليس فقط بالنسبة للساكنة التي تفتقر إليها، بل كذلك لتطوير قطاعات صناعية ومعدنية في غاية الأهمية.

وشددت المديرة العامة للمكتب على أن جميع البلدان التي يعبرها أنبوب الغاز هذا، تتوفر على ثروات معدنية تحتاج إلى الطاقة، مبرزة أن هذا المشروع يسير في اتجاه التكامل الإفريقي الذي يحظى بعناية خاصة من قبل صاحب الجلالة، في إطار سياسات التعاون المنجزة في مختلف القطاعات مع البلدان الإفريقية الشقيقة وفقا لشراكة رابح-رابح.

وفي هذا الصدد، أكدت بنخضرة أن المغرب يعد نموذجا في عدة قطاعات بفضل الرؤية الملكية، مشيرة إلى أنه “قد أتيحت لنا الفرصة لامتلاك رؤى واستراتيجيات طموحة للغاية في العديد من القطاعات. ويمكننا أن نذكر من بين هذه القطاعات الصناعة والطاقة والفوسفاط والفلاحة”.

وأضافت أنه بفضل هذه الرؤية للصناعة، أصبحت المملكة اليوم رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل على تطوير سلسلة القيمة الكاملة لإنتاج الجزيئات والبطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية، والتي ستكون مهمة للغاية في سنتي 2030 و2040.

وأفادت بنخضرة بأنه “يتم حاليا إطلاق مشاريع كبرى مع كبار الفاعلين الصينيين والكوريين لبناء مصانع جديدة ستمكن من تصنيع البطاريات المصنعة من الليثيوم والفوسفاط”.

واعتبرت، في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بمثال ونموذج للنجاح يمكن تطويره في أماكن أخرى، خاصة وأن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وموقع جغرافي قريب من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبميثاق استثمار جذاب للغاية يطمئن المستثمرين الخواص.

ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظم هذه السنة تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا “، والمتواصل إلى غاية 10 نونبر الجاري ، منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.

حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء أمس الخميس بالرياض، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ثلاث اجتماعات قمة، ستناقش الوضع في غزة، والتعاون الاقتصادي السعودي الإفريقي.

ويضم الوفد المغربي في هذه اللقاءات رفيعة المستوى، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وهكذا سيمثل رئيس الحكومة جلالة الملك في أعمال القمة العربية الطارئة، والقمة الاسلامية الاستثنائية، اللتان ستعقدان بعد غد السبت وتناقشان تطورات الوضع في قطاع غزة.

كما سيمثل جلالة الملك في أعمال القمة الاقتصادية، السعودية الافريقية التي ستبحث من جهتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتفعيل مشاريع تنموية.