الكاتب: Afrae

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية بالغة ودورا محوريا في ترسيخ المسار الديمقراطي التراكمي الذي تعرفه بلادنا في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرة أن التسجيل يشكل مدخلا أساسيا لممارسة الواجبات الوطنية وتحمل المسؤولية في المشاركة في الشأن العام، سواء عبر الترشيح والتصويت أو من خلال آليات الديمقراطية التشاركية كالعريضة والملتمس الموجهين إلى السلطات العمومية.

وخلال تعقيبها على جواب وزير الداخلية عن سؤال شفوي آني حول عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ذكرت الحساني بالأهمية التي يوليها المشرع لهذا الورش من خلال الإصلاحات المتكررة للنظام القانوني المؤطر له، بهدف تبسيط مساطر التسجيل وضمان مصداقية اللوائح، مسجلة بإيجابية المستجدات التي حملها التعديل الأخير للقانون، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتيسير ولوج المواطنين إلى هذه العملية.

ومن جهة أخرى، دعت المتحدثة الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها في التعريف بهذه المقتضيات وتشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية، موجهة نداء إلى عموم المغاربة لاستثمار الفترة الاستدراكية الممتدة من 18 إلى 24 يناير لتقديم طلبات التسجيل، باعتبارها أساسا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال السنة المقبلة، مؤكدة أن نجاح الانتخابات واستمرار الإصلاحات السياسية يمر عبر إعداد لوائح انتخابية دقيقة تضمن أوسع مشاركة للمواطنين.

شهدت مدينة أكادير، مساء الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2976، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وبهذه المناسبة، قام أخنوش، وهو أيضا رئيس المجلس الجماعي لأكادير، مرفوق ا بوالي جهة سوس–ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بزيارة عدد من الفضاءات التي احتضنت الأنشطة المبرمجة في إطار هذا الحدث الثقافي.

وشملت الزيارة على الخصوص حديقة ابن زيدون، حيث اط لع الوفد على مختلف فعاليات تظاهرة “تاسوقت ن إيض ن إيناير” ، التي تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة تعكس نمط العيش الأمازيغي في أبعاده الاجتماعية والثقافية والإنسانية، من خلال فضاءات موضوعاتية مستوحاة من رمزية البيت الأمازيغي.

وتشمل هذه الفضاءات “تاسوقت” كفضاء للسوق التقليدي، و”أنوال” المخصص لفنون الطبخ الأمازيغي، و”أندارو” فضاء الطفل، و”تمصريت” فضاء استقبال الضيوف، إضافة إلى “أسراك” باعتباره الفضاء الاجتماعي الجامع، بما يبرز غنى الموروث الثقافي الأمازيغي وقيمه القائمة على التضامن والتعايش ونقل الذاكرة بين الأجيال.

وتواصل البرنامج على مستوى كورنيش أكادير، حيث ق دمت عروض فنية احتفالية متميزة، جمعت بين فرق فولكلورية أمازيغية وعرض للسيمفونية الضوئية بطائرات الدرون. وشكلت الرموز والأشكال المستوحاة من الثقافة الأمازيغية التي أضاءت السماء إحدى أبرز محطات الاحتفال. 

كما جرى تنظيم لحظة رمزية لتذوق طبق “تاكلا”، أحد الأطباق التقليدية المرتبطة بطقوس الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وما يحمله من دلالات التقاسم والتضامن والارتباط بالأرض والهوية. وفي تصريح للصحافة، أشاد السيد أخنوش بقرارات ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كرست الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، وجعلت رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.

واعتبر أن هذه المكاسب الكبرى ساهمت في تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية، معربا عن سعادته بتزامن هذه المناسبة هذا العام مع التساقطات المطرية المباركة التي ت بش ر بموسم فلاحي جيد.

ويأتي هذا الاحتفال في سياق تثمين الثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية، وتعزيز حضورها في الفضاء العمومي، وترسيخ قيم التعدد الثقافي والاعتزاز بمختلف روافد الشخصية المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون وتثمين الموروث الثقافي الوطني.

خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أشاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العرض السكني والقضاء على السكن غير اللائق، من خلال الأوراش العمومية وبرنامج مدن بدون صفيح.

وأوضح الصديقي أن البرنامج شهد تقدما كبيرا، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي من 6200 أسرة سنوياً إلى 18 ألف أسرة، مع اعتماد مقاربة متطورة تعتمد الشراكة مع المنعشين العقاريين لإعادة الإسكان.

ورغم هذا التقدم، لاحظ الصديقي أن المجهودات الحكومية ركزت أساساً على المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وسلا وتمارة، فيما سجلت المدن المتوسطة والصغرى وتيرة أقل في تنفيذ البرنامج، داعياً إلى تعميم هذه المبادرات لضمان استفادة جميع المواطنين وتحقيق العدالة المجالية في مجال السكن.

زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المغرب حقق خطوات مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتطوير المنظومة التشريعية والانتخابية، والتي أصبحت أفضل بكثير مقارنة بعدد من دول الجوار.

ومع ذلك، شددت شاهيم على أن هذا التقدم لا يرقى بعد إلى الطموح الوطني أو إلى الالتزام الدستوري بالمناصفة، مشيرة إلى أن المرأة ما تزال تواجه صعوبات للوصول إلى مراكز القرار بسبب العقليات المحافظة والنمطية داخل المجتمع، إضافة إلى المنطق الانتخابي الذي يربط النجاح بالمال والنفوذ العائلي، حيث لا تتجاوز نسبة ترشيح النساء على المستوى المحلي 3 إلى 4 في المائة.

ودعت النائبة إلى ضرورة تحويل الالتزام بالمناصفة من مبدأ دستوري إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة، مع اعتماد سياسات فعّالة لدعم وصول النساء إلى مواقع القرار وتمكينهن من المشاركة السياسية الكاملة.

عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المجهودات التي قامت بها الحكومة في مجال المراكز الاجتماعية والرعاية الاجتماعية واضحة، وأن هذه المراكز شهدت تطورا ملموسا.

لكنه شدد على أن المواطن المغربي يشعر أحياناً بتفاوت بين الخطاب الرسمي والواقع على الأرض، مشيرا إلى أن عدداً من الجماعات لا تتوفر على أي مركز اجتماعي، ما يحد من استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية.

ودعا الشافقي إلى ضرورة ضمان توزيع مراكز الرعاية الاجتماعية بعدالة على جميع المناطق، لضمان استفادة جميع المواطنين من الدعم الاجتماعي وتمكينهم من الخدمات الأساسية دون تمييز.

شددت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والرفع من تمثيلها في مواقع القرار، مع مواجهة التحديات الخاصة التي تعاني منها المرأة القروية، والتي لا تزال تعاني من تفاوت الفرص مقارنة بالمرأة الحضرية.

وأكدت السيمو على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المرأة القروية تتحمل مسؤوليات جسيمة وتساهم بشكل فعال في التنمية المحلية، داعية إلى تكثيف المبادرات وموارد الدعم لضمان تمكينها الاقتصادي والسياسي وتعزيز دورها في المجتمع.

إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن دار الشباب، رغم رمزيّتها التاريخية، لم تعد تؤدي الأدوار التربوية والتنشيطية التي أُنشئت من أجلها بالشكل المطلوب.

وأشار الزيتوني إلى أن عدداً كبيراً من دور الشباب في المدن والمناطق القروية يعاني من ضعف البنيات، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وغياب التجديد في البرامج، ما أفقد هذه المؤسسات جاذبيتها لدى فئة واسعة من الشباب، إذ ظلت في كثير من الحالات مقتصرة على أنشطة ظرفية ومناسباتية دون إدماجها في تصور استراتيجي شامل يواكب التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم.

وشدد النائب على أن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الحفاظ الشكلي على دور الشباب، بل في إعادة تموقع دار الشباب داخل المشروع المجتمعي للدولة، عبر تأهيل بنياتها، وتطوير مواردها البشرية، وتحسين عروضها التربوية، وضمان انفتاحها على محيطها المحلي والجمعيات الفاعلة والمدارس والجامعات، لتصبح فضاءً للتأطير والتكوين، واكتشاف الطاقات، والوقاية من الهشاشة والانحراف.

عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن جهة درعة تافيلالت شهدت إنجاز عدد كبير من السدود، وهو ما يحتسب للوزارة، مشيرا إلى سدود أكدز وتنغير وبوذنيب وعدد من الحواجز التي مكنت من تعبئة وتخزين حوالي 80 في المائة من الموارد المائية بالجهة، وهو إنجاز كبير قامت الوزارة مشكورة بالحرص على تعبئته.

ورغم هذه المجهودات، أشار أووجيل إلى أن الإشكالية لا تزال مطروحة على مستوى تعبئة مياه واد غريس، وهو ما يتطلب بناء سد جديد. ودعا النائب البرلماني إلى تعزيز بناء السدود وتسريع إنجاز المشاريع المتبقية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التخزين والتوزيع بالجهة.

محمد أحويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مجموعة من الطرق المصنفة بإقليم وزان، ومن بينها الطريق الإقليمية رقم 4104 و4103، لم تشهد أي تدخل لإصلاحها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وهو ما أثر على حركة المرور وأدى إلى تدهور بنيتها التحتية بشكل ملحوظ.

وشدد أحويط على أهمية إعادة تأهيل هذه الطرق وتحديثها لضمان سلامة مستعمليها، وتحسين الربط بين الجماعات المحلية والمراكز الإدارية، مطالبا وزارة التجهيز ببرمجة تدخلات عاجلة لتفادي المزيد من الأضرار وتأمين النقل والخدمات الأساسية للسكان.

حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، شدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على أن سنة 2026 تمثل محطة استثنائية لتسريع الإصلاحات المائية، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي كان لها أثر بالغ على الفرشة المائية وتخزين الموارد في السدود.

وأشار العرشي إلى أن هذه السنة تشكل فرصة لتعزيز السياسات المندمجة للحكامة والتخطيط المائي، مع التركيز على الاستثمار الكبير في البنية التحتية، وتحديث أساليب الحكامة، وتفعيل دور الفاعلين الترابيين لمواجهة ندرة المياه والإجهاد المائي الذي شكل تحديا سياسيا خلال السنوات الماضية.

وأوضح النائب أن كل المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المصادق عليها من طرف مجالس الأحواض المائية، تعتبر خريطة طريق توفر الآليات الكفيلة لتحسين شبكة الماء الصالح للشرب وتطوير موارد السقي للمساحات المزروعة، بما يضمن استدامة هذه الموارد وتلبية حاجيات المواطنين والقطاع الزراعي.

حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نبهت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى الوضعية الصعبة التي يعرفها إقليم ميدلت، المعروف تاريخيا بقساوة الظروف المناخية، مؤكدة أن التساقطات الثلجية وموجات البرد والصقيع تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتعقيد أوضاعهم، خاصة عندما يجد عدد منهم أنفسهم محاصرين داخل مسالك جبلية وعرة.

وأوضحت ومنجوج أن هذه الوضعية تطرح بإلحاح إشكالية الجاهزية، سواء على مستوى التوفر على الآليات أو وسائل التجهيز، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية تفرض استعدادا أكبر، لكون فترات البرد والثلوج قد تطول وتصبح أكثر حدة في السنوات المقبلة.

ودعت النائبة البرلمانية إلى إعادة النظر في طريقة التدخل المعتمدة حاليا، والانتقال من منطق التدخل الظرفي إلى اعتماد مقاربة استباقية دائمة، تضمن فك العزلة عن الساكنة في الوقت المناسب وتحمي حقها في التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية.

خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى اعتماد حلول استباقية لمعالجة إشكالية العزلة التي تعاني منها ساكنة جماعة أغبالة بإقليم أزيلال والنواحي، مؤكدا أن التساقطات الثلجية التي تجاوز سمكها في بعض المناطق مترين تؤدي إلى انقطاع الطرق وعزل عدد من الدواوير بشكل تام.

وأوضح المنصوري أن الساكنة لا يهمها تصنيف الطرق بقدر ما يهمها إيجاد حلول حقيقية لهذه المعاناة المتكررة، مشيرا إلى أن تدخلات الجماعات القروية تبقى محدودة وتعتمد على وسائل بدائية لا ترقى إلى حجم الإشكال، خاصة في المناطق الجبلية.

وطالب النائب البرلماني بوضع حل نهائي يقوم على تهيئة الطرق وإعداد مخططات جهوية خاصة بالمجال الجبلي، مع توفير وسائل دائمة وفعالة لفك العزلة عن الساكنة وضمان حقها في التنقل والخدمات الأساسية.