دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إجراء تقييم مرحلي لنظام التوقيت الميسر بالجامعات المغربية، بما يضمن معالجة الإشكالات المرتبطة بتنزيله، ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وأكدت مرسلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن إثارة هذا الموضوع تندرج ضمن توجه الفريق نحو ممارسة معارضة بناءة ومسؤولة، تستحضر حصيلة المرحلة السابقة ولا تتنكر لموقفه الداعم لمشروع القانون المتعلق بهذا النظام، لكنها في المقابل تواكب التحديات التي أفرزها تطبيقه.
وأوضحت أن التوقيت الميسر جاء للاستجابة إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بتمكين فئات من مواصلة مسارها الجامعي، غير أن ظهور صعوبات جديدة يفرض، بحسبها، التوقف مرحلياً لتقييم التجربة والاستماع إلى الفئات التي تواجه إكراهات، خاصة ما يتعلق بكلفة التكوين والإنصاف في الاستفادة من خدمات الجامعة العمومية.
وفي هذا السياق، نبهت المستشارة البرلمانية إلى أن نسبة الهدر الجامعي، التي أشارت إلى بلوغها 49 في المائة، تطرح تحدياً حقيقياً أمام منظومة التعليم العالي، مؤكدة أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على ضمان الولوج إلى الجامعة، بل تستوجب أيضاً توفير الظروف الملائمة لاستكمال الدراسة والنجاح فيها.
كما أثارت مرسلي مسألة الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر، متسائلة عن مدى قدرة الجامعة العمومية على أداء دورها في الارتقاء الاجتماعي والمهني لفائدة الموظفين والأجراء، في ظل كلفة قد تدفع بعض الفئات القادرة مادياً إلى اختيار مؤسسات أخرى أو متابعة دراستها بالخارج.
وشددت على أن الهدف ليس رفض التوقيت الميسر أو التنكر لأدواره، وإنما تقييم حصيلته وتصحيح الاختلالات التي قد تحد من الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن بقاء الجامعة العمومية فضاءً مفتوحاً أمام مختلف الفئات، ويعزز دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والمهني.
