رئيس مجلس درعة تافيلالت يشارك في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الخامس حول “الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية” بالرشيدية

شارك رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، أمس الخميس، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس حول “الذكاء الاصطناعي و البيئات الذكية” الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، بالمركب السوسيوثقافي أولاد الحاج بالرشيدية، من طرف ثلة من الأساتذة الباحثين من كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية و يحضره عدد من الخبراء والباحثين مغاربة و أجانب، ويمتد طيلة أيام 23 و24 و 25 نونبر 2023.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية وكيفية جعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة، معتبرا إياها مناسبة سانحة لتقديم الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسها الدكتور يوسف الفرحاوي على هذه المبادرة الطيبة التي تنظم بجهة درعة-تافيلالت مهد الدولة العلوية الشريفة، والتي تتميز بغناها الطبيعي ورأسمالها المادي واللامادي الضارب في أعماق التاريخ.

وأبرز رئيس مجلس الجهة، الأهمية الإستراتيجية للتكوين والبحث العلمي والابتكار، معربا عن حرصه على دعم هذا القطاع وإعطائه دفعة قوية، و موضحا أنه في إطار التعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركاء أخرين، سينطلق انجاز قطب جامعي بالجهة، يضم كلية للطب والصيدلة ومستشفى جامعي.

ولم يفت أبرو التذكير أن مجلس الجهة يترافع من أجل إنشاء جامعة مستقلة بالجهة تضم عدة تخصصات، و أنه لن يتوانى، بتعاون مع السيد الوالي وجميع الفعاليات، عن دعم البحث العلمي بالجهة وجعله في خدمة التنمية

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يعد فرصة ثمينة لخلق جسور التواصل والتعاون مع الشركاء وجعله منتدى تفاعليا يضم مجموعة من الفاعلين البارزين من ذوي الخبرات والاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي في علاقته مع الصناعة والصحة والفلاحة الخ. (يهدف) إلى تشجيع وتحفيز الطلبة الباحثين والأساتذة المحاضرين المغاربة والوافدين من مختلف البلدان الصديقة على اصدار منشورات ومقالات علمية محكمة حول الأبحاث النظرية وكذا في تقديم نتائج المشاريع البحثية التي يشتغلون عليها في هذا الميدان.

جدير بالإشارة أن هذه التظاهرة تعرف مشاركة عدد من الخبراء والفاعلين والمهندسين والباحثين مغاربة وأجانب الوافدين من18 دولة صديقة ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية والهند والمكسيك ولبنان والفليبين والامارات العربية المتحدة وإيطاليا وكندا وتونس وباكستان والعراق وألمانيا والنيجر واندونيسيا وانجلترا.

بايتاس يستعرض أمام لجنة المالية بمجلس النواب أهم أهداف مشروع إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الخميس، خصص لدراسة مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

بهذه المناسبة، ألقى الوزير المنتدب كلمة تناول خلالها أهداف مشروع قانون قيد الدراسة، الرامية إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، ولهذه الغاية يحدد النص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، إلى جانب اختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة وصلاحيات مديرها العام، ثم التنظيم المالي والإداري لها، مشددا على كون النص جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وإثر جوابه على مختلف المواقف المعبر عنها من لدن النواب الحاضرين، أشاد بايتاس بمختلف ملاحظاتهم واستفساراتهم، مؤكدا الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي كان للحكومة شرف العمل في تنزيلها على أرض الواقع.

كما أبرز الوزير المنتدب السياق الوطني والدولي الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة بغية السير نحو إصلاح مندمج لمنظومة الحماية الاجتماعية للرفع من مستوى الحكامة، مع إشارته إلى خضوع الوكالة المعنية لمراقبة برلمانية شأنها شأن باقي المؤسسات العمومية للدولة.

وسمح الاجتماع ذاته، بمناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أبدى خلالها السيدات والسادة النواب بعض التساؤلات والاقتراحات كان من بينها التساؤل حول كيفية تعيين المدير العام للوكالة، إلى جانب طلب وضع آجال لصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة.

ومن جانبه، أكد الوزير المنتدب أن المدير العام للوكالة سيتم تعيينه بموجب القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتشديده في ذات الآن على الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وفي ختام هذا الاجتماع، تم التصويت على مواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وعلى مشروع قانون برمته بالإجماع، كما أحيل من مجلس المستشارين.

عمور تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للنقل الجوي

ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للنقل الجوي، والذي عُقِد أمس الخميس 24 نونبر 2023، بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ أعقب الاجتماع أنه تم، في بداية هذا الاجتماع، الإشادة من طرف الوزيران بالنتائج الاستثنائية التي تحققت في قطاع النقل الجوي، والتي ساهمت في استقطاب بلدنا لرقم قياسي بلغ 12.3 مليون سائح حتى نهاية أكتوبر.

كما أكدا على التزام الوزارتين بإنجاح أشغال هذه اللجنة المهمة لتحقيق أهداف خارطة طريق السياحة، وعلى النهج التشاركي الضروري لتنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية والتقدم بسرعة في مختلف المشاريع الاستراتيجية.

وناقشت اللجنة الوطنية للنقل الجوي خلال هذا الاجتماع الأول، جميع المواضيع التي تتطلب قرارات فورية. كما حددت المتطلبات الأساسية لضمان سير سلس للجلسات القادمة، بما في ذلك منهجية العمل بين الفرق، وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاع النقل الجوي و السياحة.

وشارك في هذا الاجتماع أيضا عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، حبيبة لكلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، ولحسن زلماط، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

وتم تأسيس هذه اللجنة في إطار الحكامة الجديدة لخارطة طريق السياحة ل 2023-2026، والرامية لخلق المزيد من التنسيق و الانسجام في عمل مختلف الأطراف المعنية بالسياحة.

وأفاد البلاغ المذكور، بذلك، أن خارطة طريق السياحة تستمر بالتقدم في العديد من أوراشها، خاصة في مجال النقل الجوي.

جلسة عمومية بمجلس النواب الاثنين المقبل لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”.

غيات: الحكومة تسابق الزمن لتنزيل الدعم الاجتماعي رغم التحديات والتاريخ ينصفها والمغاربة ماغاديش ينساو

اعتبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أهم المشاريع القوانين، حيث يهم تحسين مرفق عمومي أو تجويد أو إصلاح ممارسة قانونية أو تدبيرية. 

وتابع “الحكومة اليوم تسارع الزمن رغم كل التحديات لتخرج القوانين من أجل تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، رغم كل الصعوبات والتعقيدات، فالتاريخ ينصف، والمغاربة ماغاديش ينساو”.

وزاد، في جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، “نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم، واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه”. 

وأفاد أن لهذا القانون له 3 أبعاد أساسية، تتمثل في المزاوجة بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، والقطع مع تعدد المتدخلين لتنزيل البرامج التنموية. واتباع حكامة جيدة في التنزيل.

بالنسبة للبعد الأول، فيهدف، حسب غيات، إلى  تفادي التشردم والفئوية وهشاشة الاستهداف، من خلال المزاوجة ما بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، مشيرا إلى أن هناك تجميعا لموارد الدولة لاستهداف من يستحق بمسؤولية وعقلانية.

أما بخصوص البعد المتعلق بالقطع مع تعدد المتدخلين، فيروم، كما قال غيات، معالجة الإشكاليات المطروحة في البرامج الاجتماعية، وبشهادة كل التقارير في الموضوع، والمتعلقة بتعدد المتدخلين والصناديق والبرامج والقطاعات والتعدد في منطق التدبير الحديث، وغياب العقلانية وغياب من يتحمل المسؤولية في الفشل، حيث سيتم القطع مع هذه المنهجية، من خلال تكليف الوكالة بالعلاقة المباشرة مع المستفيدين سواء في الصرف أو التتبع، وهو ما وصفه غيات بنقطة القوة لصالح هذه الفئة  لتفادي البيروقراطية وأشياء أخرى.

أما البعد الثالث فيهم الحكامة الجيدة، حيث أشار غيات أنها مفتاح نجاح أي مشروع، “ويبدو أن اختصاصات الوكالة، خصوصا المادة -3- فيه نوع من استيعاب للمسألة، فالفقر معطى متغير، والدعم الاجتماعي ليس مسارا حتميا وإنما آلية تساعد الأسرة على تعليم أبنائها، قصد الاندماج والاجتماعي والاقتصادي”، حسب تعبيره.

وبهذا، “يكون عرض الدعم الاجتماعي ليس تعزيز منطق جديد من الريع والاتكالية، بل هو قنطرة اجتماعية نحو تطوير الوضع الاجتماعي”، يضيف غيات.

وأكد أن الحكامة في صلب مهام هذه الوكالة، بحرصها على منح الدعم لمن يستحق، وحرصها على تحسين تأثير هذا الدعم على حياة الأسر المغربية المعنية.

من جهة أخرى، أكد أنه منذ تنصيب هذه الحكومة، رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل، مشيرا إلى أنه مهما كانت التكلفة التي ستجعل من المدرس المغربي محور نجاح المدرسة بعد إنصافه، وطبعا وإعطائه الفرصة لكي يساهم بكل وطنية في بناء مواطن الغد الذي هو الطفل المغربي اليوم.

وشدد، في منحى مغاير، على أنه عند إقرار دعم الأرامل في الولاية السابقة من طرف الحكومة السابقة، اعتبر ذلك اليوم يوم عيد، وهي مشكورة على هذا الإجراء، حيث كانت هناك 140 ألف أرملة ستستفيد من هذا الدعم، غير أنه أفاد في المقابل أن الحكومة الحالية ستمنح الدعم اليوم ل4 مليون أسرة، أي 16 مليون مغربي سوف يتأثرون إيجابا بهذا المقتضى.

“إذا نحن كذلك نعيش يوم عيد كبير نفتخر به جميعا، ولهذا يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة، التي كانت أمينة على تنزيل التوجيهات الملكية، وأقول التوجيهات الأبوية لجلالة الملك، وأزن ما أقول، حيث حدد جلالة الملك آخر هذه السنة تاريخا لصرف الدعم المباشر”، يقول غيات.

وأكد، في الختام، أن فريق التجمع الوطني للأحرار مرتاح لهذا التوجه الحكومي، وحريص على إنجاحه رغم الصعوبات والإكراهات.

على صعيد آخر، نوه غيات بالعمل الكبير الذي يقوم به النواب البرلمانيون على مستوى الإنتاج التشريعي، أغلبية ومعارضة، وبحس سياسي ووطني كبير، حيث تمت المصادقة على 58 قانونا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى الآن

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.

ومن أجل ترتيب الأثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم: المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. 

ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.

تنفيذا للأمر الملكي السامي.. الحكومة تعتمد رأس السنة الأمازيغية 14 يناير عيدا رسميا مؤدى عنه

صادق مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل اعتماد 14 يناير، أي رأس السنة الأمازيغية، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.

في هذا الصدد، ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ومشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

ويندرج المشروع الأول، وفق البلاغ المذكور، في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

وحسب البلاغ ذاته، يهدف المشروع الثاني إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

البكوري يثمن المنجزات المحققة في قطاع وزارة الشؤون الخارجية خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين

ثمن محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عاليا، المنجزات المحققة في قطاع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في عهد الحكومة الحالية، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهة أخرى، دعا البكوري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى الرفع من دعمها لوزارة الشؤون الخارجية، بما يتلاءم مع أهمية الأوراش التي تشرف عليها في ظل تشعب التحديات الراهنة، مؤكدا أن الاعتمادات المرصودة له برسم سنة 2024 تبقى غير كافية.

وأكد على ضرورة العمل وفق مقاربة شمولية تُستحضر فيها الإلتقائية لضمان إشراك حقيقي لفعاليات وكفاءات مغاربة العالم في المشروع التنموي الجديد الذي يقوده عاهل البلاد.

والتمس البكوري أيضا من الحكومة التفكير في وضع سياسة عمومية متكاملة تهتم بالجانب الهوياتي والثقافي وتدعم الأمن الروحي في صفوف الجالية، مما يساهم في الحد من مشاكلهم، خصوصا تلك التي تغذيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة لبعض الشباب المغاربة الذين يجدون أنفسهم عرضة الاستقطابات المتطرفة الحاضرة بقوة في دول المهجر.

وأكد أن مغاربة العالم يعتبرون من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وعلى الرغم من اختلاف أعمارهم وأجيالهم، مرتبطون بعلاقة وجدانية متينة بوطنهم، ويفتخرون بانتمائهم إليه ويتعبؤون دائما من أجل الإسهام في تنميته والدفاع عن قضاياه، “فقد شكلوا دائما الاستثناء عندما يتعلق الأمر بالوطن”، حسب تعبيره.

واستحضر البكوري، في هذا السياق، تركيبة المنتخب المغربي لكرة القدم. الذي بصم على مشاركة تاريخية لبلادنا في مونديال قطر، بمواهب مهاجرة فضلت تمثيل المغرب بدلا من دول الاستقبال، في تشبت واضح بأصولهم وبمغربيتهم. 

وأفاد أنه من محاسن إلحاق قطاع مغاربة العالم بوزارة الخارجية هو تحسين التنسيق وجعل القنصليات بالخارج حجر الزاوية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مهنئا الوزير في هذا الصدد على التطور النوعي الذي عرفه القطاع القنصلي من خلال تحسين الخدمات وتجويدها.

 كما ثمن مواصلة الوزارة لمشروع رقمنة المصالح القنصلية، وتوجهها نحو تشييد المقرات التابعة لكم بالخارج بدل الاعتماد على كرائها بأثمنة باهظة، في خطوة لترشيد النفقات ولعكس المعمار والحضارة المغربية. 

“نحن مرتاحون، نعم مرتاحون لأن هذا الملف يتم تدبيره بالرعاية المولوية السامية التي يحيط بها جلالة الملك جميع رعاياه، بما فيهم أبناء جاليتنا بالخارج، كما نعبر عن دعمنا للجهود التي تبذلها الحكومة لبناء الورش الدستوري في كل ما يتعلق بالجالية، ولكن لا بأس أن ندعوكم الى الانتقال إلى سرعة أكبر في التعاطي مع مختلف مشاكلهم والتجاوب مع مطالبهم وحماية مصالحهم”، على حد قوله. 

وفي ظل نقاش الميزانية الفرعية للقطاع، أبرز البكوري أن هذه المحطة التشريعية مناسبة تواصلية جديدة للتفاعل وتوطين نقاش بناء وهادف حول الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 

وأكد أن فريق الأحرار يولي هذا القطاع أهمية خاصة، باعتباره صوت المغرب في مختلف المحافل والمنتديات الدولية، ولدوره المحوري في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية السياسية والاقتصادية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهة أخرى، أفاد أن مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين تصادفها، على غرار كل سنة، مناسبتان وطنيتان عظيمتان، وهما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، بحمولتهما الوطنية العالية، كمحطتين فارقتين في مسار الكفاح الوطني، وفي تعبير قوي عن وحدة وطنية وشعبية راسخة دفاعا عن حوزة الوطن وسيادته ومقدساته، في تلاحم تام بين العرش والشعب.

وأبرز أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يواصل مسيرة البناء والتحديث، بما في ذلك تعزيز التنمية بأقاليمنا الجنوبية التي شهدت نقلة نوعية كثمرة للمشاريع الضخمة التي أطلقها جلالته بهدف تحويلها لمركز دولي مُستقطب للاستثمار، في مقابل ما تقوم به الجبهة الانفصالية من أعمال تخريبية واعتداءات سافرة باسم النضال من أجل قضية وهمية. 

وفي هذا الإطار، عبر عن بالغ اعتزاز فريق “الأحرار” بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي سطر خارطة طريق مُبتَكَرة لملف الوحدة الترابية عبر الدعوة لإطلاق جيل جديد من الأوراش  الهيكلية واللوجيستيكية، كما أكد على انخراط الفريق الكامل في تصور جلالته لإطلاق دينامية واعدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية عبر الرهان على اقتصاد البحر والاقتصاد الأزرق لتحقيق تنمية مستدامة على طول الشريط الأطلسي، في إطار رؤية جيوسياسية للفضاء الأطلسي الإفريقي، باعتبار المغرب بوابة لإفريقيا ونافذة على الاقتصاديات الأمريكية وجسرا حيويا للتواصل الانساني والثقافي.

وسجل أن هذا يؤكد على التزام المغرب مع أشقائه الأفارقة بشراكة جنوب-جنوب مبنية على منطق رابح-رابح، ومتسمة بالمصداقية والتضامن والتعاضد، هدفها الأسمى الدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا من أجل إقلاع جماعي للقارة السمراء.

في هذا السياق، أشاد البكوري بالإشارات القوية التي تضمنها الخطاب السامي لسادس نونبر، فيما يتعلق بالدعم المتنامي للمنتظم الدولي، المعبر عن وجاهة الموقف المغربي وسمو مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل، وذلك “نتيجة الرؤية المتبصرة لعاهل البلاد ولعمل دؤوب وأداء دبلوماسي كبير في ملف الصحراء، ترجمته قرارات مجلس الأمن الأخيرة، بما فيها القرار 2703 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024، و الذي زكى الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية الذي عبرت عنه حوالي مائة دولة، وعدم اعتراف 84% من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالجمهورية الوهمية، بالإضافة إلى فتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بمدينتي العيون و الداخلة”، حسب تعبيره. 

وأبرز أن هذا القرار، الذي ذُكرت فيه الجزائر ست مرات، جاء ليفند أطروحتها الحيادية، بعدما اعتبرها طرفا معنيا بشكل مباشر، وعليها تحمل كامل مسؤوليتها في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل، من خلال مشاركتها كعضو أساسي في الموائد المستديرة، “فالجارة الشرقية مدعوة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والانسانية لتأجيجها لهذا الصراع المفتعل ولخلقها لكيان وهمي تسبب في احتجاز أخواتنا واخواننا بمخيمات الذل العار، على وقع مرارة سنوات من التشرذم والمآسي؛ هذا ونستنكر استمرار رفضها لتسجيل هؤلاء المحتجزين وإحصائهم في انتهاك صارخ لثوابت حماية اللاجئين الواردة في اتفاقية 1951″، كما قال. 

وشدد على ضرورة الوعي بأن النجاحات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها البلاد على جميع الأصعدة قد خلقت الكثير من التوجس داخل المحيط الاقليمي، وجعلت المغرب مستهدفا أكثر من أي وقت مضى، “مما يحتم علينا الرفع من درجة اليقظة والجاهزية في التعامل مع جميع مناورات وتحرشات الخصوم التي ستتضاعف كلما حقننا تقدما في مسار قضايانا الوطنية”، يضيف البكوري.

واعتبارا لذلك، أكد البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار مجند وراء صاحب الجلالة لمواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا وللتصدي لمناورات اعداء وحدتنا الترابية. 

على صعيد آخر، عبد الركوري عن استنكار الفريق الشديد للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف حيا سكنيا بمدينة السمارة، مُخلفا استشهاد مواطن مغربي أعزل وجرح آخرين، مبرزا أن مثل هذه التصرفات العدائية تستوجب حزما في التعامل لحماية المواطنين المغاربة في أرواحهم وممتلكاتهم. 

وأكد دعم الفريق للقوات العسكرية والأمنية في أي تصرف يكفل حق الرد، وإن اقتضى الحال، القيام بعمليات ردع استباقي، “فنحن جند مجندون دائما وأبدا خلف جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية”، على حد تعبيره. 

وأفاد أن العنوان الأبرز لملف العلاقات الخارجية للمملكة في الآونة الأخيرة هو القطع مع المواقف الرمادية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب، حيث أضحت القضية الوطنية من أهم محددات علاقات المغرب الخارجية والمعيار الوحيد الذي تُقاس به صداقات المملكة ونجاعة شراكاتها، بعيدا عن المواقف الضبابية التي تتبناها بعض الدول والكيانات السياسية.

كما عبر عن إشادة الفريق بهذا الموقف الحازم في حصد مكتسبات سياسية واستراتيجية مهمة، مؤكدا أن المطلوب اليوم من الدبلوماسية المغربية بجميع روافدها هو البحث عن مواقف واضحة للشركاء، والاستمرار في المزيد من الانفتاح على دول أخرى بأمريكا وآسيا وبالعمق الافريقي، خصوصا الاقتصاديات الصاعدة التي أصبحت تجر عجلة الاقتصاد العالمي كالهند والصين، وذلك عبر استغلال المصداقية التي تحظى بها المملكة كشريك استراتيجي موثوق به على مختلف الأصعدة.

وأعرب عن اعتزاز أعضاء فريق الأحرار بمجلس المستشارين بالثقة والتقدير الذي أصبحت تحظى بهما البلاد لدى مختلف المؤسسات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية والائتمانية، مشيرا إلى أن  قرار عقد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاجتماعاتهما السنوية بمدينة مراكش لأول مرة منذ خمسين سنة بإفريقيا يدل على ذلك، على اعتبار أن هذا الحدث هو الأبرز للمالية والاقتصاد العالميين، مما يجسد ارتفاع مؤشر الثقة في المملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية رغم الظرفية الصعبة المقترنة آنذاك بتداعيات زلزال الثامن من شتنبر، كما تعزز هذا التوجه بعد ذلك باختيار بلادنا لاحتضان فعاليات وتظاهرات عالمية وازنة من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. 

وأورد، من جهة أخرى، أن الموقف الإيجابي للدبلوماسية المغربية في مواكبة فاجعة زلزال الحوز ساهم في تدبير قضية المساعدات الدولية، وفي تسويق صورة ايجابية عن بلادنا وتعزيز قوته الناعمة على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن هذا التدبير أظهر، تحت القيادة السامية لجلالة الملك وحكمته وتبصره، قدرة المغرب الفائقة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات بحرفية عالية، بعيدا عن العشوائية والارتباك الذي عادة ما يلي مرحلة ما بعد الكارثة، وهو ما حظي بإشادة دولية كبيرة.

ونوه البكوري بالتدبير الحكيم لقيادتنا لملف المساعدات الدولية في عمليات الإغاثة، رغم ما صاحب ذلك من لهط واستفزازات أملتها أجندات سياسية، في ظرفية ما كانت لتستحمل سوى التضامن ومَدّ يد العون متى طُلب ذلك.

على صعيد آخر، وفي ظل توالي التوترات والنزاعات المسلحة والحروب التي أصبحت تطبع المشهد الدولي، عبر البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عن تنديده بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واستهدافه للمدنيين العزل وما خلفه من تخريب ودمار طال مختلف المرافق، بما فيها المستشفيات، مؤكدا أنها كارثة إنسانية بامتياز زاد من حدتها حرمان الفلسطينيين من حق الاستشفاء ومن أبسط مقومات الحياة جراء الحصار الجائر، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن موقف المغرب ظل ثابتا من القضية الفلسطينية، التي شكلت على الدوام أولوية وطنية وإحدى القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة، وأن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، متشبث بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البكوري، في كلمته، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء معاناة المدنيين بوقف الحصار وضمان ايصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع؛ كما طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذا الوضع، بما يمهد الطريق لإحلال السلم والسلام ويضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، “بعيدا عن المزايدات الفارغة والأجندات الضيقة” كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك نصره الله إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

“إن المغرب دولة ذات سيادة تدافع عن الشعب الفلسطيني دون أي مزايدة، بعيدا عن الخلفيات الديماغوجية التي لازال يستعملها البعض لدغدغة المشاعر، سعيا وراء أهداف لا علاقة لها لها بمعاناتهم. فنحن لن نقبل الدروس من أي كان، وفي أي ظرف كان وتحت أي مسمى من المسميات… فمواقفنا ثابتة ومعروفة”، يضيف البكوري.

كما لم يفوت البكوري، في هذا الباب، تثمين الجهود المتواصلة التي يضطلع بها صاحب الجلالة، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وبالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس تحت إشراف جلالته.

من جهة أخرى، يرى البكوري أن العمل الدبلوماسي الوطني شهد دينامية حقيقية نتيجة عمل جاد وفاعل لأطر وزارة الخارجية وقيادتها السياسية، الذين حياهم، بهذه المناسبة، على ما أبانوا عنه من نجاعة وفعالية في الأداء من خلال العديد من المكتسبات المحققة التي نعتبرها مبعث فخر لجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه.

وزارة السياحة توقع اتفاقيات شراكة لتمكين الصناع التقليديون من أسعار تفضيلية في النقل الدولي

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اتفاقيات شراكة هامة مع الخطوط الملكية المغربية وشركة UPS  للنقل الدولي لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، وذلك حتى يستفيد الصناع التقليديون من أسعار تفضيلية في النقل الدولي.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “وصلت صادرات الصناعة التقليدية إلى رقم قياسي بلغ مليار درهم سنة 2022، و تضاعفت منذ 2016. و لقد حافظنا على هذه الوتيرة في 2023، بنمو بنسبة +8٪ مقارنة بسنة 2022. نحن فخورون جداً بهذه الإنجازات وسنواصل العمل على الجوانب الأساسية لتطوير الصادرات، بما في ذلك الترويج الدولي وتعزيز تنافسية فاعلي الصناعة التقليدية.” 

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم تنافسية فاعلي الصناعة التقليدية، وتتضمن بشكل خاص تطبيق أسعار تفضيلية لنقل منتجات الصناعة التقليدية المغربية إلى الخارج لصالح الفاعلين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والسجل المحلي لمصدري منتجات الصناعة التقليدية.

وتأتي هذه الاتفاقيات، يضيف البلاغ، في إطار “جهود الوزارة للرفع من صادرات منتجات الصناعة التقليدية”، مشيرا إلى أن النقل “يمثل أهمية كبيرة في التصدير، وبذلك تأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز التنمية في مجال الصناعة التقليدية”. 

وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار البرنامج الشامل الذي ستطلقه الوزارة لدعم التصدير، بهدف تعزيز تواجد المنتجات في الأسواق الخارجية من خلال توفير عروض إدارة لوجستية شاملة بشروط تفضيلية.

بنعزيز تدعو إلى مواكبة جمعيات المدني وتعزيزها بخبراء لتشارك في تقييم السياسات العمومية

أكدت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جمعيات المجتمع المدني أصبحت منذ دستور 2011 شريكا للمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، سواء في الإعداد والتنزيل والتقييم للسياسات العمومية، وكذلك برامج التنمية.

وأفادت أن هذه الجمعيات لم تعد في حاجة للفاعل الجمعوي فقط، بل إلى خبراء في عدد من الميادين، يشتغلون في قالب تعاقدي، سواء في التنظيم والهيكلة، أو في تنزيل البرامج، ما سيمكن من امتصاص البطالة في صفوف الشباب والنساء، وسيساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام، حسب تعبيرها.

الرداد يدعو إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية ودعم إحداث إقامات سياحية تتماشى ومتطلبات المغاربة

دعا المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية ودعم إحداث إقامات سياحية تتماشى ومتطلبات المغاربة، وأيضا دعم إحداث مآوي مرحلية ودور للضيافة بالمناطق الجبلية، إقليم أزيلال نموذجا.

وأشار إلى أن القطاع السياحي الذي استعاد عافيته، رصدت له مبالغ مالية غير مسبوقة بتوجيهات ملكية سامية، مضيفا أن المسار التنموي والديمقراطي الذي عرفته بلادنا منذ سنين تحت قيادة صاحب الجلالة، نصره الله، أعطى مصداقية عالمية لوجهة المملكة.

طايع يحث على تكوين الموارد البشرية والتركيز على البحث العلمي لكسب رهان الصناعة في المغرب

أكد عبد الله الطايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن كسب رهان الصناعة في المغرب يجب أن يمر من عدد من المرتكزات، من بينها الرفع من نسب الطاقات المتجددة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال التنويع في خريطة التكوينات، مع التركيز على البحث العلمي والابتكار.

كما أشاد بالاستراتيجيات الصناعية التي أطلقها جلالة الملك، مشيرا إلى أنها جعلت المغرب الصناعي الحديث منصة تنافسية عالمية، وجعلت الصناعة الوطنية تنخرط في زخم استثنائي، لتصبح قطاعا رئيسيا في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات، ولتصبح علامة صنع في المغرب ضمانة للجودة العالية.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot