الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا المرسوم تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربيع الآخر 1446(22 أكتوبر 2024)؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.

قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لهذه السنة جرت في ظروف عادية وملائمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 2 يونيو 2025. وأشار إلى أن الإعلان عن نتائج الدورة سيتم يوم الجمعة 14 يونيو الجاري.

وأوضح الوزير أن الدورة الحالية تميزت بعودة المنظومة إلى وتيرتها العادية بعد سنوات من الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وأزمة الأساتذة، مما أتاح اعتماد الأطر المرجعية التي تغطي البرنامج الدراسي الكامل، وتعزيز موثوقية الامتحانات عبر آليات متقدمة، على رأسها الترقيم السري الإلكتروني، الذي يضمن سرية التصحيح ويتيح تتبع مسار أوراق الامتحان بكل دقة.

وأشار برادة إلى أن هذه التقنية الرقمية الجديدة تعتمد على توزيع رموز تعريف خاصة على المرشحين، سواء في استدعاءاتهم أو أثناء اجتياز الامتحان، ما يحد من الأخطاء في التصحيح ويمنع أي إمكانية لتزوير شهادة البكالوريا، مضيفا أن الرقمنة أصبحت رافعة أساسية لتعزيز مصداقية الامتحانات الوطنية.

وبخصوص المعطيات الرقمية، أفاد الوزير بأن عدد المترشحين هذه السنة بلغ 495 ألف و395 مترشحة ومترشحا، بزيادة تقارب ألفي مرشح مقارنة بالسنة الماضية، 22 في المائة منهم من فئة الأحرار، و11 في المائة يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم الخصوصي. كما بلغت نسبة الحضور في صفوف المتمدرسين 97 في المائة، في حين لم تتجاوز 67 في المائة في صفوف المترشحين الأحرار.

وأكد برادة أن الوزارة أولت عناية خاصة للمترشحين في وضعية إعاقة، الذين بلغ عددهم 2145 مترشحة ومترشحا، 84 في المائة منهم يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، و16 في المائة من فئة الأحرار، حيث تم اتخاذ تدابير خاصة لضمان تيسير اجتيازهم للامتحانات في ظروف مناسبة.

ولفت الوزير إلى أن من بين المترشحين لهذه السنة تلاميذ في وضعيات خاصة، منهم من اجتاز الامتحانات داخل المستشفيات، وآخرون في المؤسسات السجنية، فضلا عن مترشحين من جنسيات أجنبية، من بينهم تلاميذ من سوريا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس انفتاح المدرسة المغربية وتنوع مكوناتها.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية يعد رافعة أساسية للتشغيل ومجالا واعدا للتنمية الشاملة، نظرا إلى ما يتيحه من فرص إدماج اقتصادي واجتماعي، وما يمثله من رصيد ثقافي متجذر في الهوية الوطنية.

وأوضح، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا القطاع يشغل حوالي 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يمثل 22 بالمائة من مجموع الساكنة النشيطة، كما يساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت صادراته خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.11 مليار درهم.

وأبرز السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على تأهيل القطاع وفق رؤية شمولية تلامس مختلف حلقات سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة والتكوين والتأطير، مرورا بتحسين جودة المنتوج وتطويره بما يواكب المعايير الدولية، ووصولا إلى التسويق وتعزيز القدرة التنافسية، مع الحرص على حماية الحرف التقليدية من الاندثار وتمكينها من الصمود أمام التحولات المتسارعة.

وتشمل هذه المقاربة جملة من الأولويات، في مقدمتها تحسين جودة المنتوجات والخدمات عبر استكمال برنامج علامات الجودة، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، إلى جانب تثمين البنية التحتية للإنتاج والتكوين والتسويق، وتطوير نسيج مقاولاتي وهيكلي جديد، من خلال إحداث 1800 هيئة إقليمية و276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية تمثل مختلف الفروع الحرفية. كما تهدف المقاربة ذاتها إلى ربط الصناعة التقليدية بالرصيد الثقافي والتاريخي المغربي، وتحفيز عمليات التحويل المحلي للمنتوجات، وتطوير آليات تمويلية ملاءمة، وتنويع الأسواق الخارجية لتعزيز الصادرات.

وفي السياق ذاته، أكد السعدي أن الجهود متواصلة لتحسين أوضاع الصناع التقليديين من خلال تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش السجل الوطني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 421 ألف صانع ومقاولة وتعاونية، إلى جانب تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية، وإرساء خدمات استقبال وإرشاد مندمجة، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر، ومنح شهادات مهنية تثمن التجربة والخبرة، فضلا عن مواصلة الدعم الفني والتقني، وتيسير الولوج إلى المواد الأولية، وتنظيم جوائز تحفيزية، وتطوير القطاع التعاوني.

وأضاف السعدي أن كتابة الدولة بصدد تنزيل حزمة من البرامج والمشاريع بشراكة مع مختلف المتدخلين، في إطار تصور جديد يهدف إلى تجاوز الإكراهات الحالية ومواجهة تحديات المستقبل، ويرتكز على دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، ومواكبة الفاعلين والترويج، والتكوين وتأهيل الكفاءات، ثم تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، في انسجام مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على دعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية من خلال عدد من الأوراش المهيكلة التي تقوم على مقاربة منظوماتية من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة، والتكوين، والإنعاش، وصولا إلى التسويق.

وأوضح أن هذه المقاربة تنبني على عدد من المحاور الأساسية، أولها البرامج التمويلية الخاصة بالمقاولات، التي تشمل تسهيل الإدماج المالي للفاعلين في القطاع عبر خدمات بنكية مشجعة وبنسب فائدة تفضيلية، والاستفادة من عروض مجموعة بريد المغرب بموجب اتفاقية إطار موقعة في 17 فبراير 2025، إضافة إلى اتفاقيات شراكة سابقة مع مؤسسات بنكية لتيسير ولوج الصناع والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل.

وأشار إلى أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بموجب المرسوم رقم 2.25.342 في إطار القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، مكن من توجيه منح ترتبط بخلق مناصب الشغل وتعزيز العدالة المجالية ودعم الأنشطة ذات الأولوية.

وأضاف السعدي أن مقاولات الصناعة التقليدية تستفيد أيضا من برامج الدعم المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بينها «مساندة» و«انطلاقة» و«فرصة»، إلى جانب دعم مشاريع منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تمويل 577 مشروعا في إطار برنامج «مؤازرة»، استفادت منه النساء بنسبة 60%، والعالم القروي بنسبة 50%.

وفي ما يخص المحور الثاني، أبرز السعدي إطلاق ثلاثة برامج كبرى تهدف إلى دعم تنافسية الفاعلين في القطاع، ويتعلق الأمر ببرنامج مواكبة المجمعين، الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من رقم المعاملات؛ وبرنامج مواكبة التصدير، الذي يعزز قدرة وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الدولية؛ ثم برنامج التميز الذي يستهدف فرعي الزربية والفخار والخزف. وقد استفاد من هذه البرامج، في نسختها الأولى، 10 صناع فرادى، و62 مقاولة، و23 تعاونية، و8 مقاولين ذاتيين.

أما المحور الثالث فيتعلق بتثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين، حيث كشف السعدي أن القطاع يتوفر حاليًا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، موزعة على كافة جهات المملكة، وتشمل مجمعات وفضاءات للعرض والبيع وقرى للصناعة ومناطق نشاط، إلى جانب أزيد من 100 دار للصانعة بالعالم القروي.

وفي ما يخص المحور الرابع، المرتبط بتأهيل وتحديث القطاع، أشار كاتب الدولة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتعلق بتقوية دور غرف الصناعة التقليدية وتحسين وضعيتها، وتنزيل ورشي السجل الوطني والتغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين بالسجل أكثر من 421 ألف صانع وتعاونية ومقاولة.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تأطير النسيج الجمعوي داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، سيتم إحداث 1800 هيئة منها على المستوى الإقليمي، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية، تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، وذلك بهدف تعزيز التنظيم المهني وضمان استدامة القطاع.

وأضاف السعدي أن المحور الخامس من مقاربة دعم القطاع يهم تحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال عدد من التدابير، أبرزها استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. 

وفي ما يخص المحور السادس، المتعلق بتقوية منظومة التكوين وتنمية القدرات، أوضح كاتب الدولة أن منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية تتوفر على شبكة من 67 مؤسسة و100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30 ألف مقعد بيداغوجي، إلى جانب برامج موازية يستفيد منها ما يفوق 20 ألف شخص/يوم/تكوين سنويا، مبرزا أن نسبة إدماج خريجي هذه المؤسسات تناهز 85%.

أما المحور السابع، فيرتكز على الرفع من القدرات التسويقية للصناع ومقاولات الصناعة التقليدية والترويج للمنتوج المغربي داخل المغرب وخارجه، وذلك من خلال عدة تدابير.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، أن الحكومة تضع النهوض بالصناعة التقليدية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت التكوين، التنظيم، التصدير، الجودة، حماية المنتوج الوطني، وتحفيز الاستثمار.

وأوضح السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل 2.7 مليون صانع وصانعة، أي ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة، ويساهم بـ7% من الناتج الداخلي الخام، مما يعكس دوره المحوري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني. وفي هذا الإطار، تجاوز عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية عتبة 421.000 صانع وصانعة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وتوسيع التغطية الاجتماعية.

وفيما يخص التكوين المهني، أكد كاتب الدولة أن القطاع يتوفر على 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30.000 متدرب، وقد تمكنت من تأهيل 48.325 شاباً وشابة بين سنتي 2022 و2024، بنسبة إدماج مهنية تفوق 85%، كما تم تسجيل 1019 حالة تصديق على التجربة المهنية.

وفي جانب تحفيز الاستثمار، أشار السعدي إلى أن الوزارة قامت بإطلاق برامج مهيكلة استفاد منها 62 مقاولة، 23 تعاونية، 10 صناع فرادى و8 مقاولين ذاتيين، كما تم تفعيل اتفاقيات مع مؤسسات تمويل وطنية، ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، لتسهيل الولوج إلى التمويل ودعم المشاريع الصغرى.

أما في ما يتعلق بالتسويق والترويج، فقد تم تنظيم أكثر من 70 معرضاً جهوياً ومحلياً، بمشاركة 7000 عارض، وتحقيق رقم معاملات ناهز 52.5 مليون درهم، كما شهدت الصادرات نمواً بنسبة 27% خلال شهري يناير وفبراير 2025، لتتجاوز 231 مليون درهم، بعد أن بلغت 1.11 مليار درهم سنة 2024.

وعن حماية المنتوج الوطني من التقليد والمنافسة الأجنبية، كشف السعدي عن اعتماد 13 مواصفة إجبارية و334 مواصفة تقنية، إلى جانب تسجيل 77 علامة جماعية للتصديق، يستفيد منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية.

وسجل كاتب الدولة مكانة الزليج المغربي كمصدر للفخر الوطني، حيث يمثل 29% من صادرات الصناعة التقليدية نحو فرنسا، و30% نحو الولايات المتحدة، و49% نحو البرازيل، مشيراً إلى أن فاس سجلت لوحدها ارتفاعاً بنسبة 220% في صادرات الزليج نحو أمريكا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

وفيما يخص الجانب البيئي، أعلنت الوزارة عن تخصيص 108.6 مليون درهم لدعم تعويض الأفرنة التقليدية بأخرى غازية، في إطار خطة بيئية لمحاربة التلوث وتحسين ظروف العمل.

وفي ختام مداخلاته، شدد لحسن السعدي على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تمكين الحرفيين، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز موقع المنتوج المغربي في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد تراث، بل أصبحت قطاعاً منتجاً يساهم فعلياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

اعتبر المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القرار الملكي التاريخي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة يعكس حرص جلالة الملك على مصلحة المواطنين وتقديره للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيدا بالتجاوب الواسع للمغاربة مع هذا القرار الحكيم.

وفي السياق ذاته، نوه الدحماني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الكساب المغربي، ودوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي من رؤوس الأغنام واللحوم الحمراء، رغم الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع، مؤكدا أن الوضعية الراهنة تبرز الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات الاستباقية.

وأشار المتحدث إلى أهمية التدخل السريع للحكومة من خلال حزمة من الإجراءات التي تم تقديمها أمام المجلس، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها. كما شدد على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في كل مراحل تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بإلغاء نسب من الديون، وإعادة جدولة أخرى، إلى جانب الدعم المالي المخصص للأعلاف، معتبرا أن هذه التدابير تستحق التنويه والدعم.

أكد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى الميسوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير بعثت الأمل في نفوس المغاربة، لما تعكسه من اهتمام خاص بالقطيع الوطني، وتتبع دقيق لسياسة إعادة تكوينه بشكل مستدام، مع الحرص على تحسين أوضاع مربي الماشية.

وأشار الميسوري إلى أن الحكومة أبانت عن جدية في التفاعل مع التعليمات الملكية، حيث لوحظت فعالية المصالح الحكومية في تعبئة الجهود لإطلاق برنامج شامل لدعم الكسابين، تضمن إجراءات مهمة كإعادة جدولة الديون وإلغاء بعضها، وتوفير الدعم المالي للأعلاف، إلى جانب تفعيل برنامج لحماية النعاج بهدف ضمان التوالد.

وأكد أن هذه الدينامية تستدعي من البرلمان مواكبة إيجابية وتحفيز الجهود المبذولة، مع توجيه الشكر والتقدير لكل المتدخلين، من سلطات محلية وعلى رأسهم الولاة والعمال، إلى أطر الوزارة والمؤسسات العمومية، والغرف الفلاحية، والجمعيات البيمهنية، والكسابة.

واعتبر الميسوري أن السياق الحالي يوفر فرصة تاريخية لإعطاء دفعة قوية لمنظومة اقتصادية متكاملة حول تربية الماشية، خاصة في ظل الأثر الإيجابي لقرار إلغاء شعيرة الذبح، وتحسن التساقطات المطرية، والتعبئة المالية غير المسبوقة التي خصصتها الحكومة لهذا الورش، داعيا إلى استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية شاملة تشمل مختلف سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، من إنتاج الأعلاف والخدمات البيطرية إلى تسويق اللحوم.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن توالي سنوات الجفاف خلف ضغطا كبيرا على الموارد الفلاحية، وتسبب في تراجع الإنتاج الفلاحي والحيواني، خاصة في المناطق البورية، ما أثر بشكل سلبي على الوضع المعيشي والدخل اليومي للفلاحين الصغار ومربي الماشية.

وثمن البكوري الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة، وعلى رأسها تنزيل برنامج الجيل الأخضر 2020–2030، مشيرا إلى أن الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج الطموح إيجابية، وتكرس قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الفلاحية، كقنوات نقل المياه وبرامج التأطير والتكوين، ما ساهم في تعزيز مرونة القطاع وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة والإجراءات الاستباقية التي اتخذت ساعدت على استعادة القدرة الإنتاجية، خصوصا في زراعات الحبوب والمعاش. كما شدد على أهمية مواصلة دعم الفلاحة التضامنية، لتعزيز صمود الفلاحين الصغار وتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي.

ودعا البكوري إلى مواصلة التدخلات الاستراتيجية، خصوصا على مستوى توفير البذور والأسمدة، وتخفيض تكاليف المكننة والطاقة، وتكثيف حملات الإرشاد الفلاحي لضمان انخراط مبكر للفلاحين في البرامج الإصلاحية التي تقودها الحكومة، مما سيساهم في توسيع المساحات المزروعة وتحقيق مردودية أعلى في الإنتاج الفلاحي والحيواني.

تتبع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أبرز الوزير أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 395495، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%.

كما تطرق الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية.

ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة. 

كما تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية.

ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها،بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب.