fbpx

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع نظيرته الإسبانية والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط

تباحث رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، مع رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرنسينا أرمنغول، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاءت هذه المباحثات على هامش مشاركة الطالبي العلمي في المنتدى الدولي حول مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال لقائه برئيسة مجلس النواب الإسباني، أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المغربية الإسبانية المتميزة، وبحثا سبل تعميقها، مؤكدين على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

كما ناقش السيد الطالبي العلمي وأرمنغول تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني في أقرب الآجال، باعتباره فضاء للحوار والتشاور وتبادل التجارب بشأن قضايا مشتركة، من قبيل التغيرات المناخية، والهجرة، والبنيات التحتية، وتنظيم مونديال 2030.

من جهة أخرى، تناولت المباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط سبل تعزيز التعاون البرلماني في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، نوهت سويكا بـ”الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، ووصفت التعاون بين الرباط وبروكسيل في مجال الهجرة بـ”النموذجي”.

ويناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة

 دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بغرناطة، إلى إقامة شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الطالبي العلمي، خلال اجتماع لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن أوروبا تظل شريكا استراتيجيا للمملكة، مشددا على أهمية تطوير شراكة أكثر توازنا بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في إطار من الحوار والتعاون.

وأوضح أن القارة الأوروبية تمر حاليا بمرحلة من التحولات السياسية العميقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية، لاسيما في مجالي الهجرة والمناخ.

وجدد الطالبي العلمي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق، التأكيد على تمسك المغرب بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع أوروبا، وعلى قيم الاحترام المتبادل، داعيا أوروبا إلى “توحيد كلمتها” من أجل بناء استجابات منسقة للتحديات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ أساسية، كونية، وغير قابلة للتفاوض، يجب حمايتها وتعزيزها في جميع الظروف.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على الأهمية الجيوستراتيجية للفضاء الأورومتوسطي، مبرزا أن “الحوض المتوسطي، مهد الحضارات، يجب أن يتحول إلى فضاء حقيقي للوحدة والتضامن”.

وفي هذا السياق، أشار إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمان الأوروبي في إرساء دينامية جماعية قائمة على مبادئ التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

كما حث الطالبي العلمي على تعزيز التنسيق بين الشركاء المتوسطيين من أجل تجاوز التحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف لتتمكن من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة السلام والاستقرار والتقدم المشترك.

من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح، أهمية المواضيع التي تناولتها اللجنة، ولا سيما قضايا الهجرة والتغير المناخي، نظرا لتأثيرها المتزايد على المنطقة الأورومتوسطية، منوها بالتزام المغرب في هذه المجالات، خصوصا من خلال استثماره المتواصل في الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات الجفاف.

وأشار إلى أنه تم وضع رؤية ملكية متبصرة في هذا المجال، جعلت من الطاقات المتجددة في صلب الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية مستدامة، مضيفا أن إزالة الكربون أصبحت اليوم ضرورة حتمية من أجل إرساء استقرار مناخي دائم، مشيرا إلى أن هذه المواضيع ستشكل محور نقاشات معمقة داخل اللجنة.

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

وبحسب البلاغ، استحضر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا هذه الأخيرة لتوفير شروط إنجاح هذا الورش. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.

بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية.. المغرب يصدر سندات اقتراض بقيمة 2 مليار أورو

أصدرت المملكة المغربية، بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار أورو على شريحتين.

وجاء هذا الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس ولندن، شملت 55 مستثمرا، قادتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وتبلغ الشريحة الأولى، 900 مليون يورو بمدة استحقاق 4 سنوات، تم إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 3.937% مع قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 1.1 مليار يورو بمدة استحقاق 10 سنوات، تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 4.843% مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.

وشهد هذا الإصدار إقبالً كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات يورو، مما يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين العالميين.

وقد مكن هذا الإصدار المغرب من تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في سوق الأورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مع استقطاب مستثمرين دوليين.

وقد شكلت هذه الجولة فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومرونة اقتصاده، إضافة إلى الإصلاحات التي جرت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تم هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

التهراوي يقوم بزيارة عمل لنظيره الفرنسي على هامش اليوم الفرنسي المغربي للصحة

قام أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، بزيارة لنظيره الفرنسي، يانيك نودير، الوزير المنتدب لدى وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة، المكلف بالصحة والولوج إلى الرعاية، وذلك بمقر وزارة الصحة الفرنسية، على هامش اليوم الفرنسي-المغربي للصحة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي هذا اللقاء الثنائي في إطار ديناميكية الشراكة الاستراتيجية المتجددة بين المغرب وفرنسا، ويُعقد في سياق يشهد تنفيذ إصلاح طموح وبنيوي للنظام الصحي في المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات والتوزيع عادل للخدمات الصحية عبر جميع ربوع المملكة.

وقد أتاحت المناقشات فرصة لتأكيد الإرادة السياسية المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في ميادين الصحة والحماية الاجتماعية، كما تم تقييم المكتسبات المحققة من خلال الأنشطة المنجزة، وتدارس الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للتعاون، لاسيما في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

ويعكس هذا اللقاء “تميز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مجال الصحة، ويجسد الالتزام المشترك للبلدين بالعمل سوياً من أجل تعزيز صحة شاملة، عادلة ومستدامة تخدم شعبيهما”، يضيف البلاغ.

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

الحكومة تصادق على مرسوم بشأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها CNSS

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وزارة الفلاحة: 156 مستوردا انخرطوا في عملية الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة استيراد الماشية بلغ 156 مستوردا، 61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024.

وأشارت في بلاغ لها إلى أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وفتح المجال أمام جميع المستوردين الجدد الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات مكنت من توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، كما مكنت من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

وأشار البيان إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد. 

كما اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، عبر تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وفيما يتعلق بحصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى، فقد بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم، منها  193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024. 

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، حيث أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات، مثل القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.

جمعية أمل الأحرار تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للإعاقة في ألمانيا

شاركت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار، في فعاليات المؤتمر العالمي للإعاقة الذي انعقد في ألمانيا تحت شعار “من أجل سياسات دامجة ومنع التمييز”، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى دعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوقهم.

وقد مثّل الجمعية في هذا الحدث الدولي رئيسها الوطني محمد أمين بوشيحة، إلى جانب أعضاء من لجنتها الخارجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بوشيحة أن حزب التجمع الوطني للأحرار لطالما كان في طليعة الأحزاب السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم هذه الفئة وإدماجها في مختلف المجالات. “فقد حرص الحزب على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جولاته الوطنية وبرامج حملاته الانتخابية، كما خصص لهم مواقع في مناصب المسؤولية داخل الحزب، مما يعكس التزامه بتعزيز تمثيليتهم السياسية والمجتمعية”، حسب قوله.

وأبرز أن الحزب ساهم بفعالية في بلورة وتنزيل قوانين وتشريعات تهدف إلى تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وخلق بيئة دامجة تتسم بالمساواة وعدم التمييز. كما كان حاضرًا في مختلف الاجتماعات واللقاءات التي ناقشت قضايا هذه الفئة، وعمل على إيصال صوتها إلى دوائر صنع القرار.

وقد لقيت هذه الجهود استحسانًا خلال المؤتمر، حيث تم تسليط الضوء على العمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، والتي أبدت التزامًا واضحًا بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سياسات وبرامج تنموية دامجة، تسهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشهد المؤتمر مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية التي ناقشت قضايا هامة مثل السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والابتكارات التكنولوجية الداعمة لذوي الإعاقة، ودور المجتمع المدني في تحقيق الإدماج الشامل، واستراتيجيات منع التمييز وتعزيز المساواة.

كما شاركت الجمعية في ورشة عمل متخصصة حول التعليم الدامج، وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التمويل المستدام للمشاريع الداعمة لهذه الفئة.

اليوم الوطني للإعاقة.. جمعية أمل الأحرار تشيد بالجهود المبذولة لتعزيز فرص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم

بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة، الذي يشكل محطة هامة لتجديد التذكير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق إدماجهم الفعلي في المجتمع، أكدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، في بيان لها، التزامها المستمر بالدفاع عن قضايا هذه الفئة وتعزيز فرصها في مختلف مجالات الحياة.

واعتبرت الجمعية أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل هو دعوة إلى العمل الجاد والتضامن من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. 

ورغم ما تحقق من مكاسب، ترى الجمعية أنه لا تزال العديد من التحديات قائمة، سواء في مجال التمدرس، أو الولوج إلى فرص العمل، أو توفير بيئة خالية من الحواجز تضمن العيش الكريم والاستقلالية.

في المقابل، أشادت الجمعية بالعمل الكبير الذي يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش، من خلال جهوده المستمرة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد السياسي، والعمل الجاد على تحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم. 

وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق العديد من المكتسبات الهامة، من بينها إدماج الأشخاص حاملي الإعاقة في المشهد السياسي، حيث تقلد عدد منهم مناصب داخل المجالس الجماعية، إضافة إلى تمثيلهم داخل قبة البرلمان، وتوليهم رئاسة تنظيمات موازية داخل الحزب، مما يعكس إيمان الحزب بضرورة إشراك هذه الفئة في عملية صنع القرار.

كما تطرقت الجمعية لإخراج مرسوم بطاقة الإعاقة، الذي يعد خطوة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات التي تضمن كرامتهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.

وإيمانًا منها بضرورة العمل المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، أكدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة التزامها بالسير قدمًا في مسار الترافع والدفاع عن حقوق هذه الفئة، ومواصلة جهودها لمساعدتهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية. 

ودعت الجمعية كافة الجهات المعنية، من سلطات محلية ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تفعيل القوانين والسياسات التي تضمن الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والدستور الوطني.

كما أشادت بكافة الجهود المبذولة من طرف الأسر، والمربين، والجمعيات، وكل الفاعلين الذين يعملون دون كلل من أجل تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على اعتبار أن تعزيز قيم المساواة والتضامن مسؤولية جماعية، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان حقوق جميع فئات المجتمع.

وأكدت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة استمرارها في النضال والترافع من أجل إرساء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، يكون فيه الجميع قادرًا على تحقيق إمكانياته الكاملة والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.

التهراوي يستعرض مشاريع المنظومة الصحية ويكشف عن خطة الوزارة لمواجهة داء الحصبة

استعرض أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار مع جريدة “هسبريس” الإلكترونية، مجموعة من المشاريع والتوجهات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب، مؤكدا أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية، حيث أن التوجه الأساسي يرتكز على تطبيق نظام المجموعات الصحية الترابية الذي يعتبر من بين الأولويات في المرحلة الحالية.
وأوضح التهراوي أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا النظام في جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ستكون أول جهة تشهد تطبيق هذه المجموعات الصحية بشكل فعلي، مضيفا أن هذه الجهة ستعد نموذجا لتعميم هذه التجربة في باقي جهات المملكة، وذلك عبر عملية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار التصحيحات اللازمة لضمان نجاح التجربة.
وأكد التهراوي أن هذه العملية تهدف إلى تحسين التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية في نفس الجهة، حيث تضم هذه الأخيرة 20 مستشفى، بما في ذلك مستشفيات القرب والإقليمية، بالإضافة إلى مستشفى جامعي و299 مركزا صحيا أوليا. وفي هذا السياق، شدد على أن هذه المنشآت الصحية يجب أن تعمل بشكل متكامل ضمن إطار حكامة موحدة، لتحقيق أهداف تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي إطار تعزيز هذه الحكامة، أشار التهراوي إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي القطاع الصحي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم الحفاظ على مركزية الأجور في قانون المالية لسنة 2025، وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير استقرار وظيفي للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في المغرب.
كما أشار التهراوي إلى أن الوزارة تركز بشكل خاص على معالجة المشاكل الصحية التي تواجهها الجهات، مثل ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات، موضحا أن النظام الجديد سيسهم في تحسين التنسيق بين المستشفيات الجامعية وباقي المستشفيات داخل نفس الجهة، وهو ما سيساعد على معالجة هذه الإشكاليات بشكل أكثر فعالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الموارد البشرية على المستوى الجهوي لضمان توزيع الكفاءات بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
وفيما يتعلق بمشاريع الإصلاحات الكبرى في المنظومة الصحية، أكد التهراوي أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تنفيذ الورش الملكي الخاص بتوسيع الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مضيفا أن هذا الورش سيسهم في تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية، سواء للمواطنين الذين يزاولون أنشطة مهنية منتظمة أو لأولئك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية على مستوى المملكة، حيث سيكون لكل جهة مستشفى جامعي وكلية طبية.

وكشف الوزير عن برنامج ضخم يمتد على فترة زمنية طويلة، بلغت ميزانيته 42 مليار درهم، الذي يهدف إلى إحداث قفزة كبيرة في مستوى البنية التحتية الصحية في المغرب. وتوقع التهراوي أن يتم بناء مستشفيات جديدة في كل من أكادير والرباط والعيون في القريب العاجل، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والرشيدية بحلول عامي 2028 و2029.
وأكد أن هذه المشاريع ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى توفير خدمات صحية أكثر جودة وسهولة في الوصول إليها من قبل المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
إلى جانب هذه المشاريع الكبرى، تحدث الوزير عن إعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية التي تعد نقطة التواصل الأولى للمواطنين مع القطاع الصحي.

وأوضح التهراوي أن الوزارة قد بدأت بالفعل في عملية تأهيل 1400 مركز صحي من أصل 3300 مركز على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 950 مركزا حتى الآن، والهدف هو إعادة تأهيل جميع المراكز الصحية بشكل تدريجي. وتعتبر هذه المراكز محورية في تحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية مثل الولادة، التلقيح، وطب الأطفال، وهو ما سيسهم في تحسين الرعاية الصحية الأولية في المملكة.

وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض والأوبئة، كشف التهراوي عن الوضع الحالي لمرض الحصبة في المغرب، حيث أشار إلى أن المملكة تشهد حاليا الموجة الثالثة من هذا الوباء.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الحصبة، بما في ذلك إطلاق حملة تلقيح مكثفة للأشخاص أقل من 18 سنة، بهدف الوصول إلى نسبة تلقيح تبلغ 95%، وهي النسبة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. كما أعلن أن الوزارة قد رفعت من مخزون فيتامين A بواقع 5 ملايين جرعة لدعم الوقاية من الحصبة.
وفيما يخص تطور الوضع الوبائي، ذكر الوزير أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية قد بلغ 1520 إصابة، وأن الوزارة نجحت في الوصول إلى 10,6 مليون طفل ضمن حملة التلقيح. وأوضح أن نسبة التلقيح للأطفال الذين لم يستكملوا تلقيحهم قد وصلت إلى 62%، وهي نسبة أدنى من الهدف المحدد (90%)، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتسريع هذه الحملة للوصول إلى الهدف المطلوب.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود أسهمت في الحد من انتشار الوباء، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في عدد الإصابات الأسبوعية مقارنة مع الأسبوع السابق، مؤكدا أن البلاد دخلت في الأسبوع الثامن من انخفاض الإصابات.

وفي ختام حديثه، حذر التهراوي من أن ذلك لا يعني نهاية تهديد الحصبة، حيث يمكن أن تشهد البلاد موجات جديدة من الوباء في المستقبل. لذلك، أشار إلى أن الوزارة ستظل متأهبة لمواجهة أي تطورات جديدة.

أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، مساء أمس الخميس 26 رمضان الأبرك 1446 ه، الموافق لـ 27 مارس 2025 م، بالقصر الملكي العامر بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، تم ختم صحيح البخاري من طرف السيد لحسن إد سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى بعد سرد “حديث الختم” من طرف السيد عبد الرزاق تورابي، عضو المجلس العلمي المحلي للرباط.

إثر ذلك رتلت القارئة مريم عصيم (12 سنة من مدينة سيدي بنور)، الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تقدمت للسلام على جلالة الملك وتسلمت الجائزة من يدي جلالته.

وتعكس هذه الجائزة العناية السامية، التي ما فتئ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليها لحفظة كتاب الله وعزم جلالته الراسخ على تشجيع النشء الصاعد على حفظ وتجويد القرآن الكريم.

بعد ذلك، سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس لـ “أهل القرآن” وجائزة محمد السادس لـ “أهل الحديث”، للفائزين بهما على التوالي، السيد محمد إدريسي الطاهري من مدينة أكادير، والسيد مصطفى أزرياح من مدينة تطوان.

كما سلم جلالة الملك، حفظه الله، جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية بفروعها الثلاثة للسادة عبد السلام خيالي من مدينة قلعة السراغنة (جائزة منهجية التلقين)، وعبد الله ريس من مدينة تيزنيت (جائزة المردودية)، ومحمد مزوز من مدينة طنجة (جائزة التسيير).

إثر ذلك، سلم صاحب الجلالة، جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بفرعيها، على التوالي، للسيدين أيوب النادي من مدينة طنجة (الجائزة التقديرية)، وعبد القادر بن الرابح من مدينة واد زم (الجائزة التكريمية).

وبمناسبة هذا الحفل الديني المهيب، رفعت أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وينصره نصرا مبينا، يعز به الإسلام والمسلمين، وبأن يتوج بالنجاح أعماله ويحقق مطامحه وآماله، ويبارك خطوات جلالته السديدة، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى العلي جلت قدرته بأن يمطر شآبيب رحمته ورضوانه على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما.

حضر هذا الحفل الديني، على الخصوص، رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، وممثلون عن السلك الديبلوماسي للدول الإسلامية المعتمدون بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وكذا شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor