الكاتب: Afrae

تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قصد تنظيم الدورة 33 لمؤتمر “الفاو” الإقليمي لإفريقيا بالمغرب.

وتحدد هذه المذكرة، التي وقع عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وممثل “الفاو” ، جون سيناهون، بنود الشراكة بين الطرفين. كما ترسي التدابير الضرورية لإنجاح الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي التي ستعقد تحت شعار “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”.

وقال صديقي، في كلمة بهذه المناسبة، إن توقيع هذه المذكرة يعزز التزام المملكة بالنهوض بالنظم الزراعية الغذائية المستدامة والشاملة في إفريقيا، مضيفا “نتطلع إلى استضافة المجتمع الإقليمي لتبادل خبراتنا، واستكشاف حلول مبتكرة وشراكات قوية من أجل نظم غذائية زراعية أكثر فعالية ومرونة”.

من جهته، أشاد سيناهون بالتزام المغرب لفائدة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، معتبرا أن الدورة 33 لمؤتمر “الفاو” الإقليمي لإفريقيا ستشكل منصة هامة لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية للفلاحة بإفريقيا.

وسينعقد المؤتمر الإقليمي على مرحلتين، الأولى على شكل جلسة افتراضية مخصصة لكبار الموظفين، من 27 إلى 29 مارس المقبل، وستتناول الجوانب التقنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا، أما المرحلة الثانية فتتمثل في عقد المؤتمر الوزاري من 18 إلى 20 أبريل المقبل بالرباط.

وسيشارك في هذا الاجتماع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة بالمنطقة الإفريقية، وبعض المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذا منظمات بين- حكومية، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني. وستجري الأشغال باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.

ويرتقب أن يعرف المؤتمر مشاركة وزراء الفلاحة والقطاعات الوزارية الأساسية في تحويل النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة.

وستوفر الدورة الـ33، باعتبارها منصة استراتيجية، للمشاركين فرصة فريدة من نوعها لتقاسم الممارسات الفضلى، واستكشاف شراكات جديدة ومناقشة الفرص والحلول المبتكرة لتحويل النظم الغذائية الزراعية.

ويطمح المؤتمر إلى بلورة توجهات إقليمية حول تحويل النظم الغذائية الزراعية في إفريقيا، حيث ستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031.

وتهدف خارطة الطريق هذه إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحد من الفقر ومن الجوع ومن عدم المساواة، ولاسيما عبر تطوير نظم غذائية زراعية أكثر نجاعة وشاملة وقادرة على التكيف ومستدامة.

وسيترأس المغرب المؤتمر الإقليمي في دورته الثالثة والثلاثين. وقد تم اختيار المملكة لاستضافة الدورة خلال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر التي استضافتها غينيا الاستوائية من 11 إلى 14 أبريل 2022.

دعا عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزارة الداخلية إلى ضرورة تحسين فعالية ونجاعة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أنها الوزارة الوحيدة التي تتحمل جميع أعباء ومصاريف ونفقات المشاريع التنموية.

وأبرز أن المشاريع التنموية تصطدم اليوم بإكراهات مرسوم قانون يتعلق بالصفقات العمومية حول تدبير الشأن المحلي لهذه الجماعات بشكل يومي عن طريق المنصة الرقمية، مشيرا أن في ذلك عرقلة لوتيرة التنمية، وداعيا إلى مراجعة هذا المرسوم.

أكد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكامة في المالية العمومية مطلوبة، باعتبارها أساس توفير الموارد المالية من أجل تنمية محلية حقيقية، إلا أن هذه الحكامة تقتضي حسبه، وبالضرورة، تدبير المداخيل وترشيد النفقات.

وانتقد تشتت النصوص القانونية في هذا الإطار وتنوعها دون توفر رؤساء الجماعات المحلية على دليل واضح أو مسطرة يمكن الاهتداء بها، خصوصا مع ضعف مستواهم الثقافي.

وأفاد أن مرسوم الصفقات العمومية الذي تم تعديله متشعب ويصعب فهمه على الأشخاص العاديين، داعيا إلى توضيحه وتبسيط المساطر، بما أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون.

أكد عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن دور المجالس الجهوية في مسلسل التنمية مرتبط بتعزيز قدرات الموارد البشرية، وجعلها تساير الاوراش والمشاريع التي تشهدها المملكة.

في هذا الصدد، دعا الزمزمي إلى تكريس الحكامة في هذه المجالس، من خلال إرساء نظام التكوين المستمر لهذه الموارد البشرية، بما ينسجم وطبيعة الملفات والقضايا ذات البعد التنموي.

وأفاد أن هذا المطلب يأتي في إطار تبني مفهوم الحكامة الترابية في علاقتها بترشيد الموارد البشرية والارتقاء بمستوى نجاعتها ومردوديتها، وانسجاما مع مجهودات الدولة لإخضاع هؤلاء الموظفين والأعوان التابعين للمجالس الجهوية للتكوين وتنمية الكفاءات الذاتية.

أفاد اسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك من الأراضي السلالية غير المشمولة بوثائق التعمير، داعيا إلى ضرورة تسوية وضعيتها.

وأبرز أن عددا من الوحدات الصناعية قامت باستثمارات بملايير الدراهم بهذه الأراضي، وتربطها اليوم علاقة كرائية مع وزارة الداخلية، داعيا إلى ضرورة اعتماد مرونة مع هذه المناطق الصناعية التي تقدر مساحتها من هكتار إلى 10 هكتارات.

أفاد حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تمليك الجماعات السلالية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جاء من أجل حفظ كرامة ذوي الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع استثمار مليون هكتار من أراضي الجماعات السلالية.

في المقابل، دعا بن رقية، أمس الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى إشراك ذوي الحقوق في هذه الاستثمارات، خصوصا أن منهم من هم في أمس الحاجة إلى ذلك، كما دعا إلى إخبارهم باستغلال هذه الأراضي وكرائها، وتخصيص أرباح لفائدتهم.

استعرض عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، امس الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، 3 إشكاليات تواجه البحث العلمي في الجامعة المغربية، وتتحدد في إشكالية التمويل، والتقييم الصارم للبحوث، ثم غياب استراتيجية للدولة في البحث العلمي.

وأبرز أن تمويل البحث العلمي لا يتجاوز 0.05 في المائة الناتج الداخلي، مقارنة مع الدول المجاورة كإسبانيا وإيطاليا التي يصل فيها إلى 1,5 في المائة، بينما يصل في فرنسا إلى 4 في المائة.

كما أكد على ضرورة وجود تقييم صارم للبحوث، “فبينما يلتزم أساتذة بمعايير جيدة في المناقشة، يفتقر آخرون إلى هذه الجدية في التعامل مع البحوث”، حسب تعبيره.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، خصص لدراسة رأي مجلس المنافسة حول موضوع: “وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب”.

وارتباطا بهذه المناسبة، استعرض رئيس اللجنة مختلف القرارات المتخذة من طرف أعضاء مكتب اللجنة داخل اجتماعه الدوري بتاريخ الاثنين 22 يناير 2024، مبرزا أن الاجتماع المنعقد يأتي استجابة للمراسلة التي توصلت بها رئاسة اللجنة والمؤرخة في 22 شتنبر 2023 من طرف رئيس مجلس النواب، قصد دراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب بغية اتخاذ المتعين بشأنه.

وأشار إلى أن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة تؤطرها المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب وما يليها، حيث تودع تقارير هذه المؤسسات وفق المادة 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب.

في خضم ذلك، ركزت المناقشة أساسا حول الجانب المسطري لموضوع الاجتماع والوقوف على مدى دستورية مناقشة رأي مجلس المنافسة في الموضوع المذكور أعلاه داخل اللجنة دون حضور ممثل عن هذا المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية وفي ظل غياب الحكومة عن هذا الاجتماع.

وعلاقة بهذا الجانب، اقترح النواب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحقا، تتم خلاله دعوة  عضو عن مجلس المنافسة أو الحكومة للحضور، مؤكدين  الأهمية البالغة التي يكتسيها نقاش الموضوع المومأ إليه سلفا بحضور الأطراف المعنية، سيما وأنه لا يمكن أن تعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا يرفع بعد ذلك إلى مكتب رئاسة المجلس دون الاستماع إلى رأي الحكومة بشأنه وتوصيات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول الموضوع ذي الصلة، تجسيدا لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء فيها ما يلي:”… تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار المجلس بها”.

وفي ختام اجتماعها، خلصت اللجنة إلى الاتفاق حول تأجيل هذا الأخير، ومراسلة الحكومة قصد حضورها مناقشة رأي مجلس المنافسة الذي يهم موضوع وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الثلاثاء ببلباو، أن الفاعلين الاقتصاديين بإقليم الباسك مدعوون إلى الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في القطاعات التقليدية والناشئة.

وقال الجزولي، في تصريح للصحافة عقب اختتام لقاء عمل رفيع المستوى، خصص للترويج لفرص الاستثمار بالمغرب أمام الفاعلين الاقتصاديين الباسكيين، إن “المغرب يوفر مؤهلات اقتصادية مهمة، لا سيما الاستقرار والقرب والقوى العاملة الشابة والتكوين رفيع المستوى في المهن الجديدة”.

وأضاف: “بعد مرحلة برشلونة يوم الاثنين، أجرينا لقاءات مع المستثمرين بإقليم الباسك، حيث ناقشنا معهم مواضيع مهمة للغاية من خلال تقديم الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنمية الاستثمارات في المغرب”.

وأشار الجزولي إلى أنه بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي قدم رؤية أكثر وضوحا للمناخ المناسب للمستثمرين الأجانب، حقق المغرب قفزة مهمة في تنمية الاستثمارات.

ويقود الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، وفدا هاما خلال لقاء العمل رفيع المستوى هذا.

ويشهد هذا المنتدى مشاركة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويغطي العديد من المواضيع المتعلقة بالاستثمارات الباسكية في المغرب.

ويتضمن البرنامج أيضا اجتماعات عمل مع قادة الأعمال الإسبان في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والأجهزة المنزلية والمنسوجات وصناعة الأدوية.

وعلى هامش هذا المنتدى، تم إجراء زيارات إلى وحدات الإنتاج الكبيرة، الرائدة في الصناعة بالباسك، بالإضافة إلى جلسات عمل مع أعضاء جمعية منظومة السكك الحديدية الإسبانية (مافيكس).

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالرباط، الاجتماع الثامن للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

أكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة سخرت كافة إمكانياتها من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، موضحا أن الرهان الحكومي يتمثل في الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من خلال تعبئة مختلف المصالح المؤسسات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، في هذا الصدد، أنه تم إحصاء المباني المتضررة خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، حيث تم تسجيل 26.798 مسكنا إنهار إما كليا (4.232 مسكن) أو جزئيا (22.566 مسكن).

وحرصا منها على التفاعل الإيجابي مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، فقد قامت من جديد اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن بتحديد 32.640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1.603 مسكنا إنهار بشكل كلي، و31.037 مسكنا إنهار بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.

من هذا المنطلق، فقد تلقت 57.596 أسرة مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44.000 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

في سياق متصل، تبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث “تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30.000 طلب على مستويات عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة الدقيقة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة”، حسب البلاغ ذاته.

وأكدت الحكومة، يضيف البلاغ، أن مختلف السلطات المختصة تواصل جهودها من أجل تمكين جميع الأسر المستحقة من مبالغ الدعم المقررة، تجسيدا للعناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات، وتماشيا مع ما تتطلبه المرحلة من إجراءات وتدابير للتخفيف عن الضحايا ودعمهم، في أفق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل وإعطاء نَفَسٍ تنموي جديد للمناطق المعنية.

وسجلت اللجنة البين وزارية خلال الاجتماع تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، فإلى غاية 29 يناير 2024، تم التدخل على مستوى 4.233 مسكن، من أصل 6.676 طلبا توصلت به السلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، تمت تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آلية مخصصة لهذا الغرض.  

وأشارت اللجنة إلى نجاح التدخلات الميدانية لفتح عدد من الطرق والمسالك القروية، ومباشرة فرق التدخل لعمليات توسعة وإزالة الأحجار والأتربة من على جنبات الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت القارعة وتشوير المقاطع المتدهورة. كما تطرقت إلى التطور المتعلق بصفقة إنجاز مشروع تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت، على طول 8 كيلومترات، وبقيمة تصل إلى 101 مليون درهم.

وعلاقة بالقطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي فاقت حاليا نسبة توزيعه الإجمالية 57 % استفاد منها حوالي ‏36.000 فلاح ‏بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين الذين فقدوا مواشيهم والتي انطلقت خلال شهر يناير الجاري. إضافة إلى مواصلة استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية.

وعلى صعيد القطاع السياحي، وبعد إحصاء المؤسسات الفندقية المتضررة جراء الزلزال، والبالغ عددها 456 مؤسسة، ذكرت اللجنة البين وزارية أن 155 مؤسسة فندقية قدمت طلباتها من أجل الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستنطلق في شهر فبراير القادم، بقيمة إجمالية تصل إلى 87 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، تم الوقوف على الخبرة التقنية المنجزة على 80% من المدارس المتضررة البالغ عددها 1709 مؤسسة، وكذا جهود الحكومة لضمان استمرارية التلاميذ داخل هذه المناطق في متابعة دروسهم. وشكل الاجتماع كذلك مناسبة تم خلالها تأكيد انطلاق أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية في شهر يناير الجاري.

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم مشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.و

وأشار بايتاس إلى أنه سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.