الكاتب: Afrae

أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتبرفرصة تاريخية لتعميق وتبادل النقاش، خصوصا وأن هذا القانون يمس كل المواطنات والمواطنين، والذي يعد ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات لضمان قانون يتلاءم وروح المجتمع.

وتابع شوكي، خلال لقاء دراسي وعلمي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور مداخلات مسؤولين قضائيين وممثلي هيئة الدفاع، أن سياق إخراج هذا القانون هو سياق بناء دولة الحق القانون والدستور المتقدم، ودمقرطة كل أشكال الضبط والعقاب عبر القانون، ما يتماشى مع مجمل التراكمات الحقوقية التي عرفتها البلاد مند 30 سنة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، والتي تكللت والحمد الله، بانتقال حقوقي قطع مع كل أشكال انتهاك حقوق الانسان، ورسخ خيار الانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية،.

على صعيد آخر، أبرز أن فريق “الأحرار” يعتبر هذا النص في إطار رؤية إصلاحية شاملة أطلقتها الحكومة، غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. والغاية هي تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.

وأبرز أن المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تُؤمن الحقوق للجميع، وتُحارب الجريمة وتضمن الأمن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية.

وذكر بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع المناقشة، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بغرض الأنسنة والتوافق مع المواثيق الدولية ودستور الحقوق والحريات.

واعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول الى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، “خاصة وأننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”، وفق وصفه.

وأبرز أن الحكومة تملك وعيا سياسيا وحقوقيا بدواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص، كما أن منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية.

وأضاف: “هذه الدواعي جعلت من الحكومة تقدم مشروع قانون جنائي يعكس مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة وتغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مادة.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار الى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات أساسية”، يضيف شوكي.

ومن ضمن هذه الاعتبارات، يشير شوكي إلى أن المشروع عكس الرؤية الملكية السامية، والمجسدة في مجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

كما جاء المشروع “بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حسب شوكي.

أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حوار له مع موقع “مدار 21” الإلكتروني، أن المغرب يشهد ثورة حقيقية على المستوى الاجتماعي، بفضل تنزيل مختلف الأوراش الملكية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المكانة التي أصبحت تحتلها البلاد دوليا تعكس الجهود المبذولة في التنمية والإصلاحات الكبرى.

وأوضح السعدي أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج كبرى لفك العزلة عن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تأهيل وفتح 200 مدرسة، وإعادة بناء أكثر من 200 مركز صحي، إضافة إلى إصلاح الطرق التي تربط الحوز بتارودانت بميزانية بلغت 800 مليون درهم، ما أسهم في إعادة الحياة إلى هذه المناطق.

وأبرز أن الحكومة نجحت في إيواء 15 ألف أسرة فقدت مساكنها، ومنحت دعما شهريا بقيمة 2500 درهم لـ63 ألف أسرة متضررة.

وفي سياق آخر، نهى السعدي عن اختزال النقاش العمومي في ارتفاع الأسعار فقط، معتبرا ذلك تبخيسا للمجهودات المبذولة، مؤكدا على أن المغرب تجاوز الأزمة بنجاح، ما يستوجب تحصين المكتسبات وعدم الترويج لقضايا قد تعكس صورة سلبية عن الوطن.

كما استعرض السعدي في هذا الحوار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، على غرار الزيادة من الأجور والدعم الاجتماعي المباشر ودعم صندوق المقاصة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للدعم الاجتماعي المباشر، والعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأبرز أن الحكومة تقوم بعملها المستمر على مستوى التواصل، مضيفا أن هذا لا يمنع أحزاب التحالف من التواصل والعمل على التأطير الذي هو دور دستوري لكل الأحزاب السياسية.

كما أشاد السعدي بالقرار الملكي الحكيم بإلغاء عيد الأضحى، مبرزا أن هذا القرار جاء استجابة لظروف ضعف إنتاج القطيع، مؤكدا أن بعض الأطراف تروج مغالطات لا أساس لها من الصحة، قد تسيء إلى صورة البلاد.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

أكدت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ثورة تاريخية ومكسبا كبيرا للمغرب، وهو مشروع مهيكل للمجتمع المغربي استند إلى ثلاث مرجعيات أساسية في تنزيله.

وأوضحت لمغور، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن المرجعية الأولى تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، حيث حدد جلالة الملك ثمانية محاور رئيسية لهذا المشروع، من بينها تعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، أما المرجعية الثانية، فهي الاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين، بينما ترتكز المرجعية الثالثة على البرامج الانتخابية للأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي، والتي تمت مواءمتها في إطار البرنامج الحكومي.

وأضافت لمغور أن الحكومة واكبت تنزيل هذا المشروع منذ ترسيمها، من خلال إصدار 28 مرسوما تطبيقيا، “وقد كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية آنذاك لا يتجاوز 8 آلاف شخص من المهنيين المستقلين، بينما ارتفع العدد اليوم إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن، وبإضافة ذوي الحقوق يصل الإجمالي إلى 3.9 مليون مستفيد”، حسب تعبيرها.

وفيما يخص دعم الفئات الهشة، أوضحت لمغور أن نظام “أمو تضامن” جاء استكمالا لبرنامج “راميد”، الذي بلغ عدد مستفيديه 10.7 مليون شخص في أكتوبر 2021، حيث كانوا يستفيدون من العلاجات في المستشفيات العمومية وسط إشكالات تتعلق بالتجهيزات والتأخر في المواعيد. أما اليوم، فقد ارتفع عدد المستفيدين من “أمو تضامن” إلى 11 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشفت لمغور أن برنامج “تيسير”، الذي كان يستفيد منه قبل اعتماد القانون الإطار مليونا طفل فقط، ارتفع اليوم ليشمل 5.5 مليون طفل، حيث يتم صرف الدعم طوال السنة بدلا من فترة الدراسة، أي عشرة أشهر فقط كما كان سابقا.

كما تمت مراجعة قيمة المنح، إذ ارتفعت من 200 درهم للطفل سنة 2024، إلى 250 درهمًا سنة 2025، على أن تصل إلى 300 درهم سنة 2026، مع إضافة دعم خاص للأطفال في وضعية إعاقة.

وبخصوص دعم الأرامل، ذكرت لمغور أن عدد المستفيدات كان لا يتجاوز 76 ألف أرملة في أكتوبر 2021، حيث كن يتلقين دعما شهريا قدره 350 درهما، بينما تم اليوم توسيعت دائرة المستفيدات، حيث تستفيد 85 ألف أرملة من دعم شهري يبلغ 375 درهما. كما تم إدراج فئة الأرامل بدون أطفال، حيث يستفدن من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم كحد أدنى، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 425 ألف أرملة.

وفي حديثها عن التحديات، أشارت لمغور إلى أن الحكومة وجدت أمامها مرسوما حول مؤشر الاستهداف الاجتماعي، تم إعداده من قبل الحكومة السابقة وإصداره في شتنبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وهو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالمين القروي والحضري، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلالات في هذا المرسوم، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تنزيل المشروع وعدم إهدار الزمن التنموي، مع التأكيد على مراجعة الاختلالات مستقبلا لضمان سير الإصلاح في الاتجاه الصحيح.

واختتمت لمغور حديثها بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل تحولا جذريا في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث يسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية ملكية واضحة تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

شكل تنفيذ ميثاق الاستثمار محور لقاء عُقد، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وركزت المناقشات على التنزيل الترابي لهذا الميثاق، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، ذكّر زيدان بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.

وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ينتظر أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78، وتوفر 60 ألف فرصة شغل.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لزيدان للتشديد على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، مما يظهر فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وقال العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.

وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.

وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها أطلقت استشارة حول الصيغة الأولية للصنافة الموحدة وكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية الخاصة بمادة الفيزياء والكيمياء بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق هذه الاستشارة على بوابتها الالكترونية الرسمية عبر الرابط :

http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/GUIDE_EQUIP_PC_CPGE.aspx

وأوضح البلاغ أن هذه العملية تأتي في إطار المنهجية التي تعتمدها الوزارة المبنية على الاستشارة والإشراك والإنصات والانفتاح، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن، وتقديم ملاحظات ومقترحات من شأنها تجويد تدبير الوسائل التعليمية، إلى جانب ضمان تأمين الفعالية في طلبية هذه الوسائل وترشيد اقتنائها بما يضمن حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع جميع المتنافسين وضمان حقوقهم.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة كل مكونات الأسرة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين بمختلف مشاربهم إلى المساهمة بكثافة في إغناء هذه الصيغة الأولية، حيث سيتم استثمار كل الملاحظات والاقتراحات بخصوصها لإصدار الصيغة النهائية لها، وذلك في سبيل تمكين المدرسات والمدرسين من وسائل العمل الضرورية لأداء مهامهم على أحسن وجه، وضمان الاستعمال الأمثل لها بما ينسجم مع المتطلبات البيداغوجية.

أكدت أميمة الإدريسي، مستشارة بجماعة الدارالبيضاء، ومسؤولة بالشباب بديوان عمدة مدينة الدارالبيضاء، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على الدور المحوري للشباب الإفريقي في تمكين القارة وتنميتها، مشيرة إلى أن السياق الجيوسياسي الراهن، المطبوع باللايقين والتحديات الاقتصادية الكبرى، يجب أن ينظر إليه كفرصة للإبداع والتكيف.

كما شددت، في مداخلتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أجندة الصحة بإفريقيا AHAIC 2025، على أن الاستثمار في أنظمة اقتصادية واجتماعية قوية هو مفتاح تقليل الاعتماد على الخارج، وبناء إفريقيا أكثر استقلالية.

كما حرصت على تسليط الضوء على نماذج من الشباب الإفريقيين الذين أحدثوا تغييرا حقيقيا بفضل روحهم الريادية والتزامهم المجتمعي، واستعرضت مثالا ملهما لمجموعة من الشباب المبتكرين الذين طوروا حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي للتشخيص الطبي في المناطق الريفية، مما مكن المجتمعات البعيدة عن المراكز الصحية من الحصول على تشخيص سريع ودقيق. بفضل هذه التقنيات، تم تحسين الرعاية الطبية وتقليص الفجوات الصحية في تلك المناطق، مما يظهر كيف يمكن للتكنولوجيا والذكاء الإفريقي سد الثغرات الهيكلية وتحسين حياة المواطنين.

إلى جانب ذلك، تحدثت عن المسار الملهم لنبيلة الرميلي، رئيسة بلدية الدار البيضاء الحالية، التي نجحت في كسب ثقة المواطنين من خلال عملها في قطاع الصحة. وقبل توليها هذا المنصب، كانت تشغل منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث لعبت دورا رئيسيا في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19 وتحسين البنية التحتية الصحية بالمدينة. يمثل مسارها دليلًا على أن القيادة الفعالة في مجال الصحة يمكن أن تتحول إلى مسؤولية سياسية واسعة النطاق.

من خلال هذه النماذج وغيرها، أوضحت الإدريسي أن جيلا جديدا من رواد الأعمال والقادة الأفارقة لا ينتظر إصلاحات حكومية، بل يبادر إلى إعادة تشكيل المسارات الاقتصادية وخلق حلول تتماشى مع الواقع الإفريقي. وأكدت أن هذه النجاحات ليست استثناءً، بل هي برهان واضح على أن الشباب الإفريقي هم بالفعل في قلب بناء اقتصاد جديد، أكثر شمولًا وديناميكية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن إفريقيا لا ينبغي أن تنتظر التغيير من الخارج، فالشباب القادة قد بدأوا بالفعل في بناء مستقبل أكثر استقلالية ومرونة وشمولا. والسؤال الحقيقي لم يعد ما إذا كانوا قادرين على تحقيق التنمية، بل ما إذا كانت المؤسسات والحكومات مستعدة لدعمهم ومنحهم الثقة التي يستحقونها.

وقد نظم هذا المؤتمر من قبل منظمة أمريف للصحة في إفريقيا، ووزارة الصحة الرواندية، والاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وافتتحت المؤتمر الدولي بجلسة عامة ملهمة، جمعت قادة أفارقة ودوليين ملتزمين بتحويل مشهد الصحة في القارة.

ولم يكن المؤتمر مجرد حدث عادي، بل كان بمثابة حركة ديناميكية تدمج بين الابتكار والخبرة المحلية والقيادة العالمية، لإيجاد حلول ملموسة من أجل إفريقيا أكثر صحة وأكثر قدرة على الصمود.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم “مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس: الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع”، يورد البلاغ ذاته.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع ‏لجنة القيادة المكلفة بـ “عرض المغرب” في قطاع الهيدروجين الأخضر، تم خلاله انتقاء 5 مستثمرين وطنيين ودوليين، لإنجاز 6 مشاريع في الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة، بقيمة مالية استثمارية تصل إلى 319 مليار درهم.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا الاجتماع تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية للارتقاء بالمغرب إلى نادي ‏الدول ذات المؤهلات القوية في هذا المجال المستقبلي.

ووفق البلاغ ذاته، يتعلق الأمر بشركات رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر بدولها، وهي تحالف المستثمرين “ORNX” المكون من شركات “أورتوس” من الولايات المتحدة الأمريكية، و”أكسيونا” الإسبانية، و”نورديكس” الألمانية، التي ستستثمر في إنتاج الأمونياك، إضافة إلى تحالف آخر للمستثمرين يتكون من شركتي “طاقة” الإماراتية، و”سيبسا” الإسبانية، لإنتاج مادتي الأمونياك والوقود الاصطناعي، وشركة “ناريفا” المغربية التي ستقوم بإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر. فيما تعتزم شركة “أكوا باور” السعودية، الاستثمار في إنتاج الأمونياك، وهي المادة نفسها التي يعتزم تحالف استثماري آخر يضم شركتين صينيتين وهما” UEG” و”تشاينا ثري غورجيز” إنتاجها.

وأكد أخنوش، خلال الاجتماع، أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على الدقة والجدية في تنزيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك في استحضار تام للتعليمات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2023، الذي دعا فيه جلالته، حفظه الله، إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها البلاد، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.

وأورد بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم انتقاء حاملي هذه المشاريع وفق منهجية علمية وشفافة، تضمن شراكة متوازنة ودائمة بين المملكة المغربية والمستثمرين المعنيين، من أجل التوصل إلى توقيع عقود أولية لحجز الوعاء العقاري المخصص لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، والبالغة مساحته 30 ألف هكتار لكل مشروع كحد أقصى، حيث ستحرص الدولة من خلال الإطار التعاقدي الذي يجمعها بحاملي المشاريع، على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وذكر البلاغ أن هذه المشاريع الست تنضاف إلى المشروعين اللذين تضمنتهما الاتفاقيتان اللتان تم التوقيع عليهما، أمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أكتوبر 2024 بالرباط، حيث تنص الأولى على تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وتجمع بين الدولة المغربية ومجموعة “طوطال إينيرجي”، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “إنجي”، وتشمل خمسة مشاريع، من ضمنها مشروع يخص “الهيدروجين الأخضر”.

وأورد البلاغ المذكور أن “مسطرة انتقاء المشاريع في إطار عرض المغرب من الهيدروجين الأخضر ستظل مفتوحة في ‏‏وجه المستثمرين، وأن الدينامية المسجلة على صعيد تنزيل عرض المغرب في ‏مجال الهيدروجين الأخضر، ‏تُتَوِّج العمل الجاد، والذي انطلق بإصدار منشور ‏السيد رئيس الحكومة لتفعيل هذا العرض بتاريخ 11 مارس 2024، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من ‏أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك ‏عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها ‏الطبيعية الغنية والمتنوعة ‏وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي”. ‏

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق مفضل، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وحسب بلاغ للوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، بإقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع “في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في بلادنا، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل ببلادنا”.

كما يأتي هذا المشروع “قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال وكذا قيادة جهوية ملاءمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، وفق البلاغ نفسه.

عقدت زينة إدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، أمس الأربعاء بأكادير، لقاء تواصليا مع منتخبات أقاليم الجهة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء فرصة ثمينة لتقييم مسار برنامج “تاتبيرت” لدعم المبادرات النسائية خلال سنته الأولى، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لتطوير عمل المنظمة، بما يخدم قضايا المرأة بالجهة، مع اقتراح عدد من الأنشطة الهادفة إلى مواكبة المرأة وتشجيعها في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة ضمان استدامة هذه المبادرات، مع تكييفها لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل منطقة.وعبرت الحاضرات عن التزامهن الراسخ بقرارات الحزب، والتعبئة الشاملة لتحقيق أهدافه، مع التنويه بالمنجزات المحققة، خاصة على مستوى الخدمات الاجتماعية من تغطية صحية شاملة ودعم مباشر للفئات المحتاجة. كما أشاد الجميع بجودة الأنشطة التي تنظمها المنظمة، وعلى رأسها برنامج “تاتبيرت”، لما له من دور محوري في تمكين المرأة.

واقترحت الحاضرات تنظيم ندوات وورش عمل حول مدونة الأسرة في مختلف أقاليم الجهة، بهدف توعية النساء بحقوقهن ومستجدات القانون.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الهيئات الموازية، لتيسير وصول الدعم والتمويل إلى الفئات المستهدفة، والتشديد على أهمية العمل القاعدي والميداني، والانخراط الفعال في مبادرات محاربة الأمية، وتوفير التكوين المناسب للنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية عند تصميم البرامج والمبادرات الموجهة للنساء.

وفي الختام، أكدت منظمة المرأة التجمعية بسوس ماسة عزمها عزمنا مواصلة العمل الجاد والمثمر، وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلاد، وتمكين المرأة في جهة سوس ماسة لتتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع.