الكاتب: Afrae

أفادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف الأسر المعوزة والفقيرة، يعد ثورة تاريخية لمغرب التقدم والكرامة.

جاء ذلك خلال مداخلتها برابع المنتديات الإقليمية لمسار التنمية التي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السبت بشفشاون، برئاسة عمر طابيش، حول موضوع “أي دور لتسريع الحكومة لمنظومة التغطية الصحية الشاملة في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز لحمة المجتمع”.

وركزت السيمو في مداخلتها على إنجازات الحكومة في الفترة ما بين 2021 إلى 2023، أبرزها تنزيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وما واكبه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، إلى الرفع من العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنين والمواطنات، منهم  التاجر والفلاح الصغير والصانع التقليدي وغيرهم من عمال القطاع غير المهيكل.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا، بالأمس القريب، محرومون من الاستفادة من مثل هذا النوع من الخدمات، داعية إلى ضرورة التسويق لإنجازات الحكومة في مختلف المجالات حتى تستفيد شريحة أكبر.

كما استحضرت السيمو المصادقة على خمس قوانين مهمة، واصفة إياها بأنها ستغير ملامح المنظومة الصحية بالمغرب، وتتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ساهمت في إشراك القطاع الخاص من أجل تقديم جودة في الخدمات الصحية، كما تطرقت السيمو إلى قانون إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO لفائدة العمال غير الإجراء، وغيرها.

أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنصاف الأمازيغية، في تجاوب مع الإرادة الملكية السامية، وتماشيا مع المحددات المنصوص عليها في الدستور، وتفعيلا لمضامين القانون الإطار، وتنزيلا للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأبرز، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال يوم دراسي حول “دور الفاعل المدني والسياسي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أنه كان لمختلف التدابير المتخذة، الإدارية والتنظيمية والتربوية والتكوينية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، أثر إيجابي على تحسين مؤشرات تدريس الأمازيغية.

وبلغة الأرقام، كشف بنموسى أن عدد مؤسسات التعليم الابتدائي التي تدرس بها الأمازيغية جزئيا أو كليا برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بلغ 1803 مؤسسة (930 حضري/873 قروي)، أي بنسبة 31 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي، كما بلغ عدد المدرسين 1860 مدرسا متخصصاً، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 746 ألف تلميذا وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5 في المائة من مجموع عدد تلاميذ السلك الابتدائي برسم نفس الفترة، في حين بلغ عدد الأقسام 16529 قسما.

وسجل أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026.

وأورد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية اتخذت، تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مجموعة من التدابير والخطوات الإجرائية، التي من شأنها الارتقاء باللغة الأمازيغية والنهوض بها في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم، على مستوى المجال التنظيمي، العمل على استكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، من خلال التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024 (حاليا، تبلغ نسبة التعميم 31%)؛ ثم تحقيق نسبة تغطية تصل إلى %50 خلال السنة الدراسية 2025/2026؛ بالإضافة إلى بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وأبرز أن الوزارة قامت كذلك بإعداد خريطة تربوية جهوية خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية برسم المواسم الدراسية 2023/2024 و2024/2025 و2025/2026، وذلك لضبط شبكة المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغية وفق منهجية تراعي مبادئ الاستمرارية والتوسيع التدريجي في أفق التعميم.

أما على مستوى الموارد البشرية وتكوين الأطر التربوية، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية عبر تقوية واستكمال حلقات التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بالرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية بنسبة 50% هذه السنة، حيث تم تخصيص 600 مقعد برسم الموسم التكويني الحالي (دورة دجنبر 2023)، أي بزيادة 200 مقعد عن دورة 2022.

وأشارة إلى أنه بلغ عدد الناجحين في مباريات التوظيف، تخصص أمازيغية، 478 من المترشحين مبرزا أنه سيتم استدراك 122 منصباً المتبقية في المباريات التي ستجرى يوم 10 فبراير المقبل.

وأفاد بنموسى إلى أن الوزارة قامت، ولأول مرة، بتخصيص 12 مقعدا لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي “تخصص اللغة الأمازيغية” ضمن مباراة ولوج مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي (دورة 2023). وفي نفس الإطار، “تم تخصيص 10 مناصب للأمازيغية ضمن المباراة التي تم تنظيمها في 29 أبريل 2023 لتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية بالوزارة، كما سيتم إدراج الأمازيغية ضمن التكوين الأساس والمستمر لأساتذة المزدوج، مما سيساهم في تسريع وتيرة التعميم”، حسب تعبير الوزير.

وبالنسبة للمستوى البيداغوجي، أبرز بنموسى أنه تم العمل على مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، بتعاون وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك، مع إدراج المضامين الثقافية والتاريخية الأمازيغية في المناهج التربوية للمواد الدراسية، وإصدار كتب مدرسية جديدة للغة الأمازيغية للتعليم الابتدائي مُحيّنة ومصادق عليها في الفترة ما بين 2020 و 2023.

أما فيما يتعلق بالحياة المدرسية، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشبيك الموضوعاتي في مجالات فن الخطابة والموسيقى والمسرح والفيلم التربوي والمسابقات الثقافية والأولمبياد اللغوية والشعر والربورتاج الوثائقي والإعلام المدرسي، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تنظيم معارض دورية في الفنون التشكيلية وفي التراث الثقافي الأمازيغي خلال احتفالات الأندية بمناسبة الأيام الوطنية والدولية، وبرمجة وتنزيل أنشطة تربوية من شأنها التعريف والارتقاء باللغة الأمازيغية وتشجيع تداولها، وكذا تخصيص مواكبة إعلامية للأنشطة التعليمية الخاصة باللغة الأمازيغية.

وعلى مستوى التعليم الأولي، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في “التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة”، أبرز بنموسى أن الوزارة تحرص على استعمال الأمازيغية بالتعليم الأولي في الجهات الناطقة بها، وذلك من خلال التواصل بين المربي (ة) والطفل(ة) في هذه المرحلة باللغة الأم، ةإعمال سياسة القرب من خلال إعطاء الأولوية، خلال عملية الانتقاء التي تشرف عليها الجمعيات لتشغيل المربيات المنتميات للدواوير والمجالات الترابية المحلية.

وفيما يخص تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع، كشف بنموسى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع.

وختم مداخلته بالقول إن الوزارة منخرطة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الهام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، “لكن في المقابل، يتطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مقاربة عرضانية، أساسها الالتقائية والتنسيق والواقعية، كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين وكل القوى الحية”، حسب تعبيره.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع جبهة العمل الأمازيغي، لقاء دراسيا حول موضوع “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية”، وذلك تثمينا للمسار الإيجابي الذي تحقق الأمازيغية، وتعميقا للنقاش العمومي حول هذا الورش الوطني، واستشرافا للآفاق المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء انطلاقا من القناعة المبدئية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأهمية المكانة الدستورية للأمازيغية، والتي تنعكس جليا في البرنامج الانتخابي للحزب، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي الذي جعل من الأمازيغية أولوية حكومية، حيث قاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مباشرة بعد تشكيل حكومته، سلسلة من المشاورات مع الفعاليات الأمازيغية، إيمانا منه بالمقاربة التشاركية وبالقوة الاقتراحية للفاعل المدني في إغناء السياسات العمومية.

وخلال اللقاء، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستوى الابتدائي، فضلا عن الرفع من عدد مدرسي اللغة الأمازيغية، والآفاق المستقبلية.

من جهته، استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مداخلة له، أهم الإجراءات التي جاءت بها الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أبرزها تخصيص صندوق خاص بتنمية الأمازيغية سيصل في سنة 2025 لمليار درهم.

بدوره، بسط محيي الدين حجاج، رئيس جبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أهمية الفاعل المدني والسياسي في الترافع من أجل التنزيل السليم للطابع الرسمي للأمازيغية.

وتم التطرق، خلال اللقاء، لإيمان الحكومة الحالية بضرورة استدراك التأخر الحاصل في الورش الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الحكومتين السابقتين، وما خلفه ذلك من إرث سلبي ثقيل، من خلال العمل على حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة.

كما تم التطرق لإصدار رئيس الحكومة، بتاريخ 15 أبريل ،2022 المنشور رقم 2022/1، الذي يحث فيه جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها على إدراج بعد الأمازيغية في المشاريع والبرامج والتدابير التي تشتغل عليها، وما أعقب ذلك من إجراءات حكومية همت مجالات متعددة لها أثرها المباشر والإيجابي على المواطنين.

وأجمع المتدخلون عموما، خلال هذا اللقاء، على أن الأمازيغية تمثل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ومكونا رئيسيا من مكونات الهوية الوطنية، كماةانها مساهمة بشكل واضح في تشكيل أصالة وعراقة الشخصية المغربية، وفي إغناء الثقافة الوطنية المتميزة بقدرتها على استيعاب الاختلاف والتعدد، والمتسمة بقيم الانفتاخ والاعتدال والتسامج والحوار.

كما استحضر المتدخلون خوض البلاد لمسار إنصاف الأمازيغية، الذي يحظى برعاية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ خطاب أجدير التاريخي الذي شكل لبنة أساسية ومرجعية أساسية لتدبير هذا الملف الوطني، هذا بالإضافة إلى إعلان جلالته عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة وطنية تعنى بالنهوض بالأمازيغية نقلها إلى المستوى الرسمي المؤسساتي، قبل ان تتم دسترة الأمازيغية كلغة رسمية مع أول تعديل دستوري في العهد الجديد، وهو المسار الذي توج بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.

واستحضارا للتعثر الذي عرفه مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الولايتين الحكوميتين السابقتين، أفاد المتدخلون أن حزب التجمع الوطني للأحرار، المترئس للحكومة، لعب دورا مهما للدفاع عن الأمازيغية، خاصة في ما يتعلق بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمعارك الشرسة للحزب التي قادها من داخل البرلمان والمؤسسات المنتخبة، دفاعا عن الأمازيغية وكل مكونات الهوية الوطنية.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين ببركان، إطلاق مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية لجهة الشرق.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إطلاقه خلال ورشة بالقطب الفلاحي لبركان، بحضور، على الخصوص، ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وممثلي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، وعمال أقاليم بركان والدريوش وجرسيف، ومنتخبين، وكذا وفد هام من المسؤولين بالوزارة، إلى التخفيف من حدة الفقر والفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة.

وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1 مليار درهم على مدى 7 سنوات، يغطي المشروع الممول في إطار الشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 19 جماعة ترابية تابعة لأقاليم وجدة – أنجاد، وبركان، والدريوش، وجرسيف، وسيستفيد منه بشكل مباشر ما لا يقل عن 20 ألف أسرة، منها 30 في المائة من النساء و40 في المائة من الشباب القروي.

ويركز المشروع على مكونين أساسيين يهمان تنمية وتثمين المنتجات الفلاحية، ودعم المنتجين وتسويق المنتجات. ويتمحور المكون الأول حول تنمية الأشجار المثمرة المقاومة للتغيرات المناخية، وتنمية السلاسل الحيوانية والمنتجات المحلية، والتهيئة الهيدرو- فلاحية والبنية التحتية القروية.

وفي هذا الإطار، يرتقب غرس 7500 هكتار من الأشجار المثمرة، وخلق 62 نشاطا مدرا للدخل، وتهيئة 108 كلم من المسالك القروية و32 نقطة ماء، والتهيئة الهيدرو – فلاحية على مساحة 2.600 هكتار، بالإضافة إلى التأطير وتنمية قدرات التنظيمات المهنية.

أما المكون الثاني، الذي يخص دعم المنتجين وتسويق المنتجات، فيشمل تأهيل وصيانة 15 وحدة للتثمين، وإحداث 5 وحدات جديدة، واستفادة حوالي 4.900 شخص من برنامج محو الأمية، و10 آلاف مستفيد من التكوين في مجال التدبير المالي. كما يهم المشروع إحداث 12 مقاولة صغيرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الفلاحية لفائدة الشباب.

وأكد صديقي، في تصريح للصحافة، أن مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية لجهة الشرق، الذي تطلب مبلغا استثماريا يبلغ حوالي مليار درهم، يهدف التخفيف من الفوارق الاجتماعية والمجالية بجهة الشرق، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020- 2030”.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى خلق طبقة وسطى فلاحية، ودعم المنظمات المهنية، وإرساء فلاحة مستدامة وناجعة إيكولوجيا، بالإضافة إلى الاستخدام الأنجع والمعقلن للموارد المائية.

من جهته، قال المكلف بالبرنامج الجهوي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالمغرب، نوفل تلاحيق، إن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والصندوق، يهدف إلى دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية خاصة بجهة الشرق، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 20 ألف أسرة.

وأضاف تلاحيق أن المشروع، الممول بشكل مشترك من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة المغربية بمبلغ 95 مليون دولار، يهدف إلى الاستغلال الأنجع لمياه السقي، وتحسين نظم الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز قدرات الساكنة المحلية والمنتجين.

من جانبه، أشار رئيس جمعية الدار العائلية القروية بني يزناسن، محمد القادري، إلى أن هذه الورشة شكلت فرصة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به جمعيته، خاصة في مجال تكوين وتأطير الشباب المنحدرين من الأقاليم المعنية بهذا المشروع.

بناء على مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، يعلن الأخ رئيس الحزب عن انعقاد الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني للحزب يوم السبت 17 فبراير 2024، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالمقر المركزي للحزب الكائن بسكتور 23، تجزئة 5 بلوك V شارع النخيل حي الرياض-الرباط.

وعليه، يرجى من الأخوات والإخوة وأعضاء المجلس الوطني العمل على سحب دعوات الحضور من الأخت والإخوة المنسقين الجهويين، ويعد هذا الإعلان بمثابة دعوة لكافة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحضور في أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي.

يشارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي على رأس وفد يضم على الخصوص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومي الاثنين والثلاثاء، في لقائي عمل في برشلونة وبلباو.

وتنظم هذه اللقاءات، التي تهدف إلى تعزيز ديناميكية الاستثمار والأعمال بين المغرب وإسبانيا، بشكل مشترك بين المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، وإنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في كاتالونيا، واتحاد مقاولات الباسك، وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في إقليم الباسك.

ويروم منتدى الأعمال، الذي سينعقد يوم الاثنين ببرشلونة وسيجمع أزيد من مائتي من قادة الأعمال المغاربة والكاتالونيين، مناقشة سبل تعزيز ديناميكية الاستثمار، وذلك ضمن صيرورة الإعلان المغربي الإسباني المشترك الذي تم اعتماده عقب لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في أبريل 2022.

كما سيتم استقبال الوفد المغربي يوم الثلاثاء من قبل اتحاد مقاولات الباسك في بلباو. وستتمحور المناقشات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالاستثمارات الباسكية في المغرب.

بالموازاة مع ذلك، من المقرر إجراء زيارات إلى وحدات الإنتاج البارزة لصناعة الباسك، بالإضافة إلى جلسات عمل مع أعضاء جمعية منظومة السكك الحديدية الإسبانية.

وتعكس هذه اللقاءات الاقتصادية الإرادة المشتركة في تعزيز وتشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الحالية لمجتمعات الأعمال في البلدين. كما تؤكد على متانة العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاقتصادية المتجددة بين المغرب وإسبانيا.

ويتضمن البرنامج أيضا العديد من اجتماعات العمل مع رؤساء مقاولات إسبان في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والأجهزة المنزلية والمنسوجات وصناعة الأدوية.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.

وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.

وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص، كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022.

وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.

من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.

كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.