ساءل مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير العدل بشأن التدابير الحكومية الكفيلة بمعالجة تراكم القضايا وتأخر البت فيها، مؤكداً أن ضمان المحاكمة العادلة يقتضي احترام الآجال المعقولة للبت في الملفات المعروضة على القضاء.
وأوضح أبليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الفصل 120 من الدستور يكرس حق كل شخص في محاكمة عادلة وفي صدور حكم داخل أجل معقول، وهو ما يستوجب توفير الشروط اللازمة لضمان هذا الحق الدستوري.
وسجل المستشار البرلماني أن تراكم القضايا تفاقم خلال السنة الجارية، خاصة في سياق الإضراب الذي خاضه المحامون، مستحضراً حجم القضايا الرائجة خلال سنة 2025، الذي بلغ، وفق المعطيات التي سبق أن أعلنها الوزير، نحو أربعة ملايين قضية.
وفي هذا السياق، طالب أبليلا بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز إشكالية التأخر في البت في القضايا وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يعزز فعالية المنظومة القضائية ويستجيب لانتظارات المتقاضين.
وشدد على أن استقلالية السلطة القضائية واختصاصها في تدبير القضايا والبت فيها لا يعفيان الحكومة من مسؤوليتها في توفير الموارد والإمكانات والشروط الأساسية الكفيلة بضمان محاكمة عادلة وتحقيق النجاعة القضائية.
