الكاتب: Afrae

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون Ousmane Dione، تم خلالها بحث سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة المالية الدولية تعزيز مواكبة الأولويات التنموية لبلادنا.

وأشاد رئيس الحكومة خلال اللقاء، بجهود البنك الدولي في مواكبة المشاريع التنموية ببلادنا، تماشيا مع الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي، منوها بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الأوراش الوطنية الطموحة، التي تعمل الحكومة على تنزيلها، تناغما مع الرؤية الملكية المتبصرة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

وتباحث الجانبان، حسب البلاغ نفسه، بشأن المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده لمواكبتها في المملكة، ‏على غرار إنعاش التشغيل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ‏والانتقال الرقمي، والنجاعة الطاقية، والاقتصاد الأزرق، علاوة على دعم البرامج التي ‏تهم تثمين الرأسمال البشري. ‏

وكان اللقاء أيضا مناسبة للتطرق إلى آفاق الشراكة فيما يخص مواكبة البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات.يذكر أن المغرب ومجموعة البنك الدولي، تربطهما علاقة شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1960، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في مواكبة مشاريع تهم عدة قطاعات بالمملكة.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي Gérard Larcher، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن هذا المستوى الجديد من الشراكة، الذي يرعاه قائدا البلدين، أعطى دفعة حاسمة للعلاقات متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، وذلك عبر تعبئة مختلف القطاعات للارتقاء بالتعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، جرى خلال هذا اللقاء الإشادة بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، والذي تم التأكيد عليه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون لبلادنا في أكتوبر 2024، بدعوة كريمة من جلالة الملك، حفظه الله.

وتم خلال الزيارة وضع أسس الارتقاء بالشراكة بين البلدين، إلى مستوى “الشراكة ‏الاستثنائية الوطيدة”.

وستساهم زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للبلاد في توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ السيد كريستيان كامبون، ونائبيه هيرفي مارساي، وكارين فيري. إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ سيدريك بيران، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتيي.‏

وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى زيارة مدينة العيون للاطلاع على المشاريع والبرامج التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تباحث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأحد بباريس، مع فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس، المستضيفة للمعرض الدولي للفلاحة، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة الفرنسية، والذي يحتفي بالمغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات التي جرت بالجناح المغربي داخل المعرض، بحضور سفيرة جلالة الملك في باريس، سميرة سيطايل، قالت بيكريس “يسعدنا أن نكون المنطقة المستضيفة للمعرض الدولي للفلاحة، والشريك لهذه المزرعة الفرنسية الكبيرة، وأن نرحب بالمغرب كضيف شرف لهذا العام، وأن نكتشف ثراء الفلاحة المغربية”.

وسجلت بيكريس، بهذه المناسبة، أن آفاق التعاون الفلاحي بين المغرب ومنطقة إيل دو فرانس شكلت محور هذه المباحثات، التي كانت، أيضا، فرصة لمناقشة عدد من المواضيع “التي تهمنا جميعا، من بينها الاحتباس الحراري، والموارد المائية، والاستثمارات، والتكنولوجيا التي يتعين أن نضعها في خدمة فلاحتنا لضمان استمرار الإنتاج، سواء في المغرب أو في فرنسا”.

وبعدما عبرت عن سعادتها بالترحيب الذي حظيت به في الجناح المغربي، أشادت بيكريس بـ”تاريخ حب عريق” بين المغرب ومنطقة إيل دو فرانس، التي تضم مئات الآلاف من المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول المغربية، مضيفة “لذلك فإن المنتجات المغربية، من قبيل حلوى +كعب الغزال+، تصنع أحيانا في إيل دو فرانس تحت علامة +منتج المنطقة+”.

وبخصوص سبل التعاون المستقبلية، أشارت رئيسة منطقة إيل دو فرانس إلى مجالات الابتكار في التكنولوجيا الفلاحية، وتدبير المياه، وإنتاج الطاقة الشمسية، والإنتاج الفلاحي المشترك.

وجرى تصميم الجناح الوطني ليكون واجهة تبرز ثراء وتنوع الفلاحة المغربية، وقد تم تدشينه أمس السبت من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة حضوره حفل التدشين الرسمي للمعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير-2 مارس)، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، حيث يتم عرض المنتجات المجالية المغربية، وهي ثمرة عمل التعاونيات التي تمتلك خبرة متوارثة عبر الأجيال، إضافة إلى منتجات فلاحية تعكس غنى وتنوع هذا القطاع. كما يستعرض الجناح الوطني جوانب أخرى من الأصالة والتفرد المغربيين، من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتذوق المنتجات والأطباق المغربية.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السبت بقصر ماتينيون، مباحثات مع الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو.

وكان أخنوش قد حضر قبل ذلك الى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي للفلاحة، الذي يعد المغرب أول بلد أجنبي يحل ضيف شرف عليه.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أعرب بايرو عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، التي سجلت “قفزة استثنائية” عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونوه بايرو، بهذه المناسبة، بالمكاسب التي تحققت خلال هذه الزيارة، خصوصا على صعيد الشراكة الاقتصادية، مبرزا البعد الانساني أيضا لهذه العلاقات الثنائية.

وقال إن “البعد الانساني لهذه العلاقات هو الأكثر أهمية بالطبع وهو ضمانة بأن هذه العلاقات الأخوية ستمتد في الزمن”، مشيدا بحيوية الجالية المغربية خصوصا في مدينة بو، التي يشغل بها منصب العمدة.

وسجل أنه “في المدينة التي أحظى بتولي عمديتها، تعد الجالية المغربية، بدون منازع، الجالية الأجنبية الأصل الأكثر أهمية ثقافيا وجمعويا”.

من جهته، وبعد أن شكر الوزير الأول الفرنسي على الاستقبال الحار الذي خصص له وللوفد المغربي، نوه أخنوش بمستوى المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي، مذكرا بأن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دشنت “محطة هامة” في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأكد أخنوش بهذه المناسبة على أهمية الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة “التي نشتغل عليها اليوم من أجل تفعيلها وتتبعها بشكل خاص، بهدف تحقيق الالتزامات الواردة فيها”.

ووجه أخنوش الشكر لفرنسا على توجيه الدعوة للمغرب ليكون ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة.

إنه، يقول أخنوش، “اعتراف بمستوى علاقاتنا الهامة، لكن المسار يتواصل أيضا، ذلك أن المغرب دعا فرنسا لتكون ضيفنا الشرفي في معرض مكناس”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه من خلال الرواق المغربي “أردنا إظهار مختلف أوجه الفلاحة المغربية، وخصوصا دور المرأة، والتعاونيات وأهمية المنتجات المحلية”.

وأوضح أن “هذه الفلاحة الصغيرة التضامنية ذات أهمية بالغة من حيث التشغيل وتنمية بلادنا”، داعيا الوزير الأول الفرنسي إلى زيارة الرواق المغربي.

وأشار الى أن أنشطة أخرى ستؤثت مستقبل علاقات الشراكة الاستثنائية بين البلدين، بما فيها زيارات متبادلة وتنظيم تظاهرات كبرى.

أشاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية للحزب، الجمعة بالداخلة، بالحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، الوضع الاستراتيجي والديبلوماسي للمغرب، الذي وصفه بالجيد والمريح، مردفا: “ومع ذلك لابد أن نواصل التحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”.

كما ثمن أوجار، خلال دورة تكوينية نظمتها اللجنة لفائدة البرلمانيين حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابة للمملكة”، تفاعل رئيس الحزب عزيز أخنوش مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتأسيس هذه اللجنة وإسناد رئاستها له.وأضاف أن اختيار تنظيم الدورة الأولى في الداخلة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة.

وأكد أن هذه فريق الحزب بالبرلمان يتوفر على كفاءات عالية ويزخر بالطاقات”، مشيرا إلى أن هذا التكوين، في كل أبعاده الاصطلاحية، سيتأسس على تقنيات الترافع.وأوضح أوجار مخاطبا برلمانيي الحزب المشاركين في هذه الدورة التكوينية: “نحن على يقين كلكم وكل الحزب تحملنا هم القضية الوطنية وتعرفون تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا”.

وأشار إلى أن العالم يتغير كل 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة التكوينية المتمثل في كيفية الترافع بحرفية وبأكثر تأثير وأهمية.

وبعد أن أكد على ضرورة استحضار أجواء التشويش التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، أبرز أن الاختصاص حصري للأمم المتحدة، وهو مفيد للمغرب، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي فيها هو مجلس الأمن، الذي شهد واحدة من الهزائم التاريخية للجزائر، باعتبارها عضوا غير دائم، وقد انسحبت من التصويت، مضيفا إلى أن هذا يبرز أهمية وقوة العمل الكبير الذي يقوم به المغرب على مستوى أروقة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، قال أوجار: “اليوم كل قرارات مجلس الأمن تتحدث عن الحكم الذاتي حيث تعتبره قرارا جديا وذي مصداقية”‘، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأكد أنه في هذه الظرفية بات ضروريا أن يكون لحزب التجمع الوطني للأحرار تواجد قوي خصوصا أنه حزب يترأس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية اكتساب وتعزيز المزيد من المهارات في إطار الترافع عن القضية الوطنية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه علاقات جيدة مع عدد من الدول والأحزاب السياسية في العالم، حيث سبق واستقبل ضيوف وأصدقاء في مختلف أنشطته، ومنظماته الموازية على غرار المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت بباريس، على تدشين الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس، الذي يحتفي بالمملكة كأول بلد أجنبي ضيف شرف.

وبهذه المناسبة، قام أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل بارو، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وسفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، بقص الشريط الرمزي إيذانا بالتدشين الرسمي للجناح المغربي.

إثر ذلك، قام رئيس الحكومة بجولة داخل الجناح الوطني وتبادل مع العارضين المغاربة. وتميزت هذه الزيارة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الفرنسي، لاسيما نائبة رئيس الجمعية الوطنية، نعيمة موتشو، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، كريستيان كامبون، والسيناتور هيرفي مارساي، علاوة على عدد من أفراد الجالية المغربية.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال أخنوش “يسعدنا أن يكون المغرب ضيف شرف دورة هذا العام. وهذا تتويج للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفرنسا بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأكد رئيس الحكومة أن حضور الفلاحة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس كضيف شرف، لأول مرة في تاريخ هذا الحدث، يعكس “الصداقة العميقة” التي تربط المغرب وفرنسا، و”أهمية الفلاحة وتضامن مزارعينا”.

وأضاف أخنوش “لقد اخترنا أن نكون حاضرين بمنتجات محلية، مع جميع الجهات المعنية”، مشيرا في هذا السياق إلى مشاركة النساء المجتمعات داخل تعاونيات واللاتي حضرن لعرض منتجاتهن. وسجل أن “هذا يعطي صورة عن تنوع وثراء المنتجات الفلاحية التي نمتلكها في بلدنا”.

ويندرج الاحتفاء بالمغرب خلال نسخة 2025 من المعرض الدولي للفلاحة، في سياق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، فضلا عن كونه يسلط الضوء على تفرد الشراكة الفرنسية-المغربية. كما يعد تكريما استثنائيا للمملكة التي أضحت نمودجا إقليميا وقاريا للفلاحة الذكية والمستدامة.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي. وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث ي توقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل، وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين.

ويمثل هذا الحدث تجسيدا للتكامل بين البلدين، حيث يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.

أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت بباريس، على تدشين المعرض الدولي للفلاحة، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبهذه المناسبة، قام الرئيس الفرنسي وأخنوش بقص الشريط الرمزي إيذانا بالتدشين الرسمي للمعرض، الذي يستضيف المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف، بحضور وفد مغربي كبير يضم، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وسفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، إلى جانب العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي الوطني، وأعضاء من الحكومة الفرنسية.

إثر ذلك، وقع أخنوش في الدفتر الذهبي للمعرض الدولي للفلاحة.

ويندرج الاحتفاء بالمغرب خلال نسخة 2025 من المعرض الدولي للفلاحة (22 فبراير-2 مارس)، في سياق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، فضلا عن كونه يسلط الضوء على تفرد الشراكة الفرنسية-المغربية. كما يعد تكريما استثنائيا للمملكة التي أضحت نمودجا إقليميا وقاريا للفلاحة الذكية والمستدامة.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، ليشكل بذلك واجهة تعكس ثراء وتنوع قطاعه الفلاحي.

وتنعقد الدورة الـ61 من معرض باريس الدولي للفلاحة تحت شعار “فخر فرنسي”، حيث يُتوقع استقبال أكثر من 600 ألف زائر، مع عرض حوالي 4000 حيوان، ومشاركة 1000 عارض على مساحة 16 هكتارا موزعة على تسعة أجنحة.

ويجد تكريم المغرب في معرض باريس صداه في حدث قادم، حيث ستحل فرنسا بدورها ضيف شرف على المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل المقبل، وهو ما يعكس رمزية قوية للتكامل والتعاون بين البلدين.

ويمثل هذا الحدث تجسيدا للتكامل بين البلدين، حيث يتجاوز إطار المبادلات التجارية ليشمل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، مثل الأمن الغذائي، وتدبير الموارد المائية، والابتكار الفلاحي.

في إطار الدينامية الإيجابية والانتصارات المتتالية، التي شهدها ملف الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتنزيلا لمضامين الخطاب السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، تنظم اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب التجمع الوطني للأحرار دورة تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب حول “تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة” يومي 21 و22 فبراير الجاري بمدينة الداخلة.

وتأتي كذلك هذه المبادرة في إطار ضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية لأجل شرح أسس الموقف المغربي، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

ويروم هذا التكوين إسهام الحزب في تنزيل مضامين الخطاب الملكي، وتحقيق التميز من خلال دورات تكوينية رصينة ومتكاملة، وضمان استيعاب الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية والاقتصادية والحقوقية لملف الوحدة الترابية، إضافة إلى تقوية قدرات مناضلي الحزب، عبر ضمان تملكهم لأدوات الحجاج والترافع الضروري للدفاع بفعالية عن الوحدة الترابية للمملكة.

وبهذه المناسبة، أشاد محمد أوجار، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي للحزب، بتفاعل الرئيس عزيز أخنوش مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتأسيس هذه اللجنة وإسناد رئاسته له، مضيفا أن الحزب بادر إلى التعاطي الإيجابي، وباختيار الدورة الأولى أن تكون في الداخلة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة، مضيفا “ورفعا لكل لبس لابد أن نقول أن فريقنا يتوفر على كفاءات عالية وحزبنا يزخر بالطاقات”، مشيرا إلى أن التكوين في كل أبعاده الاصطلاحية سيتأسس على تقنيات الترافع.

وأضاف أوجار مخاطبا برلمانيي الحزب المشاركون في هذه الدورة التكوينية “نحن على يقين، أننا في الحزب، نحمل همّ القضية الوطنية ونعرف تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا”.

وشدد أوجار على أن المغرب في وضع ديبلوماسي واستراتيجي جيد ومريح، مردفا “وفي وضع لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذه الاستراتيجية، مردفا “ومع ذلك لابد أن نواصل التحرك حتى نكون متواجدين لدعم وحماية مكتسباتنا”، مشيرا إلى أن العالم يتغير كل 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، لافتا إلى أهمية هذه المبادرة التكوينية المتمثل في كيفية الترافع بحرفية وبأكثر تأثير وأهمية.

وبعد أن أكد على ضرورة استحضار أجواء التشويش التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية، أبرز أن الاختصاص الحصري هو للأمم المتحدة، وهو مفيد للمغرب، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي فيها هو مجلس الأمن، الذي شهد واحدة من الهزائم التاريخية الجزائر، كعضو غير دائم، التي انسحبت من التصويت، مضيفا إلى أن هذا يبرز أهمية وقوة العمل الكبير الذي يقوم به المغرب على مستوى أروقة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، قال أوجار “اليوم كل قرارات مجلس الأمن تتحدث عن الحكم الذاتي حيث تعتبره قرارا جديا وذي مصداقية”، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأكد أنه في إطار هذه الظرفية، بات ضروريا أن يكون هناك توجدا قويا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا أنه حزب يترأس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية اكتساب وتعزيز المزيد من المهارات في إطار الترافع عن القضية الوطنية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لديه علاقات جيدة مع عدد من الدول والأحزاب السياسية في العالم، كما سبق واستقبل ضيوف وأصدقاء في مختلف أنشطته، ومنظماته الموازية على غرار المرأة التجمعية والشبيبة التجمعية.

من جهته، نوّه عبد الودود خربوش، منسق اللجنة، بمستوى ونجاح تنظيم هذه الدورة في الداخلة، وبمبادرة رئيس الحزب عزيز أخنوش، بإحداث هذه اللجنة، على إثر الخطاب الملكي السامي، حيث دعا جلالته بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها المملكة المغربية، في ما يتعلق بالقضية الوطنية، الهيئات الوطنية والحزبية إلى تكثيف الجهود لشرح الموقف المغربي، والاعتماد على الحجج.

وبالتالي، يضيف خربوش، هذه الدورة التكوينية هي تنزيل بالحرف للخطاب الملكي، لأنها اعتمدت الحجج التاريخية والقانونية والحقوقية، من خلال تاريخ الصحراء وحشد الجهود لدعم الحل الوحيد الذي حظي بدعم كبير هو الحكم الذاتي.

وفي هذا الصدد، سجّل خربوش أن التجمع الوطني للأحرار حزب مبادر ومبتكر، وهذه الدورة التكوينية الولى خصصت لبرلمانيي الحزب، لأهمية المشاركات الدولية على مستويات رسمية وأيضا على مستويات حزبية وسياسية، خصوصا في إطار العلاقات مع الأحزاب السياسية في العالم.

من جانبه، نوّه محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة واد الذهب، بهذه المبادرة، لما لها من أهمية في المساهمة في جهود تعزيز الشرعية في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة الرئيس عزيز أخنوش، رئيس الحزب في إحداث هذه اللجنة الخاصة بالقضية الوطنية، مشددا على ضرورة فهم هذه الأخيرة من خلال سفر عبر التاريخ والتضاريس الجغرافية والإنسان وعدالة القضية، والأدلة التي يملكها المغرب ما ينهي أي جدل.

وأضاف حرمة الله “بصفتي من أبناء هذه الربوع وعايشت كل مراحل ومحطات هذا الملف، أؤكد على ضرورة التركيز على المحاور الثلاثة التي تهم هذه المبادرة التكوينية، وكلها تصب في التاريخ وروابط البيعة جيش التحرير والجغرافية والحزام الأمني، والإنسان والعادات والتقاليد، وعملية فتح الكركرات، وأهمية فتح القنصليات، والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وغيرها من الأمور المرتبطة بهذه القضية العادلة للمملكة”.

جدير بالذكر أن أهمية تنظيم هذا التكوين، تتجلى في ما يتعلق بالتجديد في المقاربة من خلال محاور تكوينية شاملة ومترابطة وانفتاح على المهارات الناعمة، التي ستمكن مناضلي الحزب من القدرات التواصلية والترافعية والتنظيمية لإطلاق مبادرات فعالة في مجال الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

وأيضا توحيد الخط الترافعي للحزب، عبر التأسيس لمنهاج موحد (دليل مرجعي) يثمن المجهود العام لكل هياكل الحزب على أساس خطة عمل ناظمة لكل المبادرات، ثم ضمان الإلتقائية عبر تبني برنامج تكوين  مناضلات ومناضلي الحزب بطريقة تنتبه للأولويات الوطنية، وتخدم بشكل مباشر السياسات والخيارات الاستراتيجية للمملكة بأبعادها الوطنية والدولية.

وتهم الفئات المستهدفة، كل من البرلمانيين والتنظيمات الموازية وقسم التعاون الدولي، ومنسقي الجالية بالخارج، وأعضاء المجلس الوطني، والتنسيقات والاتحادات، والمناضلات والمناضلين، الذين سيستفيدون من تكوينات حول القضية الوطنية وأيضا حول مهارات التواصل،  ويتعلق الأمر بالأساس بمحاور تهم الحجج التاريخية والحجج القانونية والحجج الحقوقية والحجج الاقتصادية الوطنية والحجج السياسية، ثم مغرب النجاحات أي أثر على القضية الوطنية.

ويعكس اختيار المحاور التدريبية لهذا البرنامج التكويني، ضرورة التعامل مع قضية الوحدة الترابية من منظور شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المرتبطة بها.

وهكذا، فقضية الصحراء المغربية ليست مسألة سيادة وطنية في بعدها السياسي فقط، بل هي قضية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب التاريخية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية والبيئية. ولهذا، تم تصميم هذا البرنامج ليغطي كل هذه الجوانب بهدف تمكين أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار من فهم معمق وشامل للقضية وتعزيز قدرتهم على الترافع عنها بفعالية واحترافية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي المتكامل، من خلال هذه محاوره الستة، إلى تزويد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بالأدوات المعرفية والمهارات العملية اللازمة للترافع عن قضية الصحراء المغربية، حيث إن تناول هذه الجوانب بشكل شمولي يضمن تقديم صورة متكاملة عن القضية الوطنية، ويعزز قدرة الحزب على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للوطن في جميع المنصات.

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع كل من يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، إلى جانب خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفي إطار تتبع تنزيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وخلال اللقاء ثمن الوزير المجهودات المبذولة في إطار عمل اللجان المشتركة لتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث تجاوزت نسبة التنزيل 80%، داعيا إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بنفس الوتيرة ووفق نفس المنهجية.

وبناء على مخرجات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة للعمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة مرفوقا بكل من المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، على أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم .(FDT).

وقد خصص هذا اللقاء لتقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

واختتم هذا الاجتماع بالاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة يوم الخميس من كل أسبوع من أجل البت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع، توقعه الأطراف الحاضرة.

تم أمس الخميس بالرباط انتخاب المغرب في شخص سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية.

وجرى انتخاب بنعزيز في هذا المنصب في ختام أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي انعقد بمجلس النواب تحت شعار “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا”.

كما تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى انتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا، شرقها ،وسطها، وجنوبها)، وكذا المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، والمساهمة في ترسيخ السلم والأمن في إفريقيا، وتفعيل دور البرلمانات في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتعاون الدولي، وتشجيع التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين الدول الإفريقية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت بنعزيز أن انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية “جاء لكون المملكة أخذت زمام المبادرة لتأسيس هذا المنتدى، ولأن مختلف المشاركين يشيدون بالدور الرائد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في كل القضايا المتعلقة بإفريقيا، كما يثمنون سهر جلالته على نمو وازدهار القارة وأن يعيش سكانها في سلم وأمان، وأن تنعم بالتنمية المندمجة، وبالتالي فاختيار المغرب لرئاسة المنتدى تأكيد على هذا الدور الأساسي”.

وأبرزت بنعزيز، أن أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ناقشت القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، وإحداث منتدى يشكل أرضية للعمل المشترك والبناء وتبادل الخبرات على مستوى القارة السمراء.

ويندرج تنظيم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

وتوخى هذا المنتدى تعزيز التنسيق والحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول قضايا السلم والأمن، وذلك من خلال محورين رئيسيين، يتناول الأول “الوساطة والتعايش: من أجل مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم”، فيما يتعلق الثاني ب: “الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية كقاعدة للأمن في إفريقيا”.

عقد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس 20 فبراير 2025، مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الأفريقية.

وحسب بلاغ للمجلس في هذا الصدد، استقبل الطالبي العلمي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى Simplice Mathieu Sarandji، بحضور رئيسة لجنة الشؤون الخارجية Emilie Béatrice Epaye، ورئيس لجنة الدفاع Jean Sosthéne Dengbe.

كما أجرى الطالبي العلمي مباحثات مع رئيسة اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية بمجلس النواب بجمهورية غينيا الاستوائية السيدة Isabel Eraul Ivina .

واستقبل رئيس مجلس النواب رئيسة لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية لأنغولا Ruth Adriano Mendes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية Alcides Sakala Simenos.

وخلال هذه اللقاءات عبرت الوفود عن دعمها لمبادرة مجلس النواب بالمملكة المغربية، والتي من شأنها تعزيز الديبلوماسية البرلمانية والتواصل والتعاون والحوار بين البرلمانيين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما ركزت المباحثات الثنائية على أهمية تبادل التجارب والخبرات والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية.

شارك محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بصفته عضوا في الشعبة البرلمانية الوطنية المغربية، في أشغال الجمعية العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة يومي 20 و21 فبراير 2025 بروما-إيطاليا.

وتستضيف الشعبة البرلمانية الإيطالية أكثر من 300 مندوب من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والبعثات الدبلوماسي.

وفي سياق إعادة انتخاب هياكل برلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2025-2026، شارك أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في اجتماع المجموعة السياسية لدول الجنوب لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي عرف تقديم مختلف الترشيحات المقدمة من المجموعة السياسية لدول الجنوب لعضوية مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ترشيح المملكة المغربية لمنصب نائب الرئيس، ورئاسة اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة كلمات ترحيبية من كل من رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس مجلس النواب الإيطالي، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول “التحديات الجيوسياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط” من قبل خبراء دوليين مرموقين.

وتناقش الدورة الحالية ستة تقارير ومشاريع قرارات داخل اللجان الثلاث للبرلمان، تتمحور حول مواضيع رئيسية تشمل: التطورات الأمنية في مناطق البحر الأبيض المتوسط: بحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهتها؛ الإرهاب والتهديدات الإجرامية: دراسة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، واقتراح آليات لمكافحتها على المستويين الوطني والدولي؛ التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر: تسليط الضوء على الآثار السلبية لتغير المناخ والتصحر على التنوع البيولوجي، واقتراح حلول مستدامة لحماية البيئة؛ الاتجار في البشر والحق في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي: بحث قضايا الاتجار بالبشر وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، وتقديم توصيات لتحسين الظروف المعيشية للسكان؛ تم التحديات وفرص النمو الاقتصادي في المنطقة الأور ومتوسطية والخليجية: استكشاف التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحديد فرص التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج لتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط هو منظمة برلمانية إقليمية، تأسست عام 2005، وتضم برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ويهدف الى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة، وتحقيق السلام والازدهار لشعوبها.