الكاتب: Afrae

أفاد عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون رقم  10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية جاء في وقته المناسب،  باعتباره فرصة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال أنسنة ظروف الاعتقال، وإعمال فلسفة حقوق الإنسان، وتعزيز برامج وسياسات إعادة التأهيل والإدماج.

وتابع، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن العناية الملكية الخاصة بأوضاع السجون تتجسد من خلال الزيارات المباشرة أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتطوير المكانة القانونية لإدارة السجون.

وأكد أن البرنامج الحكومي يتوافق مع الإرادة الملكية من حيث التوجهات العامة، من أجل ضمان استكمال الأوراش المفتوحة في تدبير المؤسسات السجنية، التي تقوم على إستراتيجية تهم أنسنة ظروف الاعتقال؛ وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج؛ وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون؛ وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة؛ ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.

وأبرز أن وضعية المؤسسات السجنية تعرف تحسنا إيجابيا والملموسا، بما يتلاءم مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح، وخاصة على مستوى تجديد البنيات التحتية السجنية، “حيث تمكنت بلادنا من بناء عدد من المؤسسات السجنية الجديدة وإغلاق أخرى قديمة، الشيء الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون، وهو ما انعكس بشكل ايجابي على المساحة المخصصة للنزلاء وباقي المعايير من تهوية وإنارة ومرافق”، حسب قوله.

كما أورد  البويرماني أن تحسن الوضعية يتمثل كذلك في الرفع من ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، مع إسناد تدبيرها لشركة خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل، مع تعزيز العناية بالموارد البشرية بالمؤسسات السجنية، بما يضمن تنزيل الرؤية الجديدة للإصلاح، بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية، من أجل الاهتمام بالعنصر البشري للمندوبية.

في المقابل، دعا النائب البرلماني إلى إعادة الاعتبار لتدبير المؤسسات السجنية كمكون أساسي للسياسات العمومية،  والتسريع بمراجعة المنظومة الجنائية في شقيها الإجرائي والموضوعي، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بإعادة الإدماج، والسهر على حسن تنزيل العقوبات البديلة، مع إعادة النظر في وضعية الموظفين، وما يرتبط بهم من وضعيات إدارية ومادية وتأهيل مهني لمواجهة تحديات التدبير السجني، سواء من الزاوية الأمنية أو من الجانب التربوي بخصوص العمل على تأهيل السجناء وإعدادهم للاندماج المجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، كما طالب بالارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنها ومتابعة تنفيذ توصياتها، وتطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)، وتحسين الوضع المالي لأطباء السجون حتى يكون الانخراط في هذا القطاع أكثر جاذبية.

من جهة أخرى، أفاد أن مناقشة مشروع القاانون هي فرصة لتسليط الضوء على مسار بلادنا في مجال إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، وهي فرصة كذلك لملاءمة وتجويد المنظومة القانونية الوطنية ووضع مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ما يراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

ومن هذا المنطلق، أكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار، يعتبر المشروع خطوة مهمة في مسار إصلاح وتأهيل المؤسسات السجنية الوطنية، من منطلق تعزيز الحقوق داخل هذه المؤسسات وإقرار فلسفة تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم، في انسجام تام مع التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا تعزيزا للاختيار الديمقراطي، وتوطيدا لأسس دولة الحق والقانون والمؤسسات.

“إن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات القانونية التي ما فتئ فريق التجمع الوطني للأحرار يطالب بتوفيرها داخل المؤسسات السجنية وللسجينات والسجناء، كما تضمنتها التعديلات المشتركة لفرق الأغلبية بالمجلس، والتي نسجل التفاعل الإيجابي للحكومة مع مجملها”، يتابع البويرماني.

ومن ضمن هذه المقتضيات،  استحضر البويرماني التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ف”قد جاء المشروع ليؤكد على التزام بلدنا المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها، وجاء لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وبالانسجام مع مقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة”، على حد قول النائب البرلماني.

ومن هذه المقتضيات أيضا، يضيف النائب البرلماني، إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون، وسن تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، وتعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها، وتعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، واحترام كرامة السجينات والسجناء.

وسجل البويرماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، باعتزاز، المجهود الحكومي بتعزيز الجانب المعياري، من خلال ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات ببلادنا، وما راكمه على صعيد البنيات المادية، وتحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة، والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة ومعضلة الاكتظاظ.

أفاد عبد الرحيم أوطاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التصويت على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لحظة سياسية وحقوقية وقانونية في عمر هذه الولاية التشريعية، لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على مجتمعنا ومنظومته الحقوقية. 

في هذا الإطار، هنأ أوطاس، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون، وزير العدل على إخراجه لهذا المشروع من دائرة القول إلى الفعل، بعدما ظل الحديث عن الخيار التشريعي للعقوبات البديلة مجمدا في ظل الحكومة السابقة لما يزيد عن ست سنوات.

وثمن تنفيذ الحكومة وقطاعها المكلف بالعدل لالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، ومن ضمنها تجويد منظومة العدالة الذي يعد هذا المشروع أحد عناوينها الرئيسية، بالإضافة إلى نصوص أخرى سيتم الإعلان عنها في القادم من الأسابيع. 

واعتبر أه هذا المشروع يشكل جيلا جديدا من القواعد القانونية الجنائية، الذي يقوم على عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والمتدنية الدرجة في سلم الجرائم، لما تحققه من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، ميرزا أنها من ناحية تجنب هذه العقوبة المتهم إيداعه في السجون وآثارها السلبية على نفسيته وأسرته وعمله وما تخلفه من اكتظاظ، ومن ناحية ثانية تعمل هذه العقوبات المنصوص عليها في المشروع على تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بدلا من إبعادهم عنه من خلال الإيداع بالسجون.

وعبر عن اقتناع فريق “الأحرار” تمام الاقتناع بهذا المشروع الحكومي بعدما قام داخل لجنة العدل والتشريع بتطعيمه بالملاحظات والاقتراحات والتعديلات اللازمة لجعله أكثر جودة وفعالية على مستوى الأثر المتوخى منه، ولكي يكون لبنة إضافية في حماية الأمن القانوني لبلدنا.

وأفاد أن مشروع القانون يستمدّ أهميّته من ثلاث اعتبارات ضرورية، تتعلق الأولى بمردوده الأمني والاجتماعي الإيجابي، “فهو من ناحية سيؤدّي إلى تهذيب السلوك لدى مرتكبي مثل هذه المخالفات، فالعقوبات البديلة تضمن عدم اختلاطهم بالمجرمين الأكثر خطورة داخل السجن، ولا شكّ أنّ هذا الفصل أو العزل قد يكون له مردود أمنيّ كبير، فإضافة إلى كونه محاولة وقائيّة واحترازيّة لعدم تأثرهم بهؤلاء المجرمين وتوجّهاتهم العدوانية، فإنه يساعد على عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا أيضاً”، حسب قوله. 

كما أبرز أن للمشروع له مردود اقتصادي ومالي، مشيرا أن كلفة الاعتقال الاحتياطي تبلغ 100 مليار سنتيم، يتم دفعها من المال العام،  أي أن كل سجين يكلف الدولة 80 درهما في اليوم، بينما كان ينبغي توظيف المجرمين المحكوم عليهم في خلق الثروة وتقديم خدمات عمومية كضريبة على اعتدائهم على القانون. 

وأشار إلى أن هذا المشروع ينطوي على آثار نفسية وتربوية إيجابيّة، “فهو خطوة مهمّة نحو تأهيل مرتكبي هذه المخالفات، وإعادة إدماجهم في المجتمع، إذ من المعروف أن عقوبة السجن لها آثار نفسيّة عميقة، قد تدفع من يتعرّض لها إلى الانعزال عن المجتمع، وعلى هذا فإنّ بدائل الخدمة المجتمعيّة التي يطرحها المشروع الجديد أسلوب حضاري من شأنه مواجهة هذه الآثار النفسيّة”، حسب تعبير النائب البرلماني.

واعتبر أن هذا النشروع يعتبر خطوة مهمّة نحو بلوغ أقصى درجات دولة الحق والقانون كما يطمح لها جلالة الملك والشعب المغربي، إلا أن تفعيله، حسبه، يتطلّب الأخذ في الاعتبار توفير البنية التحتية القضائية والأمنية القادرة على تفعيل الرقابة على هؤلاء المخالفين لفترة من الوقت، لمتابعة التحسّن في سلوكيّاتهم العامة، والتأكد تماماً من عدم الرجوع إلى ممارساتهم السابقة، وهو توجّه موجود في كثير من دول العالم. 

كما شدد على ضرورة العمل على توعية شرائح المجتمع المختلفة بالمشروع الجديد، وأهدافه الرامية إلى تعزيز الوعي الأمنيّ والمجتمعيّ لدى الأفراد، وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين والمتخصّصين في السلوك الإنساني، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في إعادة تأهيل هؤلاء، وبما يضمن تحقيق أهداف المصلحة العامّة، بالإضافة إلى  رصد الكلفة المالية واللوجيستيكية والتقنية والبشرية القادرة على التنزيل الجيد لهذا المشروع.

وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يمكن إلا أن يكون إلى جانب القيم المتحكمة في هذا المشروع، والذي يعول عليها لتجويد المنظومة القانونية والسياسة الجنائية، “لذلك، قررنا أن نصوت كفريق بالإيجاب على المشروع لما فيه من مصلحة للوطن ولصورته الحقوقية”، يضيف أوطاس.

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 4 أكتوبر 2023، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة.

جرى على هامش المنتدى المتوسطي للسياحة الذي انطلقت أشغاله أول أمس الثلاثاء بفاس توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون تروم تعزيز وتقوية التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس وفاعلين سياحيين مغاربة وأجانب، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وفي هذا الصدد، تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس وغرفة التجارة بالإسكندرية تهدف إلى تشجيع وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال والشركات التجارية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

كما تروم مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها السيد حمزة بنعبد الله غرفة التجارة الصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس ورئيس غرفة التجارة بالإسكندرية أحمد الوكيل النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع تبادل الوفود التجارية وتقديم الدعم والتسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والفاعلين بالبلدين، إضافة إلى التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبراء في ميادين التكوين والتدريب والنقل للرفع من مستوى الخبرات.

من جهتها، تروم اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس وغرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي للجمهورية التونسية تعزيز فرص الاستثمار والتجارة والتعاون في المجالات الاقتصادية بين الغرفتين، وتبادل وفود رجال الأعمال.

كما تنص الاتفاقية على تعزيز الترويج السياحي بين جهة فاس مكناس ونظيرتها بالوطن القبلي بتونس، والمشاركة في المعارض والتظاهرات والبعثات الاقتصادية المنظمة من قبل الجانبين.

أما اتفاقية الشراكة الموقعة بين جهة فاس – مكناس والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فتنص بدورها على تنظيم تظاهرات وأنشطة ترويجية مشتركة بهدف التعريف بالقطاع السياحي والنهوض به ودعم ومواكبة الفاعلين في القطاع السياحي بجهة فاس مكناس، وتعزيز التنسيق في مجالات التنظيم والأنشطة المتعلقة بالمشاريع الهيكلية والبرامج الحكومية المتعلقة بمدينة فاس.

ويقام المنتدى على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس بشراكة مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية، تحت شعار “استثمارات ثقافات وابتكار: سياحة الغد المتوسطية”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى النهوض بمشاريع الاستثمار السياحي، وتعزيز التعاون بين الفاعلين بشمال وجنوب المتوسط، وتثمين الغنى السياحي، وتحسين جودة التجارب السياحية..

ومن شأن هذه التظاهرة أن تسهم في تعزيز دور الغرفة كفاعل اقتصادي مؤسساتي متميز، وتشكل فرصة استثنائية للجهة لاستقطاب استثمارات أجنبية مهمة في القطاع السياحي.

تتعدد الأنشطة واللقاءات التي يعقدها محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ضمن مذكرته الأسبوعية، والتي تتألف بين اجتماعات أعضاء اللجان، واللقاءات الدورية لأعضاء الفريق، وواستقبال مسؤولين ومنتخبين للتباحث حول قضايا محلية راهنة.

في ذات السياق، استقبل البكوري، الإثنين، كل من عبد الواحد بوقو، رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي سليمان الشراعة، والطيب السعيدي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة مداغ، وعبد القادر الياوي، مقرر هيئة المنتخبات والمنتخبين التجمعيين بإقليم بركان.

وشكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها المنتخبون جملة من المشاكل التي تعرفها بعض الجماعات بإقليم بركان، والتي تهم مجالات التعليم والسياحة وقطاع الماء والسبل الكفيلة لتجاوزها.

من جهة أخرى، حضر البكوري، رفقة المستشارة التجمعية جليلة مرسلي، أمس الإثنين، اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة ومشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث صادقت اللجنة على مشروعي القانونين كما عدلا.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بفاس، أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعل من قطاع السياحة رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأبرزت عمور، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة العاشرة من المنتدى المتوسطي للسياحة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس ، أن القطاع السياحي يمثل اليوم حوالي 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وسجل 93 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة سنة 2022، بينما وصل عدد السياح إلى حوالي 11 مليون سائح.

وفي معرض إبرازها النتائج الإيجابية التي حققها القطاع في 2023، أفادت الوزيرة بأن مداخيل العملة الصعبة بلغت إلى غاية متم غشت الماضي 71مليار درهم ، أي زائد 33 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

وأكدت عمور أن هذا المنتدى يبرز الغ نى الثقافي والسياحي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي تستقبل أزيد من 30 في المائة من السياح العالميين، موضحة أن الأمر يتعلق بفضاء مهم لمناقشة المواضيع الخاصة بتطوير الصناعة السياحية.

وتابعت المسؤولة الحكومية أن “هذه الأرقام تجسد الجاذبية الكبيرة لو جهتنا السياحية وأهمية التدابير التي اتخذناها، خ اص ة في الترويج والنقل الجوي من أجل ضمان تجربة سياحية فريدة وأصيلة”.

من جهته، أبرز رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي أن 70 في المائة من السياح الذين يزورون المغرب يهتمون بالثقافة، مؤكدا على المكانة الهامة التي تحتلها الثقافة في تعزيز الجاذبية السياحية للمملكة.

وتابع قطبي أن الثقافة تسهم في تطوير الأفكار والنظم، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية متحف الفنون والإسلام بقصر البطحاء بفاس الذي سيفتتح قريبا.

ويقام المنتدى على مدى يومين بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس بشراكة مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية، تحت شعار “استثمارات ثقافات وابتكار: سياحة الغد المتوسطية”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى النهوض بمشاريع الاستثمار السياحي، وتعزيز التعاون بين الفاعلين بشمال وجنوب المتوسط، وتثمين الغنى السياحي، وتحسين جودة التجارب السياحية.

ومن شأن هذه التظاهرة أن تسهم في تعزيز دور الغرفة كفاعل اقتصادي مؤسساتي متميز، وتشكل فرصة استثنائية للجهة لاستقطاب استثمارات أجنبية مهمة في القطاع السياحي.

شارك مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وكمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، رفقة وفد من الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي بالاتحاد البرلماني الدولي في فعاليات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر.

وأفاد بلاغ للبرلمان أن الوفد البرلماني المغربي حضر أشغال المجموعات الجيو-سياسية الإفريقية والعربية والإسلامية التي انعقدت يومي 20 و21 أكتوبر، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وبحث المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد، وكذا الاتفاق على دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.

واطلع المشاركون أيضا، يضيف البلاغ، على توصيات مؤتمر الحوار بين الأديان، خاصة الاقتراح المضمن في “إعلان مراكش” والمتعلق بـ “إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش، بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان”.

كما شارك الوفد البرلماني المغربي، وفق البلاغ، في الحفل الرسمي لانطلاق هذه

 الدورة، حيث ألقى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو كلمة تطرق فيها إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين. وبدورها، نوهت كارولينا سيركيرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنغولا، بأهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلادها، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة في الخروج بنتائج تعزز التعاون البرلماني بين أعضاء الاتحاد.

وخلال فعاليات الجمعية العامة سيشارك أعضاء الوفد المغربي في أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.

ومن المرتقب، حسب بلاغ البرلمان، أن يلقي محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب والذي يترأس الوفد البرلماني المغربي ، كلمة باسم الوفد حول موضوع الدورة الحالية و “العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية،” وهو الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حيث ستتاح الفرصة للبرلمانيين من كل بقاع العالم للتداول وتبادل وجهات النظر حول تحفيز الإجراءات البرلمانية من أجل وضع القوانين واللوائح التي تحكم المجتمعات ومراقبة عمل الحكومات والإسهام في بناء عالم أكثر سلامًا وعدلًا وازدهارًا.

ومن جهته، سيترأس نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث سينكب على مناقشة عدد من المواضيع الهامة، والتي تتعلق ب: “قدرات الإدارة البرلمانية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، واستخدامه” و”تعزيز الشفافية والمساءلة عبر تواصل مؤسساتي أفضل في البرلمانات”، و “تجديد الديمقراطيات التمثيلية في زمن الأزمات”.

وستعرف هذه الدورة انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي من بين 4 نساء مرشحات من السنغال وملاوي وتنزانيا والصومال.

ومن المرتقب أن تعتمد الجمعية العامة قرارا حول موضوع ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان “دور البرلمانات في مكافحة الاتجار بالأطفال في دور الأيتام”. ومن المتوقع أن تنتهي الجمعية باعتماد وثيقة نهائية حول موضوع المناقشة العامة.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية، فضلا عن نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الإتحادية، وعن مجلس المستشارين المستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، ونجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.

بتكليف من نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، سيشغل عبد الصادق مرشد، كاتب مجلس الجماعة ورئيس مجلس مقاطعة المعاريف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بشغل مهمة الناطق الرسمي باسم المكتب المسير للجماعة.

ووفقا لقرار الانتداب، سيقوم مرشد، إذا استدعت الحاجة، بالإدلاء للرأي العام الوطني والمحلي وللمنابر الإعلامية بكل التصريحات الصحفية التي تهم أعمال المكتب المسير، وتقديم جميع التوضيحات بشأنها.

كما سيقوم مرشد بالإشراف على إعداد الندوات الصحفية والبيانات الرسمية والوثائق المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع أعضاء المكتب المسير.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم تارودانت لإطلاق البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء والتأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

وهكذا، اطلع الوزير على مستوى دوار شافرني بالجماعة الترابية تيزي نتاست، على هذا البرنامج  الذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، يهم الأول البنية التحتية الفلاحية، وضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني الخاص بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فيتعلق أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين، ثم المحور الثالث، الذي يتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

وبهذه المناسبة، أطلق السيد صديقي، عملية توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وتهم هذه العملية إقليم تارودانت وتخص توزيع 130 ألف قنطار من الشعير لفائدة حوالي 14 ألف مربي ماشية بالجماعات الأكثر تضررا بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم.

أما على مستوى دوار ايت اوبلال-اغيران بنفس الجماعة، قام الوزير بإطلاق أشغال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط أكادير آيت اوبلال-اغيران الممتد على مساحة 15 هكتارا من الأشجار المثمرة لفائدة 100 مستفيد، وتهم الأشغال استصلاح وتهيئة شبكة ري من السواقي بطول 2200 متر.

وتمت تهيئة هذا المدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة في إطار برنامج التنمية القروية المندمجة والاستثمار في الاراضي غير المسقية.

وعلى مستوى دوار ارك بالجماعة الترابية تيزي نتاست، أطلق الوزير أشغال اصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق القروية التي تربط الطريق الجهوية 203 بدوار ارك والتي تم إنجازها من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لسوس-ماسة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وتهم الاشغال طول 10.4 كلم بغلاف مالي قدره 12 ملايين درهم مما سيمكن من فك العزلة عن 6 دواوير.

وبدوار ايت اوعبدي بالجماعة الترابية تافنكولت، قام المسؤول الحكومي بإطلاق أشغال انجاز مسلكين قرويين، يتعلق الاول بطريق سيربط دوار آيت اوعبدي بدوار امسكرار على طول 4 كلم، ثم المسلك الثاني سيربط دوار ايت اوعبدي بدوار تيزيرت على طول 9 كلم، وذلك بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم، حيث يلعب المشروع الذي تنجزه المديرية الجهوية للفلاحة لسوس-ماسة دورا سوسيو اقتصاديا مهما من خلال فك العزلة عن العديد من الدواوير والضيعات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد صديقي، إن البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل إقليم تارودانت، يهدف بالأساس إلى إعادة الدينامية للقطاع الفلاحي ما قبل الزلزال، من خلال تنمية السلاسل الحيوانية، وتوزيع الشعير بالمجان لفائدة مربي المواشي المتضررين، مضيفا أن الأمر يتعلق كذلك بالحفاظ على الصحة الحيوانية للقطيع بهذه المنطقة، إضافة إلى استصلاح منظومة السقي الصغير والمتوسط، علاوة على فك العزلة عن الضيعات الفلاحية عبر المسالك الطرقية.

وفي ختام هذه الزيارة، أعطى الوزير تعليماته لجميع المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة من أجل تفعيل تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء والتأهيل لتمكين الاستئناف السريع للنشاط الفلاحي على مستوى جميع الجماعات المتضررة لأقاليم الحوز وتارودانت.

أبرزت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار أن الرقمنة أصبحت واقعا ومقياسا لتطور الدول والمجتمعات، وأن الذكاء الاصطناعي قد بات اليوم حديث الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم، داعية إلى ضرورة تطوير المهارات والخبرات المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار فيما يتعلق بتشجيع البحث العلمي والابتكار.

وتابعت، في ردها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استراتيجية الحكومة لتشجيع الذكاء الاصطناعي، أمس الثلاثاء بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه بفضل النظرة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وتوجيهاته السامية، تسير بلادنا بخطى ثابتة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي والانضمام إلى الاقتصادات الرائدة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت أنه بالإضافة إلى البعد الرقمي في النموذج التنموي الجديد، انخرطت المملكة في مجموعة من الاستراتيجيات الهامة غايتها تحسين الكفاءة في مختلف المجالات ورفع الأداء وتحقيق التوافق بين التكنولوجيا والموارد البشرية وما سيكون لذلك من أثر إيجابي على عدد من القطاعات. 

وتابعت أن تخصيص مندوبية وزارية خاصة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ما هو إلا دليل على رغبة المغرب في تسريع ورش الانتقال الرقمي.

في هذا الصدد، ثمنت مرسلي اعتماد الحكومة على الرقمنة في تنزيل مجموعة من أوراشها الأساسية، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، مسجلة إدخال التقنيات الرقمية من أجل ضبط الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في إطار السجل الاجتماعي الموحد على غرارAMO TADAMON وبرنامج دعم السكن ، و كذلك في المجال الاقتصادي من خلال برنامج فرصة الذي أبان عن فعاليته من خلال استفادة أكثر من 10000 شاب و شابة ممن تقدموا بطلباتهم عبر منصات إلكترونية، مشيرة أن الحكومة تسعى من خلال التكنولوجيا الرقمية إلى تحقيق نوع من العدالة المجالية بالنسبة للمستفيدين.

إلى ذلك، أشادت مرسلي بالاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخريج جيل جديد من الكفاءات والمهارات الرقمية بمعايير دولية.

كما ثمنت جهود الحكومة لتطوير الإدارة المغربية من إدارة كلاسيكية الى إدارة تواكب التحول الرقمي العالمي، بعد إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتيسير الحصول على الوثائق الإدارية والاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية.

ورغم كل هذه المكاسب النوعية التي حققها التحول الرقمي ببلادنا لصالح التدبير العمومي، أشارت مرسلي إلى أن هناك مجموعة من التحديات القائمة، على رأسها تطوير المهارات والخبرات المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار فيما يتعلق بتشجيع البحث العلمي والابتكار، والحرص على تحقيق العدالة الرقمية بالنسبة للفئات الهشة عبر العمل على تقليص الفجوة الرقمية، وأقصد المعدات المعلوماتية وتغطية شبكات الانترنت والصبيب.

كما حثت مرسلي، في هذا الباب، علىضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياته الأخلاقية، وضمان السيادة الرقمية والأمن السيبراني، مع ضرورة سن استراتيجية محكمة لتأطير وسائل التواصل الاجتماعي، التي “على الرغم من كونها وسيلة مهمة للتواصل، إلا أن بعض محتوياتها تشهد بعض الانفلاتات التي يتعين ضبطها. وهنا لا أقصد استراتيجية قمع أو منع، بل استراتيجية تأطير ومتابعة”، حسب تعبيرها.

 كما حذرت من انعكاسات التحول الرقمي على سوق الشغل، مشيرة إلى أن مجموعة من الوظائف ستكون مهددة بالزوال، مما يستدعي وضع خطط بديلة للحفاظ على معدلات بطالة معقولة.

ثمن المستشار التجمعي، جواد الهلالي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل ضمان استمرار الدراسة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سواء من خلال زيارة الوزير الميدانية أو مواكبته الدائمة والمستمرة لها.

وتابع، في تعقيبه على جواب لوزير التربية الوطنية، حول سؤال يتعلق بالتدابير المتخذة لتأهيل المدارس العمومية بالمناطق المتضررة من الزلزال، “نحن كأبناء هذه المنطقة، عايشنا ونعايش الواقع المرير لتمدرس أبنائنا بهذه المناطق والظروف الصعبة التي كانوا يعانون منها قبل الزلزال، خاصة خلال الشتاء وفترات البرد القارس التي تعرفها”.

وأبرز أن حجم المعاناة تتضاعف على جميع المستويات بالنسبة للأبناء المتمدرسين بين ظروف الإيواء والسكن من جهة، وأماكن التمدرس من جهة أخرى، ناهيك عن التبعات النفسية التي لا زالت جاثمة في نفسية وذهنية هؤلاء الأطفال.

وأكد المستشار البرلماني على الحاجة لإعادة البناء والتأهيل بالنسبة للمدارس المنهارة كليا أو جزئيا، مشيرا إلى أن هذه المنطقة في الأصل تعاني من نقص كبير في المدارس العمومية جراء تزايد أعداد الأطفال الملتحقين بالدراسة.

وزاد “نلفت انتباهكم على سبيل المثال لمشروع بناء ثانوية أبو بكر الصديق بجماعة سيدي عبد الله غياث التي لم ترى النور لحدود اليوم والتي كان يتوقع أن تستقبل 1000 تلميذ اعتبارا للكثافة السكانية بهذه الجماعة”.

وأكد أن كل هذه المعطيات، “تبرز حجم الرهانات والتحديات التي تستوجب تعاطي عملي وواقعي، وتدخل مستعجل لإنقاذ هذا الموسم الدراسي بهاته المناطق وذلك في غضون هذه الأيام، قبل الدخول في الأشهر الأشد قساوة لا من حيث البرد والشتاء وصعوبة المسالك”، على حد قوله.

    وختم تعقيبه بالقول: “ثقتنا فيكم وفي الحكومة كبيرة جدا في مباشرة خطة عمل خاصة واستثنائية ومحكمة  لإعادة تأهيل المدرسة العمومية بهذه المناطق في أقرب الآجال”.

أبرز مصطفى العلوي الاسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في سبيل تمكين جل المناطق النائية بتراب المملكة من الاستفادة من خدمات التغطية بشبكة الأنترنيت كباقي المناطق الأخرى وخاصة تلك المتواجدة بالمجال الحضري تكريسا لمبدأ العدالة المجالية.

وأفاد، تعقيبا على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول موضوع ضعف التغطية في شبكة الأنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، أن هذا المجهود المهم تم بذله في وقت وجيز، تنزيلا للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا 2018-2023، إلا أن هناك مناطق جبلية لازالت إما تفتقر إلى التغطية السلكية واللاسلكية أو تحتاج إلى تعزيز التغطية المتوفرة فيها أو في حاجة الى التغطية بشبكة الجيل الرابع من الأنترنيت، حسب قوله.

وأكد على أهمية الأنترنيت بالنسبة لساكنة المناطق النائية والإدارات العمومية أيضا المتواجدة بها، “خاصة وأن العديد من الخدمات الموجهة للمواطن أصبحت مرقمنة، كخدمة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات التي تندرج في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ناهيك عن الأهمية القصوى لهذه الخدمة في مجالي التعليم والتكوين”، كما قال.

وسجل أن لا سبيل اليوم لنجاح ورش رقمنة الإدارة إلا بوجود خدمات رقمية وبنية تحتية رقمية معممة، توفر خدمات سريعة بالفعالية والنجاعة المطلوبتين، خاصة خدمة شبكة الأنترنيت التي تعرف تطورا متسارعا على المستوى العالمي من قبيل تقنية الجيل الخامس للأنترنيت والربط المباشر بالأقمار الاصطناعية هاته التقنية التي يمكن اللجوء اليها لربط المناطق النائية وتفادي كذلك الانقطاعات المتكررة للشبكة وضعفها أحيانا بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وغيرها من العوامل التي تحول دون الاستغلال الأمثل لهذه الخدمة.

وأكد على ضرورة أن تنفتح بلادنا على هذا التطور التكنولوجي في مجال التغطية بالأنترنيت خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم.

“ندرك تماما داخل فريق التجمع الوطني للأحرار حجم التحديات المطروحة فيما يخص ربط المناطق النائية بشبكة الانترنيت وتقوية هذه الشبكة وتطويرها ببعض المناطق الأخرى، إلا أننا واثقون من أن الحكومة ستنجح في تجاوز هذه التحديات وستوفر خدمة تليق بحجم المتطلبات الرقمية المتغيرة للمواطن وللإدارة على حد سواء”، يضيف العلوي الاسماعيلي.