ترأس محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا للجنة، أمس الخميس، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة مشروع قانون 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وفي بداية الاجتماع، تساءل عدد من النواب عن مضامين المشروعين، والتي ترتكز على دور مجلس المنافسة وعلاقته بحماية المستهلك، وكذا تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن، فيما تطرق جانب آخر، لإعادة النظر في المساطر والإجراءات المتعلقة بمجلس المنافسة قصد تعزيز صلاحياته وضمان شفافيته واستقلاليته.
وفي هذا الإطار، أفادت فتاح العلوي، قبل تقديم مواد المشروعين، أن الظرفية الحالية تعرف ارتفاعا للأسعار، مما يستوجب تجسيد فلسفة ومقاربة إصلاحية عميقة للقانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، من خلال التنزيل السليم لأحكام الدستور، وكذا توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانونين المذكورين وتوصيات النموذج التنموي الجديد، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في عدة قطاعات لها ارتباط بمجلس المنافسة.
وتم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على متابعة المناقشة التفصيلية يوم الخميس المقبل، وتشكيل لجنة فرعية من أجل التوسع فيها، وإدخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، كما تم إسناد مهمة مقررة المشروعين للنائبة سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
