الكاتب: Afrae

نوّه محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته التي خصصها لقطاعات الاقتصاد والمالية والاستثمار والعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجهودات الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، في تنزيل عدد من المشاريع الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا أن روح الانسجام الذي يسود بين هذه القطاعات، جعل العديد من الأوراش في الاستثمار تعرف طريقها للتنزيل على خلاف العراقيل التي كانت تواجهها في التجارب السابقة.

نوّه إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بنجاح الحكومة في تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبمجهوداتها في إصلاح قطاع الصحة، عبر تعزيز الإطار القانوني والتشريعي، وتعزيز الطاقة السريرية الوطنية وتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة، وتعزيز الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحفيز الموارد البشرية.

نوّهت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلتها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، (نوّهت) بمجهودات الوزارة لتجاوز أزمة جائحة كورونا، وإعادة والأمل والانتعاش لهذا القطاع، مشيدة بالتطلعات والمشاريع المهمة التي تقبل عليها الوزارة وعلى رأسها أهداف خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي.

نوّه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، بالتدبير الجيد لهذا القطاع وبالمجهودات التي تقوم بها الوزارة، مستحضرا في هذا الصدد نجاح مخطط المغرب الأخضر.

قالت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلتها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن الالتزام السياسي للحكومة بملف التعليم يهدف إلى توفير التعليم لأولاد وبنات المغرب، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، الذين يعتبرون باب كل إصلاح لهذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت المدرسة العمومية في قلب أولويات الفعل العمومي، مشيدة كذلك بالدينامية المتواصلة التي يشهدها المشهد الرياضي، التي تعززت بنيل المملكة شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030.

أجرت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدا، أمس الأربعاء 15 نونبر 2023 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الأيرلندي شارلز فلاناغان، الذي يقوم حاليا بزيارة لبلادنا.

ونوهت بوعيدا، بالمناسبة، بمتانة العلاقات المغربية الأيرلندية، معتبرة أن الفرصة مواتية للعمل من أجل تقوية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على المستوى البرلماني.

وخلال هذا اللقاء، قدمت بوعيدا لمحة حول اختصاصات وتركيبة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وأبرز القضايا التي تدخل ضمن أولوياتها وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.

من جانبه، أشاد فلاناغان بمستوى العلاقات الديبلوماسية المتميزة بين أيرلندا والمغرب، داعيا الى تفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية خاصة في ظل توافق وجهات النظر للدفع بالتعاون البرلماني.

وأوضح فلاناغان أن دور لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الأيرلندي يأخذ بعين الاعتبار عضوية جمهورية أيرلندا في الاتحاد الاوروبي وكذا في منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا في هذا الإطار انخراط بلاده الجاد في مهام الحفاظ على الأمن والسلم وتحقيق التنمية وتسوية النزاعات عبر الحلول السياسية.

حضر هذا اللقاء الى جانب رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – أيرلندا لطيفة أعبوث، كل من عضوات لجنة الخارجية النائبة عائشة الكرجي والنائبة نادية القنصوري والنائبة الرفعة ماء العينين.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 نونبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين. 

كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، وقع على هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتهدف الاتفاقية، يضيف البلاغ، إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وتروم الاتفاقية، أيضا، الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنوياً، في مختلف أسلاك التكوين؛ ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027. 

وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها. 

وذكر البلاغ ذاته أن هذه الاتفاقية تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب يشهد اليوم تحولا يمس بنيات وهياكل المجتمع ككل، ويحدد مسافة الفوارق بين الفئات الاجتماعية، الفقيرة والميسورة وحجم استفادة كل منها من المقدرات الوطنية، ويضع في صلب هذا التحول الأسرة المغربية كمحور أساس والقاعدة الرئيسية في بناء المجتمع العصري، يحافظ من جهة على القيم النبيلة للمجتمع المغربي من تضامن وتلاحم وتآزر ويوفر شروط الكرامة وجودة الحياة، وذلك بفضل جهود الحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بأوراش اجتماعية كبرى.

وأفادت لمغور، خلال إلقائها لمداخلة التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة مشروع المالية لسنة 2024، أن هذه البرامج الإصلاحية تجعل المغرب ينتقل من وضع اجتماعي مشوب بالحيف إلى وضع آخر ينشد ويبتغي إعادة ترتيب المقتضيات القانونية والمادية وإيديولوجية.

وأبرزت أن الحكومة تساهم اليوم في تأريخ لحظات فارقة وعميقة في تاريخ المغرب المعاصر، بما تحمله من تكثيف لمجهود وطني تحديثي هائل لطالما تطلع إليه المغاربة، بثقة أحيانا وباستبعاد وعدم تصديق أحيانا أخرى، على حد وصفها.

وزادت شارحة، في هذا الإطار: “إننا نعتبر ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى المنظومة الصحية، هو تحولا مجتمعيا وليس تحولا اجتماعيا. ومن المؤكد أنه بعد سنوات من الآن، سيتبين لنا حجم هذا التغير المجتمعي”. 

وأكدت أن المرحلة يطبعها إجماع حول حجم الاستجابة لمتطلبات البعد الاجتماعي في حياة المغاربة، “فرغم الحضور المتتالي للإجراءات الاجتماعية لدى مختلف الحكومات المتعاقبة، لم تجتمع الشروط قبل اليوم للحديث بثقة عن عدالة اجتماعية حقيقية، وعن دولة اجتماعية بأسس واضحة وإجراءات مرقمة، ومستفيدين لا يخضعون لقاعدة الانتماء لفئة المحظوظين، بل إن المحظوظين اليوم هم كافة المغاربة بدون استثناء”، حسب تعبير لمغور.

وسجلت أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يبني الاستشراف على هذه التحولات المجتمعية فقط على الدعم المالي الموجه للأسر، بل إن “هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية عن الدعم المالي، وعلى رأسها عدد من الإصلاحات ذات التأثير البنيوي، وفي مقدمتها الحقوق والحريات التي خرجت من رحم الانتقال الديمقراطي بإرادة ورعاية ملكية سامية، تعززت وترسخت في دستور 2011، حيث كان من اللازم أولا أن نحدد الإطار الدستوري والقيمي والقانوني لهذا التحول المجتمعي، لتتمكن هذه الحكومة في الانكباب بكل مسؤولية وجرأة على إصلاح منظومة التعليم والصحة والتشغيل والسكن وتدبير المجال”، تضيف لمغور.

وأكدت أن الإنجازات الاجتماعية لهذه الحكومة تعتبر قياسية على المستوى الكمي، ونوعية على المستوى الكيفي بالنظر لعمرها الذي لم بتجاوز سنتين، رغم التحديات بسبب مخلفات كورونا وموجة الجفاف الحاد والحرب الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإنتاج والتوريد وأسعار النقل وادت إلى انفجار التضخم وارتفاع الأسعار عالميا وداخليا.

وعلى الرغم من تبعات الأزمة، أشارت لمغور إلى أن الحكومة بقيت صامدة في وجه التقلبات، وحافظت على الإصلاحات المبرمجة مع ابتداع الإجراءات المناسبة والمستعجلة لمواجهة المستجدات.

وتابعت، في هذا الصدد: “من العادي جدا أن تغير الحكومة من أولوياتها في حالة الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وتعلق شماعة التأخير أو التغيير أو الإلغاء على الأزمة. لكن ما يسجل لهذه الحكومة أنها واجهت الأزمة بكل جرأة، وابتدعت آليات إضافية دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية ودون التخلي عن برنامجها الحكومي، بل أكثر من ذلك، فهي منخرطة في إعداد مغرب 2030 مغرب كأس العالم”. 

في هذا الصدد، سردت لمغور أهم الإجراءات التي اطلعت بها الحكومة لمواجهة الأزمة، كرصد ميزانية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، والتي بلغت 45 مليار درهم سنة 2022، و26 مليار درهم سنة 2023.

كما تطرقت لمغور إلى برنامج الحكومة الاستثنائي لدعم الأسر ذات الأنشطة الفلاحية ب20 مليار درهم، ودعم مهنيي النقل بميزانية 6 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم للحفاظ على تسعيرة الكهرباء، وتخفيف القيود الجمركية والضريبية ووقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الاستهلاكية كالقمح اللين واللحوم والحليب والقطاني والزيوت، وتخصيص 22 مليار لدعم قنينة غاز البوتان و10 مليار لدعم الدقيق و5 ملايير لدعم السكر، مع تخصيص 105 ملايير لدعم ناشري الكتب المدرسية، وتوسيع حجم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة برسم قانون المالية ل2024.

ومن بين الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، تذكر النائبة البرلمانية الإعفاء عن المنتجات الصيدلية، والإعفاء عن اللوازم المدرسية، وعن الزبدة من أصل حيواني، فضلا عن تصفية متأخرات الترقية والحوار الاجتماعي، والإعفاء عن الماء والكهرباء والنقل الحضري.

كما استعرضت لمغور في هذا الصدد، أيضا،  تصفية متأخرات ترقية الموظفين التي تأخرت لسنوات، حيث خصصت لها الحكومة 5 مليار درهم، بالإضافة إلى ترقية أطر رجال الصحة بتغيير الشبكة الاستدلالية 509. تطرقت لمغور مذلك إلى الزيادة في معاش 650 ألف متقاعد، وتخصيص 14 مليار درهم للحوار الاجتماعي.
على صعيد آخر، سردت لمغور أهم منجزات الحكومة في قطاع التربية والتعليم،

وأبرزت أن الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والالتزام الصارم للحكومة بتفعيل توجيهاته السامية، وتنزيل برنامجها الانتخابي التعاقدي مع المواطنين بكل شفافية وصدقية، جعل الحياة السياسية تنهل اليوم من قاموس سياسي جديد، من ضمن مفاهيمه الكبرى «الدولة الاجتماعية»، والرعاية والحماية والإنصاف.

“إننا اليوم في أجواء الاحتفال بمرور ما يقارب سبعة عقود على استقلال بلادنا من نير الاستعمار، وهي مسافة زمنية تحققت فيها العديد من المكاسب لصالح مشروع بناء الدولة الحديثة، بوحدتها الترابية، بديمقراطيتها، باستقرارها، باندماجها الدولي القريب والبعيد وبتقدمها السوسيو-اقتصادي المشهود”، تضيف لمغور.

على صعيد آخر، لم يفت لمغور التنويه بالخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، الذي عبر فيهجلالة الملك عن مضامين المرحلة الجديدة في تدبير ملف الوحدة الترابية، والتي تتميز بالانتقال من الاستمرار في الترافع حول الحل النهائي المتمثل في مخطط الحكم الذاتي إلى بسط استراتيجية الاندماج الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد ضمن الفضاء الأفرو-أطلسي.

واعتبرت لمغور أن هذا الاندماج “هو الذي ستلعب فيه أقاليمنا الجنوبية دور المركز والمحرك الرئيس، في أفق بناء منطقة رخاء وازدهار أطلسية بمنطق الاستفادة المشتركة ل23 دولة متجاورة، في الوقت الذي يتمسك فيه الخصوم بنفس المقولات الجامدة والمتجاوزة”، حسب قولها.

كما اعتبرت أن الخطاب الملكي السامي دعوة إلى قادة العالم بالاشتغال على تحويل فضاءات التوتر والنزاعات والحروب إلى فضاءات جيوسياسية مستقرة وآمنة، تستوعب التعايش والتكامل والتسامح. 

من جهة أخرى، اغتنمت لمغور الفرصة، أثناء مداخلتها، لشجب الأفعال الإرهابية الجبانة التي استهدفت مدينة السمارة، كما حيت، في الوقت ذاته، الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة الملكية بقيادة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الدفاع عن حوزة الوطن، وعن سيادته على كل حبة رمل من ترابه. 

وتفاعلا مع مستجدات القضية الفلسطينية، شجبت النائبة البرلمانية العمليات الإرهابية التي يتعرض إليها الفلسطينيون من عدوان سافر على مدنيين عزل، أمام صمت المجتمع الدولي وتجاهل هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان مدينة غزة، وتمادي إسرائيل في عدوانها غير المبرر،داعية الفلسطينيين لتوحيد الصف لمواجهة هذه الكارثة، وتكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.

 ويهدف هذا المشروع، كما أفاد البلاغ، إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.

ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. 

وقامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يضيف البلاغ، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.

وواكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية، يضيف البلاغ. 

وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.

ويهدف هذا المشروع أيضا إلى “تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية”، حسب ما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.

أبرزت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة أولت قطاع التربية والتعليم عناية خاصة، حيث بذلت مجهودا استثنائيا، في ظل الأزمة، لتحسين دخل أسرة التعليم، بميزانية تناهز 9.5 مليار درهم.

وأكدت، خلال تقديمها لمداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الرؤية الإصلاحية للحكومة في قطاع التعليم سعت وتسعى إلى تمكين المدرسة العمومية من العودة للعب دور المصعد الاجتماعي بفعل الجودة والانفتاح على العصر والجاذبية.

ومن مظاهر هذه الرؤية، تسرد لمغور عدد من الإجراءات التي تتأهب الحكومة للقيام بها، في ظل مشروع مالية 2024، من بينها الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الأسر المغربية في تلقي التعليم الأولي، من خارطة مدرسية متعددة السنوات، للوصول لهدف استفادة أكثر من 90 في المائة من الأطفال خلال سنة 2026، قصد إعداد أطفال لولوج المدرسة بمستوى تملك يتجاوب مع متطلبات العصر  

كما أوردت لمغور، ضمن هذه الإجراءات، توسيع الحكومة عرض المدارس الجماعاتية لتيسير ظروف التمدرس لفائدة أبناء الأسر في العالم القروي، على غرار أطفال العالم الحضري، وتفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة” بسلك التعليم الابتدائي العمومي، قصد توفير تعليم ذو جودة يفتح كل الأبواب أمام خريجي المدرسة العمومية وبشكل متكافئ، توسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي وتعميمها بحلول 2030)، والعمل على تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى باقي اللغات الأجنبية بالتعليم الإعدادي، واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة، من خلال إطلاق البرنامج الوطني “جسر التربية الدامجة” المخصص لتربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يستفيد منه أزيد من 23000 طفل وطفلة.

وسردت لمغور، ضمن هذه الإجراءات، توفير إمكانية التكوين لفائدة اساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي بميزانية تفوق 4 ملايير درهم  بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي على مدى 5 سنوات

وأكدت لمغور أن الإجراءات والعمليات ليست هدفا في حد ذاتها، “فهواجس الحكومة تكمن في استئصال أسباب الهدر المدرسي، والرفع من قدرات التملك لدى التلاميذ، وإعداد أجيال المستقبل المتمكنة من مواجهة تحديات الذكاء التكنولوجي وتنويع فرص الولوج الى سوق العمل والإنتاج وطنيا وقاريا”، حسب قولها. 

وشددت على الدور الطلائعي الذي لعبته المدرسة العمومية، والأجيال المتلاحقة من رجال ونساء التعليم على مدار عقود من الزمن، مبرزة أن  المدرسة العمومية كانت هي أمل الأسر، الميسورة والفقيرة على حد سواء، في تكوين وتنشئة اليافعين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وزادت: “هذا بريق بدأ يخفت وأصبح من المستعجل معالجة كل أسباب خفوته، فكان من الطبيعي أن تكون البداية بالاهتمام بالعنصر البشري، كان أستاذا أو تلميذا. فالأستاذ الذي يعشق مهنته سيدفع التلميذ إلى عشق مدرسته ودروسه وزملائه. أصبح من اللازم كذلك أن ترقى مهنة التعليم إلى درجة الشغف، وألا تكون المدرسة فضاء للتخلص من شغب الأطفال في المنزل”.

واستحضرت النائبة البرلمانية، في هذا السياق، اعتزام الحكومة أولا، إصلاح مسار الولوج إلى مهنة التدريس، عبر فتحه أمام الحاصلين على الإجازة في علوم التربية، ثم ثانيا باعتماد نظام أساسي جديد لرجال التعليم يوفر لهم الإمكانيات اللازمة لمواجهة ضرورات الحياة في حدود الإمكانيات الوطنية المتوفرة حاليا، ودفعهم إلى التفرغ الكلي لمهنتهم النبيلة والتي نقدرها عاليا.

على صعيد ثان، تطرقت لمغور إلى التصور المهيكل للحكومة من أجل تحقيق نقلة نحو دولة اجتماعية تؤسس لتحول مجتمعي يعيد توزيع الدعم العمومي ليستفيد منه مستحقوه الفعليون، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأفادت لمغور أن الحكومة، من خلال مشاريعها الاجتماعية وعلى رأسها الدعم الاجتماعي المباشر، تستهدف الفئات الهشة الذين لم يهتم بهم أحد من قبل، مع تقديم الدعم لمن يستحقه، دون تمييز في الفئة والسن.

وأكدت أن مشروع الدعم الاجتماعي سيمكن المحتاجين من الاستفادة من الدعم المقدم من طرف الدولة عوض أن يستفيد الأغنياء من صندوق المقاصة أكثر من غيرهم

وأفادت أن إيراد هذا النموذج ليس دعوة للحفاظ على مقاصة يستفيد منها الأغنياء، بل “تأكيد على أن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة اليوم هو إصلاح متعدد الأبعاد يصب في استفادة المستحقين دون غيرهم”، توضح لمغور.

وزادت: “عبرنا عن مساندتنا لهذا التحرير، وكنا نأمل أن تفتح الحكومة هذا الورش الاجتماعي وتخصص له كل الاعتمادات المتأتية من التحرير. لكن صعوبة استيعاب هذا التصور أجل الإصلاح إلى هذا الوقت. وبهذه المناسبة لا بد أن نؤكد صواب اختياراتنا مرة أخرى بتوضيح الفرق بين الإلغاء والإصلاح، فالإلغاء ينحصر في حذف دعم المحروقات كإجراء بسيط في متناول الجميع. لكن الإصلاح هو تصور يعتمد على مقاربة معقدة تتناول الموضوع من كل جوانبه؛ ويرتكز على نقل الدعم للأشياء إلى الدعم للإنسان”.

وتابعت شارحة لوجه العدالة الاجتماعية في تسقيف ثمن قنينة الغاز مع منح الدعم للمعوزين في ذات الآن: “حين نتحدث عن زيادة 10 دراهم سنويا لمدة 3 سنوات في ثمن قنينة الغاز، فإن الفقراء سيكونون محميين من هذه الزيادة بفعل الدعم المباشر الشهري الذي سينطلق من 500 درهم في أدنى الحالات، هذا فيما سيؤدي الميسورون هذه الزيادة دون تعويض من الدولة”.

إضافة لذلك، “فالمواطن البسيط سيكون محميا من تقلبات السوق بحكم أن الزيادة الإجمالية التي سيؤديها ستقف عند حدود 30 درهما مهما بلغت أسعار السوق العالمي، وهذا هو الدور الإيجابي للتسقيف، والدور الإيجابي للدعم الاجتماعي المباشر”، تتابع لمغور.

وبنفس بعد العدالة الاجتماعية في إصلاح المقاصة، يمكن الحديث عن الزيادات المقترحة في الضريبة على القيمة المضافة، كما أشارت إلى ذلك لمغور.

وأكدت أنه رغم أن هذه الزيادات تم إقرارها في القانون الإطار الصادر سنة 2019، فالحكومة لا تعمل اليوم سوى على تنفيذ مقتضى قانوني، لأن تدبير ذلك يخضع لنفس المنظور الاجتماعي المستمد من مشروع الدولة الاجتماعية.

“هذا الإصلاح الضريبي المؤطر بالقانون لا يمكن له إلا أن يخدم المواطن ويحافظ على قدرته الشرائية من جهة، ويعزز من جهة أخرى استدامة المالية العمومية عبر التخفيف من الكلفة التي تتحملها الدولة وتنهك اقتصادها”، تضيف لمغور. 

وأكدت أن الحكومة تقوم بعمل جاد ومسؤول لإعادة النظر في خريطة الاستفادة من المقدرات العمومية بما يصحح الاختلال التاريخي المتمثل في استفادة الميسورين أكثر من غيرهم من الدعم العمومي، مشيرا إلى أن هذا نوع من إعادة توزيع الثروة مع العمل الجاد على ضمان استفادة كافة الشرائح الاجتماعية من نفس الخدمات، وهو ما يجسده انطلاق إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.

  لكل هذه الأسباب، أكدت لمغور تنويه فريق التجمع الوطني للأحرار بمشوع قانون المالية، وتصويته لصالحه بالإيجاب.

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والسادة الوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة السيد محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة، وذلك مساء الإثنين 13 نونبر 2023، بالرباط.

وتطرق الاجتماع لمختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وكذا مدارسة سبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية.

وبعد نقاش عميق، مستفيض وموضوعي، تسجل هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية ما يلي:

أولا: تستحضر الأغلبية مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه جلالة الملك نصره الله، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. وهو ما سيجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوربية والأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

كما تشيد بالرؤية المتبصرة لجلالته، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في أقاليمنا الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.

في ذات السياق تجدد الأغلبية الحكومية، تأكيدها أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

ثانيا: تعبر الأغلبية عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل. كما تنوه بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات.

ثالثا: تؤكد الأغلبية تجندها وراء جلالته، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وفي هذا الإطار تستنكر بشدة، العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة. وتؤكد على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة.

رابعا: تندد الأغلبية بالعدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثنى منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات، بالإضافة إلى الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين لحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية كالدواء والماء والكهرباء والغذاء، وذلك أمام صمت رهيب للمجتمع الدولي، وفي  خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية.

وتدعو إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تنوه عاليا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.

خامسا: تعبر الأغلبية عن إشادتها الكبيرة بمضمون الرسالة الملكية السامية، الموجهة للسيد رئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين، حفظه الله ونصره،  إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها، مقدرين عاليا توجيهات صاحب الجلالة النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي الهام، وحرصه حفظه الله ونصره على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثة من الاتفاقيات والالتزمات الدولية التي صادق عليها المغرب. ومن تم تؤكد الأغلبية على أن مختلف الضمانات المؤسساتية والفكرية، لبلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة وللمرأة المغربية متوفرة، معلنين انخراط الأغلبية الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف مواقعنا ومكوناتنا.

سادسا: تثمن الأغلبية التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه صاحب الجلالة، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ويشكل نواة صلبة لمغرب الغد، ستعزز لا محالة من الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، خاصة وأن هذا الدعم الاجتماعي يشكل آلية مؤسساتية للرفع من المستوى المعيشي ودعم القدرة الشرائية للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة وتحصينهم أمام تقلبات الظرفية، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز ‏الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.

سابعا: تثمن الأغلبية عاليا، اللقاء الذي عقده السيد رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة وتبادل وجهات النظر بخصوص تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ما يدخل في إطار سياسة الحوار الجاد والانصات الهادف للحكومة. وتقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه مختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، وهو ما يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي، ويؤكد التفاف الجميع خلف صاحب الجلالة نصره الله، في مختلف البرامج والسياسات التي تقوي مكانة الأسرة، وتساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة.

ثامنا: تنوه الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، يتراوح ما بين 70 ألف و100 ألف درهم، ما من شأنه أن يساعد المواطنين على تملك السكن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويكرس العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تتركز في المدن الكبرى فقط. إضافة إلى ما لهذا البرنامج كذلك من إيجابيات أخرى، على مستوى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وذلك عبر الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

تاسعا: تنوه الأغلبية بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الذي يتم حاليا مناقشته في البرلمان، يتضمن إجراءات تصب أولا وأخيرا في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة، عبر مواصلة استكمال إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للأسر ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات جبائية، من شأنها مساعدة وتشجيع عدد من الأشخاص والمقاولات، على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، إضافة إلى تحفيزات ضريبية لفائدة المهن الحرة ولمهنيي الصناعة التقليدية.

عاشرا: تشيد الأغلبية بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.

وإذ تثمن الأغلبية، سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإنها تنوه عاليا بقرار السيد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.

كما تجدد الأغلبية عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا، وتؤكد الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، وتشدد على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.

وأخيرا: تشيد الأغلبية بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مستحضرة الأدوار التي تلعبها أحزاب المعارضة في النقاش والاقتراح، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.

حرر في الرباط يوم الاثنين 13 نونبر 2023