الكاتب: Afrae

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشاشة.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الورش “آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، و الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد، “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين”.

ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الهام على أرض الواقع، سجل السيد أخنوش أن مجلس الحكومة تدارس اليوم، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشروعي قانونين مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وأكد على أن الحكومة تعاملت بجدية وبحس وطني عال مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، “إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية”.

وعلى نفس المنهاج، يضيف رئيس الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “سنتوج هذه السنة بإذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا”.

ودعا، بهذه المناسبة، أعضاء الحكومة ومن خلالهم مختلف المصالح التابعة لهم، إلى العمل بفعالية، لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر أخنوش بأن الحكومة باشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، في حين سيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء .

ونوه، بهذه المناسبة، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال ، “بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 يتميز ببعد اجتماعي هام سيمكن من تنزيل محاور البرنامج الحكومي بفضل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.

وشددت الوزيرة، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، خصص لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون، شددت على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وإصلاح المدرسة العمومية من خلال إيلاء أهمية بالغة لكل من التلميذ والمعلم والمدرسة، معتبرة الارقام المضمنة بمشروع قانون المتحدث عنه تعكس الجدية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالإصلاحات الهيكلية ومواصلتها.

واستحضرت فتاح العلوي بعض الأرقام في هذا الشأن، حيث أفادت أنه سيتم تخصيص ملياري (2) درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، رصد خمسة وعشرون (25) مليار درهم لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة التربية والتكوين بتخصيص مبلغ إضافي يقدر بخمسة (5) ملايير درهم لسنة 2024 مع مواصلة تنزيل خارطة طريق التعليم الأولي ، الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30.8 مليار درهم سنة 2024، ومبلغ ثمانية عشرة (18) مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، إلى جانب الرفع من حجم الاستمارات العمومية إلى ثلاث مئة وخمسة وثلاثون (335) مليار درهم مقارنة بسنة 2023 منها 118 مليار درهم مصدرها الميزانية العامة للدولة.

وحول الدعم الاجتماعي المباشر، تم التأكيد من جانب الحكومة على أنه يعد محطة تاريخية في تنزيل المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي، ووفاء من الحكومة بالتزاماتها، كما يعد ورشا إصلاحيا هاما يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وتم التشديد على حرص الحكومة تعزيز استدامة المالية العمومية والنهوض بقضايا المرأة والاسرة من خلال مراجعة مدونة الأسرة أساسا.

بعدها، تم الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 على أن تتم مواصلتها اليوم الأربعاء.

وأنهت اللجنة، خلال الاجتماع، المناقشة العامة لمشروع القانون، حيت أكد النواب على الأهمية القصوى لبرنامج الدعم المباشر وللإصلاحات الهيكلية الهامة في هذا الصدد، مع تجديد التنويه بعمل الحكومة وبكل الإنجازات المغربية التاريخية في مختلف المجالات رغم الظروف الدولية والوطنية الصعبة التي عرفتها وخاصة منها جائحة كوفيد 19 أو زلزال الحوز في 08 شتنبر 2023.

وحضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد شوكي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، التي ترأستها نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي، وتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة للتصويت على هذا المشروع.

وأتى هذا المشروع في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة من جهات المملكة.

وأكدت الرميلي، في سياق تقديمها للمشروع، أن من شأن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق.

واعتبرت أن مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وكشفت الرميلي أن مساهمة جماعة الدار البيضاء تم تحديدها في مليون درهم، على أن تساهم الجماعات الكبرى التابعة إداريا لجهة الدار البيضاء سطات بـ200 ألف درهم (المحمدية، والجديدة، وبوسكورة، وتيط مليل، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد، وبنسليمان)، في ما تم تحديد مقدار مساهمات الجماعات الصغرى ب50 ألف درهم لكل واحدة.

ويقضي القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات بشكل تدريجي على صعيد كل جهة.

وتتمثل وظائف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

وبموجب عقد التدبير، سيتم تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي.

كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب ما يقتضيه الحال.

أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إعداد برنامج مندمج يخص القطاع الفلاحي والمجال الغابوي كمكون للبرنامج الإجمالي الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، المتعلق بتدبير آثار الزلزال.

وأشار، في جواب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بخلق لجنة مركزية و4 لجان جهوية ولجان إقليمية ومحلية لتدبير تدخلاتها للتخفيف من تداعيات الزلزال على القطاع الفلاحي، وتعبىة أكثر من 30 فريقا من التقنيين والخبراء على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة لإحصاء وحصر الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي والمجال الغابوي، وتقييمها ووضع برنامج عمل وتحديد كلفة التدخلات في المناطق المنكوبة.

وبناء على مخرجات التشخيص والتقييم الميداني، أشار صديقي إلى أنه تم إعداد برنامج لإعداد بناء أسس الدينامية الفلاحية وتعزيز التنمية، مبرزا أن هذا البرنامج يشمل المجالين الفلاحي والغابوي، بغلاف مالي يقدر ب10.3 مليار درهم.

وأفاد أن المجال الفلاحي، في هذا المشروع يرتكز على 3 محاور، تتعلق بالبنية التحية، وتهيئة وتاهيل تجهيزات الاقتصاد الفلاحي، ثم إعداد بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش سلاسل الإنتاج الحيوانية.

وبشأن المحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، أفاد صديقي أن تدبيره سيتطلب ميزانية ميزانية 2.5 مليار درهم، عبر تهيئة وخلق 1.153 كلم من المسالك الفلاحية القروية ب1.292 مليار درهم، وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف بواسطة بناء الحواجز الصخرية 68 ألف متر مكعب ب44.2 مليون درهم، وتهيئة وإعادة بناء 718 كلم من السواقي بدوائر السقي الصغير إضافة إلى تهيئة وخلق نقط الماء ب749 مليون درهم، وإصلاح وتهيئة 92 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية ومقرات التعاونيات الفلاحية المتضررة ب415 مليون درهم.

أما المحور الثاني المتعلق بتهيئة وتأهيل تجهيزات الاقتصاد الفلاحي بالمجال القروي، أفاد صديقي أن 600 مليون درهم هي الميزانية المخصصة له، من خلال تهيئة واستصلاح 33 سوقا قرويا أسبوعيا ب283 مليون درهم، وتهيئة 13 مجزرة منها 3 مجازر خاصة بالدواجن ب218 مليون درهم، وتهيئة 680 ملجأ للحيوانات والاسطبلات والحظائر ب98 مليون درهم.

وبالنسبة للمحور الثالث، أبرز الوزير أنه يتعلق بإعداد بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش سلاسل الإنتاج الحيوانية بميزانية 2.4 مليار درهم ويضم 40 مشروع للفلاحة التضامنية بميزانية 585 مليون درهم، توزيع 650 ألف قنطار من الشعير بميزانية 431 مليون درهم، تعويض الأغنام والماعز والأبقار المفقودة لكسابي المناطق المتضررة بميزانية 1.4 مليار درهم.

أما بالنسبة للمجال الغابوي. أفاد صديقي أن الغلاف المالي الخاص بتأهيله يقدر ب2.7 مليار درهم، ويتمحور حول تعزيز المحافظة على المياه والتربة، تهيئة المجال الغابوي، من خلال استصلاح الأحواض المائية والغابات، تطوير وتعزيز السياحة الايكولوجية في المنتزه الوطني لتوبقال، وتوزيع 5 آلاف فرن محسن وتوفير 10 آلاف طن من حطب التدفئة.

كما يضم البرنامج، يضيف صديقي، تدخل على مستوى مناطق الواحات وشجر الأركان، المتضررة، بهدف إنجاز 252 مشروعا بكلفة تناهز 2 مليار درهم.

وأشار صديقي إلى أنه سيتم تنزيل البرنامج على مدى 5 سنوات عبر مرحلة استعجالية تهم السنة الأولى ابتداء من أكتوبر 2023 بتكلفة مالية 611 مليون درهم، سيتم خلالها إصلاح الأضرار والخسائر التي خلفها الزلزال، خاصة على مستوى البنيات التحتية الفلاحية ونظم الإنتاج بكل الجماعات الترابية المتضررة لتمكين الفلاحين من استئناف أنشطتهم الفلاحية.

أما المرحلة الثانية من البرنامج فتهم تعزيز التنمية في هذه المناطق عبر مشاريع جديدة لتقوية وتسريع تنزيل المخططات الإقليمية لاستراتيجية الجيل الأخضر لتحديث نظم الإنتاج وخلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين.

وسجل صديقي أن الوزارة انتهت من تهيئ تفاصيل صفقات برنامج المرحلة الاستعجالية منذ أسبوع عبر تعبئة الموارد البشرية والمالية، وتمرير وإبرام صفقات الأشغال والمساعدة التقنية مع الشركات.

وأشار إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لمكونات البرنامج الاستعجالي على مستوى الميدان بداية من يوم الثلاثاء المنصرم.

من جهة ثانية، أبرز أنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج الاستعجالي الفلاحي يوم 24 أكتوبر 2023، خلال الزيارة الميدانية الثانية التي قام بها الوزير لإقليم الحوز وتارودانت.

وأفاد أن المحور الأول للبرنامج متعلق بالبنية التحتية الفلاحية، بميزانية 2.5 مليار درهم، تشمل تهيئة وخلق 1.153 كلم من المسالك الفلاحية القروية، ب 1.292 مليار درهم، وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف بواسطة بناء الحواجز الصخرية مع استهداف 68 ألف متر مكعب من الكتاريس بميزانية 44.2 مليون درهم، وتهيئة وإعادة بناء 718 كلم من السواقي بدوائر السقي الصغير إضافة إلى تهيئة وخلق نقط الماء 749ب مليون درهم، وإصلاح وتهيئة 92 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية المتضررة بميزانية 415 مليون درهم.

أما محور البرنامج الثاني فيهم، حسب صديقي، تهيئة وتأهيل تجهيزات الاقتصاد الفلاحي بالمجال القروي بميزانية 600 مليون درهم، تضمن تهيئة واستصلاح 33 سوقا قرويا أسبوعيا ب283 مليون درهم، وتهيئة 13 مجزرة، منها 3 مجازر خاصة بالدواجن ب218 مليون درهم، وتهيئة 680 ملجأ للحيوانات والاسطبلات والحظائر ب98 مليون درهم.

ما المحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش سلاسل الإنتاح الحيوانية بميزانية 2.4 مليار درهم، تهم 40 مشروع للفلاحة التضامنية ب585 مليون درهم، وتوزيع 650 ألف قنطار من الشعير مجانا ب431 مليون درهم، وتعويض الأغنام والماعز والأبقار المفقودة لكسابي المناطق المتضررة 1.4 مليار درهم.أ

استعرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أهم مقتضيات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2024.

جاء ذلك ضمن أشغال اجتماع  لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقد بمجلس النواب اليوم الأربعاء، والذي هم دراسة طلبات الفرق والمجموعة النيابية في هذا الصدد

وقدم النواب الحاضرون طلبات حول أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي للمغاربة، وحصيلة الموسم الفلاحي الحالي وآفاق تجاوز الإكراهات، والتأمين الفلاحي والتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية ومعالجة مديونية الفلاحيين.

كما تم التطرق إلى الاستعدادات المتخذة لمواجهة متطلبات الموسم الفلاحي، ثم الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في شقه المتعلق بالقطاع الفلاحي.

وقدم النواب البرلمانيون طلبات حول الإجراءات التي اتخدتها الحكومة للسهر على ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024، والمخطط المستقبلي لتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي من الحبوب والقطاني ومواد العلف، والتدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل إعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي بالمناطق المتضررة والحد من تداعيات الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مؤشرات النشاط السياحي شهدت تحسنا مستمرا خلال السنة الجارية.

وأبرزت عمور خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، أن القطاع حقق أداء استثنائيا حتى متم شهر شتنبر الماضي، حيث وصل عدد السياح الذين توافدوا على المراكز الحدودية إلى 11.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، فيما بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية 19.4 مليون ليلة، بزيادة ناهزت نسبتها 46 في المائة.

وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها خلال سنة 2024 لتنزيل “ورقة الطريق الجديدة للسياحة” من خلال وضع آليات تنفيذ تتمحور حول روافع تنافسية محددة.

وأضافت أنه سيتم المرور إلى السرعة القصوى في مجال الترويج والتسويق، وذلك من خلال توسيع أثر الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار”، وتنويع العمل وإقامة شراكات جديدة، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يخطط لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج، فضلا عن مضاعفة حجم الرحلات المبرمجة والعمل على تكثيف أنشطة التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد.

وفي هذا السياق، أعلنت عمور أنه سيتم تحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة”، موضحة أن الهدف من هذا التحويل هو “إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي، مع تزويد هذه المؤسسة بالوسائل التي تسمح لها بتنفيذ مهامها بكل فعالية وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية عالميا”.

وبخصوص الصناعة التقليدية، كشفت المسؤولة الحكومية أن الصادرات “حافظت على انتعاشها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، حيث سجلت نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022”.

وذكرت في هذا الصدد أن قيمة صادرات الصناعة التقليدية المغربية بلغت مليار درهم خلال سنة 2022، “وهو إنجاز تاريخي لم يتم الوصول إليه من قبل” حسب قولها، مضيفة أن هناك خططا لعقد اتفاقيات مع منصات الكترونية عالمية، إلى جانب ترويج منتوجات الصناعة التقليدية بكل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال إيطاليا وألمانيا واليابان.

وفي إطار برنامج العمل لسنة 2024، أوضحت عمور أن الوزارة تعتزم مواصلة إحداث 7 أقطاب للصناعة التقليدية بمدن المهن والكفاءات ومواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى مواصلة برنامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض، مع تقديم دعم لمشاريع التنمية التي تقوم بها التعاونيات والجمعيات عبر مختلف البرامج.

من جانب آخر، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيرة إلى أن هناك 152 مشروعا مرتقبا يهم قطاع السياحة بتكلفة مالية تصل إلى 367 مليون درهم، بالإضافة إلى 100 مشروع مرتقب في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتكلفة 25 مليون درهم، وهي المشاريع التي يتوقع أن توفر 2253 منصب شغل، توضح الوزيرة.

أما بخصوص التدابير المتعلقة بإصلاح الأضرار المترتبة عن الزلزال، فقد أشارت إلى تخصيص مبلغ 711 مليون درهم لفائدة 767 وحدة مستفيدة.

وفيما يخص الصناعة التقليدية، تم رصد 300 مليون درهم لفائدة 2800 ورشة متضررة يشتغل بها 9500 صانع ، فيما تم توجيه 81 مليون درهم لدعم 325 وحدة مستفيدة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكدت الوزيرة أنه إلى جانب التدابير المالية، تستمر جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الدولية لطمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة “وجهة المغرب” كوجهة سياحية.

كما تعمل الوزارة بتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة على مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة التي تستهدف المملكة “من خلال اعتماد تواصل ملائم يعكس الجهود الحقيقية المبذولة ويسلط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين”.

دعت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون الخاص بالوكلاء العقاريين، من أجل تحسين وضعيتهم

وعبرت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن ثقتها بأن الحكومة الحالية ستخرج بإصلاحات تهم جل فئات المجتمع دون استثناء.

قال محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن القطاع الحكومي في إطار توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، يبذل مجهودا هاما للانتقال من مفهوم التكافلي إلى مقاربة شمولية ومندمجة قائمة للإدماج الفعلي بالوظيفة العمومية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

ودعا في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى بذل مجهود إضافي لحل الإشكاليات المتعلقة بالولوجيات لمقار العمل، ومعدات العمل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتهميش هذه الفئة في ما يتعلق بتحمل المسؤوليات الإدارية، والحرمان شبه العام من ولوج الوظيفة في القطاع الخاص.

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تنطلق يوم غد الأربعاء، فاتح نونبر 2023، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا”.

كما ستنطلق ، يضيف البلاغ ، “يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، عملية ‏تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي ‏أو جزئي، حيث ‏سيتم‎ ‎وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء”.

وبحسب البلاغ، سيكون أيضا بإمكان هذه الأسر، بداية من هذا التا‏ريخ (7 نونبر 2023)، الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي ‏خصوصية ومعايير المنطقة. ‏

وستقدم الحكومة ،تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مساعدة مالية مباشرة بقيمة ‏‏140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. ‏

وذكّر المصدر ذاته بأن الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.

شدد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، على ضرورة الاهتمام بالعالم القروي فيما يتعلق بمشاريع التعمير والإسكان، والاهتمام ببنيتها التحتية، حتى لا تقع الهجرة القروية.

كما دعا النائب التجمعي، في تعقيب له على جواب لوزارة الإسكان والتعمير، إلى ضرورة الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة وتنميتها، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمراكز الثقافية في هذه المناطق وتأهيلها.

دعا محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، إلى ضرورة التصدي لناشري الأخبار الزائفة والأكاذيب والمغالطات لاستهداف الأشخاص والمؤسسات.

وأبرز توحتوح في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، خطورة هذه السلوكيات التي تقوم بها جهات دخيلة على مهنة الصحافة وأيضا أشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على نفسية المواطنين واستقرار المجتمع.

دعا الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية للاعتناء بالموروث الثقافي والعمراني في أفق احتضان كأس العالم.

ودعا كذلك في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والاتصال، إلى ضرورة تملك أنماط تدبير عصرية في تثمين الموروث الثقافي والعمراني، وأيضا إلى تعزيز الصناعة الثقافية التي تم اعتمادها في البرنامج الحكومي.