الكاتب: Afrae

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في أشغال الدورة 12 لمنتدى نادي باريس، على “الأداء الجيد” للمالية العمومية في المغرب، مما يجعل منه “نموذجا يحتذى به” في إفريقيا، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت نادية فتاح إنها “تتشرف” بالمشاركة، بدعوة من نظيرها الفرنسي إريك لومبار، في هذا الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في باريس، بهدف “مناقشة موضوع تمويل المديونية، لاسيما في القارة الإفريقية، وبشكل أوسع الهندسة المالية العالمية في سياق رهانات التنمية، لاسيما في عالم يشهد توترات وغياب الرؤية المستقبلية”.

وأوضحت السيدة فتاح “بطبيعة الحال، تقاسمنا في هذا اللقاء التجربة المغربية التي أثبتت، رغم الأزمات المتتالية، أداء جيدا للغاية لماليتنا العمومية واقتصادنا الكلي”.

وذكّرت الوزيرة في هذا الصدد بأن “المغرب، ووفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن من تنفيذ برنامج إصلاحات طموح وغني، مع تدبير الأزمات المتعددة التي تؤثر بطبيعة الحال على المديونية والمالية العمومية”.

واعتبرت أن المسار الذي انتهجه المغرب على مدى سنوات عديدة كفيل بجعل هذه التجربة “نموذجا يتعين تقاسمه مع أشقائنا في القارة الإفريقية”.

وخلصت الوزيرة إلى القول إن “التعددية يجب أن تظل قوية وأن تكون قاعدة أساسية، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون سلام في العالم، وبدون شراكة غنية، ليس فقط على مستوى القارة، بل أيضا مع شركائنا الفرنسيين والأوروبيين”.

وتُعقد الدورة الثانية عشرة من منتدى نادي باريس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية في باريس، تحت شعار: “التحرك المبكر: تجنب كلفة أزمات الديون”.

وتعد هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم “منتدى باريس”، آلية مكملة لنادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية مكونة من اثنين وعشرين دولة دائنة يتمثل دورها في إيجاد حلول منسقة ودائمة لمشاكل استدامة الديون في البلدان المقترضة.

ويهدف المنتدى بشكل خاص إلى تحفيز نقاشات صريحة ومفتوحة حول مشهد التمويل السيادي، وسبل الوقاية من أزمات المديونية ومعالجتها، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، من بلدان دائنة ومقترضة، ومؤسسات دولية، وأوساط أكاديمية، وقطاع خاص، ومنظمات غير حكومية، وجمعيات.

خصت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار، تطرقت فيه إلى مضامين خمسة قرارات جديدة صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، لتميم مقتضيات الإطار التنظيمي للقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

وفي ما يلي نص الحوار:

– يمثل صدور خمسة قرارات تنظيمية خاصة بالإيواء السياحي مرحلة هامة. ما هي، برأيكم، أبرز الإضافات التي يحملها هذا الإطار الجديد بالنسبة لجودة العرض السياحي بالمغرب؟

صدور هذه القرارات يمثل بالفعل نقطة تحول بالنسبة لقطاعنا. فبعد عشر سنوات من الانتظار، مكنت جهود الحكومة من إخراج القانون 80.14 لسنة 2015 إلى حيز التنفيذ. هذا الإنجاز هو ثمرة عمل طويل وتشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين.

طموحنا من خلال هذه القرارات هو إحداث ثورة حقيقية في جودة الإيواء السياحي بالمغرب. نرغب في أن تكون مؤسساتنا السياحية في مستوى تطلعات السياح، أيا كانت جنسياتهم.

عمليا، هناك ابتكاران رئيسيان في العرض السياحي. أولا، نظام تصنيف بالنجوم سيشمل جميع مؤسسات الإيواء السياحي، مما يتيح لكل مؤسسة تصنيفا واضحا وشفافا.

ثانيا، سيتم اعتماد زيارات تفقدية “سرية” منتظمة، من أجل تقييم جودة خدمات المؤسسات من طرف متخصصين محترفين، والتأكد من مطابقتها لما تم التصريح به، ما يعد سابقة في المغرب.

– تم توسيع التصنيف بالنجوم ليشمل أنواعا جديدة من الإيواء كدور الضيافة والرياضات والقصبات. ما أهمية هذا التوحيد في تعزيز التنافسية الدولية لوجهة المغرب؟

بكلمات بسيطة: نحن نقدم اليوم مزيدا من الوضوح للسائح، ورؤية أوسع لمهنيينا، وتعزيزا لصورة المغرب كوجهة سياحية قوية عالميا.

في السابق، كانت الرياضات ودور الضيافة والقصبات تخضع لأنظمة تصنيف مختلفة، ما كان يخلق نوعا من الغموض لدى السياح. فالسائح الذي يرغب في الإقامة بمكان ذي جودة بالمغرب، يجد صعوبة في المقارنة بين فندق ورياض مثلا، أو مع ما يعرفه من عروض مماثلة بالخارج. الآن، بفضل هذا التوحيد، تصبح الأمور أوضح بالنسبة للسائح، مما يعزز جاذبية وجهتنا السياحية.

اليوم، يمكن للسياح اتخاذ قراراتهم على أساس مرجع موحد ومفهوم عالميا: النجوم. وهذا يمكن المغرب من التموقع في مصاف الوجهات الدولية الكبرى، بعرض سياحي شفاف وقابل للمقارنة.

كما يعد هذا النظام فرصة كبيرة للمهنيين، إذ سيكون بإمكان رياض حاصل على خمس نجوم أن يحظى بنفس الاعتراف والتقدير الذي يحظى به فندق مصنف في نفس الفئة.

– اعتماد الزيارات السرية وتقييم جودة الخدمة يمثل تحولا جديدا في تتبع أداء المؤسسات. ما الذي يضمنه ذلك للسائح؟ وكيف تم إعداد المهنيين لهذا التحول؟

اليوم، لم يعد السائح يبحث فقط عن مكان إقامة بتجهيزات جيدة، بل عن تجربة متكاملة.

لهذا السبب، تم إدراج جودة الخدمة كعنصر أساسي في نظام التصنيف الجديد، من خلال زيارات تفقدية سرية يقوم بها خبراء، من أجل تقييم الخدمات كما لو كانوا زبناء عاديين، وفق معايير دقيقة.

بالنسبة للسائح، فإن هذا النظام يوفر ضمانة قوية، لأن كل مؤسسة حاصلة على تصنيف معين ستكون مطالبة بالبرهنة عليه فعليا، عبر جودة موحدة سواء في مراكش، أو الصحراء، أو السواحل، أو في المناطق الداخلية.

أما بالنسبة للمهنيين، فقد تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للامتثال للمعايير الجديدة. كما أن نظام التصنيف الجديد هو نظام “دينامي”، أي أنه لن يمنح بشكل دائم، بل ستتم مراجعته بانتظام: بعد 7 سنوات للمؤسسات الجديدة، ثم كل 5 سنوات بعد ذلك.

في النهاية، من شأن هذا المستوى الجديد من المتطلبات أن يدفع كافة الفاعلين إلى اعتماد ثقافة التميز، مما يعزز من سمعة وجاذبية وجهة المغرب.

– ينتظر صدور قرارات إضافية لتأطير الإيواء البديل، كالمخيمات المتنقلة “البيفواك” والإقامة لدى السكان. هل يعني هذا أن المغرب يستعد لتنويع عرضه السياحي بشكل منظم استجابة للتطلعات الجديدة للسياح؟

بكل تأكيد. المغرب منخرط بشكل واضح في مسار تنويع عرضه السياحي، بما يتماشى مع تطلعات السياح المغاربة والأجانب على حد سواء.

نلاحظ اليوم تزايدا في الطلب على تجارب سياحية بديلة، مثل المخيمات المتنقلة، أو الإقامة لدى السكان، أو صيغ مبتكرة أخرى. ولهذا، نشتغل حاليا على إعداد قرارات تنظيمية خاصة تؤطر هذه الأنماط، بما في ذلك العروض المقدمة على المنصات الرقمية الأكثر شعبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق هدف مزدوج: ضمان الجودة والسلامة عبر دفاتر تحملات واضحة، وتوسيع قاعدة العرض لتلبية مختلف الميزانيات والرغبات، مع تأثير إيجابي على الأسعار، خاصة في فترات الذروة.

وللتذكير، وفي إطار هذا التنويع، قمنا بإدراج منتوج جديد ضمن القرارات الخمسة الصادرة، ويتعلق الأمر بـ”الإقامات العقارية الملحقة”.

ويتعلق الأمر بوحدات سكنية، مثل الفيلات أو الشقق، يمكن للمستثمرين تشييدها داخل مجمع مندمج يضم فندقا فاخرا أو من فئة خمس نجوم، إلى جانب هذه الإقامات.

وتتمثل الميزة في إمكانية بيع هذه الوحدات، ثم استغلالها لاحقا في إطار عقد مع المالك، مع الحصول على ترخيص استغلال من السلطات المختصة.

ومن شأن هذا النظام الجديد أن يشجع الاستثمار في القطاع السياحي، ويوفر تجربة إقامة خاصة وفاخرة تلائم تطلعات فئة زبناء ذات متطلبات عالية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. 

وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير المواردوتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.

دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مواكبة المؤسسات السياحية غير المصنفة، مؤكدًا أن وضعية هذه المؤسسات تستوجب تتبعًا دقيقًا بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والوصول إلى نموذج سياحي أفضل.

وتساءل بن فقيه عن طبيعة السياحة التي يطمح المغرب إلى ترسيخها، مشيرًا إلى أن المسار الحالي يسير نحو سياحة جماهيرية (la masse)، وهو ما يستدعي تأهيل المناطق والمطاعم والمنتجعات السياحية، خصوصًا في مدينة أكادير التي تمثل نموذجًا مهمًا في هذا المجال.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتصنيف الفنادق، ودعم الاستثمارات في القطاع، معتبرًا أن السياحة تضم عددًا من المتدخلين القادرين على خلق امتيازات حقيقية للبلاد، خاصة في ظل التظاهرات العالمية المقبلة.

وشدد بن فقيه على أهمية تحسين ظروف عمل الأطر السياحية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، إلى جانب مراقبة جودة الخدمات الفندقية عبر آلية “الزبون السري” لضمان احترام المعايير وتحقيق التنافسية.

قال المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن المغرب لا يزال يحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في القطاع السياحي، وهو ما يؤكد بالملموس أن الحكومة تشتغل وفق رؤية طموحة أثمرت نتائج إيجابية، تعزز التوجيهات الكبرى لمنظومتنا الاقتصادية المتنوعة والمستدامة.

وأوضح أن هذه الرؤية قائمة على تثمين المؤهلات السياحية وتطوير العرض السياحي، بما يجعل من هذا القطاع رافعة قوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا في الآن ذاته إلى أن هذه الدينامية لم تكن لتتحقق لولا مساهمة فئة المرشدين السياحيين، التي تضطلع بأدوار محورية في تنشيط السياحة بمختلف الجهات، لاسيما في المناطق الصحراوية والجبلية، حيث يسوّق هؤلاء لصورة المغرب وموقعه الثقافي والحضاري كبلد عريق ووازن.

وسجّل أوملوك أن العديد من الشباب الممارسين لمهنة الإرشاد السياحي يشتغلون خارج الإطار القانوني، وفي ظروف مهنية صعبة، ما يجعلهم في وضعية هشاشة قانونية ومعيشية. كما لفت إلى أن هناك مرشدين راكموا تجربة مهنية تفوق الثلاثة عقود، لا يزالون محرومين من الإطار القانوني ويعانون من الإقصاء، رغم كفاءتهم العالية.

وأكد أن هناك آمالًا عريضة لدى هذه الفئة في أن تتم معالجة ملفها، خصوصًا من طرف أولئك الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحان الأخير المتعلق بالمرشدين السياحيين.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أثارت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وضعية الأحياء الجامعية بالمغرب، مشيرة إلى وجود اختلالات بنيوية مزمنة، أبرزها محدودية الطاقة الاستيعابية والاكتظاظ، وهي تحديات قالت إنها تعيق بشكل مباشر تطور منظومة التعليم العالي.

وسلطت الحساني الضوء على الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي همت فتح أحياء جامعية جديدة وتنفيذ مشاريع مهيكلة بشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة انخراط هذا القطاع بشكل قوي باعتباره شريكا استراتيجيا في إنجاح هذا الورش، ولما له من مسؤولية مواطنة في دعم مسار النهوض بالخدمات الموجهة للطلبة.

وأكدت المستشارة البرلمانية أن تحسين جودة الأحياء الجامعية لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يتطلب رؤية جديدة تعنى أيضا بدعم الحياة الطلابية وتوفير بيئة محفزة للتحصيل والابتكار. كما عبرت عن أملها في أن ترتقي هذه الجهود إلى مستوى انتظارات الطلبة والأسر، وألا تخيب الآمال المعقودة على الإصلاحات المرتقبة.

واعتبرت الحساني أن هذه الإصلاحات يجب أن تنطلق من تشخيص دقيق وتخطيط استباقي يضمن العدالة المجالية في توزيع البنيات، بما يعزز الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تثمين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية يحظى باهتمام كبير من طرف كتابة الدولة، باعتباره محورا استراتيجيا يروم تجويد منتجات الصناع التقليديين وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفق مقاربة شمولية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات، مرورًا بالتكوين والمواكبة، وصولا إلى التسويق والحماية من المنافسة غير العادلة.

وفي إطار حماية الحرف التقليدية من الاندثار، أوضح السعدي أنه تم إرساء منظومة رقمية لتدوين وتوصيف المعارف التقليدية ونقلها عبر الأجيال، حيث تم توثيق 32 حرفة ثقافية، إلى جانب إطلاق منصة “المعلم” التي تدعم التكوين والتوثيق.

كما أبرز الشراكة المتينة مع منظمة اليونسكو، التي أفرزت برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، والذي مكن من انتقاء عدد من الصناع التقليديين وتكوين العشرات من الشباب في حرف مهددة بالاندثار.

وأشار إلى تنظيم نسختين من هذا البرنامج خلال 2023 و2024، همّت صناعات تقليدية متنوعة كصناعة السروج المطرزة والزليج التطواني وخزف مكناس والقفطان الرباطي، في حين تشمل النسخة الثالثة 16 حرفة جديدة ذات حمولة ثقافية عريقة، في أفق ضمان استدامتها وتوريثها للأجيال المقبلة.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد السعدي أن الوزارة تشتغل على تنمية المنظومة التكوينية الخاصة بالصناعة التقليدية، من خلال تحسين جودة التكوين، وإحداث شعب جديدة، وتنويع التكوينات التقنية والأفقية. وقد مكّن هذا المجهود من تكوين أزيد من 48.000 شاب بين سنتي 2022 و2024، مع تسجيل نسبة إدماج تفوق 85% في سوق الشغل.

كما أشار إلى تمكين 1019 صانعة وصانع تقليدي من الحصول على شهادات الكفاءة المهنية، في إطار برنامج التصديق على مكتسبات التجربة.

وفي الشق المتعلق بحماية المنتوجات التقليدية من المنافسة، أبرز السعدي اعتماد 13 مواصفة إجبارية لحماية السوق الوطنية من الإغراق، إلى جانب إحداث 77 علامة جماعية للتصديق على جودة المنتوجات، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية. كما أشار إلى التنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات المستوردة، وتعيين مراقبين محلفين بعدد من جهات المملكة لضمان تطبيق المعايير.

وشدد السعدي على دعم التزود بالمواد الأولية، من خلال توزيع الصوف والفضة وتأهيل المدابغ، والانفتاح على التسويق الرقمي لتعزيز حضور المنتوجات التقليدية في الأسواق المحلية والدولية.

كما لفت إلى مواصلة تنظيم المعارض الوطنية والدولية، وإطلاق برامج جديدة لهيكلة القطاع، تشمل التميز والإنتاج والتصدير، بما يضمن تعزيز تنافسية الصناعة التقليدية ومكانتها داخل الاقتصاد الوطني.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن القطاع السياحي حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عائدات تقدر بـ 34 مليار درهم من العملة الصعبة، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وذكرت السيدة عمور، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “النهوض بالسياحة في الأقاليم الجنوبية”، أن عدد ليالي المبيت خلال نفس الفترة بلغ 11,8 ملايين ليلة، بزيادة 13 في المائة، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال نفس الفترة 7 ملايين و200 ألف سائح، بزيادة 22 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد ليالي المبيت بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 3 ملايين، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024، مبرزة أن هذا التقدم، “تم تحقيقه بفضل الاستثمارات الهادفة للحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني”.

وأكدت أن الوزارة تواصل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 – 2026، التي خصصت لها ميزانية قدرها 6 ملايير درهم، من خلال مجموعة من المحاور، تشمل الترويج وإنعاش النقل الجوي، وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، والترويج للمشاريع القاطرة (14 مشروعا) التي تساهم في تعزيز السلاسل السياحية في الجهات.

وبخصوص السياحة في الأقاليم الجنوبية، أوضحت السيدة عمور أنه نظرا لمؤهلاتها السياحية الواعدة، تشهد هذه المناطق إقبالا متزايدا من قبل السياح المغاربة والأجانب، مشيرة إلى أن “هذا النوع من السياحة عرف انتعاشة مهمة واستفاد من الإنجازات القياسية للقطاع على الصعيد الوطني”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن عدد السياح الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي بلغ حوالي 80 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بارتفاع نسبته 48 في المائة مقارنة مع 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، فيما بلغ عدد ليالي المبيت حوالي 195 ألفا، بزيادة 49 في المائة.

وأبرزت الوزيرة أن السياحة بالأقاليم الجنوبية تستفيد من خارطة الطريق 2023 -2026 عبر عدة سلاسل موضوعاتية، تشمل “الصحراء والواحات” التي تتيح تجارب سياحية جديدة، و”المحيط والأمواج” الموجهة لعشاق الرياضات البحرية، و”الشاطئ والشمس”، و”المدارات الثقافية” التي تهدف إلى إبراز التراث اللامادي للمنطقة وجعل القصبات وجهات سياحية جذابة، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

وأضافت أن النقل الجوي يعتبر من الروافع المهمة التي تستفيد منها السياحة بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى الخطوط الجوية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا مثل خط “مدريد- الداخلة” ولانزاروت -الداخلة”.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في معرض جوابه على السؤال الشفوي رقم 10683 الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الصناعة التقليدية تمثل ركيزة أساسية في صيانة الهوية الثقافية الوطنية، كما تضطلع بدور محوري في تثمين الموروث الحضاري المغربي.

وإلى جانب أبعادها الرمزية والثقافية، يشكل هذا القطاع أيضًا مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، حيث يضم ما يقارب 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يعادل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت قيمة صادراته 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024.

وفي إطار النهوض بهذا القطاع الحيوي، أبرز السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تنزيل رؤية متكاملة تؤسس لإصلاح عميق يستند إلى مقاربة شمولية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيم، بدءا من التكوين والتجهيز والمواد الأولية، مرورا بتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية، وصولا إلى التسويق والانفتاح على الأسواق الدولية. وأكد أن الغاية من هذه المقاربة هي تمكين الصناعة التقليدية من التموقع بفعالية داخل الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية وتغيرات العصر، فضلًا عن حمايتها من الاندثار.

وأضاف أن جهود كتابة الدولة تتجه نحو تحسين جودة المنتجات التقليدية من خلال استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، مع العمل على تعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق، إذ يتوفر القطاع حاليًا على 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى أكثر من 100 دار للصانعة بالعالم القروي. كما يتم الاشتغال على إعادة هيكلة النسيج المقاولاتي والجمعوي المرتبط بالصناعة التقليدية، بإحداث هيئات تمثيلية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بما يعزز التنظيم المهني ويقوي تمثيلية الصناع.

وفي سياق متصل، أكد السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تطوير سلاسل الإنتاج والرفع من قيمة التحويل المحلي للمنتوجات، مع الحرص على ربط الحرف التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي للمملكة. كما يتم تعزيز آليات التمويل ودعم تسويق المنتوجات من خلال تنويع القنوات والأسواق، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال الصناع عبر تعميم السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية، إذ تجاوز عدد المسجلين بالسجل الوطني 421 ألف صانع وصانعة، ما يشكل خطوة مهمة نحو إدماج القطاع غير المهيكل.

وشدد كاتب الدولة على أهمية تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب تطوير خدمات التوجيه والمصاحبة والتكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، وهو ما يعزز الاعتراف بالكفاءات المكتسبة ميدانيًا. كما يتم تعزيز برامج الدعم التقني والفني، وتوفير الخبرات الضرورية، والانفتاح على البحث والتطوير، إلى جانب تيسير سبل التزود بالمواد الأولية وتنظيم جوائز تحفيزية للصناع التقليديين، والعمل على تطوير القطاع التعاوني كرافعة إضافية للنمو.

وأشار السعدي إلى أن كل هذه الجهود تندرج ضمن تصور جديد ومندمج للنهوض بالصناعة التقليدية، يستند إلى أربعة محاور رئيسية، أولها دعم الإنتاج والتنشيط المجالي من خلال تحسين الولوج إلى المواد الأولية وتنظيم القطاع وتحفيز التسويق، وثانيها مواكبة الفاعلين عبر تقوية التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض وتطوير العلامات التجارية. ويشمل المحور الثالث التكوين وتأهيل الكفاءات، بتوفير التكوين النظامي والتكويني عبر التدرج، والحفاظ على الحرف المهددة بالاندثار، فيما يركز المحور الرابع على تعزيز الإطار المؤسساتي والحوكمة وتوسيع الشراكات الفعالة مع المتدخلين.

وختم السعدي بالتأكيد على أن الصناعة التقليدية تملك كل المقومات لتكون رافعة تنموية وثقافية واقتصادية، وأن الإرادة الحكومية متوفرة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويكرّس العدالة المجالية والاجتماعية.

أشادت النائبة البرلمانية ثورية العزاوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالاستعدادات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة احتفاء باحتضان فعاليات كأس العالم 2030، معتبرة أن هذا الحدث يُعد لحظة تاريخية تستحق التنويه والاعتزاز من قِبل كل ممثلي الأمة.

وأكدت العزاوي أن تنظيم هذا الموعد الكروي العالمي هو في حد ذاته مكسب وطني كبير، غير أن الفرصة الحقيقية التي لا ينبغي أن تفوت تتعلق بالمشاريع الاستراتيجية المصاحبة له، والتي من شأنها أن تُحدث تحولا تنمويا حقيقيا في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، طالبت العزاوي الحكومة بتقديم خارطة طريق واضحة، واقعية ومفصلة لهذه المشاريع، مع ضرورة الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيعها، حتى لا تظل بعض الجهات، ومنها جهة الرباط سلا القنيطرة، خارج دوائر الاستفادة المباشرة من هذا الحدث العالمي، بما يُكرّس الإنصاف ويُعزز التنمية المتوازنة.

أعربت النائبة البرلمانية ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استيائها من إقصاء عدد من الجمعيات التربوية بجهة العيون الساقية الحمراء من المشاركة في العرض التخييمي لصيف 2024/2025، رغم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة.

وأوضحت داهي أن هذه الجمعيات راسلت الوزارة المعنية في الموضوع، إلا أنها لم تتلقَّ أي تجاوب إلى حدود الساعة، معتبرة أن العرض التخييمي حق لجميع الأطفال، ويجب أن يوزع بعدالة وشفافية على مختلف الجمعيات والجهات، دون تمييز أو إقصاء.

وفي السياق ذاته، اغتنمت داهي المناسبة لتوجيه الشكر لوالي جهة العيون الساقية الحمراء على جهوده القيمة ومبادراته المتواصلة في دعم العمل التربوي والتخييمي بالجهة، داعية إلى المزيد من الإنصاف والإنصات لمطالب الفاعلين التربويين في الأقاليم الجنوبية.