دعا محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إيجاد حلول لمشاكل المنازل الآيلة للسقوط، خصوصا في مقاطعة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء.
وتابع أن هناك أزيد من 3000 مسكن مهدد بالسقوط بالمقاطعة، وأن الساكنة ينتظرون الاستفادات منذ ما يزيد عن سنتين.
أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، أن الحكومة قامت بثورة حقيقية في قطاع الصحية وفي ترسانته القانونية، في احترام تام للأجندة الملكية.
وأبرزت البرلمانية، في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ساهمت في الرفع من عدد المؤمنين في التغطية الصحية إلى 24 مليون، وتأهيل 1400 مركز صحي، وإنشاء 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب، ورفع الضريبة عن القيمة المضافة على الأدوية، وغيرها.
أشادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، بالتقدم الذي أحرزه قطاع الصحة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد تعميم ورش التغطية الصحية، وتوقيع شراكة للوحدات المتنقلة بالقرى.
في المقابل، دعت السيمو، في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى توفير سيارات الإسعاف بكثرة، خصوصا بالقرى، بشكل مجاني، وتقريب الخدمات الصحية للمرضى في المناطق النائية.
ثمنت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، المجهودات التي تضطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالقطاع، فضلا عن البرامج التي تقوم بتنزيلها، آخرها توقيع اتفاقية للوحداث المتنقلة العلاجية بالعالم القروي.
في المقابل، استحضرت البرلمانية، في تعقيب لها على جواب لوزير الصحة، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معاناة مرضى السرطان بسبب ارتفاع كلفة العلاج وقلة الإمكانيات، داعية إلى توفير الدواء بالمجان وتقريب مواعيد الفحوصات لجميع الفئات المعوزة.
شكلت رهانات تنمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، وكذا النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محور اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد أمس الاثنين بمراكش.
وجرى خلال هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم ولاية 2023-2026، الذي تميز بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تسليط الضوء على مشاريع وأنشطة الوزارة الوصية ذات الصلة بالقطاعات الثلاثة المتمثلة في السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تم تسليط الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومة، بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تروم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر المنصرم.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أهمية تنظيم هذا اللقاء بمراكش لتسليط الضوء على قطاعين اقتصاديين أساسيين للجهة بشكل خاص وللمغرب بشكل عام، وهما السياحة والصناعة التقليدية.
وأشار السيد لعلج إلى أن السياحة تساهم بنسبة 11 في المائة في الناتج الداخلي الخام في ارتباط كبير بالأنشطة ذات الصلة بها مثل النقل والصناعة التقليدية والتجارة، مضيفا أن القطاع يشغل 550 ألف شخص تقريبا، أي حوالي 5 في المائة من الساكنة النشيطة.
وقال إن هذا القطاع من المتوقع أن يتطور أكثر ويتحول في ظل اتجاهات السياحة العالمية الجديدة واستعداد المملكة لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم للأندية 2029 وكأس العالم 2030.
ومن أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، أكد السيد لعلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسعى إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالرفع من قدرة المغرب الاستيعابية في مقاعد الطيران وفي مجال الربط، منوها في هذا الصدد ببرنامج توسع الخطوط الملكية المغربية الطموح والواقعي، الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا، بتحسين القدرة التنافسية للمقاولات في القطاع، والتي ما تزال تواجه المنافسة الدولية والسياق التضخمي وكذلك المناخ الضريبي المرهق، مشددا على ضرورة تأهيل الرأسمال البشري للاستجابة للطلب الكبير المتوقع، وإحداث بنيات تحتية جديدة من أجل استقبال الأحداث الكبرى.
وارتباطا بالصناعة التقليدية، قال السيد لعلج إنه من الضروري إيلاء اهتمام أكبر لهذا المجال وللمعارف الموروثة، داعيا إلى العمل على جعلها أكثر جاذبية للأجيال الجديدة.
وتابع “لدينا قصص نجاح متميزة لمقاولات في هذا القطاع، تمكنت من إبراز صناعتنا التقليدية على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أنه يتعين تثمين هذه القصص ومضاعفتها.
وتميز هذا اللقاء أيضا بالتفاعل مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القضايا المتعلقة بتعزيز البنية التحتية السياحية، والتدابير التحفيزية، وتعزيز عروض النقل الجوي، ودعم إنتاج الصناعة التقليدية المحلية، والحكامة الجيدة، وكذا تكوين وتأهيل رأس المال البشري، الذي يعتبر عاملا جوهريا في الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات.
يشار إلى أن المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد هيئة استشارية يتم من خلالها التعبير عن الآراء والملاحظات والتوصيات بشأن جميع القضايا التي تهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولا سيما تلك المتعلقة بالسياسة العامة كما يقررها مجلس الإدارة.
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة لضمان تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي.
وأكدت عمور، في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة تركز جهودها على تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وتوسيع العرض السياحي، مشيرة إلى أن الاستثمار سيضطلع بدور رئيسي في هذه الدينامية.
وقالت “إننا نهدف إلى أن نكون شاملين قدر الإمكان، من خلال تعبيد الطريق أمام جذب كل من كبار المستثمرين والشركات الصغرى والمتوسطة”، مؤكدة على أهمية الشركات الصغرى والمتوسطة السياحية الحديثة والرقمية لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وأبرزت أن المملكة تشهد زخما استثنائيا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن هذه الدينامية واضحة جدا في قطاع السياحة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالوجهة المغربية من قبل الأسواق التقليدية فضلا عن الجديدة.
وأكدت عمور أن الوزارة تستفيد من هذه الدينامية من خلال تعزيز مبادرات النهوض بالربط الجوي وتطويره، مما مكن من تحقيق أداء جيد.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة الوافدين سنة 2023 عرفت تحسنا مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 115 في المائة، أي 31 نقطة فوق المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن القطاع السياح أظهر مرونة ملحوظة بعد زلزال الحوز، لا سيما مع تسجيل عدد قياسي من الوافدين خلال شتنبر المنصرم على الرغم من هذه الكارثة الطبيعية.
وذك رت في السياق ذاته بإطلاق خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026 في شهر مارس الماضي، والتي تعتبر الخطوة الأولى لتحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى استقطاب 26 مليون سائح.
وتابعت أن “هذه الرؤية اليوم تجد صدى خاصا لا سيما بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال”، مشيرة إلى أنه يتم الاستعداد لهذا الحدث المهم.
وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أشارت عمور إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، نظرا لدوره في خلق فرص الشغل والحفاظ على التراث الثقافي للمملكة.
وقالت إن عمل الوزارة يهدف إلى تحديث القطاع وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين من أجل الرفع من مستوى صادرات منتجات الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من البرامج.
أما بخصوص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ركزت الوزيرة على العمل الهيكلي الذي يهدف إلى تمتيع البلاد بقانون إطار يسمح بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاع بأكمله، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يصل إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2035.
من جهة أخرى، سلطت عمور الضوء على البرنامج الحكومي لإعادة البناء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلصت إلى القول “نعمل على هذا البرنامج الذي يطال القطاعات الثلاثة، ليس فقط لإصلاح الأضرار المسجلة على مستوى المؤسسات السياحية وأوراش الصناعة التقليدية والتعاونيات، بل أيضا لإطلاق العديد من المشاريع وخلق فرص شغل من أجل تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة”.
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.
وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
ثمنت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، مجهودات رئيس الحكومة في تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، مشيدة بمواصلة تنفيذ الوعود المسطرة في البرنامج الانتخابي لحزب التحمع الوطني للأحرار، والاستمرار في تنزيل الأركان الأساسية للدولة الاجتماعية.
وتابعت الجمعية، في بيان لها اعقب اجتماعا لمكتبها الوطني، برئاسة كاتبها الوطني محمد أمين بوشيحة، أن تنزيل المشروع أصبح حقيقة ملموسة في جميع القطاعات كالتعليم والصحة والشغل والاستثمار وورش الحماية الاجتماعية، ما يتماشى مع منظور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
كما اعتبرت الجمعية أن هذا لذا المشروع يبرز توطيد الحكومة لأسس مجتمع متضامن، بسياسة واضحة لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك كان من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تخصيص 300 درهم شهريا لكل طفل في وضعية إعاقة، لتصل إلى 400 درهم في أفق 2026.
أطلقت المنظمة الجهوية لمهنيي الصحة التجمعيين بجهة الشرق، ملتقاها الجهوي في إطار النسخة الثانية من “برنامج مواكبة”، لمناقشة موضوع “المنظومة الصحية بجهة الشرق بين التحديات الحالية و رهانات المستقب”، بحضور المنسق الجهوي لجهة الشرق، محمد أوجار، وعلاء الدين بركاوي، نائب رئيس جهة الشرق، فضلا عن مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، ومدير مصحة بوجدة.
وأشاد جميع المتدخلين، ضمن البرنامج، بالدينامية الإصلاحية التي تباشرها الحكومة من أجل تنزيل الورش الملكي السامي المتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والتي تجسدت في الثورة التشريعية لإصلاح قطاع الصحة واستمرار الرفع التدريجي من الميزانية المخصصة له، ومواصلة المجهودات من أجل تثمين العنصر البشري.
كما أبرز المتدخلون عقب هذا اللقاء أهمية تنزيل سياسة جهوية تتجاوب مع خصوصيات و حاجيات الجهة و أكدوا على انخراطهم جميعا لإنجاح هذا الورش الملكي السامي الهام.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة ميديوت تيكنولوجي MEDIOT Technology، تهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية.
وينبع هذا البرنامج، الذي وقع الاتفاقية الخاصة به السادة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد الأزمي منسق وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومحمد بنعودة الرئيس المدير العام لشركة ميديوت تيكنولوجي، من القناعة العميقة والراسخة لصاحب الجلالة بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، إحدى الدعامات الأساسية لتوطيد المواطنة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومندمجة.
ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتضم كل وحدة من هذه الوحدات، طبيبا عاما، وممرضين/ممرضتين، ومساعدة إدارية. وتم تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام واستشارات طبية متخصصة عن بعد، عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، والتي تتكون من متخصصين في طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب وأمراض الرئة.
ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى تمتد لسنة واحدة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى 40 إقليما. وتم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل لمعطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي.
وتتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة للمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرضا/ ممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم. ويتطلب إنجازها تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم.
ويعد برنامج الوحدات الصحية المتنقلة ثمرة لجهود وزارة الصحة الرامية إلى التصدي لمشكل بعد الخدمات الطبية، وتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة والتجربة التي راكمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لأكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة المعوزة والتي تعيش في المناطق البعيدة عن مؤسسات طبية.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، ضرورة مواصلة الحوار مع الشركاء المعنيين بهدف إيجاد حلول لعدد من الملفات، “بدون خطوط حمراء” لاستكمال مسلسل الإصلاح ومعالجة النواقص التي يعرفها القطاع.
وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء لتحديد المطالب والواجبات، وللإجابة عن بعض انتظارات رجال ونساء التعليم، وحل عدد من الملفات.
وأضاف أن هذا النظام الأساسي يفتح المجال أمام التقييم ومراجعة بعض النقاط الضرورية من خلال عدد من النصوص التطبيقية ومن أجل تبديد الضبابية وحماية الأستاذ.
وبعدما أكد عدم الزيادة في عدد ساعات العمل وفي المهام الموكولة للأساتذة، سجل الوزير أن النظام الأساسي يسعى إلى تأطير التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات كعمل إضافي، بموجب مرسوم لضمان الشفافية وحقوق الأساتذة، معربا عن نية الوزارة الرفع من قيمة هذه التعويضات.
وبخصوص الإضرابات التي يشهدها القطاع في الأيام الأخيرة، قال بنموسى إن حوالي 96 ألفا من رجال ونساء التعليم شاركوا في إضراب اليوم، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات لمواكبة الشغيلة التعليمية من خلال مجموعة من الإجراءات التواصلية.
ولم يفت الوزير التأكيد على أن النظام الأساسي، الذي يحدد الحقوق والواجبات من أجل بناء منظومة شفافة تصب في المصلحة الفضلى للتلميذ، يشكل مرحلة في مسار إصلاح المدرسة العمومية وتجويدها، مبرزا أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها لإرجاع الثقة في المدرسة العمومية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تهم التلميذ بالدرجة الأولى كونه الجوهر الأساسي في منظومة التعليم، والأستاذ كفاعل أساسي في هذه المنظومة، مذكرا بأن النظام الأساسي جاء نتيجة لمنهجية تشاركية مكنت من التوصل إلى اتفاق 14 يناير 2023.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوما دراسيا حول ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وافتتح رئيس مجلس النواب اليوم الدراسي منوها بمستوى التنسيق والتعاون المؤسساتي بين البرلمان بمجلسيه والحكومة، وذلك خدمة للمصلحة العليا لبلدنا، وبالمقاربة التشاركية بين هذه المؤسسات لمعالجة قضايا مهمة هدفها تعزيز الإصلاحات المؤسساتية التي دشنتها بلادنا بعد صدور دستور المملكة لسنة 2011 والقائمة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم الاختيار الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، مضيفا أن اللقاء المذكور يعد تتمة للقاء الدراسي السابق المنعقد في 20 يوليوز من السنة الماضية حيث قدمت الحكومة رؤيتها لتعديل عدد من أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبنفس المناسبة، قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا تفصيليا حول الموضوع ذي الصلة، والذي تمحور حول القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، مع تذكير بأبرز المرتكزات والأهداف، والحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وأهداف ومنهجية تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ومضمون مقترحات التعديلات.
في هذا الصدد، ذكر الوزير المنتدب بمرتكزات القانون التنظيمي للمالية الذي يعد آلية لمأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وتتجلى أهدافه في إرساء شفافية المالية العمومية، تبسيط مقروئية الميزانية، تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، وتقوية دور البرلمان في مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية.
وفي سياق ذي علاقة، أوضح الوزير المنتدب أن الحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي المذكور تتمثل في إصدار تسعة (9) قوانين مالية ما بين سنة 2016-2024، أربعة (4) قوانين تصفية متعلقة بتنفيذ قوانين المالية ما بين سنة 20218-2021، ثم قانون مالية تعديلي سنة 2020 تزامن مع مخلفات جائحة كوفيد 19.
وحول أهداف تعديل القانون التنظيمي المومأ إليه سلفا، تفضل الوزير المنتدب بالتأكيد على كونها تهدف بالخصوص إلى تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، مع مواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
أما منهجية تعديله فتمت في إطار مقاربة تشاركية بتنسيق داخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، الانفتاح على الشركاء والتجارب الدولية.
هذا، وقد عرض الوزير المنتدب مضمون مقترحات التعديلات التي تتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة ومذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، بالإضافة إلى إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، مع وجود تدابير موازية تواكب التطورات التي تم رصدها منذ دخول القانون التنظيمي المذكور سلفا حيز التنفيذ بهدف تجاوز النقائص وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
وفي ختام تدخله، دعا الوزير المنتدب أعضاء البرلمان إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الموضوع في صيغة مذكرة مشتركة ترفع للحكومة.
