دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الحياة الجامعية، تضع الأوضاع الاجتماعية والمادية والنفسية للطلبة في صلب السياسات العمومية، معتبراً أن تحسين جودة التعليم العالي لا يمكن أن يتحقق دون توفير شروط العيش الكريم للطالب المغربي.
وأكد حنين، خلال مداخلته أمس الثلاثاء، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الإشكالات المرتبطة بالحياة الجامعية ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات، مشيراً إلى أنه سبق أن وجه سؤالاً كتابياً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في دجنبر 2025 بشأن هذا الموضوع، دون أن يتوصل بجواب إلى حدود تاريخ الجلسة الحالية.
واعتبر المستشار البرلماني أن تجديد الثقة الملكية في وزير التعليم العالي، باعتباره أستاذاً جامعياً وخبيراً في الشأن الجامعي، يشكل فرصة لإعادة النظر في المقاربة التقليدية لتدبير الحياة الجامعية، وإيجاد حلول مبتكرة لفائدة فئة وصفها بالمهمشة في السياسات العمومية.
وشدد حنين على أنه لا يمكن الحديث عن جودة التكوين والبحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات المغربية دون الاهتمام بالظروف الاجتماعية والمادية والنفسية للطالب، باعتباره محور المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، نبه إلى أن ضعف خدمات السكن الجامعي والدعم الاجتماعي يساهم في تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي، خصوصاً في صفوف الطلبة المنحدرين من المناطق القروية والأسر محدودة الدخل، الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء مادية تعيق مسارهم الدراسي.
كما دعا إلى مراجعة آليات الدعم الموجهة للطلبة والرفع من قيمته، معتبراً أن المبالغ الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات الحياة الجامعية، ومستغرباً استمرار تهميش هذه الفئة في وقت تستفيد فيه قطاعات وفئات مهنية متعددة من أشكال مختلفة من الدعم العمومي.
وخلص حنين إلى المطالبة بحلول مبتكرة ومقاربة اجتماعية جديدة تضمن تكافؤ الفرص وتوفر للطلبة شروط التحصيل والتكوين والبحث العلمي، مؤكداً أن الاستثمار في الطالب المغربي هو استثمار في الأجيال التي يعول عليها المغرب لتحقيق طموحاته التنموية.
