الكاتب: Afrae

إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أثار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إشكالية تدهور وضعية الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش ومدينة تامنصورت والجديدة، مشيرا إلى أن هذا المحور الطرقي الحيوي يعرف انهيارا أو تصدعا جزئيا في أحد مساراته، الأمر الذي استوجب إغلاقه والاقتصار على استعمال مسار واحد فقط.

وأوضح البرهومي أن هذا الوضع أدى إلى اختناق مروري يومي ومعاناة حقيقية لمستعملي الطريق، لاسيما في فترات الذروة، كما أثر بشكل مباشر على حركة سيارات الإسعاف والخدمات الاستعجالية، داعيا وزارة التجهيز إلى التدخل العاجل من أجل إصلاح هذا المقطع الطرقي وضمان سلامة التنقل وانسيابية السير بهذا المحور الحيوي.

يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أحد عشر مشروع مرسوم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وتتعلق مشاريع المراسيم الثالثة والرابعة والخامسة بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “اتصالات المغرب” وشركة “وانا كوربوريت” وشركة “التهيئة والتنمية الخضراء”، لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع “VSAT” بالمملكة المغربية، بينما يهم مشروعا المرسومين السادس والسابع تجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cires Télécom” وشركة “الهيئة والتنمية الخضراء” لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع “3RP”.

وأضاف المصدر ذاته أن مشاريع المراسيم الثامنة والتاسعة والعاشرة تتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Orbocomm Maghreb” وشركة “Thuraya Maghreb” وشركة “Al Houria Télécom” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع “GMPCS”، فيما يهم مشروع المرسوم الأخير تجديد الترخيص الممنوح لشركة “Gulfsat Maghreb” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع “VSAT”.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تلقي الترشيحات لرئاسة الحزب من 12 يناير 2026 إلى غاية 28 يناير 2026.

وحدد تاريخ تلقي الترشيحات إلى غاية 28 يناير الجاري بدل 21 يناير كما ورد سابقاً، وذلك مع تمام الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً بالإدارة المركزية للحزب بالرباط.

كما قرر المكتب السياسي للحزب عقد مؤتمره الاستثنائي بمركز المعارض بمدينة الجديدة، يوم 7 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وعملا بمقتضيات النظام الأساسي للحزب صادق المكتب السياسي على لائحة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي التي ستنكب على التحضير لهذا الاستحقاق التنظيمي.

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط. إن الحكومة الحالية تجسد “حكومة اجتماعية بامتياز”، جعلت من كرامة المواطن المغربي صدارة اهتماماتها، وذلك انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً أن العمل الحكومي انطلق من اختيارات اجتماعية واضحة تروم تحسين شروط العيش وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر سياسات عمومية تستحضر كرامة المواطن في مختلف البرامج والإصلاحات المنجزة.

وأوضح أن الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية أصبحت حقا مكفولا وواقعا ملموسا لدى جميع المغاربة، حيث أن “أزيد من 11 مليون مواطن مغربي في وضعية هشاشة يستفيدون بشكل مجاني من نظام أمو- تضامن، الذي تتحمل الدولة واجبات الاشتراك به، حيث بلغت ما يناهز 27 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025، ويرتقب أن تبلغ هذه المساهمة ما يفوق 11 مليار درهم برسم السنة الحالية”، حسب قوله.

وأشار إلى فتح المجال لاستفادة حوالي 4 ملايين من فئة العمال والمهنيين غير الأجراء وذوي حقوقهم من خدمات التأمين الأساسي عن المرض.

وتعزيزا للطابع الشمولي والعادل لخدمات هذا النظام، تطرق أخنوش إلى إرساء نظام “أمو- الشامل”، الذي يغطي أزيد من 345.000 مؤمن، حتى لا يتم ترك أي فرد خارج نطاق هذه البرامج.

وأشار أخنوش إلى إطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الهادف لمعالجة مختلف مظاهر الإقصاء والفقر وتحسين الوضعية السوسيو- اقتصادية للأسر المستهدفة.

وإلى غاية نهاية 2025، تم استهداف أزيد من 3,8 مليون أسرة تضم 12 مليون شخص، من خلال دعم مالي شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، حسب رئيس الأحرار.

وبلغت الحصيلة الاستهدافية لهذا البرنامج؛ 1,4 مليون أسرة تضم حوالي مليون شخص مسن، و2,4 مليون أسرة تضم 5,6 مليون طفل شملتها الإعانات المرتبطة بالحماية من مخاطر الطفولة بغلاف إجمالي يقارب 40,5 مليار درهم، “بالإضافة لاستفادة 390.000  أرملة من الدعم الاجتماعي، 300.000  منهن بدون أطفال بنسبة 78 %، في حين تحضن 87.000 منهن أطفالا”، حسب ما أورده رئيس التجمعيين.

كما عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على الرفع من قيمة هذه التعويضات بحلول سنة 2026 دونما المساس بأي مخصصات لصندوق المقاصة، دون إغفال الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها قبل تولي المسؤولية الحكومية في تمكين الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء الرعاية الإجتماعية من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم.

وحسب أخنوش، واكبت الحكومة هذه الأوراش الملكية الاجتماعية الكبرى، من خلال اعتماد إصلاح جذري وشامل لمختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا التحول البنيوي.

وأشار إلى انتقال ميزانية الصحة العمومية من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقدر بنسبة 115%.

وأبرز أن المقاربة الحكومية الجديدة مكنت من إطلاق مشاريع استثمارية مهمة، تروم في مجملها تعزيز الموارد البشرية وتثمين ظروفها المهنية، فضلا عن توسيع الشبكة الاستشفائية الجهوية والإقليمية والرفع من طاقتها الاستيعابية. مع تحديث تجهيزاتها الأساسية والرفع من حكامة القطاع.

“ويشكل تأهيل 1400 مركز صحي أولي للقرب، وتعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب بمختلف جهات المملكة، ورقة النجاح الرئيسية في هذا المجال وعنوانا محوريا لاسترجاع الثقة في مؤسساتنا الصحية على أرض الواقع”، يضيف أخنوش.

على صعيد آخر، تطرق أخنوش إلى الإصلاحات الحكومية في مجال التعليم، حيث “أدركت الحكومة منذ تنصيبها أن التأسيس لمصعد اجتماعي حقيقي، يقتضي رد الاعتبار للمدرسة العمومية                 وللجامعة المغربية”، حسب تعبيره.

وبذلك، تحدث أخنوش عن الرفع من ميزانية التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى أزيد من 97 مليار درهم، بزيادة تناهز نسبتها 65% خلال الفترة 2021-2026، والتي “ستمكن من تعزيز دينامية الاستثمار في البنية التحتية والعرض التربوي وتوفير ظروف اشتغال محفزة للنهوض بمهنة الأساتذة والأطر التربوية، مع ما يصاحب ذلك من تعميم التجربة النموذجية لمدارس وإعداديات الريادة وتعميم التعليم الأولي وتطوير جودته”.

في حين، “عرف قطاع التعليم العالي والتكوين المهني مراجعات حكومية عميقة، تروم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ومواكبة التطورات المتلاحقة للاقتصاد الوطني”، يضيف رئيس التجمع الوطني للأحرار.

أشاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، بالتماسك والانسجام غير المسبوق الذي ميز عمل الأغلبية الحكومية الحالية.

وأشار إلى أن التناغم بين مكونات الحكومة ووضوح منهجيتها مكن أحزاب التحالف الحكومي من توفير الشروط المواتية لتنزيل البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات.

وأبرز أن هذا التناغم منح الزمن السياسي والتنموي بالبلاد نفسا إيجابيا ومتقدما، ووضع مختلف التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مسارها الصحيح.

وأفاد أن المجهود الحكومي الملموس المدعوم بالتوجيهات الملكية السديدة، وما واكبه من متابعة دقيقة لمختلف الملفات والأوراش، كان بفضل الإصرار الدائم على ضمان تماسك الفريق الحكومي وتقوية مكوناته.

وفي نفس السياق، نوه أخنوش بمستوى النضج الذي وصلت إليه أحزاب التحالف الحكومي، وتشبثها خلال 4 سنوات الماضية بأقصى مستويات الإحساس بالمسؤولية والنجاعة في الدفاع والترافع على مختلف التدابير الحكومية المتخذة. 

وبفضل هٰذا التماسك القائم بين مكونات الأغلبية، “سنواصل جميعا العمل في خدمة المواطن إلى آخر يوم من عمر هٰذه الولاية، إيمانا منا بأن ما يجمعنا أولا وأخيرا هو الصالح العام ومصلحة الوطن، والتأسيس لنموذج سياسي جاد ومسؤول”، يضيف أخنوش.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن الجميع يمكن أن يلاحظ حضور “الأحرار” ميداني في مختلف جهات المملكة، وتنظيمه المتماسك، وارتباطه الحقيقي بقضايا المواطنين.

وتابع يقول أن الحزب بقي وفيا لاختياراته التنظيمية، ولمسلسل المسارات التي أطلقها منذ 2017، ولقيمه وتاريخه العريق، محافظا على ثقافة أسرة سياسية منخرطة بصدق في خدمة الوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وأكد أن الأحرار أوفياء لسياسة القرب، والإنصات، وفتح باب النقاش الجاد والمسؤول في الجهات والأقاليم، مع المناضلات والمناضلين، بعيدا عن منطق الوصاية أو الخطاب المتعالي.

وزاد: “كنا واضحين ومؤمنين بأن التحول الحقيقي لا يتحقق بالترقيع ولا بأنصاف الحلول، وإنما بالصبر والشجاعة في اتخاذ قرارات عميقة تؤسس لمغرب المستقبل، وقد تأكد بالملموس أن “الأحرار” استطاعوا تكوين مدرسة سياسية استثنائية، مدرسة تدرك أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين، وخلق فضاءات حقيقية لبناء مشروع وطني متكامل، ينخرط فيه الجميع، ويشكل حصنا منيعا ضد كل التيارات الهدامة وخطابات العبث والعدمية”.

وأكد أن على التجمعيين أن يفتخروا بمؤسساتهم ومنظماتهم الموازية، التي أحدثت دينامية سياسية نوعية، من خلال تنظيم لقاءات جهوية وإقليمية للشباب، والنساء، والمهندسين، ورجال التربية والتكوين، والتعليم العالي، وهيئات الأطباء والممرضين، والإغاثة المدنية، والطلبة التجمعيين، وغيرها من الفضاءات.

وتطرق إلى تنظيم الحزب للقاءات “نقاش الأحرار” عبر أكثر من 44 اجتماعا يهم 77 جماعة حضرية وقروية، بحضور تجاوز 3700 مشارك، مبرزا أنها “جولات ميدانية خصصت لاستعراض حصيلة منتخبي الأحرار في التدبير الترابي، وربطها بتنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع”، وفق وصفه.

وقال إن سنة 2025 كانت سنة ترسيخ حضور التجمع الوطني للأحرار في المدن والقرى، وعند مختلف فئات المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن عنوانها العريض هو: “مسار الإنجازات”، وهو مسار سياسي وتنظيمي جاب كل جهات المملكة، وجمع القيادات الوطنية بالقواعد المحلية.

وأكد أن مسار الإنجازات كان ثمرة طبيعية لنضج التجربة التجمعية في التواصل والحوار، وإغناء النقاش العمومي حول حصيلة حكومية متميزة، والذي تشكل من خلال “لقاءات جهوية، شارك فيها أزيد من 38 ألف من المناضلين والمواطنين، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، والتعريف بالأوراش والبرامج الوطنية الكبرى”.

وشدد أخنوش على أن الأحرار سيظل حزبا وطنيا منتجا للأفكار والحلول، وخزانا للأطر والكفاءات التي تشتغل بمسؤولية، وبقناعة راسخة، وبأفق وطني خالص، يتجاوز كل الحسابات الانتخابية الضيقة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب يعيش مرحلة تحول استراتيجي عميق، يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قوامها الثقة والإصلاح والاستباق، وذلك خلال كلمته في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط.

وشدد أخنوش على أن هذه المرحلة المتقدمة من المسار التنموي الوطني تستوجب وساطة حزبية مسؤولة، منخرطة بوعي في الرؤية الملكية المتكاملة، ومتشبثة بالإجماع الوطني حول القضايا الكبرى للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الدورة التنظيمية تكتسي طابعا خاصا، بالنظر إلى دلالاتها الديمقراطية العميقة، المرتبطة بسياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما تفرضه من وضوح في الرؤية، وتجديد في الالتزام، وربط دائم بين العمل الحزبي والمصالح العليا للمملكة. وأوضح أن الحزب ظل، وسيظل، وفيا لاختياره في بناء وساطة حزبية مسؤولة، قادرة على التفاعل الإيجابي مع التحولات الوطنية الكبرى.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن “المدرسة التجمعية” أضحت اليوم قوة فاعلة ومؤثرة داخل المشهد السياسي الوطني، بعد أن راكمت تجربة تنظيمية وميدانية متميزة، مكنت الحزب من ترسيخ حضوره كفاعل جدي في تدبير الشأن العام. وأكد أن هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود جماعية متواصلة، وتضحيات ميدانية، وثقة راسخة في المستقبل.

وشدد رئيس الحزب على أن الثقة تشكل جوهر المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار، معتبرا إياها ركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي، ومحركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، وعنوانا لمغرب المستقبل، في انسجام تام مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتوقف أخنوش عند دلالات انعقاد المجلس الوطني في هذه المرحلة، التي تتزامن مع عبور المغرب إلى مرحلة متقدمة من مساره التنموي، مرحلة مطبوعة بتحولات عميقة، وبثقة متزايدة في المستقبل، في ظل نموذج إصلاحي متفرد، يجمع بين التفوق الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ويوازن بين النجاعة والعدالة، وفق رؤية ملكية واضحة المعالم.

كما استحضر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رمزية انعقاد أشغال المجلس الوطني خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لما تحمله من مكانة خاصة في الوجدان الوطني، تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، التي تجسد تلاحم العرش والشعب، وكذا القرار التاريخي لجلالة الملك بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، إضافة إلى ما حققته المملكة من انتصارات دبلوماسية وريادة إقليمية ودولية.

وفي حديثه عن القضية الوطنية الأولى، أكد أخنوش أن ما تحقق طيلة 26 سنة من عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لم يكن نتيجة تدبير ظرفي أو قرارات آنية، بل ثمرة تصور استراتيجي بعيد المدى، ومجهود اقتصادي واجتماعي وحقوقي واسع، مكن المغرب من إحداث تحولات عميقة في مواقف وقرارات القوى الكبرى داخل مجلس الأمن.

وأوضح أن تتويج هذه الدينامية الدبلوماسية تجسد في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزا أن القرار الأممي رقم 2797 شكل تحولا حاسما في هذا الملف، وأساسا جديا لأي مسار تفاوضي مستقبلي.

واعتبر أخنوش أن هذا التحول هو ترجمة مباشرة للقيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، التي نقلت قضية الصحراء المغربية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان في الموعد استجابة للدعوة الملكية السامية، من خلال تقديم تصوراته ومقترحاته لتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وشدد على أن هذا الموقف يعكس تشبث الحزب الراسخ بالإجماع الوطني، ويعزز وحدة الجبهة الداخلية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار البلاد وقوتها.

وبنفس الروح، أبرز أخنوش أن المغرب بات اليوم وجهة بارزة للأحداث الرياضية العالمية والقارية، مشيرا إلى أن النجاح الذي يرافق تنظيم كأس إفريقيا 2025، والاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030، لا يندرج في إطار أحداث رياضية عادية، بل يشكل تتويجا لمسار إصلاحي عميق، أسهم في تعزيز إشعاع المملكة ومكانتها الدولية.

وأكد أن هذه الدينامية ستعزز وتيرة الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية، وتحفيز التشغيل، والسياحة، والربط اللوجستي، مما يجعل المغرب قوة صاعدة، تجمع بين الرؤية الواضحة، والإرادة السياسية، والموقع الاستراتيجي، كبوابة أساسية للتدفقات الاقتصادية والإنسانية نحو القارة الإفريقية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن جوهر الرسالة النبيلة للأحرار تتمثل في أنسنة الفعل السياسي، وإحاطته بكل مقومات التخليق، واحترام الإرادة الشعبية للمغاربة.

وأشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار طريق الفعل المسؤول، لا منطق الضجيج والمزايدات العقيمة التي مل منها المغاربة، وكانت سببا مباشرا في اتساع هوة العزوف السياسي.

وأبرز أن هذا الاختيار نابع من الإيمان بأن السياسة الحقيقية تمارس في الميدان، لا في البلاغات المتشنجة ولا في صالونات التنظير الافتراضي، أو باستثمار الأزمات بحثا عن موقع في النقاش العمومي دون أثر حقيقي على أرض الواقع.

وأكد على أن الأحرار ليس في حاجة إلى الدفاع عن شرعيته، لأن شرعيته تستمد من العمل، ومن التفاعل المباشر مع المواطن، ومن القدرة على تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة.

وشدد أخنوش على أن الحزب أصبخ قوة سياسية ومجتمعية تصنع التغيير بالفعل، لا بالادعاء، بل بالجرأة في اتخاذ القرار. “إذ ننتقل من منطق تدبير الظرفية إلى منطق الإصلاح الهيكلي المستدام، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للمغرب الصاعد”، حسب قوله.

على صعيد آخر، ونظرا لخصوصية هذه السنة، وما يرافقها من استحقاقات مهمة، كشف أخنوش أن المكتب السياسي سيدعو إلى تمديد انتداب مختلف الهياكل الحزبية، وذلك حرصا على ضمان استمرارية العمل الميداني دون انقطاع.

وسيواصل الحزب، حسب أخنوش، تدشين مرحلة “مسار المستقبل” بتعميق النقاش العمومي، وتوسيع المشاركة عبر إشراك المنظمات الموازية وكافة الفاعلين.

ويأتي ذلك “إدراكا للدور المحوري الذي تضطلع به المنظمات والهيئات الموازية، من هيئات الصحة، وهيئة المهندسين، ومنظمات الشباب والمرأة، وباقي التنظيمات القطاعية، باعتبارها فضاءات حيوية لتأطير الكفاءات، وصقل الطاقات، وتقوية الحضور الميداني للحزب”، حسب تعبيره

من جهة أخرى، أهاب أخنوش بالجميع للتوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع، ليس فقط لممارسة حق دستوري، ولٰكن لتقوية المسار الديمقراطي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، والمساهمة الفعلية في بناء مغرب قوي.

وتابع أن ذلك مرتبط بالثقة والتفاؤل إلى المستقبل، وإيمان الحزب بأن المرحلة المقبلة تتطلب انخراطا أوسع ومسؤولا من جميع المواطنات والمواطنين.

عقد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة لقاءً رسمياً مع ممثلي منظمة ترايڤ Thrive الأمريكية، وذلك في سياق الانفتاح المتواصل الذي تعتمده الجمعية لتعزيز جسور التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الإعاقة والتمكين الاجتماعي.

وحضر هذا الاجتماع كل من محمد أمين بوشيحة الرئيس الوطني للجمعية، ونوفل الصغير رئيس العلاقات الخارجية، إضافة إلى أعضاء من المكتب الوطني الذين أكدوا من خلال حضورهم روح المسؤولية الجماعية والانخراط الكامل في تطوير مسار الجمعية على الصعيد الوطني.

ومن جانب منظمة ترايڤ THRIVE، شاركت في الاجتماع كاري أرنهولت المديرة العامة للمنظمة، إلى جانب دافيد المدير الإداري والمالي، حيث عبّرا عن استعداد مؤسستهم لتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بما يخدم مقاصد الطرفين ويحقق أثراً إيجابياً مستداماً.

وقد تميّز اللقاء بنقاشات معمقة تناولت محاور متعددة، من بينها إطلاق برامج تنموية ومواكبة موجّهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تصميم مشاريع تعليمية وتأهيلية تعتمد المقاربات الحديثة في الإدماج الاجتماعي، وتطوير حلول مبتكرة تعتمد التكنولوجيا الحديثة لتمكين المستفيدين عبر التراب الوطني.

كما تطرق الطرفان إلى العمل الجاد من أجل  بناء جسر يعزز الترافع المؤسساتي ويتيح بناء شراكات ذات بعد إنساني وتنموي طويل المدى.

وفي سياق متصل، شدد الطرفين على أهمية البيئة الوطنية الداعمة، مبرزين بإعجاب كبير العمل المتقدم الذي يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيسه ومختلف وزرائه ومنظماته الموازية، في تنزيل أوراش اجتماعية واقتصادية تروم الارتقاء بالفئات الهشة ودعم مبادرات المجتمع المدني الجاد.

وقد خلص اللقاء إلى توافق  على وضع خطط عمل مشتركة، وتحديد محاور تعاون مستقبلي متطورة، على أن يتم تتويج هذا المسار باتفاقيات عملية تنعكس إيجاباً على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب.

ويأتي هذا الاجتماع ليترجم بوضوح رؤية جمعية أمل الأحرار، القائمة على الانخراط الواعي في المبادرات الدولية البنّاءة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين جودة حياتهم داخل مجتمع منفتح ومتضامن.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاحات الضريبية التي اعتمدتها الحكومة ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المداخيل العامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 366 مليار درهم في أفق سنة 2026، أي بزيادة بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما وفر للحكومة هوامش مالية مهمة لتفعيل مختلف الأوراش الاجتماعية والتنموية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مختلف قوانين المالية مكنت معدل النمو السنوي للضريبة على الشركات من الانتقال من 3.8% إلى 17.2%، في حين ساهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي تم تطبيقه سنة 2024 في تعميم الإعفاء على بعض المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع من النمو السنوي لهذه الضريبة من 3.6% إلى 10.3%.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025، استهدف فئة الأجراء لتخفيف العبء الضريبي عنها، ما ساهم في زيادة أجورهم وإقرار عدالة ضريبية، مضيفا أن هذه الإصلاحات مكنت الحكومة من توجيه الموارد المالية نحو أوراش اجتماعية مهمة، منها تعميم الحماية الاجتماعية بأكثر من 41 مليار درهم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 29 مليار درهم، وأداء واجبات الاشتراك الخاص بأمو تضامن بمبلغ 9.5 مليار درهم، والحوار الاجتماعي بـ 47 مليار درهم، وبرنامج دعم السكن بـ 10 مليار درهم.

وأكد بايتاس أن الإصلاحات الضريبية أسهمت كذلك في تعزيز الاستثمار العمومي، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب تخصيص ما يقارب 107 مليار درهم بين 2022 و2026 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتمويل مشاريع مؤسسات عمومية حيوية مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء بغلاف مالي قدره 17 مليار درهم، إضافة إلى رفع ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم في أفق 2026.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإصلاحات، التي كانت موضوع جدل ونقاش سابق، أثبتت اليوم فعاليتها وحققت الأهداف المتوخاة منها، بما يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وأكدت قدرة الحكومة على خلق هوامش مالية كبيرة لدعم الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة شهدت خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى غاية 8 يناير 2026 تساقطات مطرية مهمة جدا، مسجلة فائضا بنسبة 94.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و21% فوق المعدل المعتاد.

وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن بعض مناطق المملكة شهدت تساقطات ثلجية واسعة، شملت مساحة إجمالية تجاوزت 55.4 ألف كيلومتر مربع، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ سمك الثلوج في بعض المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 2500 متر أكثر من مترين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن نسبة ملء السدود ارتفعت من 31.1% في 12 دجنبر 2025 إلى 45.26% في 8 يناير 2026، بمخزون إجمالي تجاوز 7 مليارات متر مكعب، مقارنة بنسبة 28.4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن هذا المعدل لم يتم تسجيله منذ 17 يوليوز 2021.

وأضاف بايتاس أن مجموع الواردات المائية المسجلة منذ فاتح شتنبر بلغ 3427 مليون متر مكعب، منها 3006 مليون متر مكعب تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 12 دجنبر إلى 8 يناير الجاري، أي حوالي 88% من إجمالي الموارد المسجلة منذ بداية الموسم.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن عددا من السدود يقوم حاليا بتفريغ الفائض، خصوصا في حوض سبو، كما تجاوزت نسبة الملء في أكثر من 32 سدا صغيرا 100%، فيما سجلت بعض السدود الكبرى معدلات مهمة من الامتلاء، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في الوضعية المائية للمملكة ويعزز الأمن المائي ويدعم مختلف الاستعمالات الفلاحية والصناعية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، المخصص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويشكل إحدى الركائز الكبرى للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل، انسجامًا تامًا مع التعليمات الملكية السامية، تعبئتها الشاملة من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، عادلة وناجعة، تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها، وتستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها.

وشدد رئيس الحكومة على الأهمية القصوى لانخراط كافة المتدخلين، مركزيا وجهويا، في إنجاح تفعيل المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية محورية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتقديم حلول عملية ومستدامة للإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع. وأبرز في هذا السياق، أن البعد الجهوي يشكل قناعة حكومية راسخة لتعزيز حكامة القطاع الصحي، وضمان التكامل الوظيفي والانسجام المؤسساتي بين مختلف المنشآت الاستشفائية داخل كل جهة. 

كما دعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الصحية الكبرى، وعلى رأسها مشاريع بناء المستشفيات الجامعية.

وخلال هذا الاجتماع، انصبّ التتبع أساسا على وضع الشروط القبلية الضرورية لتنزيل وتفعيل المجموعات الصحية الترابية الإحدى عشرة، التي تمت المصادقة على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها من طرف مجلس الحكومة خلال شهر دجنبر 2025.

وقد تم الوقوف على مختلف الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بتهيئة انطلاق أشغال هذه المجموعات، بإشراك الشركاء الاجتماعيين، من أجل التحضير الجيد لانعقاد مجالسها الإدارية، إيذانًا بالدخول الفعلي والحاسم إلى مرحلة التفعيل.

وستمكّن هذه المجموعات الصحية الترابية من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة، تحترم الخصوصيات الترابية، وتسهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات، وتحسين تنظيم مسارات التكفل الصحي، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على مستوى تقدم تنزيل مخطط توحيد النظام المعلوماتي بمختلف المنشآت الصحية على صعيد جهات المملكة، إلى جانب تتبع سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، المرتكز على عشرة مشاريع كبرى، من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب، واسترجاع الثقة في المؤسسات الصحية العمومية.

ووقفت اللجنة كذلك على تقدم مشاريع تأهيل المنشآت الصحية، حيث يُرتقب أن يكون المركزان الاستشفائيان الجامعيان بكل من العيون والرباط جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026، بطاقة إضافية تناهز 1.430 سريرًا، على أن تُستكمل الأشغال في عشرة مشاريع إضافية أخرى مع نهاية سنة 2026، بطاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ 1.637 سريرًا.

أما بخصوص إعادة تأهيل المراكز الصحية للقرب على الصعيد الوطني، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا، في أفق استكمال أشغال 1.400 مركز صحي متم شهر يناير الجاري. كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج ابتداءً من السنة الجارية، والتي تشمل تأهيل 1.600 مركز صحي للقرب، على أن يتم خلال هذه السنة تأهيل 500 مركز صحي إضافي خلال هذه السنة. 

حضر هذا الاجتماع كل من الوزراء، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأمين التهرواي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وممثلي الأمانة العامة للحكومة، إضافة لحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.