الكاتب: Afrae

تم أمس الخميس بالرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تهدف إلى تعزيز دور موقع هذه الغرف باعتبارها شريكا رئيسيا في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السعدي أن من شأن هذه الاتفاقية الإطار تمكين قطاع الصناعة التقليدية من الاضطلاع بدوره الكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.

وأورد أنها ستساهم كذلك في مواصلة تنزيل أوراش التغطية الاجتماعية، وتطوير التكوين، وتحسين جودة وخدمات الصناعة التقليدية.

وجدد السعدي تأكيد التزام كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرف الصناعة التقليدية بدعم المبادرات الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد التظاهرات الكبرى على غرار كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) التي يستعد المغرب لاحتضانها.

من جانبه، أوضح لقجع أن إبرام هذه الاتفاقية-الإطار يأتي استكمالا لإرساء إطار تحديث هذا القطاع للسنوات المقبلة.

وأبرز لقجع الدور الأساسي الذي تضطلع به الصناعة التقليدية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها مصدرا هاما للتشغيل والدخل للعديد من الأسر.

وأضاف أن هذا القطاع يشكل ركيزة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، إذ يعكس هويتها ومهاراتها العريقة.

بدوره، أشار شكاف إلى أن الاتفاقية-الإطار ستمكن من تعزيز قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من جودة الخدمات، وتقوية دور غرف الصناعة التقليدية.

وشدد على التزام الغرف بمواكبة الحكومة في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث هذا القطاع.

وتقوم هذه الاتفاقية الإطار على محاور تهم سلسلة من الإجراءات تهم تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تنزيل أوراش السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية.

ويتعلق الأمر أيضا بتحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل وأدوات الإنتاج، وتجويد التكوين الأولي وتعزيز القدرات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية للصناع، فضلا عن الانخراط في برامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض.

وعلاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية المذكورة إلى تأهيل البنيات التحتية وتحسين حكامة تدبيرها، وإنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات الفاعلين، وتعزيز جهود التسويق والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تصب في نفس التوجه التنموي الذي تنهجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل إعادة هيكلة وتنمية القطاع من خلال تبني منهجية المنظومات في تنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة حرصت على تعزيز حضور الشعر في المنهاج الدراسي بجميع المستويات التعليمية من خلال مقاربة بيداغوجية لا ترتكز فقط على الحفظ والاستظهار، وإنما تتجاوز ذلك إلى جعل المتعلم عنصرا متفاعلا مع هذا النص.

وتطرق الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه، المفتش العام للشؤون التربوية بالوزارة، فؤاد شفيقي، خلال أشغال الدورة الأكاديمية حول “الشعر في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، أمس الخميس بالرباط، (تطرق) إلى أنشطة الحياة المدرسية من خلال المهرجان الوطني للشعر التلاميذي، الذي يتيح للتلميذات والتلاميذ إبراز ما يتوفرون عليه من مواهب وطاقات في مجال الشعر بأنواعه المختلفة، العمودي والنثري والشعر الحر.

وأوضح أن “المؤسسات التعليمية تحرص على جعل المناسبات الدينية والوطنية فرصة للإبداع الشعري، وللتغني بالأشعار الخالدة التي أبدعها رواد الشعر المغربي وما تحمله من حب للوطن ولملوكه العظام، ومن تعلق بأمجاد المغرب الخالدة وبطولاته التليدة على مر العصور”.

من جانبه، دعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، إلى إيلاء الاعتبار للشعر المغربي وتعزيز انفتاحه على الشعر الإفريقي.

وأضاف المالكي أن إيلاء الاعتبار للشعر المغربي ينبغي أن يستند على مراحل نشوئه وتطوره التاريخي وتياراته ومراجعه وأجياله القديمة والمعاصرة.

وشدد، أيضا، على ضرورة انفتاحه على مناطق شعرية جديدة لم تحظ بكامل العناية في المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب كالشعر الإفريقي، مؤكدا على أهمية تجديد النظرة التعليمية المغربية على الشعر العربي وتاريخه، والعمل على تجاوز ثنائية “المركز” و”المحيط” في الفضاء الثقافي العربي.

وقال إنه “لا ينبغي أن نراهن فقط على نموذج المتعلم (ة) الذي ينبغي أن ينجح فقط في الرياضيات والعلوم التجريبية والتقنيات، وذلك من حيث التملك الذاتي للغة، وللثقافة، وللمجتمع، وللهوية، ولما ي بقي على الطابع الذاتي في الإبداع، وذلك لنحصل على إنسان يبدع النصوص والأفكار ولا يكررها”.

بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن اختيار الموضوع يؤكد على أهمية تعزيز الوظيفة الثقافية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر تعميق وإثراء النقاش حول حضور الشعر داخلها.

واعتبر في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بالوزارة، هشام برجاوي، أن الشعر أداة ووسيلة تعليمية فعالة تسهم في تنمية القدرات الجمالية والإبداعية لدى المتعلمين وتعزز قدرتهم على قراءته وإثراء الحصيلة اللغوية.

وأكد أن الأدب عموما والشعر وخصوصا يحظى بمكانة متميزة في الجامعات المغربية، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أناط بالمنظومة التربوية مهمة تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين، والذي نص كذلك على أهمية التشجيع على تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وعلى صقل الحس النقدي لديهم وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة مع احترام حرية الإبداع والفكر.

من جهته، أكد رئيس بيت الشعر في المغرب، مراد القادري، أن هذه الدورة الأكاديمية تهدف إلى تعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة والجامعة المغربية وإيلاء مادة الشعر، تحديدا، الأهمية اللازمة لها داخل هذه المنظومة.

وأشار في تصريح للصحافة إلى تراجع مادة الشعر وحضورها في المناهج والمقررات الدراسية، مبرزا أن الغاية تكمن في بلورة مجموعة من الحلول والاقتراحات التربوية والمنهجية والديداكتيكية التي تعيد للشعر وهجه داخل المدرسة وتجعله أكثر قابلية وجذبا بالنسبة للتلاميذ.

يشار إلى أن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تتناول عدة محاور رئيسية تتعلق بمكانة الشعر في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومفهوم الشعر في الكتاب المدرسي، والشعر بين التعلمات والحياة المدرسية، ومواصفات التكوين الخاص بمدارس الشعر.

وتعرف هذه الدورة الأكاديمية، مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والباحثين، إلى جانب المشرفين على إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، فضلا عن ناشري الكتب المدرسية، وذلك بهدف تعميق النقاش حول وضعية الشعر داخل المنظومة التربوية، ورصد مكانته وتشخيصها واستشراف آفاق تطويرها، من خلال بلورة مقترحات عملية تعزز حضور الشعر في المنظومة التربوية الوطنية.

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، أن هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها مخزون السدود، حيث يبلغ المخزون في دكالة 2 في المائة، وفي تادلة 5 في المائة، والحوز 13 في المائة، وسوس 15 في المائة، بينما لا يتعدى معدل ملء السدود الأخرى 26 في المائة، ويغطي جلها حاجيات المواطنين من الماء الشروب.

وأكد أن الفلاحة لا تستنزف قدراً كبيراً من المياه كما يُروَّج، وأن المشاريع الحكومية في هذا المجال لا تستهلك إلا جزءاً قليلاً من الثروة المائية، حيث يُخصَّص الهامش الأكبر للاستعمال اليومي للمواطنين، إضافة إلى الصناعة والقطاعات الأخرى.

وتابع البواري، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن المغرب ينتج المنتجات الفلاحية والغذائية باستخدام كميات قليلة من المياه، على عكس دول أخرى قد تتوفر على موارد مائية هامة لكنها لا تحسن استثمارها.

من جهة أخرى، كشف البواري أن الموسم الفلاحي الحالي يشهد تساقطات ضعيفة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الأخيرة، حيث بلغ العجز نسبة 53 في المئة.

وأضاف أنه رغم البداية المشجعة في شهري شتنبر وأكتوبر، تراجعت التساقطات، مما أثر على الغطاء النباتي والزراعة الخريفية في معظم المناطق، باستثناء منطقة اللوكوس التي تشكل 25 في المئة من المساحات ذات الوضعية الجيدة.

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الإثنين، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، عن إعداد الحكومة لبرنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على الصعيد الوطني، من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع بسبب استمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي.

وأوضح البواري أن البرنامج يضم 6 محاور رئيسية، أهمها توفير الأعلاف للمربين، مع اقتناء ما بين 15 إلى 18 مليون قنطار منها.

كما يروم البرنامج تأطير تقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل، والاهتمام بالصحة الحيوانية للحفاظ على سلامة القطيع، فضلا عن إطلاق برنامج للفلاحة التضامنية لدعم تربية الماشية في المناطق القروية والهشة لفائدة الكسابة الصغار.

وسيعمل البرنامج أيضا على الحفاظ على إناث جميع الأصناف من الماشية لإعادة تشكيل القطيع الوطني، وإعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي الراغب في الاستثمار بمشاريع الإنتاج الحيواني.

وأكد البواري أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة.

من جهة أخرى، كشف البواري أن قطيع الماشية الوطني يعتمد بشكل كامل على الأعلاف، في ظل غياب الغطاء النباتي في المراعي، ما أدى إلى تراجع أعداد القطيع بنسبة 38% مقارنة بإحصاء الفلاحة الوطني لعام 2016.

وأضاف أن هذا النقص أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد رؤوس الماشية المذبوحة سنويا من 230 ألف رأس في الظروف العادية إلى ما بين 130 ألف و150 ألف رأس حاليا، وهو ما استوجب اللجوء إلى الاستيراد لسد العجز.

ولتأمين توازن أسواق اللحوم، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت عدة تدابير ضمن قانون المالية 2025، شملت تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى طفرة في الاستيراد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم استيراد إلى غاية أمس 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، و704 أطنان من اللحوم الحمراء.

وأبرز البواري أن هذه التدابير ساهمت نسبيا في خلق توازن بالسوق، حيث بدأت أسعار لحوم البقر في التراجع مقارنة بالعام الماضي، لافتا في الوقت نفسه إلى إشكالية الفرق الكبير بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التقسيط، وهو أمر لا يقتصر على اللحوم فقط، بل يشمل أيضا سوق الخضر والفواكه.

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء 12 فبراير 2025 بالرباط، حفل اختتام الدورة الأولى لبرامج دعم تنافسية الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، التي تسهر على تنفيذها مؤسسة دار الصانع بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.

ويُمثل هذا الحدث تتويجا لسنة كاملة من العمل الدؤوب لتعزيز مكانة مهن الصناعة التقليدية، وتأهيل الحرفيين، والنهوض بالموروث الحرفي عبر برامج مبتكرة لتحفيز العاملين بالقطاع.

واستهدفت هذه الدورة الأولى من البرامج ما يزيد عن مئة فاعل حرفي عبر ورشات تقنية، وتطبيقية، وتدريبات متخصصة في مجالات التسويق والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسيتهم. وقد ساهمت هذه المبادرة، في تعزيز المهارات التقنية والريادية للمستفيدين، مع الحرص على صون المهارات الحرفية التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة برامج رئيسية تم تصميمها لرفع التحديات الجديدة التي تعرفها الأسواق، وكذا استجابة لتطلعات الحرفيين في ظل تنامي المنافسة وتحول أنماط الاستهلاك والتسوق، وهي برنامج كنز الذي يستهدف فرعي “الزربية” و”الفخار والخزف”، ويروم هيكلة وحدات الإنتاج عبر دعمها في جميع مراحل سلسلة القيم، وبرنامج التميز الذي يواكب المصدرين لتمكين الحرفيين من ولوج الأسواق العالمية، وكذا برنامج دعم التجميع الذي يروم تعزيز قدرات التجميع، وتحسين إنتاجية الحرفيين والرفع من قدراتهم على التسويق.

وقد تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع شركاء مرموقين على المستويين الوطني والدولي، ومن بينهم: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، ووكالة التنمية الرقمية، وأكاديمية الفنون التقليدية، والمركز التقني للنسيج والألبسة، ومركز FAENZA CERAMIC ART CENTER بإيطاليا، والمؤسسة الدولية “Label Step”، والجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، وجمعية “Start-Up Maroc “.

وشكّل الحفل مناسبة لتكريم الصناع التقليديين الذين أتموا مسارهم التكويني، حيث تم تسليمهم شهادات المشاركة. كما تم عرض حصيلة الدورة الأولى، مع استعراض أبرز الإنجازات والمساهمات التي حققتها البرامج لصالح القطاع وفاعليه.

وأبرزت هذه الدورة الإمكانات الهائلة التي يزخر بها قطاع الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية المستدامة ومصدر لخلق فرص الشغل. وجددت كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع التأكيد على التزامهما باستدامة هذه البرامج وتشجيع شراكات جديدة.

واختُتم الحفل بإطلاق كاتب الدولة رسميًا الدورة الثانية من هذه البرامج لعام 2025، مُعبِّرًا عن التطلع لمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي.

تم أمس الثلاثاء انتخاب عبد الإله المصمودي رئيسا جديدا لمجموعة الجماعات الترابية ابني احسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان.

ويشغل المصمودي أيضا منصب رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان، وقد قام بجولات تفقدية لعدد من المرافق بالمدينة، ما يعكس اهتمامه بتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشهد للمصمودي بحسن السيرة والكفاءة التي أبان عنها في تدبير الشأن المحلي بسيدي سليمان.

وتضم هذه المؤسسة في عضويتها جل الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم، وتهدف إلى النهوض بالملف البيئي في شموليته، وكذلك النهوض بالملفات المرتبطة بما هو إيكولوجي وبيئي في المنطقة.

قام كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لعدد من التعاونيات النسائية الواقعة بالنفوذ الترابي لعدد من الجماعات القروية بإقليم الصويرة.

وتهدف هذه الزيارة، التي جرت بحضور على الخصوص، عدد من المسؤولين المؤسساتيين ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية وفاعلين جمعويين، إلى معاينة الأنشطة الدائرة بهذه التعاونيات، وتقييم نماذج عملها وتحديد حاجياتها في ميدان المواكبة والتمويل والهيكلة.

وخلال اليوم الثاني من زيارته لإقليم الصويرة، قام السعدي، على مستوى الجماعة القروية سيدي كاوكي (25 كلم جنوب الصويرة)، بزيارة لتعاونية “دار الصانعة إفولكي” المتخصصة في الإنتاج الحرفي وتكوين النساء القرويات في مهن الخياطة والنسيج والتطريز.

وبهذه المناسبة، تبادل كاتب الدولة أطراف الحديث مع الصانعات التقليديات حول التحديات اليومية التي تعترضهن، لاسيما الولوج إلى الأسواق وتحديث أدوات العمل.

إثر ذلك، توجه السعدي إلى جماعة سيدي أحمد أوحامد، حيث قام بزيارة لتعاونية “أركانيوم”، النشيطة في إنتاج وتثمين المنتجات المجالية، لاسيما زيت الأركان ومشتقاته التجميلية والغذائية.

وقُدمت للمسؤول الحكومي توضيحات شاملة عن مسلسل الإنتاج، بدءا من جمع جوز الأركان إلى استخراج الزيت وتحويلها إلى منتجات نهائية عدة موجهة للأسواف المحلية، الوطنية والدولية.

وبجماعة أوناغة، قام كاتب الدولة بزيارة للتعاونيتين النسائيتين “مرجانة” “و”موكادور الصويرة”، اللتين تشتغلان في تحويل وتسويق المنتجات المجالية، لاسيما زيت الأركان، والعسل، واللوز، والنباتات العطرية والطبية.

والتقى السعدي بهذه المناسبة، مع النساء العضوات بهاتين التعاونيتين حيث تم التطرق للفرص والتحديات المرتبطة بإرساء مسالك أوسع للتوزيع، مع التأكيد على ضرورة زيادة إدماج الرقمنة ومنصات البيع عبر الإنترنت قصد زيادة المبيعات.

وفي تصريح للصحافة، أشار السعدي إلى أن الحضور القوي لتعاونيات نسائية “مثالية” بإقليم الصويرة يعكس وجاهة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة استراتيجية للتمكين المالي للنساء، لاسيما بالوسط القروي.

وجدد كاتب الدولة، في هذا الصدد، التأكيد على التزام الوزارة بدعم هذه البنيات الحيوية، عبر تسهيل ولوجها إلى المواد الأولية، مع تقوية قدراتها وتحديث أدوات إنتاجها وتعزيز مشاركتها في المعارض والأحداث الدولية، قصد النهوض بتنافسيتها وإشعاعها في الأسواق الوطنية والدولية.

من جانبها، أشادت رئيسة التعاونية النسائية “مرجانة” لاستخراج زيت الأركان، آمال الهنتاتي، بهذه الزيارة التي تشكل “دعما فعليا ومصدر تحفيز للتعاونيات بإقليم الصويرة”، مسجلة أن هذه “المبادرة المحمودة” ستساهم، بكل تأكيد، في تقوية نشاط هذه التعاونيات وتثمين الجهود المبذولة من قبل النساء القرويات لصون مهارة متجذرة.

كما زار السعدي ورشات 14 تعاونية حرفية بقرية الصناعة التقليدية بجماعة الحنشان، تستفيد من محلات مهيأة ومواكبة تقنية تروم النهوض بأنشطتها وهيكلتها.

وبنفس القرية، قام كاتب الدولة بزيارة أيضا، “دار الصانعة”، وهي فضاء مخصص للتكوين في مهن الصناعة التقليدية، وكذا ملحقة مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، الذي يضطلع بدور أساسي في تكوين الشباب وتحسين الكفاءات التقنية للصناع التقليديين بالإقليم.

كما زار “دار الصانعة الشياضمية” الواقعة بجماعة تفتاشت (53 كلم عن الصويرة)، حيث اطلع على الجهود المبذولة في سبيل النهوض بمهن الصناعة التقليدية، والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات، وذلك عبر برامج تكوين ملائمة وتأطير مهيكل.

وتندرج زيارة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإقليم الصويرة في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تقوية تنافسية التعاونيات النسوية القروية وضمان إدماجها في المسالك الاقتصادية المهيكلة، مع التركيز بشكل خاص على التكوين وتنويع الفرص التجارية وتحسين ظروف الإنتاج.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يومه الأربعاء 12 دجنبر 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وفدا هاما ضم برلمانيين عن إقليم الناظور.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، تمحور هذا الاجتماع حول عدد من القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري، لاسيما صنف الصيد التقليدي.

في هذا الصدد، تمت دراسة سبل العمل على تسريع إنجاز سوق السمك بإقليم الناظور وتحسين ظروف اشتغال الصيادين من خلال بناء وتجهيز نقط تفريغ الأسماك على طول ساحل الإقليم ومواصلة تهيئة قرى البحارة للصيادين، كما تمت مناقشة إمكانية اقتناء أدوات الصيد المتخصصة في صيد سلطعون البحر بمنطقة مارتشيكا، ومواضيع أخرى تتعلق بتطوير وإحداث مشاريع تربية الأحياء المائية، وتسوية وضعية رخص مراكب الصيد البحري التقليدي وقضايا أخرى ذات الصلة.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، قدمت كاتبة الدولة تصور الوزارة بخصوص مجمل النقط التي تمت الإشارة إليها، كما وعدت بدراسة مقترحات البرلمانيين، قصد إيجاد الحلول المناسبة والعمل على تعبئة الشركاء للدفع بإنجاز المشاريع وذلك وفق المقاربة الشمولية التي تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تنزيلها.

ولقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتهنئة كاتبة الدولة على النجاح الكبير الذي عرفه تنظيم معرض ٱليوتيس الدولي في نسخته السابعة التي لاقت صدى عالمي وإشعاع دولي كبير بالإضافة للتفاعل الإيجابي مع المطالب المعبر عنها.

وضم الوفد البرلماني كل من سلامة عبد القادر ومحمادي توحتوح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبركان وعزيز مكنيف عن حزب الإتحاد الاشتراكي، ومحمد الطيبي عن حزب الاستقلال ورفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد إدريس الشرايبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية قانون العقوبات البديلة في تقليص العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.

وأبرز الشرايبي إلى أن هذا القانون يشمل عقوبات بديلة مثل المراقبة الإلكترونية، والأعمال ذات النفع العام، والغرامات المالية اليومية، مما يجعله مشروعًا طموحًا يتطلب آليات فعّالة لتدبيره.

وأشار الشرايبي إلى ضرورة تفعيل هذا القانون من خلال تحديد الإطار العام للاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة به.

يهدف هذا التفعيل، يضيف الشرايبي، إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي مشكلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

أبرز عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التحديات التي تواجه التشغيل الجمعوي، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى إصلاحات عميقة لضمان تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في هذا المجال.

وأوضح أن الجمعيات تقدم خدمات اجتماعية غير ربحية، إلا أن الإطار القانوني والضريبي الحالي لا يساعدها على القيام بدورها التنموي بالشكل المطلوب.

وأشار البويرماني إلى أن تعويضات الأطر التي تساهم في التكوين والعمل الجمعوي لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي، مما يزيد من الأعباء المالية على الجمعيات ويحد من قدرتها على استقطاب الكفاءات.

كما شدد على أن عشرات الآلاف من الجمعيات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي، في ظل صعوبات كبيرة تواجهها في التصريح بعمالها لدى مختلف المؤسسات والوفاء بمبالغ الاشتراكات الاجتماعية.

وأضاف أن غياب إطار قانوني مناسب يجعل من التطوع في بعض الأحيان ذريعة لمصادرة حق العاملين في الجمعيات في الحصول على أجورهم وضمان الحماية الاجتماعية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن إصلاح هذا الوضع بات ضرورة ملحة.

أبرزت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تولي موضوع الحج أولوية قصوى، باعتباره واحدا من الشعائر الدينية التي يرغب المغاربة القيام بها.

وأبرزت أن عملية الحج مؤطرة دائما بالتعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما تعرف تعبئة كبيرة من طرف المصالح المختصة، وعملا مشتركا بين الحكومتين المغربية والسعودية.

من جهة أخرى، أفادت بوعيدا أن الحجاج المغاربة يطالبون بمضاعفة الجهود لتجاوز بعض المشاكل المتكررة، التي تبرز مع كل موسم حج، بسبب بعض الأوضاع الصعبة والمشاكل التي يواجهها الحجاج، والمتعلقة أساسا بظروف الحج، وظروف الإقامة، وعدم توفر الأفرشة المخصصة لهم، وغيرها.