الكاتب: Afrae

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مستقبل القطاع الصحي بالبلاد هيمن على أجندة العمل الحكومي طيلة السنوات السابقة، حيث تم منحه ميزانية غير مسبوقة، انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 65%.

وأشار، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، إلى أن هذا الاهتمام الذي حظيت به المنظومة الصحية الوطنية، مكن من تعزيز حكامتها وتسريع تنزيل أهدافها المسطرة، حسب أخنوش.

وكشف أن وتيرة برنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب عرفت مستوى متقدم بلغ 950 مركزا، فضلا عن مواصلة إنجاز شبكة استشفائية واسعة من المستشفيات الإقليمية والجامعية في مختلف مناطق المملكة.

واستحضر الجهود الحكومية المبذولة في مجال السياسة الدوائية، حيث تم اتخاذ إجراءات مهمة، تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، بهدف خفض أثمنة 4.500 دواء جنيس.

كما تطرق إلى تقليل التبعية للخارج في مجال الأدوية، عبر تقديم منح استثمارية تهم إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، ستغطي ما يقارب 70% من الحاجيات الوطنية، مع تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، استحضر أخنوش شروع الحكومة في تعزيز تكامل نظام الحماية الاجتماعية وتسهيل عملياته الإدارية والتنظيمية، من خلال اعتماد هيئة تدبير موحدة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، ودمج موارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، حفاظا على استمرارية الخدمات.

وذكر بعمل الحكومة على مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزويده بخطة عمل جديدة تروم تطوير طاقته الاستقبالية واستيعاب الزيادة الكبيرة التي يعرفها حجم الملفات المودعة.

كما تطرق لإحداث مديرية جديدة مختصة “بالشؤون الصحية”، تهدف إلى تقوية مهام الصندوق وإدارة مخاطره الطبية وتطوير شراكاته، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية للصندوق بتوظيف أزيد من 1600 منصب جديد.

وتحدث أخنوش عن توسيع التغطية الترابية والجهوية للصندوق، من خلال افتتاح حوالي 174 وكالة ثابتة و65 وكالة متنقلة، مع تجاوز 3100 نقطة اتصال في إطار الشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية للقرب. وتعبئة مركز اتصال عن-بعد مكنت خدماته من معالجة أزيد من 4,7 مليون نداء يهم المؤمنين والدعم الاجتماعي المباشر.

وتطرق رئيس الحكومة إلى إطلاق 25 حملة تواصلية متعددة القنوات، و8.400 قافلة جهوية وأزيد من 4.200 لقاء مع المنظمات المهنية، تنضاف إليها تدابير موازية للتحول الرقمي تروم تحديث النظام المعلوماتي للتواصل مع زبناء الصندوق، وإعداد مشروع ورقة العلاجات الذكية.

واعتبر أن تطوير الحكامة المؤسساتية لمشروع الحماية الاجتماعية والنهوض بقدراتها التقنية واللوجيستية والمالية، بمثابة الذراع التنفيذي الحريص على ترجمة مجمل التدخلات الحكومية، وتحويلها إلى رابط اجتماعي حقيقي يلمس الجميع آثاره الميدانية على أرض الواقع.

في هذا السياق أشاد أخنوش بالعمل الجبار لكل من اللجنة البين-وزارية للقيادة، وباقي اللجان التقنية، من أجل تنزيل مختلف محاور هذا الورش الهيكلي للحماية الاجتماعية.

وثمن نجاح اللجان في وضع التصور الاستراتيجي وتنسيق التدخلات القطاعية، فضلا عن التسريع بتنزيل منظومة الاستهداف قبل الآجال المحددة وتقييد الساكنة المعنية، وإخراج الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف برامج المشروع.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها استنادا للتوجيهات الملكية السامية، شكل دفعة مؤسساتية قوية للسياسة الاجتماعية، التي تؤسس لنموذج جديد للدعم الاجتماعي وتأهيل مختلف مظاهر الحماية السوسيو-اقتصادية للأسر المحتاجة.

وأبرز رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذه الآلية التدبيرية تعرف انطلاقة قوية وتجويد للخدمات، مشيرا إلى تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وفقا لأحكام قانون إحداث الوكالة، إضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط، مع المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي.

وضمانا لمواكبة هذا التحول الاجتماعي بالبلاد، أشار أخنوش إلى أن الوكالة الجديدة تسهر على إرساء مقاربات مبنية على دقة الاستهداف وحكامة التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

“إن ضمان أهداف الاستثمار الاستراتيجي في مجال الرأسمال البشري، لن يحقق نتائجه المرجوة، دون توفير شروط الاستدامة المالية لمختلف دعامات الحماية الاجتماعية”، يضيف رئيس الحكومة.

وأورد أن الحكومة تمكنت من بلورة مخطط واضح لتمويل هذا الورش، وذلك عبر تنويع وتعبئة الميزانية اللازمة لتنفيذه.

في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، “عملنا على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة، التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية”، حسب تعبيره.

ويرمي هذا الإجراء إلى “إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية”، حسب تعبير أخنوش. 

واستحضر إقرار الحكومة لمصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، “حيث أن التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر”، يضيف رئيس الحكومة.

وقد ساهمت هذه التدابير المالية في مجموعها، في تحقيق التوفيق بين متطلبات تيسير ولوجية الأسر المستهدفة إلى مختلف أنظمة الدعم، مع كسب رهان الاستدامة مستقبلا، كما قال أخنوش.

وأشار إلى إن الجهود الحكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، لم تقتصر على إقرار المكونات الأساسية للحماية الاجتماعية فقط، بل امتدت إلى اعتماد وابتكار مقاربة شاملة ومنسجمة، ضمانا لمصداقية وعدالة الخدمة الاجتماعية ببلادنا.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش إلى أن الحكومة أعطت السياسات الاجتماعية دلالاتها الحقيقية، وفق لقرارات سياسية جريئة مدعومة باستثمار عمومي تصاعدي.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تفتخر بالانخراط الجاد والمسؤول في “مغرب المستقبل” الذي يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أفقا مشتركا لرعاياه الأوفياء، وبتفعيل تعاقداته الكبرى، بما تقتضيه المصالح العليا بالبلاد.

من جانب آخر، وبفعل التقلبات الشديدة التي شهدتها السوق الدولية للمواد الأساسية، وتوالي موجات التضخم، أشار أخنوش إلى تعبئة الحكومة لصندوق المقاصة، بغلاف إجمالي يناهز 105 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025 لدعم غاز البوتان والسكر، والدقيق.

كما تطرق إلى تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل يقدر ب 8.5 مليار درهم حفاظا على استقرار تكلفة النقل، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بميزانية إجمالية استقرت عند 13 مليار درهم خلال الفترة 2022-2024 للحفاظ على استقرار فاتورة الاستهلاك الكهربائي.

وذكر أخنوش إقرار الحكومة تدابير جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأكثر استهلاكا لدى عموم الأسر المغربية، مساهمة في تقليص نسبة التضخم، الذي انخفض من 6.6% سنة 2022 ليستقر في حدود 0.9% عند متم سنة 2024.

بالموازاة مع ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد سياسة أجرية عادلة، “إذ أسفرت جولات الحوار الاجتماعي عن إبرام اتفاقين تاريخيين مع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية، خلصت إلى إقرار زيادات مهمة لحوالي 4 مليون و250 ألف مواطن، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص. بكلفة مالية ناهزت 45 مليار درهم في أفق 2026، ليفوق بذلك ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال ثلاث ولايات حكومية سابقة”، حسب قوله.

ولدعم ولوج الشباب والنساء إلى سوق الشغل، والرفع من القدرة التشغيلية للقطاعات الأساسية، وضعت الحكومة “خارطة طريق جديدة للتشغيل” بميزانية إجمالية بلغت 15 مليار درهم، ستساهم في التقائية الاستثمارات القطاعية ومواكبة النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط والصغير جدا، فضلا عن وضع تدابير لتحفيز التشغيل الفلاحي، ومباشرة خطة محكمة لدعم الوساطة في التشغيل وتعزيز البرامج النشيطة للإدماج المهني.

وبالنسبة لتيسير سبل الاستفادة من سكن لائق، عبر تقديم دعم مالي مباشر لاقتناء المسكن الرئيسي، أشار أخنوش إلى أن هذه العملية حققت، إلى غاية متم أبريل 2025، نتائج غير مسبوقة، عبر استقبال أزيد من 142.000 طلبا.

وكشف أخنوش عن إنجاز 48.000 عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37% منها استفادت من دعم مالي قدره 100.000 درهم، بينما استفاد 63% من مبلغ 70.000 درهم، بغلاف إجمالي يقدر ب 3,8 مليار درهم.

من جهة أخرى، أشار إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية فارقة في تاريخ البلاد، وفق خارطة طريق إصلاحية متكاملة وواضحة ستعيد النظر للمرتكزات البيداغوجية للمدرسة المغربية.

وسجل أن مشروع الدولة الاجتماعية، باعتباره نقطة للتحول الحقيقي في معيش الأسرة المغربية، سيشكل منظومة اجتماعية ترافق المغاربة للعقود القادمة، وليس مجرد إجراءات ذات أثر محدود لسنة أو سنتين.

وأشار إلى أن المنظومة الاجتماعية، بقدر ما تسعى إلى دعم الفئات الهشة، وفق آلية المساعدة المباشرة، فإنها في المقابل تقوم على مقاربة استهداف مرنة تروم إخراج الأسر المستهدفة من دائرة الفقر والهشاشة، وبالتالي جعل الدعم المباشر رافعة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.

“لم تكن لتكتمل أركان وملامح هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية، لولا قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات كبرى، وعلى رأسها النجاح الذي رافق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوطيد معانيها المجتمعية المنتظرة”، يضيف أخنوش.

في إطار البرنامج الإقليمي “لقاءات الأحرار “، وتحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة، أعطت الاتحادية الإقليمية للحزب بشراكة مع المنظمات الموازية الانطلاقة الرسمية لبرنامج “لقاءات الأحرار، مسار الإنجازات” حيث احتضن المقر الجهوي للحزب بطنجة الندوة الافتتاحية بتأطير من المنسق الإقليمي للحزب وعضو المكتب السياسي، عمر مورو، وكاتب الاتحادية، عصام الغاشي، ورئيس هيئة المنتخبين التجمعيين، محمد غيلان الغزواني.

كما عرف اللقاء حضور ممثلي وأعضاء التنظيمات الموازية ومنتخبي الحزب بالمجالس المنتخبة بعمالة طنجة أصيلة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة دينامية التأطير والتواصل التي يتبناها الحزب بطنجة مع مختلف التنظيمات الموازية، والمناضلين والمناضلات، إيمانا منه بواجب الانصات والنقاش الجاد والمسؤول بما يجعل من العمل الحزبي والمؤسساتي وجهة اهتمام المواطنين، إضافة إلى التعريف بمنجزات الحكومة في مختلف القطاعات والعمل المتواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

في هذا الصدد، أشاد مورو بمجهودات كافة المناضلين وأعضاء المنظمات الموازية في إنجاح العمل الحزبي بطنجة، وتفاعلهم مع مختلف المحطات التأطيرية. 

كما أعرب المنسق عن اعتزازه بمنتخبي الحزب بعمالة طنجة أصيلة، وبمجهوداتهم المشرفة داخل المؤسسات المنتخبة، من خلال الترافع عن قضايا المواطنين، مؤكدا على أن التواصل الدائم مع الساكنة هو ما يعزز حضور منتخبي الأحرار على أرض الواقع.

من جهته، أشاد الغاشي بروح الالتزام وحس المسؤولية التي يتبناها مناضلي ومناضلات الحزب في إنجاح مختلف المحطات التواصلية والعمل داخل التنظيمات الموازية بما يعزز مكانة الحزب داخل عمالة طنجة أصيلة.

بدوره أكد الأخ الغزواني على أن الحزب في مساره الصحيح المتميز بالإنجازات، حيث استعرض منجزات الحكومة في مجموعة من القطاعات الحيوية سواء في المجال الصحي مستحضرا المجهودات الكبيرة في تنزيل الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، أو في مجال التعليم حيث أشار إلى المنجزات الحكومية التي استهدفت تحسين الوضع المادي والمعنوي لأسرة التعليم لما لها من أهمية كبيرة داخل النسق المجتمعي.

واختتم غيلان كلمته بالاشارة إلى أن الحزب أمام تحد مهم يستوجب تأطير وتكوين مناضليه ومواصلة الانفتاح على الساكنة والتعريف بما قدمته الحكومة من مجهودات و إنجازات تحسب لها.

هذا وقد كان للندوة الافتتاحية طابع خاص، حيث تميزت بتفاعل الحضور من خلال المداخلات القيمة والتساؤلات التي استوجبت تفاعل الإخوة المؤطرين الشيء الذي أعطى اللقاء انطباعا متميزة لقي استحسان المناضلين و المناضلات.

وسيمتد البرنامج على مدى أسبوعين يتم من خلاله تنظيم سلسلة من اللقاءات التأطيرية والتكوينية في مختلف المواضيع الراهنة بغية التعريف بمسار الإنجازات الحكومية.

وفي الختام، أشاد مورو بالحضور الوازن والنوعي لمناضلي ومناضلات الحزب ومنتخبيه، مؤكدا على أهمية استثمار اللحظة السياسية الحالية لتعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات الحزبية، معبرا عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والتواصلية للحزب بمختلف هياكله ومنظماته الموازية.

أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأرومتوسطية والخليج، أنه من شأن المشاريع والمبادرات التي اقترحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة القارة أن تسهم في تحويل إفريقيا إلى أرض جاذبة للاستثمارات والبشر ورأس المال والتكنولوجيا.

واعتبر الطالبي العلمي، في كلمته التي ألقاها بدلا عنه محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن التجارة الدولية كما هندسَتها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، مما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها. مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسَسَّت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية التي وقِّعَتْ وثائقُها النهائية، في مراكش عام 1994.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالعولمة في شقها التجاري والاقتصادي فحسب، ولكن بمجموع النظام العالمي الذي يزداد ضبابية وانقسامًا وتقاطبًا.

من جهة أخرى، استحضر الطالبي العلمي إدراج التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة على جدول أعمال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بموضوع يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعاد تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها، إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب، ومُعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر.

وأفاد أن استفادت الدول المتقدمة لقرون من الإنتاج الصناعي ينجم عنه في المقابل التلويث للبيئة واختلالات مناخية، الشيء الذي تدفع ثمنه شعوب بلدان الجنوب أكثر من غيرها، وبالتحديد إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والهجرات والنزوح.

كما استحضر طرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية ومدى توفير الإرادة بتحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة. بينما لا تزال فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية. 

“وهكذا يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق”، يضيف الطالبي العلمي.

في علاقة بذلك، وبإشكاليات وسائل الإنتاج والتمويل والتضامن، تطرق الطالبي العلمي لمشكل الأمن الغذائي، وسؤال الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وإشكالية الجوع، وسوء التغذية في بعض مناطق العالم، في الوقت الذي تنعم فيه مجتمعات عديدة بفائض في الأغذية، ويتم تقدير ما يُقذف في القمامات من أطعمة صالحة للاستهداف، بملايير الدولارات.

وأبرز أن العديد من البلدان حققت انتقالات تكنولوجية هائلة، منتقلة من الصناعة إلى المعلوميات، ثم إلى الرقميات، ثم إلى الذكاء الاصطناعي، بفوائده والتحديات التي يطرحها لجهة خصوصية الحياة الشخصية، وتعويض اليد العاملة والعقول البشرية، بينما ما تزال البلدان الفقيرة تبحث عن التمويلات لوضع التجهيزات الأساسية الأولية للاستفادة من هذه التكنولوجيا.

وتساءل الطالبي العلمي عن مدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي في ربح رهانات مبادلات اقتصادية دولية عادلة ومتوازنة، وتحويل التكنولوجيا، من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر، “إذ إن مطالبة بلدان فقيرة أو نامية بالالتزام بأجندات لا تتوفر على موارد لتمويلها، لن يكتب له النجاح إلا بالتضامن الدولي، وبسياسات تيسر نقل التكنولوجيا وتملكها في بلدان الجنوب خاصة”، على حد قوله.

واعتبر أن للمجتمع الدولي القدرة على بناء السلام والاستقرار في العالم، “إذ لا تنمية دون استقرار وأمن، وهنا يُطرح سؤال الالتزام بما يشكل حجر الزاوية في النظام الدولي والعلاقات الدولية: احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”، يضيف الطالبي العلمي.

كما استفسر عن مدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس. وينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد.

واعتبر أن بلدان الخليج العربي، والبلدان المتوسطية، تتوفر على إمكانيات هائلة للمساهمة في ربح هذه الرهانات ورفع تلك التحديات، “وعلينا أن ننظر بتبصر إلى محيطنا القريب: وبالذات القارة الإفريقية التي نفتخر بالانتماء إليها، والتي تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة، يمكن بتحويلها إلى ثروات ومشاريع، أن يجعلها قارة القرن 21”.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة الأورومتوسطية والخليج ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”.

وقع الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، إلى جانب عمدة مدينة درو، بيير-فريديريك بيييه، أمس الخميس، “ميثاق صداقة” لتأسيس أسس التوأمة بين المدينتين، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، امبارك حمية، والقنصل العام للمملكة بأورليان، رجاء بنشجيع.

وتعكس هذه التوأمة توافق الرؤى بين مدينتين تتقاسمان نفس الإرادة في التقدم المشترك في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية.

ويشكل هذا الميثاق، بحسب المبادرين إليه، أساسا لمستقبل مشترك أكثر غنى، وخطوة أولى نحو إرساء توأمة رسمية بين المدينتين.

ونظم حفل التوقيع في إطار فعاليات “معرض المغرب” بمدينة درو (21 – 25 ماي)، الذي افتتح أمس الأربعاء وسط أجواء احتفالية متميزة، ويتيح للجمهور غوصا في قلب الصناعة التقليدية والمطبخ والتقاليد المغربية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على جهة الداخلة – وادي الذهب.

 وقعت جمعية جهات المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء بباريس، مذكرة تفاهم تروم إرساء تعاون وثيق دعما لتنمية جهوية مستدامة وشاملة، في صلب ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة.

وجاء توقيع المذكرة، على هامش أشغال اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية الثالثة، المخصصة لاختتام برنامج “جهات 2021″، من طرف رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، مباركة بوعيدة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وذلك بحضور رئيسة جمعية جهات فرنسا، كارول ديلغا، ورئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، ورئيس مجلس جهة سانتر-فال دو لوار، فرانسوا بونو.

وتعكس هذه المذكرة، بحسب بلاغ مشترك للطرفين، الإرادة المشتركة لجمعية جهات المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية لمواكبة الجهات المغربية في تنفيذ مبادرات تروم تعزيز التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التعاون اللامركزي، في امتداد لما تم إنجازه بشكل مشترك بين الجهات المغربية ونظيرتها الفرنسية خلال السنوات الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشراكة تهدف إلى تعبئة التمويلات والخبرات في مجالات حيوية من قبيل التكيف مع التغيرات المناخية، والتسويق الترابي، والاقتصاد الدائري، والتنقل المستدام، والرقمنة.

كما ستتيح هذه الشراكة إبراز الابتكارات على المستوى الجهوي، وتنمية التبادل التقني من خلال زيارات دراسية، والتشبيك، وتنظيم ندوات موضوعاتية بكل من فرنسا والمغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية للفترة 2025-2030، والتي تضع التنمية المستدامة وصون المصالح العامة ودعم الديناميات الترابية، في صلب عملها على الصعيد الدولي، وفقا للبلاغ.

يذكر أن برنامج “جهات 2021” تم إعداده في إطار شراكة استراتيجية تجمع جمعية جهات المغرب، وجهات فرنسا، وجهة أوكسيتاني-بيرينيه-المتوسط، بدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية عبر آلية (فيكول)، وبمواكبة مؤسساتية من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وقد مكن هذا البرنامج من تنظيم ندوات ودورات تكوينية جمعت المنتخبين من الجهات المغربية والفرنسية، إلى جانب خبراء متخصصين في مجالات التنمية المجالية والتخطيط الترابي.

شارك رئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله، والنائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، امبارك حمية، الأربعاء بمدينة درو (جهة سانتر-فال دو لوار)، في فعاليات افتتاح “معرض المغرب” (من 21 إلى 25 ماي)، الذي يمنح الزوار تجربة غامرة في قلب الصناعة التقليدية والمطبخ والتقاليد المغربية، مع احتفاء خاص بجهة الداخلة – وادي الذهب.

وبهذه المناسبة، قامت سميرة سيطايل، مرفوقة، بعمدة مدينة درو، بيير-فريديريك بيييه، ورئيس جهة سانتر – فال دو لوار، فرانسوا بونو، بقص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح الرسمي للجناح المغربي.

ويحتفي هذا المعرض، المنظم من طرف القنصلية العامة للمملكة بأورليان وبلدية درو، في إطار تظاهرة “سنة المغرب في درو”، بالعلاقات المغربية-الفرنسية، من خلال برنامج غني ومتنوع يجمع بين الثقافة والاقتصاد والصناعة التقليدية والرياضة. ويشكل فرصة للزوار لاكتشاف مختلف أوجه الثقافة المغربية، من الحرف اليدوية الرفيعة، إلى فنون الطبخ الراقية، مرورا بالموسيقى الساحرة والتقاليد المتجذرة.

في كلمة له بهذه المناسبة، أبرز النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب، الفرصة التي يتيحها هذا المعرض للتعريف بالمنتجات المجالية للجهة، وكذا بالغنى والتنوع الثقافي والتراثي للمملكة.

وأكد حمية أن “هذه المشاركة تشكل مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها جهتنا”، مبرزا، في الوقت ذاته، التزام الجهة بالمساهمة في تعزيز العلاقات بين المغرب وفرنسا.

ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس الجماعي للداخلة أن “هذه مناسبة مهمة للغاية بالنسبة لنا، كمنتخبين محليين عن جهة الداخلة – وادي الذهب، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون اللامركزي بين مدينتي درو والداخلة”.

وتابع حرمة الله أن هذه الدينامية تندرج في سياق الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، لاسيما عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها، أشادت سيطايل بالحضور القوي لجهة الداخلة – وادي الذهب، التي تحل ضيف شرف على هذا الحدث.

وقالت في هذا السياق إن “الجهة ممثلة بقوة من خلال مختلف الأروقة التي قمنا بزيارتها، والتي عكست بوضوح ما تسعى هذه الربوع المغربية إلى تقديمه لباقي أنحاء العالم”.

من جهة أخرى، سلطت السفيرة المغربية الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغاربة المقيمون بفرنسا، لاسيما في مدينة درو والمناطق المجاورة، معتبرة إياهم “جزءا لا يتجزأ من الصورة التي يعكسها المغرب اليوم في فرنسا”.

وأضافت: “هؤلاء يساهمون في بناء هذه الصورة وإرساء جسور التواصل بين شعبينا”، مبرزة في السياق ذاته دور مزدوجي الجنسية “الحاملين لثقافتين، ويجسدون الدينامية الحية لجسر التواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

من جانبه، أبرز عمدة مدينة درو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة من المعرض، في مدينة تربطها “علاقة تاريخية وإنسانية قوية” مع المغرب.

وقال بيييه: “مدينة درو تخصص كل سنة تكريما لدولة معينة، وهذه السنة تم اختيار المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن يوم الافتتاح تميز بالاحتفاء بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي وصفها بـ”الجهة الاستراتيجية” و”التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا”.

وأكد أن “الداخلة مدينة سنعمل على تعزيز روابطنا معها”، معلنا، في هذا السياق، عن توقيع وشيك لميثاق صداقة، يتلوه اتفاق توأمة بين المدينتين.

كما شدد على أن “العلاقات بين فرنسا والمغرب ضاربة في القدم، وتمتد لخمسة قرون من الدبلوماسية”، مضيفا: “إنه بلد شقيق ونحن فخورون بذلك”.

أما رئيس جهة سانتر – فال دو لوار، فقد أكد، من جانبه، أن تكريم المغرب خلال هذا الحدث يُعد “طريقة لتجسيد أهمية الحضور المغربي في جهتنا (أكثر من 50 ألف شخص)”.

وأشاد بونو بـ”الحركية الجميلة التي تعرفها مجالات الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية”، معتبرا أنها تجسد “دينامية ثقافة مغربية حية بجهة سانتر – فال دو لوار”.

وأشار أيضا إلى التعاون اللامركزي النشيط بين جهته وجهة فاس – مكناس، “وهو تعاون مكثف للغاية يشمل مجالات الثقافة، والصناعة التقليدية، والتبادل بين الشباب”، معربا عن سعادته لكون هذه الروح من الشراكة تتجسد أيضا في إطار هذا المعرض، ومنوها بـ”دينامية” مدينة الداخلة و”ما تزخر به من مؤهلات سياحية واقتصادية كبيرة”.

ويعرف هذا المعرض مشاركة أزيد من 120 عارضا يمثلون جهات المملكة الـ12، يعرضون منتجات تقليدية تتنوع بين الزرابي المصنوعة يدويا، والخزف، والحلي التقليدية. كما ستتيح الورش التفاعلية للزوار فرصة تعلم أسرار المطبخ المغربي، والموسيقى التراثية، والخط العربي، والطقوس الجمالية.

عقدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أول أمس الأربعاء بالحسيمة، لقاء تواصليا بمهنيي الصيد البحري بالجهة المتوسطية والجهة الشرقية، للحديث عن مجموعة من القضايا والملفات التي تهم واقع وآفاق قطاع الصيد البحري بالمنطقة.

وقد استقبل مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطة، الدريوش، بحضور أعضاء الغرفة ومجموعة من مهنيي القطاع.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لطرح الإشكالات التي تواجه البحارة والمهنيين، ومناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة بالقطاع، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتجهيزات، وحماية الثروة السمكية، وكذا تحسين ظروف العمل والمعيشة لنساء ورجال البحر.

ولقد نوه مهنييو الصيد بالحسيمة بالمجهودات التي تبذلها الدريوش في سبيل تنمية القطاع ومواكبة المهنيين خصوصا في ما يتعلق بتشجيع والمحافظة على الاستثمارات والحفاظ على الثروة السمكية ودعم البنيات التحتية التسويقية لمنتجات الصيد البحري، مبرزين الوقع الإيجابي لسوق السمك بالجملة بالناظور الذي تم إعطاء الإنطلاقة الرسمية لأشغاله يوم الأربعاء 21 ماي الجاري وسوق السمك من الجيل الجديد الذي تم تشييده بمدينة الحسيمة، والذي سيمكن من تعزيز شبكات الأسواق بالقطاع في الجهة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات”، يضيف البلاغ ذاته.

قال أمين عباس البارودي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هناك نية واضحة لدى الحكومة للدفع بالاستثمار الخاص في المغرب، مؤكدا أن جميع الوزراء يظهرون التزاما حقيقيا في هذا الاتجاه.

واعتبر البارودي أن ميثاق الاستثمار خطوة مهمة جدا في هذا المسار، مشيرا إلى أن تخصيص دعم يتراوح بين 10 و30 في المائة لفائدة المستثمرين ليس أمرا سهلا، ويؤكد الجدية في تشجيع الاستثمار الوطني.

كما شدد على ضرورة إنشاء لجنة خاصة تعنى بالنزول إلى الميدان وتتبع المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يظل أولوية باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل.

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء 20 ماي 2025 بجنيف، ندوة مشتركة رفيعة المستوى، نظمت بمشاركة كل من المملكة المغربية والفلبين وألمانيا ونيجيريا وتايلاند وخصصت لتقديم ومناقشة مشروع قرار يهدف إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و27 ماي 2025.

ويأتي هذا المشروع الذي يحمل عنوان “تسريع إجراءات دعم القوى العاملة العالمية في مجالي الصحة والرعاية بحلول عام 2030″، في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصحة على مستوى العالم. ومن المقرر تقديم مشروع القرار هذا إلى جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والسبعين من أجل اعتماده.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب والفلبين اضطلعا بدور قيادي في صياغة هذا القرار، حيث قادتا بنجاح المفاوضات الحكومية الدولية في جنيف. وحظي مشروع القرار بدعمٍ قويٍّ من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالميةالذي صادق عليه خلال دورته الـ 156 التي عقدت في 6 فبراير 2025 بجنيف، كما انضم إليه عدد كبير من الدول كجهات داعمة. ويعكس هذا الدعم الواسع الإدراك المشترك للحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية المحورية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

يهدف مشروع القرار إلى وضع استراتيجيات تعاونية فعالة لمكافحة النقص العالمي في الموارد البشرية الصحية وتقليص الفجوات في توزيعها، ويركز على ضمان تدريب وتوظيف العاملين الصحيين والاحتفاظ بهم وتوفير الأمن اللازم لهم، بالإضافة إلى حماية حقوقهم الأساسية خاصةً، في سياقات الأزمات والنزاعات. كما يشجع القرار على زيادة الاستثمارات في تطوير قوة عاملة صحية مؤهلة كمًا ونوعًا لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويدعو إلى دمج الأبعاد التكنولوجية وقضايا الهجرة ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية في مجال الصحة.

وخلال هذه الندوة، استعرضت المملكة المغربية تجربتها الرائدة والرؤية الاستشرافية لتعزيز وتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. وأكد السيد التهراوي أن قضية الكفاءات الصحية تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب الذي يقود، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إصلاحًا عميقًا لمنظومته الصحية الوطنية يرتكز على أربع ركائز أساسية: الحكامة، وتثمين رأس المال البشري، تحسين العرض الصحي والرقمنة.

وأشار الوزير أن العالم يتجه نحو نقص يفوق 11 مليون مهني صحي بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الأزمة لا تقتصر على البلدان النامية فحسب، بل تمتد لتشمل الدول الغنية أيضًا، مع تأثير مضاعف على الدول الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث لا يمكن أن يكون هناك نظام صحي بدون مقدمي رعاية، ولا تغطية صحية شاملة بدون النساء والرجال الذين يجسدونها، ولا مرونة أو مساواة أو قرب بدون أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية.

وكشف التهراوي عن الهدف الطموح للمغرب لرفع كثافة المهنيين الصحيين إلى 4.5 لكل 1000 نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.89 حاليًا، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا الهدف يستلزم التكوين، التوظيف، الاستبقاء، والدعم”. وهو خيار مجتمعي لبناء خدمة عامة أكثر إنسانية، وأكثر سهولة، وأكثر إنصافًا.

وفي هذا الصدد، أبرز التهراوي أهمية القرار الذي يتم الترافع حولهحاليًا، والذي يهدف إلى “إعادة الإنسان إلى قلب سياساتنا الصحية” لما يمثله من دعوة للعمل والاستثمار، والتعاون بشكل مختلف والاعتراف بشكل كامل، بالقيمة الاستراتيجية لمهنيي الصحية. ودعا السيد الوزير الدول الأعضاء إلى تبني القرار المقترح، مؤكدًا أنه يوفر “خارطة طريق واضحة، واقعية، وجماعية” تلتزم البلدان بموجبها بمزيد من الاستثمار والتعاون الأخلاقي حول التنقل، والتوقع في مواجهة التحولات التكنولوجية، وحماية المهنيين الصحيين.

وشكلت مشاركة المغرب في هذه الندوة المشتركة منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الشركاء الدوليين، وتأكيد التزام المملكة بالتعاون الإقليمي والدولي لتعزيز قدرات القوى العاملة الصحية، لا سيما في البلدان النامية. وتبرز التجربة المغربية كنموذج يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية وتوزيعها غير المتكافئ، من خلال رؤية شاملة تستهدف بناء نظامٍ صحيٍّ مرنٍ ومستدامٍ قادرٍ على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمواطنين.

ويؤكد المغرب، من خلال استعراض تجربته في المجال، على أن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية هو حجر الزاوية لأي إصلاح صحي ناجح ومفتاح تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الأمن الصحي على الصعيدين الوطني والعالمي.