صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، علىمشروع المرسوم رقم 2.23.375 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويـأتي هذا المشروع، حسب ما جاء به بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.661بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل. حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي: كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛ وكلية الطب والصيدلة ببني ملال؛ وكلية الطب والصيدلة بكلميم؛ والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.
كما يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان إلى تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.
شارك التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في دولة أذربيجان، اليوم الأربعاء 7 يناير 2024، ضمن بعثة دول حركة عدم الانحياز التي تعد المملكة المغربية من بين مؤسسيها.
وفي تصريحه للصحافة بهذا الشأن، قال التهامي إن هذه الاستحقاقات الانتخابية تحظى بمتابعة كبيرة، لكونها تعد مبكرة وسابقة لآوانها، -ولكونها أيضا- تشمل لأول مرة المناطق التي أصبحت تحت سيادة أذربيجان، بعد الحرب الأخيرة التي دارت بينها وأرمينيا.
وتابع: “كانت مشاركتي في مراقبة هذه الانتخابات جيدة وهامة، على اعتبار أني كُلفت بمراقبة سير العملية الانتخابية في 13 مكتب تصويت في العاصمة باكو، حيث وقفت على تنظيمها الجيد، وإجرائها وفق المعايير المتعارف عليها ديموقراطيا، بدءً من استقبال الناخبين في مكاتب الاقتراع وإلى غاية إجراء عملية الفرز، اللتان تمتا بعملية يدوية صرفة، إلى أن تم إرسال النتائج إلكترونيا من مكاتب التصويت”.
وأفاد أنه عاين كذلك تسخير طاقات بشرية مهمة بمكاتب الاقتراع التي أشرف على مراقبتها، وتم تزويدها بمختلف الوسائل اللوجيستيكية وقوائم أسماء المرشحين وقوائم الناخبين والملصقات والافتات، من أجل إرشاد الناخبين حتى يدلوا بأصواتهم ويختاروا المرشح الذي وقع عليه اختيارهم.
وأفاد أنه في هذه الاستحقاقات الانتخابية تنافس سبعة مرشحين، صوت عليهم حوالي 4 ملايين و 590 ألف ناخب، أي بنسبة مشاركة تصل ل77 في المائة من أصل 6 ملايين و478 ألف ناخب مسجل في كافة أنحاء أذربيجان.
عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، اجتماعا بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث خصص لتقييم أداء الفريق خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية، في استحضار تام لمختلف أنشطة المستشارين أعضاء الفريق، في إطار مزاولة مهامهم البرلمانية.
وأشاد الفريق، خلال الاجتماع، بالحمولة التشريعية لهذه الدورة والتي تعكسها أهمية القوانين المصادق عليها، كما نوهوا بالأداء المتميز للحكومة في مواصلة تنزيلها لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الإجتماعية، وورش إصلاح التعليم وفق مقاربة شاملة ترتكز على ثالوث: المدرسة، الأستاذ والتلميذ، كما توقف المستشارون عند حجم المجهود المالي الذي التزمت به الحكومة للرقي بوضعية نساء ورجال التعليم.
من جهة أخرى، عبر أعضاء الفريق عن أسفهم الشديد لما بدر عن أمين عام حزب سياسي ونائب برلماني في جلسة عمومية دستورية بمجلس النواب بشكل ينم عن استخفاف بمكانة المؤسسة التشريعية والآليات الدستورية الرقابية التي كرسها المشرع في تنظيمه للعلاقة بين السلط، حيث أشارو إلى أن المتدخل تناول عبارات مستفزة في حق وزير بحكومة صاحب الجلالة، عبارات لا تليق بأمين عام لحزب من الأحزاب الوطنية التي لها تاريخ في تخليق الحياة السياسية وبذَلت جهدا جهيدا في الرقي بمستوى الخطاب السياسي.
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد المستشارون أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار دعمهم التام للحكومة وفرق الأغلبية بالبرلمان.
وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، حول تفعيل اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج تأهيل و تثمين المدينة العتيقة لكل من العرائش والقصر الكبير للفترة ما بين 2020-2024.
وأبرزت أن إقليم العرائش ومدينة القصر الكبير بزخران بتراث حضاري ومعماري يمزج ما بين النمط العربي الأصيل والنمط الاسباني، بما يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة.
وفي هذا الإطار، أفادت السيمو أنه تم توقيع اتفاقية إطار ما بين جماعة القصر الكبير وجماعة العرائش من جهة، وما بين مجلس الجهة ووزارة إعداد التراب من جهة أخرى، الهدف منها إعادة الاعتبار للمدينتين العتيقتين بما ينسجم والتأهيل الحضري لهما.
بيد ذلك، ترى السيمو أن الأشغال المرتبطة بتفعيل الاتفاقية المذكورة لم تر النور إلى يومنا هذا، ومن هذا المنطلق، تتساءل السيمو عن مآل هاته الاتفاقية، والأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل مقتضياتها.
في هذا الصدد، دعت السيمو إلى ضرورة الشروع في أشغال رد الاعتبار للمدينة العتيقة لكل من العرائش والقصر الكبير، وتسريع عملية التأهيل الحضري المخصص لهما.
تم، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية-إطار تتعلق بأملاك الدولة العمومية والخاصة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، العديد من القضايا المرتبطة بأملاك الدولة العمومية والخاصة، لا سيما النزاعات القضائية، وتدبير العقار ومطالب المحافظة العقارية.
كما تهدف إلى وضع منهجية عامة للتنسيق والتعاون بين الطرفين، بغية تسوية الملفات الحالية أو المستقبلية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية، وكذا تبادل الخبرات.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت فتاح الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الاتفاقية-الإطار في التدبير الناجع والفعال للعقار التابع لأملاك الدولة العمومية والخاصة، والذي يستغله القطاعان في إطار عدد من المشاريع الكبرى ذات الصلة بالتجهيز والبنيات التحتية.
وأكدت أن هذه المبادرة توفر، كذلك، إطار عمل “متسق” للوزارتين، خاصة في سياق الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة عامة لكافة القطاعات من أجل تسريع إنجاز الأوراش الجارية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتعد هذه الاتفاقية-الإطار ثمرة سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين، بمشاركة المديريات المعنية، انعقد آخرها في 03 دجنبر 2023.
من جهته، أبرز بركة أهمية هذه الشراكة الرامية إلى تعبئة الرصيد العقاري اللازم لإنجاز الأوراش الكبرى، وكذا تسوية النزاعات القضائية بين القطاعين، مضيفا أن “الإجراءات والتدابير التي تنص عليها الاتفاقية تروم تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول سريعة وفعالة للإشكاليات المثارة”.
وتابع الوزير بأن هذه الاتفاقية تهم أيضا تدبير العقار، الأمر الذي يعكس الدور الإستراتيجي لأملاك الدولة العمومية والخاصة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
شارك كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أول أمس الاثنين، في فعاليات إطلاق عدة مشاريع اجتماعية تهدف بالخصوص إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والاطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تروم هذه المشاريع، تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات الاجتماعية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، والمساهمة في العناية وتوفير ظروف معيشية مثالية لهم.وفي هذا الإطار، أشرفت حيار والوفد المرافق لها بجماعة إميلمايس (إقليم تارودانت)، على افتتاح مركز للتربية والتكوين، يقدم خدمات الرعاية والمتابعة لفائدة المرأة القروية، كما يعمل على تعزيز قدراتها وتكوينها في المهن الحرفية، وتعزيز اندماجها الاجتماعي من خلال تمكينها اقتصاديا، إضافة إلى تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية لصالحها.
وتم إطلاق أشغال إحداث مركز التمكين الاقتصادي للنساء بدوار تاجلت بنفس الجماعة، وبجماعة تارودانت، كما قام أشنكلي بزيارة للفضاء المتعدد الوظائف المخصص للنساء، ومركز الإسعاف الإجتماعي المستقل للأطفال في وضعية صعبة، وكذا مركز المواكبة لحماية الطفولة.
وبهذه المناسبة، تفقد أشنكلي سير عمل هذه المؤسسات وبحثت سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات هذه المراكز الاجتماعية. كما تفقد أشغال توسعة وتعزيز القدرة الاستعابية لدار الطالبة بجماعة أركانة بإقليم تارودانت.إثر ذلك، وزار المركز الاجتماعي التربوي الشبه الطبي للأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة القليعة (عمالة إنزكان – آيت ملول).
وعلى مستوى مدينة أكادير، أشرفت حيار، مرفوقة بأشنكلي، على تدشين الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بتليلا، مخصص للنساء في وضعية صعبة يقدم لهن خدمات اجتماعية. كما تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيات الحاضنات الاجتماعية لبرنامج جسر التمكين والريادة مع مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني.
أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس صادق على ما مجموعه 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، منها 18 مشروع قانون خلال دورة أكتوبر 2023-2024.
وقال الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة الحالية، “يظل الأساسي هو طبيعة وأبعاد القوانين المصادق عليها”، مبرزا أن ثلاثين نصا هي قوانين تأسيسية تتعلق بالقطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة، والدعم الاجتماعي، والقضاء والاستثمارات والفلاحة والمالية، مع ما يعنيه ذلك من تأطير تشريعي وتنظيم للتدخلات المركزية والمجالية للدولة وتوطين الخدمات والاستثمارات
واعتبر أن ذلك يساهم في عصرنة التدخلات العمومية وكفالة نجاعتها وتنظيم التضامن، وتحقيق العدل والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات وتيسيرها، وتكريس حكامة المرفق العام، وكفالة حقوق الجميع.
وجدد الطالبي العلمي التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب متمثلة في مقترحات القوانين “التي تتميز بكونها منبثقةً من الاحتكاك اليومي للنواب والنائبات مع المجتمع ومكوناته ومن تواصلهم مع المواطنين والهيئات المهنية”.
وعبر عن تطلعه إلى إحداث دينامية جديدة بخصوص دراسة مقترحات القوانين من خلال المقتضيات ذات الصلة التي سيتضمنها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.
كما دعا إلى عدم إغفال مساهمة أعضاء المجلس في إغناء مشاريع القوانين التي يصادقون عليها، وبالتحديد منها، قوانين المالية التي بلغت تعديلات المجلس عليها 764 تعديلا قبلت الحكومة 105 منها، “مما يعكس، من جهة التعاون القائم بين المجلس والحكومة، ومن جهة أخرى قيمة التعديلات المقترحة والبصمة البرلمانية على التشريع”، كما تتجسد أيضا في التعديلات على مشاريع قوانين عادية.
وفيما يخص ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، ثمن الطالبي العلمي الاستغلال الأمثل لهذه الآلية من جانب مختلف مكونات المجلس، حيث تجسد ذلك في نوعية الأسئلة وتوجهها وتركيزها على القضايا الراهنة، وإلى القطاعات التي تستقطب اهتمامات الرأي العام الوطني، وكذا تجاوب الحكومة مع هذه الأسئلة.
وذكر أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.
وأضاف أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكوم بعاملي الزمن والمحاصصة، مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.
وسجل الطالبي العلمي، في المقابل، أن الحكومة أجابت على 10 آلاف و292 سؤالا كتابيا من مجموع 16 ألف و640 سؤالا وجهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 في المائة.
وبعدما ثمن أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال رئيس مجلس النواب إن “طموحنا الجماعي هو أن نبني على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعل ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس”.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب إن اللجن النيابية الدائمة انكبت برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.
وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، أفاد بأن مكتب المجلس رخص، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان تمت مناقشة تقريريهما في جلستين عموميتين.
وأضاف أن اللجن اهتمت أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وفي سياق ذي صلة،أكد الطالبي العلمي أنه تم الحرص على تفعيل العلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “إيمانا منا بقيمة ما تنجزه من تقارير وآراء وتفعيلا لأحكام الدستور، وللتعاون والتكامل بين السلط”.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة عملت على مواكبة عدد من القطاعات الوزارية قصد تكريس الانسجام بين برامجها الميزانياتية واستراتيجياتها القطاعية.
وأوضحت فتاح في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن هذه المواكبة همت بالأساس قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، والتكوين المهني، وذلك قصد مواءمة برامجهما الميزانياتية مع المحاور الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والذي صدر بالجريدة الرسمية، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية لتستجيب لمبادئ الشفافية.
من جهة أخرى، أوضحت فتاح، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وإصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل، وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا، مشيرة إلى أنه تم استكمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات في إطار في قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026، وكذا تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.
وتابعت بالقول إن الحكومة واصلت نهج الإصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق سنة 2026.
وأكدت أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاح المذكور في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة، وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل الذي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت إلى أنه يرتقب أن يترتب عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمائة أو 7 بالمائة، وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بالمائة بدل 14 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها.
وعلاقة بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت فتاح، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفعيل الوكالة الوطنية الخاصة، إثر انعقاد جهازها التداولي خلال شهر دجنبر 2022، لافتة إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال تأليف المجلس الإداري عبر تعيين الأعضاء المستقلين.
وبخصوص صندوق محمد السادس للاستثمار، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن المجلس الإداري للصندوق وافق على التوجهاته الاستراتيجية ومخططه التنموي، وأن الإجراءات جارية لاستكمال تشكيل هذا المجلس، مشيرة إلى أن الصندوق قام باختيار 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة والنقل والخدمات واللجوستيك.
أكد كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرارعلى ضرورة صيانة حرمة المال العام، معتبرا أنه مُقَدَسْ وطني يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين وناهبي المال العام أينما وجدوا، ومَنْعِهِمْ من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية الإدارية والمنتخبة.
واعتبر المستشار أن التحديات التي تواجهها المملكة أبانت على صمود قدرة المالية العمومية في مواجهة كل هذه الصدمات المتعددة، وهو ما كان موضوع إشادة وتنويه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أساس مواصلة الإصلاحات الجبائية والجمركية، واستمرار اختيارات هذه الحكومة وإصلاحاتها الثورية.
وسجل في مداخلة له باسم الفريق، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2022 و2023، أمس الإثنين بجلسة عام بمجلس المستشارين، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حريص على صون المال العام، من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة الحفاظ على نظافة اليد، مُعْلِنا بشكل رسمي على أنه لن يقف إلى جانب المفسدين وناهبي المال العام.
وأفاد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يشيد، في هذا الإطار، بروح المسؤولية العالية التي تحلت بها الأحزاب الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الانتخابية، أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانيتها وفق إمكانياتها المتاحة، “لذلك كان من الأجدر على هذا التقرير أن ينوه بالأداء الشفاف والتدبير النزيه للأحزاب الوطنية، والذي لم تُثَرْ بشأنه أية ملاحظات، بل طور من قدراته التدبيرية، وذلك من أجل تشجيعها على المُضَيْ في تجويد حكامتها، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار”، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة نقاش مثل هذه التقارير داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، احتراما للمرجعيات القانونية والدستورية التي تؤطر الفعل السياسي المؤسساتي، وأكد، من هذا المنطلق حرص “الأحرار” الدائم على التعامل معها بالمسؤولية والجدية اللتان طبعتا خطابنا السياسي دائما داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، مستحضرل فلسفة الدستور الجديد وروحِه التي مكنت من تقييم أداء المرفق العام من خلال هاته التقارير، والتي أسهمت في تحسين منسوب إصلاح الإدارة، تجسيدا للإرادة السامية لجلالة الملك نصره الله، ولإرادة الحكومة القوية في محاربة المفسدين وناهبي المال العام المضمنة بشكل صريح في البرنامج الحكومي.
وأبرز أن هذه الحكومة تحرص، بشدة على تنزيل مختلف التوصيات الصادرة عن هاته التقارير، مستحضرا في هذا الإطار، بكل مسؤولية، رسائل الحزب القوية، قَائِدْ هذه التجربة الحكومية المتميزة بالشجاعة والإبداع، من خلال مواجهة مختلف الأزمات التي تواجهها البلاد، والتي عبر عنها الحزب في جميع المحطات التواصلية والتنظيمية التي ينظمها في مختلف جهات المملكة، حيث أكد فيها، حسب آيت ميك، على ضرورة القطع مع كل الممارسات التي تسيئ إلى صورة الفاعل السياسي والمجالس المنتخبة والعملية السياسية برمتها.
واعتبر آيت ميك أن الدولة منخرطة بجدية في استئصال منابع الفساد والمفسدين، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك ما يجسده مضمون التقرير الذي وقف على بعض مظاهر قصور التدبير العمومي، حيث طغى عليه الطابع البيداغوجي من خلال إبراز الممارسات الواجب تفاديها من طرف المدبر العمومي، انطلاقا من القواعد المٌسْتَنْبَطَة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، حيث رصد التقرير إحالة 22 ملف ذات صبغة جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023.
ورفض في هذا السياق اعتماد منطق التعميم الذي يبخس عمل المؤسسات ويٌدِبٌ اليَأْسْ في نفسية المدبر العمومي الصادق والمخلص لعمله. وهو ما يؤكد أن بلادنا تمكنت من تحقيق تراكمات إيجابية على مستوى عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي واعتماد إصلاحات جوهرية لمساطر تدبير المال العام لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
من جهة أخرى، أفاد آيت ميك أن هذا التقرير تزامن مع حدثين بارزين تمثل في زلزال الحوز و اختيار المغرب تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، حدثان يتطلبان تمويلات ضرورية لتحقيق ثورة تنموية على جميع الأصعدة، تُقابلها نجاعة تدبيرية تعتمد الرغبة والسرعة في تحقيق المنجزات، مستحضرا في هذا الإطار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكل التضخم العالمي، وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في العالم.
وأفاد آيت ميك أن التقرير خصص هامشا مهما لتتبع الأوراش الإصلاحية، وعلى رأسها منظومة الحماية الاجتماعية، حيث طُرِحَت تحديات التمويل من أجل ضمانها عبر إقرار إصلاحات مالية وجبائية مُتواصلة.
إثر ذلك، نوه “الأحرار”، على لسان آيت ميك، بما تقوم به هذه الحكومة بقيادة رئيسها في هذا الصدد، حيث يُتابع بشكل دقيق تفاصيل هذا الورش، الذي تمكن من تنزيله وِفْقَ الأجندة التي حددها جلالة الملك. مما ساهم بأن تستفيد مختلف شرائح مجتمعنا المغربي من الخدمات الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص على حد سواء، والاستفادة كذلك من التعويض عن مصاريف الاستشفاء والدواء، حيث “انتقل عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف سنة واحدة من 7,8 مليون إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية حقيقية لا يمكن انكارها”، كما أشار إلى ذلك آيت ميك.
في المقابل، قال إن هذه المنجزات الحكومية التي تحققت تحتاج إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية للميزانية العامة من خلال إصلاح كافة المؤسسات العمومية لكي تساهم في الميزانية العامة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تساهم فقط أربعة مؤسسات في الميزانية العامة للدولة من أصل 215 مؤسسة عمومية، حيث تفرض الظرفية إصلاح كافة المؤسسات العمومية لتعبئة كل الموارد المالية الممكنة والضرورية لفائدة ميزانية الدولة.
كما خَلَص التقرير، كما أشات آيت ميك، إلى أن ورش تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب المزيد من المواكبة لتفعيل اختصاصات الجهات واستكمال منظومتها القانونية، “من هذا المنطلق نؤكد داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، على أنه لا مجال لتضييع المزيد من الوقت دون المٌضِيْ بشجاعة نحو تكريس اللاتمركز الإداري باعتباره مرجعا ثابتا، وبعدا حاضرا في جميع الخٌطَبْ الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث شكلت تلك الخٌطَبْ السامية مرجعية و دعوة مباشرة وصريحة لضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، فإن المرحلة تقتضي المرور إلى السرعة القصوى لتنزيل هذا الورش عبر تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات باعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد من خلال اعتماد الصيغة النهائية للتمثيليات الجهوية وعبر إحداث أقطاب جهوية إدارية تمثل كل المصالح الإدارية بكل فاعليها وتعزيزها بالموارد البشرية الكفأة، و الموارد المالية الكافية، وذلك من أجل تسريع تنزيل هذا الورش وبما تقتضيه المسؤولية الوطنية والتفاعل السريع والإيجابي مع توجهات صاحب الجلالة”، كما قال.
أما فيما يتعلق بمحور الاستثمار، يرى أيت ميك أنه من الواجب إبداع أساليب جديدة لتدبير عملية جَلْبْ وتنزيل الاستثمارات، تتمثل في اقرار نظام إداري مرن يجعل من الإدارة شريكاً رئيسياً لتعزيز فرص الاستثمار لتفعيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، وتبسيط المساطر الإدارية والقطع مع البيروقراطية، وربط الاستثمار باللاتمركز لتحقيق العدالة المجالية ومحاربة التفاوتات الجهوية.
وأفاد، في ختام كلمته، أن هذا التقرير قام بدوره الرقابي، لذلك “فإننا مطالبون جميعا بالاجتهاد لإعادة النظر في كل القوانين المؤطرة لعمل المراقبة، مع تعديل كل القوانين المتقادمة التي لم تعد تساير رَكْبْ التنمية وتَخْلٌقْ لنا إشكاليات كبيرة تٌعِيقْ تطور مسار بلادنا، باعتبارنا مؤسسة تشريعية، يجب أن تساهم في تحسين المنظومة القانونية وتجويدها تسهيلا لعمل المؤسسات الدستورية، بما يخدم مصالح بَلَدَنَا العليا، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين حامي هذا البلد الأمين، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه”، على حد قوله.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
