fbpx

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.

كما يأتي المشروع “بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”، حسب البلاغ ذاته.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتضمن مشروع هذا القانون، حسب ما أورده البلاغ المذكور، عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

التهراوي يعقد لقاء تواصليا مع الأحرار على هامش انطلاق البرنامج الوطني للصحة ببني ملال خنيفرة

ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح ورؤساء المنظمات الموازية للحزب بالجهة وأعضاء مجلس الجهة بإقليمي بني ملال الفقيه بن صالح وبعض أطر الحزب.

وذكر التهراوي في كلمة له بانطلاقة خدمات 15 مركزا صحيا حضريا وقرويا على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، وجاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسياستها الرامية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين من خلال برنامج تأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، الذي يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتهدف هذه المراكز الصحية، التي تم تأهيلها وتجهيزها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك استجابة للإقبال الملح للساكنة على الخدمات الصحية، كما تروم تقريب الخدمات الصحية من شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين بالمناطق المستهدفة.

ويتعلق الأمر بثلاث مراكز صحية على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، وهي: المركز الصحي الحضري المستوى الأول “سوق السبت”، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الثاني “سيدي عيسى” و “بني وكيل”، حيث ستقدم هذه المراكز الصحية خدماتها لفائدة حوالي 67 ألف نسمة.

وبإقليم خريبكة، تم إعطاء انطلاقة المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “ابن عبدون” و”القدس” إضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الثاني “مولاي يوسف”. كما ستستفيد ساكنة الإقليم من الخدمات الصحية التي سيشرع المركزان الصحيان الحضريان المستوى الأول “الفتح” بواد زم، و ” 20غشت” بأبي الجعد في تقديمها للساكنة.

وعلى مستوى عمالة بني ملال، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي المستوى الثاني “العامرية”، كما ستستفيد ساكنة إقليم أزيلال من خدمات كل من المركز الصحي القروي المستوى الثاني “أباشكو”، والمركز الصحي القروي المستوى الأول “أوزود”، فضلا عن دخول المستوصفين الصحيين “إنجران” و “تيفني” حيز الخدمة. وبعمالة خنيفرة، دخل مركزين صحيين من المستوى الثاني حيز الخدمة هما: “واومانة” و “تيغسالين”.

وكشف التهراوي على أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية يؤكد مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاجات.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات متنوعة وسلّٓة علاجات تضم على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، كداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذا تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

وخلال هذا اللقاء، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية عرضًا مفصلاً حول تقدم مشاريع تشييد المؤسسات الاستشفائية الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي تشمل 64 مشروعًا قيد الإنجاز، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية الصحية وضمان تقديم خدمات طبية متطورة على مستوى مختلف المناطق، بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

وسير هذا اللقاء، إلى جانب التهراوي، كل من خالد المنصوري المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومصطفى الرداد عضو المكتب السياسي، وصالح حنين المنسق الإقليمي للفقيه بن صالح، ومحمد بادو برلماني عن إقليم خنيفرة.

البكوري يشارك بالجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة الثالثة للبرلمان العربي بالقاهرة

شارك محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان العربي، أمس الأربعاء بالقاهرة، إلى جانب أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية، في الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة الثالثة للبرلمان العربي.

وخلال هذه الجلسة، عبر أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية عن موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، والانتصار لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف والمساومة.

كما دعا الوفد المغربي إلى مواجهة هذه المخططات التي تهدد الأمن القومي العربي، باعتبار القضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.

كما عبر الوفد المغربي عن اعتزازه لاتحاد العرب على قلب رجل واحد في إطار من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أقره البرلمان العربي إلى جانب وثيقة المؤتمر السابع التي تم رفعها يوم السبت 22 فبراير 2025 إلى اجتماع القمة العربية الطارئة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل بجمهورية مصر.

وتم إعلان بيان البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة، والذي يستنكر تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاه المملكة العربية السعودية.

كما عقد البرلمان العربي الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والذي تضمن جدول أعماله تقارير عن أشغال اللجان الدائمة والفرعية والتي ناقشت مجموعة من القضايا تهم التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها عدد من الدول العربية، وبحث مواضيع تتطلب تشريعات وقوانين استرشادية لاغناء الجانب التشريعي العربي، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي، والتعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم العمل العربي المشترك.

وتضم الشعبة البرلمانية، إلى جانب البكوري، كلا من النائب البرلماني محمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب البرلماني محمد عياش، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة البرلمانية خديجة حجوبي، نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

الجامعة الشتوية 2025 لجماعة أكادير تشهد التسليم الرسمي لبرنامج عمل “أكادير مدينة خضراء” بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

نظمت جماعة أكادير مساء الثلاثاء 25 فبراير، النسخة الثالثة من الجامعة الشتوية، تحت شعار التنمية المستدامة والابتكار المالي. وقد تميزت دورة هذه السنة بالتسليم الرسمي لبرنامج عمل “أكادير مدينة خضراء”، بحضور نواب رئيس جماعة أكادير، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسيدة سو باريت، مديرة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، إلى جانب مختلف الفاعلين الجهويين المنخرطين في مسار التحول البيئي.

وقد انضمت أكادير سنة 2022، كأول مدينة مغربية، إلى برنامج “المدن الخضراء” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز المرونة الحضرية ودعم الانتقال البيئي المستدام.
وفي إطار هذه المبادرة، قامت جماعة أكادير، بدعم من البنك الأوروبي، وباعتماد مقاربة تشاركية ضمت مختلف المؤسسات المحلية والخبراء والمجتمع المدني وساكنة المدينة، بإعداد خطة عمل خاصة بمدينة خضراء. وتندرج هذه الخطة ضمن برنامج عمل الجماعة 2022-2027، الذي يطمح إلى جعل أكادير مدينة مستدامة، شاملة ومزدهرة تعتمد على الرقمنة في تدبير مواردها بفعالية.

ويُحدد هذا الإطار الاستراتيجي 31 إجراءً ذا أولوية، واستثمارات من شأنها خلق حوالي 10,000 فرصة عمل، إضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وخُصص المحور الثاني من الجامعة الشتوية لموضوع الابتكار المالي في خدمة الجماعات الترابية، بمشاركة ممثلين عن جماعة الدار البيضاء، ومديرة قطب التنمية بـ CDG Capital، ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، حيث تطرقت النقاشات إلى الاستراتيجية المالية لجماعة أكادير 2022-2027، إضافة إلى الحكامة والأداء المالي (جماعة الدار البيضاء)، والأدوات المالية المبتكرة (CDG Capital)، والتمويل الحساس للنوع الاجتماعي (الأمم المتحدة للمرأة).

وتنسجم الجامعة الشتوية 2025 مع الدينامية التنموية التي تشهدها مدينة أكادير، مؤكدة بذلك طموح جماعة أكادير إلى أن تصبح نموذجا في الاستدامة والابتكار في التدبير الحضري والمالي.

فتاح توقع اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.

البواري يجري مباحثات مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين المقيمين بالخارج

شكل تعزيز التبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا محور مباحثات أجراها، أمس الثلاثاء بباريس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين المقيمين بالخارج، لوران سان مارتان.

وأكد سان مارتان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاءه بالبواري على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس (22 فبراير – 2 مارس)، أن إمكانيات التعاون بين المغرب وفرنسا “هائلة”، مشددا على أهمية تعزيز الاستثمارات وتدفق المبادلات التجارية بين البلدين “الصديقين”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن اللقاء ركز أيضا على الاهتمام المشترك بإقامة شراكة تقوم على مقاربة “رابح-رابح” وعلى “البناء المشترك”.

وأضاف أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة في أكتوبر الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكلت لحظة “أساسية” في العلاقات الدبلوماسية المغربية-الفرنسية، مؤكدا أن الوقت قد حان الآن لتحويل هذه الدينامية إلى فرص تجارية تصب في مصلحة البلدين.

وبخصوص اختيار المغرب كأول بلد ضيف شرف يحل على المعرض الدولي للفلاحة بباريس، أوضح سان مارتان أن هذا الاختيار يعكس جودة علاقات التعاون بين المملكة وفرنسا، كما يعبر عن توسع روابطهما التجارية.

واعتبر أن هذا الاختيار، إلى جانب اختيار فرنسا كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، يرمز إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين البلدين، والتي لا تزال تنتظر المزيد من التطوير والبناء المشترك.

ويحضر المغرب في هذا الحدث بجناح كبير يقع في قلب المعرض، ويمتد على مساحة 476 مترا مربعا، حيث يتم عرض المنتجات المجالية المغربية، وهي ثمرة عمل التعاونيات التي تمتلك خبرة متوارثة عبر الأجيال، إضافة إلى منتجات فلاحية تعكس غنى وتنوع هذا القطاع.

كما يستعرض الجناح الوطني، المنظم تحت شعار “المغرب، قرون من النكهات” جوانب أخرى من الأصالة والتفرد المغربيين، من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتذوق المنتجات والأطباق المغربية.

شبعتو وبودس يشاركان في أشغال الدورة الشتوية الرابعة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

شارك كل من مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بودس، المستشار البرلماني عن الفريق نفسه، في أشغال الدورة الشتوية الرابعة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك يومي 20 و21 فبراير بقصر Hofburg للمؤتمرات بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتندرج مشاركة البرلمانيان، المرفوقان بوفد المغربي في إطار جهود البرلمان المغربي لتعزيز قنوات الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون مع شركاء المملكة وخاصة الأوروبيين.

‎وتميزت أشغال هذه الدورة بمشاركة مكثفة لوفود برلمانية وطنية من مختلف دول العالم وخبراء وممثلين دبلوماسيين، وكبار الباحثين والأكاديميين المتخصصين في القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة.

وعلى مدار يومين، تطرق المشاركون إلى عدد من القضايا الأساسية ذات الاهتمام الدولي خلال مشاركتهم في أشغال اللجان الأربعة، كموضوع استتباب الأمن والسلم الدوليين، وتداعيات التغيير المناخي، وموضوع الهجرة فضلا عن مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي المشترك.

كما تم تخصيص هذه الدورة لتقديم تقارير اللجان العامة تحضيرا لمناقشتها خلال الدورة السنوية القادمة المزمع عقدها بمدينة بورتو البرتغالية بداية شهر يوليوز 2025 المقبل.

‎وبموازاة فعاليات هذه الدورة عقد وفد مجلس النواب سلسلة من اللقاءات الثنائية، وذلك مع مجموعة من الوفود المشاركة خصصت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من دول هذه المنظمة.

وفي هذا الإطار أجري الوفد لقاء متميزا مع Pascal Allizard، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والممثل الخاص المعني بشؤون البحر الأبيض المتوسط.

وتمحور هذا اللقاء حول سبل تطوير علاقات دول البحر الأبيض المتوسط في أفق التحضير للنسخة المقبلة للمنتدى البرلماني المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، الذي يعهد له بتعزيز الحوار بين دول البحر الأبيض المتوسط وفتح المزيد من الأفاق للتعاون والتنسيق على مختلف المستويات.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للجانبين للإشادة بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، وما تشهده حالياً من تطور شامل، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي فتحت صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية ومستقبلها المشترك.

كما نوه الجانبان بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس النواب بالمملكة المغربية.

الطالبي العلمي من المكسيك: الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك جعلت المغرب بلدًا صاعدًا ونموذجا لديموقراطية متأصلة

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء بالمكسيك، إن الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك جعلت المغرب بلدًا صاعدًا، ونموذجا لديموقراطية متأصلة، تعتمد بالأساس على تاريخها وعلى مواردها البشرية، مؤطرة برؤية حصيفة متبصرة.

وتابع الطالبي العلمي، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب المكسيكي، أنه بقدر حرص المغرب على إنجاز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، بقدر حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب والأمن والسلم العالمي وسيادة الدول ووحدتها الترابية واحترام اختياراتها.

وتستند المملكة في ذلك إلى “عقيدة دبلوماسية راسخة أساسها التوازن والاحترام، وهي التي حرصت في دستورها على التنصيص على تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية-الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما هو منصوص على ذلك في تصدير الدستور”، يضيف الطالبي العلمي.

وزاد: “الأمر يتعلق أيضا ببلد ترسخت فيه، على مدى قرون، تقاليد التعايش والتسامح والاعتدال، وهو ما يكفله جلالة ملك المغرب، بصفته أميرا للمؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. وتلك مِيزَةٌ أخرى للنموذج الحضاري المغربي على المستوى العربي والإسلامي”.

بناء على هذا الحرص، ووفق هذه الرؤية، أشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب يقوم بتنزيل مشاريع شراكة واعدة، خاصة في إفريقيا التي يعتز بالانتماء إليها، وأطلق بشأنها مبادرات استراتيجية من قبيل “مسلسل الدول الأطلسية الافريقية” ومبادرة تمكين بلدان الساحل الافريقية التي لا تتوفر على منافد بحرية، للولوج إلى المحيط الأطلسي.

وفي سياق زيارته للمكسيك، قال الطالبي العلمي إن ما يجمع البلدين مع قوى اقتصادية كبرى، ومن اتفاقيات للتجارة الحرة، وهي عديدة، يعد رافعة أخرى لتعاون أوثَقَ بين البلدين.

وشدد على ضرورة اتحاد المغرب والمكسيك لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، واستتباب السلم والأمن في العالم، خاصة من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الدولية.

وأكد أن للمغرب إرادة قوية للارتقاء بعلاقاته مع المكسيك، واعتماد شراكة متنوعة ومتعددة الأوجه ومستدامة، لأن الدولتين تتقاسمان نفس القيم، ونفس الانشغالات، وتتجندان لمواجهة نفس التحديات.

واسترسل يقول: “المكسيك تقع على الحدود مع أكبر قوة اقتصادية واستراتيجية عالمية جاذبة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب البلد الأقرب جغرافيا واقتصاديا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا يفصل بلادنا عن إسبانيا سوى 14 كلم عبر مضيق جبل الطارق، ما يجعل منهما بَلَدَينِ مُطَالَبَينِ بتدبير الهجرة الوافدة”.

كما أن البلدين يواجهان تحدي انعكاسات الاختلالات المناخية، وتحدي الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يوظفان من أجل ذلك موارد مالية ولوجستيكية وبشرية هامة، حماية لأمنهما ولأمن المجتمع الدولي، يضيف رئيس مجلس النواب.

“ويتقاسمُ بَلَدَانَا قِيماً ومبادئ وثقافة، ويحرصان على صيانتها. في مقدمة ذلك، الإرث الثقافي الإيبيري – المتوسطي، والذي تعتبر اللغة الإسبانية حَامِلَهُ الأساس، والقناة، والخزان الذي حافظ عليه وطوره لقرون. يتعلق الأمر، إذن، بصداقةٍ مبنيةٍ على عمق ثقافي – قيمي، رمزي، إنساني ومستدام”، يضيف الطالبي العلمي.

ودعا إلى جعل البحار قناة تواصل ومبادلات وانسياب للبضائع، تعزيزا للثقافة البحرية العريقة التي يمتلكها البلدين.

من جهة أخرى، اعتبر أن قوة المكسيك ومكانتها الدولية والإقليمية، واقتدارها، ليس وليد الصدفة، بل هو تجسيد لعمق حضاري، ولعراقة ثقافية، ولتنوع وتثاقف فريد، ولقدرة على التوليف بين حداثة منفتحة ومفتوحة على العصر، وتقاليد متعددة الروافد.

وأبرز أن شعب المكسيك، ونخبه السياسية والاقتصادية، ومثقفيه، تفوقوا في استثمار كل هذا الرصيد الغني، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وديموقراطية متطورة، وتماسك اجتماعي مثير للإعجاب.

“ومن مؤشرات نجاحات بلادكم تموقعها ضمن أقوى الاقتصادات الصاعدة في العالم، وتمكنها من تحقيق نسبة عالية في الادماج الاجتماعي، حيث يعتبر معدل البطالة لديكم من بين الأقل في العالم. إنه عربون على حيوية اقتصادكم الواعد”، يضيف الطالبي العلمي.

وتابع: “مكنت هذه المكانةُ، وهذا الاقتدار، المكسيكَ، من أن تكون ركيزة استقرار إقليمي ؛ ذلكم أن حالة بلدكم هي أيضا قصة نجاح”.

على صعيد آخر، دعا الطالبي العلمي إلى ضرورة استثمار مجموع هذه العوامل لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون والعلاقات السياسية إلى ما يطمح إليه الشعبين، ومواصلة العمل سَوِيًّا من أجل علاقات دولية عادلة أساسُها احترام القانون الدولي.

وأكد على أن المغرب يمد يده دائما لتعزيز الصداقات، باعتباره قد عرف حضارات عديدة من الأمازيغ، والفنيقيين، والوَنْدال، والرومان، والعرب، والإيبريين وغيرهم، “هو واحد من أعرق الدول في العالم، ومَلَكِيَّتُهُ يزيد عمرها عن 14 عشر قرنا، وهويته مزيج حضاري وتاريخي متنوع”، يضيف رئيس مجلس النواب.

برادة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ”

تم، أمس الإثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتعزيز استعمال التكنولوجيا في العملية التربوية، فضلا عن تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق منها بالرقمنة وتعزيز مهارات البرمجة لدى الأساتذة والتلاميذ.

وتم خلال حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، وسفير جمهورية كوريا بالمغرب، يون يونجون، توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون”.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد برادة بالمبادرات والمجهودات المندرجة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، التي تعتبر الحلول الرقمية رافعة أساسية لإحداث التغيير المنشود في المنظومة التربوية، وتؤكد على إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجويد الفعل التربوي.

وأوضح الوزير أن هذه الدينامية تهدف الى تطوير وتعزيز المهارات الرقمية لدى التلميذات والتلاميذ وتحفيز الابتكار والتجديد التربوي لمواكبة تحديث المناهج والبرامج الدراسية والأساليب التعليمية، بالإضافة إلى الأدوات البيداغوجية من أجل تحسين جودة التعليم بالمملكة.

وأضاف الوزير أن تنظيم النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون” يندرج في إطار مشروع “SAMSUNG INNOVATION CAMPUS”، الذي يوفر تكوينا معمقا وإشهاديا في البرمجة بلغة “بايتون” لفائدة جميع أساتذة مادة المعلوميات بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وأبرز أن هذا المشروع أسهم في تكوين 780 أستاذة وأستاذ من طرف الشريك، بالإضافة إلى 1273 مستفيدا، من خلال مضاعفة التكوين على المستوى الجهوي، مشيرا، في هذه الصدد، إلى أن المستفيدين من البرنامج التكويني تولوا مهمة نقل وتمرير المكتسبات في مجال البرمجة بلغة “بايتون” لفائدة تلميذات وتلاميذ الجذع المشترك.

من جانبه، أكد رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، أن إطلاق النسخة الأولى من ” المسابقة الوطنية” في البرمجة بلغة “بايتون”، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار وإيجاد الحلول للمشكلات الرقمية لدى ألمع العقول المغربية الشابة، مبرزا أن نجاح المشاريع المشاركة دليل على قدرة الشباب المغربي على قيادة المشهد التكنولوجي العالمي.

وأوضح أن الهدف من “Samsung Innovation Campus”، باعتباره برنامجا عالميا رائدا، يكمن في إعادة تعريف الابتكار في التعليم وإتاحة تكوين عملي متعمق في التقنيات المتطورة مثل الروبوتات و”البايتون” لفائدة أساتذة وتلاميذ المدارس العمومية، مما من شأنه رعاية المواهب الإبداعية والموجهة نحو إيجاد الحلول وفتح الأبواب أمام فرص عمل أفضل.

ولفت يونغ هونغ الى أن التعليم يظل محورا أساسيا في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، مبرزا أن الشركة عملت إلى جانب وزارة التربية الوطنية على دمقرطة الولوج إلى التقنيات المبتكرة وتعزيز المهارات الرقمية لدى الأساتذة والتلاميذ.

وأكد أن الشركة ستواصل التزامها من خلال إطلاق النسخة الخامسة من “Samsung Innovation Campus”، التي ستشهد إضافة مهمة تتجلى في تكوينات معتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره ركيزة أساسية في التحول الرقمي.

وسيساهم توقيع ملحق اتفاقية الشراكة في تجديد التزامات مشروع “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، حيث سيتم توفير تكوينات إشهادية للأساتذة في مجال الذكاء الاصطناعي باستعمال برمجة “بايتون”، إضافة إلى تنظيم 12 هاكاثونا جهويا ومسابقة وطنية في البرمجة.

وتجسد الشراكة المتجددة بين شركة سامسونغ ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الالتزام الراسخ ببناء نظام تعليمي مستدام في المغرب من خلال تزويد الأساتذة والتلاميذ بالأدوات والمهارات الرقمية الأساسية.

داهي تشارك في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي

تشارك ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 18 و28 فبراير الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند -جنوب إفريقيا.

وتنعقد هذه الدورة حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي للسنة الجارية بهدف تسليط الضوء على عقود وقرون الظلم التاريخي الذي تعرضت له إفريقيا وشعوبها من قبل المستعمرين وتجار العبيد، وكيف أثرت هذه الانتهاكات على التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية بالقارة.

ويتضمن برنامج هذه الاجتماعات تنظيم ورشة عمل حول موضوع السنة بهدف إطلاع البرلمانيين الأفارقة على الأهداف الكامنة وراء اختيار الاتحاد الإفريقي لهذا الموضوع وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكنهم لعبه من موقعهم، وذلك عن طريق صياغة القوانين والمبادرات التي تركز على العدالة التاريخية والمطالبة بدفع التعويضات، وتعزيز الضغط في المنصات البرلمانية الدولية لتحقيق هذا الغرض.

كما سيتم مناقشة عدد من مشاريع القوانين النموذجية كالقانونين النموذجيين حول تغير المناخ وحماية الأشخاص عديمي الجنسية بإفريقيا، فضلاً عن تقديم عروض حول عدد من القضايا الراهنة كحالة حقوق الإنسان في إفريقيا والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحالة السلم والأمن في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي. ويتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الإفريقي.

فتاح: المغرب ملتزم بشكل حازم بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب ملتزم بشكل حازم، إلى جانب شركائه، بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا.

وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت فتاح في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية.

وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتبارا من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لاحتياجات الجميع.

وشددت الوزيرة على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت فتاح إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلا عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.

في هذا السياق، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلدانا إفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.

ويعد هذا الحدث، المقام بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.

البكوري يمثل مجلس المستشارين في المؤتمر السابع للبرلمان العربي بالقاهرة

ترأس محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني بمجلس المستشارين، ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمؤتمر السابع للبرلمان العربي، السبت بالقاهرة، ثلاث لجان فرعية منبثقة عن اللجنة.

وتعنى إحدى اللجان بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، بينما الثانية معنية بالتحضير لنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والأخرى تعنى بدراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي.

وفي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات تم التأكيد على الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة، واعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب المؤتمر من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم.

كما دعا إلى التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.ودعا بيان المؤتمر إلى تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.

كما دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وتم تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor