الكاتب: Afrae

أبرز المستشار البرلماني التجمعي، المدني أملوك، أن هناك مجهودا يبذل في صيانة وبناء الأعمدة الكهربائية المتساقطة، خصوصا المتهالكة منها، والتي توجد في المناطق النائية والجبلية، إلى أن هذا المجهود يبقى ضعيفا بالمقارنة مع عدد الأعمدة التي يجب إصلاحها. 

وأضاف، أمس الثلاثاء خلال تعقيبه على جواب للوزيرة المعنية بالقطاع، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن للجماعات الترابية إمكانيات ضعيفة ومحدودة للمساهمة في تجديد هذه الأعمدة، خصوصا وأنها تطرح إشكاليات حقيقية في توفير الكهرباء للساكنة المتواجدة بهاته المناطق، وتؤثر على برنامج تعميم الكهربة القروية للساكنة المعوزة المتواجدة في الجبال وفي الأرياف، إضافة إلى الإشكاليات التي تطرحها على مستوى سلامة وصحة الساكنة.

وأفاد أن بطء إصلاح هذه الأعمدة على مستوى الوطن بأكمله يمكن تفهمه، مشيرا إلى عائق ظروف الجائحة ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء والصعوبات المالية التي يعيشها، و”أكيد أنكم حريصون على القضاء بصفة نهائية على هذه الظاهرة، بهدف تجديد الشبكة الحالية وإصلاحها لما فيه مصلحة الساكنة، ولما فيه مصلحة توسيع وتعميم الكهربة على كل الجماعات النائية والبعيدة، والمتواجدة في تخوم الجبال”، على حد قوله.

 ودعا أملوك إلى الإسراع من وتيرة الإصلاح، على اعتبار أن المجهود لا زال محدودا، خصوصا في بعض الجماعات الترابية 

“تهالك الأعمدة وتقادمها، إضافة إلى سرقة الأسلاك الكهربائية عناوين تعيق برنامج تعميم الكهربة القروية، وتبقى نقطا سوداء تعيق إنجاز هذا البرنامج الذي أعلنتم عنه”، يضيف أملوك.

واكد المستشار البرلماني على أن القضاء على هاته الاختلالات، من أحد الأولويات التي يجب مباشرتها، مؤكدا أنها تتطلب استثمارات كبرى تفوق إمكانيات الجماعات الترابية، وسيكون القضاء عليها بداية نهاية الحديث عن تعميم الكهرباء كمادة أساسية وضرورية للتنمية المستدامة.

أبرزت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن يأتي “انسجاما مع التوجهات الحكومية الساعية لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ووعيها بأهمية توفير السكن اللائق في ضمان الكرامة الاجتماعية والحق في العيش الكريم، من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم”.

وذكر بلاغ للشبيبة التجمعية بالجهة، أعقب لقاء دراسيا خصص لمناقشة تفاصيل برنامج الدعم المباشر للسكن، أن هذا اللقاء يأتي بعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، في إطار تنزيل الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وأضافت أنه تم إخراج هذا اببرنامج الطموح بتكلفة تبلغ 9.5 مليار درهم، من خلال تقديم مساعدة مباشرة مهمة لأول مرة للمقتني، تبلغ 100 ألف درهم في حالة اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم”، يضيف البلاغ.

في هذا الصدد، أشادت الشبيبة بحرص الحكومة اعتماد برامج مبتكرة في مجال التعمير والإسكان، من خلال إخراج برامج سكنية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية للمواطنين.

وثمنت الشبيبة الآثار الاجتماعية المرتقبة لهذا المشروع الهام من خلال تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني؛

كما نوهت بحرص الحكومة على تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تمكين المواطنين من الحق في السكن في مختلف ربوع المملكة، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تركز في المدن الكبرى فقط.

وأشادت الشبيبة بسعي الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية من خلال الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل؛

كما ثمنت حرص الحكومة على تنزيل برنامج الدعم بكل شفافية ومرونة من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد، وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، وفتح مجال الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، على غرار القاطنين بالمغرب والذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وأشادت بالجهود الحكومية لتحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، من خلال تعزيز رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير.

كما نوهت بالجهود والبرامج الاجتماعية الواقعية والتي تعالج الأولويات الحقيقية للمغاربة وتستجيب لانتظاراتهم وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، والتي تبرز الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتحقيق كرامتهم، ومنحهم فرص بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء يومه الاثنين 06 نونبر 2023م “.

صادق مجلس النواب في جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، سيمكن الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة والمتمثل أساسا في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2023، أن هذا النص يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023 والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت و ورزازات وأزيلال.

وأفاد لوديي أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، لتشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة استنادا الى أحكام القانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، حيث نص على منح هذه الصفة للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر هذا الزلزال، توفي على إثر جروح من جرائه، أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببه، ف قد، إذا تبين من ظروف اختفائه أنه توفي على إثر هذا الزلزال.

وأضاف لوديي أنه على غرار القانون المؤطر، اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مشيرا إلى أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.

وتابع بالقول، إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره، للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته.

وسيستفيد الأطفال، يضيف لوديي، بموجب هذا القانون، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة.

وأفاد في هذا السياق، بأنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا زلزال الحوز، الأسبقية في الالتحاق في مؤسسات التعليم و التكوين وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وستسري أحكام هذا القانون، حسب لوديي، ابتداء من 8 شتنبر 2023، وسيخول هؤلاء الأطفال كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة.

ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون “الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة”.

تجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين كان قد صادق بدوره، بالإجماع، على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء الماضي.

نوه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالعمل الذي يقوم به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على رأس القطاع، مشيرا إلى أنه رسم مسارات حافلة، وواصل بكل ثقة إنجازاته رغم الإكراهات، وواجه الأزمة، وواكب أنجح الاستراتيجيات التي حققت تنمية مستدامة شجاعة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، بالرغم من إكراهات الأزمة وثقل الجفاف.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لصديقي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أن إعطاء الانطلاقة للموسم الفلاحي الحالي من سطات هذه السنة، في أجواء ممطرة، يأتي بالغرض الوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي الذي اتسم بنقص التساقطات المطرية، مشيدا بهذه المبادرة.

واعتبر أن ضعف التساقطات فاقم الوضع، وتسبب في زيادة أسعار المدخلات الفلاحية، “لهذا لابد أن ننوه بالدعم الملكي الكبير لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح، وفي هذا الصدد، يعتبر تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين أمر ضروري ويجب تسريع وثيرته”، حسب تعبيره.

ودعا الميسوري إلى مواصلة هذا الدعم على مدار السنة، كاملة، بالنظر لما يعانيه الفلاح الصغير المغربي ومربي الماشية من إكراهات مع توزيع الشعير المدعم وفق الموارد الرعوية لكل جهة، والإسراع في إنجاز الأسواق وتنظيمها لمحاربة المضاربين، و”هو الشيء الذي أصبح عائقا يعيق تطور القطاع الفلاحي، ولا يشجع الفلاح على الإنتاج والإبداع حتى نتمكن من مواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية”، على حد وصفه.

في المقابل، أشاد الميسوري بالإعانات الجديدة التي تقوم بها الوزارة، والتي تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، مبرزا أنها إجراءات تحفيزية مشجعة، يكمن الهدف منها في إنجاح الموسم الفلاحي الحالي، وكذلك الشأن من خلال مواصلة البرنامج الوطني لتمديد البذر المباشر على مساحة 200 ألف هكتار لتصل إلى مليون هكتار في أفق 2030.

وزاد: “منذ بداية تنزيل المخطط الأخضر، أضحى القطاع الفلاحي محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها، والتي مكنت الفلاحة المغربية من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع المتغيرات، حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، هذه العوامل تعد أكبر امتحان لقطاع الفلاحة منذ عقود، خصوصا أمام تحديات ندرة المياه وآثار المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وحسب ما أورده بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته. 

ويحدد مشروع هذا القانون “مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة”، يضيف البلاغ. 

كما يحدد هذا المشروع، حسب البلاغ نفسه، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية. كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.

ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، “فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية”، يضيف البلاغ.

ويتضمن مشروع هذا القانون مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.

ويتضمن هذا المشروع بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. كما يحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وذكر بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، حيث سيتم منح مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، وسبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشاشة.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الورش “آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس، و الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد، “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين”.

ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الهام على أرض الواقع، سجل السيد أخنوش أن مجلس الحكومة تدارس اليوم، في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشروعي قانونين مهمين يتعلقان بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وأكد على أن الحكومة تعاملت بجدية وبحس وطني عال مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، “إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية”.

وعلى نفس المنهاج، يضيف رئيس الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “سنتوج هذه السنة بإذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social) لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا”.

ودعا، بهذه المناسبة، أعضاء الحكومة ومن خلالهم مختلف المصالح التابعة لهم، إلى العمل بفعالية، لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وذكر أخنوش بأن الحكومة باشرت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، في حين سيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء .

ونوه، بهذه المناسبة، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال ، “بحيث تحلت الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 يتميز ببعد اجتماعي هام سيمكن من تنزيل محاور البرنامج الحكومي بفضل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.

وشددت الوزيرة، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، خصص لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون، شددت على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وإصلاح المدرسة العمومية من خلال إيلاء أهمية بالغة لكل من التلميذ والمعلم والمدرسة، معتبرة الارقام المضمنة بمشروع قانون المتحدث عنه تعكس الجدية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالإصلاحات الهيكلية ومواصلتها.

واستحضرت فتاح العلوي بعض الأرقام في هذا الشأن، حيث أفادت أنه سيتم تخصيص ملياري (2) درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، رصد خمسة وعشرون (25) مليار درهم لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة التربية والتكوين بتخصيص مبلغ إضافي يقدر بخمسة (5) ملايير درهم لسنة 2024 مع مواصلة تنزيل خارطة طريق التعليم الأولي ، الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30.8 مليار درهم سنة 2024، ومبلغ ثمانية عشرة (18) مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، إلى جانب الرفع من حجم الاستمارات العمومية إلى ثلاث مئة وخمسة وثلاثون (335) مليار درهم مقارنة بسنة 2023 منها 118 مليار درهم مصدرها الميزانية العامة للدولة.

وحول الدعم الاجتماعي المباشر، تم التأكيد من جانب الحكومة على أنه يعد محطة تاريخية في تنزيل المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي، ووفاء من الحكومة بالتزاماتها، كما يعد ورشا إصلاحيا هاما يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وتم التشديد على حرص الحكومة تعزيز استدامة المالية العمومية والنهوض بقضايا المرأة والاسرة من خلال مراجعة مدونة الأسرة أساسا.

بعدها، تم الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 على أن تتم مواصلتها اليوم الأربعاء.

وأنهت اللجنة، خلال الاجتماع، المناقشة العامة لمشروع القانون، حيت أكد النواب على الأهمية القصوى لبرنامج الدعم المباشر وللإصلاحات الهيكلية الهامة في هذا الصدد، مع تجديد التنويه بعمل الحكومة وبكل الإنجازات المغربية التاريخية في مختلف المجالات رغم الظروف الدولية والوطنية الصعبة التي عرفتها وخاصة منها جائحة كوفيد 19 أو زلزال الحوز في 08 شتنبر 2023.

وحضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد شوكي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.