الكاتب: Afrae

شاركت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة ما بين 30 يونيو و3 يوليوز 2025. وفي إطار هذه المشاركة، ترأست الوزيرة إلى جانب ميليتا غابريتش، نائبة وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، مائدة مستديرة نظمت يوم 2 يوليوز 2025، تحت عنوان: “الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف واستثمار إمكانات العلم والتكنولوجيا والابتكار”.

وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وفاعلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتميز بكلمة افتتاحية ألقاها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وخلال مداخلتها، أكدت فتاح على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والشمول، مع ضرورة إصلاحه ليعكس أولويات الدول النامية والأقل نموا. 

وفي هذا السياق، أبرزت أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع الحرص على أن تعود ثمار هذه الدينامية بالفائدة على الدول الأكثر هشاشة، خاصة في القارة الإفريقية، انسجاما مع مبادئ العدالة والإنصاف في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

كما أشارت الوزيرة إلى التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال مبادرات ملموسة، من بينها الإعفاء الجمركي لمنتجات الدول الإفريقية الأقل نموا، والتنفيذ الفعلي لاتفاقية تسهيل التجارة.

وفي سياق متصل، شددت فتاح على الدور الحيوي الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق تنمية شاملة، داعية إلى تقليص الفجوة الرقمية بشكل عاجل وتشجيع الاستثمارات المستدامة لتسريع التحول الهيكلي في دول الجنوب.

وشاركت الوزيرة أيضا كمتدخلة في مائدة مستديرة أخرى بعنوان: “الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والتمويل”، حيث أبرزت أهمية تعبئة التمويلات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الدول النامية. 

وقدمت في هذا الإطار تجربة المغرب، مستعرضة المبادرات التي أطلقها تحت القيادة الملكية، من قبيل “استراتيجية تمويل المناخ 2030”، ودمج المعايير البيئية في آليات الدعم العمومي، وخارطة الطريق الرامية إلى مواءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف COP22.

كما تميزت مشاركة الوزيرة في مؤتمر FfD4 بعقد لقاء ثنائي مع هنري-كلود أويمي، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية والمساهمات والديْن بجمهورية الغابون، حيث استعرضت التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الجبائي وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع الجانب الغابوني.

ويُعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمركز المعارض والمؤتمرات FIBES في إشبيلية، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الدوليين، من رؤساء دول وحكومات ومؤسسات مالية ومنظمات دولية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويهدف هذا المؤتمر إلى تجديد وتعزيز الإطار العالمي لتمويل التنمية، استنادًا إلى التزامات مؤتمرات أديس أبابا ومونتيري والدوحة، بهدف تسريع تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المؤتمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على رأس وفد رسمي ضم على الخصوص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وكريمة بنعياش، سفيرة المغرب في إسبانيا.

أشادت شيماء الزمزامي بالدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منذ تولي كتابة الدولة المعنية مسؤولية تدبيره، معتبرة أن هذا القطاع الحيوي يشكل رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة، خاصة لفائدة الشباب والمرأة في العالم القروي.

وأكدت الزمزامي، خلال مداخلة برلمانية، أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة فارقة، حيث لمس المهنيون تحولا إيجابيا في التعاطي مع التحديات التي تعيق تطور هذا المجال، مما ساهم في تعزيز منسوب الثقة لدى الفاعلين، الذين أصبحوا بعلقون آمالا كبيرة على طموحات الإصلاح والتحديث.

وأبرزت أن القطاع التعاوني بالمغرب يعرف توسعا ملحوظا، سواء من حيث عدد التعاونيات أو تنوع المقاولات التعاونية، غير أن العديد منها لا تزال تعاني من إكراهات تنظيمية، وضعف في التمويل، وقصور في آليات التسيير، إلى جانب محدودية قدراتها التسويقية، وهو ما يتطلب استجابة مؤسساتية قوية ومواكبة تقنية ومالية فعالة.

ودعت الزمزامي إلى تعزيز جهود التأطير والتكوين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وفتح آفاق أوسع أمام تسويق المنتجات التعاونية، حتى يصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة فعلية لتنمية محلية عادلة ومستدامة.

قال محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن سوق الشغل بالمغرب يعرف مؤشرات تحسن بفضل الدينامية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن النسيج المقاولاتي، خصوصاً المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يمثل العمود الفقري للتشغيل، إذ توفر هذه الفئة من المقاولات نحو 86 في المئة من مناصب الشغل، بمعدل يقارب عشرة أجراء لكل وحدة.

وأوضح بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المقاولات المتوسطة في المغرب لا تحظى بالاستقرار نفسه الذي تعرفه نظيراتها بالخارج، حيث لا تتجاوز نسبة استمراريتها 24 في المئة، وهو ما يفرض بذل مجهود أكبر في مواكبتها وتعزيز قدراتها، خاصة أنها تشكل رافعة حقيقية للتشغيل والإنتاج.

واعتبر المتحدث أن المقاولات الكبرى، رغم إسهامها الكبير في الناتج الوطني، لا تخلق فرص الشغل بنفس الوتيرة، مما يجعل من دعم المقاولات الصغرى خياراً استراتيجيا.

وأكد أن نجاح هذا التوجه يمر عبر اندماج فعلي لهذه المقاولات في الدورة الاقتصادية، ومواكبتها من خلال سياسات عمومية واضحة، وعلى رأسها خارطة الطريق 2030 التي وضعتها الحكومة.

في المقابل، شدد بن فقيه على أن مدونة الشغل بصيغتها الحالية باتت عائقاً حقيقياً أمام تحفيز سوق الشغل، معتبرا أن النظرة السائدة لها بطابعها الحمائي يجب أن تتطور لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة أيضا. وأشاد بالقانون الجديد للإضراب، داعيا إلى السير في الاتجاه نفسه عند مراجعة مدونة الشغل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والنجاعة الاقتصادية.

وجه المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان أبليلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا شفويا آنيا إلى كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بخصوص مخرجات المناظرة الوطنية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والآليات المعتمدة لتنزيل توصياتها على أرض الواقع.

وفي تعقيبه، نوه أبليلا بعقد هذه المناظرة الوطنية كخطوة هامة لإعادة الاعتبار لقطاع ظل مهمشا لسنوات، رغم وزنه الاجتماعي وقدرته على خلق مناصب شغل ذات بعد محلي ومستدام، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من التشخيص إلى التنزيل العملي للمخرجات، من خلال برامج واضحة، وميزانيات موجهة، ودينامية ميدانية تستجيب لحاجيات الفاعلين في هذا المجال.

وأشاد المستشار البرلماني بإحداث كتابة دولة مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة مؤسساتية لتأطير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تعزيز الالتقائية وتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي يمكن التعاونيات والمبادرات المحلية من لعب دورها كاملاً في التنمية.

وشدد أبليلا على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالفئات الهشة، شريطة أن يتم تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية ضمن رؤية شاملة، تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتضمن استمرارية الدعم والمواكبة، بعيداً عن منطق المناسبات.

دعت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي التي وصفتها بالمقلقة وغير المريحة، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة بشأن مغادرة الأطفال للسلك الابتدائي تثير الانشغال وتتطلب معالجة شاملة.

وسجلت بونعيلات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بإيجابية إحداث نظام استدراكي يستهدف إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لاستعادة المسار الدراسي والمهني لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت أن هذا النظام يعتمد على آلية للرصد المبكر لحالات الانقطاع، ومواكبة التلاميذ بمرافقة تربوية ونفسية تراعي خصوصياتهم وظروفهم، خاصة الاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى ما يواجهونه من صعوبات صحية تعيق استمرارهم في الدراسة.

وأكدت أن تمكين هؤلاء الأطفال من العودة إلى المدرسة يتطلب إرادة جماعية وتدخلا منسقا، لضمان حقهم في التمدرس وتفادي ضياع طاقاتهم في سن مبكرة، بما يسهم في تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية والتربوية.

أكدت النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز الحكامة داخل الجامعات المغربية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير منصات الاستثمار والبحث عن تمويلات، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن انخراط مختلف الفاعلين في تطوير منظومة التعليم العالي.

وشددت بنعزيز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري داخل الجامعات، معتبرة أن الدينامية التي تعرفها المملكة في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات ذات القيمة المضافة، تستدعي منظومة بحث علمي وابتكار تواكب هذا التحول وتُسهم فيه بفعالية.

وأبرزت النائبة الحاجة الملحّة إلى مواءمة المناهج الجامعية، الأكاديمية منها والبحثية، مع متطلبات سوق الشغل، داعية إلى مأسسة آليات تسمح بمرونة في التكوينات والمقاربات المعتمدة داخل الجامعة، حتى تساير التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي يشهدها المغرب.

كما دعت إلى استثمار أكبر في الانفتاح الدولي للجامعة المغربية، عبر دعم الأساتذة والطلبة الباحثين، بما يعزز حضور الجامعات الوطنية في التصنيفات الدولية، ويكرّس موقعها كفاعل أكاديمي وعلمي في الساحة العالمية

عبّر النائب البرلماني محمد شباك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه للنجاح الكبير الذي شهدته امتحانات البكالوريا لهذه السنة، مشيدًا بالعناية الخاصة التي أولتها وزارة التربية الوطنية لضمان سير هذا الاستحقاق الوطني في ظروف ملائمة، وبالجهود التربوية الكبيرة التي بذلتها أطر الوزارة وكافة المتدخلين في القطاع لإنجاح الدورة.

وأكد شباك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جاهزية الوزارة انعكست بشكل واضح من خلال إطلاق جيل جديد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها اعتماد نظام الترقيم السري للنسخ، وإعداد 597 موضوعًا متنوعًا، من بينها مواضيع مهيأة خصيصًا لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، وهو ما يعكس الحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

وثمّن النائب البرلماني برنامج الدعم النفسي والتربوي الذي أطلقته الوزارة لفائدة المترشحين، معتبراً أنه أسهم بشكل كبير في تحسين ظروف اجتياز الامتحانات ومساعدة التلاميذ على تقديم أفضل ما لديهم خلال هذا الموسم الدراسي.

وفي السياق ذاته، دعا شباك إلى مواصلة اعتماد المقاربة الرقمية في تسيير الامتحانات الإشهادية والوطنية، لما توفره من شفافية ودقة في التصحيح، وتعزيز ثقة التلاميذ والأسر في مصداقية النتائج.

أثار النائب البرلماني وحيد حكيم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إشكالية معادلة الشواهد المحصّل عليها بالخارج مع الشواهد الوطنية، مؤكداً أن هذا الملف يمس مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ما يتعلق باجتياز مباريات التوظيف والانتقاء في القطاع العام.

وأشار حكيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى الوضع الصعب الذي يعيشه عدد من الطلبة المغاربة العائدين من دول مثل فرنسا، إسبانيا، روسيا وأوكرانيا، والذين قضوا سنوات طويلة تجاوزت في كثير من الأحيان سبع سنوات في تحصيل تخصصات دقيقة كالصيدلة، الطب وطب الأسنان، دون أن يتمكنوا من إدماج أنفسهم مهنياً بسبب عدم الاعتراف بشهاداتهم.

وأضاف أن هذه الفئة تعاني منذ سنوات، ولم تتمكن إلى اليوم من الولوج إلى سوق الشغل، مرجعًا الإشكال إلى المعايير المعتمدة في تقييم الشهادات، وكذا إلى بطء وتعقيد مسطرة المعادلة، رغم المجهودات التي تُبذل لمعالجة الملف.

ودعا النائب إلى ضرورة تسريع وتبسيط مسطرة المعادلة، بما يضمن عدالة الفرص ويُمكّن هؤلاء الخريجين من الإسهام في المنظومة الصحية الوطنية، بدل تركهم في وضعية انتظار طويلة وغير منتجة.

قال النائب عبد الواحد الشافقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن البطالة تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه البلاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربات بنيوية متكاملة لمعالجتها، وعدم التعامل معها كظرف موسمي عابر.

وأشار الشافقي إلى أن هناك جماعات ترتبط بالقطاع الفلاحي تعاني من الفقر والبطالة، ما يستدعي تبني سياسات تضع الإنسان في مركز كل البرامج العمومية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا إلى الانفتاح على قطاعات جديدة تواكب التحولات الحديثة، مثل الرقمنة، القطاع الأخضر، والصناعات التقليدية، مع فتح آفاق أوسع لفرص التشغيل، خاصة لفئة الشباب والشابات الذين يعانون من البطالة المتزايدة.

عبد العزيز حميدو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تناول خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قضية التسول على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الظاهرة على الرغم من كونها جريمة يعاقب عليها القانون، فقد انتقلت بشكل ملحوظ إلى الفضاء الإلكتروني.

وأشار حميدو إلى أن التسول الإلكتروني ظاهرة مركبة تتطلب البحث والدراسة من عدة جوانب، نظرًا لتعدد أسبابها وتعقيداتها. وأكد ضرورة التفكير الجدي في أدوات وأساليب محاربة هذه الظاهرة، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بنية خصبة للتسول بالإضافة إلى النصب والاحتيال.

وأضاف أن ما يزيد من صعوبة مكافحة هذه الظاهرة هو أن مرتكبيها مجهولو الهوية، فضلًا عن كونها ظاهرة عابرة للحدود، مما يجعل المواجهة أكثر تحديًا ويستدعي تكثيف الجهود لوضع حلول فعالة للحد من التسول الإلكتروني.

في إطار تعزيز الحضور المؤسساتي المغربي على المستوى الإفريقي، يشارك الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة ورئيس شبكة الشباب المنتخبين المحليين بإفريقيا (YELO)، في أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية CGLUA، التي انطلقت اليوم السبت 28 يونيو 2025، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويأتي حضور حرمة الله إلى جانب وفد مغربي هام يقوده منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في إطار الجهود المغربية الرامية إلى دعم التعاون اللامركزي وتعزيز مكانة الجماعات الترابية المغربية في محيطها الإفريقي، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى توطيد روابط التضامن والتكامل بين بلدان القارة.

وتهدف هذه الدورة إلى دراسة والمصادقة على حسابات المنظمة برسم سنتي 2023 و2024، ومراجعة آليات إعادة هيكلة المنظمة، وكذا التحضير للجمعية العامة المقبلة، إضافة إلى اجتماع الشبكات السياسية التابعة لها، من ضمنها شبكة YELO التي يرأسها حرمة الله، وشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا REFELA.

وقد شكل اللقاء، الذي ترأسته فاطمة عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط الكبرى، فرصة لتجديد الدعوة إلى تكثيف التعاون بين المدن والجماعات الترابية الإفريقية، ومناسبة لتقاسم التجارب الناجحة، ومنها تجربة مدينة الداخلة كنموذج للنجاح في مجالات الحكامة المحلية والتنمية المستدامة والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والبيئي.

وتأتي مشاركة رئيس جماعة الداخلة في هذا اللقاء الإفريقي الهام، لتؤكد مجددا المكانة الريادية التي تحتلها الداخلة كفاعل مؤثر في محيطه الجهوي والإفريقي، وإيمانها الراسخ بأهمية العمل المشترك وتقوية الروابط بين الشباب المنتخبين كقوة اقتراحية مستقبلية لبلدان القارة.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لفئة المرشدين السياحيين، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلعون به في تثمين التراث الطبيعي والثقافي، والمساهمة في الرفع من جودة المنتوج السياحي الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تسوية وتحسين الوضعية القانونية والمهنية للمرشدين، وعلى تعزيز المهنة عبر حزمة من الإجراءات، في مقدمتها تنزيل مقتضيات القانون 05.12 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، والذي نص على ضرورة التكوين الأولي بالمعاهد المتخصصة، والتكوين المستمر الإجباري كل ثلاث سنوات بهدف تطوير كفاءة المرشدين وضمان استمراريتهم في الممارسة.

كما أبرزت عمور أن الوزارة أطلقت منصة رقمية لمواكبة المرشدين السياحيين بمختلف جهات المملكة، تتيح لهم الاستفادة من دورات تكوينية مجانية في مجالات متعددة كالتواصل المهني، ومرافقة المجموعات، وإدارة علاقات الزبناء، مشيرة إلى إحداث شعبتي “مرشد الفضاءات الطبيعية” بورزازات، و”مرشد المدن والمدارات السياحية” بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.

وأشارت إلى تنظيم امتحانين مهنيين سنتي 2018 و2023 لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءة ميدانية دون تكوين أكاديمي، أسفرا عن تسليم 1108 اعتماد سنة 2018، و1290 اعتماد سنة 2023. كما تم إطلاق برنامج تكويني لفائدة الناجحين، بشراكة مع معهد طنجة، ليصل بذلك عدد المرشدين السياحيين إلى 4590 شخصا.

واختتمت الوزيرة بأن هذه الجهود مكنت من مواكبة النمو المتزايد لعدد السياح الذين يقصدون المغرب، كما تم إصدار النصوص القانونية التي خولت للمرشدين السياحيين الاستفادة من الحماية الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية.