الكاتب: Afrae

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس، إن عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 11 مليون سائح خلال سنة 2022، أي ما يعادل استرجاعا للسياح بنسبة 84 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأوضحت الوزيرة في عرض حول “السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026″، قدمته خلال أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “خلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة”.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزيرة أبرزت أيضا أن ذلك “يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63 في المائة”، مشيرة إلى أنه “ترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع 2019”.

وتابعت الوزيرة أن “قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية، تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022″، مبرزة أنه منذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية.

وأشارت في ذات السياق إلى أن المغرب استقبل، خلال الفترة بين يناير وماي الماضيين، 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وفي ما يتعلق بالترويج والهندسة السياحية، – تضيف الوزيرة- تم “تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص، إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، مما يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية، مضيفة أنه تم، في هذا الصدد، إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.

وأكدت الوزيرة أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت، بالإضافة إلى ذلك، إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.

أبرزت فاطمة الحساني، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار خلال مناقشة مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن هذا المشروع مهم وأساسي، يأتي بعد عدم الاستجابة لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة كما وافق عليه مجلس النواب للتحولات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن.

وقبل الخوض في مناقشة الموضوع، نوهت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة لإقليم الدريوش وباقي مناطق جهة الشرق  حيث تم الوقوف على حجم الخصاص والمعاناة التي يعانيها المواطنون والمواطنات مع ضعف أداء المرفق الصحي بالرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها للإقليم، وعلى رأسها تشييد أحدث مستشفى بأجود المواصفات.

وأكدت في هذا السياق، على ضرورة التفاعل مع كل القضايا  التي يطرحها البرلمانيون حول القطاع يحركهم في ذلك الوازع الإنساني، مبرزة أهمية مثل هاته الزيارات المفاجئة والميدانية التي يجب أن تتواصل لتشمل كل العمالات والأقاليم، حيث سيمنح هذا المشروع للهيئة الوطنية للصيادلة صلاحيات واسعة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، مع وضع مدونة أخلاقيات المهنة، والتي ستصير نافذة بموجب مرسوم تطبيقي، حيث تسهر الهيئة على تطبيقها وتحيينها، باعتبارها الممثل المعترف بها لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة.

وأضافت أن الهيئة ستقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص بعدما تبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، والتي ستسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، مع تشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.

وأشادت الحساني بالمقاربة التشاركية مع كافة المتدخلين التي نهجها الوزير إثر إحداثه للجنة التي أنيطت لها مهمة دراسة هذا المشروع قانون، وأكدت في المقابل على ضرورة تعميق النقاش والقيام بدراسة دقيقة للوسط، ضمت جميع المتدخلين والهيئات الممثلة للمهنة، لإخضاع هذا المشروع للتشاور الواسع، والتي خرجت بتصور شامل ومتكامل من شأنه إضفاء طابعا تنظيميا متناسقا على مواد النص، خصوصا وأن هذا المشروع يأتي في إطار الارتفاع الكبير لعدد الممارسين والمزاولين للمهنة الذي بلغ 6 آلاف صيدلي، وانسجاما أيضا مع التأطير القانوني لمهنة الصيدلة من خلال قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأكدت أنه من شأن إخراج هذا المشروع قانون إلى حيز الوجود أن يجعل من الهيئة الوطنية للصيادلة الممثل الوحيد والمخاطب أمام جميع السلطات العمومية والجهة الساهرة على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية واللوجستيكية للصيادلة.

وأبرزت أن هذا المشروع قانون يعد مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا مهنيا طال انتظاره، حيث “أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة بعد فترة جمود غير مسبوقة والتي أثبت الواقع عدم مسايرتها للمستجدات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية وتؤثر على مساهمته بشكل فعال في المنظومة الصحية، وعليه أصبح من المفروض إعادة النظر في تنظيم الهيئة على غرار الهيئة الوطنية للأطباء ومختلف الهيئات المماثلة لها مع ضرورة توفير الآليات والوسائل التي تمكن الصيادلة من خلق هيئة مهنية قوية، عبر إعادة النظر في المهام المنوطة بها عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر والحماية الاجتماعية”، حسب تعبيرها.

وأشادت بالأدوار التي قام بها الصيدلي في جائحة كورونا حيث أبان فيها عن روح وطنية عالية، باعتباره ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، حيث أبرزت أنه يتمتع بقدر كبير من المعرفة المتخصصة في المجال الصحي، فضلا على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه القطاع على مستوى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتشغيل يد عاملة كبيرة.

وسجلت أن هذا المشروع “له راهنيته، وسنتفاعل معه بشكل إيجابي من موقع فريق التجمع الوطني للأحرار كفاعل أساسي داخل هذه الأغلبية، ولا يسعنا إلا أن نجدد الشكر للسيد الوزير على مبادرته لمناقشة هذا المشروع مؤكدين على أننا سنتعامل معه داخل التجمع الوطني للأحرار بشكل إيجابي، وسنكون متفقين بمعية كافة مكونات هذا المجلس الموقر على كل اقتراح من شأنه أن يساهم في تجويد هذا النص وتحسينه، إذا ما أرادت الحكومة ذلك”، وفق قولها.

قالت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن هذه الندوة تشكل تجمعا إفريقيا مهما، ومناسبة لمناقشة وتداول عدد من القضايا ذات الراهنية والاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات  في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولبلورة الأفكار والرؤى الكفيلة بالارتقاء بقارتنا.

وأفادت بوعيدا أن القارة الإفريقية تشكل على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، تتأسسه خلاله استراتيجية المغرب الإفريقية، وسياسته في القارة، وهي سياسة “مبنية على الصدق والتضامن، تجعل الإنسان الافريقي في صلب التنمية، برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”، على حد قولها.

وسجلت أنه منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه الميامين، جعل جلالته من التعاون جنوب جنوب على وجه التحديد خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الدولية ومتعددة الأطراف، وهم كل ما هو اجتماعي واقتصادي وديبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني وإنساني.

وأبرزت بوعيدا أن روابط المغرب بالقارة الإفريقية ليس مشروعا ظرفيا، بل مشروعا نابعا من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية، مشيرة أن اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مصمم على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الافريقية طافة وتعزيز تعاونها.

“ليس بغريب قيام جلالة الملك في إطار تعاون رابح رابح بزيارات رسمية لأكثر من ثلاثين دولة افريقية، وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية تهم مختلف المجالات من أجل تعزيز الانتماء الافريقي والارتقاء بالتعاون المندمج والتضامني في ظل قناعة مجتمعية بضرورة إرساء قوام وعي جماعي افريقي داع إلى التأسيس لإفريقيا جديدة متحررة وخلاقة وفاعلة ومؤثرة”، على حد قولها.

وأكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج دور البرلمانيين المفصلي في مواكبة التوجيهات الملكية في هذا الصدد، والتي تدعو إلى تكريس منظور الاندماج والتضامن والتآزر بين الأقطار الافريقية.

كما أبرزت أن للبرلمانات الإفريقية، بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، دور مهم في رفع التحديات التنموية، التي تواجه قارتنا، بما فيها الطبيعية والمناخية والديمغرافية والأمنية والصحية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، و”لهذا الغرض نلتم اليوم، بين ثلة من الفاعلين المدنيين والمحللين الاقتصاديين والخبراء الأكاديميين حتى نبسط جميعا أوجه هذه التحديات التي صارت معالجتها تستلزم وضع تصورات أكثر شمولية واستدامة، مع حزمة من السياسات التي من المفترض تنزيلها على أرض الواقع، وهذا دورنا لا محالة كمنتخبين وسياسيين”، على حد قولها.

وسجلت أن التوصيات التي ستنبثق من النقاشات ستساهم في رسم أهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا، حتى يتم رفع تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات والمؤسسات، وإشراك الإدارة والمقاولات التي تشكل في الواقع الذراع الوظيفي لأجرأة الأهداف المرجوة.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 5 يوليوز 2023 بالرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، وقع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والمكتب الشريف للفوسفاط من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.  

وتندرج هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.

وكانت الحكومة قد قررت في فبراير 2022، وضع برنامج تكميلي يتضمن تطوير شراكة استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل تعبئة طويلة الأمد ومستدامة للموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر، وذلك قصد مواجهة الوضع الحالي الذي يتسم بجفاف استثنائي، ومن أجل تخفيف الضغط على الحوض المائي لأم الربيع، وتجنب خطر انقطاع إمدادات مياه الشرب عن سكان المنطقة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع مشترك لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.

وسيتيح هذا المخطط الاستعجالي في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.

على صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.

وبشأن إنتاج المياه الموجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية، يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تعبئة 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا.

واعتبارا من عام 2026، ستستفيد الوكالتان من 75 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا لتلبية احتياجات الخدمات العامة، و35 مليون متر مكعب سنويا للاستخدام الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيتم تنفيذ تحلية مياه البحر في أربع وحدات، اثنتان منها تقعان في الجرف الأصفر بالجديدة، واثنتان في آسفي.

وشهدت هذه المراسم أيضا، التوقيع على عقد امتياز لتحلية مياه البحر، بين الحكومة  والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعت عليه كل من وزارة التجهيز والماء، وشركةOCP GREEN WATER .

ويمنح عقد الامتياز حق تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية، لفائدة الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي والجديدة، إضافة إلى المياه المعالجة الموجهة للمكتب الشريف للفوسفاط من أجل الاستخدامات الصناعية. وذلك بموازاة مع الجهود المبذولة على مستوى التكنولوجيات، والطاقة، وتكلفة المدخلات، إلى جانب البحث والتطوير في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعرفت هذه المراسم كذلك، توقيع كل من وزير التجهيز والماء، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الداخلية، على عقد مرتبط بآليات تمويل هذا المشروع.

واستحضر رئيس الحكومة بهذه المناسبة، الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.

ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

جدير بالذكر، أن لجنة استراتيجية ستشرف على الإدارة الاستراتيجية للمخطط الاستعجالي، بمساعدة لجنة للمتابعة.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الثلاثاء، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، وذلك برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، وحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، تفضلت وزيرة الاقتصاد والمالية، في بداية الاجتماع، بتقديم باقي مواد المشروع (من المادة 4 المادة 48)، وقد طرحت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت أساسا مضمون المادة 20 من مشروع قانون المتحدث عنه، حيث تساءل بعض النواب عن سبب إبرام مكاتب المعلومات الائتمانية عقدا مع مزودين بالمعلومات من قبيل متعهدو شبكات المواصلات وأشخاص القطاع الخاص.

كما تساءل النواب حول إمكانية تقديم طلب التراجع من طرف المستهلك عن حق استعمال مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات ذات الطابع الشخصي، وغيرها من الاستفسارات التي تفضل بطرحها السيدات والسادة النواب.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من استفسارات، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك منشورا لوالي بنك المغرب سيحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة، كما أن أشخاص القطاع الخاص المزمع إبرام عقود معهم مفوض إليهم تدبير مرفق عمومي، يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الائتمان أو شبكات المواصلات وغيرها من مكاتب الائتمان تتوفر مسبقا على معلومات وسوف تستعملها في احترام تام لمقتضيات نص مشروع قانون ذي الصلة.

وحول طلب التراجع المقدم من طرف المستهلك، أبرزت فتاح أن المادة 17 من قانون رقم 01.22 تشير إلى أن لهذا الأخير الحق في الولوج إلى المعطيات التي تخصه وتصحيحها دون إمكانية تقديم طلب التراجع عنها.
وفي الأخير، تم الاتفاق على تقديم التعديلات حول مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يوم الاثنين 10 يوليوز 2023، على أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون المذكور برمته اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، مع غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية شراكة بين الوزارتين تهدف إلى وضع منصة لتعلم الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، وذلك في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أنه تم، خلال الاجتماع ذاته، بحث سبل التعاون المؤسساتي بين الوزارتين في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالمنظومة التربوية.

وتم كذلك خلال هذا اللقاء استعراض خطة عمل رقمية متكاملة للوزارة، تهم تعزيز استعمال الموارد الرقمية في التعليم، وفي المناهج الدراسية.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022- 2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تعتبر الحلول الرقمية رافعة أساسية لإحداث التغيير المنشود في المنظومة التربوية، وتؤكد على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجويد الفعل التربوي، لما لها من أثر إيجابي على المتعلمات والمتعلمين.

عقد رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، عصام لميني، لقاء مع نظيره “BEPPE GALEA” رئيس اتحاد الطلبة الديمقراطيين الأوروبيين، الذراع الطلابي الموازي للحزب الشعبي الأوروبي، بتقنية التناظر المرئي، بحضور “Vladimir Kljajic”، الكاتب العام للاتحاد.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره المكلف بالعلاقات الخارجية والتكوينات بالإدارة المركزية للحزب، مروان الإدريسي، أكد الطرفان على أهمية التنسيق والتعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين التنظيمين في ظل العلاقات الإيجابية التي تجمع بين حزب التجمع الوطني للأحرار و الحزب الشعبي الاوروبي.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا، خصوصا التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن القضايا السياسية والتنظيمية ذات الاهتمام الحزبي.

من جواره القريب إلى الأقاليم البعيدة، المغرب عازم على تعزيز تعاونه الفلاحي على المستوى الدولي، من أجل الرفع من مساهمته في الأمن الغذائي العالمي، والنهوض بالممارسات الفضلى واكتشاف آفاق جديدة.

وعلى هامش مشاركته في الدورة الـ 43 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، مع هدف يتمثل في زيادة تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الفلاحي.

هكذا، شكل دور المغرب في مجال الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي محور محادثات جمعت، يوم السبت بروما، بين صديقي، ونظيره الإسباني لويس بلاناس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما سلاسل القيمة، الماء، الري والصحة الحيوانية والنباتية.

وقال الوزير الإسباني الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ابتداء من السبت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا، بوسعه الاضطلاع بدور مركزي في القضاء على المشاكل المرتبطة بالجوع ونقص التغذية في القارة”.

من جانبه، أشار الوزير المغربي إلى أن هذه المحادثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية الصحية المغربية-الإسبانية، التي تضمن انسيابا ودينامية سريعة للمبادلات التجارية في القطاع بين البلدين، وبالطبع بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا على أهمية التعاون الثلاثي لرفع التحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.

كما جدد صديقي تأكيده للوزير الإسباني على التزام المملكة إزاء القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، ما يعد قضية ملحة يوليها المغرب أهمية قصوى.

وعلى المستوى الإفريقي، تباحث المسؤول المغربي مع وزير الأغذية والفلاحة الغاني، بريان أتشيمبونغ، والذي أكد أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الرائدة للمملكة، التي حققت “تقدما كبيرا” في مجالي الفلاحة وإدارة الموارد المائية.

وقال أتشيمبونغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة، لديه الكثير لتقاسمه مع بلدان القارة، وخاصة غانا”، معربا عن رغبته في زيادة تعزيز التعاون بين الرباط وأكرا في المجال الفلاحي لاغتنام الفرص التي يزخر بها البلدان.

من جانبه، أكد وزير الفلاحة الغيني الاستوائي، خوسيه جوان، عقب مباحثاته مع صديقي، عزم بلاده الراسخ على دعم المغرب في جميع مبادراته من أجل إفريقيا، مشيدا بمستوى التعاون الزراعي بين الرباط ومالابو.

بدوره، أكد الوزير الأوغندي، رواميراما برايت، اهتمامه بالتجربة المغربية في مجالي الري والتسميد، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون المغربي- الأوغندي قصد اغتنام الفرص المتبادلة بين البلدين.

ومن أجل رفع تحدياته الكبيرة، منها قدرة صمود القطاع ومواجهة آثار الجفاف، يعمل المغرب على تعزيز تعاونه كذلك مع أسترالياـ التي تتقاسم نفس التحديات.

وفي هذا الصدد، قال الوزير الأسترالي موراي وات إن البلدين لديهما تحديات مشتركة، رغم المسافة الفاصلة بينهما، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية الزراعية، معربا عن رغبته الراسخة في تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال لصالح الطرفين.

كما اتفق صديقي مع نظيره البرازيلي، باولو تيكسيرا، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التنمية الفلاحية، لاسيما من خلال تعزيز البحث والابتكار، “كأدوات أساسية لتكييف ومرونة النظم الغذائية”.

وقال تيكسيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “من المهم للغاية بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع المغرب”، منوها بالنموذج الفلاحي المغربي القائم على نهج متكامل يشمل عدة جوانب، بما في ذلك التكنولوجيا والبحث.

وأشار المسؤول البرازيلي إلى جهود المملكة المستمرة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تبرز كحلول مثالية لتغير المناخ.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الحكامة الجيدة للأمن الغذائي والتغذية ضرورية على جميع المستويات، الدولية والإقليمية والوطنية. وهذا يتطلب من المجتمع الدولي التنسيق وحشد دعم كبير في شكل مساعدات إنسانية أو مساعدات تنموية، على المستوى الوطني أو الثنائي أو متعدد الأطراف، ووفقا للأولويات التي تحددها الدول. وحسب هؤلاء الوزراء المختلفين فإن “المغرب يسير على الطريق الصحيح”.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل جيل جديد من السياسات العمومية، تتميز بالنجاعة والفعالية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأوضح الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آليات ضمان التقائية السياسات العمومية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن اختصاص التقائية السياسات العمومية “يعكس الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحقيق قفزة تنموية نوعية”.

وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف الجزولي، تعمل الوزارة مع جميع شركائها، طوال دورة حياة السياسات العمومية، على وضع آليات لتحسين صياغتها من جهة، كوضع إطار معياري لإلتقائية السياسات العمومية، ومن جهة أخرى، تعزيز تتبع وتوجيه تنفيذ السياسات.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية”، تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، أبرز الوزير أنه تم تشخيص ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية بوضوح في تقرير النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة “أخذت هذه الإشكالية بعين الاعتبار في برامجها”.

وفي هذا السياق، لفت الجزولي إلى أن الحكومة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الفعل العمومي، كما ستلعب الوزارة دورا مركزيا من أجل ضمان التكامل بين السياسات العمومية، م جد دا التأكيد على أهمية تعزيز التقائية السياسات العمومية، “لتحقيق تنمية حقيقية، وملموسة بالنسبة للمواطنين”.

أعرب المغرب وأستراليا، أول أمس السبت في روما، عن رغبتهما في زيادة تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الرفع من مقاومة القطاع الزراعي، بوصفه “تحديا مشتركا للبلدين”.

وعلى هامش مشاركته في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع نظيره الأسترالي، موراي وات، سبل تعزيز التعاون الزراعي المغربي-الأسترالي، لا سيما من خلال البحث العلمي والتدريب على القضايا المتعلقة بقدرة الفلاحة على الصمود.

وقال صديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “نهدف إلى تسريع تعاوننا على مستويات متعددة، وخصوصا ما يخص التكيف مع الجفاف، مشيرا إلى أن “أستراليا تواجه الجفاف، وهو تحد يواجهه المغرب أيضا”.

من جانبه، قال الوزير الأسترالي في تصريح مماثل، إن البلدين لديهما تحديات مشتركة، رغم المسافة الفاصلة بينهما، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية الزراعية، معربا عن رغبته الراسخة في تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال لصالح الطرفين.

وبحضور نائبة المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، هدى عيوش، سلط الوزيران الضوء على دور التنمية البشرية في الفلاحة، مؤكدين على ضرورة تعزيز جاذبية القطاع لدى الشباب من أجل ضمان مستقبل مستدام واستمرارية الجهود.

وكان الوزير المغربي قد التقى في وقت سابق بنظيريه الإسباني والغاني. وكان دور المملكة في الأمن الغذائي الإقليمي وتجربتها الرائدة في الزراعة وإدارة الموارد المائية، على التوالي، في صميم المباحثات.

وشارك المغرب في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي ستتميز بانتخاب المدير العام للمنظمة وسلسلة من الموائد المستديرة رفيعة المستوى حول الإدارة المندمجة للموارد المائية.

ويقدم المؤتمر، الذي يعد الجهاز القيادي الأعلى لمنظمة الأغذية والزراعة، توصيات بشأن قضايا الأغذية والزراعة العالمية وينظر في القضايا المتعلقة بسياسة الحكامة العالمية.

ومن المقرر أن يتم انتخاب المدير العام للمنظمة برسم السنوات الأربع المقبلة غدا الأحد. وقد تم انتخاب المدير العام الحالي، كو دونغ يو (الصين)، للمرة الأولى في يونيو 2019. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يترشح كو دونغ يو لولاية جديدة بدون أي منافس.

وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاءها لمراقبة الخدمات والموارد والمنتوجات المرتبطة بالسياحة.

وأفادت أن الكثير من السياح المغاربة والأجانب يعمدون إلى قضاء عطلة الصيف في منتجعات المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشواطئ ووفرة عروض السياحة، خاصة بالمناطق الساحلية، مشيرة إلى أن هذه الامتيازات سرعان ما تتبخر بسبب ارتفاع المصاريف التي يطلبها قطاء العطلة الصيفية خاصة على المواطنين المغاربة.

في هذا الصدد، أبرزت السيمو أن عددا من الزوار يشتكون غلاء الأسعار، سواء في كراء الشقق أو الفنادق للمبيت، حيث تعمد بعض المقاهي والمطاعم إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه خاصة في المدن السياحية.

ترأس كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي، الدورة الأولى للمنتدى الجهوي للتجارة، يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو الجاري بمدينة الفنون الثقافية بأسفي، تحت شعار “الرقمنة رافعة أساسية لتأهيل القطاع التجاري”.

وتميز هذا المنتدى بحضور عامل إقليم آسفي، الحسين  شاينان، إلى جانب ممثلي مجلس جهة مراكش آسفي ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمنتسبين للقطاع التجاري والفاعلين الاقتصاديين من مختلف أقاليم الجهة و المنتخبين وكذا فعاليات المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، أكد كمال بن خالد، رئيس الغرفة، أن هذا الاحتفال يشكل فرصة جديدة للإستماع لإنشغالات فئة التجار من خلال فعاليات هذا الملتقى التواصلي الجهوي الذي يعتبر أرضية للنقاش وتبادل الأفكار من أجل تقريب وجهات النظر وتحفيز المهنيين للتعرف على البرامج الحكومية والاستفادة منها.

وأضاف في كلمته الافتتاحية أن موضوع هذا الملتقى “الرقمنة رافعة أساسية لتأهيل القطاع التجاري” يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الرقمنة كأداة تمكن التاجر من تعزيز دوره الحيوي من خلال عصرنة وتحديث نشاطه للرفع من معاملاته وتحسين قدرته التنافسية، مؤكدا في هذا الاتجاه على انفتاح الغرفة “على كل المبادرات الهادفة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهتنا”.

من جهته، أشاد الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، بأهمية اختيار موضوع يحظى بالراهنية، بالنظر إلى آثاره التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجلية، وأشار إلى أهمية ورش التغطية الصحية في تعزيز المكاسب الاجتماعية لهذه الفئة  مبرزا دور الرقمنة في تطوير هذا القطاع و مسايرة التغيير الجذري الذي يعرفه.
ومن جانبه، أشاد رئيس قسم دعم وتطوير الغرف بوزارة الصناعة والتجارة، السيدعادل كرامة، بتنظيم هذا المنتدى الذي يشكل فرصة للتواصل والتشاور بهدف عصرنة قطاع التجارة من أجل تحقيق الأمن الاستراتيجي وتوفير فرص الشغل.

كما أشار في كلمته إلى دور الغرف المهنية في هذا التحول الرقمي للقطاع الذي يعد المشغل الأول على المستوى الحضري مؤكدا على أهميته كموروث وطني يجب الحفاظ عليه والرفع من تنافسيته مسلطا الضوء على حزمة الاستراتيجيات التي بلورتها الوزارة الوصية، والتي تستهدف تجارة القرب مستعرضا الحلول الرقمية التي تم اعتمادها لتيسير ولوج التجار إلى العالم الرقمي على غرار منصة رقمنة قطاع التجارة، والتي تسعى إلى تشجيع الأداء عبر الهاتف، والشمول المالي، والبيع عبر الإنترنت.

هذا وأشرف بن خالد على تسليم هدايا تذكارية بالمناسبة لكل من عامل إقليم اسفي وممثلي مجلس الجهة، والمجلسين الحضري والاقليمي بأسفي ووزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، وذلك تعبيرا عن الدور الطلائعي الذي يقومون به في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقد عرف هذا المنتدى، كذلك حضور الفاعلين الاقتصاديين والمنتسبين للقطاع التجاري من مختلف اقاليم الجهة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بالإضافة الى تنظيم معرض تضمن أروقة لشركات متخصصة لتقديم خدمات رقمية خاصة بالتجار.

وقد توجت أشغال هذا اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات من أهمها العمل على مواكبة المقاولات التجارية في مجال الرقمنة لا سيما تجارة القرب و تفعيل البرامج الحكومية في مجال رقمنة التجارة و كذا انخراط القطاعين العام و الخاص و التنظيمات المهنية لدعم تعميم رقمنة القطاع التجاري و غيرها من التوصيات.

كما تم على هامش هذه الفعالية تنظيم دورات تكوينية في مختلف ملحقات الغرفة بالجهة الى جانب دورة خاصة نظمت باسفي لفائدة أعضاء الغرفة تمحورت حول دور المنتخب و المهام المنوطة به.

واختتم هذا المنتدى بإقامة حفل تم خلاله توزيع شواهد المشاركة و تذكارات على المنتسبين الذين استفادوا من هذه الدورات التكوينية.

وتجدر الإشارة أن هذا المنتدى يشكل فرصة للاحتفال بالتاجر و بالدور الحيوي الذي يضطلع به في تنمية النسيج الاقتصادي حيث تساهم هذه الفعالية في مواكبة التجارة الداخلية من أجل وضع اللبنات الأساسية لعصرنة القطاع وتطويره وتشجيع التجار على استعمال أدوات رقمية مبتكرة لتأهيلهم وعصرنة تجارتهم، وتمكينهم من الاستفادة من تقنيات الرقمنة بهدف تحسين قدراتهم التنافسية لمسايرة الانتشار المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، وما تفرضه من ضرورة مواكبة هذا التحول الرقمي، من طرف المقاولة التجارية، ولاسيما تجارة القرب.