ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، حسب المصدر ذاته، بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتجديد الترخيص الممنوح لشركة MORATEL SA، من أجل إقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتسمة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
دعا نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مزيد من الاهتمام بالقطيع الذي يعاني من تبعات الجفاف وقلة التساقطات، وأيضا إلى ضرورة دعم مربي الماشية.
وقال قشيبل في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الثروة الحيوانية على غرار الثروات الوطنية الأخرى، لها أهمية كبيرة لأنها مصدر المال والشغل، لكنها في تراجع كبير بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة المراعي وانعدام الكلأ.
أكد أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الانفتاح على المحيط الخارجي جعل صادرات المغرب ترتفع إلى 40 مليار دولار السنة الماضية.
وأكد، الإثنين بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على هذا المنحى الإيجابي، من خلال توجيه الاستثمارات في القطاع الخاص والعام نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بحث المقاولات المغربية، خاصة منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على الانفتاح على المحيط الخارجي والأسواق الجديدة.
وأضاف: “وجب تفعيل الرؤية الملكية، من أجل جعل الواجهة الأطلسية صلة وصل مع الأسواق الإفريقية والأمريكية”.
أكدت صوفيا طاهيري النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة مواكبة تطور غرف التجارة والصناعة والخدمات، مضيفة أنه على الرغم من الإمكانيات المالية التي رصدتها الدولة لإنجاز بعض المشاريع الاقتصادية المهيكلة في إطار مخططات أو اتفاقيات سابقة ذات نفع اقتصادي، من طرف مراكز الأعمال كفضاءات العروض أو معاهد التكوين إلا أنها تحتاج إلى معالجة بعض الاختلالات والنواقص.
ودعت طاهيري في تعقيبها على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤالها في هذا الموضوع، إلى إعداد نماذج لتدبير هذه المرافق تأخذ بعين الاعتبار ما يخوله النظام الأساسي لهذه الغرف حتى لا تبقى تلك المشاريع عبارة عن بنايات لا تتمكن من أداء الدور الذي أنجزت من أجله.
ثمن عبد الرحيم شطبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، الحصيلة العامة الإيجابية للمخطط الأخضر، والنتائج الأولية الإيجابية لمخطط الجيل الأخضر 2020-2030.
وأفاد، خلال تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه النتائج الإيجابية ظهرت من خلال السيادة الغذائية، والرفع من القدرات الإنتاجية، والرفع من صادرات الإنتاج الفلاحي بكل السلاسل، والحفاظ على الثروة المائية رغم الجفاف الذي يعرفه بلادنا منذ 4 سنوات.
واكد على وجوب تحفيز جميع الفرقاء للانخراط في تنزيل هذا المشروع، باعتبار الفلاح عنصرا فاعلا ومنتجا.
نوه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهود وزارة الفلاحة في تدبير القطاع، ومواجهتها للجفاف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد، في ظل فشل الحكومات السابقة الحفاظ على هذه المادة الحيوية وتوفيرها.
وعبر عن اعتزازه بما تقوم به الشركات المغربية اليوم، في شراكة مع القطاعين العام والخاص، من أجل إعداد مشاريع كبرى في هذا المجال، أهمها مشروع لإنجاز أكبر محطة للتحلية على المستوى الدولي.
وأكد أن هذا المشروع سيساهم في توفير الماء للسقي بأثمنة تفضيلية، لتباع الخضر والفواكه في الأسواق بأثمنة مناسبة.
دعا ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تعزيز آليات تأهيل وتكوين الموارد البشرية في المجال الفلاحي لمواكبة إنشاء المقاولات الفلاحية.
وأشاد عوكاشا في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بنجاح مخطط المغرب الأخضر، الذي لعب دورا مهما لمواجهة تداعيات كورونا، وتزويد السوق الوطنية والمحافظة على الصادرات، منوها كذلك بالاهتمام الذي توليه استراتيجية الجيل الأخضر بالموارد البشرية في هذا القطاع.
ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، الدورة العاشرة للجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتهيئة مناطق الواحات وشجرة الأركان
وحضر اللقاء كل من رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ونائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب، وكذا أعضاء المجلس وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
وكان على جدول الأعمال عرض النتائج المسجلة عقب تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان خلال العقد 2012-2022 وكذلك التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للوكالة وخطة عملها للفترة 2024-2026، والبرنامج الشامل لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان بحلول عام 2030.
شارك كل من النائب البرلماني التجمعي، مصطفى توتو، والمستشارة البرلمانية التجمعية فاطمة الحساني، ضمن وفد من الشعبة البرلمانية الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، في اشغال الدورة الخريفية الواحد والعشرون التي تنعقد بالعاصمة بريفان – أرمينيا، خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 نونبر 2023.
وتتميز أشغال هذه الدورة التي تحتضنها الجمعية الوطنية بأرمينيا بمشاركة وازنة لوفود برلمانية وطنية من حوالي 57 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن ممثلي الحكومة الأرمينية، وكذا مسؤولين عن المنظمة وخبراء متخصصين في قضايا ذات الصلة بمحاور الدورة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة اجتماع اللجنة الدائمة وعقد مؤتمر برلماني تحت عنوان: ”الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوقات الأزمات: دورها في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية ”.وتنتظم أشغال هذا الملتقى البرلماني ضمن ثلاث جلسات للجان العامة الثلاثة للجمعية البرلمانية، حيث انكبت اللجنة العامة للشؤون السياسية والأمن على مناقشة موضوع دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إبان الصراعات، فيما تطرقت اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة لظاهرة الفساد وتداعياتها على السلم والأمن، واختتمت اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية أشغال المؤتمر بتدارس ومناقشة موضوع “حماية واحترام الأقليات والأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.”
وناشدت بهذه المناسبة، فاطمة الحساني، الدول الأعضاء إلى التدخل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة بما يسمح بالحفاظ علي حياة المدنيين الفلسطينيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، والسماح بالإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية بكميات كافية لهم والعمل لدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة لطاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل فوري وعادل لهذا النزاع الذي استغرق طويلا علي قاعدة خيار دولتين مستقلتين.
وأكدت المستشارة البرلمانية في كلمتها على أن هذا النزاع الذي استغرق عقودا من الزمن، يشكل عائقا كبيرا في وجه الجهود المبذولة لتقدم وتطور هاته المنطقة، باعتباره يحول دون الانكباب على مقاربة قضايا شائكة تهدد مستقبل المنطقة مثل الإرهاب والتغيرات المناخية والهجرة .
وخلصت الحساني إلى التأكيد على أن مصداقية وإشعاع الجمعية البرلمانية لدى شعوب الدول الأعضاء والشريكة رهين بتنزيل القيم النبيلة التي تأسست عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثل الدفاع عن الحقوق الإنسانية والديمقراطية والمساواة وحماية الأقليات وغيرها من القضايا ذات الراهنية، بما يصون مصالح الجميع.
وبموازاة اشغال الملتقى أجرى الوفد البرلماني المغربي لقاء مع الوفد البرلماني الفرنسي بحضور PASCAL ALLIZARD الممثل الخاص للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للشؤون الاورومتوسطية، تم خلاله التأكيد على فعالية الدور المحوري للبرلمانيين في تعزيز التفاهم والتواصل الدائم حيث اتفق الطرفان على وجوب مواصلة التشاور والتنسيق خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما عقد الوفد البرلماني المغربي لقاء مع الوفد البرلماني البريطاني نوه خلاله الطرفان بالمستوى المتميز للعلاقات التي تجمع البلدين وأكدا على ضرورة تطوير أوجه التعاون البرلماني.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فعاليات دورتها الخريفية تندرج في إطار الوضع الذي يحظى به برلمان المملكة المغربية كشريك متوسطي من أجل التعاون منذ أزيد من 20 سنة.
نظمت الشبيبة التجمعية بإقليم انزكان أيت ملول، تحت إشراف رشيد المعيفي، المنسق الإقليمي للحزب، أول أمس الأحد، النشاط الافتتاحي لبرنامج “مسار مدينتي”، بتنظيم لقاء موسع لعرض الخطوط العريضة لمسار مدينة إنزكان في عدد من المجالات والقطاعات، باعتبارها المحطة الأولى لهذا البرنامج، المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد.
وشارك في هذا اللقاء منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار الممثلين بمجلس جماعة إنزكان، ومناضلو ومناضلات الحزب على المستوى المحلي والإقليمي.
وعرف برنامج “مسار مدينتي” الذي حط رحاله بالمحطة الأولى “جماعة إنزكان” مداخلات السادة منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لإنزكان خلال الولاية الحالية الانتدابية 2021\2027، ويتعلق بالأمر بكل من :
وعرف اللقاء مداخلات كل من رشيد المعيفي، رئيس مجلس جماعة إنزكان والمنسق الإقليمي للحزب انزكان أيت ملول، وعمر السملالي، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة إنزكان، وسعاد فائق، النائبة الخامسة لرئيس مجلس جماعة إنزكان، ورشيدة بوهيا، النائبة السادسة لرئيس مجلس جماعة إنزكان، ورشيد البهلول نائب كاتب مجلس جماعة إنزكان، وحميد الوهراني عضو مجلس جماعة إنزكان ونائب رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.
وقدم المنتخبون، خلال النشاط، حصيلة مفصلة للمشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز في مختلف المجالات والتي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات، مع التنويه بالتواصل المستمر والمواكبة الإيجابية التي يحظون بها من طرف قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الجهوي والوطني برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب ورئيس الحكومة إلى جانب عدد من المسؤولين والوزراء والبرلمانيين، الشيء الذي يسهم في استمرار الدينامية التي يشهدها الحزب بمختلف هياكله التنظيمية بتراب عمالة إنزكان أيت ملول.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “مسار مدينتي” سيحط الرحال بمختلف الجماعات المنتمية لتراب عمالة إنزكان أيت ملول، قصد تقريب الماضلين والمتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي من مختلف المشاريع الحيوية التي تساهم في تغيير مسار المدن إلى الأحسن عبر تحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
واستعرضت فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.
وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
أكد ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من قانون المالية 2024، أن مشروع قانون المالية 2024 يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات صاحب الجلالة وببرنامجها الحكومي الذي تعاقدت به مع المواطنين في بداية الولاية، والذي يرسخ دعائم الدولة الاجتماعية.
وأبرز أن الحكومة تهدف إلى وضع منظومة اجتماعية مغربية ترسخ قيم المغاربة، تعالج إشكالية المجتمع المغربي بكل مكوناته، مع مواصلة تنزيل التزاماتها، ومواكبة الأوراش الكبرى، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع مواجهة الأزمات بكل ما تملكه من شجاعة سياسية.
