خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اعتبر سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن ما حققته الحكومة في المجال السياحي يعد إنجازا لا يمكن إنكاره، بل سيظل محطة فارقة في سجل المنجزات الحكومية، خاصة في ظل ظرفية عالمية صعبة تراجعت فيها وجهات سياحية كبرى.
وأبرز أن توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مقرونة بجدية الحكومة، مكنت من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد السياح الذي بلغ 17.4 مليون سائح، إلى جانب تحقيق عائدات مالية تجاوزت 100 مليار درهم، ما يعكس مكانة هذا القطاع كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، أكد الكورش أن تحديات كبرى لا تزال قائمة، خاصة مع اقتراب تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، الذي وصفه بفرصة فريدة يجب استثمارها بأقصى سرعة ممكنة لتحقيق طفرة جديدة في المسار التنموي الوطني.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نوه سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال النهوض بالسياسة الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن هذه المجهودات أبانت عن صمود وصلابة في مواجهة مناخ اقتصادي متقلب.
وفي المقابل، أشار خي إلى أن قطاع الأبناك، رغم ما تحقق فيه من إصلاحات، ما زال يواجه تحديات حقيقية فيما يخص انخراطه في مشروع الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مؤسسات بنكية تغلب البعد الاجتماعي وتضطلع بدورها في مواكبة الفئات الهشة.
وسجل النائب البرلماني استفادة عدد كبير من مهنيي قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية من ورش الحماية الاجتماعية، لكنه نبه إلى معاناة هؤلاء المهنيين بسبب غياب فروع بنكية بقرى الصيد، خاصة بإقليم بوجدور، ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة لإجراء عمليات بنكية، مشددا على ضرورة فتح وكالات بنكية بهذه القرى لتيسير ولوجهم إلى الخدمات المالية.
أكد عبد العزيز حميدو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع التجارة الخارجية أضحى أكثر من أي وقت مضى أولوية وطنية، بالنظر إلى ما تمثله من رافعة للتنمية الصناعية وإحداث فرص الشغل، وهو ما يترجم حرص الحكومة على تنشيط الصادرات، خصوصا عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأضاف حميدو أن الحكومة تواصل تنزيل برامج ملموسة لتشجيع التصدير، مشيرا في هذا السياق إلى إشراف رئيس الحكومة، يوم 28 ماي 2025، على إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في خطوة تعكس الانسجام التام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الانفتاح الاقتصادي خيارا استراتيجيا.
وشدد النائب البرلماني على أن التجارة الخارجية باتت تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، مبرزا قدرتها على تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة العالمية.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد النائب مصطفى توتو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية دعم الصناعات المحلية باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من التبعية الصناعية، والحد من الاستيراد المكثف الذي يكلف خزينة الدولة ملايير من العملة الصعبة.
وقمن توتو المجهودات التي تبذلها الحكومة، خصوصا من خلال مواصلة تنفيذ مخطط الإنعاش الصناعي، والذي بدأت آثاره الإيجابية تظهر جليا بتحقيق رقم قياسي في الصادرات الصناعية تجاوز 800 مليار درهم خلال هذه الولاية الحكومية.
كما أشار إلى تتبع فريق السيادة الصناعية، الذي اشتغل على تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع وسم “صنع في المغرب”، من خلال دعم الاستثمار المادي، ومواكبة حاملي المشاريع وربطهم بمختلف المتدخلين، بما يسهم في تقوية القدرات الإنتاجية.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ثمن النائب الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة على المستوى الوطني، مشيدا بالدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع في عدد من الجهات.
غير أنه نبه إلى الوضع السياحي المقلق في أقاليم درعة، وورزازات، وزاكورة، وتنغير، التي كانت، منذ تسعينات القرن الماضي، تعد من الوجهات السياحية المزدهرة، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سلط يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التمويل رغم وجود دعم من الدولة.
وأوضح بنسليمان أن الإشكال لا يكمن فقط في وجود المساطر القانونية كمسطرة الإنقاذ أو التسوية، بل في غياب انخراط فعلي للأبناك المغربية، التي لا تتحمل نسبة كافية من المخاطرة، حتى في الحالات التي تكون فيها الدولة مساندة للتمويل. وأضاف أن هذه المساطر، التي شرّعها المشرع بهدف تمكين المقاولات التي تواجه صعوبات مالية من الاستمرارية، تتضمن مقتضيات تمنح الأولوية للديون الجديدة وتعتبرها ديون امتيازية، غير أن الأبناك لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الضمانات.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المقاولة، بمجرد دخولها في مسطرة الإنقاذ أو التسوية، تُواجه بقطع شبه تام في علاقتها مع الأبناك، في وقت تحتاج فيه إلى أكبر قدر من المساندة لضمان استمراريتها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في منطق تعامل المؤسسات البنكية مع هذه الفئة من المقاولات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على النسيج الإنتاجي والتشغيلي.
خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشادت النائبة حياة ومنجوج، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات الحكومة في تحديث القطاع المالي بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا عبر برامج الدعم الاجتماعي التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرزت ومنجوج أن الحكومة استطاعت، في ظرف وجيز، تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي انطلقت سنة 2016، وحققت نتائج مهمة على مستوى إدماج الفئات الهشة، من قبيل سكان المناطق الجبلية والقروية، والنساء، والشباب، والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والتي تعتبر رافعة أساسية في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد
وأكدت ومنجوج أن البرنامج الحكومي، من خلال آلية الدعم الاجتماعي المباشر الذي يتم تحويله عبر الحسابات البنكية، ساهم بدوره في تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي، مشددة على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في مسار الإصلاح المالي، ويعتبر أن الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية بنفس الروح سيشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وسيمكن من إدماج أكبر للفئات الهشة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن القطب العمومي للقطاع البنكي يضطلع بدور محوري في تنزيل مشروع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بالنظر إلى انتشاره الواسع عبر وكالاته البنكية المتواجدة في المداشر والمناطق النائية، ما يجعله فاعلا أساسيا في إنجاح هذا الورش الوطني.
وأشار شوكي إلى أنه، ورغم الانفتاح المبدئي على مختلف الأبناك ومؤسسات الائتمان لتنزيل برامج الدولة الاجتماعية، فإن الأمل معقود مستقبلا على منح الأفضلية للقطب العمومي في هذا المسار، بالنظر إلى خصوصياته ودوره الاجتماعي الذي يميزه عن القطاع الخاص.
ترأست سلمى بنعزيز، رئيسة المنتدى ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الجمعة، اجتماعا لمكتب منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، بمقر مجلس النواب بالرباط.
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي بالمجلس الوطني الانتقالي لجمهورية مالي، كون أبوبكار سديكي (Kone Aboubakar Sidiki)، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا، كواوا فيتا رشيد مفوم (Kawawa Vita Rashid Mfaume)، ورئيسة لجنة الشؤون البرلمانية والسياسة الخارجية بمجلس النواب لجمهورية غينيا الاستوائية، إيرول إفينا إيزابيل (Eraul Ivina Isabel).
وخلال هذا الاجتماع، اطلع المكتب على النسخة الأخيرة للنظام الأساسي للمنتدى، كما تمت المصادقة عليها في الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية الذي انعقد بالرباط يوم 20 فبراير 2025، وناقش الترتيبات المتعلقة بالدورة القادمة التي ستحتضنها المملكة المغربية السنة المقبلة والتي ستنكب على موضوع ”الماء والطاقة والتنمية المستدامة”.
كما ناقش المكتب كيفية استكمال هيكلة المنتدى وآليات الاشتغال في المستقبل بين مختلف الأعضاء، بالإضافة الى مقترح يتعلق بإحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية ستتم المصادقة عليه خلال الاجتماع المقبل للمكتب للتشاور، وكذا مقترح يتعلق بإنشاء آلية التنسيق للتعريف بالمنتدى لدى الهيئات البرلمانية الدولية ولدى البلدان المعنية.
واستعرض المكتب، خلال هذا الاجتماع، مختلف التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية ومساهمة البرلمانات الإفريقية بهذا الخصوص.
يذكر أن المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية أحدث على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية الذي عقد بالرباط يوم 20 فبراير 2025، حيث تم انتخاب السيدة سلمى بنعزيز رئيسة للمنتدى، وانتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا، شرقها، وسطها، وجنوبها).
قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ياسين عوكاشا، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية بالجديدة، إن الحضور اللافت لأزيد من 2000 امرأة من إقليم الجديدة يؤكد تشبث المرأة التجمعية بقيم الحزب، وإيمانها بمشروعه السياسي وانخراطها الجاد في العمل والنضال من أجل مستقبل أفضل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشاد عوكاشا بتعبئة التجمعيات لحضور هذا اللقاء، الذي تجاوز 2000 مشاركة، معتبرا أن هذا الحضور الكثيف يعكس المكانة التي تحظى بها المرأة داخل الحزب، ومدى انخراطها في العمل السياسي، وإيمانها القوي بمشروع الأحرار والنتائج التي حققتها الحكومة على أرض الواقع.
وأضاف عوكاشا أن المرأة المغربية أثبتت أنها مدرسة في السياسة، قادرة على التأثير والتغيير، مبرزا أن ما تحقق في إقليم الجديدة خلال السنوات الأخيرة يترجم هذا الوعي المتزايد والانخراط القوي في المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار.
وتوقف المتحدث عند المسار الانتخابي للحزب في الإقليم، مذكرا بما وقع سنة 2016 حين حصل الحزب على 2500 صوت فقط، دون أن يظفر بأي مقعد برلماني، قبل أن يشهد تحولا كبيرا في انتخابات 2021 مع ترشيح ناصر رفيق، الذي نال 53 ألف صوت، معيدا الحزب إلى مكانته الطبيعية بالإقليم.
وأوضح أن هذا التحول لم يكن ممكنا دون مجهودات مناضلات الحزب، اللواتي ساهمن، كل من موقعها، في نجاح التجربة.
وختم عوكاشا كلمته بالتأكيد على أن الحزب منخرط بقوة للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية القادمة، مشيدا يتعبئة النساء اللواتي خضن غمار العمل السياسي وواجهن التحديات، قائلا إن “المرأة تستحق حصة الأسد من الفرص والمسؤوليات في السياسة”.
عقدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لقاءً ثنائيًا مع فيدار هيلغيسن، الأمين التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (COI). وذلك على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر المم المتحدة للمحيطات التي تحتضنها نيس الفرنسية.
ولقد تناولت هذه المحادثات مواضيع ذات اهتمام مشترك، من بينها تعزيز التعاون العلمي في مجال الصيد المستدام، ومراقبة النظم الإيكولوجية البحرية، ومكافحة التلوث البحري، والتخطيط المكاني البحري، بالإضافة إلى تكيّف المجتمعات الساحلية مع آثار التغير المناخي.
وأبرزت الدريوش خلال هذا اللقاء الهام، على الجهود التي يبذلها المغرب في تعزيز ممارسات الصيد المسؤول، وإحداث المناطق البحرية المحمية، وتطوير برامج البحث العلمي في مجال علوم المحيطات، واعتماد مقاربات متكاملة في إدارة الحيز البحري. فيما اتفق الجانبان وفق ذات البلاغ، على تعزيز تعاونهما في إطار عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات، من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)، مع التركيز على تبادل البيانات، وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالقضايا البحرية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص المملكة المغربية على توطيد شراكاتها الدولية من أجل الحفاظ على المحيطات، وتنمية الموارد البحرية بشكل مستدام. خصوصا وأن اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (COI/UNESCO)، هي الهيئة المسؤولة بشكل حصري ضمن منظومة الأمم المتحدة عن دعم علوم المحيطات وخدماتها على الصعيد العالمي. وهي تعمل على تشجيع التعاون الدولي في هذا المجالـ بهدف تحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد البحرية.
كما توفّر هذه الهيئة إطارًا للتعاون بين أعضائها الـ151، حيث تنسق برامج لبناء القدرات، ومراقبة المحيطات، والبحث العلمي والخدمات البحرية، وأنظمة الإنذار من موجات التسونامي، ونشر الثقافة البحرية. وتُسهم أعمال اللجنة في تحقيق رسالة اليونسكو المتمثلة في النهوض بالعلم وتطبيقاته المختلفة من أجل تنمية المعارف والقدرات. وتتولى اللجنة مسؤولية تنسيق عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030).
ويُعدّ المغرب فاعلًا مهمًا في المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمحيطات، وهو عضو نشط في اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، ويشارك في العديد من البرامج المرتبطة بالعلوم البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والتكيف مع التغيرات المناخية.
تجذر الإشارة أن كاتبة الدولة قامت رفقة الوفد المرافق لها بعقد لقاء عمل أيضا مع السيد مدير منظمة مركاتور الدولية للمحيطات وهي منظمة دولية متخصصة في علم المحيطات، كما تنشط في مجال توفير الأنظمة الرقمية وخدمات المعلومات للمحيطات. وتعمل على بناء محيط رقمي قائم على العلم، يخدم المجتمعات ويعزز الإدارة المستدامة للمحيطات.
ولقد شكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك من بينها اقتراح توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومنظمة ميركاتور خلال “قمة المحيط” المزمع عقدها في طنجة في أكتوبر 2025
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي لاسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 28 مارس 2025، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
