الكاتب: Afrae

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة حققت، في ظرف سنتين من ولايتها، نقلة نوعية في الميدان الصحي، من خلال تنزيل عدد من الأوراش التنموية في مجال الصحة، والمصادقة على 6 قوانين في هذا الصدد.

وتطرق أخنوش، اليوم الإثنين، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية بالرباط، للحديث على مشروع إحداث 3 مستشفيات جامعية وكليات للطب بكل من الرشيدية وكلميم وبني ملال، فضلا عن زيادة عدد خريجي كليات الطب بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، على أن يتجاوز العدد الضعف خلال نهاية الولاية الحكومية.

وأورد أخنوش مشروع تأهيل وإصلاح 1400 من المستوصفات ومستشفيات القرب، حيث تم الانتهاء من إصلاح 350 مستشفى، 18 منها خلال الأسبوع الأخير.

وكشف أن الحكومة رصدت 7.5 مليار درهم إضافية في ميزانية الصحة هذه السنة، حتى يرقى الطب إلى مستوى التطلعات، وحتى يتم إصلاح المستشفيات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية.

ولم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى ورش التغطية الصحية، حيث قامت الحكومة بتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة  نهاية السنة الماضية، وذلك احتراما للأجندة الملكية. كما تم تحويل المسجلين بنظام “راميد” إلى نظام “AMO تضامن”.

ومن بين القوانين الست التي تمت المصادقة عليها في مجال الصحة، تطرق أخنوش، على وجه التحديد لا الحصر، إلى قانون المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للدم والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والهيئة العليا للصحة.

في تفاعله مع إضراب الأطر التعليمية، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ترضي الجميع، بما يخدم مصالحهم ومصالح التلاميذ، داعيا الأساتذة إلى العودة للتدريس، في انتظار الاستماع إلى ملفهم المطلبي. 

وكشف أخنوش، خلال اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحل هذا الملف، تتألف من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وعبر أخنوش عن نية الحكومة تجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع، وأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول برئاسته، على أن يتم بعد ذلك عقد اجتماعات دورية من أجل التوصل إلى حل نهائي.

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع، من خلال تخصيص 20 ألف منصب لتوظيف الأساتذة سنويا، مشدد أن وزارة التربية، بإشراف بنموسى، تقوم هي الأخرى بمجهود جبار لصالح المدرسة العمومية، وتنزيل إصلاحات جذرية وملموسة لصالح ثلاثية التلميذ والأستاذ والمدرسة.

وأكد أن النظام الأساسي لأطر التربية والتكوين الجديد قابل للنقاش، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بالتعديلات اللازمة، بما يتلاءم مع إمكانياتها ومواردها المالية.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين خلال اجتماع للأغلبية الحكومية، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للأسرة بمختلف تركيباتها، من خلال جميع الأوراش التي تقوم بتنزيلها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تترجم إرادتها لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها ضمن البرنامج الحكومي.

وتطرق أخنوش، في كلمة له خلال الاجتماع، الذي شكل مناسبة للنقاش حول عدد من القضايا التي تهم المواطن المغربي، إلى مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم تفعيله ابتداء من شهر دجنبر من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيساهم في تحولات كبرى سيعرفها المجتمع المغربي.

وأبرز أن الحكومة قامت بتنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، بعد سنتين من عمرها، برؤية ملكية سامية، “على اعتبار أن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، هو مهندس هذا المشروع”، على حد وصفه.

وأبرز أن الأسر ستستفيد من تعويض شهري ابتداء من نهاية هذه السنة، لا يقل عن 500 درهم، وأن مقدار التعويض سيختلف حسب عدد الأبناء المتمدرسين، كما أشار إلى أن الأسر التي تملك إبنا أو أبناء في وضعية إعاقة ستحصل على دعم أكبر، وكذلك بالنسبة للأسر التي تحتوي على شخص مسن، أما الأسر التي تملك 3 إلى 4 أطفال متمدرسين فيمكن أن يصل تعويضها إلى 1200 درهم شهريا، مؤكدا أن الدعم سيعرف ارتفاعا تدريجيا إلى غاية سنة 2026.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيخص الأسر المعوزة والفقيرة، التي حددت معايير هشاشتها  بناء على السجل الاجتماعي الموحد.

وأكد أن جميع الأوراش الاجتماعية والتنموية، التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تصب في صالح الأسرة، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو السكن أو الدعم الاجتماعي.

أبرز عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030 تهدف إلى التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها، والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع. 

كما أشار خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول ” القدرة على الصمود والتكيف مع الكوارث الطبيعية”، المنظم بمدينة طنجة، يومي 10 و11 نونبر 2023، للمشاريع التي يطلقها مجلس الجهة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتدابير الاستراتيجية الهادفة الى التخفيف من تداعيات الكوارث والآفات الطبيعية. 

ومن بين أهم هذه المشاريع، أورد مورو إحداث منصة جهوية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والتي من شأنها تعزيز قدرات الجهة في مواجهة تداعيات مختلف الكوارث، ومرصد الزلازل بإقليم الحسيمة، الذي يهدف إلى استشعار مخاطر الزلازل من خلال استثمار المعطيات العلمية والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وينظم هذا المؤتمر الدولي من طرف جامعة عبد المالك السعدي، بتعاون مع المرصد المغربي للتنوع البيولوجي، وCYNEGETICA، وجامعة الحسن الأول، حول موضوع “مخاطر الزلازل : الفهم والتدبير والوقاية”. 

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق فرصة  لمختلف الباحثين والخبراء الدوليين لتقديم مساهماتهم العلمية وخططهم الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها مستقبلا في برامج مبتكرة للتدخل الفعال في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل عام، و الزلازل على وجه التحديد.

تم انتخاب منير المراكشي رئيسا جهويا للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تم تجديد المكتب الجهوي للمنظمة، وذلك خلال لقاء جهوي للأخيرة. 

كما ناقش اللقاء، الذي عرف حضور 400 عضو من أعضاء المنظمة عن كل أقاليم الجهة، موضوع البرنامج الطبي الجهوي أساس مسار علاج محكم للمواطن.

وترأس اللقاء عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة بحضور رئيس الجهة عمر مورو، ورئيس فريق الأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، ونواب برلمانيون وخبراء في المجال من القطاع العام والخاص عن الجهة.

 وتطرق اللقاء إلى إصلاح المنظومة الصحية من خلال خلق مجموعات صحية ترابية، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة فيما يخص ورش الجهوية المتقدمة، بناء على الحاجيات الحقيقية وأهمية البرنامج الطبي كآلية تنزيل السياسة الصحية الجهوية بناء على مقومات الخريطة الصحية من حيث الموارد البشرية والمرافق الصحية.

وأجمع الحاضرون، خلال اللقاء، على ضرورة انخراط كل الفاعلين في هذا الورش الملكي، من أجل إنجاحه، كما نوه جميع المتدخلين بالعمل الدؤوب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش والقطاعات المعنية، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنزال سليم لهذا الإصلاح كي يكون له وقع إيجابي على المواطنين المغاربة.

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاعتمادات الاجمالية المفتوحة برسم مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2024 تقدر ب4706 مليون درهم، تخصص منها 4019 درهم لنفقات الموظفين، و547 درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، و140 درهم لنفقات الاستثمار، مع تحديد المناصب المالية في 2600 منصب.

وفصلت، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، بخصوص قانون المالية للسنة المالية 2024، في سرد التكاليف المشتركة للتسيير بالميزانية، حيث أشارت إلى تخصيص 16.96 مليار درهم لتحملات المقاصة مقابل 26.58 مليار درهم سنة 2023، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة وكذا نفقات أخرى ب5.30 مليار درهم، ثم تخصيص 4.38 مليار درهم كمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ميزانية التكاليف المشتركة للتسيير عرفت تطورا بمليار درهم بين سنتي 2023 و2024.

أما بخصوص ميزانية التكاليف المشتركة المتعلقة بالاستثمار، أبرزت فتاح العلوي أن هذا الفصل يضم تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، والتي تحدد تكلفتها في 23.35 مليار درهم، تشمل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ب3.13 مليار درهم، والصندوق الخاص لحصيلة حصيص الضرائب المرصدة للجهات ب2.96 مليار درهم، وصندوق التضامن بين الجهات ب328.35 مليون درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب1.50 مليار درهم، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ب1 مليار درهم، وحسابات النفقات من المخصصات ب11.40 مليار درهم.

وبالنسبة للمساهمات والمساعدات المختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة، أفادت فتاح العلوي أنه تم لها تخصيص 12.83 مليار درهم، دائما في إطار ميزانية التكاليف المشتركة فيما يتعلق بالاستثمار.

وتتفرع هذه المساهمات، حسب الوزيرة، في مواكبة بناء محطات لتحلية مياه البحر ونقل المياه ب2 مليار درهم، وتسديد لفائدة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ب1.35 مليار درهم، ودفعات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشفدغل في إطار المشاريع المتعلقة بمدن المهن والكفاءات ب600 مليون درهم، وتسديدات لفائدة وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال والجنوب والجهة الشرقية ب500 مليون درهم، وتغطية التزامات الدولة في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب500 مليون درهم.

وأضافت فتاح أنه سيتم تخصيص 2.2 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2024 على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.

واستعرضت فتاح أهم تدابير مشروع ميزانية سنة 2024، منها دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى كإصلاح المنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وإصلاح الصفقات العمومية، ودعم الحكامة المالية العمومية، وتشجيع المنافسة وحرية الأسعار والمقاصة.

كما بسطت فتاح العلوي، خلال عرضها، حصيلة البرامج التي تم تنزيلها في إطار تدبير المالية العمومية، كبرنامج تبسيط وتأمين المبادلات وحماية المستهلك، وبرنامج تنفيذ النفقة العمومية ومسلك المحاسبة العمومية، وبرنامج تعبئة وتحصيل الموارد الجبائية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وبرنامج السياسة الاقتصادية واستراتيجية المالية العمومية، وحصيلة تدبير الملك الخاص للدولة، وحصيلة برنامج دعم وقيادة، وغيرها.

عبر المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، عن اعتزازه بإيلاء الحكومة مكانة محورية لقطاع التعليم، وبالمنجزات المحققة على مستوى تعميم التعليم الأولي وتوسيع تدريس اللغتين الأمازيغية والإنجليزية، كما أكد أعضاء المجلس فخرههم بالدور المحوري الذي قام به المدرسون والمدرسات لإبراز فعالية الأساليب البيداغوجية الجديدة والتحسن الكبير الذي سجل في مستوى التلاميذ بمدارس الريادة.

وجدد أعضاء الهيئة، خلال مجلسها الوطني المنعقد أول أمس الجمعة، تثمينهم للاتفاق التاريخي بين وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 14 يناير 2023، إذ ينوه أعضاء الهيئة بمنهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية، وإنجاح مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد.

وحسب بلاغ للهيئة، أعقب مجلسها الوطني برئاسة مراد أنزيذ، رئيس المجلس، استحضر المشاركون الأوراش الاستراتيجية التي يقودها جلالته في مختلف المجالات، ومعتزين في هذا السياق بتوجيهات جلالته السامية التي جعلت من التعليم ركيزة أساسية لتأهيل الراسمال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة.

ونوه المجلس ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي قامت الحكومة بتنزيلع، باعتباره المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد تعميم التغطية الصحية الاجبارية في إطار الرؤية الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تشكل إحدى أسس الدولة الاجتماعية، حسب البلاغ

من جهة أخرى، ثمنت الهيئة الجهود التي قامت بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إثر الزلزال الذي ضرب في شهر شتنبر الماضي بعض مناطق المملكة، حيث تم إطلاق مخطط وطني لإعادة إعمار وتنمية المناطق المنكوبة وإعادة بناء وتجهيز المدارس.

واستنكر المجلس الوطني للهيئة الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة السمارة مؤخرا، كما تعبر الهيئة عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، الذي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة

وسجل أعضاء الهيئة باعتزاز وفخر كبيرين موقف حزب التجمع الوطني للأحرار في دعمه لجهود المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، والداعي إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي يدعو الطرفين إلى تجنب العنف، الذي لن يكون له من نتائج سوى رفع التوتر وحصد أرواح مزيد من الضحايا.

وخلال المجلس، قدم رئيس الهيئة، سفيان إعزوزن، خلال الجلسة الافتتاحية عرضا أمام عضوات وأعضاء المجلس تطرق فيه للدينامية التي تشهدها الهيئة منذ تأسيسها، منوها بالاهتمام المتزايد الذي يوليه حزب التجمع الوطني للأحرار لمنظومة التربية والتكوين، وبالمجهود الذي يقوم به أعضاء الهيئة من أجل تنزيل الإصلاحات التربوية على أرض الواقع، كما تم عرض وقراءة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، ليتم بعد ذلك تطعيم المكتب التنفيذي بأعضاء جدد.

وتم تخصيص الجلسة المسائية لمناقشة القضايا التربوية المطروحة على الساحة التعليمية وكذا سبل الارتقاء بأداء الهيئة.

سلط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ‏شكيب بنموسى، أمس الخميس بمقر منظمة‎ ‎الأمم‎ ‎المتحدة‎ ‎للتربية‎ ‎والعلوم‎ ‎والثقافة (اليونسكو) بباريس، الضوء على مختلف المبادرات والمشاريع الإصلاحية الرئيسية التي أطلقتها المملكة في مجال التعليم، بما في ذلك الإصلاح العميق لمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي “يتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة”.

وفي كلمة له خلال مناقشة السياسة العامة، في إطار أشغال الدورة الثانية‎ ‎والأربعين‎ ‎للمؤتمر‎ ‎العام‎ ‎لليونسكو (7 – 22 نونبر)، والتي تركز عملها هذا العام على التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة، أكد بنموسى، وهو كذلك رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة‏، أن “المغرب، تنفيذا للمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط منذ سنوات في إصلاح عميق لمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)”.

وأضاف أن “هذه المبادرات الإشعاعية والأوراش الإصلاحية مع الدور الهام والمتميز للمملكة داخل اليونسكو في بناء المبادئ والقناعات المشتركة وفي تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى ذات الصلة بالقضايا والانشغالات التي تنكب عليها المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بدعم مكانة القارة الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات شعوب بلدتها وبلوغ أهداف التنمية”.

وتابع بنموسى “وفي هذا الإطار، وسيرا على النهج التضامني للمملكة مع محيطها الإفريقي، دعا جلالة الملك إلى “هيكلة الفضاء الجيوسياسي الأطلسي وتحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي”.

وفي نفس السياق، أبرز المسؤول الانخراط الإيجابي للمملكة في المبادرات التي تقودها اليونسكو، لا سيما من خلال تنظيم المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار (Confinetea VII) في يونيو 2022 بالمغرب واعتماد إطار مراكش للعمل، بما في ذلك مشروع إحداث المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة.

وأشار إلى أن المغرب ساهم أيضا في الجهود الدولية لصون التراث الثقافي المادي واللامادي من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين اليونسكو ومؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، فضلا عن التوقيع على اتفاقية-إطار ثنائية أخرى مع اليونسكو لتثمين التراث الثقافي اللامادي بإفريقيا، وذلك لجعل الخبرة المغربية في هذا المجال رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وسجل أنه بمبادرة من المملكة المغربية، تم إنشاء تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم في إفريقيا، بعضوية فعلية أولية لتسع دول إفريقية، مبرزا أيضا مساهمة المغرب في تفعيل توصيات اليونسكو، لاسيما في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بنموسى كذلك إلى استضافة أشغال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى العالمي العاشر لجيو منتزهات لليونسكو في شتنبر 2023 بمراكش، فضلا عن إحداث ثلاث لجن فرعية على المستوى الوطني، أسند لها تتبع وتدبير برامج الجيو منتزهات، وعشرية الأمم المتحدة للمحيطات، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

كما أشاد بالإعلان الرسمي لليونسكو عن عضوية مدينتي الدار البيضاء وورزازات في شبكة المدن الإبداعية، واعتماد المركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب (AI Movement) التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، كمركز للفئة الثانية بالنسبة للمنظمة.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الجهود التي قامت به‎ ‎المملكة المغربية تحت ‏القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، على إثر الزلزال الذي ضرب في شهر شتنبر الماضي بعض المناطق ‏من المملكة، حيث تم إطلاق مخطط وطني متكامل بهدف إعادة إعمار وتنمية المناطق المنكوبة وإعادة بناء ‏وتجهيز المدارس وترميم وتهيئة المعالم التراثية‎ ‎المتضررة.‏

كما تطرق إلى التطورات الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن الانشغال البالغ للمملكة ‏المغربية،‎ ‎من اتساع واشتداد الأعمال العسكرية في قطاع غزة وما صاحبها من ارتفاع كارثي في عدد الضحايا ‏المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، بسبب استمرار انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية منذ عقود، ‏خاصة في ظل غياب حل سياسي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة ‏وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.‏

وقد أثنى الوزير، الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة التي حضرها رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، على المصادقة بأغلبية أعضاء المؤتمر العام لليونسكو الملتئم في دورة استثنائية ‏شهر يونيو الماضي على قرار عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة الدول المنضوية تحت لواء المنظمة، ‏وعلى المساهمة الفعالة للمملكة المغربية في هذا الاتجاه.‏

وتكتسي هذه الدورة أهمية كبرى من حيث الملفات والقرارات المعروضة للدراسة والمصادقة من قبل ممثلي ‏الدول الأعضاء، وأبرزها اعتماد مركز‎ (AI Movement) ‎بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية كمركز ‏للفئة الثانية لليونسكو.‎‏ كما تتميز بكونها فرصة للقاء والتشاور مع الوزراء ورؤساء الوفود ومسؤولي المنظمة من ‏أجل تبادل وجهات النظر وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال مختلف الجلسات الحوارية ‏رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية المنظمة على هامش أشغالها.‏

ويتكون الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى اليونسكو، سمير الدهر، واﻷمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم ‏والثقافة، وممثلين عن كل من الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية، والتربية الوطنية والتعليم اﻷولى والرياضة، ‏والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة محمد السادس ‏لحماية البيئة ومؤسسة صون التراث الثقافي لمدينة الرباط، وعدد من الخبراء في مجالات اهتمام المنظمة‎.‎

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب سيسهل الاندماج القاري الإفريقي.

وقالت بنخضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي المنظم حاليا في مراكش ، إن هذا المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمد بهاري، “سيمكن من التوجه نحو هذا الاندماج القاري الإفريقي الذي ينبغي تطويره بالضرورة”.

و أضافت أن هذا المشروع من شأنه المساهمة في الوصول إلى الطاقة، ليس فقط بالنسبة للساكنة التي تفتقر إليها، بل كذلك لتطوير قطاعات صناعية ومعدنية في غاية الأهمية.

وشددت المديرة العامة للمكتب على أن جميع البلدان التي يعبرها أنبوب الغاز هذا، تتوفر على ثروات معدنية تحتاج إلى الطاقة، مبرزة أن هذا المشروع يسير في اتجاه التكامل الإفريقي الذي يحظى بعناية خاصة من قبل صاحب الجلالة، في إطار سياسات التعاون المنجزة في مختلف القطاعات مع البلدان الإفريقية الشقيقة وفقا لشراكة رابح-رابح.

وفي هذا الصدد، أكدت بنخضرة أن المغرب يعد نموذجا في عدة قطاعات بفضل الرؤية الملكية، مشيرة إلى أنه “قد أتيحت لنا الفرصة لامتلاك رؤى واستراتيجيات طموحة للغاية في العديد من القطاعات. ويمكننا أن نذكر من بين هذه القطاعات الصناعة والطاقة والفوسفاط والفلاحة”.

وأضافت أنه بفضل هذه الرؤية للصناعة، أصبحت المملكة اليوم رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل على تطوير سلسلة القيمة الكاملة لإنتاج الجزيئات والبطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية، والتي ستكون مهمة للغاية في سنتي 2030 و2040.

وأفادت بنخضرة بأنه “يتم حاليا إطلاق مشاريع كبرى مع كبار الفاعلين الصينيين والكوريين لبناء مصانع جديدة ستمكن من تصنيع البطاريات المصنعة من الليثيوم والفوسفاط”.

واعتبرت، في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بمثال ونموذج للنجاح يمكن تطويره في أماكن أخرى، خاصة وأن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وموقع جغرافي قريب من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبميثاق استثمار جذاب للغاية يطمئن المستثمرين الخواص.

ويعد منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظم هذه السنة تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا “، والمتواصل إلى غاية 10 نونبر الجاري ، منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.

حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء أمس الخميس بالرياض، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ثلاث اجتماعات قمة، ستناقش الوضع في غزة، والتعاون الاقتصادي السعودي الإفريقي.

ويضم الوفد المغربي في هذه اللقاءات رفيعة المستوى، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وهكذا سيمثل رئيس الحكومة جلالة الملك في أعمال القمة العربية الطارئة، والقمة الاسلامية الاستثنائية، اللتان ستعقدان بعد غد السبت وتناقشان تطورات الوضع في قطاع غزة.

كما سيمثل جلالة الملك في أعمال القمة الاقتصادية، السعودية الافريقية التي ستبحث من جهتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتفعيل مشاريع تنموية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.

وتتألف هذه اللجنة، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع، كما أشار إلى ذلك بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات المؤينة. والذي يولي أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، لاسيما فيما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع، كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12.