أكد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أن هذا المشروع يأتي في لحظة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد الوطني تحولات عميقة، مما يستدعي منظومة قانونية حديثة تستجيب لرهانات النموذج التنموي الجديد وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة لها إرادة واضحة في تجويد الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الشيكات ومساطر الأداء، مبرزاً أن أحكام هذا القانون ستساهم في تقليص النزاعات التجارية وتفادي حالات التوقف عن أداء الديون، بما يعزز الثقة في المعاملات الاقتصادية ويحسن مناخ الأعمال ببلادنا.
في لحظة سياسية ودبلوماسية فارقة، ناقش مصطفى مشارك من فريق التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء الماضي، الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2026.
خلال مناقشة الميزانية الفرعية داخل اللجنة المختصة، أكد مشارك اعتزازه بالمسار الديموقراطي الذي قطعته المملكة المغربية الشريفة خلال 26 سنة الماضية، لقضية الوحدة الترابية والدبلوماسية الملكية التي شكلت نموذجا فريدا في إدارة ملف الحكم الذاتي.
و أشاد ان الجهود الموجّهة للجالية المغربية بالخارج تسعى إلى دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتعزيز إشعاع الهوية الوطنية، مع مواكبة الكفاءات وحاملي المشاريع من مغاربة العالم لتمكينهم من الاندماج في الدينامية التنموية للوطن. كما تهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية للفئات الهشّة من الجالية، ودعم المراكز الثقافية بالخارج وتطوير برامج الجامعات الصيفية. وإلى جانب ذلك، يُؤكَّد على تمكين أفراد الجالية من الاستفادة من مختلف البرامج العمومية، بما فيها آليات الدعم المباشر للمقاول، ضماناً لتكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار.
كما يتم العمل على تسريع إصلاح مجلس الجالية المغربية بالخارج بما يضمن تكييف مهامه مع التحولات الراهنة والارتقاء بفعاليته الاستشارية. كما يجري إنشاء إطار وطني موحَّد لتنسيق مختلف المبادرات والبرامج الموجّهة للجالية عبر تفعيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. ويشمل ذلك أيضاً إحداث منصة رقمية وطنية موحّدة تجمع المتدخلين وتسهّل الولوج إلى المعلومات وتبسيط المساطر، بما يوفر خدمات عن بُعد تستجيب لتطلعات مغاربة العالم.
و اكد أنّ الحصيلة الدبلوماسية لسنة 2025، وما تضمنته ميزانية 2026 من تدابير طموحة، تعكس التزاماً راسخاً بتجسيد الرؤية الملكية التي تجعل الدبلوماسية أداة لخدمة التنمية والدفاع عن السيادة، وتعزيز مكانة المغرب كقوة وازنة إقليمياً ودولياً.
أكد كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، تأكيدًا على الدور المركزي والهام لهذه الوزارة في السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية، إذ أثنى عدد من البرلمانيين على العرض الشامل الذي قدمه الوزير، معتبرين أن ذلك يعكس كفاءة أطر الوزارة على المستوى المركزي والخارجي.
وأكد أيت ميك على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأطر الإدارة الترابية من كل أشكال التشويه والإشاعة، مؤكدا أن أي إساءة لهذه المؤسسات أو لمسؤوليها تعد إساءة للوطن نفسه. كما تم الإشارة إلى نجاح المغرب في تنظيم المؤتمر الدولي للإنتربول بمراكش، وما يعكسه من مكانة عالمية لأجهزتنا الأمنية.
من جهة أخرى، شدد أيت ميك على ضرورة مواصلة جهود تخليق الحياة العامة والسياسية، ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، بما يشمل المنتخبين وأطر الإدارة الترابية، مع الإشارة إلى أهمية تفعيل آليات الرصد ومكافحة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما عبر عن دعمه للإصلاحات الانتخابية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط السياسي وتجديد النخب، مع التأكيد على ضرورة فتح ورش إصلاح الأسواق، خصوصًا أسواق السمك بالجملة، لضمان ضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية بمجلس المستشارين أول أمس الأثنين، أن هذه الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2026، وهي الأخيرة في الولاية التشريعية، تواصل توجيه جزء مهم نحو القطاعات الاجتماعية دعماً لورش الدولة الاجتماعية.
وأشاد صبري برفع ميزانية القطاع لتعزيز البنيات الأساسية تماشياً مع التوجيهات الملكية، خصوصاً مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى منها كأس العالم وكأس أمم إفريقيا كما نوّه بتحسن مؤشرات القطاع، من ارتفاع أعداد المسافرين ومعالجة البضائع، وتحسين الربط الطرقي، وتطوير النقل العمومي، وانخفاض حوادث السير.
وفي ما يخص النقل الطرقي، دعا المستشار إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية وتحسين خدمات النقل القروي. كما أبرز أهمية تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى إحداث أسطول بحري وتجاري قوي وتعزيز الدور الاستراتيجي للمغرب على الواجهتين البحريتين.
وأشار صبري إلى ارتياح فريقه للإجراءات المتعلقة بتوسيع أسطول النقل الجوي إلى 200 طائرة، قبل أن يقدم مجموعة من المطالب، أبرزها فتح المطارات المغلقة وتعزيز الربط الجهوي، وتحديث المطارات والحفاظ على الهوية الثقافية المغربية داخلها، وتخفيض أسعار التذاكر وتحسين خدمات الشحن الجوي.-
كما أكد دعم فريقه لمخطط السكك الحديدية 2040 مع ضرورة اعتماد الأمازيغية والهوية الوطنية في تصميم المحطات،
وختم مداخلته بالتأكيد على أن قطاع اللوجستيك يشهد دينامية متصاعدة تجعل منه عنصراً أساسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
أشاد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاجتماعية الرائدة التي أعلنت عنها الحكومة، والمتمثلة في إقرار تخفيض بنسبة 50 في المائة على تعريفة النقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المكتب أن هذا القرار يشكل التزام الحكومة الراسخ بترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.
ويأتي اعتماد بطاقة التخفيض الخاصة لخدمات النقل السككي، بما فيها القطارات فائقة السرعة والبراق وقطارات الأطلس، ليشكل خطوة مهمة نحو دعم حرية تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج السلس إلى الفضاءات والخدمات العمومية في ظروف تضمن الكرامة وتحترم الخصوصيات المرتبطة بحاجياتهم الفردية.
وفي هذا الإطار، ثمن المكتب الوطني التوسيعَ المعلن لدائرة الاستفادة، لتشمل الأشخاص حاملي الإعاقة البصرية—من المكفوفين وضعاف البصر، مع تمكين مرافقيهم من الاستفادة من نفس التخفيض أثناء السفر.
ويعد هذا الإجراء اعترافاً بأهمية المواكبة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية قصد ضمان سفر آمن ومريح، وتعزيز استقلاليتهم، وتمكينهم من التنقل عبر مختلف خطوط الشبكة الحديدية دون حواجز أو صعوبات.
كما يثمن المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار الدور الهام الذي يقوم به عزيز أخنوش في مواكبة وتفعيل السياسات الاجتماعية الداعمة للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تنزيل مبادرات ملموسة تُجسِّد التوجيهات الملكية السامية وتستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
ويقدر المكتب الوطني المجهودات التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تبني مقاربات تشريعية ومبادرات ميدانية تُعنى بترسيخ ثقافة الاندماج وتعزيز المشاركة الفاعلة لهذه الفئة داخل المجتمع.
وأكد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار التزامه بمواصلة الترافع الجاد والبناء، والعمل المشترك مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المدنية، بهدف تعزيز المكتسبات وتحسين منظومة الخدمات والسياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الفئات التي تحتاج إلى مواكبة خاصة مثل الأشخاص حاملي الإعاقة البصرية ومرافقيهم.
وأكد المكتب الوطني أن هذا القرار سيكون له أثر مباشر وملموس في تسهيل حياة المستفيدين، وتوسيع خيارات تنقلهم، وتوفير شروط أفضل للاندماج الاجتماعي والمهني، مما يعزز مكانتهم كمواطنين فاعلين قادرين على الإسهام في التنمية الوطنية على قدم المساواة.
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025، اجتماع اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان قطاع الصيد البحري،
وشكّل هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على الأهمية المركزية للأدوار الإجتماعية للمؤسسة، وعلى ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لموظفات وموظفي القطاع، وضمان توزيعها العادل على المستوى الجهوي، بما يستجيب لانتظارات المنخرطات والمنخرطين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض شامل حول برنامج العمل السنوي لسنة 2026 ومشروع الميزانية المرتبطة به، اللذين يرتكزان على تعزيز وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتعزيز آليات المواكبة الموجهة لفائدة المنخرطين.
كما صادقت اللجنة المديرية بإجماع أعضائها على برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية لسنة 2026، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعلي والناجع لمختلف القرارات المعتمدة، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ الثقة بين المؤسسة ومنخرطيها وتعزيز مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
ويندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة الإصلاح وتقوية دور المؤسسة كفاعل أساسي في دعم الموارد البشرية للقطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية بما ينسجم مع تطلعات الموظفات والموظفين، ويسهم في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء 02 دجنبر بالرباط، سفير اليابان لدى بالمغرب، ناكاطا ماساهيرو، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية في مجال الصيد البحري بين البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تمت الإشادة بعلاقات التعاون الممتدة لأزيد من أربعين سنة، تحث القيادة الرشيدة لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإمبراطور اليابان، والتي أسفرت عن مشاريع مهمة في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والبحث المحيطي والتكوين، إلى جانب اتفاق الصيد الثنائي. كما تم التنويه بالدعم الياباني المستمر باعتباره أحد أبرز الممولين للقطاع.
وتضمن اللقاء استعراض المشاريع المنجزة، من بينها قرية الصيد الجديدة بصويرية القديمة بتمويل إضافي من الحكومة اليابانية، ومشروع “تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق”، إلى جانب التعاون العلمي والتقني، خاصة من خلال بناء الباخرة العلمية الحسن المراكشي.
كما ناقش الطرفان إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي المغرب–اليابان–إفريقيا (PRECAF II)، وتعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية مثل ICCAT وFAO وCITES. وتم أيضاً التطرق إلى اتفاق الصيد الموقع سنة 1985، مع استعداد المغرب لعقد المشاورات المقبلة في طوكيو سنة 2026.
وفي الختام، أكد الجانبان حرصهما على إعطاء دينامية جديدة للتعاون البحري واستكشاف مجالات جديدة مرتبطة بالاقتصاد الأزرق، ومحاربة الصيد غير القانوني، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتكوين البحارة.
بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب إلى متم شهر نونبر 2025 حوالي 18 مليون سائح، متجاوزا إجمالي عدد الزوار في سنة 2024 بأكثر من 600 ألف سائح.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يبرز هذا الرقم دينامية القطاع السياحي الذي سجل نموا بنسبة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويعكس هذا الإنجاز نجاعة الاستثمارات الاستراتيجية التي تم تنفيذها في إطار خارطة الطريق 2023-2026، من تعزيز الربط الجوي إلى الترويج الدولي وتطوير وتنويع العرض السياحي، ما ساهم في جعل المغرب وجهة سياحية جاذبة على الصعيد العالمي.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه النتائج تعكس التقدم الكبير الذي عرفه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن تنظيم كأس أمم إفريقيا سيعزز من النشاط السياحي ويؤشر لشهر دجنبر استثنائي.
سجل القطاع السياحي المغربي أداءً غير مسبوق خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بعدما بلغت عائدات السفر من العملة الصعبة 113 مليار درهم إلى متم أكتوبر، متجاوزة بذلك مجموع عائدات سنة 2024. هذا التطور يعكس ارتفاعًا قدره 16 مليار درهم إضافية، أي بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعود هذا الأداء القوي إلى الزيادة المسجلة في عدد الوافدين، والتي بلغت 14% حتى نهاية أكتوبر، إضافة إلى تنامي جاذبية العرض السياحي الوطني الذي واصل تنوعه ليستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية واهتمامات السياح على اختلافها.
وفي تصريح لها، شددت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن هذه النتائج تأتي لتعزز الرؤية المعتمدة في تطوير القطاع، مؤكدة أن الرهان لا يقتصر على تحقيق أرقام قياسية، بل على رفع العائدات بالعملة الصعبة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وإحداث فرص شغل إضافية، مع التزام واضح بمواصلة هذا المسار خلال سنة 2026.
استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 2 دجنبر بالرباط، السيدة كاترين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) بالمغرب.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث آفاق إطلاق دورة جديدة من التعاون المهيكل في القطاع البحري.
وأكدت الدريوش على الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، مبرزة الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في دينامية الاقتصاد الأزرق الوطني.
كما استعرضت أولويات خريطة الطريق 2025-2027، التي ترتكز على الابتكار العلمي، والاستدامة البيئية، وتحديث سلسلة القيمة البحرية، والتنمية الترابية خاصة من خلال تمكين المرأة.
وقد نوه الطرفان بجودة الشراكة التاريخية بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تجسدت عبر دعم تحديث البنيات التحتية للتسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الأدوات العلمية الأولى الموجهة إلى التدبير المستدام للموارد البحرية. ويشكل هذا الرصيد قاعدة قوية لتطوير تعاون معزز قادر على مواكبة تحديات الاستدامة والتنافسية والقدرة على الصمود المناخي التي يعرفها القطاع اليوم.
وخلال هذا اللقاء، انصبت المباحثات على السبل الكفيلة بمواءمة أولويات كتابة الدولة مع الآليات المالية والتقنية التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، واستدامة المنتجات البحرية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وكذا تعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة والشاملة.
وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة والعمل على إعداد برنامج مندمج يجمع بين البحث العلمي، والتثمين المحلي، والإدماج الترابي، تماشياً مع الاستحقاقات الدولية الكبرى المرتبطة بالمحيطات والمناخ.
أكد نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن المنظومة الانتخابية ببلادنا لم تعد مجرد ملف ظرفي، بل أصبحت لحظة مفصلية تتقاطع فيها التطلعات الملكية مع الإرادة الشعبية، في أفق خلق جو انتخابي يقوم على التخليق السياسي، ويواكب المسار الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي الذي راكمه المغرب منذ الاستقلال.
وأشار رفيق إلى أن هذه المشاريع التشريعية تمثل إصلاحاً استباقياً ومسؤولاً يهدف إلى وضع آليات قانونية فعالة لمواجهة الممارسات التي تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وإلى تعزيز صورة العمل السياسي النبيل القائم على المنافسة الشريفة لا على شراء الذمم والتأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه يشعر ومعه الفريق الحكومي بمعاناة المواطنين، وهو ما يجعلهم مصرّين على مواصلة العمل الذي بدأوه حتى النهاية. وشدد على أن هذا هو العهد الذي قطعوه على أنفسهم ويجددونه اليوم، مبرزا أنه رغم الإنجازات الكثيرة التي تم تنزيلها، إلا أن أمامهم الكثير مما يجب إنجازه.
وفي حديثه عن الفلاحة، أوضح أخنوش خلال كلمته بالمحطة التاسعة لـ “مسار الإنجازات”، الأحد 30 نونبر بتيسة، أن القطاع بالغ الأهمية لاقتصاد جهة فاس مكناس، وأن السنة الحالية تبعث على التفاؤل، متوقعا أن يصل إنتاج الزيتون إلى مَليونَي طُن مع بداية انخفاض أسعار زيت الزيتون. وأكد أن هذا التحسن يأتي بعد سنوات من الجفاف والمعاناة والعمل الشاق الذي قام به الفلاحون، مشيرا إلى أن الحكومة وقفت طوال تلك السنوات إلى جانبهم عبر مجموعة من التدابير الملموسة، وبدعم مباشر أمر به جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأضاف أن الحكومة تقدّم للفلاحين البذور بأسعار مدعومة سنويا، وأنها قامت خلال هذا العام بإدخال أنواع جديدة من الحبوب والقطاني، حتى تتمكن الأسر من شراء المواد الغذائية الأساسية بأثمنة مناسبة. وأبرز في السياق ذاته توسعة مركز مكناس الزراعي، وهو مشروع يمتد على مساحة تفوق 276 هكتارا، بما يعزز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد المحلي والوطني.
وعلى مستوى الماء، شدد أخنوش على أن غياب المياه يشكل تهديدا مباشرا للفلاحة والأمن الغذائي، موضحا أن الحكومة لم تعد تكتفي بتدبير خصاص المياه، بل باتت تبحث عن حلول جذرية وطويلة الأمد لضمان الأمن المائي. وأكد أن العمل يجري بشكل يومي مع الفلاحين لاعتماد استعمال ناجع للماء، إلى جانب توفير تقنيات حديثة تضمن الاقتصاد في الموارد ورفع الإنتاجية.
وتحدث عزيز أخنوش، عن الاستغلال الأمثل للمياه المخزنة في السدود، مشيرا إلى سد “مداز” الذي انتهت أشغاله مؤخرا بعدما كان مشروعه متأخرا لمدة 14 سنة، مؤكدا أن جلالة الملك أعطى تعليماته لتسريع الإنجاز، وأن الحكومة كلفت شركة مغربية وتابعت الورش عن قرب. حيث تم إنجاز السد في ظرف 08 أشهر، وقبل الموعد المحدد، حيث سيوفر مياه السقي ويحمي المنطقة من الفيضانات، ويمكن من سقي 10.000 هكتار في سهل سايس، و20.000 هكتار أخرى قريبا.
كما أوضح أن 90% من الفلاحين المستفيدين من هذا المشروع من الفلاحين الصغار ممن تقل مساحة أراضيهم عن خمسة هكتارات، إضافة إلى استفادة 4.500 مزرعة صغيرة، مؤكدا أن هذا هو العمل الحقيقي الذي ينتظره المواطنون.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن بناء سد “مداز” وفر 400.000 يوم عمل، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، كما سيساهم بعد اكتماله في خلق 10.000 منصب شغل، ورفع دخل الفلاحين من 30.000 إلى 50.000 درهم لكل هكتار. وأبرز أن ساكنة تيسة عانت كثيرا من انقطاع الماء، وأن المنتخبين تحملوا مسؤوليتهم لإيجاد حلول ملموسة، حيث تم جلب الماء للمنطقة من سد إدريس الأول لتزويد الجماعة وساكنتها.
وأكد أخنوش أن فاس هي مهد الحضارة المغربية والعاصمة الروحية والعلمية للمملكة، وأن هذا الإرث العريق ليس مجرد تاريخ، بل هو واقع متجدد. وأبرز أن جهة فاس مكناس أصبحت ثالث قطب جامعي في المغرب، وأن مسارات تكوين الشباب يجب أن تتكيف مع الحاجيات والطموحات عبر ولوج الجامعة أو التكوين المهني أو التكوين بالتدرج، إضافة إلى مدينة المهن والكفاءات المرتقب جاهزيتها سنة 2026، ومدارس الفرصة الثانية لفائدة من انقطع عن الدراسة. وأوضح أن الرؤية الحكومية تقوم على نسج شبكة متكاملة من الفرص للجميع، لبناء مغرب الفرص والإدماج والمعرفة.
وفي الشق الصناعي، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن جهة فاس مكناس سجلت مؤشرات مشجعة بفضل العمل الحكومي المستمر لتحسين جاذبية الجهات للاستثمارات، موضحا أن هذه الاستثمارات تترجم إلى مصانع جديدة، وشركات كبرى تستثمر في الجهة، وأحياء صناعية تُبنى. وأبرز أن الأهم هو خلق أكثر من 19.000 فرصة شغل في قطاعات الطاقات المتجددة، والنسيج، والطيران، وصناعة الزيوت وغيرها، مما يعني أن أكثر من 19 ألف أسرة ستحصل على دخل قار، إضافة إلى تمكين الآلاف من الحصول على فرص عمل في الجهة.
وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح أخنوش أن هذا القطاع يشكل محركا رئيسيا لاقتصاد الجهة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد السياح يعود إلى فتح خطوط جوية دولية مباشرة جديدة، وهو ما يخلق آلاف فرص العمل وينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر إيجابا على معيش آلاف الأسر. وأضاف أن التنمية السياحية وصلت أيضا إلى المناطق القروية والجبلية، حيث أصبحت دور الضيافة توفر دخلا للسكان المحليين وفرص شغل داخل مناطقهم.
أما بخصوص قطاع الصحة، أكد رئيس الحكومة أن المركز الطبي المحلي ببنسودة جاهز، وأن “المستشفى النهاري” بإفران سيكون جاهزا نهاية السنة الجارية، فيما سيتعزز العرض الصحي بمشاريع جديدة سنتي 2027 و2028، من بينها مستشفى بنسودة الإقليمي، ومستشفى “ابن الحسن” للأمراض النفسية، ومستشفى التخصصات بمكناس، ومستشفى بولمان الإقليمي. كما ستستفيد جماعة تيسة قريباً من مركز صحي للقرب وصلت أشغال إنجازه إلى 80%.
وأوضح أخنوش أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية، تعمل على أن يكون المغرب أرض العدالة والكرامة والاستقرار، وأن يوفر تعليما جيدا للشباب وفرص عمل لائقة ورعاية صحية لجميع المواطنين وللكبار في السن. وشدد على أن هذه الرؤية تجسدت في مشروع قانون المالية 2026 الذي خصص مبلغا غير مسبوق بلغ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع السعي لخلق 27.000 منصب مالي جديد لتعزيز الخدمات العامة.
وأكد رئيس الحكومة أن مطالب المواطنين واضحة وهي تحقيق المزيد من النتائج وبوتيرة أسرع، مذكّرا بأنها نفس الرسالة التي وجهها جلالة الملك حفظه الله في افتتاح البرلمان. واعتبر أن قانون المالية 2026 يمثل الخطوة الموالية لمواصلة العمل في اتجاه هذه الرؤية.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذه هي الرسالة التي يجب إيصالها للمواطنين، وأن هذا هو الوعد الذي ينبغي للحكومة أن تفي به إذا أرادت أن تؤكد للمغاربة أنها الفريق المناسب والقادر على إنجاز هذه المهمة النبيلة، معتبرا إياها واحدة من أهم المهام التي يمكن القيام بها في الحياة.
