أكّد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أن المغرب أصبح رقما صعبا في على مستوى قطاع السيارات، فبعد أن ضمن تمركزه في الرتبة الثالثة وراء كل من الهند والصين، يطمح حاليا ليصبح المنافس الأول عالميا في هذا القطاع الصناعي المهم.
وقدّم العلمي في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، حول هذا الموضوع الكثير من الشروحات حول مسار هذا القطاع وحصيلته إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى طموحات المغرب في المستقبل.
وأوضح الوزير أن الصناعة في بلادنا لم تبدأ بمخطط التسريع الصناعي، بل بعشرات السنوات، وقد قطع المغرب مراحل مهمة بنى من خلالها تدريجيا هذا القطاع، مضيفا أنه جاءت مرحلة جديدة، حين غيّرت الصين استراتيجيتها، فبعد أنا كانت أول مصنّع في العالم صارت أول مصنع ومستهلك في نفس الوقت، ما رفع من الحد الدنى للأجور من 100 دولار إلى 700 دولار.
وهذا القرار، يضيف العلمي، منح لبعض البلدان بما فيها المغرب، فرصة جديدة، ما مكّن قطاع الصناعة في المغرب من تغيير إيجابي، مضيفا أنه تم وضع وتقديم مخطط التسريع الصناعي أمام صاحب الجلالة سنة 2014، مردفا “وقلنا آنذاك أن الصين غيرت استراتيجيتها، لكن كثيرون قالوا كيف سينافس المغرب العملاق الصيني، لكن اليوم مجموعة من الدول بما فيها المغرب تنافس الصين وتمكن فيها المغرب من استقطاب عددا مهما من مناصب الشغل التي فقدتها الصين”.
وتابع العلمي أنه تم وضع 500 ألف منصب شغل كهدف لهذا المخطط، لكن منذ سنة 2014 إلى حدود دجنبر من سنة 2020 تم بفضله إحداث 565483 منصب شغل مسجّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون الحديث عن مناصب الشغل الأخرى في القطاع غير المهيكل.
و82 في المائة من مناصب الشغل المحدثة، يضيف العلمي، تم تسجيلها في أربعة قطاعات وهي قطاع السيارات وقطاع النسيج والألبسة وقطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع تحويل الخدمات.
وشدد الوزير على أن 50.4 في المائة من مناصب الشغل المحدثة استفادت منها، مقابل 49.6 من الرجال، معربا في نفس الوقت عن فخره واعتزازه بتجاوز النساء نصف مناصب الشغل التي تم إحداثها بفضل هذا المخطط، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمناصب شغل مهمة تضم مهندسين وتقنيين عاليين.
وبخصوص قطاع السيارات، شدّد العلمي على تنافسيته، إذ بات يحقق 80 مليار درهما من صادرات قطاع صناعة السيارات، مضيفا أن القطاع ينتج 700 ألف سيارة سنويا يتم تصدير 90 في المائة جلها إلى أوروبا، كما يُسجل 60 في المائة من القيمة المضافة، معربا عن طموحه في بلوغ 80 في المائة في السنوات القليلة المقبلة.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 251 معملا، تُوفّر 162 ألف منصب شغل، أكّد أن المغرب بات رقم 3 في العالم من حيث التنافسية في قطاع صناعة السيارات، وراء كل من الهند في المركز الأول والصين في الرتبة الثانية، مردفا “يمكن لتنافسيتنا أن تزيد للأمام ونحاول أن نقترب من الصين، وفي هذه الأسابيع بدأت تظهر لي الصين قريبة جدا، وغيرت رأيي وقلت ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند”.
وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن جودة صناعة السيارات في المغرب أفضل من الهند، كما أن بين المغرب وأوروبا فقط 14 كيلومتر، مضيفا أن الأوروبيين يؤكدون على رغبتهم في الاستيراد من المغرب إذا كانت نفس التكلفة في الهند.
ودائما في قطاع السيارات، وبغية الاستجابة لمتطلبات والتزامات السوق الأوروبية، أكد العلمي على ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة في الصناعة، وتزويد معامل السيارات بها لتفادي خسارة السوق الأوروبية، التي تتجه لفرض ضريبة جديدة على الواردات التي يستعمل فيها الشاربون لتوليد الطاقة.
